حضانت فرزند پس از ازدواج مجدد مادر با کیست؟

حضانت به معنای نگهداری و پرورش طفل است. به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال حق و تکلیف ابوین یعنی پدر و مادر است؛ بنابراین نگهداری از اطفال تنها یک حق نیست، تکلیفی قانونی است که قانون‌‍گذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است. همچنین به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست، از نگاه‌داری طفل امتناع کند.

در صورت امتناع یکی از ابوین دادگاه باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از خویشاوندان و یا به تقاضای مدعی‌العموم (دادستان) نگاه‌داری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی‌که الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند. پس دادگاه می‌تواند درصورت استنکاف کسی را که حضانت به عهده اوست، الزام به حضانت نماید تا به تکلیف خود عمل کند.

حضانت فرزند بعد از طلاق زوجین
پس از طلاق اگر زن و شوهر دارای فرزند باشند، مهم‌ترین مسئله‌ای که با آن روبرو می‌شوند، سرنوشت فرزندان است، طلاق رابطه بین زوجین را از بین می‌برد؛ اما نمی‌تواند رابطه والدین و فرزندان را از بین ببرد. در بیش‌تر مواقع هر دو طرف خواستار دریافت حق نگه‌داری فرزندان برای خود هستند و این مسأله باعث بروز اختلافات گسترده بین آن‌ها خواهد شد. این اختلافات منجر به مراجعه طرفین به دادگاه می‌شود و دادگاه هم با توجه به قوانین در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند.
به موجب ماده ۱۱۶۹ اصلاحی قانون مدنی برای حضانت و نگهداری کودکی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. در صورت حدوث اختلاف بعد از ۷ سالگی حضانت طفل با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دختر بعد از رسیدن به ۹ سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به ۱۵ سال تمام قمری بالغ محسوب می‌شوند و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مزبور کودک اطلاق نمی‌شود؛ بنابراین بعد از سنین مذکور تکلیف حضانت اصولاً ساقط و مدت آن پایان می‌پذیرد و تصمیم با فرزند است که بخواهد با پدر یا مادر زندگی کند. لازم به ذکر است هیچ‌یک از والدین نمی‌توانند حق اولویت خود در حضانت فرزند را ساقط یا به دیگری واگذار نمایند. درواقع تکلیف حضانت برای پدر یا مادر قائم به شخص آن‌هاست؛ زیرا همان‌طور که در ابتدا گفته شد، حضانت حق و تکلیف ابوین است.

حضانت فرزند پس از ازدواج مجدد مادر

به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی درصورتی‌که مادر در مدتی که حضانت با اوست ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ براساس این مقرره قانونی ازدواج مجدد مادر در مدتی که حضانت با او بود، یکی از موارد سلب حضانت از وی تلقی می‌گردید؛ اما با تصویب ماده ۴۵ قانون جدید حمایت از خانواده در این خصوص تغییراتی ایجاد شد.

به موجب ماده مذکور رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است؛ بنابراین به موجب ماده مذکور اگر نیاز مبرم طفل به مادر و لزوم تربیت شایسته وی از نظر اخلاقی و روانی باقی بودن حضانت فرزند را با مادر (پس از ازدواج مجدد مادر) اقتضاء نماید، باید ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده را برماده ۱۱۷۰ قانون مدنی دارای اولویت دانست. در غیر این صورت با ازدواج مادر حق حضانت از او سلب می‌شود. در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج دوباره مادر حق حضانت را از وی سلب نمی‌کند.

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند و ازدواج مجدد مادر

درصورتی‌که مادر هنگام طلاق در ازای بخشش مهریه حضانت طفل را از پدر بگیرد و سپس ازدواج کند، نظر اکثریت حقوق‌دانان و رویه غالب دادگاه‌ها این‌طور است که هرچند توافق براساس اعمال حاکمیت اراده و شرایط ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است، توان ایستادگی و مقابله با نص صریح قانون را ندارد؛ زیرا ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به صراحت بیان کرده است که اگر مادر ازدواج مجدد داشته باشد، حضانت به پدر باز می‌گردد. البته در این خصوص باید به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده هم پای‌بند بود.

اگر مصلحت طفل ماندن در کنار مادر باشد، ازدواج مجدد مادر منجر به سلب حضانت از وی نمی‌شود. در این مورد اگر بعد از مدتی زن از عمل خود پشیمان شود و درخواست بازگشت مهریه را داشته باشد، از لحاظ قانونی دیگر نمی‌تواند به مهریه خود رجوع کند، مگر اینکه این اقدام با توافق شوهر صورت بگیرد.

اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط

یکی از مفاهیم حقوقی رایج در قراردادهای متداول بین مردم واژه خیار می باشد بدین معنا که هریک از طرفین با توافق به عمل آمده یا تعیین وضعیت از سوی قانونگذار در قوانین جاری می توانند قرارداد را فسخ نمایند در صورت تمایل می توانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید تا با اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط آشنا شوید.

مفهوم خیار:

خیار عبارت است از توانایی یکی از طرفین قرار داد در برهم‌ زدن قرارداد.

خیار شرط چیست؟

طبق ماده 399 قانون مدنی…در عقد بیع (و سایر عقود قانونی مثل صلح واجاره و…)، ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع (فروشنده) یا مشتری (خریدار) یا هر دو، یا شخص خارجی، اختیار فسخ معامله، باشدبه این شرط خیار شرط می گویند.

مثال: در مبایعه نامه قید گردد…فروشنده ظرف 1 ماه از تاریخ انعقاد عقد، حق فسخ قرارداد را، دارد چنین شرطی یا مواردی شبیه این، در قرارداد ها، از مصادیق خیار شرط یا شرط خیار، هستند.

ماده 399 قانون مدنی:

«در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامه باشد.» این خیار را خیار شرط گویند و این عقد را عقد خیاری می نامند.

مبنـای خیــار شرط:

آیه ی شـریفه ی «اَوفُو بِالْعُقوُد» اسـت؛ زیــرا وقتی عقـد مقــرون به شـرط جایزی باشـد، مـی‌بـایست بـه موجب قــاعده ی «اَلْمُؤمِنوُن عِندَ شُروُطِهم» به آن وفـا نمود.

شرایط خیار شرط –آثار

خیار شرط (حق فسخ) ممکن است برای فروشنده و یا خریدار و یا شخص دیگری (غیر از طرفین قرارداد)، بصورت بلادلیل در قرارداد، در نظر گرفته می شود.

نکته: اگر طرفین قرارداد، این حق فسخ خود را، منوط به شرط و شرطی در قرارداد، کرده باشند به اینگونه خیار، خیار تخلف از شرط می گویند نه خیار شرط (که ممکن است بصورت شرط فعل، صفت و یا نتیجه در قرارداد درج شود)

- طرفین قرارداد میبایست ابتدا و انتهای مدت خیار شرط را، تعیین کرده باشند و در صورت عدم تعیین ابتدای مدت خیار (حق فسخ)، ابتدای آن از تاریخ عقد، محسوب می شود. و انتهای آن ممکن است تا تاریخ تنظیم سند و یا تاریخ تحویل و یا سررسید قسط بعدی و..محسوب شود.

تفاوت آن با شرط خیار

- خیار شرط و شرط خیار، دارای یک مفهوم قانونی می باشد، خیار شرط، مختص عقد بیع نیست و در سایر عقود قانونی (بیع، اجاره، مضاربه و..) نیز، می توان آن را شرط نمود ولکن در وقف و اقاله (تفاسخ) وایقاعات و عقد نکاح، خیار شرط را نمی توان قرارداد.

نحوه اعمال خیار شرط، توسط ورثه چگونه است…..خیار شرط به ورثه به ارث می رسد و لکن ..گروهی معتقدند ..حق خیار بین ورثه، قابل تجزیه است. نتبجه: عملا حق کلیه ورثه چه بخواهند از حق فسخ استفاده کنند و یا نخواهند استفاده کنند به قوت خود باقی است و عده ای معتقدند حق فسخ غیر قابل تجزیه است، در صورت اعمال حق فسخ از ناحیه بعضی از وراث و عدم اعمال از ناحیه وراث دیگر، در نهایت قرارداد به اعتبار خود باقی است.

کلمات و جملاتی که در قرارداد دلالت بر خیار شرط می نماید.

مثال: طرفین ظرف 6 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد حق عدول از قرارداد را دارند یا می توانند قرارداد را برهم زنند و یا حق انصراف از قرارداد را، دارند.

تفاوت خیار شرط و سایر خیارات قانونی:

خیار شرط یا شرط خیار

سایر خیارات قانونی

خیار شرط منشاء قراردادی دارد (با توافق طرفین خیار شرط ایجاد می شود)

سایر خیارات قانونی، منشاء قانونی دارد

یعنی قانون ولو آنکه طرفین در خصوص آن توافق نکنند، این خیارات را برای طرفین قرارداد، در نظر گرفته

هم می توان برای طرفین قرارداد و هم شخص ثالث (خارج از قرارداد) حق فسخ در نظر گرفت

اختصاص به طرفین قرارداد، دارد

تفاوت خیار شرط و خیار تخلف از شرط (خیار اشتراط):

خیار شرط

خیار تخلف از شرط

خیار شرط به صرف توافق طرفین ایجاد می شود و برای اعمال آن نیاز به دلیل ندارد

این خیار در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد و یا عدم انجام آن، حاصل می گردد

نکاتی در باب خیار تخلف از شرط:

1- حق فسخ حاصله از خیار تخلف شرط فوریت ندارد و دارنده حق فسخ هر زمان بخواهد می تواند از حق فسخ خود استفاده کند.

2- در صورتی که در قرارداد شرط شده باشد تاخیر در پرداخت هر کدام از چکها موجب حق فسخ برای فروشنده است در این حالت درخواست مطالبه چک از طریق محاکم حقوقی می تواند دلالت بر ساقط شدن تلویحی دارنده حق فسخ دارد.

3- دارنده حق فسخ باید دادخواست خود را در چارچوب تایید حق فسخ تقدیم نمود و نمی توان تقاضای فسخ قرارداد را از طریق محکمه بنماید چرا که فسخ یک عمل قضایی نیست تا بتوان از طریق دادگاه درخواست اعمال آن را نمود.

4- الزامی به تقدیم دادخواست تایید فسخ نیست مگر آنکه بخواهید از آثار آن بصورت همزمان استفاده نمایید مثلا: مطالبه ثمن معامله را نیز بخواهید.

5- دادخواست تایید فسخ میبایست تحت عنوان دادخواست مجزی مطرح گردد مگر آنکه درضمن دفاع در قبال دعوی طرف مقابل مطرح شود.

ضرورت تعیین مدت در خیار شرط؟

دلیل لزوم تعیین مدت برای خیار در بیع خیاری این است که درصورت عدم تعیین مدت، شرط مجهول می‌شود و مجهول بودن آن موجب جهل در ارزش مبیع می‌شود، زیرا وجود خیار شرط و مدت آن در بیع در ارزش مبیع تأثیرگذار است. لذا ماده۴٠١ ‏قانون مدنی مقرر داشته است: «ا‏گر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع، باطل است.»

نامعین بودن مدت خیار درصورتی که خیار برای فروشنده باشد موجب کاهش ارزش مبیع برای مشتری به مقدار نامعینی می‌گردد.

اگر خیار برای مشتری و مدت آن نامعلوم باشد، قیمت مبیع به میزان نامعینی افزایش خواهد یافت و بنابراین در هر دو صورت ارزش مبیع مجهول می‌شود.

جهل به مبیع نیز مطابق ماده‌ی233 قانون مدنی باعث بطلان بیع خواهد شد درحالی‌که با معین بودن مدت خیار میزان تغییر در ارزش مبیع معلوم است.

تفاوت بین خیار شرط با شرط خیار:

شرط خیار یعنی شرطی که خیار (اختیار فسخ) ایجاد می کند. خیار شرط یعنی خیاری (اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

نکات تکمیلی اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط:

1-مدت حتما باید معلوم باشد.

2- در همه قراردادها به استثنای قرارداد وقف و ازدواج ممکن است شرط شود.

3- ابتدای خیار شرط طبق توافق دو طرف قرارداد، معین خواهد‌شد و درصورتی‌که ابتدای آن ذکر نشده باشد، از تاریخ قرارداد محسوب می‌شود.

4-این خیار مبتنی بر رضایت و توافق دو طرف قرارداد است.

5-این خیار تنها خیاری است که می‌توان آن را برای اشخاص دیگری غیر از دو طرف قرارداد (اشخاص ثالث) گذاشت.

تفاوت ابطال و بطلان از منظر قانون

تفاوت ابطال و بطلان به خصوص در مباحث مربوط به معاملات و قراردادها بسیار حائز اهمیت است و با نکات حقوقی زیادی همراه می باشد. متون قانونی تعاریف و اصطلاحات بسیار زیادی را در بر می گیرد که بیشتر آنها در نگاه اول شبیه یکدیگر به نظر می رسند. این شباهت ها چنانچه اشتباه باشند، می توانند با آثار و تبعات حقوقی فراوانی همراه بوده و گاها به تضییع حقوق افراد نیز منجر گردند. از این رو اطلاع از معانی دقیق این اصطلاحات حقوقی و آشنایی با ساز و کار هر یک می تواند حقوق افراد را در مراجع قضایی به شکل بهتری تضمین کند.

ابطال به چه معناست؟

اصطلاح ابطال از نظر حقوقی به معنای باطل کردن و فسخ کردن می باشد که بیشتر در زمینه ی معاملات مطرح می شود. از نظر ساز و کار ابطال نوعی اقاله است که از جانب یکی از طرفین معامله یا قرارداد امکانپذیر می باشد. اقاله به شرایطی اشاره می کند که یکی از طرفین معامله می تواند به صورت یک جانبه معامله را بر هم زند و به تعهدات ناشی از آن پایان دهد. به عبارت دیگر ابطال ناشی از نوعی عمل و اراده ی یکی از طرفین یا گاها هر دو طرف معامله است که به وسیله ی آن فسخ معامله و پایان آن اعلام می گردد.

نکته ی مهمی که در رابطه با ابطال قابل ذکر است صحیح، مشروع بودن و قانونی بودن جهت معامله از ابتدای ایجاد آن در واقع ابطال در هر شرایطی قابل اعمال است و انتخابیست که از اراده و قصد یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله صورت می پذیرد. بنابراین ابطال به شرایط قهری و اجباری که موجب برهم خوردن معامله می باشد، ناظر نیست. قانون برای انتخاب و اراده ی افراد اهمیت بسیار زیادی قائل است. به طوری که بیان شده، همانطور که یک معامله به موجب قصد و اراده ی طرفین آن ایجاد می گردد، با قصد و اراده ی ثانویه ی طرفین آن نیز قابل فسخ و باطل شدن است. بنابراین یک ارزش حقوقی ایجاد شده توسط به وجود آورندگان آن قابل ساقط شدن می باشد.

بطلان به چه معناست؟

ریشه ی کلمه ی بطلان از باطل شدن می آید. بطلان در شرایطی مطرح می شود که معامله ای از ابتدای امر باطل و یا نامشروع است. قانون برای صحت تمامی معاملات منعقده میان افراد شرایط زیر را در نظر گرفته است:

- قصد طرفین و رضای آنها

- اهلیت طرفین

- موضوع معین که مورد معامله باشد.

- مشروعیت جهت معامله

چنانچه هر یک از مورد بالا در رابطه با معامله ای لحاظ نشود و از نظر قانونی احراز نگردد، معامله ی مذکور با مشکلات حقوقی متعددی همراه می باشد که می تواند در نهایت به بطلان آن معامله منجر شود. هرگاه بطلان یک معامله و یا امر حقوقی اعلام شود به این معناست که آثار و تبعات ناشی از آن قرارداد از روز اول ایجاد آن باطل و بی اثر می باشد. به عبارت دیگر اثرات بطلان علاوه بر حال و آینده، ناظر به گذشته نیز می باشد.

متذکر می شویم که بطلان قراراداد با فسخ آن تفاوت های زیادی را داراست. یکی از مهم ترین این تفاوت ها از این امر ناشی می شود که فسخ در شرایطی امکانپذیر است که یکی از شروط و یا تعهدات مندرج در قرارداد رعایت نشود. برای مثال خودرویی با این شرط فروخته شود که بدون رنگ و تصادف است، اما خلاف آن ثابت شود. در چنین شرایطی می توان به استناد حق فسخ معامله را برهم زد. اما بطلان در شرایطی قابل طرح است که یکی از شرایط اصلی صحت معامله یا قرارداد از همان ابتدا وجود نداشته باشد. برای مثال یکی از طرفین معامله اهلیت قانونی برای انجام معامله را نداشته باشد و یا جهت معامله نامشروع باشد. مثلا خانه ای با هدف راه اندازی یک قمارخانه به اجاره برود.

۴ تفاوت مهم ابطال و بطلان در یک نگاه

- آثار حقوقی ابطال ناظر به حال و آینده است و گذشته را شامل نمی شود. اما اثرات بطلان علاوه بر حال و آینده، گذشنه ی یک معامله را در بر می گیرد.

- در رابطه با ابطال معالمه یا قرارداد منعقده صحیح می باشد. در حالی که بطلان تنها در شرایطی مطرح می شود که معامله یا قرارداد از ابتدای امر باطل می باشد.

- ابطال موضوعیست که صرفا از طریق یکی از طرفین معامله یا هر دو طرف آن قابل اعمال می باشد حتی در صورتی که مقام قضایی حکم آن را صادر نماید. بطلان منوط به حکم دادگاه است و در صورت اعلام آن توسط دادگاه آثار آن قطعی می گردد و لازم الاجراست.

- در برخی شرایط بطلان معامله موجب باطل شدن و از بین رفتن معامله نمی شود و صرفا ممکن است آن را به صورت غیرنافذ در بیاورد. در چنین شرایطی با تنفیذ معامله، آثار و تبعات حقوقی صحیح آن آغاز می گردد. در حالی که با ابطال معامله آثار و تبعات حقوقی آن برای همیشه به پایان می رسد.

آیا بطلان با ابطال معامله تفاوتی دارد؟

نظر هیئت عالی:

ابطال به معنای باطل کردن و در دعوا به معنای حکم کردن به نادرستی دعوا به کار رفته و در فقدان شرایط اساسی قراردادها عنوان باطل بودن و تقاضای ابطال مناسب به‌ نظر می‌رسد. بطلان مطلق یعنی بطلان واقعی ناظر به بی‌اثر بودن عقد یا ایقاع است و بطلان نسبی، صفتی است در یک عمل حقوقی که در آن رعایت نشدن کامل شرایط قانونی، به‌نفع، ذی‌نفع حالتی را بین صحت و فساد ایجاد می‌کند که فقط ذی‌نفع می‌تواند از طریق اعلام اراده خود آن را کاملاً صحیح یا کاملاً فاسد و باطل گرداند. گاهی نیز این عناوین مترادف به کار رفته است به‌ هر تقدیر به‌ نظر می‌رسد ابطال و باطل بودن نسبت به بطلان دارای عموم و خصوص است. نتیجتاً اتفاق‌نظر صحیح است بدون این‌که تمسک به این عناوین موجب عدم استماع دعوا گردد.

نظر اتفاقی:

بطلان معامله مربوط به موردی است که معامله غیر نافذ است و تنفیذ نشود. مثل معامله فضولی و معامله افراد غیر رشید که دراین صورت خواسته خواهان باید بطلان معامله باشد. لکن دعوی ابطال مربوط به موردی است که معامله به لحاظ نداشتن شرایط اساسی صحت باطل بوده و قابلیت تنفیذ را هم ندارد که در این‌صورت خواسته خواهان باید ابطال معامله باشد.