آیا پوشیدن لباس ماموران انتظامی جرم است؟

 

مطابق با قانون پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی جرم به حساب می‌آید. هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های ماموران انتظامی ایران را به تن کند مجرم است.

مطابق قانون پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی، استفاده از نشانه‌ها، مدال‌ها و سایر امتیازات دولتی، اگر منجر به گمراهی اشخاص شود جرم محسوب می‌شود.

پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی موجب سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۶ میلیون ریال است.

سوء استفاده از لباس نظامی

مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، برای رسیدگی به جرایم نظامی نیروهای مسلح، محاکم نظامی تشکیل می‌شود. بر این اساس سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی اشخاص نظامی را برعهده دارد. البته اگر شخص نظامی متهم، در مقام ضابط دادگستری و در حین انجام وظایف مربوط به این مقام، از این اموال سوءاستفاده کند، به جرم او در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.

قانونگذار سوء‌استفاده از لباس و نشان نظامی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. در ماده ۵۵۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در خصوص «استفاده غیرمجاز از البسه، نشان‌ها، مدال‌ها و درجات نظامی» توسط مردم عادی آمده است «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی، لباس‌های رسمی مأموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون ریال و پانصد هزار ریال تا 6 میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز «هر نظامی که علناً نشان‌ها، مدال‌ها، علایم و درجات نظامی و البسه نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود، بدون مجوز یا بدون حق، استفاده کرده یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند، به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود، مگر اینکه به موجب این قانون یا قوانین دیگر، مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم می‌شود.»

مطابق این مواد و برخلاف قانون دادرسی و کیفر ارتش، جرم استفاده غیرمجاز از لباس و ... نظامی، شامل استفاده از درجه‌های نظامی نیز می‌شود.

رسیدگی به جرم سوء‌استفاده از لباس نظامی

مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، برای رسیدگی به جرایم نظامی نیروهای مسلح، محاکم نظامی تشکیل می‌شود.

بر این اساس سازمان قضایی نیروهای مسلح، صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامی و انتظامی اشخاص نظامی را بر عهده دارد؛ علاوه بر جرایمی که ماهیتاً نظامی و مخصوص نیروهای مسلح هستند، مانند فرار از خدمت، سرپیچی از دستور، قرارداد تسلیم در مقابل دشمن و... .
سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به دیگر جرایم نظامیان را نیز بر عهده دارد. به موجب اجازه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۳، در صورتی که جرم صورت‌گرفته توسط نیروی نظامی ارتباطی با وظایف شغلی او نداشته و صرفاً در زمان انجام وظیفه اتفاق افتاده باشد، دادگاه‌های نظامی به اتهام وی رسیدگی می‌کنند.

در این راستا، اگر شخص نظامی چه در حین انجام وظیفه و چه زمانی غیر از زمان انجام وظیفه، از لباس‌ها، نشان‌ها، مدال و ... نظامی به صورت غیرمجاز استفاده کند، به اتهام وی در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.

البته اگر شخص نظامی متهم، در مقام ضابط دادگستری و در حین انجام وظایف مربوط به این مقام، از این اموال سوءاستفاده کند، به جرم او در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، شرط تحقق این جرم آن است که مرتکب، نظامی باشد.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که فرقی نمی‌کند شخص چه زمانی این عمل را مرتکب می‌شود. مثلا اگر شخص نظامی در حین ارتکاب جرم نظامی باشد، اما در زمانی که این جرم کشف می‌شود یا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این شخص به دلایل مختلف (مانند تعلیق، اخراج، بازخریدی و...)، دیگر نظامی نباشد، بازهم مطابق مقررات، چنین شخصی به جرم استفاده از البسه نظامی و... در دادگاه نظامی محاکمه و مجازات می‌شود.

همچنین همانطور که اشاره شد، در خصوص ارتکاب این جرم توسط غیرنظامیان باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.

شرط دیگر تحقق این جرم، آن است که استفاده از لباس‌ها، علایم، مدال‌ها و درجات، علنی باشد.

استفاده کردن از این موارد در جایی که غیرعلنی و خصوصی باشد، جرم نیست. «علن» در لغت به معنای آشکار، هویدا، ظاهر، ضدخفیه و پنهان است. در واقع مقصود از این شرط این است که عمل باید در دید و منظر مردم یا در اماکن و معابر عمومی نظیر کوچه و خیابان اتفاق بیفتد تا جرم تلقی شود.  به عنوان مثال، در صورتی که شخص نظامی به صورت غیرمجاز لباس یا مدال نظامی را بر تن کرده و در معابر عمومی شهر تردد کند، حتی اگر جز دوربین‌های مداربسته، هیچ فردی او را نبیند، بازهم رفتار او علنی است و می‌توان او را به سبب این رفتار مجازات کرد.

همچنین شرط دیگر تحق این جرم، آن است که البسه، مدال‌ها، درجات و نشان‌های رسمی، مورد استفاده قرار گیرد.

مقصود از لباس‌های رسمی همان یونیفرمی است که معرف عنوان و سمت صاحب آن است و هر نظامی به فراخور مقام و سمتی که عهده‌دار است در زمان‌ها و مکان‌های رسمی و در حین انجام خدمت باید از آنها استفاده کند.

اگر شخصی لباس، مدال، نشان یا درجه نظامی مورد استفاده را تغییر دهد، به طوری که دیگر لباس رسمی و تعریف‌شده نظامی محسوب نشود، مثلاً رنگ لباس، شکل، رنگ درجه، نشان یا مدال را تغییر دهد و با این تغییر، کسی پی به اصل و رسمی نبودن و تفاوت آن با لباس یا مدال یا درجه یا نشان اصلی ببرد، در این صورت عمل او جرم نیست.

این در حالی است که اگر تغییر در لباس یا دیگر موارد به‌گونه‌ای باشد که کسی متوجه تفاوت آن نشود و تصور کند اصلی است، عمل شخص نظامی جرم است. شرط دیگر تحق این جرم، استفاده بدون حق و غیرمجاز است.

اگر شخص نظامی، به صورت قانونی، مجوز و حق استفاده از لباس یا دیگر موارد را در آن زمان یا مکان داشته باشد و می‌توانسته آن لباس را بپوشد و پوشیده یا از نشان در جایی استفاده کند که حق استفاده را دارد، مرتکب جرم نشده است.

این در حالی است که اگر در حین انجام مأموریت، حق استفاده از نشان یا درجه یا لباسی را طبق قانون نداشته باشد ولی از آنها استفاده کند، عمل او جرم بوده و طبق مواد 126 یا 127 مجازات خواهد شد.

 

مطالعه پرونده کیفری

 

مطالعه پرونده کیفری یکی از الزامات حقوقی برای طرفین یعنی متهم و حتی شاکی است. چراکه متهم با مطالعه پرونده کیفری می‌تواند از محتویات پرونده مطلع شود و بتواند برای دفاع از خود اقدامات مورد نیاز را انجام دهد و شاکی نیز می‌تواند با اطلاع از نحوه دفاع و اظهارات متهم اقدام به ارایه مدارکی در پرونده کند.

مطالعه پرونده کیفری یکی از الزامات حقوقی برای طرفین یعنی متهم و حتی شاکی است. چراکه متهم با مطالعه پرونده کیفری می‌تواند از محتویات پرونده مطلع شود و بتواند برای دفاع از خود اقدامات مورد نیاز را انجام دهد همچنین شاکی با اطلاع از نحوه دفاع و اظهارات متهم اقدام به ارایه مدارکی در پرونده کند. بهتر است مطالعه پرونده کیفری توسط وکیل قبل از حضور موکل در شعبه برای تفهیم اتهام صورت پذیرد یعنی همین که متهم احضار شد، مراتب جهت مطالعه پرونده کیفری به اطلاع وکیل برسد و وکیل برای مطالعه پرونده کیفری اقدام کند.

البته بازپرس مطابق مواد 100 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می تواند با ذکر دلیل، اجازه مطالعه پرونده را به متهم و وکیل او و حتی شاکی و وکیل وی نیز ندهد که البته این موضوع قابل اعتراض در دادگاه کیفری بوده و نظر دادگاه لازم الاتباع است.

مهمترین تفاوت مطالعه پرونده کیفری در دادگاه و دادسرا به این موضوع خلاصه می‌شود که این امکان وجود دارد که در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی همان دادسرا بازپرس یا دادیار بنا به دلایل قانونی امکان دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را به وکیل یا متهم و همچنین شاکی یا وکیل وی ندهند.

حال آن که این موضوع در دادگاه کیفری منتفی است و طرفین می‌توانند با حضور در دادگاه ضمن مطالعه پرونده با هزینه خود از اوراق رونوشت اخذ کنند.

مطالعه پرونده کیفری بدین نحو است که باید مطالعه از کیفرخواست شروع شود و اولین برگی که در پرونده کیفری مطالعه می‌شود باید کیفرخواست باشد و سپس بقیه اوراق پرونده مورد مطالعه قرار گیرد.

دلیل مطالعه کیفرخواست نیز اطلاع از جرم و ادله آن است و حین مطالعه پرونده کیفری توسط وکیل موضوعاتی که مرتبط با کیفرخواست است، مد نظر وکیل قرار می‌گیرد لذا وکیل با مطالعه پرونده کیفری می‌تواند برای دفاع از موکل، خود را آماده کند.

 

نمونه لایحه مطالعه پرونده

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ------ دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب ---------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ---------- خواهشمندم دستور فرمائید پرونده فوق الذکر جهت مطالعه در اختیار اینجانب قرار گیرد . قبلاً از دستور مساعدی که صادر خواهید نمود کمال تشکر را دارم .

                                                                                                                           با احترام مجدد

                                                                                                                                امضاء

 

اخذ کپی از اوراق پرونده حقوقی و کیفری و مستندات قانونی آن

 

اخذ کپی از اوراق پرونده حقوقی یا کیفری و اینکه ماده قانونی گرفتن فتوکپی از محتویات پرونده های کیفری و حقوقی چیست،موضوع نظریه مشورتی زیر است که جهت اطلاع کاربران از حقوق قانونی خود ذیلاً درج می گردد:

نظریه مشورتی 7/99/1199 مورخ 1399/8/20 در مورد اخذ کپی از اوراق پرونده حقوقی و کیفری

استعلام:

آیا اصحاب پرونده امکان اخذ کپی و تصاویر از صورت جلسه دادگاه را دارند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، این ممنوعیت بر اساس کدام مقرره قانونی است و به طور کلی دادگاه در خصوص کدام اوراق پرونده مجاز به اعطای تصاویر و کپی نیست و آیا میان پرونده های کیفری و حقوقی در این خصوص تفاوت است؟

پاسخ:

اولا؛ کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن، از حقوق طرفین دعوای مدنی است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورت جلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند؛ و مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردی نظیر مقررات ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.

ثانياً؛ شاکی در طول تحقيقات مستند به ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می تواند صورت مجلس تحقیقات مقدماتی و دیگر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات نداشته باشد مطالعه کند از آن تصویر یا رونوشت بگیرد و مخالفت با این حق نیاز به دلیل دارد و باید برابر تبصره های ۱ و ۲ همان ماده عمل شود و چون مقنن این حق را در طول تحقیقات برای شاکی در نظر گرفته است به طریق اولی پس از اتمام تحقیقات توسط بازپرس که شائبه ضرر به کشف حقیقت نیز وجود ندارد، این حق کماکان برای شاکی استصحاب می شود.

ثالثا؛ صرف نظر از این که احیاء اوراقی از پرونده کیفری که قاضی مجاز به تسلیم تصویر آن به شاکی نیست، از وظایف این اداره کل خارج است. یادآور می شود که: تشخیص اوراقی از پرونده که تسلیم آن به شاکی با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد موضوع ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، امری موضوعی و با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.