آیا بعد از ابطال معامله می توان از فروشنده خسارت گرفت؟

با سلام. من زمین دایی ام را از دخترش خریده ام هنگام معامله پدرش خارج از کشور بود که پس از برگشتن دادخواست ابطال معامله را داد و معامله را باطل کرد ولی چون هنگام معامله، سند ملک را گرفته بودم متوجه شدم که در سند دست کاری شده و زمین مال پدربزرگم بوده و دایی ام با جعل سند بنام خودش کرده حال اینکه بعد ابطال معامله پول مرا نداده حتی ادعای خسارت هم دارد خواهشمندم راهنمایی و کمکم کنید چطور حقم را بگیرم ؟

خسارت از فروشنده در صورت ابطال معامله

- در صورتی که عقدي فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر براي صحت آن باشد آن عقد باطل است و به تبع آن آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و با تنفیذ نیز هیچ اثري پیدا نمی کند. به عبارت دیگر برای آنکه عقد صحیح واقع گردد لازم است یکسری از شرایط قانونی رعایت شود در غیر این صورت عقد باطل بوده و هیچگونه اثری نخواهد داشت.

- برای نمونه عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده می شود. حال اگر بسته به شرایطی بیع باطل باشد، قرارداد صورت گرفته هیچ اثری در تملک نخواهد داشت و مال همچنان متعلق به صاحب قبل از عقد خواهد بود.

- رعایت برخی شرایط اختصاصی عقود ضمانت اجرای بطلان آن عقد را دارد.

- در رابطه با اینکه آیا بعد از ابطال معامله می توان از فروشنده خسارت گرفت یا نه باید گفت مطابق ماده 362 قانون مدنی، مهمترین اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می باشد. حال اگر فروشنده، مالک مبیع نباشد، عقدي که صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیازمند تنفیذ مالک است.

- چنانچه مالک مبیع، عقد را تنفیذ نکند، قرارداد باطل می شود. در این ص..رت بدون تردید بعد از بطلان بیع، خریدار می تواند براي استرداد ثمن و در صورت جهل به فضولی بودن، استرداد غرامات و خسارات به فروشنده فضول مراجعه کند.

- ماده 391 قانون مدنی در ارتباط با اخذ خسارت از فضول بیان می دارد که در صورت مستحق‌ للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

- همچنین به موجب ماده 263 قانون مدنی هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

- بنابراین، اگر از طرف بایع در اثر انجام معامله فضولی، ضرر و خسارتی به خریدار وارد شده باشد، چون او موجبات ورود خسارت را فراهم آورده است باید آن را جبران نماید. مبنای جبران خسارت علاوه بر ماده ی مذکور، قاعده ی غرور، قاعده ی تسبیب و لاضرر می باشد.

موارد بطلان معامله

- عدم اهلیت

معامله کننده باید عاقل، بالغ و رشید باشد و معامله ی مجنون و صغیر غیرممیز باطل است

- مجهول بودن مورد معامله

مالی که مورد معامله قرار می گیرد باید معین و مشخص باشد و در صورت مبهم بودن مورد معامله، معامله باطل است

- نامشروع بودن جهت معامله

جهت معامله و علتی که فرد بخاطر آن معامله را انجام می دهد در صوری که بیان گردد باید مشروع باشد در غیر این صورت معامله باطل است

- معامله صوری

معامله ی صوری به دلیل فقدان قصد واقعی انجام معامله باطل می باشد

- فروش مال غیر در صورت عدم اجازه ی صاحب مال پس از آگاهی به عقد

در واقع فروش مال غیر از نظر حقوقی معامله فضولی محسوب شده و در صورتی که صاحب مال پس از اطلاع معامله را تنفیذ ننماید معامله باطل می باشد.

- اشتباه

اشتباه در مواردی مانند اشتباه در نوع عقد، اشتباه در مورد معامله، اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف مقابل زمانی که شخصیت علت عمده ی عقد است منجر به بطلان معامله می شود.

خسارات قابل مطالبه خریدار از فروشنده

ازجمله خساراتی که خریدار جاهل به فضولی بودن معامله می تواند از فروشنده دریافت نماید شامل موارد زیر می باشد:

1- هزینه های انعقاد عقد
2- اجرت المثل افزایش قیمت مبیع که در نتیجه ی عمل خریدار حاصل شده است
3- ما به التفاوت ثمن و قیمت مبیع در حالتی که مبیع در دست خریدار تلف شده و مالک قیمت آن را که بیش از ثمن بوده از خریدار دریافت نموده است.
4- ارزش حقوقی کسب شده توسط خریدار همچون حق کسب و پیشه در مبیع
5- کاهش ارزش ثمن
6- هزینه ی اقامه دعوا و حق الوکاله وکیل

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص گرفتن خسارت از فروشنده بابت ابطال معامله

♦ در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت در صورتی که شما جاهل به فضولی بودن معامله بوده اید می توانید خسارات خود را از دختر دایی تان مستند به مواد 263 و 391 قانون مدنی طلب نمایید.

♦ در مورد جعل سند میتوانید شکایت جعل مطرح کنید و در مورد ثمن معامله هم، شما باید از طرف قراردادتان که پول رو به ایشان پرداخت کردید و دختر دایی شما هست ثمن را مطالبه کنید. در مورد خسارت، هم خسارت تاخیر تادیه می توانید دریافت کنید و هم اگر در قراردادتان بابت مستحق للغیر درامدن مبیع ضمانت اجرایی درج کرده اید از آن جهت نیز امکان مطالبه خسارت یا وجه التزام وجود دارد.

♦ در واقع در صورتی که وجه التزام قراردادی برای مستحق للغير درامدن و بطلان معامله در نظر گرفته شده باشد، اگر اين خسارت مبلغ روزانه باشد زمان مطالبه مبنای محاسبه خسارت روزانه خواهد شد و اگر مبلغ مشخصی است فقط همان ميزان مبالغ قابل مطالبه خواهد بود.

مستندات قانونی - مقررات مطالبه خسارت و ابطال معامله

ماده ۲۴۷ قانون مدنی

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.


ماده ۲۴۸ قانون مدنی

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.


ماده ۲۴۹ قانون مدنی

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.


ماده ۲۵۰ قانون مدنی

اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.


ماده ۲۵۱ قانون مدنی

رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.


ماده ۲۵۲ قانون مدنی

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.


ماده ۲۵۳ قانون مدنی

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.


ماده ۲۵۴ قانون مدنی

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.


ماده ۲۵۵ قانون مدنی

هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.


ماده ۲۵۶ قانون مدنی

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.


ماده ۲۵۷ قانون مدنی

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌ مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.


ماده ۲۵۸ قانون مدنی

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر‌ خواهد بود.


ماده ۲۵۹ قانون مدنی

هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌ عین و منافع است.


ماده ۲۶۰ قانون مدنی

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌ عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.


ماده ۲۶۱ قانون مدنی

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌ در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.


ماده ۲۶۲ قانون مدنی

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.


ماده ۲۶۳ قانون مدنی

هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌ رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.


ماده ۳۱۴ قانون مدنی

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین‌ باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.


ماده ۳۲۵ قانون مدنی

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.


ماده ۳۲۶ قانون مدنی

اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.


ماده ۳۶۲ قانون مدنی

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳. ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴. ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.


ماده ۳۹۰ قانون مدنی

اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.


ماده ۳۹۱ قانون مدنی

در صورت مستحق‌ للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.


ماده ۳۹۲ قانون مدنی

در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.


ماده ۳۹۳ قانون مدنی

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.

ماهیت معامله انجام شده روی ملک واقع در طرح

طرح عقب نشینی شهرداری: ماهیت و وضعیت معامله انجام شده روی ملک واقع در طرح

طرح عقب نشینی شهرداری موجب بروز مشکلات و اختلافات زیادی بین مالکین املاک واقع در طرح و شهرداری ها می گردد.

از طرفی مالکین در مواقعی ناآگاه از اینکه قسمتی از ملک آنها در طرح تعریض یا عقب نشینی و امثال آن قرار گرفته است،مبادرت به فروش ملک خود می نمایند. و اختلافاتی بین خریدار و فروشنده ایجاد می گردد. حکم چنین قراردادی چیست؟

شهرداری ها یا اساساً قائل به حقی برای مالک در موقع عقب نشینی نیستند، یا از مالک در موقع درخواست پروانه تخریب و نوسازی یا پروانه احداث بنا، تعهد رسمی مبنی بر اسقاط حق ادعا و اعتراض اخذ می نمایند و یا در بهترین وضعیت سعی می نمایند در قالب تراکم بیشتر، حقوق مالکانه اشخاص را مراعات نمایند.در موارد نادری نیز بر مبنای قواعد عام تملک،بهای روز ملک را به مالک می پردازند.

با توجه به اهمیت موضوع طرح عقب نشینی شهرداری، نظریه مرتبطی از اداره حقوقی قوه قضاییه عیناً در زیر درج می گردد.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1044 -1400/9/24

استعلام:

1- ماهیت تصمیمات و طرح‌هایی که شهرداری در جهت عقب‌نشینی املاک تصویب می‌کند، چیست؟ آیا این امر تملک محسوب می‌شود و به محض تصویب طرح ملک از مالکیت اشخاص خارج می‌شود و به تبع آن باید قیمت ملک به مالک پرداخت شود؟

2- در خصوص معاملات املاکی که دارای طرح عقب نشینی نسبت به قسمتی از ملک است؛ اما همچنان در تصرف مالک است، آیا با وجود طرح عقب‌نشینی این امر از موارد عیب مبیع محسوب می‌شود یا عدم مالکیت فروشنده نسبت به قسمت عقب‌نشینی موجب خیار تبعض صفقه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، شهرداری‌ها در اجرای قوانین تملکی جهت اجرای طرح، مکلف به خرید اراضی و املاک مردم به قیمت روز هستند. ثانیاً، مالکیت اشخاص قابل احترام است و اعمال حقوق مالکانه جزو حقوق قانونی آنان است و صرف قرار گرفتن ملک در محدوده طرح شهرداری، به معنای تملک آن از سوی شهرداری نیست؛ همچنین صرف احداث بنا توسط مالک و اعمال عقب‌نشینی جهت اجرای طرح شهرداری، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه جهت مطالبه بهاء و قیمت روز اراضی و املاک واقع در طرح نیست؛ زیرا هم‌چنان سند مالکیت آن قسمت از ملک مالک که داخل طرح شهرداری قرار گرفته است به نام مالک بوده و خارج کردن مالکیت مالک بدون پرداخت قیمت روز آن یا جلب رضایت وی برخلاف مقررات قانونی است.

2- در فرض پرسش، چنانچه مشتری جاهل بر این باشد که ملک در محدوده طرح شهرداری قرار گرفته است، عرفاً مبیع معیوب تلقی می‌شود و خریدار می‌تواند به استناد خیار عیب با حصول شرایط قانونی معامله را فسخ یا مطالبه ارش نماید.

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

خسارت تاخیر تادیه و خسارت تاخیر در انجام تعهد ، علیرغم شباهت ظاهری آن ها، دو اصطلاح حقوقی است که دارای تفاوت های ماهوی و شکلی در دعاوی مطالبه خسارت می باشند. ما در این جا تفاوت های مهم این دو را توضیح می دهیم تا در تنظیم قراردادها رعایت گردد:

تفاوت اول؛

خسارت تاخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی و یک نوع وجه التزام ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که موضوع آن شامل کلیه تعهدات اعم از تعهدات پولی و غیر پولی می شود و میزان آن بنا به توافق طرفین است و حتماً باید در قرارداد بر آن توافق شود تا مورد پیدا نماید.

خسارت تاخیر تادیه یک خسارت قانونی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به حکم قانون در خصوص تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن و اجاره بها و … به شخص بدهکار تعلق می گیرد و میزان آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است اگر چه طرفین بر آن توافق ننموده باشند.

تفاوت دوم؛

خسارت تاخیر در انجام تعهد در ستون خواسته دادخواست به عنوان یک خواسته اصلی باید قید شود و یا نهایتاً طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در قالب افزایش خواسته باید تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام گردد و هزبنه دادرسی از همان ابتدا بر اساس آن تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می گردد. ولی در مورد خسارت تاخیر تادیه، هزینه دادرسی در ابتدا به آن تعلق نمی گیرد و مضافاً می توان در اثنای دادرسی به موجب یک لایحه آن را درخواست نمود.

تفاوت سوم؛

خسارت تاخیر در انجام تعهد (اعم از پولی و غیر پولی) را نمی توان در دادخواست از زمان تخلف تا تاریخ ایفای تعهد ذکر نمود. چرا که دادگاه صرفاً مجاز به بررسی استحقاق خواهان تا زمان تقدیم دادخواست و یا نهایتاً با ارفاق تا صدور حکم بدوی و یا در شرایط ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تا صدور حکم تجدید نظر است و به هیچ عنوان شامل بعد از صدور حکم قطعی و آینده و لغایت اجرای حکم نمی گردد. دادگاه نمی تواند استحقاق خواهان به دریافت خسارت وجه التزام قراردادی را در زمان بعد از صدور رای قطعی نیز احراز نماید و دادگاه نمی تواند به آینده رای صادر نماید. (با توجه به اصول دادرسی و ملاک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی) و برای مابقی خسارت، بعد از حکم قطعی باید دادخواست مستقل و مجدد مطرح شود. ولی خسارت تاخیر تادیه را می توان به حکم قانون از زمان تخلف تا زمان ایفای دین و پرداخت درخواست نمود و این یک مزیت بسیار زیاد برای خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت تاخیر در انجام تعهد است.

تفاوت چهارم؛

اگر مبلغ روزانه خسارات تاخیر در ایفای به موقع تعهدات پولی بیشتر از نرخ خسارت تاخیر تادیه اعلامی بانک مرکزی توافق گردد (که طبق رای جدید شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور پذیرفته شده است) خسارت تاخیر در انجام تعهد طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی محسوب می شود نه خسارت تاخیر تادیه.

تفاوت پنجم؛

اگر چه در رای جدید شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، بعد از چند سال ابهام و اختلاف، در نهایت خسارت روزانه بیشتر از تورم مورد پذیرش قرار گرفت، ولی باید دقت نمود که در هر حال اگر خسارت تاخیر در تعهد از ثمن یا مبلغ اصل تعهد پولی فراتر رود، ممکن است وجه التزام گزاف تلقی شده و دادگاه تعدیل قضایی نماید ولی هیچ گاه خسارت تاخیر تادیه تعدیل قضایی نمی گردد.

تفاوت ششم؛

خسارت تاخیر در انجام تعهد پولی حتی در صورت عدم تمکن مالی مدیون نیز به وی تعلق می گیرد و ملاک عدم تحقق آن شخصی نیست بلکه نوعی و بر اساس فورس ماژور است ولی ملاک عدم تحقق خسارت تاخیر تادیه، شخصی و مشروط به تمکن مالی مدیون است و به همین دلیل وقتی حکم اعسار صادر شود، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست اعسار یا حکم اعسار قطع می شود. اما قطع خسارت تاخیر در ایفای تعهد به دلیل اعسار محکوم علیه، به معنی تغییر در مفاد رای دادگاه است و بر خلاف اصول دادرسی و ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.

رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص قطع خسارت تاخیر تادیه با اعسار، شامل خسارت تاخیر در ایفای تعهد نمی گردد و نمی توان از رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، وحدت ملاک گرفت چرا که رای دیوان عالی کشور خلاف اصل قانونگذاری مجلس است و باید تفسیر مضیق نمود.

تفاوت هفتم؛

طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی، در تعهداتی که سررسید مشخص دارد، به صرف اتمام مدت تعهد و سر رسید شدن دین، وجه التزام خسارت روزانه تاخیر در ایفای تعهدات پولی شروع می شود و نیازی به مطالبه ندارد ولی خسارت تاخیر تادیه تعهدات پولی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نیاز به مطالبه دارد به استثنای چک که از همان تاریخ سررسید است. نتیجه این که اگر وجه التزام در تعهدات پولی تعیین نشده باشد، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قسمت اول ماده ۲۲۶ قانون مدنی را در قسمت تعهدات پولی، نسخ ضمنی نموده است.

تفاوت هشتم؛

مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه اشخاص دولتی قابل پذیرش تر است تا شرط خسارت تاخیر در ایفای تعهد علیه دولت.

نظر تخصصی وکیل قراردادها:

با توجه به تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد، به نظر برای تاخیر در پرداخت تعهدات پولی، امکان صدور حکم به آینده مزیت مهمی است که شاید از مزیت خسارت مازاد تورم، بیشتر باشد. در هر صورت باید موردی بررسی نمود. این را هم باید در نظر داشت که اگر در قرارداد خسارت تاخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد و بعداً در هنگام ثبت دعوا بخواهید آن را به خسارت تاخیر تادیه تبدیل کنید، وجاهت قانونی ندارد هر چند که مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد را تا حد مبلغ خسارت تاخیر تادیه کم کنید.

تکلیف فروشنده در موارد مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد

رای وحدت‌ رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

موضوع: در خصوص تکلیف فروشنده در موارد مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد.

با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق ‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان ‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می ‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

تعیین وجه التزام بیش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولی

رای وحدت‌ رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

موضوع: در خصوص تعیین وجه التزام بیش از شاخص نرخ تورم در تعهدات پولی.

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت ‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

وجه التزام گزاف

وجه التزام در تنظیم قراردادها یک شرط مجازات حقوقی برای طرف متخلف از تعهدات قراردادی است. مزیت شرط وجه التزام معافیت متعهد له در خصوص اثبات ورود ضرر و میزان ضرر است. البته علیرغم شرط وجه التزام، متعهد می تواند با اثبات فورس ماژور از ایفای به موقع تعهد و پرداخت وجه التزام آن معاف گردد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می دارد اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر و کمتر از آن چه ملزم شده است محکوم کند. اکنون پرسش این است که اگر مبلغ وجه التزام تعیین شده بسیار گزاف و سنگین باشد، آیا دادگاه میتواند در مبلغ وجه التزام گزاف دست ببرد و آن را تعدیل نماید و یا طبق اطلاق این ماده، دست دادگاه در برابر وجه التزام سنگین بسته است؟

وجه التزام تعهدات پولی

البته در همین جا باید تاکید شود که منظور ما وجه التزام در تعهدات غیر پولی است مثل تعهد به تحویل آپارتمان والا وجه التزام گذاشتن در تعهدات پولی (ثمن، اجاره بها، قرض و…) به میزان بیشتر مقررات پولی طبق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر گزاف هم نباشد، باطل است و صرفاً خسارت تاخیر تادیه محاسبه می گردد. در مقاله ی تحت عنوان تفاوت خسارت تاخیر تادیه و خسارت تاخیر در انجام تعهد این موضوع را به تفصیل ذکر کرده ایم.

در این نوشتار ابتدا وجه التزام گزاف و سنگین را به دو فرض سفیهانه و غیر منصفانه تفکیک و در ادامه امکان مطالبه هر کدام را بررسی می کنیم :

بخش اول : انواع وجه التزام گزاف

الف : وجه التزام سفیهانه

در صورتی که مبلغ وجه التزام آن چنان سنگین باشد که نوعاً نزد هر شخص با هر وضعیت مالی و یا شخصاً در خصوص شخص متعهد که قدرت مالی کم و ناچیز دارد، احمقانه و سفیهانه و نابخردانه جلوه کند. مثلاً در معامله خرید صد کیلو برنج به مبلغ یک میلیون تومان، شرط گردد که در صورت تاخیر در تحویل برنج، فروشنده روزانه ۵۰ میلیون تومان خسارت تاخیر در ایفای تعهد پرداخت نماید.

ب : وجه التزام غیر منصفانه

وجه التزام غیر منصفانه وجه التزامی است که مبلغ آن سفیهانه و غیر عاقلانه نیست ولکن با توجه به شدید بودن مبلغ آن، غیر منصفانه جلوه می کند. ملاک های ذیل می تواند در احراز غیر منصفانه بودن وجه التزام موثر باشد :

۱/ مبلغ واقعی ورود ضرر

اولین و مهمترین ملاک برای بررسی منصفانه یا غیر منصفانه بودن مبلغ وجه التزام، مقایسه آن با میزان واقعی ورود ضرر است یعنی ضرری که بر اساس نظریه کارشناسی تعیین و احراز می گردد.

۲/ مبلغ معامله

مبلغ معامله می تواند در بررسی منصفانه و یا غیر منصفانه بودن وجه التزام یک معیار باشد. چرا که مبلغ و ثمن معامله به عنوان یک تعهد اصلی است و در هر حال وجه التزام یک شرط ضمن عقد و تعهد فرعی است و منطقی نیست که مبلغ تعهد فرعی از تعهد اصلی فراتر رود.

۳/ عمدی یا غیر عمدی بودن تخلف

در مواقعی که تخلف متعهد از مفاد قرارداد غیر عمدی و بدون سوء نیت باشد، در این صورت هرچند که از حیث حقوقی در هر حال فورس ماژور و سبب معافیت از خسارت محسوب نمی گردد، ولکن از حیث اخلاقی می تواند در غیر منصفانه شدن وجه التزام تاثیر گذار باشد. در واقع وجه التزام سنگین علیه متخلف ظالم منصفانه تر از متخلف قاصر جلوه می کند.

۴/ عرف معامله

ممکن است در عرف معامله و یا صنف، وجه التزام سنگین تعیین گردد که در این صورت می تواند روابط خصوصی طرفین را از بهره کشی یک طرفه قراردادی کمی دورتر نگه دارد.

۵/ تجاری یا مدنی بودن معامله

این که ماهیت معامله مدنی و یا تجاری باشد، یک معیار در منصفانه بودن یا نبودن وجه التزام است.

۶/ وضعیت اقتصادی و قدرت مالی متخلف

به عنوان یک ملاک شخصی و نه نوعی، وضعیت مالی شخص متعهد در بررسی منصفانه بودن یا نبودن وجه التزام موثر است. در واقع اگر شخص متعهد دارای قدرت مالی پرداخت وجه التزام گزاف باشد، در احراز غیر منصفانه بودن وجه التزام تاثیر دارد.

۷/ قابلیت جمع یا عدم جمع با اصل تعهد

این که وجه التزام با اصل تعهد قابل جمع باشد یا نباشد، در تلقی منصفانه بودن یا نبودن وجه التزام تاثیر دارد. در واقع وجه التزام سنگینی که بدل از اصل تعهد است و متعهد له لاجرم باید از اصل تعهد دست بردارد، منصفانه تر از وجه التزامی است که امکان مطالبه اصل تعهد نیز برای متعهد له باقی است.

۸/ قصد اضرار متعهد له

فلسفه وجه التزام برای اهرم فشار بر متعهد برای ایفای تعهد و دفع ضرر از متعهد له است نه کسب درآمد و کاسبی. حال اگر این فلسفه از بین برود و متعهد له برای اضرار در مقام فسخ معامله و یا الزام به ایفای تعهد برنیاد و حرارت تظلم خواهی نداشته باشد به طوری که با گذشت زمان طولانی مثلاً ۱۰ سال از زمان سررسید تاریخ تعهد، وجه التزام روزانه ولو با رقم معمولی تبدیل به رقم گزاف شده باشد، در این حالت هم وجه التزام های جمع شده و خروار شده، غیر منصفانه جلوه می کند.

۹/ انجام شدن یا نشدن تعهد

در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در ایفای تعهد باشد و در عین حال در زمانی متعهد له (خواهان) دعوای مطالبه وجه التزام را مطرح می نماید که متعهد با مدت تاخیر قابل اغماضی تعهد را ایفاء نموده باشد، در این صورت باید سخت گیری بیشتری در منصفانه فرض کردن وجه التزام سنگین مورد مطالبه ی خواهان نمود.

نتیجه این که همه ملاک های نوعی و شخصی فوق را با هم در ترازوی عدالت سنجش و جمع بندی نهایی می کنیم، تا منصفانه یا غیر منصفانه بودن وجه التزام به دست آید.

بخش دوم : امکان مطالبه وجه التزام سنگین

در خصوص امکان مطالبه وجه التزام گزاف، باید بین هر دو نوع وجه التزام قائل به تفکیک شویم :

الف : وجه التزام سفیهانه

در خصوص وجه التزام سفیهانه کار سختی نداریم. چرا که قواعد عمومی آن مشخص است و هر زمان که هر نوع شرط بیهوده باشد و منفعت عقلائی نداشته باشد، طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۳۲ قانون مدنی آن شرط باطل است و وجه التزام سفیهانه نیز طبق ماده فوق مصداق شرط باطل است و دادگستری مرجع هوا و هوس و بازی های حقوقی مردم نیست.

ب : وجه التزام غیر منصفانه

اما در خصوص شرط وجه التزام سنگین غیر منصفانه، اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی اذیت می کند و به سادگی از اطلاق آن نمی توان گذشت. ولی به نظر میرسد که حتی اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز نمی تواند با قواعد عام و بنیادین انصاف و عدل و اخلاق حسنه و حسن نیت معارضه نماید.

در این صورت لاجرم طبق حکم عام آیه ۴۲ سوره مائده، ملاک ماده ۹۷۵ قانون مدنی، قاعده اکل مال به باطل، دارا شدن غیر عادلانه، اصل حسن نیت، قاعده لاضرر، ملاک ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی در خصوص موثر نبودن شروط غیر منصفانه، ملاک بند ۵ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص تحمیل شروط غیر عادلانه، که دو قانون اخیر در واقع تغییر رویکرد قانونگذار را نشان می دهد و منطقی نیست که فقط منحصر به همان قانون گردد، امکان تعدیل وجه التزام یا امکان تجزیه وجه التزام است و میزان تعدیل نیز طبق ملاک ماده ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی با نظر قاضی است.

در خصوص تجزیه وجه التزام تمایل بیشتری در دادگاه ها است تا تعدیل. چرا که تجزیه وجه التزام یک ملاک عینی و ملموس و مشخص ریاضی دارد. به این معنی که اصولاً در حالت معمولی، متعهد حتی با ایفای ۹۰ درصد تعهد بازهم باید کل وجه التزام تاخیر را پرداخت نماید ولی اگر بخواهیم وجه التزام سنگین را تجزیه نماییم، امکان معافیت ۹۰ درصد از مبلغ وجه التزام وجود دارد.

نتیجه این که شرط وجه التزام غیر منصفانه باطل نیست و قائل شدن به بطلان آن به طوری که متعهد له هیچ مبلغی هم نتواند بگیرد، از اون ور بام افتادن است و نقض غرض حاصل می شود. چرا که غرض رعایت انصاف است ولی با بطلان کل وجه التزام حالا دیگر به متعهد له ظلم می شود.

مراحل فروش ملک ورثه ای

1-اولین امر در فروش ملک ورثه ای بررسی نمائید سند مالکیت به نام چه کسی است.

2-گواهی انحصار وراثت را ملاحظه نمائید وکپی آنرا بگیرید.

3-در هنگام معامله رضایت کلیه ورثه را بگیرید.

4-در موقع نوشتن مبایعه نامه همه وراث یا وکلای آنها مبایعه نامه را امضاء نمایند.

5-خریدار سهم هریک از ورثه را جداگانه به آنها پرداخت نماید.

6-مدارک هویتی وراث را بررسی نمائید در بین آنها صغیر یا محجور نباشد چون معامله با صغیر ومحجور صحیح نیست اگر در بین ورثه صغیری بود باید با قیم او وبا اجازه دادستان معامله انجام گیر واگر محجوری بود همچنین واگر در بین ورثه اشخاص غایب وجود داشت (مفقود الاثر) یا وراث از زنده بودن یا مردن او اطلاع ندارند باید امین تعیین شود وبا امین او معامله انجام گیرد.

7- بررسی شود که ورثه مفاصا حساب مالیات بر ارث را اخذ نموده اند یا خیر چون ورثه ملزم هستند تا شش ماه آنرا ارائه نمایند.

موارد پرداخت دیه از بیت المال

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۰۳۴
شماره پرونده: ۹۷-۱۸۶/۱-۳۰۳۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولا مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند پ ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یکی از مجازاتهاست، به عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیت­المال، امری استثنایی است و موارد پرداخت دیه از بیت­المال در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره ۳ ماده ۱۵۶ و مواد ۳۳۳، ۳۳۴، ۴۳۵، ۴۷۰، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، ۴۸۴، ۴۸۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و صدور حکم اعسار محکوم­علیه و عدم توانایی وی نسبت به پرداخت دیه از مواردی نیست که قانونا موجب پرداخت دیه از بیت­المال گردد.

نمونه رای با موضوع جبران خسارت وارده به کندوهای عسل

نمونه رای با موضوع جبران خسارت وارده به کندوهای عسل در منطقه روستایی بر اثر حمله خرس

شعبه سوم دادگاه بدوی نکا در پرونده‌ جبران خسارت وارده به کندوهای عسل در منطقه روستایی بر اثر حمله خرس، با استناد به حقوق داخلی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران را به پرداخت خسارت محکوم کرده است.

متن کامل رای صادره به شرح زیر است:

پرونده کلاسه ۳۰۹-۹۷ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکا تصمیم نهایی شماره ۸۴-۹۷

خواهان: آقای .سف فرزند …. به نشانی استان مازندران شهرستان بهشهر

خوانده: اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران به نشانی استان مازندران…

خواسته ها: ۱-مطالبه خسارت دادرسی. ۲- مطالبه خسارت

« رای دادگاه »

در این پرونده آقای سف. فرزند … دادخواستی به طرفیت اداره محیط زیست شهرستان نکا به خواسته مطالبه خسارت وارده به مبلغ پنج میلیون و پانصدهزار تومان به انضمام خسارات دادرسی مطرح کرده است.
خواهان در شرح خواسته اظهار داشت که ساکن روستای بادابسر شهرستان نکا می باشد و مالک چند کند و زنبور عسل بوده که یکی از شب ها خرس به کندوهای ایشان حمله کرد و تعداد یازده کند و زنبور عسل ایشان از بین رفته است. از طرف خوانده با وصف ابلاغ کسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است. دادگاه با توجه به این که

۱- مالکیت خواهان بر کندوهای تخریب شده با توجه به اظهارات گواهان آقایان ..ق. ح و اج در این دادگاه محرز شده است.

۲- اصل وقوع خسارت و نیز انتساب آن به حمله خرس و نیز تعداد کندوهای خسارت دیده با توجه به اظهارات همان گواهان و صورتجلسه تنظیمی مأمورین پارک ملی پاوند مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ و عکس های موجود در پرونده از نظر این دادگاه محرز است.

۳- اداره جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۳/۹۷ – ۲۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ میزان خسارات وارده را به هر کند و پانصدهزار تومان ارزیابی کرده است و این نظر مصون از اعتراض باقی مانده است.

۴- وفق اظهارات گواهان محل استقرار کندوها در کنار روستا بوده است. و در اراضی جنگلی محل زندگی حیوان وحشی نبوده است

۵- قانون گذار در ماده ۹ قانون شکار و صید هرگونه خسارات وارده از سوی حیوانات وحشی در مناطق زندگی شهروندان و در حریم شخصی املاک آنان به مال و جان مردم را جهت حفظ و حراست از نسل این گونه حیوانات وحشی در مناطق زندگی شهروندان قابل جبران تلقی کرده است؛ چراکه این گونه زیان دیدگان تنها راه جلوگیری از تکرار خسارت وارده بر خود را معدوم و تلف نمودن این گونه حیوانات وحشی می دانند و در صورت جبران خسارت وارده و حاکمیت این تفکر که خسارات وارده توسط دولت جبران خواهد شد. کمتر شاهد اتلاف حیوانات وحشی خواهیم بود .

۶- خوانده پرونده دلیلی مبنی بر پرداخت خسارت ارائه نداده است؛ بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۹ قانون شکار و صید و مواد ،۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصدهزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صدوپنجاه هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد تومان بابت هزینه دفتر خدمات قضایی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد.

محمد محمودی – دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی نکا

اعتراض به رأی برائت مبنی بر قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات ایمنی

دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهان: م. نازنینی ، ز. خان لری و ک. خان بیگی

تجدیدنظرخوانده: م. و م مرآتیانی

موضوع تجدیدنظر خواهی: اعتراض به رأی برائت مبنی بر قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات ایمنی

شرح گزارش:

جلسه رسیدگی با حضور تجدیدنظرخواهان و وکیل ایشان و همچنین تجدیدنظرخواندگان تشکیل گردید. « دادگاه خطاب به طرفین اعلام نمود نظریه کارشناس رسمی درخصوص میزان تقصیر والدین و متهمین صحیح به نظر میرسدو متهمین مقصر هستند، لیکن اعلام نمود قبل از ورود به ماهیت دعوا در صورت توافق، صلح و سازش انجام پذیرد. طرفین از دادگاه تقاضای مهلت نمودند تا در ظرف مهلت تعیین شده تصمیم مقتضی مبنی بر صلح و سازش نمایند ودر صورت عدم توافق اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رأی انجام پذیرد. »

شکوائیه اولیه: شکات فوق اولیا دم متوفیان هانیه و حسین خان بیگی میباشند که مورخ ۲۱/۶/۸۳ در باغات اطراف روستای دهق در استخر متشکی عنه ردیف دوم که بدون حفاظ و تابلوی هشدار در جوار استخر بوده و در این راستا به لحاظ بی احتیاطی متهمین در نگهداری کودکان سبب فوت فرزندان گردیده است تقاضای مجازات متهمین را دارا میباشیم.

صورت جلسه مأمورین انتظامی: در تاریخ حادثه با اطلاع مبنی براینکه دونفر بچه با هویت ح. خان بیگی ۱۱ ساله و ه. خان بیگی ۱۰ ساله در اثر غرق شدن در استخر آب فوت نمودند بلافاصله به محل عزیمت نموده و تحقیقات را به عمل آورده. با توجه به اظهارات متهم ردیف اول، ایشان اظهار داشته که مزرعه متعلق به پدر ایشان و عمویش است و وی همچنین شوهر خاله های فوت شدگان میباشد و زمانی که قصد داشته به مزرعه برود متوفیان از وی خواستند که آنها را به همراه فرزند خویش به مزرعه ببرد که با موافقت والدین آنها به مزرعه رفتند و درحالیکه وی مشغول چیدن علف بوده و به متوفیان تذکر داده که به استخر نزدیک نشوند ناگهان صدای فرزند خود را شنیده که با سرعت به نزد وی آمده و می گوید که حسین هانیه را به داخل استخر انداخته و خود نیز به درون آب افتاده است. که ایشان بلافاصله به استخر رفته و پس از تلاش فراوان اجساد بچه ها را به بیرون منتقل نموده است.

نظریه پزشکی قانونی: تعیین علت فوت متوفیان را ورود آب به راه های تنفسی و متعاقبا غرق شدگی اعلام نموده و هیچ آثاری از ضرب وجرح و شکستگی در متوفیان وجود ندارد.

نظریه کارشناس رسمی دادگستری: جهت تعیین علت فوت متوفیان با استماع اظهارات مقصرین حادثه میزان تقصیر هریک مشخص گردید.

۱.متهم ردیف اول: به لحاظ عدم نصب حفاظ ایمنی در اطراف استخر و نداشتن تابلو یا علایم هشدار دهنده به جهت عمق زیاد و باز بودن اطراف استخر ۵۰ درصد مقصر میباشد.

۲. متهم ردیف دوم: به علت بی احتیاطی و عدم مراقبت از کودکان با توجه به سن و سال آنها و فضای باز محوطه ۳۰ درصد مقصر میباشد.

۳. والدین متوفیان به علت بی احتیاطی به علت اطلاع از شرایط محیطی مزرعه و اینکه با اجاز خود آنها دونفر کودک به همراه متهم رفتند ۲۰ درصد مقصر میباشند.

اظهارات متهم ردیف اول: من به کسی اجازه ندادم داخل باغ من شود و در مورد عدم حفاظ استخر نیز اداره جهاد کشاورزی اخطاری مبنی بر نصب حفاظ و تابلو هشدار نداده است و مزرعه متعلق به من میباشد. من آن روز در مزرعه نبودم و پس از اطلاع سریع خودم را به استخر رساندم.

اظهارات متهم ردیف دوم: من با اجازه والدین متوفیان فرزندان آنها را به باغ بردم و حتی به بچه ها تذکر دادم که نزدیک استخر نشوند . اما آنها توجهی نکردند و من به نظر کارشناس معترض هستم چون خودم رفتم و داخل استخر خواستم بچه ها را نجات دهم که متاسفانه به دلیل عمق زیاد استخر دو کودک فوت شدند.

رأی دادگاه بدوی:

مورخ ۲۱ شهریور نود وسه حسب گزارش مرجع انتظامی دونفر کودک به هویت حسین و هانیه خان بیگی در اثر غرق شدن درون یک استخر واقع در زمین کشاورزی در شمال روستای دهق فوت شده اند . تحقیقات به عمل آمده حاکی از آن سا که فردی به نام م. آفرین شوهر خاله بچه ها قصد عزیمت به مزرعه داشته که متوفیان اصرار نمودند با وی به همراه فرزندش به مزرعه بروند و متوفیان با اجازه پدرشان به همراه متهم رفته اند. و متهم ردیف دوم در حالیکه در مزرعه مشغول به کار بوده و به بچه ها اعلام میکند که جایی نروند ، متوجه رفتن بچه ها نشده است تا اینکه دخترش فریاد میزند که بچه ها داخل استخر افتاده اند لذا به سرعت خود را به استخر میرساند که آنها را نجات دهد و لی علی رغم تلاش فراوان نتوانسته بچه ها را زنده از آب بیرون آورد. کارشناس محترم نیز علت بروز حادثه را با تعیین میزان قصور، ناشی از کوتاهی والدین ، بی احتیاطی متهم ردیف اول و عدم نصب و حفاظ اطراف استخر ناشی از تقصیر متهم ردیف دوم دانسته است. لذا دادگاه با توجه به نظریه پزشکی قانونی و به استناد ماده ۵۰۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۸۲ و تبصره آن که مالک ضامن نیست ومتوفیان بدون اجازه صاحب ملک وارد مزرعه شده اند و از سویی مراتب اتهام بی احتیاطی را متوجه والدین ایشان ندانسته به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت کلیه متهمین و مقصرین صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.

رأی تجدیدنظر خواهی:

جلسه رسیدگی با حضور شاکیان و متهمین تشکیل است و قبل از ورود به ماهیت دعوا بین طرفین اصلاح ذات البین نموده و طرفین اظهار داشتند که خواستار مدت جهت صلح و سازش هستند و درصورت توافق ، رضایت را اعلام مینمایند و پرونده برای ۵/۸/۸۴ وقت رسیدگی جهت صلح وسازش یا رسیدگی تعیین میگردد.

نظریه وکیل:

به استناد ماده ۵۰۸ و تبصره آن درقانون مجازات، از آنجا که متهم در ملک شخصی خویش اقدام به ایجاد استخر نموده و شخص آسیب دیده بدون اذن مالک وارد ملک شده است ومالک از ورود متوفی به ملک خود بی اطلاع بوده نمیتوان وی را مقصر دانست. در خصوص فرزند صاحب ملک که متوفی را به همراه فرزند خویش به باغ پدری خود برده و البته این امر با اذن والدین متوفی بوده، لیکن به دلیل اینکه از وجود استخر و عدم حفاظ در اطراف آن آگاهی داشته و با توجه به سن کم متوفی و کودک بودن وی ، نامبرده میبایست دقت بیشتری به عمل میآورد و از متوفی مراقبت مینمود؛ به نظر میرسد نظریه کارشناس دادگستری درخصوص میزان تقصیر وی صحیح است. لذا رأی دادگاه بدوی مبنی بر برائت متهم دوم صحیح به نظر نمیرسد. دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۸۲ اقدام به تشکیل جلسه نموده تا اقدام به رسیدگی ماهوی نماید. لذا با توجه به اظهارات قاضی در دادگاه مبنی براینکه نظریه کارشناس درخصوص میزان تقصیر والدین و متهمی که فرزند را به باغ برده صحیح است از طرفین پرونده درخئاست ایجاد صلح و سازش نمود.

استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری

قبل از شروع به شرح ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری ذکر نکات ذیل ضروری است :

۱- در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است : «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» بر این اساس مفهوم جرم بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد و این معنی در شرع انور نیز با عبارت عقاب بلا بیان مورد تأیید می‌باشد ،‌ بنابراین نه در قوانین مصوب و نه در شرع موردی نمی توان یافت که جرم باشد ولی قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نگردیده باشد .
۲- جرم ممکن است کیفری باشد و ممکن است مدنی و هر یک تعریف خاص خود را دارد . جرم کیفری عبارت از هر فعلی که به موجب قوانین جزائی انجام دادن یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری، سوء استفاده از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضائی، محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی، اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق و ... در حالی که جرم مدنی به فعلی اطلاق می شود که من غیر حق زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند بدون آنکه موضوع نص خاصی از قانون باشد بلکه مبتنی بر تقصیر است و اراده مجرمانه در آن شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است به موجب ماده ۳۲۸ قانون مدنی : « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از آنکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .»
۳- وقتی جرم کیفری باشد طبق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری کشف و تحقیق پیرامون آن وحتی تعقیب مجرم و نحوه رسیدگی به جرم و ... تابع اصول و مقررات آئین دادرسی کیفری است و بدون رعایت ترتیبات و قواعد وضع شده برای کشف و تحقیق راجع به جرم و تعیین میزان مسئولیت مجرم بر حسب مقررات قانونیه نمی توان نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات برای مجرم اقدام نمود چرا که آیین دادرسی کیفری به منزله خط اتصالی است که دو عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل می کند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسی کیفری برای تعیین مجازات تعبیر می شود و این اصل اگر استثنائاتی نیز دارد که به موجب نص قانون تعیین می گردد نظیر استثناء پیش بینی شده از سوی قانونگذار در رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و یا استثناء موضوع ماده۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ .
۴- تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی اصل لزوم دادرسی کیفری را برای تعیین مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهکار را مورد تأکید قرار داده تا در نتیجه هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نگردد و وسیله ای باشد که اشخاص شرافتمند و درستکار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقیب بی جهت و غیر قانونی مصون مانده و در صورت گرفتار شدن بی گناهی خود را اثبات کنند .

شــرح

الف) عنصر مادی این جرم امتناع و سرپیچی مقامات و مسئولان دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری است بدین برداشت که هرگاه رأی قطعی شعب دیوان به مقامات و مسئولان ذیربط ابلاغ گردد و مانعی قانونی در مسیر اجرا وجود نداشته باشد اشخاص مذکور بدون جهت موجه و بر خلاف رأی صادره اقدام کرده و یا اینکه اقدام مؤثری در خصوص رأی قطعی به عمل نیاورند . بنابراین استنکاف از اجرای رأی ممکن است به صورت فعل مادی مثبت انجام شود مانند اینکه مقام مخاطب یا مسئول اجرای حکم دیوان عدالت اداری دستور عدم اجرای رأی را به دیگری بدهد و ممکن است به شکل فعل منفی رخ دهد مانند اینکه مقام مزبور از اجرای حکم خودداری کند .
ب) عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و از نظر عنصر معنوی مطلق می باشد یعنی صرف آگاهی از مجرمانه بودن و تعهد در استنکاف برای تحقق جرم کفایت می کند اما اگر مستنکف به لحاظ وجود معاذیر قانونی یا دلائل موجه به گونه ای که قصد مجرمانه نداشته باشد از اجرای رأی استنکاف نماید مشمول این ماده نمی شود .
ج) شناسایی و تعیین محکوم علیه و کسی که مستنکف واقعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این رابطه دادرس اجرای احکام که استنکاف محکوم علیه را احراز و مراتب را جهت تعیین کیفر به شعبه صادرکننده حکم اعلام می نماید بایستی به دلیل احراز جرم و تقاضای کیفر الزاماً ترتیبات و قواعد وضع شده برای صدور کیفر خواست علیه مستنکف به شعبه صادرکننده رأی را رعایت نماید نظیر تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ،‌اخذ تأمین مناسب اظهارنظر بر مجرمیت و کسب موافقت معاون قضایی دیوان در اجرای احکام دیوان جهت صدور کیفر خواست .
د) به نظر می رسد جرم مزبور منوط به اجراء نشدن رأی دیوان عدالت اداری است بنابراین اگر استنکاف اثری نداشته باشد مشمول این ماده نخواهد بود مثلاً دیوان حکم به تبدیل وضعیت محکوم له از حق التدریسی به پیمانی را صادر و قاضی مجری حکم دستور تخصیص ردیف ومجوز استخدام را به مدیرکل تشکیلات اداری آموزش و پرورش صادر و دستور بر مبنای حکم اجرا می شود و با اختصاص ردیف استخدامی و تبدیل وضعیت محکوم له حکم اجرا می شود لکن قبل از اجرای حکم معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش به مدیر کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش دستور عدم تخصیص ردیف و مجوز استخدام را صادر اما مدیر کل مذکور برغم تعارض دو دستور بر اساس مفاد حکم دیوان دستور مقام قضایی را اجرا و حکم را اجرا می کند .
هـ) موضوع جرم مذکور در این ماده منحصر به آراء شعب دیوان بوده و رأی اعم از حکم و قرار اسـت و حکـم در اصطلاح آیین دادرسی رأی اسـت که راجـع به ماهیت دعـوی است و جزئاً و کلاً قاطع آن می باشد و این حکم می تواند قرار هم باشد و اوامر مقامات قضائی دیوان عدالت اداری اعم از تصمیمات قضائی و اداری از دائره شمول این ماده خارج است و جلوگیری از اجرای این اوامر در دائره شمـول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد .
و) اگر کسی که احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمی نماید و نسـبت به آن استنکاف نموده دارای پایه قضائی باشد باید تشریفات رسیدگی موضوع ماده ۴۲ لایحه قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ رعایت شود و درخواست سلب مصونیت قضائی صورت گیرد مانند اینکه قاضی مأمور در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از اجرای حکم دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید .

ز) استنکاف به اشکال زیر تجلی می نماید :

۱- استنکاف صریح : در مواقعی که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان به صراحت عدم اجرای رأی قطعی معترف می شود و به صورت کتبی و شفاهی به این موضوع اذعان می نماید مستنکف صریح تلقی می گردد .
۲- استنکاف ضمنی : جلوه این نوع از استنکاف زمانی است که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان با توجیه دلائل عدم اجرای رأی و تمسک به مسئولیتهای ناشی از اجرای حکم و با درنگ و تردید بدون رعایت موازین قانونی و خلاف جهت رأی از اجرای رأی دیوان خـودداری می نماید مانند اینکه مطرح می نماید درخواست مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیـوان عدالت اداری را در خصوص رأی دیوان نموده اسـت در صورتیکه صرف درخواست مواد مذکور مانع اجرای حکم دیوان نبوده و تا زمانیکه حکم دیوان نقض یا بلااثر از سوی شعب تشخیص دیوان نگردیده بایستی به قید فوریت اجرا گردد بدیهی است با اجرای حکم نیز امکان اعاده وضع به حالت سابق در صورت نقض حکم وجود داشته و قانونگذار در این ارتباط در ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تعیین تکلیف نموده است همچنین مخاطب و مسئول اجرای حکم تظاهر به اجرای رأی می نماید و اگر پاسخی ارائه می شود درخصوص اجرای حکم در این پاسخ ظاهراً هیچ امتناعی مشهود نبوده و لکن در عمل رأی را اجرا ننموده است .
۳- استنکاف عملی : چنانچه مخاطب و مسئول اجرای حکم در دستگاه طرف شکایت که به عنـوان محکوم علیه تلقی می شود با وجود اطلاع از مفاد حکم و محکومیت با فعل یا ترک فعل خود برخلاف مفاد حکم دیوان عمل نماید و با وجود حصول شرایط مندرج در ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری و تعقیب عملیات اجرائی در خصوص حکم توسط دادرس اجرای احکام از اجرای رأی دیوان برغم انقضای مهلت های مقرر که از سوی شعبه و واحد اجرای احکام دیوان بنحو معقول و متعارف تعیین گردیده امتناع و سرپیچی نماید در اینصورت استنکاف عملاً محقق خواهد گردید .

ز) مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی بوده و اعمال این مجازات در مورد اشخاص حقوقی مفهوم و جایگاه عملی ندارد . معمولاً مخاطب و مسئول اجرای حکم دیوان بالاترین مقام دستگاه طرف شکایت است زیرا او است که بر عملکرد زیر مجموعه از جهت نظارت اداری ناظر بوده و دستور او طبق ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الرعایه می باشد مگر اینکه مخاطب و مسئول اجرای حکم دیوان ثابت نماید عدم اجرای رأی منتسب به وی نبوده و به فرد دیگری مرتبط است . دادرس مجری حکم در راستای اجرای رأی دیوان باید به مستنکف تفهیم اتهام ، تأمین مناسـب اخذ و با اظهار نظر بر مجرمیت از معاون واحد اجرای احکام که مقام مأذون از سوی ریاست دیوان است درخواست ارجاع به شعبه جهت تعیین کیفـر را بنماید .

ط) احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان منوط به حصول شرایط ذیل است :

۱- ابتدا شعبه صادرکننده رأی بایستی با صدور اجرائیه عملیات اجرائی را در خصوص رأی صادره تعقیب نماید در صورت عدم حصول نتیجه از اجرای رأی برغم پیگیریهای به عمل آمده و استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی به درخواست محکوم له موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند . رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید .
۲- پس از ارجاع به دادرس مجری حکم و انجام اقدامات چهارگانه موضوع ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری حسب مورد چنانچه اجرای حکم میسور نگردید و دادرس با امتناع محکوم علیه مواجه گردید با احراز استنکاف به مستنکف تفهیم اتهام ، آخرین دفاع اخذ و قرار تأمین مناسب صادر و با صدور قرار مجرمیت از ریاست دیوان یا معاون وی تقاضای صدور کیفر خواست می نماید .
۳- ریاست دیوان یا معاون وی که مأذون از قبل وی است کیفرخواست برمبنای دلائل انتسابی به مستنکف صادر و با استناد به ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تعیین کیفر نسبت به مستنکف را می نماید .
۴- شعبه ذیربط با وصول کیفرخواست پس از بررسی ماهوی جرم انتسابی به مستنکف چنانچه استنکاف محکوم علیه را نسبت به رأی دیوان ثابت ومسلم دانست برابر ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به مجازات مستنکف انفصال از خدمت تا ۵ سال و جبران خسارات قانونی وارد شده صادر خواهد نمود .

ی) آنچه از مدلول ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری استنباط می گردد آن است که :

۱- حداقل مجازات انفصال یک روز و حداکثر آن پنج سال است .
۲- نوع مجازات بازدارنده و به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال مستنکف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری است .
۳- هر چند جرم موضوع ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری منوط به درخواست محکوم له بوده و بدون درخواست شاکی عملیات اجرائی در خصوص حکم دیوان تعقیب نمی شود ولی این جرم فقط دارای حیثیت خصوصی نمی باشد تا پس از ثبوت بزهکاری مستنکف و تعیین مجازات اجرای مجازات را موقوف نماید .
۴- در صـورت گذشت محکوم له واجـد شرایط مندرج در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی باشد محکوم علیه می تواند درخواست تخفف در مجازات را براساس ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری نماید .
۵- چون مجازات بازدارنده است با اجازه حاصله از مواد ۲۲ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی قابل تبدیل به مجازات دیگر و تعلیق است .
۶- با توجه به اینکه جبران خسارات قانونی وارده از سوی قانونگذار به شعبه صادرکننده رأی در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری تفویض شـده و این ماده در عداد قوانین کیفری می باشد و مقـرر می دارد محکوم علیه به جبـران خسـارات وارده ناشی از استنکاف از اجـرای رأی دیـوان محکـوم می شود هر چند که براساس ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی تعیین شده می باشد بنابراین مطالبه خسارات وارده ناشی از استنکاف از اجرای رأی نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی نیست و مقوله استنکاف متفاوت از دیگر رسیدگی هایی است که در دیوان عدالت اداری به عمل می آید .
۷- جهت صدور حکم به جبران خسارات وارده شعبه موظف است برای تعیین میزان خسارات قانونی وارده تفحص و رسیدگی کافی را بنماید و طبعاً وظیفه دارد که در موارد مقتضی برای احراز کمیت و کیفیت خسارات وارده از کارشناس ذیصلاح نیز نظرخواهی نماید و خلاصه آنکه هرکاری که در صورت تقدیم دادخواست انجام آن ضرورت می داشت بدون وصول دادخواست نیز آن تحقیقات و اقدامات لازم بایستی برای رسیدن به میزان واقعی خسارات صورت گیرد و بر این اساس وجود یا عدم دادخواست در اقدامات شعبه صادرکننده رأی تأثیری ندارد مضافاً به اینکه قانونگذار با تأکید به لزوم محکوم نمودن محکوم علیه به جبران خسارات وارده بار تکلیف دادخواست و پرداخت هزینه های مربوطه را از شانه شاکی خصوصی برداشته است و با این کیفیت شعبه مجاز نیست محکوم له را به تقدیم دادخواست ملزم نماید و چنانچه حتی از طرف محکوم له دادخواست برآورد خسارت تقدیم شده باشد شعبه تکلیفی نسبت به بررسی و رد یا قبول آن ندارد .
۸- قضات شعبه صادرکنن ده رأی به این اعتبار که قبلاً استنکاف محکوم علیه را در ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری احراز نموده اند تکلیفی به تبعیت از کیفرخواست صادره و لزوماً صدور حکم مجازات مقرر در قانون نداشته بلکه کاملاً از نظر رسیدگی ماهوی به اتهام انتسابی به محکوم علیه دائر از استنکاف از اجرای رأی دیوان استقلال قضایی داشته و می توانند محکوم علیه را از موضوع استنکاف مبری تشخیص دهند .
۹- در صورت صدور حکم برائت نسبت به مستنکف این امر مانع درخواست مواد ۱۶ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قضاتی که پرونده تحت نظر آن قرار می گیرد می توانند حسب مورد درخواست اعمال مواد مذکور را با رعایت تشریفات قانونی مقرر بنمایند .
۱۰- اجرای رأی که بر اساس ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری صادر می شود با شعبه صادرکننده رأی است و واحد اجرای احکام دیوان حق مداخله در جریان اجرای دادنامه قطعی را ندارد و چنانچه شعبه تشخیص تجدیدنظر خواهی محکوم علیه را رد و حکم را تأیید و ابرام نمود حکم قطعی جهت اجرا به شعبه صادرکننده رأی اعاده می گردد .
۱۱- چون مرجع تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی موضوع ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری شعبه تشخیص دیوان است در صورتیکه محکوم علیه از اجرای رأی شعبه تشخیص استنکاف نماید مرجع صالح جهت رسیدگی به استنکاف شعب بدوی دیوان و ترجیحاً شعبه ای است که قبل از ورود شعبه تشخیص به رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نموده است .
۱۲- با توجه به اینکه نحوه ابلاغ اوراق قضائی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۷۹ صورت می‌گیرد و بر اساس مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون مورد نظر مأمور ابلاغ محکوم علیه را معلوم می نماید بنابراین دادرس مجری حکم بایستی صرفاً به گزارش مأمور ابلاغ اکتفا ننموده و در جهت تعیین مستنکف با ذکر مشخصات کامل اقدام نماید تا شعبه ناگزیر نباشد اتهام استنکاف را متوجه فرد معرفی شده ندانسته و وی را تبرئه نماید .

ک) چون اجرای رأی دیوان عدالت اداری جزء وظایف اداری مخاطب و مسئول اجرای حکم و فرد یا افرادیکه بنحوی از انحاء وظیفه اجرای حکم را پیدا می نمایند ، می باشد و وظایف اداری از نظر موازین حقوقی انجام دادن یا انجام ندادن آن اموری است که به موجب قوانین و مقررات و دستورات و عرف اداری و الزامات شغلی برای مستخدم دولت لازم شناخته شده است بنـابراین فردیکه مرتکب بـزه موضـوع مـاده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری می شود از جنبه تخلفاتی قضیه نیز قابل پیگرد قانونی است و دادرس مجری حکم ملزم است از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظیر هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ، هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی ،‌ دادسرای انتظامی پزشکان و ... از جنبه تخلفاتی قضیه نیز مستنکف از اجرای رأی دیوان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد .

ل) در مواردیکه حکم دیوان جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان تصمیم یا اقدام محکوم علیه احراز استنکاف معنا و مفهوم نداشته و شعبه صادرکننده رأی نمی تواند با اجازه حاصله از ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری به درخواست محکوم له محکوم علیه را مستنکف معرفی و از رئیس دیوان یا معاون وی بخواهد که حکم را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع نماید .

م ) چنانچه محکوم علیه در ارائه مستندات اجرای حکم حیله و تقلب بکار برده یا اسناد و مدارک مجعول ارائه دهد یا مبادرت به ارائه گزارش خلاف واقع نماید تا دادرس مجری حکم از اجرای حکم دیوان اطمینان حاصل و از تعقیب عملیات اجرائی صرف نظر نماید و بعداً ثابت شود که حکم دیوان اجراء نشده یا بطور ناقص اجراء شده است علاوه بر رسیدگی به اتهام استنکاف محکوم علیه دادرس مجری حکم موظف است مطابق ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری جرم یا جرائم ارتکابی را به دادستان جهت تعقیب کیفری مرتکب اعلام نماید .

منابع و مأخذ

۱- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی تألیف غلامرضا شهری ، فریدون تحصیلادوست ، محمدهاشم صمدی اهری ، عباسعلی رحیمی اصفهانی ، حمیدرضا گودرزی – انتشارات روزنامه رسمی سال ۱۳۸۴ چاپ اول به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه .
۲- نشریه مأوی شماره ۶۷۰ مقاله محمدعرفان قاضی دیوان عدالت اداری مبنی بر آشنائی با مقررات دیوان عدالت اداری بخش ۸۵ و ۸۶ .
۳- تحلیل قضایی از قوانین جزائی سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری تهران انتشارات گنج و دانش چاپ اول ۱۳۷۱ گردآوری و تنظیم توسط اسکندر محمدپور .
۴- شرح قانون مجازات اسلامی تألیف دکتر عباس زراعت انتشارات فیض چاپ نهضت پاییز ۱۳۷۹ .
۵- مجموعه قوانین و مقررات و نظرات مشورتی راجع به کیفر کارکنان دولت و قضات تألیف محمد باقر کرمی قاضی دادگستری ، انتشارات بهنامی چاپ اول پاییز ۱۳۷۷ .
۶- شرح قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تألیف دکتر عباس زراعت و علی مهاجری انتشارات فیض قم چاپ اول پاییز ۱۳۷۸ .
۷- قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور تدوین علیرضا مصلاحی انتشارات ادبستان چاپ اول ۱۳۷۹ .
۸- حقوق جزای عمومی جلد اول دکتر محمدعلی اردبیلی نشر میزان چاپ هجدهم پاییز ۱۳۸۶ .
۹- مجموعه مقالات حقوقی تألیف محمدرضا دلاوری دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری ./ محمد رضا دلاوری- قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری

منبع: دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان زندان‌ها در مورد مرخصی

ابطال بخشنامه سازمان زندان‌ها که محاسبه ایام استراحت کارمند را به عنوان مرخصی استحقاقی مقرر می‌کرد

تاریخ دادنامه: ۹/۳/۱۴۰۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۳۱۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اکبر کوهساری

طرف شکایت: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵/۱۶۴۱/۲۲ـ ۱۳۹۶/۵/۷ مشاور رئیس و مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵/۱۶۴۱/۲۲ ـ ۱۳۹۶/۵/۷ مشاور رئیس و مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً شکایت اینجانب از موضوع نامه شماره ۱۴۵/۱۶۴/۲۲ـ ۱۳۹۶/۵/۷ سازمان زندان های کل کشور در خصوص نحوه استفاده از مرخصی استعلاجی پرسنل شیفت کار که چنانچه پرسنل شیف کار گواهی پزشکی ارائه نمایند و به تأیید پزشک معتمد نیز برسد، فقط همان روز شیفت می‌تواند مرخصی استعلاجی محاسبه شود و روزهای استراحت کاری بعد از آن حتی اگر توسط پزشک گواهی صادر شده باشد، اداره مزبور مرخصی استحقاقی صادر می‌نماید که این بخشنامه به صراحت با تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشته و اجحاف در حق پرسنل شیفت کار می‌باشد. در صورتی که در خصوص هر نوع گواهی پزشکی برای پرسنل اداری به طور کامل مرخصی استعلاجی صادر می‌شود و این کاملاً تناقض در اجرای قانون می‌باشد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیرکل محترم زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان (مدیران کل زندان‌های سراسر کشور)

موضوع: مرخصی استعلاجی پرسنل شیفتی

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۰/۱/۱۸۴۵/۳۲۴ـ۲۰/۴/۱۳۹۶ به استحضار می‌رساند پرسنل شیفتی که برای شیفت کاری خود گواهی پزشکی ارائه می‌نمایند فقط برای همان روز می‌توانند مرخصی استعلاجی استفاده نمایند و روز استراحت کاری بعد از آن به صورت مرخصی استحقاقی محاسبه خواهد شد. ـ مشاور رئیس و مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به موجب لایحه شماره ۲۴۰۸۴ـ ۳/۱۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند: مرخصی کارکنان به ساعات کار موظفی آنان تخصیص می‌یابد، بر همین اساس و با توجه به اینکه به استناد ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان موظف به ۸ ساعت کار در روز می‌باشند، بنابراین به ازای هر ۲۴ ساعت کاری نیاز به ۳ روز مرخصی استعلاجی می‌باشد. کارمندان شیفتی ۴۸×۲۴ در این سازمان در طول یک ماه ۱۰ روز در محل خدمت حاضر می‌باشند. حال از آنجایی که بر اساس ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاه‌های اجرایی سالی ۳۰ روز حق استفاده از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارند لذا در صورتی که کارمندان موصوف از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی خود وفق مقررات استفاده نمایند و هر روز مرخصی آنان یک روز محاسبه گردد به تبع آن ۹۰ روز در محل خدمت حضور نخواهند داشت. مستند به ماده ۲۷ آیین‌نامه مرخصی‌ها، کارمندان در طول یک سال ۴ ماه حق استفاده از مرخصی استعلاجی را دارند لذا با توجه به نوع شیفت کارمند موصوف (۴۸×۲۴) در صورت محاسبه مرخصی استعلاجی طبق خواسته خواهان با تقاضای ۴ ماه مرخصی نامبرده در یک سال در محل کار حضور نخواهد داشت. مع‌الوصف با عنایت به موارد مطروحه و مغایرت خواسته ایشان برخلاف نص صریح قانون (سقف ۴ ماه استفاده از مرخصی استعلاجی) رد دادخواست شاکی از آن مقام قضایی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً گواهی‌های مرخصی استعلاجی صادره از سوی پزشکان درخصوص نیاز کارمند به استراحت، بدون توجه به شیفت کاری اشخاص و با قید میزان ساعات استراحت تنظیم می‌گردد و مرخصی استعلاجی کارمند با شروع و پایان ساعت مندرج در گواهی پزشکی آغاز شده و پایان می‌پذیرد. ثانیاً برمبنای ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، کارمندان دستگاه های اجرایی سالی ۳۰ روز حق استفاده از مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارند و همانگونه که در متن ماده مذکور نیز قید شده این حق جهت استفاده در ایام کاری بوده و نه ایام غیرکاری و تعطیل و لذا کارمند همانگونه که در ایام غیرکاری نیاز به استفاده از مرخصی استعلاجی ندارد، در ساعات استراحت خود نیز اساساً مکلّف به حضور در محل کار نبوده و نیاز به مرخصی استعلاجی نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۴۵/۱۶/۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که محاسبه ایام استراحت کارمند را برخلاف حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مرخصی استحقاقی مقرر کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

از تاریخ ثبوت اعسار محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک متوقف می شود

رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۸ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌محترم کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۴ ـ ۱/۶/۱۴۰۱ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۱۵۲۹۶۵ـ۲۹/۴/۱۴۰۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای وحید… به طرفیت آقای امیراحسان… به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه چنین رای صادر کرده است:

« … دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶ ، ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع اجرائیه … در ‌اقساط ماهیانه سی میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. … لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۷۷۰۳۹۸ـ۴/۷/۱۴۰۰، چنین رای داده است:

«… نظر به اینکه به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشـد، لذا با حذف این قسـمت از متن دادنامه تجدیـدنظرخواسته (از عبارت “لازم به ذکر است” تا عبارت “محاسبه می‌شود” حذف می‌گردد) و ثانیاً: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مرقوم و با اجازه حاصله از تبصره ۴ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تایید و استوار می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۰۹۲۸۷۶۳ـ ۸/۴/۱۴۰۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای مجید … به طرفیت آقای هدایت‌اله … به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه، چنین رای صادر کرده است:

«… دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶ ، ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه فوق‌الذکر در اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. … لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۵۱۱۲۳۴ـ۱۳/۶/۱۴۰۰، چنین رای داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده است و رای وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامه بدوی را در این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبه هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تاخیر تادیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی [از جمله شرط تمکن مدیون] خارج دانسته است، تایید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً، در پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص «توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن» به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «… به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد…» استدلال مندرج در رای بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته و رای بدوی را نقض کرده است. درحالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در موردی کاملاً مشابه همان استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص می‌باشد و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود را پذیرفته و رای بدوی را تایید کرده است. این اختلاف نظر، ناشی از اختلافاتی است که راجع به ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؛ اینکه آیا خسارت تاخیر تادیه صرفاً ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرف‌نظر از بحث‌های نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا که قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان آخرین اراده خود یکی از شرایط استحقاق دائن برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تمکن مدیون و امتناع وی از تادیه دین با وجود تمکن تعیین کرده و با توجه به مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم می‌شود که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را اداء نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که از حیطه اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به عمل مدیون نیست. در نتیجه مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. این حکم عام در مورد کلیه بدهکاران فاقد تمکن جاری بوده و منشا دین و اینکه مدیون چه شغلی داشته موجب تغییر آن نخواهد شد و در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ نیز همین حکم مراعات شده است. با وجود این مبانی هر چند که در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ به قید تمکن مدیون برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه اشاره‌ای نشده است و اساساً قانونگذار در تبصره الحاقی یاد شده و استفساریه آن در پی بیان تمامی شرایط محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نبوده و اینکه دین ناشی از چک، خصوصیت ویژه‌ای ندارد تا از شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبه خسارت تاخیر خارج شود.

بدین جهت از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث در مورد دین ناشی از چک نیز جاری می‌باشد و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، خسارت تاخیر تادیه نیز متوقف می‌شود. با توجه به مراتب فوق، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل تایید می‌دانم.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

مسئولیت هیات مدیره و مدیرعامل در صدور چک

هیات مدیره و مدیرعامل به عنوان مدیران شرکت، در قبال چک‌هایی که برای شرکت تجاری صادر می‌کنند، دارای مسئولیت خواهند بود. اما ممکن است ما به عنوان مدیر یک شرکت تجاری و یا کسی که از چنین شرکتی طلب داریم، با این سوال مواجه شویم که مسئولیت مدیر در چه حدی است؟ آیا می‌توان طلب را از اموال او وصول کرد؟ یا صرفا اموال شرکت پاسخگوی وجه چک خواهد بود؟ آیا مدیران دارای مسئولیت کیفری نیز خواهند بود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوالات با ما در این مقاله همراه باشید.

صدور چک توسط شخص حقوقی

با توجه به این که شخص حقوقی دارای شخصیت مستقل است، اموال و دارایی‌های او مختص به خودش خواهد بود. اما طبیعتا اراده شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی که نماینده شخص حقوقی هستند، بروز خواهد کرد. صدور سند تجاری مانند چک نیز همینطور است. مدیران شرکت به عنوان کسانی که نماینده شخص حقوقی هستند، به نمایندگی از شرکت اقدام به صدور سند تجاری خواهند کرد.

مدیرعامل به عنوان نماینده شخص حقوقی در قانون شناخته شده است. بر اساس ماده ۱۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت، مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد. همچنین ممکن است حق امضا به یکی از اعضای هیات مدیره نیز اعطا شود. در این حالت ممکن است اسناد تجاری با امضای یک یا چند نفر از جمله مدیرعامل صادر شود و یا هر یک به تنهایی چنین اختیاری داشته باشند.

بنابراین مدیرعامل و یا هیات مدیره که اجازه صدور اسناد تجاری را دارند، می‌توانند اقدام به صدور چک برای شخص حقوقی کنند.

مسئولیت پرداخت وجه چک صادرشده توسط شخص حقوقی

برای مطالبه وجه چکی که توسط شخص حقوقی صادر شده، دو راه وجود دارد. یعنی بر اساس قانون هم می‌توانید به اموال خود شرکت برای مطالبه وجه رجوع کنید و هم می‌توانید از مدیری که زیر چک را امضا کرده است، مطالبه وجه کنید. بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک، درصورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضاء متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن، علیه هر دو نفر صادر می‌شود.

پس اگر چک بلامحل از یک شرکت تجاری دارید، می‌توانید گواهی عدم پرداخت علیه شرکت و مدیر دریافت کنید و علیه هر دو اقدام قضایی کنید. دادگاه نیز در صورت درخواست علیه هر دو حکم صادر خواهد کرد. یعنی وجه چک را می‌توان تماما از اموال شرکت و یا مدیر صاحب امضاء، وصول کرد.

مسئولیت کیفری مدیران و شرکت تجاری

برای مطالبه وجه چک ممکن است از طریق حقوقی و مطالبه وجه اقدام کنید و یا از طریق شکایت کیفری اقدام نمایید. برای این که بتوان وجه چک را به صورت کیفری مطالبه کرد، باید قانون این حق را برای شما به رسمیت شناخته باشد. بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک، امضاکننده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

پس اگر مدیری چک را امضا کرد، می‌توان علیه او اقدام به شکایت کیفری و در ضمن مطالبه وجه کرد. البته مدیر نیز می‌تواند با اثبات این که عدم پرداخت در نتیجه اقدامات شرکت بوده است، خود را از مسئولیت کیفری مبرا کند.در این صورت تنها مسئولیت کیفری مدیر از بین خواهد رفت، اما مسئولیت مدنی او کماکان برقرار خواهد بود. یعنی حتی در صورت مبرا شدن از مسئولیت کیفری، به نحو حقوقی می‌توان وجه چک را از مدیر امضاکننده مطالبه کرد.

مسئولیت مدیران دارای حق امضا که چک را امضا نکرده‌اند

گفته شد که ممکن است علاوه بر مدیرعامل، برخی از مدیران هم دارای حق امضای اسناد تجاری باشند. ممکن است سوال پیش آید که اگر این مدیران دارای حق امضا، چک را امضا نکنند، آیا مسئولیتی خواهند داشت یا خیر؟ بر اساس قانون در صورتی مدیر دارای مسئولیت خواهد بود که چک را امضا کرده باشد. پس مدیری که حتی دارای حق امضا باشد، در این مورد مسئولیتی نخواهد داشت.

مراجعه به دایره اجرای ثبت در مورد چک‌های صادره توسط شرکت تجاری

در مورد چک‌ها علاوه بر شکایت کیفری و حقوقی، می‌توان با مراجعه به دوایر اجرای ثبت اقدام به مطالبه وجه چک کنند. اما در مورد چک‌های صادرده توسط شخص حقوقی آیا چنین کاری ممکن است یا خیر؟ بر اساس آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. گرچه این آیین‌نامه این امر را محدود به شخص حقیقی نکرده است، اما در عمل دوایر اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه علیه اشخاص حقوقی نمی‌کنند. در واقع برداشت ایشان از قانون این است که نمایندگی و وکالت، تنها در مواردی محقق است که صاحب حساب شخص حقیقی باشد.

آشنایی با مفهوم، شرایط وقوع و مجازات جرم انتقال مال غیر

جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر) ازجمله جرایم علیه اموال می باشد. انتقال مال غیر بدین معناست که شخص مرتکب مال دیگری را (اعم از عین یا منفعت) با علم و آگاهی به اینکه مال مذکور متعلق به غیر است مورد معامله قرار می دهد. بنابراین در صورتی که شخص بپندارد مال متعلق به خود اوست یا آنکه تصور کند حق قانونی یا قراردادی برای انتقال مال دارد، جرم انتقال مال غیر محقق نمی شود. لازم به ذکر است که انتقال مال غیر تنها شامل انتقال از طریق عقد بیع نبوده و می تواند از طریق سایر عقود تملیکی همچون صلح، هبه و.. نیز محقق گردد.بین انتقال مال غیر و معامله فضولی نیز باید فرق گذاشت؛ چرا که انتقال دهنده مال غیر، مال را برای خود و به نام خود می فروشد و به عبارت دیگر خود را مالک مال معرفی می کند ولی فضول مال دیگری را برای دیگری می فروشد و به خریدار هم اعلام می نماید که مال متعلق به دیگری است و از همین رو است که معامله فضولی غیر نافذ بوده و عدم نفوذ موجب بطلان معامله نیست.

رکان و عناصر تحقق جرم انتقال مال غیر

برای وقوع هر جرم می باید سه رکن یعنی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی موجود باشد تا بتوان رفتار را قابل مجازات دانست.

عناصر تحقق جرم انتقال مال غیر به شرح زیر می باشد:

عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر

این جرم در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 1308 پیش بینی گردیده بود. به موجب این ماده "کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به غیر منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود..". از سوی دیگر به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در حال حاضر مرتکب جرم انتقال مال غیر بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌ شود.

عنصر مادی جرم انتقال مال غیر

موضوع جرم انتقال مال غیر "مال" می باشد. بنابراین اشیایی که از نظر اقتصادی ارزش ندارند، موضوع این جرم واقع نمی شوند. مال موضوع این جرم اعم است از عین و منفعیت. همچنین مال باید متعلق غیر باشد.

بنابراین در حالت اشاعه انتقال سهم خود توسط یکی از شرکا، مشمول این جرم نمی شود اما انتقال سهم دیگران در کنار سهم خود با داشتم سونیت منجر به وقوع جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی می شود. رکن مادی این این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر که در قالب یکی از معاملات موجب انتقال عین یا منفعت گنجانده می شود.

عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر

رکن معنوی جرم مذکور عبارت از این است که مرتکب با سونیت و قصد انجام این کار و با علم به این موضوع که مال متعلق به دیگری می باشد، این انتقال را انجام می دهد. بنابراین داشتن قصد و سونیت برای تحقق جرم انتقال مال غیر ضروری می باشد.

شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر

در رابطه با شرایط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر باید گفت برای تحقق این جرم وجود سه شرط لازم می باشد:
1- معامله کننده در حین انتقال مجوز قانونی لازم برای انجام معامله را نداشته باشد. به همین خاطر هر نوع معامله ای که با مجوز قانونی از سوی مالک حقیقی مال انجام گردد از شمول این جرم خارج است.
2- متقلبانه بودن معامله: بدین معنا که معامله کننده و انتقال دهنده چنین وانمود کند که یا مالک مال می باشد یا اختیار قانونی یا قراردادی برای معامله را دارد و معامله را به نام خود انجام دهد.
3- عدم رضایت صاحب مال و متضرر از جرم در هنگام انجام معامله
.

مجازات جرم انتقال مال غیر

در رابطه با مجازات جرم انتقال مال غیر هم باید گفت از آنجایی که مجازات این جرم در قانون همان مجازات کلاهبردار در نظر گرفته شده است در نتیجه در طول زمان با تغییر و تبدیل و اصلاح مجازات های راجع به جرم کلاهبرداری دستخوش تغییر گردیده است.در حال حاضر بر اساس ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ باید به همین ماده برای تعیین مجازات جرم مذکور رجوع نمود.
مجازات جرم انتقال مال غیر مجازات جرم کلاهبرداری می باشد و شخص انتقال دهنده در حکم کلاهبردار شناخته می شود. بنابراین مجازات مرتکب ۱ تا۷ سال حبس، جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده و همین طور رد مال به صاحب آن می باشد.
لازم به ذکر است که مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات انتقال مال غیر در قانون جدید در مواردی که ارزش مال تا صد میلیون تومان باشد به نصف تقلیل یافته است.
بنابراین مجازات این جرم در مواردی که ارزش مال موضوع انتقال به غیر تا مبلغ صد میلیون تومان باشد حبس از شش ماه تا سه سال نیم است که درجه ۵ محسوب می گردد. در سایر مواردی که موضوع مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری باشد یعنی مجازات از یک تا هفت سال حبس باشد مجازات انتقال مال غیر درجه ۴ محسوب خواهد شد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار انتقال گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند. و طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون، یک یا دو درجه پایینتر از مجازات انجام دهنده اصلی جرم است.
برای شکایت از انتقال مال غیر شاکی باید با مراجعه به دادسرای محل وقوع مال درصورت غیر منقول بودن مال یا محل فروش مال منقول به عنوان محل وقوع جرم و یا با مراجعه به هریک از شعب دفاتر خدمات قضایی و با پرداخت هزینه دادرسی شکایت خود را ثبت نماید. همچنین شاکی می تواند تقاضای توقیف مال را از مقام قضایی خواستار باشد تا از این طریق مانع از اقدامات بعدی مجرم شود.

مواد قانونی قابل استناد – جرم انتقال مال غیر

ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/05
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.