يکى از موضوعات مهم حقوقى «اراده» و تاثير آن در اعمال حقوقى است، به طورى که وجه تمييز دو مفهوم «عمل حقوقى» و «واقعه حقوقى» وجود اراده در اعمال حقوقى است. اظهار و اعلان اراده و اشکال گوناگون آن از مباحثى است که در اين حوزه مطرح مى شود.در ميان انحاء مختلف اعلان اراده مانند بيان لفظي، نوشته و اشاره،«سکوت» نيز به عنوان يکى از اين طرق مورد بحث قرار گرفته است.

در اين مقاله سعى بر آن شده است،ان شاء الله، به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا سکوت در مقام بيان قبول يا اجازه حجيت دارد يا خير؟

توضيح:

سکوت در لغت عبارت است از خوددارى از گفتن و حرف نزدن و خاموشى.در مفهوم حقوقى نيز سکوت يعنى عدم اعلان اراده صريح يا ضمني، وامرى است سلبى چرا که سکوت چيزى جز عدم نمى باشد. بر سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثارى مترتب است که در عرصه حقوقى فاقد آن آثار مى باشد؛مانند اينکه سکوت در برابر منکر و ترک نهى از منکر، از ديدگاه دينى از گناهان کبيره و مستوجب عقوبت است، اما از ديدگاه حقوقى سکوت در اين موارد منشا اثرى نمى باشد، چنانکه به موجب راى شماره 1355 (76.10.29) شعبه بيست دادگاه تجديد نظر استان تهران «سکوت را نمى توان از مصاديق تشويق و ترغيب يا تسهيل تلقى کرد»، لذا فردى که نسبت به وقوع جرمى ساکت است و عکس العملى انجام نمى دهد تحت عنوان «معاونت در جرم» تحت تعقيب قرار نمى گيرد.

اراده حقوقى متشکل از ايجاب و قبول مى باشد.از آنجايى که سکوت چيزى جز عدم نمى باشد، سکوت تنها مى تواند با احراز شرايط، دال بر قبول باشد نه ايجاب، چرا که ايجاب امر وجودى است و اعلان آن بوسيله امر عدمى محال است.همچنين به عنوان يک قاعده کلى مورد قبول فقهاى اماميه، مى توان بيان داشت که سکوت محض که همان سکوت بدون وجود قرينه همراه و متناسب است، وسيله اى معتبر جهت اعلان و اظهار قبول نمى باشد.

قاعده مشهور «لا يُنسَبُ لِساکتٍ قولٌ» که اولين بار توسط شافعى مطرح گشت، بيانگر همين مطلب است که سکوت بدون همراهى قرينه متناسب، نمى تواند کاشف از قصد و رضا باشد، لذا از سکوت هيچ مدلولى را نمى توان استنباط کرد.

بررسي گذراى نقش سکوت در برخى اعمال حقوقى:

الف) سکوت باکره در نکاح: عقد نکاح مانند تمامى عقود متشکل از ايجاب و قبول است و بنابر قول مشهور در آن، ايجاب توسط زوجه و قبول توسط زوج اعلان مى گردد.مطابق نظر فقهاى اماميه صيغه نکاح چه در ايجاب و چه در قبول مى بايست بنا بر احتياط، به صورت لفظيه استعمال گردد، پس سکوت در مقام قبول در عقد نکاح اعتبارى ندارد.اما سکوت دوشيزه در قبول وکالت در عقد نکاح،بنابر قول اقوى دال بر اعلان رضايت و قبول مي باشد،البته فقها در اينجا به عنوان قرينه موجود عنوان کرده اند که حيا و شرم دختر باکره در نکاح براى اولين بار مانع از بيان صريح مى گردد و اين خود قرينه ايست همراه سکوت که دال بر رضايت مى باشد، و شايد به خاطر همين علت است که باکره در خواندن صيغه عقد، وکالت مى دهد.

ب)سکوت در خيار فسخ: در عقودى که فوريت در خيار فسخ آنها شرط است، مانند خيار غبن،تدليس و عيب، سکوت صاحب حق دال براجازه معامله است.در واقع سکوت در اين مقام نوعى اعلان اراده مبنى بر قبول صحت عقد واقع شده است.البته مى توان گفت که محدوده زمانى تعيين شده براى اعمال حق خيار، شرط آن حق است که با انتفاى شرط، مشروط نيز منتفى مى شود.

ج)سکوت در ادعا: در مقام اقامه دعوى پاسخ مدعى عليه به سه شکل مى توان باشد: الف)اقرار ب)انکار ج)سکوت. سکوت در اينجا ظاهر در معناى قبول نمى باشد چرا که در امر قضا،پذيرش و قبول ادعا را «اقرار» مى گويند.حکم و اثر سکوت در اين جايگاه چنين است که اگر مدعى عليه در برابر ادعاى وارده سکوت کند يا اينکه مثلا بگويد نمى دانم، قاضى تا سه بار او را وادار به دادن پاسخ مى کند و در صورت استنکاف از جواب( اقرار يا انکار) قاضى قسم را بر مدعى رد مى کند و اگر او قسم خورد حقش ثابت مى گردد. پس سکوت در اينجا اولا به به معناى قبول نمى باشد و ثانيا از آن اراده اى جز طفره رفتن از پاسخ استفاده نمى شود، اما اين اثر بر آن مترتب است که با سکوت مدعى عليه و قسم خوردن مدعى،خوانده محکوم خواهد شد.

د)سکوت هنگام ولادت: پس از تولد طفل مرد مى تواند در پذيرش يا انکار طفل به فرزندى خود سکوت نمايد، اين سکوت حمل بر قبول پدرمى شود و اعتبار دارد.البته مرد مى تواند پس از سکوت، فرزند را انکار نمايد که در اينصورت اگر عرفا از زمان ولادت تا زمان انکار مدت زمان زيادى نگذشته باشد، انکار او پذيرفته و احکام آن جارى خواهد شد.

ه)سکوت در معاملات فضولى: مشهور فقها بدليل اهميت و حساسيت موضوع معاملات، سکوت مالک در عقد فضولى را، دال بر رضايت يا اجازه او بر انعقاد عقد نمى دانند چراکه سکوت بدون قرينه اعم از رضايت و رد است. ماده 249 قانون مدنى بيان داشته است: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمى شود.» پس در اينجا حتى حضور در مجلس قرينه اى محکم براى همراهى با سکوتِ دال بر قبول يا اجازه در معملات نيست.البته برخى از فقها معتقدند که سکوت مالک با حضور در مجلس کاشفيت از رضا مى کند، چرا که سکوت مالک در اينجا موجب فريب مشترى مى شود و در حکم غرر است لذا سکوت مالک شرعا حرام خواهد بود، و بنا عقلا هم عدم سکوت در برابر فروش اموالشان بدون اذن قبلى است؛ اما اين تعليل موجهى نيست چرا که ممکن است سکوت مالک ناشى از «اکراه» يا «اشتباه» و يا موارد ديگرى باشد.

اين قاعده را به عنوان يک اصل کلى مى بايست در موارد مشابه نيز مورد استناد قرار داد؛مثلا اگر در عقد رهن،مرتهن مرهونه را در حضور راهن بفروشد، سکوت راهن برخلاف آنچه که برخى گفته اند(مانند دکتر قاسم زاده) اجازه محسوب نمى شود، چرا که در اينجا نيز احتمال سکوت ناشى از اکراه وجود دارد و مرتهن نمى تواند عمل خود را با سکوت مالک توجيه کند،مگر اينکه سکوت از حالت محض خارج شده و توام با قرينه اى معتبر گردد.

و)سکوت در برابر ايجاب: در حقوق ايران نص قانونى متعرض اين مورد نشده است، اما بنا بر اصول و قواعد کلى سکوت در اينجا نيز ظهور در قبول و اعلان اراده ندارد، مگر آنکه سکوت همراه با قرينه موجه باشد مانند وجود عرف و عادت؛ به عنوان مثال موسسه اى که اشتراک نشريه خويش را بنا بر عادت چند ساله براى يکى از مشترکين خود بدون اخذ قبول لفظى با انقضاى مدت قرارداد تمديد کند، و مشترک مذکور نيز در هربار تاديه دين کرده باشد، مى تواند سکوت مشترک را حمل بر قبول ايجاب قرارداد اشتراک نموده و او را متعهد نمايد.

سکوت در مقام بيان:

قاعده معروف «السکوتُ فى مقامات بيان يجرى البيان شرعا فيکون مِن الکاشف الفعلى کالتقديرِ» يعنى سکوت در مقام بيان شرعا جانشين بيان تلقى مى گردد و به منزله کاشف فعلى مانند تقدير است؛ در فقه عامه بيان شده است و از موارد استثناء عدم حجيت سکوت است.اين قاعده که آن را «السکوت فى معرض حاجه البيان» نيز مى گويند بر قاعده مشهور «قبح تاخير بيان به وقت حاجت» استوار است که بر اساس آن آنجا که قانونگذار سکوت نموده است، سکوت او را حمل بر معنايى مى کنند که متناسب با آنچه که گفته است باشد، چرا که سکوت عاقل در اين جايگاه موجب فوت مصلحتى از مصالح مى شود.

سکوت از منابع استنباط احکام:

تقرير معصوم عليه السلام نمونه اى از سکوت در مقام بيان است و سکوت و عدم رد توسط معصوم عليه السلام تاييد ضمنى واقعه اى است که در حضور وى رخ داده است، و حجيت داشته و قابل استناد مى باشد، مگر آنکه از قرائن موجود معلوم باشد که آن سکوت در مقام تقيه بوده است.اين سکوت را در اصول «سنت تقريرى» مى نامند.

نتيجه:

در انتها مى بايست عنوان کرد که سکوت بدون همراهى با قرينه اى معتبر و متناسب، نه دلالت بر قبول مى کند و نه اجازه؛اما در صورت همراهى با قرينه اى محکم مى توان آن را به عنوان يک «اماره مرکب» پذيرفت و آن را ظاهر در مقام بيان اراده دانست.

 

منابع:

1)اصطلاحات فقهي،حسين مروج

2)تحرير الوسيله امام خمينى رحمه الله عليه،ج دوم و سوم

3)ترمينولوژى حقوق،دکتر لنگرودى

4)حقوق قراردادها در فقه اماميه،دکتر محقق داماد

5)قواعد عمومى قراردادها،دکتر صفائى

6)منابع فقه،دکتر محقق داماد

 

نویسنده: محمد هادى ذاکرحسين