بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا
چکیده :
در نظام حقوقی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته ولی قانونگذار روش های متعددی برای جبران خسارت در نظرگرفته است . که این تعدد منابع مسئولیت به معنی عدم نیاز به قاعده دارا شدن غیر عادلانه نمی باشد و قانونگذار می بایست با اصلاح درقانون مدنی دارا شدن غیر عادلانه را در کنار دیگر منابع تعهد به رسمیت بشناسد . از سوی دیگر این قاعده مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی قرارگرفته است به گونه ای که می توان گفت در حقوق ایران قاعده دارا شدن غیر عادلانه به عنوان یک اصل کلی حقوقی قرار دارد ولی این ا مر مانع از ان نیست که به عنوان قاعده مستقل در قانون متبلور شود.
درحقوق کامن لا، دارا شدن قاعده غیرعادلانه به طور مستقل در منابع قانونی قرارگرفته است که این نشانگر اهمیت این قاعده در این نظام حقوقی می باشد.
مقدمه
در هر نظام حقوقی ، قواعد اخلاقی به تدریج وارد قلمرو حقوق و دارای ضمانت اجرای حقوقی شده است و زمانیکه قاعده اخلاقی تبدیل به قاعده حقوقی می شود ، همگان مکلف به تبعیت از آن هستند . در این راستا و در جهت تحقق عدالت در تمامی نظام های حقوقی شیوه های جهت جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب افراد پیش بینی شده است.
درنظام حقوقی اسلامی خداوند متعال در قرآن کریم دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب مشروع را نهی کرده است. (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) و از این طریق از دارا شدن غیر عادلانه و من غیر حق جلوگیری شده است .
در قانون مدنی ایران قانونگذار به قدری در مواد متعدد این مبنا را به کار برده است که با توجه به قبولی این اصل از سوی تمامی حقوقدانان ایران می توان از آن به عنوان یک اصل کلی حقوق نام برد و از همین رو به موجب آن می بایست از دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب افراد جلوگیری شود.
درنظام حقوقی کامن لا اگر شخصی از طریق قرار داد یا مسئولیت مدنی نتواند به حق خود برسد می تواند با طرح دعوی دارا شدن غیر عادلانه استرداد آنچه را که خوانده به صورت ناعادلانه و به زیان وی به دست آورده است را بخواهد ودر این نظام قاعده دارا شدن غیر عادلانه به عنوان منبع مستقل تعهدات در کنار قرار داد و مسئولیت مدنی قرارگرفته است؛
1- تعریف و بیان مسئله
اصولا قاعده دارا شدن غیر عادلانه به این منظور پیش بینی شده که از استفاده بلا جهت یا دارا شدن افراد بدون جهت قانونی یا علت قراردادی به زیان افراد دیگر جلوگیری به عمل آید مسائلی که در این خصوص مطرح می شوند عبارتند از
آیا قاعده دارا شدن غیر عاد لانه یک قاعده اصلی و مستقل است یا اینکه یک قاعده فرعی و ثانوی می باشد ؟
منظور از غیر عادلانه چیست ؟
2- فرضیات پژوهش:
قاعده دارا شدن غیر عادلانه یک قاعده فرعی و ثانویه در حقوق ایران می باشد
منظور از دارا شدن ناعادلانه دارا شدن بدون مجوز قانونی است
3- خلاصه و مراحل روش تحقیق:
با توسل به شیوه کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری پرداخته می شود سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به نتیجه گیری می پردازیم.روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی ،تطبیقی می باشد.
فصل اول کلیات
تاریخچه قاعده دارا شدن غیر عادلانه
به منظور بررسی دقیق این قاعده لازم است ابتدا تاریخچه آن را بدانیم ، اینکه چه مراحلی طی شده است تا این قاعده به وجود آمده دلیل به وجود آمدن آن چه بوده است ، دیگر این که وضعیت فعلی این قاعده در حقوق ایران و کامن لا به چه صورت می باشد.
به دلیل اینکه قاعده دارا شدن غیر عادلانه دارای صبغه اخلاقی نیز می باشد بر آن شدیم که گفتاری را پیرامون به وجود این قاعده در قرآن کریم اختصاص دهیم ، بنابراین مبحث مربوط به تاریخچه را در سه گفتار قرآن ، حقوق ایران و کامن لا بررسی و ارائه می دهیم.
گفتار اول – تاريخچه قاعده دارا شدن غيرعادلانه
در آيات متعددي از قرآن كريم، دارا شدن غيرعادلانه مورد نهي شارع قرار گرفته است و از قاعده دارا شدن غيرعادلانه با عنوان «اكل مال به باطل» ياد شده است ، همچنین برخی از فقها از جمله شیخ انصاری در کتب خویش[1] به قاعده « اکل مال به باطل » اشاره نموده اند که ابتدائاً آیات مربوط ذکر می شود و در ادامه نظرات فقها مورد اشاره قرار می گیرد.
در آیه 188 سوره بقره آمده است :« اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوت به حاکمان ندهید تا بدان سبب اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می دانید »
در آيه 29 سوره نساء مقرر گرديده است: «اي كساني كه ايمان آوردهايد اموال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنچه تجارتي باشد كه هر دو به آن رضايت داده باشيد و يكديگر را مكشيد هر آيينه خداوند با شما مهربان است.»
و همچنین خداوند متعال در آیه 34 سوره توبه بیان داشته است : « ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از حبران و راهبان یهود، اموال مردم را به ناحق می خورند و دیگران را از راه خدا باز می دارند و کسانی را که زر و سیم می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند به عذابی دردآور بشارت ده .»
اگرچه آیات شریفه مورد اشاره هرکدام برای موضوع خاصی بیان شده است ولی درهمه آنها واژه «باطل» به کار رفته و در هر سه آیه « اکل مال به باطل » مورد نهی خداوند قرارگرفته است که ابتدائاً می بایست معنی « اکل» و «باطل» مشخص گردد.
گفتار دوم : پیشینه قاعده در کامن لا
در حقوق کلاسیک روم ، قاعده دارا شدن غیر عادلانه به عنوان یک قاعده عام و کلی وجود نداشت . در قرون وسطی ، ژوستینین راه حل های خاصی جهت جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه ارائه داد.
شیوه های تعریف شده از سوی ژوستینین هرکدام به گونه ای از دارا شدن غیرعادلانه جلوگیری می نمود . وی سه نوع راه جبران ارائه داد که ذیلاً به آنها اشاره می نماییم:
1-اولين مورد Condiction و كاربرد آن بدين ترتيب بود كه به موجب آن شخصي كه به اشتباه پولي به ديگري پرداخت كرده و يا كالايي براي وي ارسال داشته را قادر ميساخت كه پول يا كالا را پس بگيرد. در حقوق روم هیچ روش جبرانی برای وصول ارزش خدمات اجرا شده وجود نداشت ، بنابراین اجرای Condictio نیازمند انتقال دارایی بود، لذا اگر شخصی تحت قرار دادی باطل کاری را انجام می داد ، نمی توانست هیچ اقدامی را نمی توانست جهت وصول حق خویش به کار گمارد[2].
2-دومين مورد negotirum gestio بود كه در ارتباط نزديك با وكالت شكل گرفت[3] و به موجب آن شخصي كه در شرايط اضطراري به خاطر منفعت ديگري عملي را انجام ميداد بدون اينكه اذن قبلي داشته باشد به خاطر اين اقدام نوع دوستانه، مستحق اجرت است[4].
3-سومين مورد de in rem verso[5] بود كه به موجب آن پدر خانواده كه در نتيجه انعقاد قرارداد اشخاص صغير تحت ولایتش با اشخاص ثالث دارا ميشد ملزم به استرداد آنچه دريافت داشته ميشد[6].
بعداً اين سه روش به تدريج به گونهاي با يكديگر ادغام شدند و به ساير كشورهاي اروپايي و سيستم حقوقي کامن لا را پيدا كردند. و در حال حاضر نیز در موارد محدودی ، قابلیت اجرایی دارند و کم کم شیوه های دیگری جهت جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه در نظرگرفته شدو
پومپونیس[7] حقوقدان رومی در خصوص دارا شدن غیر عادلانه می گوید :« این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زبان دیگری دارا شود[8] .»
حقوقدانان کامن لا در پی یافتن شیوه هایی جامع جهت جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه بودند . در این راستا لردمنسفیلد[9] اولین کسی بود که بر مبنای انصاف و شبه قرار داد ، قاعده جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه را ارائه داد . وی متذکر دو لبه طبیعی اصل شد و برای جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه بیان داشت :« این غیر معقول است که خوانده سود را ضبط کند جایی که خواهان،انصافاً و وجداناً مستحق آن است[10] »
لردمنسفیلد معتقد بود زمانی که شخصی به طور غیرعادلانه به زیان دیگری دارا شده باشد ، عدالت و انصاف وجود یک قرار داد ضمنی بین طرفین را محقق می داند و برمبنای آن ،شخصی که به صورت غیرعادلانه دارا شده است مکلف به استرداد می باشد[11] .
پس از این که لردمنسفیلد دارا شدن غیر عادلانه را بر مبنای شبه عقد توجیه نمود، حقوقدانان کامن لا نیز برای توجیه دارا شدن غیرعادلانه به شبه عقد و تراست حکمی روی آوردند.
در فرهنگ حقوقی بلاک آمده است شبه عقد[12] عبارت است از:« تعهدی که حقوق در صورت نبودن قرار داد ایجاد می نماید و دادگاه ها هنگامی به آن استناد می کنندکه دارا شدن غیرعادلانه وجود داشته باشد[13] »
شبه قرار داد قرارداد ضمنی ، امانت حکمی و مانند آنها هنوز سرسختانه و مصرانه در ذهن مشاوران حقوقی کامن لا می باشد[14] . در مجلسه سه ماهه قانون نوشته شد که سی وی[15] و اسکات[16] از تقسیم سه جانبه قانون به قراردادها ، مسئولیت مدنی واسترداد صحبت کرده اند[17] . این امر بیانگر اهمیت دارشدن غیر عادلانه می باشد به گونه ای که در کنار قرار دادها و مسئولیت مدنی قرار گرفته است در حال حاضر قاعده دارا شدن غیرعادلانه در حقوق کامن لا تحت عنوان دارا شدن غیرعادلانه[18] و دعاوی استرداد[19] مورد پذیرش قرارگرفته است[20] .
در فرهنگ حقوقی بلاک در تعریف دارا شدن غیر عادلانه چنین آمده است :« اصل کلی که به موجب آن یک شخص نباید مجاز باشد که به طورغیرعادلانه به زیان شخص دیگری دارا شود بلکه باید مال یا منافعی را که تحصیل کرده در مواردی که عدالت و انصاف اقتضا می کند وهنگامی که چنین عملی مستلزم نقض یا نفی حقوقی یا مخالف نظم عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نباشد مسترد دارد.»
در دایره المعارف حقوقی آمریکا در مورد تئوری دارا شدن غیر عادلانه با نقل قول از آرای محاکم آمریکا چنین آمده است :« دارا شدن غیرعادلانه یک اصل و دکترین است که براساس آن نباید به هیچکس اجازه داده شود که به زبان دیگری برخلاف انصاف به دارایی خود بیفزاید و یا این که نفعی را به دست آورد» و در سال 1991 مجلس اعیان به طور قاطع وجود قانون دارا شدن غیرعادلانه را در بریتانیا مشخص کرداین امر بیانگر وجود واهمیت قاعده دار شدن غیر عادلانه در حقوق کامن لا می باشد.
بخش دوم قلمرو قاعده دارا شدن غیر عادلانه و آثار آن
فصل اول - قلمروقاعده
گفتار اول : حقوق ایران
با تمایز قاعده دارا شدن غیر عادلانه از عناوین مشابه ، مشخص می گردد که در حقوق ایران قلمرو این قاعده به چه اندازه است ؟ آیا به چنین قاعده ای نیاز است یا خیر ؟ و در صورت وجود ایا این قاعده ، قاعده ای اصلی تلقی می شود یا فرعی ؟ که ذیلا به آنها می پردازیم :
مبحث اول : تمایز دارا شدن غیرعادلانه از عناوین مشابه
بند اول : دارا شدن غیرعادلانه و غصب
قانون مدنی در ماده 308 مقرر داشته است :« استیلا برحق غیربه نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است » و در ماده 311 بیان داشته :« غاصب باید مال منصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد » همچنین در ماده 315 همان قانون آمده است « غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد».
در حقوق ایران مبنای غصب نظریه تضمین حق می باشد ، یعنی قانونگذار اموال مردم را مورد تضمین قرار داده است تا هیچ کس فکر تجاوز به حقوق دیگران را در سرنپرواند و مبنای فقهی غصب « قاعده ضمان ید می باشد[21] » بنابراین در غصب غاصب مسئول رد عین و در صورت تلف عین ، مثل یا قیمت آن است و اگر به دلایل دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل پرداخت کند و ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد ، یعنی قانونگذار مسئولیتی مطلق برای غاصب در نظرگرفته و به هیچ وجه به دارا شدن غاصب توجهی نداشته است و دارا شدن غاصب را مبنای استرداد ندانسته است این درحالی است که در دارا شدن غیرعادلانه یک طرف باید دارا شده باشد ، این دارا شدن به ضرر طرف دیگر باشد و رابطه سببیت بین دارا شدن یک طرف و کاهش دارایی طرف دیگر وجود داشته باشد در غصب در صورت تلف کالا در اثر حوادث قهری ، غاصب مسئول است در حالی که نمی توان گفت دارا شده باشد.
بند دوم : دارا شدن غیر عادلانه و اتلاف
قانونگذار در ماده 328 قانون مدنی مقرر داشته است :« هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است وباید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است»
در حقوق ایران اتلاف زمانی موجب مسئولیت شخص می شود که تلف منتسب به شخص تلف کننده باشد و بین عمل او و اتلاف رابطه علیت وجود داشته باشد اعم از اینکه تقصیر داشته باشد یا نداشته باشد و عالم باشد یا جاهل . دراتلاف، شخص به دلیل خسارتی که به دیگری وارد آمده مسئول است حتی ممکن است چیزی به دارایی او اضافه نشود ولی در دارا شدن غیر عادلانه صرف ورود ضرر به طرف مقال و کاهش دارایی نمی تواند دلیل استرداد قرار گیرد ، بلکه ضرر زننده نیز می باید دارا شده باشد . بعضی از حقوقدانان به این امر اشاره نموده اند :« مسئولیت مدنی که مقوله ای جداگانه است در اکثر نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیراست » در حالیکه در استفاده بلاجهت ، استفاده کننده تا حدی که به دارایی او افزوده شده ضامن است[22] » با این می توان گفت اوصاف قاعده دارا شدن غیر عادلانه متفاوت از اتلاف می باشد .
بند سوم : دارا شدن غیر عادلانه و تسبیب
قانونگذار در ماده 328 قانون مدنی در خصوص تسبیب بیان داشته است : « هرکسی سبب تلف مال شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید » در تسبیب شخص زمانی مسئول تلقی می گردد که مرتکب تقصیری شده باشد این در حالی است که در دارا شدن غیر عادلانه بدون این که تقصیری وجود داشته باشد شخص دارا شده موظف به استرداد دارا شدن بدون سبب می باشد مانند این که شخص به گمان اینکه دیگری از او طلب کار است مبلغی را به او می پردازد و گیرنده نیز به تصور این که طلب کار است مبلغ را دریافت می دارد در این فرض ، دریافت کننده مرتکب تقصیری نشده اما موظف به استرداد است لذا باید گفت دارا شدن غیر عادلانه متمایز از تسبیب می باشد .
بند چهارم : دارا شدن غیر عادلانه و استیفا
قانونگذار ایران در ماده 336 قانون مدنی مقرر داشته است :« هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا ً برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است » همچنین درماده 337 آمده است « هرگاه کسی برحسب اذن صریحی یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم که اذن در انتفاع ، مجانی بوده است »
تفاوتی که استیفا با مسئولیت مدنی دارد این است که در مسئولیت مدنی مبنای دین ورود ضرر به دیگری است ، در حالی که در استیفا قانونگذار خواسته کسی را که از مال یا کار دیگری با اذن او سود برده است موظف کند تا عوض آنچه را استیفا کرده بپردازد ، هرچند به مالک زیانی نرسیده باشد . بنابراین استیفا متفاوت از مسئولیت مدنی و شباهت زیادی با قاعده دارا شدن غیر عادلانه دارد.
برخی از حقوقدانان ایران با تقسیم بندی استیفا به مشروع که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل صورت می گیرد و استیفای نامشروع که در آن شخص به زیان دیگری و بدون ارضای او بر دارایی خویش می افزاید ، گامی محکم در جهت اثبات اینکه دارا شدن غیر عادلانه همان استیفای نامشروع است ، برداشته[23] و با این تعریف باعث نزدیکی دارا شدن غیرعادلانه واستیفا شده اند .این حقوقدانان در باب این موضوع چنین بیان داشته اند :« استیفا از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت ، احترام به عرف و نیازهای عمومی است ، یعنی هرجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دین برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد ، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند[24]» و این امر باعث جدایی استیفا در معنی دارا شدن غیر عادلانه و استیفا به کار رفته در قانون مدنی می گردد .
با توجه به عناصر استیفا مشخص می گردد که این عنوان حقوقی متفاوت از دارا شدن غیر عادلانه می باشد زیرا در دارا شدن غیرعادلانه منتفع به استرداد مبلغ دارا شدن از زیان محکوم می شود ولی در استیفا باید اجرت المثل پرداخت گردد . باید گفت استیفا مصداقی از قاعده دارا شدن غیرعادلانه است نه خود قاعده دارا شدن غیرعادلانه زیرا یکی از مصادیق دارا شدن غیرعادلانه استفاده از مال یا منتفع شدن از کاردیگری می باشد و ایرادی که به نظریه دکتر کاتوزیان وارد می باشد این است که از مصداقی از قاعده حکم کلی استخراج نموده و به عنوان دارا شدن غیر عادلانه معرفی نموده است مگر اینکه بگوییم منظور از استیفای در استیفای نامشروع مطلق استیفا است که در این صورت استیفا نامشروع همان دارا شدن غیرعادلانه می باشد.
بند پنجم: دارا شدن غیر عادلانه برشمرده و موارد ایفای ناروا را به تادیه دین که وجود نداشته شاد ، تادیه دین به غیر دائن و تادیه به وسیله غیر مدیون تقسیم نموده اند[25] .
گروهی دیگر از حقوقدانان در خصوص ایفای ناروا و مبنای استرداد به توجیه پرداخته و در ابتدای مبنای استرداد در ایفای ناروا را استیفای نامشروع دانسته اند اما در ادامه از نظریه خویش عدول نموده و چنین بیان داشته اند:« مبنای ضمانی بدین وسعت چه در مورد عین و چه درباره منافع تقویت شده آن تنها استفاده بدون سبب نیست ، مسئولیتی است که از استیلای نامشروع بر حق دیگری ناشی می شود.باید پذیرفت که ایفای ناروا هرچند یکی از مصداق های بارز استیفای نامشروع است از حیث اینکه احکام با قواعد مربوطه به استیلای نامشروع خویشاوندی بیشتر دارد[26] . » بنابراین طبق این مورد مبنای استرداد در ایفای ناروا را قاعده علی الید دانسته اند.
قانونگذار در ماده 302 قانون مدنی یکی از مصادیق قاعده دارا شدن غیر عادلانه که همان ایفای ناروا می باشد را پذیرفته است اما ماده 303 قانون مدنی بلافاصله بعد از آن مقرر داشته :« کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده،ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل » با این اوصاف طبق ماده اخیر می توان گفت گیرنده دین ضامن است و باید علاوه بر استرداد اصل دین ، منافع آن را نیز مسترد کند.در حالی که در دارا شدن غیر عادلانه علاوه بر اینکه شخص می بایست داراشده باشد باید این دارا شدن به ضرر طرف مقابل باشد ولی در ماده 302 قانون مدنی ورود ضرر به مالک معیار مسئولیت قرارگرفته است نه انتفاع متصرف
بند ششم : دارا شدن غیر عادلانه و اداره فضولی مال غیر
اداره فضولی مال غیر زمانی مورد پیدا میکند که شخصی مکلف به اداره مال دیگری نیست اما بدون کسب اجازه از مالک و یا نماینده او و یا کسی که قانوناً و یا برحسب قرار داد این حق به او تفویض شد اعمال مفیدی به منظور اداره مال غیر و به قصد منظور نمودن به حساب او انجام دهد[27].
همانگونه که هیچ کس نباید مال دیگری را به باطل بخورد و به هزینه او ثروتمند شود کسی که در اندیشه خیرخواهی و احسان به دیگران است نباید از این راه زیان ببیند[28].
بنابراین با توجه به موارد فوق زمانی می توان گفت اداره فضولی تحقق یافته است که شخص بدون اینکه سمتی داشته باشد و به طور فضولی در اموال دیگری دخالت نماید . دخالت می بایست به قصد احسان و حفظ منافع مالک باشد و مالک می بایست از اداره دارایی ، ناتوان باشد و برای جلوگیری از ضرر صاحب مال دخالت ضرورت داشته باشد.
برخی از حقوقدانان مبنای اداره فضولی را قاعده احسان دانسته[29] و برخی دیگر اداره مال غیر را تکلیف دانسته اند:« وقتی که مسلمانی می بیند مالی از غیر از دایره اداره مال بیرون افتاده و حافظ ندارد که آن را از تباهی و خطرات احتمالی حفظ کند بر او واجب است که در مقام حفاظت مال مذکور برآید و آزاد نیست که اگر نخواهد آن مال را به امان خدا رها کند[30].»
آنها مبنای اداره فضولی را ولایت حسبه دانسته و بیان داشته اند :« باب اداره مال غیر در قانون مدنی باب ولایت حسبه است وحسبه یعنی امر به معروف و نهی از منکر و این از واجبات است[31] »
بنابراین اگر مبنای ماده را حسبه قرار دهیم ،تکلیف تلقی می شود و اگر احساس قرار دهیم حق است لذا اگر حق بدانیم شخص می تواند آن را انجام ندهد ولی اگر تکلیف بدانیم شخص مکلف به انجام است . برخی دیگر از نویسندگان حقوقی اداره فضولی را ماهیتی مستقل دانسته اند[32].
اساس نهاد حقوقی اداره فضولی بر این اندیشه استوار است که عدالت اقتضا می کند که شخصی که اموال دیگری را به سود او اداره نموده هزینه هایی را که در این مسیر متحمل شده است دریافت دارد که این مبتنی است بر قاعده دارا شدن غیر عادلانه .
قانونگذار در ماده 306 قانون مدنی بیان داشته است مالک می بایست مخارج لازم را به مدیر فضولی پرداخت نماید که این ا مر از دارا شدن غیر عادلانه مالک جلوگیری می نماید لذا اداره فضولی مال غیر از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه محسوب می شود ولی تفاوتی نیز بین دارا شدن غیرعادلانه و اداره فضولی نیز موجود است و آنکه در اداره فضولی مال غیر تعهد مالک منحصر به پرداخت مخارج لازم می باشد ولی در دارا شدن غیر عادلانه هرگونه مخارج قابل مطالبه است بنابراین قلمرو دارا شدن غیر عادلانه گسترده تر از اداره فضولی مال غیر می باشد .
مبحث دوم : اصلی یا فرعی بودن قاعده
با نگاهی گذرا به مواد قانونی متوجه می شویم که قانونگذار مبنای دارا شدن غیر عادلانه را در بسیاری از مواد قانون پذیرفته است اما نه تحت عنوان داراشدن غیر عادلانه،بلکه با عناوین و تاسیسات حقوقی خاصی که منطبق با فقه اسلام است .اشاره به مواردی از این مواد قانونی ، موضع قانونگذار در خصوص اصلی یا فرعی بدون قاعده را روشن می نماید.
در ماده 387 قانون مدنی تلف مبیع قبل از قبض موجب انفساخ بیع واسترداد ثمن به مشتری دانسته شده است . این در حالی است که تلف مبیع موجب دارا شدن بلاجهت بایع می گردد ولی قانونگذار برای توجیه استرداد ثمن به قواعد فقهی و احادیث استناد نموده است . در مبحث خیارات و در خصوص خیار غبن و خیار عیب که موجب دارا شدن غیر عادلانه بایع گردیده ،قانونگذار حق فسخ برای متضرر در نظرگرفته است که از قواعد عمومی قرار دادها از قواعد عمومی حاکم بر قرار داد و طرق جبران خسارت قراردادی استفاده نماید و در صورتی که قرار داد بین طرفین به هر دلیل قابل ابطال و یا باطل بوده از قاعده ضمان ید برای جلوگیری از دارا شدن بدون سبب استفاده نموده است که این امر از مواد 391 ،393 و 308 قانون مدنی قابل استنباط می باشد . همچنین در بحث الزامات خارج از قرار داد غصب را که مبتنی بر قاعده ضمان ید می باشد به عنوان قاعده ای عمومی برای جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه و بدون جهت در نظرگرفته است که این امر از ماده 308 قانون مدنی و ماده 327 همان قانون که مقرر داشته است :« اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجع به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری خواهد بود» قابل استنباط است .
دقت در موارد فوق این امر را به اثبات می رساند که در صورت وجود قرارداد ، قاعده دارا شدن غیرعادلانه مجری نخواهد شد بلکه قواعد و تاسیسات در بین نباشد قواعد غصب ضمان ید برای جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه استناد نمود که هیچ عنوان حقوقی قرار دادی مانند ضمان معاوضی فسخ قرار داد ، تلف مبیع قبل از قبض،ضمان قهری مانند غصب ، اتلاف ،تسبیب و استیفا قابل استناد نباشد که این امر فرعی بودن قاعده در حقوق ایران را به اثبات می رساند.
مبحث اول :دارا شدن غیر عادلانه و منابع دیگر مسئولیت
با بررسی به عمل آمده در حقوق کامن لا محرز شد که در این سیستم حقوقی دارا شدن غیر عادلانه در کنار قرار داد و شبه جرم[33] به عنوان منابع تعهدات شمرده می شود[34] . که این امر بیانگر اهمیت دارا شدن غیر عادلانه در این سیستم حقوقی می باشد از طرفی وجود قرار داد مانع از اجرای قواعد دارا شدن غیرعادلانه می باشد. در این راستا در دایره المعارف حقوقی آمریکا آمده است[35] : « اصل دارا شدن غیر عادلانه نمی تواند به منظور اجرای حقوقی قرار داد مورد استفاده قرار گیرد .» اما در خصوص دارا شدن غیرعادلانه و شبه جرم باید گفت مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و خطا می باشد ولی مسئولیت در دارا شدن غیر عادلانه بدون انجام هیچگونه خطایی تحقق می یابد[36] . دیگر اینکه در مسئولیت مدنی همیشه حکم به جبران خسارت داده می شود این در حالی است که دارا شدن غیر عادلانه ممکن است حاکی از استرداد عین منافع و یا اجرت المثل باشد بنابراین دارا شدن غیر عادلانه در کنار دیگر منابع مسئولیت به عنوان منبع مستقل تعهدات در حقوق کامن لا شناخته شده است .
مبحث دوم : اصلی یا فرعی بدون قاعده
همانگونه که در مبحث اشاره گردید در حقوق کامن لا دارا شدن غیر عادلانه به عنوان منبع مستقل تعهدات در کنار قرار داد مسئولیت مدنی قرار داد[37] برخی از نویسندگان حقوقی ایران این قاعده را در حقوق کامن لا به عنوان یک قاعده فرعی و ثانویه معرفی نموده اند[38] . ولی با بررسی که به عمل امده این امر نمی تواند صحیح باشد زیرا این نویسندگان حقوقی از این امر که در صورت وجود قرار داد ، قواعد دارا شدن غیرعادلانه اجرا نمی شود این اصل را استنباط نمودند که این قاعده به عنوان قاعده فرعی و ثانویه می باشد و زمانی کاربرد دارد که قرار داد معتبر و لازم اجرایی بین طرفین وجود نداشته باشد این استدلال مخدوش و قابل انتقاد به نظر می رسد ، زیرا صرف وجود قرار داد و اجرای قواعد قرار دادی موجب این نمی شود که بگوییم قاعده دارا شدن غیرعادلانه یک قاعده فرعی و ثانوی می باشد ، زیرا همانگونه که در بالا اشاره شد در حقوق کامن لا دارا شدن غیر عادلانه در کنار قرار داد و مسئولیت مدنی با عنوان منبع تعهدات معرفی شده که این امر خود مبین استقلال و اصلی بودن قاعده و متفاوت بودن زمینه آن با دیگر منابع تعهد می باشد . به عنوان مثال در حقوق ایران اگر شخصی بدون اینکه قرار داد معتبر درمیان باشد مالی را تصاحب نماید غاصب محسوب می شود . از این امر نمی توانیم نتیجه گیری نمایی که در حقوق ایران ، قواعد مربوط به غصب قواعد فرعی و ثانویه بوده و زمانی کاربرد دارد که قرار دادی در میان نباشد ، بلکه موضوع اعمال قواعد غصب متفاوت از قواعد قرار دادها می باشد و در کامن لا نیز وضع بدین منوال می باشد . بنابراین صرف وجود قرار داد موجب نمی شود که بگوییم قاعده دارا شدن غیر عادلانه در این سیستم حقوقی قاعده ای فرعی و ثانویه محسوب می شود بلکه قاعده ای اصلی و مستقل در منبع تعهدات می باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
از مجموعه مطالبی که ارائه گردید نتایج ذیل به دست آمد :
قاعده دارا شدن غیر عادلانه در قرآن عموما تحت عنوان اکل مال به باطل پذیرفته شده است که این امر وجود قاعده در قرآن کریم را به اثبات می رساند . در حقوق ایران ، قاعده کلی جلوگیری دارا شدن غیر عادلانه به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار نگرفته است ولی مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه می باشد و با مداقه در ماده 305 قانون مدنی و مبحث معاملات فضولی و غصب این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایران نیز قاعده دارا شدن غیرعادلانه را به رسمیت شناخته و این امر در ماده 301 قانون مدنی متبلورگردیده است اما به لحاظ اینکه قانونگذار ، ماده 301 قانون مدنی را از حقوق فرانسه اقتباس نموده و صرفاً ترجمه تحت لفظی از قانون فرانسه ارائه شده است ، لذا تعریف ارائه شده در ماده 301 قانون مدنی به مباحث فقهی نزدیک تر گردیده است . در همین رو حقوقدانان ایران برای تفسیرماده 301 قانون مدنی کمتر به قاعده دارا شدن غیر عادلانه روی آوردند و بیشتر جهت تفسیر این ماده ومواد بعدی به قاعده ضمان ید استناد جسته اند. با این تفاسیر می بایست اصلاحاتی در این ماده صورت گیرد که در قسمت مربوط به پیشنهاد ، آن را ارائه داده ایم .
در عین حال که این قاعده به صراحت مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است ولی مبنای بسیاری از مواد قانون مدنی جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه می باشد به گونه ای که می توان این قاعده را به عنوان یک اصل کلی حقوقی در مسئولیت قرار دادی و غیر قرار دادی معرفی نمود و به موجب آن هرکس بدون سبب قانونی و به زیان دیگری دارا شود مکلف است آنچه را دریافت داشته مسترد نماید و اینکه قاعده دارا شدن غیر عادلانه به عنوان یک اصل کلی حقوقی می باشد مانع از این نیست که قانونگذار آن را به عنوان قاعده اصلی و مستقل معرفی نماید و دیگر اینکه وجود روش های متعددی برای جبران خسارت و همچنین تعدد منابع مسئولیت موجب بی نیاز از قاعده دارا شدن غیر عادلانه نمی باشد زیرا مواردی وجود دارد که تحت شمول هیچ یک از منابع مسئولیت قرار نمی گیرد و صرفا بر مبنای قاعده دارا شدن غیر عادلانه قابل توجیه می باشد . در حقوق ایران ، قاعده دارا شدن غیر عادلانه قاعده ای فرعی تلقی می شود و زمانی قابل استناد است که هیچ یک از عناوین حقوقی قرار دادی یا غیر قرار دادی قابل استناد نباشد ولی فرعی بودن قاعده به معنای نبود وعدم نیاز به آن نمی باشد و منظور از دارا شدن غیر عادلانه دارا شدن بدون مجوز قانونی می باشد.
قاعده دارا شدن غیر عادلانه در نظام حقوقی کامن لا ، ریشه در حقوق ر م دارد این قاعده در ابتدا بر مبنای شبه قرار داد و تراست حکمی قابل توجیه بود اما در سالیان اخیر با تصویب قانون شرح جدید حقوق استرداد دیگر بر مبنای این قانون به دعاوی دارا شدن غیر عادلانه پرداخته می شود . در حال حاضر در نظام حقوقی کامن لا دارا شدن غیرعادلانه در کنار قرار داد و مسئولیت مدنی به عنوان منبع تعهدات شناخته شده است که این امر بیانگر اهمیت دارا شدن غیر عادلانه در این سیستم حقوقی می باشد و قاعده دارا شدن غیر عادلانه در این نظام حقوقی ، قاعده ای اصلی و مستقل محسوب می گردد و به صورت کلی باید گفت درنظام حقوقی کامن لا نیاز به وجود قاعده دارا شدن غیر عادلانه بیشتر از حقوق ایران احساس می گردد . این امر به سبب این است که در حقوق ایران روش های متعددی برای جبران خسارت و مسئولیت از قبیل : غصب ، استیفا ، ضمان درک ، تلف مبیع قبل از قبض و ...که همگی مبتنی بر قاعده دارا شدن غیر عادلانه می باشد ، وجود دارد در حالی که در نظام حقوق کامن لا این موارد عموما در قاعده دارا شدن غیرعادلانه متبلور می گردد.
پیشنهاد
پس از بررسی قاعده دارا شدن غیر عادلانه پیشنهادات زیر ارائه می گردد :
1-در حقوق ایران روش های متعددی برای جبران خسارات وجود دارد و منابع مسئولیت متعدد می باشد ولی این تعدد منابع موجب نمی شود که دارا شدن غیر عادلانه را به رسمیت نشناسیم ، زیرا مواردی وجود دارد که اسباب ضمان قهری ، ضمان معاوضی ، غصب و مسئولیت مدنی قادر به توجیه آن نمی باشد ، لذا قانونگذار ایران می بایست با اصلاح در قانون مدنی قاعده دارا شدن غیر عادلانه را به صراحت مورد پذیرش قرار دهد تا هم گامی به عدالت نزدیک تر و هم از تفاسیر مختلف مواد قانونی جلوگیری گردد.
2-قاعده دارا شدن غیر عادلانه می بایست در کنار سایر نهادها و منابع مسئولیت قرار گیرد و همانگونه که فوقا بیان شد این امر مستلزم اصلاح قانون مدنی می باشد و در بازبینی قانون مدنی می بایست ارکان آن به دقت تعیین واحکام و آثار آن واضح تر بیان شود . از این رو می بایست فصل اول از الزاماتی که بدون قرار داد حاصل می شود و به بیان کلیات پرداخت است اصلاح گردد و در آن قانونگذار به جای چندین مواد پراکنده ابتدائاً موجبات ضمان قهری را شمارش نماید:
1-داراشدن غیر عادلانه، 2- مسئولیت مدنی، 3- غصب و آنچه در حکم غصب است و درادامه به جای ذکر مصادیق، قواعدی کلی ارائه دهد که تمام مصادیق را در برگیرد و نیاز به ذکر تک تک آن نباشد.
فهرست منابع
1-امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و یکم، 1379.
2-امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهاردهم ، 1377
3-امیری قائم مقام ، دکتر عبدالمجید ،حقوق تعهدات، جلد اول ، نشر میزان ، چاپ سوم ، زمستان 1385
4-بهرامی احمدی ، دکتر حمید،مسئولیت مدنی ،نشرمیزان ، چاپ اول ، 1388
5-جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ، فرهنگ عناصرشناسی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1382
6-حیاتی ،عباس ، اداره فضولی اموال دیگری در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه ،مجله حقوقی و قضایی دادگستری ،شماره 37 ، 1380
7-ره پيك، صفایی؛ الزامات بدون قرارداد، نشر موسسه اطلاعات چاپ اول، 1376
8-شیرازی، اکبر؛ «تئوری دارا شدن غیرعادلانه در حقوق ایران – آمریکا و بینالملل»، مجله دفتر خدمات حقوقی و بینالملل، 1365، شماره 5
9-صفايي، سيد حسين؛ قواعد عمومی قرار دادها ، جلد 2 ، نشر میزان ، چاپ اول ، بهار 1382
