سیداحمد دلفروز

شرطی که در ضمن یک عقد آورده می‌شود می‌تواند یکی از اقسام زیر را داشته باشد:

-- شروط صحیح

-- شروط باطل

-- شروط باطل و مبطل

-- شروط صحیح

در ماده ۲۳۴ قانون مدنی است که " شرط به سه قسم است

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل (اثباتاً یا نفیاً)

-- شروط باطل

شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در ماده ۲۳۲ آورده است: " شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.

عده ای از حقوقدانان شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند. بدین توضیح که در ماده ۲۳۳ قانون مدنی در بند دو این ماده آمده است: " شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است. " حال اگر شرط مجهولی‌ که موجب جهل عوضیین نشود مبطل نیست اما شرط باطل که محسوب می‌شود. لذا دکتر کاتوزیان شرط مجهول را از شروط باطل می‌داند. در مقابل دکتر امامی، شرط مجهول را باطل نمی دانند.

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد:

شرط غیر مقدور (محال یا ممتنع) شرطی که عقلاً و یا عادتاً یا قانوناً متعهد آن شرط در حین تعهد، توانایی عمل کردن به آن شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند را نداشته باشد.

مقدور نبودن شرط بایستی ناشی از وضع مال و یا طبیعت‌کار مورد تعهد باشد.‌ به طوری که غیر مقدور بودن، منتسب به مشروط‌ له یا مشروط علیه نباشد. مانند بیماری و یا ورشکستکی. از مفاد دو ماده ۲۳۶ و ۲۳۸ قانون مدنی‌ این نکته استفاده می‌شود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل است که اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور باشد و دیگری هم نتواند از جانب او، مورد شرط را انجام دهد. برای غیر مقدور بودن شرط، دو وصف ذکر شده است:

الف‌.دایمی باشد نه موقت و زود‌گذر، ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع، باعث بطلان عقد نیست.

ب‌.به هنگام تسلیم باشد. اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی را قرارداده باشند، قدرت بر تسلیم درآن موعد شرط است نه در زمان عقد.

۲-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد:

هر عمل حقوقی که با اراده طرف یا طرفین انشاء می‌شود، برای ایجاد یک اثر حقوقی است. اگر انشاء عقد یا یک شرطی را طرفین اراده نمایند که دارای اثر حقوقی نبوده و سود یا نفعی نیز به همراه نداشته باشد؛ لغو و بیهوده خواهد بود و قانون چنین شرطی را باطل می‌داند.

۳-شرط نامشروع:

شرط نامشروع، به شروطی که مخالف قانون، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی بوده و اجرای آن نظم جامعه را بهم می‌زند و از این جهت قابل اجرا نباشد، گفته می‌شود. به عنوان نمونه اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج نسبت به نفقه زوجه تعهدی نداشته باشد این شرط نامشروع وباطل خواهد بود.

ضمانت اجرای شروط باطل:

باطل بودن این قسم از شروط، هیچ اثری در عقد ندارد. مگر در صورتی که اولا بطلان شرط مستند به مشروط له نباشد وثانیا مشروط‌له از فاسد بودن شرط اگاه نباشد. در این صورت مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت. (مفاد ماده ۲۴۰ قانون مدنی) به طور خلاصه ضمانت اجرای شرط باطل به این شکل خواهد بود.

أ‌.شرط غیر مقدور

در صورت جهل مشروط له به فساد شرط و عدم استناد فساد به وی برای او حق فسخ خواهد بود.

ب‌.شرط بی فایده

اختلافی است به نظر دکتر کاتوزیان در هر صورت از این بابت حق فسخ ایجاد نمی شود ولی دکتر امامی حق فسخ را برای مشروط له قایل است.

ج.شرط نامشروع

با جمع شدن دو شرط که در بالا ذکر شد مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت.

-- شروط باطل و مبطل

بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود. چون شرط از ارکان عقد نیست که بطلان آن، موجب بطلان عقد شود. اما قانون مدنی در ماده ۲۳۳ شروطی را ذکر کرده است که نه تنها خود باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز می‌شوند

1- شرط خلاف مقتضای عقد

مقتضای‌ ذات عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود. مقتضای‌ عقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقد ی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. حقوقدانان در مبطل بودن این شرط و چرایی و چگونگی آن اختلافاتی دارند. اما به طور کلی توجیه شان این است که طرفین عقد با آوردن این شرط در حقیقت مفادی را که قبلا در عقد تراضی کرده بودند را نفی می‌کنند و به دو انشاء متضاد بر می‌گردد. در عقد بیع تراضی به انتقال ملکیت به مشتری است اگر شرط شود ضمن عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و ملکیت در بایع باقی بماند این شرط با انشاء در عقد منافات دارد و انشاء عقد را باطل می‌کند و این تضاد موجب بطلان عقد شده است. در مقابل مقتضای ‌ذات‌ عقد، مقتضای اطلاق عقد قرار دارد که عبارت است از آثار معمولی عقد که عقد بدون ذکر امری از متعاملین، سبب حصول آن اثر می‌شود [۷] شرط بر خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح می‌باشد. مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری برای مدت معینی حق انتقال مبیع را نداشته باشد.

2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است

شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان عقد می‌شود بدین توضیح که شرط ‌مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند در واقع شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکرشده را دارا نیست چون معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است؛ شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند. ماده ۴۰۱ و ۴۵۸ قانون مدنی می‌تواند از مصادیق شرط مجهولی باشد که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند. ماده ۴۰۱ در مورد مدت خیار‌ شرط است که باید مدت آن دقیقا معلوم باشد. و طبق این ماده اگر برای خیار‌ شرط مدت معین نشده باشد هم شرط‌ خیار و هم بیع باطل خواهد بود. چرا که جهل به مدت خیار جهل به عوضین را به همراه دارد. و یا ماده ۴۵۸ در خصوص بیع شرط مقر نموده است: " و همچنین می‌توانند شرط کنند هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد. " اگر آن بعض ثمن یا مبیع مشخص و معلوم نشود و مجهول بماند جهل آنها موجب جهل عوضین شده و بطلان عقد را در پی خواهد داشت.