تفسیر کاربری مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در باب اعتراض شخص ثالث

در خصوص اعتراض ثالث همانگونه که از ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی پیداست شخصی غیر از طرفین دعوی برای خود حقی را قائل شود و با اطلاع از پرونده دادرسی وارد دادرسی شده و در صدد دفاع از خود بر می آید.
اما آنچه اینجا قابل بحث است نکات و ابهامات و اختلاف استنباط های حاصل از رویه قضایی در باب اعتراض ثالث می باشد لذا ، در باب شروع با فرضیه ای آغاز می کنیم:
فرض کنید شخصی مالک رسمی یک پلاک ثبتی بوده و سند مالکیت به نام ایشان می باشد و به موجب وکالتنامه ای تام الاختیار در دفتر خانه اسناد رسمی ملک را به شخص (ب) منتقل و شخص (ب) مجدداً به موجب وکالتنامه ای دیگر تمام اختیارات را به شخص (ج) انتقال و متعاقب آن مبایعه نامه ای هم با شخص (ج) تنظیم می نماید و شخص (ج) بعد از مدتی با در دست داشتن وکالتنامه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اخذ سند مالکیت مراجعه و با پیگیری به عمل آمده متوجه می شود طلبکاران شخص (ب) نسبت به توقیف پلاک ثبتی و اجرای تشریفات مزایده اقدام نموده اند.
با توجه به مراتب فوق و در جهت رسیدن به مطلوب فرض را بر این بگذاریم تاریخ آخرین وکالت نامه قبل از توقیف پلاک ثبتی توسط طلبکاران و تاریخ تنظیم مبایعه نامه بعد از توقیف می باشد.
حال سوال این است با توجه به اینکه طلبکاران شخص ب دعاوی متعددی بر علیه ایشان مطرح نموده وبا اخذ رأی قطعی مبنی بر محکومیت مشارالیه پلاک ثبتی که هنوز به نام مالک اولیه است توقیف نموده اند ، چگونه می توان از حقوق شخص (ج) دفاع نمود؟
در بادی امرشاید ذهن ما به سمت مبحث اعتراض ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی برود اما بدواً باید گفت مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و 101 اجرای احکام مدنی و 90 آئین نامه اجرای ثبت مصوب 1/6/1387 ارتباط مستقیم براین موضوع داشته و چنانچه به متن صریح مواد فوق علی الخصوص اصل 167 قانون اساسی ناظر به ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی توجه شود مجالی برای استنباط وجود ندارد.
اما با توجه به اینکه بنده به دفعات شاهد اختلاف استنباط در محاکم بوده لازم دانستم استنباط و نقد خودرا این چنین تقدیم نمایم.

ماده 146 چنین می گوید:

(هر گاه نسبت به مال منقول و یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود و در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.)

در ادامه ماده 147 درتکمیل ماده قبلی چنین می گوید:

(شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود . مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید . در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد .)

آنچه مشخص است اینکه قانونگذار این دو ماده قانونی را از یکدیگر تفکیک نموده است و در واقع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی بیانگر جایی است که معترض ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر مالکیت نداشته باشد اما بحث ما در خصوص نص صریح ماده 146 و رویه عملی محاکم و علی الخصوص قسمت اول دلیل مثبت مالکیت (سند رسمی) می باشد.

چنانکه در ماده 146 قانون اجرای محاکم مدنی قابل توجه است:
1. ادعای معترض ثالث به موجب سند رسمی یا حکم قطعی مالکیت.
2. تاریخ آنها مقدم بر تاریخ توقیف باشد.
3. صرف درخواست مستلزم رفع توقیف می باشد.
در خصوص حکم قطعی دادگاه مبنی بر مالکیت تا حدی تکلیف قضیه روشن است. اما در خصوص سند رسمی و مقایسه فرضیه طرح شده ومقدم بودن تاریخ وکالتنامه بر تاریخ توقیف تکلیف دادگاه چه هست؟

آنچه که مشخص است اینکه قانونگذار در ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را اینچنین تعریف نموده است:

(اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است.)

لذا با توجه به اینکه وکالتنامه در دفتر خانه اسناد رسمی نزد مأمور و در حدود صلاحیت آن تنظیم شده سند رسمی محسوب می شود.
اما با توجه به اینکه ماده 146 صراحتاً اشاره نموده سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه در واقع خواسته بگوید معترض ثالث که مدعی مالکیت خود می باشد باید دلیل مثبت مالکیت ارائه نماید.
در ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257قانون مدنی مدعی را کسی دانسته که در جهت اثبات حقانیت خود به دلایل اثبات ادعای مندرج در ماده 1258 قانون مدنی که یکی از آنها سند رسمی هست استناد می نماید و در تکمیل بند2 ماده 1258 قانون مدنی، ماده1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف می نماید.
لذا تا این مرحله شخص (ج) در باب توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام به عنوان مدعی و در جهت تمسک به نص صریح ماده فوق وکالتنامه را به دادگاه ارائه می نماید اما محکمه می گوید وکالتنامه رسمی شما مشمول ماده 146 نمی باشد و بایستی براساس ماده 147 دادخواست تقدیم نمائید؟!
اما علیرغم تناقضات و ابهامات موجود در قوانین دیگر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی به نحو صریح تقریر شده است.
ماده 223 قانون مدنی اصل را بر صحت عقد بیع دانسته است و ماده 665 قانون مدنی وکالت در بیع را پذیرفته و قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی عقد بیع را تعریف نموده است و وکالت هم یک نوع عقد محسوب می شود و با توجه به اینکه وکالت در بیع در قانون صراحت دارد و مبایعه نامه ای که شخص (ب) با (ج) تنظیم نموده در واقع تکمیل کننده وکالتنامه وحکایت از بیع داشته موجبی برای عدم توجه دادگاه درخواست معترض ثالث براساس ماده 146 وجود ندارد.
نکته دیگر اینکه اصولاً در رویه عملی ادارات ثبت صرف داشتن وکالتنامه از طرف وکیل موجب بیع و انتقال سند مالکیت می باشد مگر اینکه موکل مدعی عدم وقوع بیع گردد.
لذا با در نظر گرفتن توضیحات فوق و علی الخصوص توجه به اصل صحت معاملات تا جایی که عدم مالکیت شخص (ج) [توسط طلبکاران شخص (ب) یا مالک اصلی] به اثبات نرسد بایستی محاکم براساس ماده 146 و نص صریح آن و تقدم تاریخ وکالتنامه برتاریخ توقیف به صرف درخواست معترض ثالث عملیات اجرایی مزایده را متوقف و ابطال نمایند.

در باب تکمیل مطالب فوق چنین نظریاتی بیان شده است:

1. نظریه مشورتی :8888/7-4/10/1380
تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد و نه قضایی و لذا نیازی به صدور رأی نیست تا قابل تجدید نظر باشد ولی در مورد ماده 147 این قانون اعمال ماده نیاز به رسیدگی داشته و طبق مفاد آن شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دا درسی رسیدگی می شود و حکم راجع به آن قابل تجدیئ نظر بوده و در مراحل تجدید نظر مهلت تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح صورت می گیرد ولی به ادعا خارج از نوبت رسیدگی می گردد و نیاز به تقدیم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی نخواهد بود.

2. نظریه مشورتی : 10723-2/11/1379
با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، چه در مورد مال منقول توقیف شده و در چه در مورد اموال غیر منقول چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است این در خواست رسیدگی ماهیتی ندارد و دادگاه در صورت احراز تقدیم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی صادره با دستور اداری رفع توقیف خواهد کرد. اما اگر مستند شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد طبق ماده 147 قانون مذکور دادگاه باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده، حکم مقتضی صادر نماید هرچند رسیدگی دادگاه بدون تشریفات و هزینه دادرسی صورت می گیرد.

3. نظریه مشورتی 8019/7- 28/8/1381
با توجه به متن ماده 146 قانون گاجرای احکام مدنی چه در مورد مال منقول توقیغف شده و چه در مورد اموال غیر منقول چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است این درخواست، رسیدگی ماهیتی ندارد و دادگاه در صورت احراز تقدم تاریخ سند رسمی یا رأی قطعی صادره با دستور اداری رفع توقیف خواهد کرد. اما اگر مستند شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد، طبق ماده 147 قانون مذکور، دادگاه باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده، حکم مقتضی صادر نماید .هر چند رسیدگی دادگاه بدون تشریفات وهزینه دادرسی صورت می گیرد. مع ذلک با توجه به ارزش مالی موضوع دعوی و رعایت حد نصاب ، بر طبق بند الف ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 حکم یاد شده می تواند قابل تجدید نظر باشد.

4. نظریه قضات دادگستری تهران (قریب به اتفاق) 2/11/1382
آرایی که از دادگاه های عمومی در خصوص شکایت موضوع مواد 147 و 146 قانون اجرای احکام مدنی صادر می گردد قابل تجدید نظر خواهی می باشد یا قطعی است؟
تصمیم دادگاه در مورد ماده 146 ق.ا.ا.م اداری است زیرا که این تصمیم زمانی اتخاذ می شود که ادعای شخص ثالت نسبت به مال توقیف شده مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نمی باشد لذا چون در صدور این تصمسیم رسیدگی قضایی و ماهیتی صورت نمی گیرد می توان گفت که یک تصمیم اداری است اما در خصوص شکایت شخص ثالث به استناد دلایل دیگر همان طور که در ماده 147 قانون مذکور بیان گردیده دادگاه بدواً در صورتی که دلایل ابرازی را قوی تشخیص دهد قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می نماید و سپس با رسیدگی قضایی به دلایل طرفین دعوی رأی مقتضی را صادر خواهد نمود . بدیهی است که این رای ماهیتی و تابع عمومات قانون آئین دادرسی مدنی بوده و قابل تجدید نظر خواهی می باشد ضمن اینکه نظریه شماره 7/1380 مورخ 30/20/1376 اداره حقوقی نیز موید همین نظر است.
اما نکته ای که نباید فراموش کرد اینکه تعدادی از محاکم پذیرش مالکیت شخص (ج) را به موجب وکالتنامه حکایت از بیع ندانسته و براساس همان وکالتنامه ای که شخص (ب) از شخص الف داشته و به شخص (ج) انتقال داده شده اقدام به توقیف پلاک ثبتی نموده اند در حالیکه ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی چنین می گوید: «توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکائه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناحته شده باشد.»
و ماده 90 آئین نامه اجرای ثبت چنین می گوید: (بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهد له مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادامی که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته میشود ، ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می شود.)

نگاهی کوتاه به اخذ آخرین دفاع متهم

برای تامین بیشتر حقوق دفاعی متهم، اخذ آخرین دفاع یا آخرین کلام متهم، مبین این مفهوم است که دلایل ابرازی از طرف متهم برای زدودن اتهام وارده به وی کفایت ننموده و لازم است که برای آخرین بار این فرصت را داشته باشد تا چنانچه اظهارات جدیدی برای نفی اتهام از خود دارد، ابراز کند. به بیان دیگر، در مرحله تحقیقات مقدماتی، اخذ آخرین دفاع که در قسمتی از بند «ک» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا به صراحت بیان شده است، «برپایه اصل برائت توجیه می‌گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌آوری دلایل، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد، اظهار دارد». در مرحله دادرسی نیز هرچند که شورای نگهبان الزام مقام قضایی به اخذ آخرین دفاع را در صورتی که رسیدگی کافی انجام شده و این رسیدگی برای صدور رای مقصود کافی باشد مغایر با موازین شرعی دانسته است؛ اما منطق حقوقی دیدگاهی خلاف این نظر را دارد، تا جایی که رویه قانونی (ماده 193 ق.آ.د.ک) و قضایی نیز آن را تایید می‌کند.

بطور کلی در خصوص اینکه اخذ آخرین دفاع متهم حق است یا تکلیف؛ بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. قائلین به حق بودن آخرین دفاع معتقدند که اولاً، دفاع حق متهم است و مجبور نمودن متهم به اعمال حق خود برخلاف منطق عقلایی و قانون می باشد. ثانیاً، قانونگذار جلب متهم را تنها در مرحله قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین پیش بینی نموده است لذا نمی توان متهمی که برای بیان آخرین دفاع حاضر نشده را به منظور اعمال حق خویش جلب نمود. این امر نه تنها برخلاف قانون می باشد بلکه متهم پس از جلب ممکن است سکوت اختیار نموده به دفاع از خود نپردازد که چنین جلبی را غیرمنطقی خواهد ساخت. اما در مقابل قائلین به تکلیف بودن اخذ آخرین دفاع برای مراجع قضایی معتقدند که اولاً، تشریفات آیین دادرسی کیفری از جمله قواعد آمرئه هستند که نه تنها مرجع قضایی بلکه متهمی که این تشریفات به نفع وی می باشند نیز حق چشم پوشی از آنها را ندارد. ثانیاً، جلب متهم فقط در موارد قبل از صدور قرار تامین نیست بلکه به موجب ماده 116 و 117 ق.ا.د.ک در تمام مواردی که حضور متهم لازم است بدون عذر موجه حضور نیابد به دستور مقام احضارکننده جلب می شود. برخی دیگر نیز نظریه دیگری ارائه دادند و معتقدند که اخذ آخرین دفاع نه بطور مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می باشد بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد با مرجع قضایی است. در واقع مستفاد از ماده 181 ق.ا.د.ک در صورتی جلب متهم جهت اخذ آخرین دفاع لازم است که حضور متهم در مرحله تحقیق یا دادرسی ضروری بوده، به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت همراه باشد که در اینصورت جلب متهم جهت اخذ آخرین دفاع نه تنها مخالف حق متهم نیست بلکه چشم پوشی از آن بدون اخذ آخرین دفاع برخلاف ماده 181 ق.ا.د.ک و حقوق متهم و جامعه است.

به نظر می رسد که اخذ آخرین دفاع به عنوان یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع، وجهه‌ی قانونی ندارد و نادیده گرفتن آن علاوه براین که تخلف انتظامی است، به موجب ماده 597 ق.م.ا که مصادیق امتناع مقام قضایی از انجام وظایف قانونی را برشمرده و مقام قضایی که خلاف آن رفتار کرده است، قابل تعقیب است و تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع، باطل اعلام می‌شود. بنابراین پس از بازجویی، در صورتی که بازپرس دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن، از متهم بخواهد که اگر در جهت اثبات بی‌گناهی خود مطالبی دارد، به عنوان آخرین فرصت، بیان کند. البته حقوقدانان در زمان اخذ آخرین دفاع، اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند که در الزام به اخذ آخرین دفاع، فرقی بین این که قاضی عقیده به برائت یا مجرمیت متهم داشته باشد، نیست. برخی دیگر معتقدند که اگر مقام قضایی پس از تحقیقات مقدماتی و بررسی کلیه دلایل معتقد به بی‌گناهی متهم شود، نیازی به اخذ آخرین دفاع نیست. نظریه اخیر از قوت بیشتری برخوردار است؛ چرا که اخذ آخرین دفاع برای متهمی که در شرف دریافت حکم محکومیت است و لازم است که آخرین فرصت را جهت زدودن اتهام به وی داده باشیم، معنا و مفهوم پیدا می‌کند ضمن این که عملکرد دادگاهها نیز موید این نظریه می‌باشد.

اجاره ملک مشترک بدون رضایت شریک

بنده در یک کارواش شریک هستم. طبق سند رسمی شریکم بدون رضایت بنده و حتی در جریان گذاشتن من کارواش در سال 99 به اجاره داده. به مدت سه سال و ماهی 10میلیون اجاره و 100 میلیون رهن. من هیچ وجهی دریافت نکرده ام. و مستاجر کارواش و به سنگ فروشی تبدیل نموده. وسایل و اشیا کارواش که بالای 200 میلیون قیمت داره. چیزی از وسایل نمانده. من جهت سرکشی به کارواش رفته که از ورود بنده به دستور شریکم جلوگیری کرده و زنگ زدن پلیس 110. شریکم به اتهام تصرف عدوانی، ممانعت از حق و خیانت در امانت شکایت کرده که دادگاه بدوی و تجدید نظر حکم به رد دعوی صادر کرده.. شریکم در سال 92 نیز با جعل امضای بنده اقدام به اجاره دادن کارواش نموده. و در پی اختلاف حساب با مستاجر کارواش مورد ریخت و پاش ودزدی که باعث تعطیلی شده. تاسال 99؟ سوال بنده از شما بزرگوران؟میتوانم به چه اتهامی از شریکم شکایت کنم. تکلیف وسایل و اشیا که درسال 99 در کارواش نمونده چیه.از سال 92 کارواش در پی اختلاف حساب و به علت دزدی تعطیل شده . می توانم درخواست خسارات وسایل و کارکرد روزانه کارواش از دادگاه بکنم. در این مورد شکایت کیفری یا حقوقی زودتر به نتیجه می رسم.

پاسخ – شریکم ملک مشترک یک کارواش را بدون رضایت من اجاره داده

- در ملک مشترک مالکیت اشخاص مالکیت مشاعی می باشد.

- مالکیت مشاعی مالکیتی است که به موجب ارث یا قرارداد، دو یا چند شخص به گونه ای در مالی با یکدیگر سهیم و شریک هستند که نمی توان سهم هر یک را از دیگری تشخیص داد و هر جز از مال بین مالکین مشترک بوده و تصرف و بهره برداری از هیچ بخشی در انحصار یک شریک نیست.

- با وجود اینکه که مالکیت در ملک مشاع برای شرکا بصورت اشتراکی می باشد، اختیار هر شریک تنها در تصرف مادی ملک مشاع محدود می باشد و نیازمند اذن دیگر شرکاست نه تصرف حقوقی. توضیح آنکه در تصرف مادی و حقوقی ملک مشاع تفاوت وجود دارد.

- تصرف حقوقی اعم از فروش، اجاره، هبه و .. که انتقال حقوقی حق شریک است بدون نیاز به اجازه ی سایر شرکا محقق می گرد اما تصرف مادی ملک یعنی تحویل دادن ملک به طرف مقابل نیاز به اذن سایر شرکا دارد.

- بنابراین تصرف حقوقی یک شریک در سهم خود در ملک مشاع هیچگونه ملازمه ای با حق دیگر شریکان ندارد و منوط به رضایت آن ها نیست.

- ماده 583 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند. این عدم نیاز به اذن محدود به تصرف حقوقی شده و در تصرف مادی، تسلیم سهم مشاع و تسلط دیگران بر مال مشترک نیازمند اذن سایر شرکاست چراکه همانطور که پیش تر بیان نمودیم مالکیت مشاعی اشخاص در ملک مشاع بر همه ی اجزای ملک حاکم است و تسلط و تصرف مادی شخص ثالث منوط به اذن شرکاست.

- لازم به ذکر است که تصرف حقوقی نیز تا حد سهم شریک صحیح می باشد و در صورتی که معامله ی حقوقی نسبت به ل ملک صورت گیرد، نسبت به میزان سهم دیگر شرکا غیر نافذ است و انتقال مال غیر تلقی شده و جرم است. ماده 581 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد که تصرفات (حقوقی در سهم سایر شرکا) هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

- در رابطه با اجاره ی ملک مشترک ماده 475 قانون مدنی بیان می دارد که اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

- بنابراین شریک می تواند ملک مشاع را چه به شریک دیگر چه به ثالث اجاره دهد و این عقد اجاره صحیح بوده و نافذ است اما تسلیم عین مستاجره به مستاجر، موقوف به اجازه سایر شرکا می باشد.

- حال در صورتی که شریک بدون اجازه ی شرکا ملک مشترک را به تصرف مستأجر در بیاورد، در صورت اقامه دعوای شرکا و ارائه ادله مبنی بر مالکیت بر ملک مذکور، دادگاه حکم به رفع تصرف و خلع ید مستأجر خواهد داد.

- همچنین مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمی مقرر در عقد اجاره ای که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است، اجرت المثل استفاده از خانه مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکاء به ایشان تسلیم کند.

- در صورتی که مستأجر توسط شریک در عقد اجاره به نحوی مغرور شده باشد می تواند خسارات وارده از خود را از موجر مطالبه نماید.

پاسخ خاص به سوال مطرح شده

- در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت عقد اجاره ی شریک شما در حدود سهم خود او نافذ و صحیح می باشد و در صورتی که او نسبت به سهم شما نیز عقد اجاره را منعقد نموده، وضعیت حقوقی عقد غیر نافذ بوده و او مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است و کلاهبردار محسوب شده و در صورت شکایت شما مجازت آن حبس یا جزای نقدی می باشد.

- نکته حائز اهمیت در این است که اگر شما به عنوان مالک پس از اطلاع از وقوع معامله اظهارنامه ای مشتمل بر اعلام مالکیت خود برای خریدار نفرستد، معاون جرم محسوب می شوید.

- در رابطه با به تصرف دادن ملک مشاع به مستأجر، شریک شما مرتکب جرم تصرف در مال مشاع شده است و شما می باید به دادگاه رجوع کرده و طی ارائه دادخواستی ادعا نمایید که در ملک مشاع تصرفی غیر قانونی صورت گرفته است.

- پس از رسیدگی دادگاه قرار رفع تصرف از ملک علیه مستأجر صادر می گردد. علاوه بر این از آنجایی که شریک شما بدون کسب اجازه از شما اقدام به ایجاد تصرف در ملک مشاع کرده است، به حبس از یک ماه الی یک سال محکوم می گردد.

- در شکایت حقوقی، تخلیه ملک تصرف شده انجام شده و حق و حقوق شما اعاده می گردد اما در خصوص شکایت کیفری از جرم تصرف ملک مشاع باید گفت این جرم از جمله جرائم قابل بازگشت به حساب می آید.

- صدور حکم کیفری علاوه بر اینکه باعث صدور قرار رفع تصرف می گردد شامل مجازات مرتکب نیز می شود.

مواد قانونی قابل استناد - اجاره ملک مشاعی بدون رضایت شریک

ماده ۱۶۷ قانون مدنی
در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

---

ماده ۲۴۷ قانون مدنی
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.

---

ماده ۲۵۱ قانون مدنی
رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

---

ماده ۲۵۶ قانون مدنی
هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.

---

ماده ۲۵۹ قانون مدنی
هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.

---

ماده ۲۶۱ قانون مدنی
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

---

ماده ۲۶۲ قانون مدنی
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.

---

ماده ۲۶۳ قانون مدنی
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

---

ماده ۴۷۵ قانون مدنی
اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.

---

ماده ۵۷۱ قانون مدنی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

---

ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری.

---

ماده ۵۷۳ قانون مدنی
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.

---

ماده ۵۷۵ قانون مدنی
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری ‌منظور شده باشد.

---

ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

---

ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

---

ماده ۵۸۳ قانون مدنی
هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.

---

ماده ۵۸۵ قانون مدنی
شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

---

ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.- هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

چگونگی صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی

مقدمه:

جرم یعنی عملی که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و پس از ارتکاب، موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود. جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمی گفته می شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان برتری داده است و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است. حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. جرائمی قابل گذشت به شمار می روند. برعکس، در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد. البته باید توجه داشت که در جرائم غیرقابل گذشت اعلام رضایت شاکی در اخذ تصمیم نهایی دادگاه درباره متهم، با رعایت شرایطی که به آنها خواهیم پرداخت موثر خواهد بود. از جمله این جرائم عبارتند از : شرب خمر، کلاهبرداری، قتل عمدی، سرقت، مزاحمت تلفنی و ….

صلح و سازش در جرائم قابل گذشت:

در جرائم قابل گذشت یعنی جرائمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود، گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد. بنابراین به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشی شکایت می کند ولی با وساطت آشنایان و فامیل ها از شکایت خود صرف نظر می کند. پس در رضایت نامه می نویسد که اگر (ج) تعهد کند که دیگر برای او ایجاد مزاحمت نمی کند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است رضایت دهد. به این گونه سازش –نامه ها که دارای قید و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود زیرا رضایت (الف) بسته به آن است که (ج) متعهد گردد در آینده مرتکب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد. از این رو اعلام رضایت باید بدون هیچ گونه ابهام و قید و شرط باشد.

نمونه سازش نامه

ریاست محترم شعبه……

باسلام

احتراماً، اینجانب……………شاکی پرونده کلاسه…………که تحت عنوان……………(فحاشی و…) از آقای/خانم…………شکایت کرده بودم، با توجه به مذاکرات اصلاحی و وساطت ریش سفیدان محل، بدینوسیله منجزاً (بدون هیچ قید و شرطی) رضایت خود را اعلام می کنم و هیچگونه شکایتی از ایشان در امر کیفری ندارم.

امضا

نکته

در اینجا باید به دو مسئله توجه داشت : یکی آنکه گاهی اوقات پس از اعلام رضایت توسط شاکی و مختومه شدن پرونده، متهم درصدد برمی آید که به عنوان مفتری علیه شاکی اعلام جرم کند. یعنی ادعا می کند که شاکی با سوء نیت، به قصد ضرر رساندن به و متهم کردن او به عمل مجرمانه از وی شکایت کرده است. به همین دلیل برای جلوگیری از این امر در انتهای سازش نامه ها اضافه می کنند :

(آقای/خانم………نیز حالیه اعلام می دارد که او نیز از آقای………شکایتی نداشته و در این پرونده ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.) و سپس مفاد سازش نامه به امضای هر دو نفر می رسد.

مسئله دیگر آن است که معمولاً شهروندان محترم با تفاوت های موجود بین مسایل کیفری و مدنی کاملاً آشنا نیستند و در نتیجه در هنگام تنظیم سازش نامه ها به آنها توجه نمی نمایند. فرض کنیم شخص (الف) شیشه اتومبیل شخص (ج) را با سنگ شکسته است و پس از تعقیب متهم در دادسرا شخص (ج) اعلام رضایت می‎کند و می گوید از (الف) شکایت کیفری ندارد. در این مورد باید توجه داشت که این اعلام رضایت فقط بر عدم دریافت خسارت، وی را تحت تعقیب قرار دهد. در اینگونه موارد چنانچه مقصود شاکی از اعلام رضایت در هر دو جنبه کیفری و مدنی موضوع باشد، یا اینکه شاکی پس از دریافت خسارت، رضایت خود را (مبنی بر عدم اعمال مجازات کیفری متهم) اعلام کرده باشد، مراتب باید به طور کامل در متن سازش نامه آورده شود. مثلاً (…و هیچگونه ادعای کیفری و مدنی از ایشان ندارم).

نکته دیگر آنکه پس از اعلام گذشت، شاکی دیگر نمی تواند از گذشت خود خود برگردد و دوباره تقاضای تعقیب کند چون پس از اعلام گذشت (در جرائم قابل گذشت)، امر تعقیب ممکن نخواهد بود.

شاکیان متعدد:

هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می شود ولی موقوف شدن تعقیب، موکول به گذشت همه کسانی است که شکایت کرده اند. باید توجه داشت که حق گذشت، در صورت فوت شاکی به ورثه او خواهد رسید و در صورت گذشت همگی وراثت تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

صلح و سازش با متهم در جرائم غیرقابل گذشت:

برخلاف دعوی خصوصی که متعلق به زیان دیده ار جرم است، دعوی عمومی حق مدعی العموم یا دادستان می باشد در نتیجه دادستان یا هر مقام قضایی دیگری که عهده دار امر تعقیب است، مکلف می باشد دعوی عمومی را به جریان انداخته و تا رسیدن به نتیجه نهایی آن را پیگیری کند. بنابراین امکان صلح و سازش بین دادسرا و دادگاه با متهم وجود ندارد.

اما در جرائم غیرقابل گذشتی که شاکی خصوصی نیز وجود دارد (مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و…)، اعلام گذشت شاکی در تخفیف مجازات متهم مؤثر می باشد، این تأثیر در دو حالت متصور است : یکی قبل از صدور حکم قطعی و دیگری پس از صدور حکم قطعی.

اثر گذشت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت قبل از صدور حکم قطعی:

مقصود از حکم قطعی حکمی است که قابل اجراست (با کمی تسامح می توان این تعریف را پذیرفت). هرگاه قبل از قطعی شدن حکم شاکی اعلام رضایت کند، به موجب بند 1 ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد یا نوع مجازات را تغییر دهد. برای مثال به جای حبس او را به پرداخت جزای نقدی محکوم کند.

اثر گذشت در جرائم غیرقابل گذشت قبل از صدور حکم قطعی:

فرض می کنیم شخصی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد و پس از رسیدگی، به تحمل یک سال حبس محکوم می شود اما پس از گذشت یک ماه از مدت حبس، موفق می شود که رضایت شاکی را جلب نماید. مطابق قانون هرگاه شاکی در این گونه جرائم بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم می تواند با استناد به رضایت شاکی از دادگاه صادر کننده حکم قطعی (دادگاهی که به موجب حکم آن شخص متحمل مجازات می شود که حسب مورد می تواند دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر استان باشد)، درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر کند. در این صورت دادگاه مزبور به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی کرده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد.

نمونه درخواست

ریاست محترم دادگاه……

باسلام

احتراماً اینجانب………به موجب حکم قطعی شماره…………(حبس–جزای نقدی–شلاق-…) محکوم شدم، با توجه به اعلام گذشت شاکی، به استناد ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تخفیف مجازات دارم. قبلاً از عنایتی که خواهید فرمود سپاسگذارم.

امضا

سازش در امور مدنی:

برخلاف امور کیفری که از حیث جنبه عمومی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نمی باشد، در امور مدنی خواهان و خواننده (اصحاب دعوی) در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند. سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع شده، یا در دادگاه تنظیم می شود.چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد. دادگاه ختم موضوع را برابر سازش نامه در پرونده قید می کند و پس از آن مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی، این سازش نامه قابلیت اجرایی خواهد داشت.

اگر سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده توسط دادگاه صورتجلسه می گردد و به امضای قاضی و اصحاب دعوی می رسد. اما اگر سازش در خارج از دادگاه و در دفتر اسناد رسمی واقع گردد یا اینکه سازش نامه غیررسمی باشد (مانند آنکه اصحاب دعوی در منزل خود سازش نامه ای را با حضور دو نفر گواه تنظیم کرده باشند)، باید در دادگاه حاضر شوند و به صحت و درستی آن اقرار نمایند. سپس دادگاه مفاد اقرارشان را صورتجلسه کند و این صورتجلسه توسط قاضی دادگاه و طرفین امضا شود. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه، دادرسی را ادامه داده و در اصل قضیه تصمیم گیری خواهد کرد.

هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی به طور کتبی از دادگاه درخواست کند که طرف مقابل او را برای سازش به آنجا فراخواند و دادگاه نیز طرف مقابل را برای سازش دعوت می کند. بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات هر دو طرف را استماع نموده و سعی در ایجاد سازش می کند. اگر برای قاضی ثابت شود که طرفین به توافق نمی رسند و حاضر به سازش بین طرفین، دادگاه رسیدگی را پایان داده و گزارشات اصلاحی صادر می کند. مفاد سازش نامه که طبق مقررات تنظیم می شود، نسبت به طرفین و ورثه و قائم مقام قانونی آنها معتبر می باشد و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

نویسنده: نقل از دفتر امور بین الملل قوه قضائیه

لیست قراردادهای رسمی قابل تنظیم در دفترخانه های اسناد رسمی

اصولا افراد در روابط خود با يكديگر آزاد می باشند و می توانند آن را به هر صورت اعم از تنظيم سند عادی يا رسمی و يا غير از آن برقرار كنند. برخلاف املاک كه ثبت آنها الزامی است، ثبت اسناد اختياری است و اشخاص اصولا مطابق قانون مكلف به تنظيم روابط حقوقی خود به صورت اسناد رسمی نیستند.

آثار ثبت اسناد

1- تمام محتويات، مندرجات و امضاهای اسناد رسمي معتبر است.
2- دعوای برخلاف مندرجات سند رسمی به وسيله امارات قضايی قابل اثبات نيست.
3- اسناد رسمی نسبت به طرفين، قائم مقام آنان و حتی نسبت به اشخاص ثالث (در صورت تصريح قانون، ماده 1217 قانون مدنی) دارای اعتبار است؛ ازجمله ماده 72 قانون ثبت.
4- صدور قرار تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالی در دعاوی مستند به سند رسمی.
5- اظهار انكار يا ترديد نسبت به اسناد رسمی پذيرفته نميشود و صرفاً ميتوان نسبت به آن ادعای جعل نمود.
6- اسناد رسمی (لازم الاجرا) بدون نياز به حكم دادگاه حسب مورد از جانب دفترخانه تنظيم كننده سند یا اجرای ثبت می باید اجرا شود.
7- تاریخ مذكور در اسناد رسمی عليه طرفين، قائم مقام آنان و اشخاص ثالث قابل استناد است.
8- رای داوری در مواردی كه مخالف مندرجات سند رسمی باشد، فاقد اعتبار و باطل است.

انواع قراردادهایی که در رویه دفترخانه ها قابلیت رسمی شدن دارند:

1- وکالت نامه

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. وکالت نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی و یا در خارج در کنسولگری های ایران تنظیم می گردد. لازم به ذکر است برای استعلام اعتبار وکالت نامه می توان از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کرد.

2- سند قطعی فروش (بنچاق)

بنچاق در گذشته سند مالکیت فرد بوده که سند عادی محسوب می گردید و مانند مبایعه نامه بود. پس از تصوریب قانون ثبت، بنچاق برگه ای است که پس از تنطیم سند رسمی معامله در دفاتر اسناد رسمی، توسط دفتر دار به افراد داده می شود و مشخصات مورد معامله، اطلاعات طرفین قرارداد و سایر جزئیات در آن درج گردیده است.

3- صلحنامه

صلحنامه قالبی است که به موجب قوانین هم با هدف سازش و حل و فصل اختلاف بکار می رود و هم با هدف جایگزینی معامله. صلحنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی به ثبت رساند. در این صورت تمامی امضاها و محتویات آن رسمی و معتبر است و سند شامل تمامی مزایایی که در بالا گفته شد می گردد.

4- هبه نامه

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک کند. هبه نامه ی رسمی دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می رسد و دارای مزایای سند رسمی است.

5- رهن

رهن عقدی است که به موجب آن مالی (عین مرهونه) توسط مدیون وثیقه دین قرار می گیرد. در عقد رهن قبض شرط صحت می باشد و مالی که رهن گذاشته می شود باید عین معین بوده و همچنین قابلیت فروش داشته باشد.

6- اجاره نامه

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می ‌شود. قرارداد اجاره می ‌تواند به دو صورت رسمی و غیر رسمی تنظیم شود. اجاره نامه رسمی قراردادی که در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

تفاوت مهم اجاره نامه رسمی با غیر رسمی در این است که در مورد سند رسمی می ‌توان اجرائیه صادر و ملک را مستقیما از طریق دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخلیه کرد اما در مورد سند عادی، با مراجعه به شورای حل اختلاف محل، دستور تخلیه گرفته شود.

اسنادی که رسمی هستند ولی قرارداد محسوب نمی شوند:

1- اقرار نامه

اقرارنامه سندی است که در آن اعتراف به سلب یک حق از خود در آینده می شود.در واقع اقرار نامه یک سند حقوقی است که بر اساس آن یک شخص به ضرر خود گفته هایی را بیان میکند که در دفتر اسناد رسمی ثبت می گردد.

2- شهادت نامه

شهادت عبارتست از اظهارت شخص ثالث به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری. شهادت نامه می تواند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد با این حال باید توجه داشت که شهادت نامه جز ادله اثباتی نیست بلکه جز وسایل اثباتی بوده و تشخیص این امر که آیا شهادت شهود مثبت ادعا است یا خیر با دادگاه است.

3- استشهادیه

استشهادیه سندی است کتبی که متضمن شهادت شاهدان همراه با امضای آنان بوده و در جهت اثبات ادعای مدعی یکی از دلایل قابل ارائه به دادگاه می باشد. استشهادیه با شهادت شهود متفاوت است؛ در شهادت، شاهدان در محضر دادگاه حاضر شده و هر شاهد، نزد قاضی قسم یاد می کند و اگر شاهدین واجد شرایط قانونی بودند، شهادت آنان دارای اعتبار قانونی است درحالی که تشخیص ارزش استشهادیه با قاصی است.

4- تعهد نامه

تعهدنامه سندی است که در آن شخصی انجام کار یا عدم انجام کار به نفع شخص دیگری را در آن برعهده می گیرد. موضوع تعهدنامه عملی است که متعهد ملزم به انجام آن می باشد.

نصب امین

نصب امین یکی از امور حقوقی مطرح شده در قانون مدنی و امورحسبی است، چنان چه افراد توانایی اداره کردن امور حقوقی و مالی خود را نداشته و شخصی به صورت قراردادی یا قانونی برای اداره امور وی وجود نداشته باشد، مرجع صالح با رعایت شرایط قانونی اقدام به نصب امین برای او می نماید.

جهات نصب امین

دادگاه می تواند در موارد ذیل نسبت به نصب امین اقدام نماید:

1-نصب امین برای اداره دارایی غائب

چنان چه غائب مفقوالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند، بنابراین اگر غائب وکیلی برای اداره اموال خود معین کرده باشد، دیگر دادگاه در این خصوص مداخله نخواهد کرد مگر این که نماینده مزبور فوت کند یا صلاحیت وی برای اداره اموال زایل گردد . تا زمانی که امین تعیین نشده است، اداره اموال بر عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می شود و دادستان مکلف است اقدامات لازم از جمله مهرو موم کردن و یا فروش اموال ضایع شدنی را انجام دهد .

- مسئول نگهداری و حفاظت از اموال غائب در خارج از کشور

چنان چه اموال غائب مفقوالاثر در خارج از کشور باشد، مامورین کنسولی تا تعیین امین موظف به نگهداری و حفاظت از اموال غائب می باشند ، مامورین کنسولی می توانند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج تعیین امین می باشند و در حوزه ماموریت آن ها است موقتا نصب امین نمایند و می بایست تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود ا به وسیله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری بفرستد، نصب امین وقتی قطعی می گردد که دادگاه شهرستان تهران، تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نماید.

- اخذ تضمین از امین غائب مفقوالاثر

محاکم در راستای حفظ اموال و جبران ضررو زیان احتمالی می توانند از امینی که معین می نمایند تقاضای ضامن یا تضمینات نمایند.

- تقدم وراث غائب مفقوالاثر

در صورتی که یکی از وراث غائب تضمینات کافی به دادگاه ارائه دهد، به سمت امین معین خواهد و دادگاه نمی تواند امین دیگری معین نماید.

2-نصب امین در صورت غیبت،حبس یا ناتوانی ولی قهری

هرگاه ولی قهری منحصرا به واسطه غیبت، حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.

3-نصب امین برای سهم الارث جنین در صورت عدم حضور ولی یا وصی

طبق بند 1 ماده 103 قانون امور حسبی، برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق بگیرد در صورتی که جنین وصی یا ولی نداشته باشد ، دادستان یا اقربای جنین می توانند از دادگاه شهرستانی که مادر جنین در حوزه آن اقامت دارد درخواست تعیین امین نمایند.

لازم به ذکر است، مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود همچنین می بایست بیان گردد سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می گردد.

4-نصب امین برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داشته و مدیری نداشته باشد

دادستان و هر ذی نفع می تواند برای اداره اموالی که اختصاص به مصارف عمومی اختصاص داشته و مدیری نداشته باشد در خواست نصب امین نماید.

ضم امین در صورت خیانت متولی

طبق ماده 63 قانون اوقاف و امور خیریه، هرگاه متولی یا ناظر مرتکب تعدی یا تفریط شود یا در اجرای قرارداد یا قانون اهمال کند، حسب مورد از سوی دادگاه معزول، ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.

وظایف و اختیارات امین

قانونگدار برای جلوگیری از ضررو زیان های احتمالی، امین را موظف به رعایت قوانین و مقرراتی نموده است، در ذیل وظایف و اختیارات امین را مورد بررسی قرار می دهیم.

1-دادن صورت جامع از دارایی

امین موظف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی تهیه و یک نسخه از آن را برای دادستانی که امین در حوزه آن تعیین شده فرستاده تا دادستان یا نماینده او نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد . دادستان یا نماینده او می بایست بعد از ملاحظه صورت دارایی شخصی که برای او امین تعیین شده است، مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه وی بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید، امین نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب دادستان.

2- مسئولیت امین در صورت تقصیر

در صورتی که امین در حفظ مال شخصی که دادگاه برای او امین تعیین کرده است، مرتکب تقصیر گردد، مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده است اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفزیط یا تعدی قیم نباشد.

3-محدویت های امین در معاملات

امین نمی تواند از طرف شخصی که برای او امین معین شده است با خود معامله کند اعم از این که مال وی را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

همچنبن امین نمی تواند اموال غیرمنقول شخصی که برای او امین تعیین گشته است را بفروشد یا رهن گذارد و یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر این که غبطه مولی علیه رعایت گردیده و دادستان اقدام به تصویب آن نماید البته چنان چه امین نسبت به اجاره دادن اموال غیرمنقول مولی علیه اقدام نماید نیاز به تصویب دادستان ندارد.

4-صلح دعاوی

چنان چه امین بخواهد دعاوی مربوط به شخصی که برای او امین تعیین شده را به صلح خاتمه دهد موضوع را به دادستان اطلاع داده و در صورت تصویب دادستان می تواند اقدام به صلح دعوا نماید.

موارد ممنوعیت نصب امین

اشخاص ذیل نباید به سمت امین تعیین گردند:

1-کسانی که تحت ولایت یا قیومیت هستند.

2-کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:

سرقت- خیانت در امانت-کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر

3-کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنان تصفیه نشده باشد.

4- کسانی که معروف به فساد اخلاق هستند.

5- کسانی که خود یا اقرباء او دعوایی بر محجور داشته باشد.

قبول یا رد امین

امین می بایست ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قبول یا عدم سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع ناد شخص دیگری معین خواهد شد مگر این که قبل از تعیین دیگری، سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خوواهد ماند.

عزل امین

در موارد ذیل امین عزل می گردد:

1-اگر معلوم شود که امین فاقد صفت امانت بوده و یا این که صفت امانت از او سلب شده باشد.

2-اگر امین مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده و موجب حکم قطعی محکوم گردد.

سرقت- خیانت در امانت –کلاهبرداری-اختلاس-هتک ناموس-منافیات عفت-جنحه نسبت به اطفال-ورشکستگی به تقصیر.

3-اگر امین به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بذین جهت نتواند امور مالی را اداره نماید.

4-اگر امین ورشکسته شود.

5-اگر عدم لیاقت یا توانایی امین در اداره اموال معلوم شود .

6- امین مکلف است لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به داستان و یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان ، حساب ندهد به تقاضای دادستان عزل می گردد.

7-دادستان می تواند در صورت موجبات موجه از دادگاه تقاضا کند که از امین تضمیناتی راجع به اداره اموال شخصی که برای وی نصب امین شده را اخذ نماید، هرگاه امین برای دادن تضمین حاضر نگردد، عزل می شود.

اجرت امین

امین می تواند برای انجام امور تقاضای اجرت نماید، میزان اجرت امین با رعایت کار امین و مقدار اشتغالی که برای او حاصل گردیده و محلی که امین در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی شخصی که به امین نیازمند است ، تعیین می گردد.

دعوای ابطال معاملات ولی قهری

محجورین به علت فقدان قوه درک و عقل معاش از تصرف در اموال و امور مالی خود محرومند و اهلیت لازم برای ایجاد اثر حقوقی را ندارند. قانونگذار به منظور حمایت از آنان مقرراتی وضع نموده که یکی از آن ها دخالت ولی قهری یا قیم در امور مالی محجور است. مقصود از ولی قهری، پدر و جد پدری طفل است که نسبت به صغیر و مجانین و سفها که جنون و سفه آنان متصل به صغر باشد ولایت دارند. اصل بر اختیار ولی قهری است و ایشان اصولا هر اختیاری را که برای اداره امور مالی مولی علیه ضروری باشد، دارا می باشند اما در صورت ارتکاب تعدی و تفریط، دعوای ابطال معاملات ولی قهری در دادگاه صالح قابل استماع است.

جهات ابطال معاملات ولی قهری

طبق ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی قهری نماینده قانونی او می باشد؛ به موجب ماده اخیرالذکر ولی قهری نماینده عام محجور است و هر اقدامی که به مصلحت مولی علیه بداند به نام و حساب او انجام می دهد همچنین وفق ماده 190 قانون مدنی انتقال اموال منقول و غیرمنقول نیازمند قصد و اراده معتبر می باشد به همین جهت قانونگذار به ولی قهری اجازه معامله اموال مولی علیه را داده است. البته ولی قهری می بایست در انجام معاملات، غبطه مولی علیه را رعایت نماید و در صورت ارتکاب تعدی و تفریط، مرتکب خیانت شده و وصف امانت را از دست خواهد داد.

ابطال معاملات ولی قهری به سبب تعدی

در صورتی که ولی قهری از حدود اذن یا عرف نسبت به مال مولی علیه تجاوز نماید، مرتکب تعدی شده است. برای مثال چنان چه ولی قهری ملک مولی علیه را بدون رعایت مصلحت او به کمتر از ارزش واقعی بفروشد و یا بدون توجه به غبطه مولی علیه، مال وی را به خود منتقل نماید و یا مال خود را به او انتقال دهد، معامله مزبور در مرجع صالح قابل ابطال است.

ابطال معاملات ولی قهری به سبب تفریط

ولی قهری می بایست اقدامات لازم را برای حفظ اموال و دارایی های مولی علیه انجام دهد؛ چنان چه ولی قهری عملی را که برای حفظ مال محجور لازم بوده است ترک نماید، مرتکب تفریط گشته است ، برای مثال ولی قهری ملزم می باشد اشیاء با ارزش مولی علیه همچون طلا و را در مکان امنی نگهداری نماید یا در صورتی که ولی قهری اقدام به معاملات پر ریسک همچون خرید سهام نماید.

ابطال معاملات ولی قهری به سبب عدم رعایت غبطه صغیر

نفوذ و اعتبار معاملات ولی قهری منوط به رعایت غبطه و مصلحت محجورین است؛ در صورتی که ولی قهری بدون رعایت و مصلحت و غبطه مولی علیه معامله نماید، به جهت خروج از اختیارات قانونی مصداق معامله فضولی بوده و قابل ابطال در مرجع صالح می باشد.

ابطال معاملات ولی قهری به سبب عمد و سوء نیت به زیان صغیر و به سود ولی

چنان چه ولی قهری با عمد و تبانی و سوء نیت، معامله ای را به ضرر مولی علیه انجام داده باشد هرچند طرف معامله از سوء نیت ولی قهری مطلع نباشد، معامله انجام شده قابل ابطال در دادگاه است.

طرفین دعوای ابطال معاملات ولی قهری

دادخواست ابطال معامله ولی قهری را هریک از اقارب مولی علیه و یا شخص محجور پس از رفع حجر می تواند به طرفیت ولی قهری و حسب مورد علیه شخص طرف معامله در مرجع صالح اقامه نماید.

مرجع صالح جهت طرح دعوای ابطال معاملات ولی قهری

در صورتی که موضوع معامله از جمله اموال غیرمنقول مثل ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است در غیر این صورت خواهان می بایست دادخواست خود را به دادگاه محل اقامت خوانده تسلیم نماید.

نحوه اجرای رای دعوای ابطال معاملات ولی قهری

دعوای ابطال معامله توسط ولی قهری جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجراییه ندارد.

فرآیند رسیدگی به جرم ایراد ضرب و جرح

جرایم باتوجه به اینکه شخصی سوءنیت داشته باشد و نتیجه جرمی را اراده کند یا اینکه سوءنیت نداشته باشد و یک نتیجه مجرمانه را ایجاد کند به دو نوع عمدی و غیر عمدی تقسیم می‌شود.

بنابراین ممکن است شخصی در ارتکاب جرمی عمد هم نداشته باشد با وجود این مجرم شناخته شود. به طور معمول جرایم غیر عمدی مجازات سبک‌تری دارند. در ادامه در قالب بررسی یک دعوای ضرب و جرح به تفاوت مجازات جرایم عمدی و غیر عمدی می‌پردازیم.

شروع دعوا

در پرونده حاضر شاکی دعوا، شخصی به نام آقای علی است. وی در حادثه‌ای مورد ضرب و جرح شخصی به نام آقای وحید قرار گرفته است. به این ترتیب شاکی خصوصی بعد از تنظیم شکواییه‌ای در این خصوص به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع این حادثه مراجعه می‌کند. عنوان اتهامی شکایت شده از سوی آقای علی، جرم ضرب و شتم عمدی از طرف متهم دعواست. متصدی دادسرای عمومی و انقلاب نیز پس از ثبت اوراق شکواییه و ضمایم، دستور ارسال پرونده به کلانتری محل وقوع جرم با اعطای اختیار انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص موضوع پیش‌آمده را می‌دهد. به این ترتیب شاکی دعوا پرونده را از متصدی دادسرای مذکور می‌گیرد و به طور دستی به کلانتری محل مورد نظر ارایه می‌کند.

تحقیقات کلانتری

در ادامه پرونده مزبور در نهاد انتظامی کلانتری ثبت می‌شود و سپس از آقای علی در خصوص حادثه مورد شکایت تحقیق به عمل می‌آید. شاکی پرونده در اظهارات خود بیان می‌کند که دارای شهودی است که برای اثبات وقوع جنایت حاضر به حضور در این مرجع و ادای شهادت هستند. به این ترتیب شهود مذکور از طریق کلانتری احضار می شوند و در خصوص جرم واقع‌شده در کلانتری به طور کتبی شهادت می‌دهند. در ضمن متهم به جرم، یعنی آقای وحید نیز احضار می‌شود و با حضور او در کلانتری، از وی تحقیقات لازم توسط ماموران نیروی انتظامی به عمل می‌آید.

از طرف دیگر با توجه به درخواست شاکی دعوا برای مشخص شدن میزان جراحات و ضربه‌های واردشده به وی، نامه‌ای توسط ماموران کلانتری مذکور به منظور استعلام از پزشکی قانونی در مورد اندازه جراحات مورد نظر تهیه و به آقای علی برای حضور در آن نهاد داده می‌شود.

در ادامه شاکی خصوصی در پزشکی قانونی حاضر می شود و مورد معاینه توسط پزشکان این مرجع قرار می‌گیرد. پس از بررسی‌های لازم، پزشکی قانونی نیز طی نامه‌ای به کلانتری مورد اشاره اعلام می‌کند که سه نقطه کبودی در بدن شاکی، آقای علی رویت شده است. در نهایت ضابطان دادگستری اوراق مربوط به تحقیقات را همراه با پرونده فوق به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌کنند.

رسیدگی دادسرا و دادگاه

در ادامه، واحد ارجاع دادسرا نیز پرونده اخیر را به شعبه 10 دادیاری آن دادسرا می‌فرستد. پرونده کنونی پس از ثبت در شعبه ذکرشده، توسط دادیار پرونده مطالعه می‌شود.

این مقام قضایی دستور احضار متهم را صادر می‌کند. اما آقای وحید در وقت مورد نظر در مرجع تعقیب حاضر نمی‌شود. در نتیجه به علت حضور نداشتن وی، برگ جلب متهم دعوا توسط دادیار شعبه صادر می‌شود. بر این اساس متهم به جرم راهنمایی شاکی خصوصی دستگیر می‌شود.

دادیار قضایی نیز ضمن تفهیم اتهام به متهم دعوا، قرار آزادی وی را به قید کفالت به مبلغ پنجاه میلیون ریال صادر می‌کند که آقای وحید نیز با معرفی کفیل مورد نظر خود و بررسی وضع مالی وی توسط قاضی دادسرا، قرار قبولی کفالت از ناحیه او صادر و در نتیجه متهم دعوا فوری آزاد می‌شود. علاوه بر این آخرین دفاع آقای وحید نیز در دادسرا اخذ می‌شود.

در نهایت قرار مجرمیت متهم پرونده از طرف دادیار محترم شعبه دهم صادر می‌شود و این قرار توسط دادیار اظهارنظر نیز تایید می‌شود. در نتیجه از ناحیه معاون دادستان علیه متهم به جرم، کیفرخواست با استناد به شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی و تحقیقات صورت گرفته صادر می‌شود.

در ادامه پرونده حاضر به مجتمع قضایی کیفری صالح به منظور محاکمه و رسیدگی فرستاده می‌شود و به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌شود. مدیر دفتر شعبه مزبور نیز بعد از ثبت پرونده اخیر، آن را به قاضی دادگاه می‌دهد. در نتیجه از شاکی، دادستان و متهم دعوا برای رسیدگی در وقت خاصی دعوت به عمل می‌آید.

در وقت مقرر برای رسیدگی، جلسه تشکیل می‌شود و نماینده محترم دادستان در آن دادگاه تقاضای مجازات متهم دعوا را از دادگاه می‌کند. شاکی خصوصی نیز در جلسه رسیدگی حضور دارد، ولی متهم به جرم حضور ندارد.

شاکی، آقای علی نیز از محضر دادگاه تقاضای مجازات شدن متهم را دارد. قاضی دادگاه نیز در نهایت در همان جلسه رسیدگی، با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می‌کند.

رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای علی علیه آقای وحید دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، این دادگاه با توجه به شکایت شاکی و نظریه پزشکی قانونی و مستندات کیفرخواست و با استناد به مواد 294 و تبصره 3 بند ج ماده 295 و تبصره 2 ماده 302 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و با توجه به مطالبه دیه از ناحیه شاکی خصوصی، متهم را به پرداخت نه هزارم دیه کامل محکوم می کند تا ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم با انتخاب جانی پرداخت شود. رای صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز قابل واخواهی از طرف محکوم‌علیه است.

تحلیل پرونده

در مورد رای صادر شده توسط دادگاه محترم کیفری باید اذعان داشت که استناد این دادگاه به تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 است اما جای بررسی دارد. به این دلیل که این تبصره در خصوص ضرب و جرح خطاکارانه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن و رعایت نکردن مقررات است که قانون‌گذار آن جنایت خطایی را در حکم شبه عمد دانسته است. در حالی که در پرونده مطروحه، ضرب و شتم عمدی توسط متهم دعوا صورت گرفته است و همچنین قاضی محترم رسیدگی کننده در پایان حکم خود، مهلت پرداخت دیه را یک سال از وقوع جنایت تعیین کرده‌اند و مطابق با قانون مجازات اسلامی این مهلت فقط در خصوص جنایات عمدی متصور است.

گفتنی است که جنایت شبه‌عمد نیز اصولا جنایتی است که مرتکب آن، قصد ارتکاب عملی غیرکشنده یا مجروح‌کننده را درباره قربانی جرم دارد، اما عملش به طور اتفاقی باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی جرم می‌شود. در این جنایت مرتکب اساسا در ذهن خود قصد جنایت ندارد. جنایت خطای محض نیز جنایتی است که در آن مرتکب نه قصد انجام عملی را بر روی قربانی دارد ونه قصد وارد آوردن جرح یا مرگ را.

ذکر این نکته لازم است که قاضی دادگاه در انتهای رای خود به قابل اعتراض بودن رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ اشاره‌ای نکرده است. علاوه بر این موعد اعتراض باید با قید پس از ابلاغ باشد که این مورد در رای دادگاه دیده نمی‌شود. این قید برای مشخص بودن ابتدای مهلت اعتراض است.

طلاق به دلیل خشونت

یکی از علل شایع طلاق در کشور ما خشونت علیه زنان و ضرب و شتم ایشان است که قصد داریم از لحاظ حقوقی تاثیر آن را در طلاق تحلیل کنیم. با توجه به این که در قانون کشورمان طلاق در اختیار مرد است زنی که تمایل به طلاق داشته باشد و شوهرش مخالفت کند، برای موفقیت در دادگاه و رسیدن به طلاق نیازمند دلیل است. یکی از مهمترین این دلایل طلاق به دلیل ضرب و شتم است.

در شرط دوم شروط چاپی مندرج در عقدنامه ها آمده است: “سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.” بدیهی است که اگر زوج این شرط را امضاء کرده باشد و برای دادگاه ثابت شود که شوهر دارای سوء رفتار و یا سوء معاشرت است زوجه می تواند از این طریق و علی رغم مخالفت شوهرش به طلاق دست یابد. از کلمات “سوء رفتار و یا سوء معاشرت” بر می آید که این گونه رفتار باید مستمر باشد. در عرف یکی از مصادیق بارز سوء رفتار ضرب و شتم است.

در بند ۴ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی هم آمده است: «ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.» در اینجا هم به تشخیص دادگاه اگر زوج سوء رفتار مستمر داشته باشد یا ضرب و شتم مستمر داشته باشد، دادگاه به تقاضای زوجه، شوهر را اجبار به طلاق به دلیل ضرب و شتم می کند.

اما طریقه اثبات آن بر عهده زوجه است بدین صورت است که می تواند ضرب و شتم و خشونت مستمر زوج را از طریق اقرار صریح یا ضمنی شوهر یا شهادت شهود و یا گرفتن رای محکومیت ضرب و جرح از دادگاه کیفری اثبات نماید.

باید توجه داشته باشید صرف گرفتن برگه از پزشکی قانونی که حکایت از جراحات یا کبودی یا سرخی داشته باشد دلالت بر سوء رفتار زوج نمی کند. ملاک دادگاه خانواده در این خصوص رای دادگاه کیفری یا کیفر خواست دادسرا است و نه صرفا برگه اخذ شده از پزشکی قانونی.

بسیار دیده شده است که زنی برای طلاق به دلیل ضرب و شتم به دادسرا شکایت کرده است و بعد از معرفی او به پزشکی قانونی و اخذ برگه مربوطه، پرونده را ادامه نداده است و به همان گزارش پزشکی قانونی بسنده کرده است که کاملا اشتباه است. می بایستی پرونده را تا حصول نتیجه و رای دادگاه ادامه داد اگر هم در این موارد تمایل به گذشت است بهتر است به جای مختومه کردن پرونده به لحاظ رضایت، از دادسرا تقاضای ترک تعقیب کنید که در صورت تکرار سوء رفتار بتوانید دوباره ظرف یک سال پرونده را اصطلاحا به جریان بیاندازید.

یکی از روش های سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، تقاضا از دادگاه برای ارجاع به مددکاری به جهت تحقیق در این خصوص است. در این حالت مددکار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان محل زندگی زوجین تحقیق می کند.

خوف ضرر بدنی ناشی از زندگی مشترک

صرف تعهد زوج بر عدم ارتکاب ضرب و شتم زوجه در آینده به منزله اقرار وی به انجام ضرب و شتم در گذشته و تلقی آن به عنوان مصداق تحقق خوف متضمن ضرر بدنی ناشی از زندگش مشترک نخواهد بود.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای الف.س فرزند ع. با وکالت خانم س.پ به طرفیت خوانده خانم ز.س به خواسته الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زندگی مشترک با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی شماره ۴۹۹۰ صادره از دفتر ازدواج شماره … حوزه ثبتی تهران وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می باشد و نظر به این که زوجه به شرح مفاد صورتجلسه این دادگاه دلیل عدم تمکین وی را از شوهرش توجیه و اعلام داشته امنیت جانی ندارم زوج را مرتبا مورد ایراد صدمه بدنی و آزار و اذیت قرار می دهد و زوج نیز به شرح مفاد صورتجلسه این دادگاه تعهد و اقرار نموده من بعد از این زوجه را مورد آزار و اذیت و کتک کاری قرار ندهد و به نظر دادگاه بودن زوجین در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و شرافتی برای زوجه می باشد تا رفع مظنه ضرر مزبور زوجه می تواند مسکن علیحده اختیار کند علی هذا به لحاظ عدم ثبوت حکم به رد دعوی حواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی خانواده تهران – فراهانی

«رای دادگاه تجدید نظر»

تجدید نظر خواهی آقای الف.س از دادنامه شماره ۰۰۹۱۴ مورخه ۹۲/۶/۳۰ شعبه محترم ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان با وکالت پ.پ به طرفیت همسرش خانم ز.س به خواسته تمکین حکم بر رد دعوی در پرونده کلاسه ۵۶۱/۹۲ تصدیر گردیده وارد است زیرا به موجب قواعد آمره در این باب به ویژه مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۰۲ قانون مدنی اصل بر حضور زوجه در منزلی که زوج برای زندگی تدارک دیده … می باشد مگر این که حضور وی مخاطره آمیز باشد که در این صورت برابر مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ ق.م دادگاه نمی بایست رای بر تمکین دهد در حالی که در مانحن فیه زوجه هیچ دلیلی بر مخاطره آمیز بودن حضورش در منزل شوهر ارائه نکرده و استدلال دادگاه به تعهد زوج توجیه پذیر نیست زیرا تعهد به حسن رفتار در آینده دلیل بر سوء رفتار در گذشته نیست تا چه رسد به این که از تعهد مفهوم اقرار برداشت شود بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی آن را نقض و حکم به تمکین زوجه به شرط تهیه مسکن مناسب و اثاث البیت که به تایید مددکار محترم دایره مددکاری اجتماعی نیز خواهد رسید. صادر و اعلام می دارد. رای (دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است. دادگاه متقابلا زوج را به حسن رفتار با همسرش و حفظ نهاد مقدس خانواده و جلوگیری از فرو پاشی آن و احساس مسئولیت در قبال آن ها توصیه می نماید.)

رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه اصلانی – نحوی

اثبات خوف ضرر جانی زوجه

وجود حکم قطعی دال بر ارتکاب ضرب و شتم زوجه توسط زوج از مصادیق خوف بر زیان بدنی زوجه و مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

«رای دادگاه»

در خصوص دادخواست ج.ش فرزند س. به طرفیت خانم ف.س فرزند ب. با وکالت ب.ن به خواسته الزام خوانده به تمکین، با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ۲۹۵۰ صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۴۶۳ تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به این که دلیلی که توجیه کننده عدم تمکین زوجه باشد به دادگاه ارائه نشده لذا دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران – محمد لو

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی خانم ف.س با وکالت ب.ن نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۰۰۰۰۲۲۳۶ مورخ ۹۰/۱۲/۶ صادره از شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران متضمن حکم به تمکین تجدید نظر خواه نسبت به زوج با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدید نظر خواه وارد است؛ زیرا تجدید نظر خوانده زوج به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۲۳۰۰۱۱۳ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه جزائی تهران به اتهام ایراد ضرب و جرح نسبت به تجدید نظر خواه به پرداخت ۴/۵ هزارم دیه کامله محکوم گردید؛ نهایتا رای صادره به موجب نامه شماره ۹۱۰۳۵۴/۳ مورخ ۹۱/۵/۲۲ اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۱۶ قطعیت یافته و در مرحله اجرا است؛ بنا علی هذا بودن تجدید نظر خواه (زوجه) با زوج در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی است؛ دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و به استناد ماده معنون و ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان اصلی پرونده (زوج) صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران – نحوی – سیفی

طلاق به دلیل ضرب وشتم

شاید ضرب و شتم همسر یکی از علل اصلی طلاق در جامعه ایرانی محسوب شود و بسیاری از دادخواست های طلاق در کشور به همین دلیل ثبت می شوند.

البته بدیهی است وقتی از ضرب و شتم همسر صحبت می کنیم، منظورمان ضرب شتمِ زن توسط شوهر او است، هر چند در موارد نادری صاحب این قلم، با پرونده هایی مواجه شده است که مرد به دلیل سوء رفتار زن، و ضرب و شتم مستمر توسط او، دادخواست طلاق داده است.

اما با توجه به این که در قانون ایران و فقه اسلامی اصولاً طلاق از اختیارات مرد محسوب می شود، این موضوع از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست. به عبارتی مرد اگر مورد سوء رفتار و ضرب و شتم زن خود قرار گیرد، او را طلاق می دهد و ماجرا به همین سادگی پایان می یابد.

اما واقعیت این است که با توجه به این که جامعه ایرانی نسبتاً جامعه ای مرد سالار محسوب می شود و گویا فرهنگ و سنت هم به انحاء مختلف، برای مردان اختیارات بیشتری نسبت به زنان قائل شده اند و حتی در پاره ای از متون دینی هم ظاهراً کتک زدن زنان تحت شرایطی مجاز دانسته شده است و علل و عوامل بی شمار دیگری که در حد حوصله این مقاله نیست، باعث شده است که ضرب و شتم زنان توسط شوهرانشان، متاسفانه یک موضوع شایع و رایج باشد و روزانه تعداد بسیاری دادخواست به این دلیل که زن توسط شوهر مورد ضرب و شتم قرار گرفته در دادگاه های ایران تحت رسیدگی قرار می گیرد.

با توجه به مطالب پیش گفته، چون در قانون ایران اصولا زن، اختیار طلاق ندارد و این اختیار متعلق به مرد است، برای جلوگیری از ظلم و تعدّی به زنان و ایجاد تعادل در روابط زناشویی، در عقد نامه های چاپی شروط متعددی ذکر شده است که تحت شرایطی به زن حق می دهد که به دادگاه مراجعه کند و تقاضای صدور حکم طلاق نماید.

به عنوان نمونه یکی از این شروطی که باعث می شود زن به واسطه آن درخواست طلاق کند شرط دوم مندرج در عقد نامه های چاپی است:

«سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج، به حدّی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید»

علاوه بر شروط ضمن عقد ازدواج، قانون مدنی ایران نیز صریحا به مسئله ضرب و شتم زوجه پرداخته است و در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی پاره ای از شرایطی که باعث می شود زن به دلیل وقوع آنها تقاضای طلاق کند ذکر کرده است. از جمله در بند ۴ تبصره ماده مزبور به مسئله ضرب و شتم همسر پرداخته است.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی:

«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید

بر اساس آنچه گفته شده به نظر می رسد اگر زن، توسط شوهر خود مورد ضرب و شتم قرار گیرد، می تواند با استناد به مواد فوق تقاضای طلاق نماید.

اما چند سوال مهم در این رابطه وجود دارد که پاسخ به آنها، بسیاری از ابهامات را در این رابطه مرتفَع می کند.

آیا زن به خاطر ضرب و شتم بار اول، می تواند حق طلاق بگیرد؟

به نظر می رسد پاسخ به سوال فوق در متن قانون آمده است. به این صورت که بر اساس تصریح قانون مدنی، ضرب و شتم باید به صورت مستمر باشد و این استمرار، موجب عُسر و حرج برای زن شود. بنابراین نمی توان یک بار ضرب و شتم را دلیلی بر مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق دانست. البته این موضوع مانع از این نیست که زن بدون درخواست طلاق و صرفا به منظور اثبات ضرب و شتم و تقاضای مجازات مرد، به دادسرا مراجعه نماید و از او بابت ضرب و جرح شکایت کیفری کند. بدیهی است اگر این موضوع تکرار شود زن بر اساس رای دادگاه کیفری، می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و تقاضای طلاق نماید.

آیا گواهی پزشکی برای ضرب و شتم لازم است؟

همانطور که در موضوع بالا مطرح شد زن اگر توسط شوهر مورد ضرب و شتم قرار گیرد می تواند به دادسرا مراجعه کند و از شوهر خود تحت عنوان ضرب و جرح عمدی شکایت کند. اما اصولا چون آثار ضرب و جرح بعد از مدت کوتاهی، از بین می رود، بهترین کار این است که بلافاصله به پزشکی قانونی مراجعه کنیم.

(این نکته را هم فراموش نکنید که قبل از مراجعه به پزشکی قانونی باید به کلانتری یا دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید و پس از ثبت شکایت، به پزشکی قانون مراجعه نمایید. چرا که اصولا پزشکی قانونی بدون معرفی از طرف مقامات رسمی اقدامی انجام نمی دهد.)

اما باید دانست گواهی پزشکی قانونی تنها یکی از دلایل اثبات وقوع جرم است و چه بسا با وجود گواهی پزشکی قانونی هم نتوانیم موضوع مجرمانه را اثبات کنیم. پس ضروری است بعد از گرفتن گواهی پزشکی قانونی شکایت خود را تا آخرین مرحله، یعنی محکومیت طرف مقابل (شوهر) تعقیب کنیم. در غیر این صورت به صرف داشتن گواهی پزشکی قانونی نمی توانیم ضرب و شتم او را اثبات کنیم.

در پایان لازم است به این نکته اشاره کنم که شما می توانید هر سوالی که در رابطه با موضوع طلاق دارید در قسمت زیر همین مقاله با ما در مبان بگذارید. همکاران من در سریعترین زمان ممکن و به نحو رایگان به تمام سوالات شما پاسخ خواهند داد.

طلاق به علت ضرب و جرح

خشونت علیه زنان موضوع تازه ای نیست. همه ی ما زنانی را دیده ایم که همیشه ی خدا صورتشان کبود است، زنانی که در حریم خانه ی خود هم امنیت ندارند.

برای این دسته از زنان طلاق و پایان زندگی مشترک یک نعمت است. در این مطلب قصد داریم به طور خاص در مورد طلاق به علت ضرب و شتم و خشونت خانگی زنان صحبت کنیم.

به چه عملی ضرب و شتم گفته می شود؟

برای بررسی موضوع طلاق به علت ضرب و شتم ابتدا لازم است بدانیم به چه عملی ضرب و جرح گفته می شود.

ضرب در لغت به معنی زدن است و در اصطلاح به صدماتی گفته می شود که وارد کردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و خونریزی نمی شود.

جرح در لغت به معنی زخم زدن است و در اصطلاح به آسیب هایی گفته می شود که موجب از هم گسیختگی بافت ها و خونریزی می شود؛ مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست.

گاهی جراحت ها با شکستگی استخوان نیز همراه است مانند شکستن بینی. به وارد نمودن ضرب و جرح، ایراد ضرب و جرح گفته می شود که می توان به صورت عمدی یا غیر عمدی باشد.

صدمات و جراحت ها ممکن است به صورت عمدی وارد شوند، مثلا دو فرد با یکدیگر دعوا کنند و یکی دیگری را بزند یا با چاقو به دیگری حمله کند.

اما گاهی هم ضرب و جرح عمدی نیست، مثل مواردی که فرد با اتومبیل به شخص دیگری می زند.

آیا مرد اجازه دارد زوجه را تنبیه کند؟

باید این نکته را در نظر داشته باشید که در هیچ کجای قانون ایران به مردان اجازه ی تنبیه بدنی زنان داده نشده است و قانون به هیچ عنوان از چنین اقداماتی حمایت نمی کند.

بنابراین وارد نمودن هر گونه صدمه به همسر موجب محکومیت به دیه و حتی حبس است و وجود رابطه ی زوجیت به مرد حق اعمال خشونت بر زن را نمی دهد.

حتی ضرب و جرح زوجه از مواردی است که به موجب شروط ضمن عقد ازدواج به زن حق طلاق می دهد.

همچنین زن با استفاده از این موضوع می تواند عسر و حرج خود را ثابت نموده و از شوهر طلاق بگیرد.

اگر زن به علت ضرب و جرح امنیت جانی نداشته باشد می تواند در منزل جداگانه ای زندگی کند و نفقه خود را نیز دریافت کند. همچنین قانون به زن اجازه می دهد، طلاق به علت ضرب و جرح نیز بگیرد.

اگر مرد ضرب و شتم داشته باشد زن موظف به تمکین است؟

همان طور که می دانید مطابق قانون ایران، زن وظیفه دارد در حد متعارف از شوهر خو اطاعت نماید.

وظیفه ی تمکین زن در مقابل حق او بر نفقه قرار دارد.

یعنی اگر زنی از شوهر خود تمکین نکند، به او نفقه تعلق نمی گیرد که این موضوع را به طور مفصل در مطلب نفقه ی زوجه توضیح داده ایم.

نکته ی مهم این است که تمکین از شوهر به معنای سکوت در مقابل اعمال خشونت نیست.

در واقع تمکین برای شوهر حقی مبنی بر کتک زدن و تحقیر زن ایجاد نمی کند. در ابتدا هم بیان کردم که زن در حد متعارف باید از شوهر اطاعت کند.

پر واضح است که ایستادن و کتک خوردن بسیار فراتر از حد متعارف است.

به موجب قانون مدنی و در راستای تمکین زن از شوهر، زن وظیفه دارد در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند.

مگر اینکه اختیار تعیین مسکن با زن باشد.

همچنین در مواردی که زندگی کردن زن با شوهر در یک خانه برای زن خطر ضرر بدنی، مالی یا آبرویی داشته باشد، زن می تواند منزل جداگانه ای اختیار کند و تا زمانی که خطر باقی است دادگاه او را مجبور به بازگشت نمی کند.

به علاوه در این مدت زن همچنان مستحق دریافت نفقه است.

از همه مهم تر زن می تواند در صورت استمرار خشونت، طلاق به دلیل ضرب و شتم بخواهد.

ضرب و شتم همسر زندانی دارد:

ضرب و شتم همسر هم مانند ضرب و شتم افراد دیگر جرم بوده و مجازات دارد.

به این ترتیب که مرد بسته به نوع صدمه یا جراحتی که به زن وارد می کند، به پرداخت دیه محکوم می شود.

همچنین با توجه به ماده ی 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

«هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی ‌علیه گردد

در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد

به حبس درجه ۶ محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی ‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.»

البته مجازات این جرم قبلا حبس تعزیری درجه ی 5 بود، اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به حبس تعزیری درجه 6 یعنی از شش ماه تا دو سال کاهش یافت.

طلاق با یک بار ضرب و جرح ممکن است؟

همان طور که گفتیم با توجه به شروط ضمن عقد ازدواج، ضرب و جرح زوجه برای او حق طلاق ایجاد می کند.

در بند 2 ب) عقد نامه آمده است:« سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.»

همچنین در بند 4 ماده ی 1130 قانون مدنی ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج از مصادیق عسر و حرج دانسته شده است.

با توجه به واژه ی مستمر که در هر دو مورد به کار رفته است باید بگویم که یک بار ضرب و شتم زوجه را نمی توان سوء رفتار تعبیر کرد و قضات یک بار ضرب و شتم را موجب تحقق شرط ضمن عقد و اعطای وکالت نمی دانند.

همچنین صرفا یک بار ضرب و شتم را نمی توان ار مصادیق عسر و حرج دانست.

روش های اثبات ضرب و شتم چیست؟

اگر دلیل شما برای طلاق ضرب و جرح است ، و طلاق به علت ضرب و شتم می خواهید بگیرید ابتدا لازم است این موضوع را ثابت نمایید.

در بعد کیفری، برای اثبات ضرب و جرح از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی اثبات می شود.

در بعد حقوقی نیز برای دعوای طلاق، استماع شهادت شهود، اقرار مرد، سوگند کاربرد دارد.

همچنین در هر دو مورد از صورت جلسات کلانتری، نظریه های پزشکی قانونی می توان استفاده کرد.

ممکن است شوهر در پیامکی اقرار به کتک زدن همسر خود نموده باشد. متن این پیامک یا اسکرین شات آن برای دادگاه دلیل محسوب نمی شود. اما به عنوان یک اماره در کنار سایر دلایل می تواند به اثبات ادعای شما کمک کند.

تاثیر گواهی پزشکی قانونی در اثبات ضرب و شتم:

نکته ی بسیار مهم این است که صرف وجود گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ضرب و جرح زوجه برای طلاق کفایت نمی کند.

معمولا دادگاه های خانواده تنها به استناد گواهی پزشکی قانونی حکم طلاق صادر نمی کنند.

در گزارش پزشکی قانونی صرفا مشخص می شود که میزان ضرب و جرح چقدر است. این گواهی ثابت نمیکند که چه کسی این ضرب و جرح را انجام داده است.

به همین دلیل زوجه باید حتما از طریق مراجع کیفری موضوع را پیگیری نماید تا با استفاده از رای دادگاه کیفری، کیفر خواست و … بتواند حکم طلاق به علت ضرب و شتم را بگیرد.

بنابراین برای آن که به نتیجه برسید بهتر است علیه شوهر شکایت کیفری مطرح نمایید.

ارجاع به مددکاری:

راهکار دیگری که می‌ تواند به زن برای اثبات ضرب و شتم و سوء رفتار همسر او کمک کند، این است که از دادگاه تقاضای ارجاع موضوع به مددکاری را نماید. ارجاع به مددکاری جهت تحقیقات انجام می شود. به این صورت که مددکار دادگاه به صورت محسوس و نا محسوس از همسایگان محل زندگی زوجین تحقیق می‌ کند. به کارگیری این روش در واقع مساعدتی به زوجه برای اثبات بهتر ضرب و شتم و سوء رفتار است.

خوف ضرر بدنی ناشی از زندگی مشترک:

همان طور که در بخش های قبلی هم توضیح دادیم، زن وظیفه دارد در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی می کند، مگر اینکه اختیار تعیین مسکن با زن باشد. همچنین در مواردی که زندگی کردن زن با شوهر در یک خانه برای زن خطر ضرر بدنی، مالی یا آبرویی داشته باشد، زن می تواند منزل جداگانه ای اختیار کند و تا زمانی که خطر باقی است دادگاه او را مجبور به بازگشت نمی کند. به علاوه در این مدت زن همچنان مستحق دریافت نفقه است. بنابراین در مواردی که زن از ناحیه ی شوهر مورد ضرب و جرح قرار می گیرد می تواند از منزل مشترک خارج شود و این اقدام او عدم تمکین محسوب نمی شود.

بخشیدن مهریه در ازای حضانت دائم فرزند

آیا می توان در ازای حضانت دائم فرزند مهریه را بخشید؟

آیا امکان اخذ حضانت دائمی فرزند وجود دارد؟

قبل از هر چیز باید خاطر نشان کرد که بر طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است یعنی در عین حال هر کدام از پدر و مادر حق دارند حضانت دائم فرزند را داشته باشند تکلیف قانونی و شرعی هم در این خصوص دارند.

بر طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان ۷ سالگی با مادر است و پس از این سن تا بلوغ قانونی دختر ۹ و پسر ۱۵ ، با پدر است. اما با وجود این پیش فرض ها ملاک حضانت برای دادگاه بر طبق تبصره همان ماده مصلحت طفل است یعنی این که به تشخیص دادگاه با رعایت مصلحت طفل است که فرزند مشترک نزد کدامیک از ابوین باشد و دیگری فقط حق ملاقات داشته باشد.

با توجه به این توضیحات در حقوق خانواده نظر غالب بر این است که هیچ کدام از ابوین نمی تواند از خود در زمینه حضانت فرزند اسقاط حق کند گر چه رویه قضایی در طلاق های توافقی می پذیرد که زوجین با توافق حضانت را به دیگری واگذار کند زیرا همانطور که گفته شد حضانت هم جنبه حق دارد و هم جنبه تکلیف و با قبول حضانت پدر یا مادر و موافقت دیگری جنبه حتی حضانت دائم فرزند با توافق تفویض می شود و اگر مخالفت مصلحت طفل نباشد دادگاه هم ممانعتی ندارد.

اما این که می شود بخشش مهریه در قبال حضانت دائم فرزند قرار اگر رویه قضایی شفافیت لازم را ندارد و بین حقوقدان ها اختلاف نظر است. در طلاق خلع زن چیزی از مهریه یا غیر آن را در قبال طلاق بذل می کند که این مطلقا ارتباطی به حضانت فرزندان ندارد حال اگر قرارداد صلحی منعقد شود که زن مهریه را در قبال گرفتن حضانت دائم فرزند مشترک صلح کند به این معنی که مرد نتواند مطلقا حتی در صورت از بین رفتن صلاحیت مادر یا اثبات به صلاح فرزند نبودن حضانت با مادر نتواند حضانت دائم فرزند را پس بگیرد به عقیده وکیل خانواده گروه وکلای پارسای با قاعده آمره ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که حضانت را تکلیف کرده است و ملاک حضانت دائم فرزند را برای دادگاه مصلحت طفل قرار داده است، در تعارض است. حضانت طفل و رعایت مصلحت او نمی تواند وجه المصالحه قرار گیرد.

به دو نشست قضایی متفاوت در این خصوص استناد می شود:

بذل مهر در قبال اخذ حق حضانت دائم فرزند

سوال – نظر به این که حسب مدلول ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی (نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است) در مدتی که حضانت با پدر است، اگر زوجه در قبال انتقال حضانت از ناحیه زوج، مهرش را به زوج بذل کند، در این فرض؛ اولا، آیا مهر بذل شده محسوب می شود؟ و ثانیا، آیا طلاق خلعی است یا رجعی؟

نظر اکثریت – حق حضانت بنا به دلایل زیر قابل اسقاط و معامله نیست:

- از ماده راجع به حضانت متوجه می شویم که حق حضانت پدر قابل اسقاط نیست چون ولایت است و اصلا حق ولایت قابل اسقاط نیست، و لو این که قرارداد ببندند.

- ولایت یک اصل ذاتی و قائم به شخص پدر و جد پدری است؛ قانونگذار در مدت کوتاهی حق حضانت را به مادر داده است، چون تکلیف است، قابل اسقاط نیست.

- در حضانت، حق و تکلیف، چنان به هم آمیخته است که از نظر قانون مدنی این حق قابل اسقاط نیست و در فرض سوال، بذلی که از سوی زوجه صورت پذیرفته، یک شرط باطل و خلاف شرع و قانون است.

نظر اقلیت – در حضانت آنجا که حق است، قابل اسقاط است. آنجا که تکلیف است، قابل اسقاط نیست. دلیل این امر، آن است که حق قابل اسقاط است ولی پذیرفتن مسئولیت طفل تکلیف است. نگهداری تا جایی که مرز حق است، صد در صد قابل اسقاط است و در فرض سوال چون بذل در مقابل حق حضانت است، طلاق رجعی است.

نظر کمیسیون – در مورد سوال مطروحه، نظر به این که زوجه مهر خود را در قبال انتقال حضانت فرزندان مشترک، به زوج می دهد موضوع منصرف از بذل مهر بوده و مهر بذل شده، محسوب نیست و با توجه به این که حسب مقررات ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی که می گوید: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقال مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» چون در فرض سوال موضوع کراهت از شوهر مطرح نیست، چنین طلاقی به فرض وقوع، طلاق خلعی نیست بلکه رجعی محسوب می شود.

توافق زوجین هنگام طلاق در خصوص حضانت دائم فرزند و صلح مهر

سوال – چنان چه در حین رسیدگی به درخواست طلاق توافقی زوجین بر این شرط قرار گیرد که زوجه در مقابل تحصیل حق حضانت فرزندان (حتی بیش از سن ۷ سالگی) مهر خویش را صلح کند. آیا این شرط صحیح است و قابلیت اجرایی دارد؟

اتفاق نظر – برای معتبر شناختن این نوع توافق، باید ابتدا به ساکن بررسی شود که آیا حضانت قابل انتقال و تفویض به فردی غیر از شخصی که وظیفه و حق این امر را دارد، است؟ در این ارتباط می توان به قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن ها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ اشاره کرد که طبق آن اگر چه جد پدری (ولی قهری) زنده باشد اما امکان تفویض حضانت فرزندان به مادر وجود دارد.

علاوه بر آن ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی نیز چنین امری را پیش بینی کرده است و در آن قید سن را نیز بیان نکرده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت بر خلاف حق ولایت، حق حضانت قابلیت تفوض را دارد و در حین طلاق چنان چه صلح مهر بر مبنای تفویض حق حضانت فرزندان (حتی بیش از ۷ سال سن) به مادر داده شود این صلح صحیح و لازم تلقی خواهد شد.

نظر کمیسیون – در خصوص حضانت و نگهداری اطفال به موجب ماده ۱۱۶۹ تصریح شده که برای نگهداری، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت دارد و پس از پایان این مدت حضانت با پدر است. مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن ها با مادر است.

در سال ۱۳۸۲ تبصره ای به این ماده اضافه ضده است که بعد از سن هفت سال در صورت حدوث اختلاف در حضانت طفل، دادگاه با رعایت مصلحت کودک برای حضانت طفل تصمیم می گیرد. با توجه به اصلاحیه مذکور و این که منعی برای حضانت مادر نشده در صورتی که زوجین وقت طلاق برای حضانت فرزندان خود توافق کرده باشند، این توافق الزام آور است.

نظر نهایی وکیل خانواده گروه وکلای پارسای

مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حتی اگر زوجین در طلاق توافقی بر حضانت دائم یکی از والدین و یا توافق حضانت تا سن خاص توافق کرده باشند، اگر دادگاه در آینده تشخیص دهد که این حضانت به مصلحت طفل نیست، می تواند تصمیم لازم را اتخاذ نماید؛ یا سلب حضانت یا تعیین ناظر.

عنایت داشته باشید که توافق زوجین برای حضانت در طلاق توافقی و غیر آن معتبر و لازم الاجراست ولی در آینده اگر بتوان برای دادگاه ثابت کرد که مصلحت طفل، سلامت یا تربیت او در معرض خطر است و برای دادگاه ثابت شود، حتی اگر قبلا توافقی بوده باشد ملاک برای دادگاه رعایت مصلحت طفل است.

موارد منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج

شوهر می‏تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. زن نیز می‎تواند از دادگاه چنین تقاضایی كند.

بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل بوده و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. بنابراین در حالت کلی می‏‎توان حق اشتغال به کار را برای زنان در کنار مردان شناسایی کرد. علاوه بر این، بسیاری از خانم‌ها برای اینکه بتوانند پس از عقد نکاح، به کار کردن بیرون از منزل بپردازند، ترجیح می‎دهند شرط حق اشتغال زن را در عقدنامه درج کنند. این شرط یکی از مهمترین شروط ضمن عقد نکاح شناخته می‎شود و در صورتی که مرد در هنگام عقد، با آن موافقت کند، الزامی شده و مرد دیگر نمی‎تواند از اشتغال به کار زن پس از ازدواج ممانعت به عمل آورد. البته بر اساس ماده 1171 قانون مدنی، «شوهر می‏تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. زن نیز می‎تواند از دادگاه چنین تقاضایی كند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‎کند». بنابر این ماده، موارد منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج عبارتند از:

1- منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی: مانند اینکه ساعات اشتغال به کار زن به‎گونه‎ای باشد که زن فرصت و زمان کافی برای رسیدگی به وظایف خانوادگی و زناشویی خود را نداشته باشد.

2- منافی بودن شغل زن با حیثیت خودش یا شوهرش: همان‎گونه که واضح است، زنان وظیفه‎ای برای اشتغال به کار و تامین معاش ندارند. لذا اگر شغل زن به‎گونه‎ای باشد که با حیثیت، حرمت و شأن خانوادگی خودش یا همسرش منافات داشته باشد، مرد می‎تواند وی را از اشتغال به کار منع کند. البته لازم به ذکر است که مرد در صورتی می‎تواند از اشتغال به کار زن به استناد به این موارد جلوگیری به عمل آورد که به دادگاه مراجعه کرده و موارد منع اشتغال به کار زوجه را اثبات كند. پس از اینکه دادگاه در این خصوص حکم صادر کرد، مرد امکان منع اشتغال به کار زن را خواهد داشت.

اراده در عقود

اراده در عقود از اصطلاحات حقوقی بوده و به معنای قصد انشاء عقود است. اصل اراده در قراردادها لازمه کرامت و آزادی انسان است که خداوند برای او بخشیده است. این اراده و قصد باید به طریقی بیان گردد و صرف وجود آن در درون و ذهن طرفین کفایت نمی‌کند.

طرفین قرارداد باید در نوع عقد، ماهیت مورد عقد، مصداق مورد معامله و بعضی از اوصاف مهم آن به توافق برسند و این توافق را ابراز کنند.

۱ - واژه‌شناسی

اراده در لغت به معنی خواستن، طلب کردن و قصد کردن می‌باشد.[۱] در اصطلاح حقوق ایران نیز می‌توان اراده را به خواستن معنی کرد. منتها هنگامی‌ که از شرط روانی معامله یا ایقاع‌کننده در حقوق ایران بحث به میان می‌آید، براساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می‌آید، ‌برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می‌شود. یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است. قصد طرفین و رضای آنها که در بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است. بنابراین اراده گاهی به معنی قصد و رضا باهم به کار می‌رود و گاهی فقط به قصد انشاء اطلاق می‌شود.

در حقوق فرانسه واژه volonte که از مصدر vouloin مشتق شده است، را می‌توان به اراده به معنی خواستن ترجمه کرد. اما نمی‌توان آن را معادل اراده به معنی قصد انشاء یا به معنی مجموع قصد و رضا دانست، زیرا برخلاف حقوق ایران، تفکیکی از قصد و رضا در حقوق فرانسه و سیستم‌های مشابه به عمل نیامده است. همچنین عنصر قصد انشاء، جدای از رضا، با آثار متفاوت حقوقی، آن‌چنان که در حقوق ایران مطرح است، ‌مورد توجه قرار نگرفته است. در حقوق ایران با تبعیت از فقه امامیه، ‌حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل، ‌انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن، نقش اصلی و تعیین کننده شناخته می‌شود.[۲]

۲ - اصل حاکمیت اراده

عقد یا قرارداد یا معامله، ‌یک نوع عمل ارادی اجتماعی‌اند که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می‌سازد. وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان است و صفت اجتماعی، ضرورت حضور قانون را برای تحقق و اعتبار قرارداد نشان می‌دهد. نتیجه این توصیف حاکمیت اراده در قرارداد در چهارچوب قانون است. حاکمیت اراده در قرارداد و به طور کلی در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است.

حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در فقه اسلامی‌ که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است، با عبارت معروف العقود تابعه للقصود شناخته شده است. از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی، آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد، و نیز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز نتیجه می‌شود.[۳]

۳ - وجود اراده در عقود و قراردادها

طرفین معامله باید قصد انشاء یعنی ایجاد قرارداد را داشته باشند و الا معامله باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. برای این که قصد انشاء تحقق یابد، باید طرفین قرارداد قوه تمییز و درک داشته باشند و پس از تصور ارکان و سنجش سود و زیان قرارداد، ایجاد آن را اراده کنند. بنابراین معامله دیوانه یا صغیر غیر ممیز یا کسی که در حال مستی است، ‌به علت فقدان قصد باطل است و هیچ اثری بر این گونه معاملات مترتب نیست.

ماده ۱۹۵ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است که: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه‌ فقدان قصد باطل است.» البته به طور کلی فقدان قصد به هر علتی که باشد باعث بطلان معامله است.[۴]

۴ - اظهار و اعلام اراده در عقود و قراردادها

وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست، بلکه قصد باید به طریقی بیان و اظهار و اعلام شود. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قرارداد ابراز شده است اراده ظاهری یا اظهار شده یا اراده خارجی یا اعلام اراده نامیده می‌شود. در مقابل، قصد درونی و واقعی معامله کننده اراده باطنی نام دارد. ابراز قصد انشاء یا اراده ظاهری غیر از اظهار تمایل به انعقاد قرارداد و مذاکرات مقدماتی، ‌راجع به شرایط آن است. منظور از ابراز قصد این است که طرفین معامله پس از مذاکرات مقدماتی، با اعلام قصد خود، ‌ قرارداد را ایجاد کنند و به عبارت دیگر، ‌قصد انشاء معامله را داشته باشند و آن را اظهار نمایند.

ماده ۱۹۱ قانون مدنی در این باره مقرر داشته که: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» قصد انشاء در این ماده در برابر اخبار است و نشان می‌دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد، نه اخبار از آن یا بیان تمنا و شوق درونی. بنابراین رابطه حقوقی با میل باطنی و نیت و تمنا به وجود نمی‌آید و نیازمند قصد انشاء است و نفوذ حقوقی مبتنی بر اراده انشایی و معتبر است.[۵] بدیهی است که بدون کاشف و مبرز چیزی که دلالت بر قصد نماید، معامله کننده نمی‌تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و تراضی و توافق به وجود نخواهد آمد.[۶]

البته برای تحقق عقد بیان اعلان اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف دیگر ضرورتی ندارد، ‌ مگر این که لازمه تراضی باشد، مانند ضرورت ابلاغ ایجاب به طرف قبول.[۷]

۵ - وسیله اعلام و اظهار اراده

ساده‌ترین و در عین حال متداول‌ترین وسیله تفاهم معانی، الفاظ است. آنچه که کاشف از قصد و اراده‌ طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نام دارد. همان گونه که ماده ۳۳۹ قانون مدنی مقرر داشته: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.» در اصطلاح حقوقی ایجاب عبارت است از این که یکی از طرفین قرارداد نخست اراده خود را بر ایجاد رابطه‌ حقوقی معین اعلام دارد و قبول عبارت است از اعلام پذیرش رابطه‌ حقوقی معین به وسیله طرف دیگر. درحقیقت ایجاب پیشنهاد انجام معامله با شرایط معین است و قبول اعلام پذیرش پیشنهاد می‌باشد.[۸]

اعلام اراده به وسیله نوشته نیز در حکم بیان الفاظ است؛ زیرا نوشته نیز مانند صوت و لفظ وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است و از این جهت تفاوتی بین وجود لفظی و کتبی کلمه‌ها وجود ندارد.[۹] البته نباید پنداشت که لفظ تنها وسیله بیان صریح اراده است و همانطوری که ماده ۱۹۳ قانون مدنی مقرر داشته است: «انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» بنابراین الفاظ به خودی خود در انعقاد قراردادها اثری ندارند و تنها وسیله تبادل افکار و خواست‌های طرفین است[۱۰] و همانطوری که ماده ۱۹۲ قانون مدنی مقرر داشته است: «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.»

۶ - اراده در مرحله اجرا

برای این که عقد تحقق پیدا کند توافق اراده طرفین معامله لازم است، یعنی باید متعاملین بر یک امر توافق و تراضی نمایند و هر یک از طرفین باید همان چیزی را بخواهد که طرف دیگر خواسته است. به عبارت دیگر برای تحقق یک عمل حقوقی دوطرفه، ‌یعنی معامله، تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست، بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد همکاری داشته باشند. این همکاری هنگامی‌ میسر می‌شود که طرفین در امور مهم عقد، با هم توافق داشته باشند. یعنی آنچه را که یکی از دو طرف انشای آن را قصد می‌کند، طرف دیگر نیز انشای همان را قصد کند، و الا معامله‌ای به وجود نخواهد آمد. البته قصد انشاء، یعنی اراده ایجاد ماهیت حقوقی، که در مرحله اجرای تصمیم ظاهر می‌شود و رضایت قبلاً حاصل شده و رضایت مربوط به مرحله تصمیم است، نه مرحله اجرای تصمیم.[۱۱]

۷ - موارد توافق در اراده انشائی طرفین

در هر صورت اراده انشایی طرفین قرارداد باید در موارد زیر توافق داشته باشد:

۱. نوع عقد: طرفین معامله باید در نوع عقد موافق باشند و الا معامله باطل خواهد بود.

۲. ماهیت مورد عقد: یکی از اموری که لازم است اراده طرفین در آن موافق باشد، ماهیت مورد معامله است. به این معنی که هر یک از دو طرف همان موضوع را اراده کنند که طرف دیگر اراده می‌کند. در صورت عدم توافق اراده طرفین، معامله باطل خواهد بود. قصد طرفین نه تنها در مورد ماهیت عقد باید موافق باشد، بلکه در خصوصیات عقد (مطلق یا مشروط بودن، منجز یا معلق بودن) نیز باید توافق داشته باشند، در غیر این صورت عقدی محقق نخواهد شد.

۳. موضوع مورد معامله مصداق ماهیت واحد باشد: علاوه بر ماهیت مورد معامله، ‌ طرفین باید در مصداق مورد معامله نیز توافق داشته باشند و الا عقد صحیح نیست.

۴. بعضی از اوصاف مهم: طرفین معامله باید در بعضی از اوصاف بسیار مهم که رکن اصلی ارزش مورد معامله را تشکیل می‌دهد، توافق داشته باشند. اشتباه یا اختلاف اراده متعاملین در وصفی که مطابق معمول اهمیت اساسی ندارد، خدشه‌ای به معامله وارد نمی‌سازد، بلکه فقط در صورتی که آن وصف ضمن عقد شرط شده باشد، و در واقع موجود نباشد، برای مشروط له خیار تخلف از شرط وصف به وجود می‌آورد، که معامله را منحل کند. البته اشتباه در ارزش مورد معامله نیز تاثیری در وضعیت عقد ندارد بلکه فقط در صورتی که شرایط خیار غبن موجود باشد، معامله از طرف مغبون قابل فسخ خواهد بود.[۱۲]

۸ - پانویس

۱. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید (جیبی)، ص۱۳۷، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴.

۲. ↑ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص۵۶، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، سال ۱۳۸۲.

۳. ↑ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص۵۵-۵۷، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، سال ۱۳۸۲.

۴. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی‌ قراردادها، (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، ج۱، ص۶۳، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.

۵. ↑ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی‌ قراردادها، ج۱، ص۲۲۱-۲۲۴، تهران، انتشارات شرکت سهامی‌ انتشار، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۶.

۶. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی‌ قراردادها، (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، ج۱، ص۶۴، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.

۷. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۱۹۹، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۴.

۸. ↑ صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی‌ قراردادها، (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، ج۱، ص۶۸، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۸۳.

۹. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۲۵۷، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۴.

۱۰. ↑ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص۲۵۸-۲۵۹، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۴.

۱۱. ↑ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۲۵-۲۸، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۸۷.

۱۲. ↑ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۲۸-۲۹، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۸۷.