نیابت قضایی در انشای رأی امکانپذیر نیست
یک حقوقدان جزایی و و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با بیان اینکه نیابت قضایی در تمامی موارد منهای انشای رأی امکانپذیر است، گفت: صدور نیابت قضایی نه تنها در مراحل تحقیق بلکه در صورت نیاز، حین مراحل رسیدگی به پرونده هم صورت میگیرد.
مرتضی ناجی در گفتوگو با «حمایت» در تشریح نیابت قضایی در امور کیفری اظهار کرد: بر اساس ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه نیاز باشد که تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسی از منازل و اماكن و اشيا، جمعآوری آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگری خارج از حوزه قضايی محل مأموريت بازپرس صورت گیرد، وی با صدور قرار نيابت قضايی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده، انجام تحقیقات را از بازپرس محل تقاضا میكند. وی افزود: بازپرسی که قرار نیابت قضایی به او رسیده، در حدود مفاد نيابت اعطایی، موضوع را پیگیری و اوراق تنظيمي را پس از امضا به همراه ساير مدارک بهدستآمده برای مرجع نیابتدهنده ارسال میکند. این حقوقدان تصریح کرد: در صورتی كه اجرای تمام يا بخشی از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضايی ديگری باشد، اوراق براي اجراي نيابت به محل مورد نظر ارسال میشود و بازپرس نيابتدهنده در جریان ادامه رسیدگی قرار میگیرد.
تنها استثناء عدم امکان صدور نیابت قضایی
ناجی با بیان اینکه نیابت قضایی در تمامی موارد منهای انشای رأی امکانپذیر است، اظهار کرد: صدور نیابت قضایی نه تنها در مراحل تحقیق بلکه در صورت نیاز، حین مراحل رسیدگی به پرونده هم صورت میگیرد. وی ادامه داد: برای مثال بازپرس در تهران مشغول رسیدگی به یک پرونده است و فردی که باید از او تحقیق شود در کیش زندگی میکند. در اینجا بازپرس تهران به دادگاه کیش نیابت میدهد و در این نیابت قضایی مینویسد که فرد مورد نظر احضار شود. در این مثال، بازپرس تهران مرجع اعطای نیابت و بازپرس کیش مرجع اجرای نیابت قضایی است. این مدرس دانشگاه بر لزوم تأکید بازپرس بر قیود قضایی در صدور نیابت اشاره کرد و گفت: اگر بازپرس تهران در برگه نیابت قضایی خواستار احضار فرد مطلع شود اما از قید «جلب» استفاده نکرده باشد، بازپرس کیش نمیتواند دستور جلب فرد مورد نظر را صادر کند.
موارد صدور نیابت قضایی
ناجی در رابطه با مواردی که در آنها امکان صدور نیابت قضایی وجود دارد، اظهار کرد: صدور نیابت قضایی نه تنها در موارد جزایی بلکه در موارد حقوقی، مدنی و خانواده هم امکانپذیر است. این عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تصریح کرد: بر اساس تعاریفی که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مدنی آمده، مجری نیابت نمیتواند هیچگونه اظهار نظر ماهیتی اعم از حقوقی و جزایی داشته باشد مگر اینکه بازپرسی که نیابت قضایی را صادر کرده است، به صراحت خواستار نظر مجری نیابت باشد. وی ادامه داد: در بحث قرار تأمین مناسب هم در صورتی مجری نیابت میتواند اقدام کند که مرجع اعطاکننده گفته باشد که از متهم تأمین مناسب گرفته شود و در صورتی که به قرار تأمین اعتراض شود، در همان محل دوم مثلاً در کیش، موضوع مورد رسیدگی قرار میگیرد. ناجی تأکید کرد: بر اساس ماده 120 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضايی میتواند نوع تأمين را معين يا اختيار اخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسی كه تحقيق از او خواسته شده است، واگذار كند. چنانچه بازپرسی كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز كند كه تأمين خواستهشده نامتناسب است، بر اساس نظر خود، تأمين مناسبی را اخذ میكند همچنين در مواردی كه تقاضای اخذ تأمين نشده باشد، مجری نیابت میتواند در صورت توجه اتهام، با نظر خود تأمين مناسب را بگیرد. وی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس ماده 121 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه در اجرای نيابت قضايی، قرار تأمين صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده برای اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال میشود تا به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نيابت، رسيدگي شود.
نحوه نیابت قضایی خارج از کشور
این حقوقدان در خصوص موضوع نیابت قضایی در خارج از کشور اظهار کرد: در نيابت تحقيقات قضايی خارج از كشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين میکند و از دادگاه خارجي كه به آن نيابتداده میشود، میخواهد كه براساس آن، كار تحقيقات را انجام دهد، مگر اینکه ترتیب خاصی مدنظر دادگاه خارج از کشور باشد که در چنین شرایطی، در صورتی که نیابت صادره، مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد، به آن ترتیب اثر داده میشود.
وی با بیان اینکه پیش از بخشنامه رییس قوهقضاییه در پارهای موارد شاهد نیابتهای قضایی مبهمی بودیم، گفت: در سال 1386 از سوی رییس وقت قوهقضاییه بخشنامهای برای رعایت قواعد آیین دادرسی توسط مراجع قضایی صادر شد و توانست مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کند. این عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اظهار کرد: در این بخشنامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته شد که از اعطای نیابتهای قضایی مبهم و ناقص جلوگیری کنند زیرا باعث صرف وقت، هزینه و طولانی شدن روند دادرسی میشود. ناجی ادامه داد: همچنین در این بخشنامه تأکید شد که در تنظیم برگه نیابت، مشخصات کامل طرفین دعوا، شهود، افراد مطلع و سمت قاضی نیابتدهنده به طور دقیق ذکر شود و مراجع نیابتدهنده از ارسال برگه نیابت به مرکز استان خودداری کنند زیرا باعث طولانی شدن روند دادرسی خواهد شد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: براساس این بخشنامه باید در برگه نیابت قضایی، تمام مواردی که درباره آنها نیابت داده میشود، به طور دقیق و خوانا ذکر شود همچنین برگه نیابت قضایی باید از طریق دستگاه نمابر، حداکثر ظرف سه روز به مرجع نیابتگیرنده ارسال شود. وی با بیان اینکه گاهی اوقات طرفین پرونده اعمال نیابت قضایی را موجب اطاله دادرسی میدانند، گفت: اگر در زمان رسیدگی به یک پرونده، بحث نیابت قضایی مطرح شد و طرفین پرونده احساس کردند که این کار زمان رسیدگی را طولانی میکند و به این تصمیم دادگاه اعتراضی داشتند، باید اعتراض خود را به مرجع قضایی نیابتدهنده ارایه دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
