نکاتی کاربردی درباره سفته

 

کسی که سفته به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید. در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود. 

برای اینکه بتوان نام سند را بر سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود. در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات اسناد نمی‌شود. 
نخست اینکه مبلغ باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد. در واقع مبلغ اسمی، سقفی برای تعهد در آن سند است؛ مثلا برای تعهد کردن ۲۷۰ میلیون ریال باید سفته ۳۰۰ میلیون ریالی بخرید. 
دوم اینکه گیرنده وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود. سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله‌کرد» برای همین است.
سومین ویژگی‌ که باید به آن توجه کنید، این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. 
در ضمن، این امر می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه‌ بودن آن باشد؛ یعنی موقع پر کردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهدشده مهم است.

تغییر در سفته
برای اینکه وضعیت سفته را تغییر دهید، می‌توانید آن را پشت‌نویسی یا ظهرنویسی کنید.
مثلا عبارت «حواله‌کرد» برای انتقال سند به فرد دیگری است اما اگر این عبارت را خط بزنید به این معنی است که حق انتقال را از دارنده سلب کرده‌اید و اگر مجبور به انتقال شوید باید ظهرنویسی کنید و بنویسید که این سند به فلانی منتقل شد و پای نوشته‌تان را هم امضا کنید. 
همچنین می‌توانید برای دریافت وجه به دیگری وکالت دهید که این را هم باید ظهرنویسی کرده و امضا کنید.
چون اصولا ظهرنویسی برای انتقال است و اگر برای وکالت در وصول باشد، باید عبارت «برای وکالت» تصریح شود و به امضای دارنده برسد. 
کسی که با ظهرنویسی وکالت پیدا می‌کند، درست مانند دارنده سفته، حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

حق بازداشت در صورت عدم پرداخت
برای اینکه بتوانید از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها برای وصول طلب خود استفاده کنید، باید تا قبل از اینکه یک سال از تاریخ واخواست بگذرد، دادخواستی علیه آنها به دادگاه تقدیم کنید. 
اگر این کار را انجام ندهید، بعد از یک سال دعوی شما علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود.
اما اگر دادخواست بدهید، این حق را خواهید داشت که از دادگاه تقاضای تأمین کنید؛ به این معنی که قبل از رسیدگی و صدور حکم، مالی را از اموال طرف دعوی که معادل مبلغ طلب شماست، به دادگاه معرفی کنید تا برای اطمینان از وصول طلب، به نفع شما توقیف شود. 
در این صورت بعد از صدور حکم، حتی در صورتی که ضامن طلب شما را نپذیرد، باز هم وصول طلب شما از مال توقیف‌شده، امکان دارد. در این صورت خیلی آسان‌تر و مطمئن‌تر به پولتان می‌رسید اما اگر اموالی از محکوم پیدا نشود، به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌توانید تقاضای بازداشت شخص محکوم را مطرح کنید.
تمام ویژگی‌ها و وظایفی که در قانون تجارت برای سفته گفته شده است، در عرف امروز با استفاده از چک، بسیار ساده‌تر و مطمئن‌تر اجرا می‌شود. 
بنابراین بهترین و مهمترین کاربردی که امروز برای سفته باقی مانده، استفاده از آن برای ضمانت است؛ ضمانت حسن انجام کار یا ضمانت پرداخت اقساط وام و مانند این‌ها.
در این صورت سفته تبدیل به امانتی می‌شود که شما در اختیار کارفرما یا طلبکار خود گذاشته‌اید تا در صورت تخلف از شرط، از آن استفاده کند. 

اگر سفته وصول نشود
ممکن است مبلغ تعهد شده، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید. 
برای این کار باید واخواست‌نامه‌ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور حقوقی تقدیم کنید.
واخواست‌نامه چاپی را می‌توان از دادگاه یا حتی از بانک‌ها تهیه کرد. در تنظیم واخواست‌نامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضاشده، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳ نسخه مشابه تنظیم کنید. 
بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می‌دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود. 
یادتان باشد که در مورد وصول مبلغ، هیچ نوشته‌ای از نظر اعتبار و قدرت اجرایی، جایگزین واخواست‌نامه نمی‌شود.

مسئولیت ظهرنویسان
سفته ممکن است با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود. در این حالت صادرکننده یعنی کسی که آن را امضا می‌کند و تمام ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند.  مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام این افراد مسئول پرداخت تمام مبلغ هستند؛ یعنی اگر دارنده سفته هستید، می‌توانید به هر کدام از امضاکنندگان که دسترسی راحتتری به او دارید، مراجعه کنید و کل مبلغ را از او بخواهید.  البته این کار برای هر کدام از امضاکنندگان این حق را به وجود می‌آورد که برای پس گرفتن مبلغی که به دارنده پرداخت کرده، به امضاکننده قبل از خود رجوع کند؛ یعنی برای هر یک از ظهرنویس‌ها حق مطالبه وجه نسبت به ظهرنویس‌های قبل از خود و در نهایت نسبت به شخص صادرکننده وجود دارد.

انتقال سفته
کسی که این سند به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید.  در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود. انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود.  کسی که سفته به نام او امضا شده یا کسی که با ظهرنویسی به او منتقل شده، دارنده سفته محسوب می‌شود.  دارنده می‌تواند برای وصول وجه تعهدشده، به دیگری وکالت دهد. برای این منظور باید دارنده با نوشتن عبارت «وکالت برای وصول»، سفته را پشت‌نویسی و امضا کند.

ضمانت و ضامنین
اگر قرار است سفته به نام شما صادر شود یا اینکه با ظهرنویسی به شما انتقال یابد، می‌توانید برای اطمینان بیشتر از پرداخت وجه آن، ضامن بخواهید. ضامن هم باید آن را ظهرنویسی و امضا کند.  ضمانت برای دارنده این امتیاز را دارد که موقع وصول مبلغ می‌تواند علاوه بر امضاکننده اصلی، به ضامن هم مراجعه کند.  این حق برای تمام امضاکنندگان بعدی هم وجود خواهد داشت. در صورتی که برای وصول مبلغ به ضامن مراجعه شود و او مبلغ را بپردازد، می‌تواند برای وصول مبلغ ذکرشده به امضاکنندگان قبلی مراجعه کند.

چک؛ جانشین سفته
سفته همان وظیفه عرفی چک را بر عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات، چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چرا که برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است. 
چک به دلیل اینکه جنبه کیفری دارد این ضمانت را خود به خود و طبق قانون به همراه دارد. جنبه کیفری یعنی صدور چک بلامحل به خودی خود جرم است، بدون اینکه جنبه مسئولیت مدنی و بدهکاری به غیر را در نظر بگیریم. تفاوت دیگری که چک با سفته دارد، این است که برای داشتن چک نیاز به مقدماتی است؛ شما باید در بانک حساب جاری داشته باشید تا بتوانید به نام خود چک صادر کنید. برای باز کردن حساب جاری هم نیاز است به بانک ثابت کنید که منبع مالی مستمر دارید و می‌توانید پول‌های تعهدشده را از آن منبع تامین کنید.  در صورتی که سفته را می‌توانید خیلی راحت و با پرداخت مبلغ معینی بخرید.

سفته، بدون نام
در تنظیم سفته، این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر ‌کند و بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت، فرد می‌تواند خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا اینکه آن را به دیگری حواله دهد.
عبارت «حواله‌کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند.  ولی اگر عبارت «حواله‌کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند. علاوه بر آن می‌تواند با پشت‌نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
سفته را می‌شود از هر جایی تهیه کرد. از دستفروش‌های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه‌های روزنامه‌فروشی. 
اما مطمئن‌ترین محل برای تهیه این سند، شعبه‌های بانک ملی است. اگر آن را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. 
حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سند جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.

 

برخی شروط تحقق قرارداد رهن

 

از آنجایی که قرارداد رهن نسبت به رهن‌گیرنده جایز است، یعنی او می‌‌تواند هر وقت که بخواهد قرارداد را بر‌هم ‌‌بزند، می‌‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن‌‌گیرنده وکیل در فروش است، این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی‌‌کند و اثر آن تنها این است که رهن‌دهنده نمی‌تواند وکالت رهن‌گیرنده را باطل کند.

رهن‌گیرنده برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب خود نهایتاً باید به مقامات عمومی مراجعه کند و نمی‌تواند بر اساس وکالت از سوی رهن‌دهنده، مال را بفروشد یا آن را تملک کند. این مورد برای حمایت از حقوق بدهکارانی است که از شدت اضطرار ناچار می‌شوند شرایط سرمایه‌داران را بپذیرند تا شاید مشکلات مالی‌شان برطرف شود. قانون هم خواسته است فروش مال مرهونه را زیر نظر بگیرد و مانع شود که طلبکار، مبلغی بیشتر از طلب خود را به دست بیاورد.
باید بدانیم که نمی‌توان در عقد رهن شرط کرد که اگر طلب رهن‌گیرنده تا زمان سررسید دین پرداخت نشود، مال رهنی برای او باشد و او مالکش شود. به‌عبارتی این شرط باطل است.
نمی‌توانیم در عقد رهن شرط کنیم که رهن‌‌گیرنده حق فروش مال مورد رهن را ندارد. در این صورت شرط باطل است. در اینکه قرارداد رهن نیز باطل است یا خیر، اختلاف ‌نظر وجود دارد. 
البته اگر شروطی درباره قیمت یا اذن شخص معین یا اینکه مال مورد رهن پس از چند ماه به خریدار تحویل داده شود صورت بگیرد، در درستی قرارداد و شرط نباید تردید کرد.
ممکن است باغی به رهن داده شود و در هر فصلی از سال محصول داشته باشد. دراین صورت میوه و محصول آن باغ جزء رهن نیست و برای خود رهن‌‌دهنده است؛ مگر این که در قرارداد دو طرف به نحو دیگری با یکدیگر توافق کرده باشند. 
بنابراین اگر شرط شده باشد منافع مال مورد رهن برای رهن‌گیرنده باشد، ایرادی ندارد و نام رهن هم «رهن تصرف» است. 
از طرف دیگر، منافعی که قابل جداسازی از مال نیست، جزء رهن محسوب می‌شوند. مثل درخت‌هایی که در باغ می‌‌رویند.
مواردی که برای صحیح بودن قرارداد رهن باید رعایت شود:
همانند بقیه قراردادها باید توافق دو طرف در قرارداد رهن وجود داشته باشد. نکات دیگری هم وجود دارد که باید در مورد شرایطی که دو طرف در عقد رهن توافق می‌‌کنند، بدانید.
نخست اینکه هدف از قرارداد رهن این است که وثیقه تا زمان دادن بدهی، در رهن طلبکار بماند تا او بتواند از طریق فروش آن، طلبش را وصول کند. بنابراین اگر مدت رهن به‌نحوی تعیین شود که قبل از فرا رسیدن موعد بدهی از بین برود، قرارداد رهن به ‌کلی باطل است و این شرط برخلاف هدف بستن قرارداد رهن است. البته مشکلی وجود ندارد که مدت رهن، بیشتر از مهلت پرداخت دین باشد.
شرط دیگر، اهلیت داشتن برای معامله کردن در مورد رهن‌دهنده و رهن‌گیرنده است. کسی برای قرارداد بستن اهلیت دارد که بالغ و عاقل باشد و به سن رشد رسیده باشد. (یعنی بتواند منافع و ضررهای خویش را تشخیص دهد) البته امکان دارد مالی که برای کودکی است یا برای کسی است که چندان منافع و مزایای خود را تشخیص نمی‌‌دهد و به‌ عبارتی سفیه است، توسط ولی یا قیم او (نماینده قانونی) به رهن داده شود. البته برای اینکه به اموال کودک، دیوانه یا سفیه لطمه‌ای وارد نشود، قانونگذار قیم را در رهن اموال غیرمنقول (زمین، خانه، باغ) و منقول (اموالی که قابلیت جابه‌جایی دارند) محدود کرده‌ است. یعنی باید مصلحت طفل یا سفیه را رعایت کند و دادستان هم اجازه چنین معامله‌ای را بدهد. 
در مورد اینکه دادستان در کار ولی قهری (یعنی پدر و پدربزرگ پدری طفل) دخالت می‌کند یا خیر، باید گفت که ظاهراً ولی قهری رعایت مصلحت و منافع شخصی که بر او ولایت دارد را می‌کند و خلاف این مساله نیاز به اثبات دارد.
باید بدانیم که ولی قهری نمی‌تواند مال کودک یا شخصی که بر او ولایت دارد را به‌ عنوان وثیقه بدهی خود قرار دهد. علت این مورد هم که معلوم است. هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند از اختیاراتی که دارد به زیان کسی که از طرف او نمایندگی دارد استفاده کند. 
در این مورد به نظر می‌رسد ولی قهری نمی‌تواند در دادگاه ثابت کند که مصلحت و منافع کسی که بر او ولایت دارد را مدنظر قرار داده است.
از طرف دیگر قبول رهن توسط ولی قهری امکان‌پذیر و صحیح است. زیرا در نهایت به سود طفل یا سفیه است که طلبش، وثیقه داشته باشد.

ویژگی‌های مال مورد رهن
مالی که مورد رهن قرار می‌گیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. زیرا همانطور که گفته شد قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی درست است. البته می‌توان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.
باید بدانیم اموالی که غیرمادی هستند مثل حق سرقفلی یا مطالبات (طلب‌ها) را نمی‌توان به رهن داد. می‌توانید اسکناس، سندهای در وجه حامل یا سهام بی‌نام شرکت‌ها را به رهن بدهید. البته حواستان باشد که سهام و اوراق تجاری بانام را نمی‌توانید به عنوان وثیقه قرار بدهید.
مال مورد رهن باید قابل فروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول کند. بنابراین زمین موات (زمین‌هایی که احیا و آباد نشده‌اند)، مال وقوفه، اموال عمومی و راه‌ها یا مواد مخدر نمی‌تواند موضوع رهن قرار بگیرد. زیرا رهن‌گیرنده نمی‌‌تواند این اموال را بفروشد یا مالک آنها شود.
بعضی‌‌ها هستند که مدام در حق دیگران لطف می‌کنند و دوست دارند در مواقعی که نیاز به کمک دارند آنها را همراهی کنند. مثلا در وقتی که به رهن مالی نیاز باشد آنها برای بدهی مدیون اموال خود را رهن می‌گذارند. در این صورت رهن درست است و نیازی نیست که حتماً مالی که به رهن داده می‌شود مال بدهکار باشد. البته طلبکار هم فقط می‌تواند به همان مال برای وصول طلب خویش رجوع کند و نمی‌تواند به سایر اموال مالک رجوع کند.
ممکن است مالی را به رهن بدهید که به طور معمول فاسد نمی‌شود ولی در اثر حوادثی که قابل‌ پیش‌‌بینی نبوده، کم‌ کم فاسد شود. در این صورت راهی که به ذهن می‌رسد آن است که سریع‌تر مالی که در حال فاسد شدن هست را بفروشند و قیمت آن را به عنوان وثیقه نگهداری کنند.

 

جرائم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان

 

پزشکی دانشی است کاربردی با هدف حفظ و ارتقاء تندرستی و درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها.

قدمت این علم را می‌توان از سال‌های پیش از باستان که بشر همواره می‌کوشیده است تا با بکارگیری ابزار و علوم و بعضا عقاید مذهبی گوناگون به کشف راه‌های جدید و موثر برای درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها بیابد دانست.

در پی ادامه  این روند که به مدرنیزه شدن دانش پزشکی در دنیای امروز منجر شده و ابداع شیوه‌های نوین و مختلف درمان از سویی درمان بیماری‌های مختلف را تسهیل بخشیده اما از دیگر سوی صاحبان این حرفه را با چالش‌هایی روبرو ساخته که منجر به ایجاد حساسیت یا بهتر بگوئیم مسئولیت بیش از پیش در بخش درمان شده است. چنانچه بروز قصور و خطاهای پزشکی و ایجاد عوارض نامطلوب ناشی از درمان سالانه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد.

اینجاست که بحث مسئولیت مدنی پزشکان مطرح می‌شود،‌ موضوعی که نخستین باردرکشور ما با تصویب قانون راجع به جرائم پزشکی در ۱۲۹۰شمسی حاکمیت قانون برسر فعالیت‌های پزشکی سایه افکند و هرگونه خطا و قصور در انجام وظایف حرفه پزشکی را قابل تعقیب و رسیدگی اعلام کرد.

چنانکه زیربنای تصویب برخی از مواد قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی قرار گرفت، بطوریکه درماده ۳ قانون مزبور قانونگذار همواره بیان می‌دارد:”شاغلان حرفه‌های پزشکی و حرف وابسته بایستی طبق موازین علمی، شرعی، قانونی و نظامات دولتی، صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.”

قصور و خطاهای پزشکی از دیدگاه حقوقی

از دیدگاه حقوقی قصور و خطا در علم پزشکی متفاوت اند.خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به نتیجه ی مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود از طرفی خطای جزایی پزشکی یا قصور به آن دسته از خطاهایی اطلاق می شود که اولاَ: موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد، ثانیاَ: این عارضه ناشی از قصور یا تقصیری از ناحیه ی پزشک باشد.

مسئولیت مدنی پزشکان در قانون مجازات اسلامی

مسئله مهم و مورد بحثی که قانون مدنی ایران و همچنین قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به موادی در این زمینه بر می‌خوریم، چنانچه از مواد مربوطه در قانون فوق بر می‌آید:

-تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مزبور بیان میدارد:”هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت برای پزشک ضروری نخواهد بود."

-ماده ۶۰ قانون فوق به این موضوع اشاره دارد که:”چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی   از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن است طبیب ضامن نمی‌باشد.”

-در ماده ۳۱۹ میخوانیم که:”هرگاه طبیب گرچه حاذق و متخصص باشد درمعالجه‌هایی که شخصا انجام می‌دهد یا دستور آنرا صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا وی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است."

-بعلاوه درماده ۳۲۰ قانونگذار ختنه کننده را نیز در صورت بروز جنایت یا خسارت هر چند مهارت داشته باشد را ضامن دانسته است. بدنبال آن مواد ۳۲۱ و ۳۲۲ را به بیطار و دامپزشک اختصاص داده و بیان می‌دارد:”هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشند در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است "و در ماده ۳۲۲ این مطلب را متذکر می‌گردد که :”هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.”

حال با بیان مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی سابق در رابطه با مسئولیت مدنی پزشک بنظر می‌رسد در قانون اخیرالذکر، قاعده مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده است که قابل انتقاد است. هر چند که قاعده فوق با شرط برائت ازضمان، تعدیل شده است اما با مطالعه قانون جدید مجازات اسلامی و بررسی مواد مربوط مشاهده می‌کنیم که قانونگذار از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ تقصیری مفروض. بدان معنا که قانون پزشک را مسئول فرض می‌کند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و عدم تقصیر او به اثبات برسد.

با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک، قانون را مبتنی بر این فکر قرار می‌دهد که اصولاَ تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه. یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او بکار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست.

بنابراین پزشک از زمانی مقصر شناخته می‌شود که تقصیر او به اثبات برسد. چنانچه درماده ۸۹ قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار مقرر می‌دارد:”هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض بدلیل نا بالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت بدلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض حاصل می‌شود.”

از سیاق ماده اخیر مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر قابل استنباط است، بدین معنی که برای مسئولیت، اثبات تقصیر لازم نیست اما پزشک می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند یعنی چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاَ رعایت کرده و هیچ بی احتیاطی ننموده است و از بیمار یا ولی او نیز اخذ برائت نموده است مسئولیت از ذمه وی بری و اثبات تقصیر به عهده ی زیاندیده قرار می‌گیرد.

رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی

طبق ماده ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، بمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستان‌ها دارای هیات بدوی و عالی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد این قانون تشکیل می‌گردند این در حالیست که جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آنرا مستحق مجازات دانسته یعنی رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیات‌های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی کند که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری تخلف نیز محسوب می‌شود محاکم قضایی و هیاتهای بدوی انتظامی هر کدام می‌توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

چنانچه در زمینه ایجاد همکاری میان هیات‌های بدوی و محاکم قضایی ماده ۲۷ قانون تشکیل نظام پزشکی هیات‌های بدوی انتضامی نظام را ملزم می‌دارد که پس از رسیدگی نظریات مشورتی، کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه پزشکان در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند و در تبصره ۱ ماده اخیر مشاهده می‌شود که دادسراها و دادگاه‌های شهرستان مربوطه مهلت ۲۰ روزه‌ای را برای هیئت انتظامی تعیین و هیئت مزبور موظف است ظرف مدت معین اعلام نظر کارشناسی و تخصصی کرده، متعاقباَ به محکمه مربوطه اعلام دارد.

در راستای تشکیل هیئت انتظامی رسیدگی کننده وفق ماده ۲۵ قانون تشکیل نظام پزشکی هیئتی متشکل از:

۱- یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس کل دادگستری شهرستان برای شهرستان‌ها.

۲- مسئول پزشکی قانونی شهرستان.

۳- سه نفر از پزشکان شهرستان بعلاوه یکنفر دندانپزشک.

۴- یکنفر داروساز بعلاوه یکنفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی را ملزم به رسیدگی بدوی و صدور نظریه مشورتی و کارشناسی و تعیین یکی از مجازات‌های انتظامی ذیل و ارائه به محاکم قضایی نموده است.

مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی

مطابق قانون فوق الذکر هر یک از متخلفین صاحب حرف پزشکی و وابسته، حسب مورد مشمول یکی از مجازات‌های مقرر در این قانون شده که عبارتند از:

الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل

ب: اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی

ج: مجازات مقرر در بند ب بعلاوه درج در نشریه نظام پزشکی یا الصاق رای در تابلو اعلانات سازمان نظام پزشکی

د: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا یکسال در محل ارتکاب جرم

ه: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته بیش از ۳ ماه تا یکسال در تمام کشور

و: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۱ تا ۵ سال در تمام کشور

ز: محرومیت دائم از حرفه پزشکی

همچنین در خصوص مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده به جرائم پزشکی، طبق قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۲۴ فروردین ۷۴ علاوه بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی و هیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی بایستی به صلاحیت دادسرای ویژه جرایم پزشکی مستقر در تهران، شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (وفق قانون مصوب ۳۱/۶/۸۶) مستقر در مراکز استان‌ها، صلاحیت دادگاه انقلاب (مطابق قانون اصلاح ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴) و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (مطابق قانون مصوب۲۳/۱۲/۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره کرد که در بررسی پرونده‌های مطروحه به طور آماری به ترتیب جراحان و متخصصین زیبایی و پلاستیک، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی بیشترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

 

آرای غیابی در دادرسی‌های کیفری و حقوقی

 

یکی از اصول مهمی که دادگاه‌های حقوقی و کیفری باید در رسیدگی به پرونده‌ها رعایت کنند، حضوری‌ بودن رسیدگی است. رعایت این اصل همواره برای مراجع قضایی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، در برخی از موارد با رأیی تحت عنوان رأی غیابی مواجه می‌شویم.

حضوری‌ بودن رسیدگی بدین معناست که طرف دعوا حق دارد در جلسات رسیدگی دادگاه حضور یافته و ضمن شنیدن سخنان مدعی، از حقوق خود شخصاً یا از طریق وکیل، دفاع کند. بنابراین، لازم است که خوانده در پرونده‌ی حقوقی و متهم در پرونده‌ کیفری نزد قاضی دادگاه حاضر شوند. 
اما گاه پیش می‌آید که طرف دعوا از تشکیل پرونده علیه خود آگاه نمی‌شود یا در صورت آگاهی، تعمداً از حضور در دادگاه امتناع می‌کند. 
بدیهی است که دادگاه نمی‌تواند دادرسی را به‌ مدت طولانی متوقف نگه دارد و همچنان منتظر حضور خوانده یا متهم بماند. 
لذا دادگاه جلسات دادرسی را بدون حضور طرف مقابل تشکیل می‌دهد و در صورت امکان، «حکم غیابی» صادر می‌کند. 
در صورت صدور رأی غیابی، شخصی که محکوم شده است حق دارد به این رأی اعتراض کند. به این اعتراض «واخواهی» گفته می‌شود.
برای شناخت بهتر رأی غیابی و احکام قانونی آن، بهتر است آن را در دادرسی‌های حقوقی و کیفری به‌طور جداگانه بررسی کنیم.

رأی غیابی در دادرسی‌های کیفری
در دادرسی‌های کیفری معمولاً با شاکی، متهم و کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا و نهایتاً رأی دادگاه مواجه هستیم. 
البته رسیدگی به برخی جرایم، نیازی به وجود شاکی و اعلام جرم توسط وی ندارد مانند محاربه.
درباره‌ رأی غیابی، در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری چنین آمده است «در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.»
بر اساس تبصره‌ یک این ماده، «هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.»
همچنین بر اساس تبصره‌های 2 و 3 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، «حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضا نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.» و «در جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.»
درباره‌ رأی غیابی در دادرسی‌های کیفری، نکات زیر باید در نظر گرفته شود:
رأی دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری بوده و به هیچ وجه قابل واخواهی از سوی وی نیست. 
همچنین در جرایمی که شاکی خصوصی ندارند مانند جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل محاربه و اختلاس، رأی صادرشده نسبت به دادستانی که علیه متهم کیفرخواست صادر کرده، همیشه حضوری و غیر قابل واخواهی از سوی مقام مذکور است.
ملاک، عدم حضور متهم یا وکیل وی و لایحه نفرستادن آنها، در مرحله‌ محاکمه و در دادگاه است؛ بنابراین اگر متهم یا وکیلش در مرحله‌ تحقیقات مقدّماتی در دادسرا حاضر شوند یا لایحه بفرستند، ولی در مرحله‌ رسیدگی و محاکمه در دادگاه حضور نداشته باشند، رأی دادگاه نسبت به چنین متهمی باز هم غیابی و قابل اعتراض در قالب واخواهی است.
حکم برائت یا محکومیت متهم، هر دو می‌توانند در صورت وجود شرایط ماده ۴۰۶ مذکور، غیابی باشند. 
اما از آنجایی که عقلاً هیچ نفعی برای متهم در اعتراض به حکم برائت وی از ارتکاب جرم وجود ندارد، حتی اگر وی در هیچ ‌یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد، باز هم حکم برائت صادرشده در مورد وی غیرقابل واخواهی خواهد بود.
احکام غیابی دادگاه‌های حقوقی و کیفری علاوه بر این‌ که قابل اعتراض در قالب واخواهی‌ هستند، در صورت وجود سایر شرایط، می‌توانند از طریق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی هم قابل اعتراض باشند.

رأی غیابی در دادرسی‌های حقوقی
در دادرسی‌های ‌حقوقی، خواهان با تقدیم دادخواست به دادگاه ادعا می‌کند که طرف دعوا یعنی خوانده حقی را از وی تضییع یا انکار کرده ‌و بر این اساس از دادگاه درخواست رسیدگی می‌کند.
با توجه به ماده‌ ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «حکم دادگاه حضوری است، مگر این‌ که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و ‌به‌طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
به‌علاوه مطابق ماده ۳۰۵ همان قانون «محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه ‌صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.»
اهم شرایط و نکات قابل توجه درباره‌ آرای غیابی صادرشده از دادگاه‌های حقوقی (غیرکیفری) به‌شرح زیر است:
فقط احکام دادگاه‌های حقوقی ممکن است غیابی محسوب شوند و قرارها هیچ ‌گاه غیابی نیستند. 
لازم به یادآوری است، حکم رأیی است که دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا و تعیین تکلیف نهایی آن صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه یکی از این دو ویژگی را نداشته باشد، به آن قرار گفته می‌شود. 
در نتیجه قرار تصمیمی است که یا در ماهیت دعوا نیست، مانند قرار رد دادخواست یا تکلیف دعوا را معلوم نمی‌کند، مانند قرار ارجاع به کارشناس.
حکم دادگاه فقط نسبت به خوانده‌ دعوا می‌تواند غیابی باشد. حکم دادگاه نسبت به خواهان، یعنی کسی که دادخواست به دادگاه می‌دهد و مدعی است کسی حق وی را ضایع کرده است، همیشه حضوری است.
حکم دادگاه نسبت به خوانده، در صورتی غیابی محسوب می‌شود که حداقل قسمتی از آن به ‌ضرر وی باشد. 
یعنی اگر حکم دادگاه تماماً به‌نفع خوانده باشد، رأی صادرشده غیابی نیست. حتی اگر خوانده ‌در هیچ ‌یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و لایحه‌ای نفرستاده باشد. 
زیرا تشخیص حضوری یا غیابی بودن حکم، برای تشخیص امکان اعتراض به حکم غیابی در قالب واخواهی است.
بنابراین اگر حکم دادگاه تماماً به ‌نفع خوانده باشد، قابل اعتراض نیست و غیابی بودن آن هم موضوعیت پیدا نخواهد کرد. 
البته با تعبیر دیگری می‌توان گفت که هرچند حکم صادرشده در این‌گونه موارد نیز ممکن است غیابی باشد، ولی چون نفعی در اعتراض به آن وجود ندارد، غیرقابل واخواهی است.
برای غیابی محسوب‌ شدن حکم، باید خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ قانونی وی در هیچ ‌یک از جلسات دادرسی حاضر نشده باشند. 

صرف حضور فیزیکی باعث تبدیل حکم غیابی به حضوری نیست
البته صرف حضور فیزیکی باعث تبدیل شدن حکم غیابی به حکم حضوری نیست و ملاک حضوری بودن، ایجاد امکان دفاع برای خوانده یا نماینده‌ وی در نخستین جلسه‌ دادرسی است.
برای غیابی محسوب ‌شدن حکم باید این افراد به‌طور کتبی نیز دفاع نکرده باشند. یعنی اگر وکیل خوانده حتی یک‌ بار لایحه‌ای برای دفاع از موکل خود به دادگاه فرستاده باشد، حکم صادرشده در نهایت حضوری بوده و به‌ تبع آن، قابل واخواهی هم نخواهد بود.
اگرچه خود خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ قانونی وی نیز در هیچ‌ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده باشند.
اگر اخطاریه‌ دادگاه، به خود خوانده ابلاغ شده باشد یا به هر نحو دیگری، خود خوانده از وجود دعوا علیه خود آگاه بوده باشد، در این صورت نیز حکم صادره حضوری بوده و قابل واخواهی نخواهد بود.
در نتیجه، فقط در مواردی که اثبات شود خوانده از وجود دعوا علیه خود ناآگاه بوده، ممکن است در نهایت با حکم غیابی مواجه شویم و به تبع آن، امکان واخواهی از حکم را برای وی به رسمیت بشناسیم. با جمع ‌بودن این شرایط، حکم دادگاه، غیابی خواهد بود.

 

مجازات سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته

هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده بگیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌‌شود.
بر اساس  ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌شود؛ مگر آن که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
در محاربه و افساد فی‌ الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌ الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محاب یا مفسد فی‌ الارض محکوم می‌‌شود.
همچنین طبق تبصره‌های این ماده قانونی، گروه مجرمانه عبارت از گروهی نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر است که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌‌شود.
سردستگی نیز به معنای تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

 

امتیازات قانونی که مجازات زنان را به تعویق می‌اندازد

 

چنانچه زنی به‌واسطه ارتکاب جرم، مستوجب مجازات باشد، در صورتی که برخی شرایط مندرج در قانون را داشته باشد، اجرای مجازات در حق وی به تعویق می‌افتد. چنانچه زنی به‌واسطه ارتکاب جرم، مستوجب مجازات باشد، در صورتی که برخی شرایط مندرج در قانون را داشته باشد، اجرای مجازات در حق وی به تشخیص قاضی اجرای احکام و مستند به ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری به تعویق می‌افتد. این شرایط شامل دوران بارداری، دوران پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه است. مطابق ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی، زن حامله که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد. همچنین مطابق ماده ۴۴۳ قانون مذکور، اگر زن حامله محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌افتد.  اجرای مجازات از هر نوعی در موارد مذکور به تعویق می‌افتد. همچنین تنها مجازاتی که در ایام حیض یا استحاضه می‌تواند به تعویق افتد، شلاق اعم از حدی یا تعزیری است.

 

وضعیت حقوقی پارکینگ و انباری در واحدهای ساختمانی

 

یکی از مواردی که به طور مشترک در قراردادهای واگذاری  ملک اعم از فروش، اجاره و رهن، مربوط به توابع، ملحقات و منضمات هر ساختمان درج می‎شود، پارکینگ و انباری است که حقوق ناشی از آن به خریدار یا مستأجر جدید منتقل می‎‌شود. همچنین در اسناد تنظیمی هنگام معاملات املاک و مستحدثات، علاوه بر مشخصات ثبتی ملک بر چگونگی حق استفاده از انشعاباتی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن به صورت اختصاصی یا اشتراکی و نیز امکانات گرمایشی و سرمایشی و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه تاکید می‎شود. 

اما در خصوص نقل و انتقال املاکی مانند آپارتمان، چنانچه حدود و ثغور آنها به‎طور شفاف مشخص نشده باشد، صاحبان حق هنگام استفاده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‎شوند که موضوع این نوشتار است.

نحوه نقل و انتقال انشعابات

در خصوص نحوه نقل و انتقال انشعابات، به این علت که ماهیتاً حق یا یک نوع امتیاز است و نه کالا، بنابراین عنوان عقد بیع و قرارداد فروش از لحاظ حقوقی بر آنها مصداق ندارد. این موارد در قالب عقد صلح انجام می‎پذیرد، هرچند که از نظر عرف معمولاً کلمات خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در خصوص تعریف عقد صلح باید گفت، قراردادی است که می‌تواند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه عقد دوم را بدهد؛ بدون اینکه احکام و شرایط ویژه عقد جایگزین را داشته باشد. به‌عنوان مثال اگر کسی منزل را در مقابل مبلغ معینی به‌عنوان مال‌الصلح به دیگری صلح کند، از نظر نتیجه مثل این است که خرید و فروش ملک انجام داده است؛ بدون اینکه احکام عقد بیع بر آن حاکم باشد مثلاً در مورد چنین قرارداد صلحی نمی‌توان ادعای ضرر مطرح کرد. به عبارت دیگر قید و بندهای قراردادهای خرید و فروش در عقد صلح وجود ندارد.
در خصوص اشتراک آب و برق و گاز بخش اختصاصی واحدهای آپارتمانی، مالکان جدید می‎توانند بر اساس ضوابط، با ارایه اسناد رسمی و احکام قانونی یا اسناد مثبته‌ای که مورد تایید شرکت آب و فاضلاب، برق و گاز باشد، با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، تغییر نام پرونده به‌نام خود را تقاضا کند.
در موارد فوق نظر به ضمانت اجرای قطع خدمات آن، هیچ یک از طرفین اصرار در به‌نام کردن امتیازات آن ندارند. اما در خصوص تلفن ثابت نظر به مزاحمت‎های تلفنی و آثار مسئولیت‎های قانونی که به دنبال دارد، این موضوع از الزامات بیشتری برخوردار است. لذا لازم است خریدار ملک جدید با در دست داشتن صلح‌نامه یا وکالت‌نامه‌ای که هنگام تنظیم سند در محضر تنظیم شده است، به یکی از دفاتر پیشخوان مذکور مراجعه و به همراه ارایه آخرین فیش آن و اصل و تصویر شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت، پس از تكمیل و امضای فرم نقل و انتقال حق‌الامتیاز، آن را به‌نام خود ‎کند.

آثار مالکیت بر بخش مشترک و اختصاصی آپارتمان‌ها

همانطور كه از واژه مشترك پیداست، قسم‌ هایی از ساختمان كه به طور مشترك مورد استفاده عموم مالكان یا مستأجران قرار می‌گیرند، قسمت‌های مشترك نامیده می‌شوند. قانون تملك آپارتمان‌ها نیز در ماده 2، قسمت‌های مشترك را این‌گونه تعریف می‌كند: قسمت‌های مشترك مذكور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یك یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد.
به طور كلی قسمت‌هایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملك اختصاصی یك یا چند نفر از مالكان تلقی نشده، از قسمت‌های مشترك محسوب می‌شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل، مورد تردید نباشد. تعریف فوق به وسیله ماده 3 آیین‌نامه اجرایی به شرح زیر تكمیل شده است: قسمت‌هایی از ساختمان، اراضی و متعلقات آنها كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شركاست، قسمت‌های مشترك محسوب می‌شود و نمی‌توان حق انحصاری برای آنها قائل شد.
با این توصیف از جمله ويژگي‌هاي قسمت‌هاي مشترك عبارت از عدم استفاده انحصاري، عدم تشخيص و تلقي به عنوان قسمت اختصاصي، انتقال قهري، تقسيم‌ناپذيري، ممنوعيت گذاردن اشيا، ممنوعيت نگاهداري حيوانات و مانند اينهاست. لازم به توضیح است انتقال قهری به موردی اطلاق می‎شود که مالی از کسی به دیگری انتقال یابد بدون اینکه بین آنان توافقی باشد و منظور از ممنوعیت اشیا شامل هر نوع کالایی می‎شود که امروزه بهترین مصداق آن پارک خودرو در داخل حیاط مشترک یا چیدن وسایل انباری در قسمت راه‌پله طبقه متصل به پشت‎بام است.
مضافاً بنا به قانون مذکور حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمت‌های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد، انتقال قسمت مشترک شامل آسانسور، پاگردها و پشت‌بام به تبع آن خواهد بود. از طرفي ماده 2 آیين‌نامه اجرايي مقرر می‎دارد: علاوه بر ثبت اراضي زيربنا و محوطه باغ‌ها و پارك‌هاي متعلقه براي مالكيت قسمت‌هاي اختصاصي نيز بايد به‌طور مجزا سند مالكيت صادر شود.
لازم به ذکر است، مشخصات كامل قسمت اختصاصي ‌از لحاظ حدود طبقه‌، شماره‌، مساحت قسمت‌هاي وابسته‌، ارزش و غيره بايد در سند اختصاصی قيد شود. اما حدود، مشخصات و نام قسمت‌هاي اشتراكي در صورت‌مجلس تفكيكي تنظیمی توسط نماينده اداره ثبت، تعيين مي‌شود لذا دارای سند جداگانه‌ای نیست.

مالکیت بر پارکینگ

در شرایط فعلی در خصوص نحوه استفاده از مشاعات و بخش‌های اختصاصی ساختمان، بیشترین اختلافات و مناقشات مطروحه در مراجع قضایی در واحدهای آپارتمانی، مربوط به حقوق ناشی از پارکینگ و انباری است. اگرچه با تصويب قانون تملك آپارتمان‌ها و تنظیم صورت‌مجلس تفكيكي با رعايت جوانب قانونی این موضوع تا اندازه‌ای حل شده است.
اما در خصوص املاکی كه تا سال 1371 مورد معامله قرار مي‌گرفت، وضع پاركينگ مشاعي در يك مجموعه ساختماني، مشکلات عدیده‌ای را به دنبال داشته است. زیرا در صورت‌مجلس تفكيكي آن زمان به طور نمونه نوشته مي‌شد «در طبقه زيرزمين 240 مترمربع محل پاركينگ يا طبقه همكف 150 مترمربع محل پاركينگ‌هاست.» ادارات ثبت نيز به تبعيت از گواهي پايان ساختمان، همين مساحت‌ها را در قسمت‌هاي مشاعي صورت‌مجلس به عنوان محل پاركينگ منظور مي‌داشتند.
اگرچه در ساختمان‌هايي كه محل پاركينگ مشاعي به تعداد واحدهاي آپارتماني بود مشكلي به وجود نمی‌آمد اما با گسترش میل به خرید خودرو در یک دهه اخیر، در ساختمان‌هایی که مساحت منظورشده براي استفاده پاركينگ مشاعي براي همه خودروها كافي نباشد، برخی واحدها همواره با مشکل پاركينگ روبه‌رو می‌شدند.
اما از زمانی که واحدهاي ثبتي به قيد ظرفيت پاركينگ مشاعي در صورت‌مجلس تفكيكي به منظور استفاده تعداد مشخص خودرو پرداخته و صراحتاً در آن ذكر مي‌شود چند واحد از قطعات مورد تفكيك فاقد پاركينگ هستند و همين مطلب در اسناد انتقال نيز نوشته شده و شهرداري نيز در گواهي پايان ساختمان به تعداد پاركينگ به صورت مشخص اشاره مي‌کند، تا اندازه‌ای برخی مشکلات رفع شده است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، بنابراين می‎توان گفت، تعلق پاركينگ ساختمان به يك واحد آپارتماني دو صورت دارد؛ يك صورت از آن تعلق اختصاصي است كه همانند انباري با تعيين موقعيت و مساحت، محل دقيق آن در صورت‌مجلس تفكيكي و سند رسمي مربوط قيد مي‌شود و در حقيقت ملك اختصاصي مالك آپارتمان محسوب مي‌شود. صورت ديگر تعلق پاركينگ به هر واحد به طور مشاعي است كه در صورت‌مجلس تفکیکی درج می‎شود و استفاده از آن با توافق مالکان به روش‌های گوناگون از جمله به قید قرعه است.

مالکیت بر انباری 

یکی دیگر از متعلقات آپارتمان انباری است و شهرداری به هنگام صدور گواهی پایان ساختمان، آن را در ردیف قسمت‌های اختصاصی قرار می‌دهد و در صورت‌مجلس تفکیکی نیز انباری در زمره بخش‌های اختصاصی آپارتمان محسوب می‌شود. واحدهای ثبتی می‌توانند پس از انجام معامله و اخذ مدارک انتقال رسمی با توضیح لازم در سوابق ثبتی و پیش‌نویس سند مالکیت، قطعه یا قطعات خریداری جدید را به واحد آپارتمانی مورد مالکیت قبلی خریدار الحاق کنند.
از جمله مسایلی که بعد از صدور اسناد مالکیت و اختصاص یافتن انباری‌ها و پارکینگ‌ها به قطعات آپارتمان، مطرح می‎شود این است که، آیا مالک آن می‌تواند انباری یا پارکینگ را به غیر انتقال دهد؟ یا به عکس مالک تنها آپارتمان را مورد انتقال قرار داده و انباری یا پارکینگ را در مالکیت خود حفظ کند؟
در پاسخ باید گفت، پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع آپارتمان‌های ساختمان است و مالکان آپارتمان‎ها، شرکای قسمت‌های مشترک ساختمان هستند. قسمت‌های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی است و واگذاری هر قسمت از توابع و لواحق واحدهای اختصاصی ساختمان به غیر از شرکای ساختمان مغایر مقررات جاری است. زیرا این عمل در واقع نوعی امکان ورود شخص غریبه به قسمت‌های مشترک است. به همین جهت در اسناد انتقال رسمی آپارتمان‌ها، عدم واگذاری انباری و پارکینگ به غیر شرکای ساختمان قید می‌شود. بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان‌ها به هر یک از مالکان همان ساختمان بدون مانع است. پرداخت شارژ از چنان اهمیتی در قانون برخوردار است که دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه و گواهی تسویه حساب، هزینه‌های مشترک را که به تأیید هیات مدیره یا مدیر ساختمان رسیده باشد، از مالک دریافت ‌کنند.

 

آشنایی با نحوه رسیدگی به برخی از تخلفات مرتبط با کارمندان دولت

 

انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‌شود. برابر بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند ک ماده ۹ قانون یادشده بصورت دائمی که در فرض قطعی‌شدن محکوم‌علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی‌باشد. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم‌علیه حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجدداً در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانچه این آراء در مرحله تجدیدنظر صادر شود قطعی و لازم‌الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در می‌آید و محکوم‌علیه در صورت اعتراض می‌‌تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.شایان توجه است که در صورتی که فردی به استناد آرای هیأت‌ها و مراجع قضایی به مجازات انفصال موقت محکوم شده باشد، با توجه به استقلال رأی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضائی و لازم‌الاجرا بودن احکام قطعی هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم‌الاجرا است. اگر چه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم‌پوشانی و تداخل داشته باشد.

در رسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده‌اند لازم است پس از بررسی، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد به تخلف وی رسیدگی می‌شود. در غیر اینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست قابلیت رسیدگی ندارد. هم‌چنین افرادی که بازداشت می‌شوند سه حالت در خصوص غیبت‌ ‌آن‌ها متصور است:

۱ـ در خصوص افرادی که پس از بازداشت، در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب و یا توسط دادگاه تبرئه شوند، برابر بند ژ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، غیبت موجه محسوب می‌شود و در اینصورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلااشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ می‌شود.

۲ـ پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی‌گردد. چون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه کارمنده بوده، لذا غیبت وی غیر موجه تلقی و مستحق مجازات اداری است.

۳ـ پس از بازداشت، محکوم به حبس گردیده که برابر بند ذ ماده ۱۲۴ نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نیاز به رسیدگی در هیأت نیست. البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد هیأت می‌تواند رسیدگی کند.

در خصوص پرداخت قسمتی از حقوق به کارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضائی هستند، باید توجه داشت پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت می‌باشد. بنابر این عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غیبت محسوب می‌گردد و پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی یا خانواده‌اش فاقد مجوز قانونی است.

چگونگی درج رأی اخطار کتبی در پرونده پرسنلی شایان توجه است که رأی اخطار کتبی در پرونده درج نمی‌شود و صرف ابلاغ به محکوم‌علیه، اجرا شده تلقی می‌گردد. لیکن لازم به ذکر است که اخطار کتبی باعث محرومیت محکوم‌علیه از پاداش آخر خدمت نمی‌گردد. زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هر گونه آثار محکومیت است. البته وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره در خصوص وی (بجز رأی اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی)، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهد شد.

تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آراء

آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رؤیت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آراء اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رؤیت و امضای رأی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال می‌نماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رؤیت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و در صورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وی به هیأت تجدیدنظر ارسال می‌گردد و چنانچه فرد اعتراضی نکند رأی صادره، اجراء و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهد شد.

در خصوص نحوه اعتراض به آراء هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت؛ کارکنانی که به رأی قابل پژوهش هیأت بدوی در مهلت مقرر ۳۰ روزه اعتراض دارند، باید کتباً با امضا و تاریخ به همراه مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه اداره متبوع مراجعه تا پس از ثبت به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رأی رویت شده، توسط اداره امور اداری یا کارگزینی به شعبه تجدیدنظر مربوطه ارسال گردد. آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشند.

بنابر این در صورت اعتراض به رأی قابل پژوهش، رأی هیأت قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رأی می‌باشد و چنانچه متهم در حال غیبت است همزمان با اعتراض، باید مشغول بکار گردد و گرنه مجدداً مرتکب تخلف جدید (غیبت) شده و اداره مربوطه باید مجدداً اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به مخاطب تفهیم کند. ضمناً هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیأت پرونده دارند و هنوز منتهی به رأی قطعی نشده است، ممنوع می‌باشد.

وضعیت کارمند در صورت نقض رأی هیأت توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌ عالی نظارت

در صورت نقض رأی آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری (بخصوص انفصال)، بایستی آثار ناشی از اجرای رأی زایل و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (مشخصاً در مورد مجازات انفصال موقت) این آراء از سوی هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود بایستی آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زایل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابر این در دوران محکومیت انفصال موقت مستخدم در صورتیکه غیبت موجه تلقی شود باید برای مدت یادشده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به کارمند پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانونی دوران مذکور از سوی ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد و بدین جهت که مستخدم موصوف در مدت انفصال موقت عملاً خدمتی انجام نداده که منجر به کسب تجربه شود، لذا محاسبه این مدت از نظر تجربی به منظور ارتقا گروه مجوزی ندارد.

چگونگی اعمال مجازات در خصوص خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر

در صورتی که مرتکب خرید و فروش و نگهداری از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و … باشد، طبق ماده ۷ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر مجازات‌های مذکور شامل جزای نقدی و حبس و شلاق و … برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

هم‌چنین در صورت امتناع متهم و افراد مشکوک به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می‌‌توان از مراجع قضائی و انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک گرفت (وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می‌باشد). پس از اولین امتناع متهم، ضمن صورت جلسه، ابلاغ اتهام اعتیاد به مواد مخدر می‌گردد.

پس از وصول دفاعیه مجدداً درخواست اخذ نمونه می‌شود که در صورت امتناع مجدد، ضمن صورت جلسه، تخلف وی از نظر اعتیاد، ثابت فرض می‌گردد.

نحوه بازگشت به کار معتادان دارای ترک اعتیاد

در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاته‌ای بازخرید یا بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند، برابر تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تخفات اداری، در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع براساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می‌شود.

شیوه برخورد با پرسنل متمرّد از دستور مقام مافوق

کارمندان دستگاه‌های اجرائی به استناد ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. البته چنانچه کارمندان، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفّند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأییدکرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگوئی با آمر غیر قانونی می‌باشد.

چگونگی برخورد با تخلفات واجد جنبه جزائی

هر گاه تخلف کارمند براساس ماده ۱۹ قانون تخلفات اداری، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیأت مذکور طبق ماده ۲۴ قانون تخلفات اداری پس از تأیید هیأت عالی نظارت، اقدام به اصلاح رأی می‌نماید.

نحوه برخورد با صدور چک بلامحل توسط کارمند

اصولاً صدور چک بلامحل فی‌نفسه یکی از موضوعات تخلفات اداری محسوب نمی‌گردد و قابل طرح در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌باشد. مگر اینکه صادرکننده چک که از کارمندان مشمول قانون می‌باشد از عمل خود قصد و انگیزه خدعه و فریب داشته باشد و فعل وی دارای آثار سوء اداری و اجتماعی (مانند مراجعه طلبکاران به محیط اداری و محل کار کارمند و انعکاس موضوع در اداره و اجتماع) باشد، که در اینصورت می‌تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری محسوب و تحت همین عنوان قابل رسیدگی است. بنابر این ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین اعم از محیط اداره یا خارج آن، با حصول شرایط فوق می‌تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری باشد.

نحوه پرداخت حقوق افراد اعاده بخدمت با رأی دیوان عدالت اداری

در مواردی که مستخدمین ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می‌شوند،‌ فاصله زمانی واقع شده از تاریخ ابلاغ رأی تا صدور حکم اشتغال بکار، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع وی باشد، از آنجایی که منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند (ژ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است، بابت دوران مزبور صرفاً حقوق مبنا و افزایش سنواتی (بدون فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها) کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل پرداخت است.

نحوه اعمال مجازات کسر حقوق بدلیل غیبت غیرموجه

کارکنانی که به موجب آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کسر تا ۱/۳ حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع بند ج ماده ۹ قانون، محکوم می‌شوند، صرفاً مشمول حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق‌العاده شغل می‌باشد و سایر فوق‌العاده‌ها را دربر نخواهد گرفت.

البته مجازات کسر حقوق، غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وی در حق دولت استیفا کرد. به عبارت دیگر اگر کسی به اتهام غیبت، محکوم به کسر ۱/۳ حقوق و فوق‌العاده شغل گردد علاوه بر اعمال مجازات مذکور، از تاریخ ابلاغ رأی، باید چنانچه حقوق این ایام به وی پرداخت گردیده است از وی مسترد و به حساب دولت واریز گردد.

ضرورت حکم مأموریت جهت شرکت در جلسات رسیدگی هیأت‌ها

چنانکه می‌دانیم برای رسیدگی به پرونده‌های اتهامی، در برخی موارد لازم است از متهمین یا مطلعین پرونده جهت حضور در جلسه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستلزم صرف هزینه است و از آنجا که اصل بر برائت افراد می‌باشد و تا هنگامی که تخلف فرد به موجب رأی قطعی احراز نگردد اعمال مجازات و تحمیل هزینه به افراد، منطبق با مقررات و رعایت عدل و انصاف نمی‌باشد، لذا در این موارد اداره مربوطه با رعایت مقررات، حکم مأموریت اداری برای اینگونه افراد صادر و نسبت به پرداخت فوق‌العاده روزانه موضوع بند ث ماده ۳۹ قانون استخدام، اقدام می‌نماید.

حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نگردیده

چنانچه احراز شود گزارش علیه پرسنلی که مشمول قانون است، بطور کلی خلاف واقع همراه با سوءنیت و از روی عمد بوده و وقوع آن توسط هیأت محرز نگردد، با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع، قابل رسیدگی است. همچنین در صورتیکه کارمند مدعی باشد گزارش دهنده (شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت و عناوین مجرمانه دیگر مانند توهین و افترا اقدام به ارائه گزارش نموده موضوع قابل پیگیری در مراجع قضائی است.

لیکن چنانچه شاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی نموده و گزارش تخلف نماید، در موردیکه پس از بررسی هیأت تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده گزارش دهنده متخلف محسوب نمی‌شود.

تکلیف متهم بازنشسته در طول مدت تحمل مجازات اداری

در صورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازات‌های اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود، ادامه اجرای رأی منتفی خواهد شد. همچنین در مواردی که با رعایت تبصره ماده ۱۶ آئین‌نامه قانون تخلفات اداری، متهم بازنشسته می‌گردد و اتهام وی نیز منطبق بر بندهای ۳۴ الی ۳۸ ماده ۸ قانون نباشد، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور رأی منتفی می‌باشد.

 

نمونه رای خسارت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع

 

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار می‌تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد. بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسئولیت مدنی.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م.ح به وکالت از طرف آقای س.ل به طرفیت آقای ص.ن یا وکالت آقای م.ف به خواسته فسخ قرارداد موضوع یک مبایعه نامه عادی و سپس استرداد ثمن معامله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس به علت مستحق للغیر بودن مبیع و خسارت دادرسی و دعوی آقای ص.ن با وکالت آقای م.ف به طرفیت آقای م.الف با وکالت آقای ی.م به خواسته جلب ثالث بر الزام خوانده (الف) به پرداخت خسارت و استرداد ثمن مأخوزده بابت مبایعه نامه مورخه ۳۰/۲/۷۵ به علت مستحق للغیر در امدن مورد معامله و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده در مورد ادعای فسخ قرارداد نظر به اینکه خیار فسخ ویژه عقود نافذ و صحیحی می‌باشد و با توجه به اینکه معاملات انجام شده نسبت به یک دستگاه آپارتمان حدوداً ۶۰ متر مربع به علت مستحق للغير در آمدن، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و تمامی عقود و قراردادهای منعقده نسبت به ملک موصوف از ابتدا باطل بوده است لهذا، دعوی فسخ، فافد وجاهت قانونی است و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد در خصوص  به قیمت روز نظر به اینکه انعقاد عقد بيع در خصوص سه دانگ از شش دانگ ملک موصوف به مساحت تقریبی ۶۰ متر مربع في مابین اصحاب دعوی حسب اسناد عادی پیوست دادخواست (اصلی و جلب ثالث) محرز و مسلم است و با توجه به اینکه به دلالت محتویات پرونده خصوصاً دادنامه مورخه ۲۹/۴/۹۰ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر خلع ید و قلع قمع بنا، محرز گردیده که معاملات انجام شده نسبت به یک واحد آپارتمان حدوداً ۶۰ متر مربع به علت مستحق للغير در آمدن مبیع فاسد و باطل و فاسد بوده و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک نداشته و همه عقود و قراردادهای منعقده نسبت به مبیع از ابتدا باطل و فاسد می‌باشد و نظر به اینکه وکلای خواندگان اصلی و جلب ثالث دفاع موجهی ننموده‌اند دادگاه جهت تعیین بهای روز ملک، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه ۲۳/۱۲/۹۱ ارزش ۶۰ متر مربع ملک موصوف را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰ ریال برآورد و تعیین نموده که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض خوانده جلب ثالث قرار گرفت و موضوع به کارشناس هیأت سه نفره ارجاع و کارشناسان مذکور نیز طی نظریه مورخه ۲۵/۵/۹۱ ارزش ملک یاد شده را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال تعیین و برآورد نموده اند که پس از ابلاغ در مهلت قانونی از هر گونه ایراد و اعتراض مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قصه مغایرتی ندارد لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی (ص) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۲۵/۲ هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی (س.ل) و محکومیت خوانده جلب ثالث (م.الف) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۱۲۰/۲ ریال هزینه دادرسی (تمبر و کارشناسی) و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان جلب ثالث (ص.ع) صادر و اعلام می‌گردد وکلای خواهان اصلی و جلب ثالث مکلف هستند که مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را بعد از قطعیت دادنامه تودیع نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایم الف نسبت به  مورخه ۱۲/۹/۹۱ صادره از  دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت او به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال بابت استرداد ثمن معامله (بيع محقق للغير) و خسارات ناشی از آن صادر شده است، وارد نمی‌باشد، زیرا بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری ضرر وارد کند مکلف به جبران آن می‌باشد و در مانحن فیه نیز مازاد بر من به عنوان خسارت وارد شده ناشی از عمل خلاف قانون قابل مطالبه می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه بارد تجدیدنظر مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در وبلاگ اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

 

تبعات مستحق للغیر بودن مبیع و ضمان درک

 

پرسش: چنانچه مستحق للغیر درآمدن مبیع و ضمان درک محرز شود:

الف) مشتری باید دادخواست اعلام بطلان بیع دهد یا فسخ بیع؟
ب) آیا در صورت جهل مشتری به وجود فساد به‌موجب ماده ۳۹۱ قانون مدنی باید از عهده غرامات وارد شده به مشتری نیز برآید، چنانچه مشتری در قطعه زمینی که خریده است، اقدام به احداث مستحدثات نیز کرده باشد و درعین حال چندین برابر به بهای زمین نیز افزوده شده باشد آیا مشتری می‌تواند بهای مستحدثات و ارزش افزوده ملک را نیز از بایع مطالبه کند؟
ج) اگر مالک اصلی در زمان فروش ملک از سوی بایع به مشتری اذن نداده باشد ولی پس از آن رضایت دهد آیا حق اعمال ضمان درک کماکان برای مشتری باقی است؟
د) وضعیت حقوقی تشدید مسئولیت یا تخفیف و برائت بایع از ضمان درک در ضمن عقد بیع به چه صورت است؟

اتفاق‌نظر

الف) با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی مشتری می‌تواند به خواسته الزام به استرداد ثمن اقامه دعوا کند و به نظر می‌رسد که نیازی به اقامه دعوای دیگر نباشد؛ ولیکن چنانچه تمایل داشته باشد که دادگاه در خصوص بیع مورد نظر اظهارنظر کند باید به خواسته اعلام بطلان بیع اقامه دعوا کند زیرا:

اولاً: در ماده ۳۹۱ از بیع فاسد صحبت شده است و حسب ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ثانیاً: استرداد ثمن اثر بطلان عقد است.

ثالثاً: منشأ ضمان درک ممنوع بودن اکل مال به باطل یا دارا شدن غیر عادلانه است؛ اما فسخ بیع ناظر بر قرارداد کاملی می‌شود که قانوناً به لحاظ شرط ضمن آن و یا یکی از خیارات قابل فسخ باشد.

ب) با توجه به مواد ۳۹۱، ۳۹۳ و ۳۱۴ قانون مدنی و با عنایت به نظریه مشورتی شمارۀ ۱۱۷۲۴/۷- ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ اداره حقوقی که بیان می‌دارد:

«منظور از غرامات وارده خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل شده است نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست»

و با توجه به این‌که نظر مشهور فقها نیز همین است، می‌توان گفت:

۱- ارزش افزوده ملک قابل مطالبه نیست.
۲- در خصوص مستحدثات چون این زیادتی عین است در صورتی که مالک و مشتری به‌نوعی در خصوص مستحدثات ایجاد شده توافق کنند مشتری نمی‌تواند در این خصوص ادعای دیگری داشته باشد ولیکن در صورت عدم توافق مالک و مشتری و صدور حکم بر خلع‌ید و قلع و قمع و اجرای آن، مشتری می‌تواند بهای مصالح و اجرت کارگران و بنا و غیره که در این راستا پرداخته از بایع مطالبه نماید و نمی‌تواند بهای عین زائد را از بایع فضولی مطالبه کند.
ج) ۱- مالک هم مطالبه و هم قبض ثمن توسط بایع را تنفیذ کند مشتری دیگر حق رجوع به بایع فضولی ندارد.
۲- چنانچه مالک فقط معامله را تنفیذ کند و قبض ثمن را تنفیذ ننماید مشتری جهت استرداد ثمن حق مراجعه به بایع را دارد.
د) با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی تشدید مسئولیت بایع یا تخفیف و یا حتی برائت وی از ضمان درک صحیح است.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

در صورتی که بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد. لذا مشتری باید دادخواست ابطال معامله (بطلان بیع) و استرداد ثمن را به دادگاه تقدیم کند و در صورت جهل مشتری به فساد مبیع، می‌تواند غرامات وارده از جمله بهای مستحدثات را مطابق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۳ قانون مدنی و در حدود آن مطالبه کند. هرگاه بخشی از مبیع مستحق للغیر درآید بیع تنها نسبت به همان بخش باطل خواهد بود و در صورت جهل خریدار به فساد بخشی از مبیع، او می‌تواند بیع را نسبت به بخش درست آن نیز به استناد خیار تبعض صفقه فسخ کند. رضایت مالک اصلی بعد از وقوع عقد و تنفیذ بیع، مسقط حق اعمال ضمان درک مشتری خواهد بود. در نتیجه اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.