تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا
قرارداد فروش اقساطی کالا، یک نوع بیع نسیه محسوب میشود و به این معناست که کل کالا (مبیع) تحویل و ثمن به صورت اقساط پرداخت میشود.
قرارداد فروش اقساطی کالا یک نوع بیع نسیه است. به این معنی که کل کالا (مبیع) تحویل و ثمن به صورت اقساط پرداخت میشود.
این قرارداد برای فروشنده ریسک دارد. چرا که کل جنس را تحویل داده ولی ثمن معامله را هنوز دریافت نکرده است.
خصوصاً در مورد کالاهای کوچک مثل لوازم آشپزخانه و دوچرخه و جهیزیه که ارزش دادگاه رفتن هم ندارد.
بنابراین حداقل بهتر است که یک قرارداد محکم تنظیم شود تا ریسک کار کاهش یابد.
عنوان قرارداد
عنوان قرارداد همان فروش اقساطی کالاست. برخی مواقع به خیال محکم شدن قرارداد، عنوان قرارداد را قرارداد امانت کالا مینویسند که اصلاً با ماهیت و مفاد قرارداد بیع سازگار نیست.
لذا ادعای امانی بودن کالاها قابل پذیرش نیست و این ابتکارها، راه به جایی نمیبرد.
طرفین قرارداد
طرفین قرارداد همان شخص فروشنده و شخص خریدار است. در قسمت فروشنده باید از ذکر عناوین فروشگاه، تولیدی و … اجتناب شود. چرا که فروشگاه و تولیدی، شخصیت حقوقی ندارند.
ضمناً باید کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار اخذ شود تا در صورت دعوا، شناسایی اموال به سهولت صورت گیرد.
موضوع قرارداد
موضوع قرارداد یعنی همان کالایی که فروخته میشود. در این قسمت باید مشخصات و اوصاف کالا همچون تعداد، جنس، برند، مدل، نو یا مستعمل بودن، اندازه، رنگ، شماره سریال، خارجی و ایرانی، کارکرد و … تصریح شود؛ بهطوری که کالا کاملاً معلوم و معین شود.
همچنین متعلقات کالا از قبیل مدارک، بروشور، گارانتی و وسایل نصب و ابزار جانبی نیز درج شود.
نکته مهم در قراردادهای فروش اقساطی این است که کالا حین معامله موجود، معین، معلوم و مشهود است؛ نه اینکه بعداً قرار باشد ساخته یا تامین شود. به اصطلاح مبیع عین معین است نه کلی فیالذمه.
مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد و هر یک از اقساط باید به صورت واضح و تاریخها قید شود.
اگر قرار است الباقی اقساط به صورت نقدی پرداخت شود، حتماً باید شماره کارت و حساب فروشنده قید شده و اگر بابت اقساط قرار است چک داده شود، باید شماره هر چک و نام بانک و اقرار به وصول و دریافت چک توسط فروشنده ذکر شود.
همچنین اگر خریدار از حساب جاری خودش چک نمیدهد، باید پشت چک را به عنوان ظهرنویس امضا نموده و تاریخ و اثر انگشت بزند.
شروط ضمن عقد
شروط ضمن عقد، محلی مناسب در تنظیم قرارداد برای توافقات تکمیلی و فرعی طرفین است که در اینجا چند مورد خاص را ذکر میکنیم:
شرط یکجا و حال شدن تمام اقساط در صورت تاخیر یک قسط
مهمترین شرط در تنظیم قرارداد فروش اقساطی، شرط حال و یکجا شدن تمام اقساط در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط ظرف ۵ روز است.
به این معنا که اگر خریدار یک قسط را با تاخیر مثلاً ۵ روزه پرداخت کند، فروشنده حق داشته باشد که بیع را از حالت اقساطی خارج کرده و کل ثمن را یکجا مطالبه کند.
اگر همه اقساط به صورت واریز به حساب فروشنده باشد، مشکل خاصی برای حال شدن و یکجا شدن تمام اقساط پیش نمیآید.
فقط آنجایی مشکل ایجاد میشود که خریدار چند چک بابت اقساط در تاریخهای مشخص داده و اگر شرط شود تمام چکها یکجا و حال شود، بانک قبول نمیکند که فروشنده زودتر از تاریخ مندرج در چکها، آنها را وصول کند یا برگشت بزند.
راهکار این است که در این مواقع باید یک چک کلی سفید تاریخ و سفید مبلغ برای تمام ثمن معامله دریافت شود تا در صورت تحقق شرط حال شدن تمام اقساط فروشنده بتواند چک کلی سفید تاریخ و سفید مبلغ را تاریخ و مبلغ زده و نسبت به وصول آن اقدام کند.
همچنین باید شرط شود که چکهای اقساط نیز بعد از تسویه کامل ثمن و وصول چک کلی و خسارات آن مسترد میشود.
دقت کنید این چک کلی، چک ضمانت نیست و نمیتوان، هم این چک و هم چکهای اقساط را را نقد کرد و اگر چنین شرطی شود، باطل است.
شرط فسخ قرارداد
شرط فسخ شدن معامله در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط در مورد کالاهای کوچک خیلی عملی نیست. ولی به هر حال میتوان شرط کرد که در صورت عدم وصول هر قسط، فروشنده حق فسخ قرارداد را ظرف مهلت زمانی سه ماه دارد که در صورت فسخ، هر مقدار ثمن وصولشده تا آن زمان، بابت علیالحساب خسارت فسخ محسوب و تهاتر میشود و خریدار باید ظرف ۲ روز از تاریخ ابلاغ فسخ، عین مبیع یا در صورت تلف، مثل یا قیمت آن را (حسب مورد) به فروشنده مسترد کند. در صورت تاخیر در استرداد مبیع، روزانه مبلغی مشخص بابت خسارات تاخیر تا زمان استرداد محاسبه میشود.
ضمناً مطالبه مکرر ثمن و اقساط یا برگشت زدن مکرر چند چک، سالب حق فسخ فروشنده نیست.
شرط خسارت (غیر از خسارت تاخیر ثمن)
در مورد خسارت تاخیر در تعهدات پولی مانند ثمن یا اقساط ثمن نمیتوان شرط کرد که مازاد بر خسارت تاخیر تادیه قانونی و نرخ تورم رسمی کشور به عنوان خسارت دیرکرد ثمن معامله پرداخت شود.
لذا تمام شرط هایی که مقرر شده در صورت تاخیر ثمن، روزانه ۵ درصد آن قسط به عنوان خسارت تاخیر محاسبه میشود، همه و همه باطل، تخیلی و غیرحرفهای است.
ولی میتوان این شرط را کرد که خسارت تاخیر تادیه ثمن همان خسارت تاخیر تادیه نرخ تورم است و علاوه بر این خسارت، فروشنده میتواند خسارت مادی و معنوی از کار و کاسبی افتادن خود را به جهت صرف وقت در طرح دعوا، از خریدار دریافت کند که تعیین مبلغ آن با توافق طرفین است و مازاد خسارت نیز در صورت اثبات ورود ضرر قابل مطالبه است.
