موارد خروج از شمولیت قانون کار

 

نظر به اینکه قرارداد کار مبنای بسیاری از روابط را در زندگی اجتماعی و تعاملات اقتصادی روزمره تشکیل می‌دهد، در کلیه قراردادها، اصل بر شمول قانون کار نسبت به آنهاست. بنابراین در مواردی که قانون دیگری از نیروی کار تابع حمایت نمی‌کند لزوماً فرد، تحت پوشش قانون کار خواهد بود مگر آن که به دلایل قانونی، تحت پوشش سایر مقررات استخدامی باشد یا موانعی موجب عدم شمول قانون کار شود.

افراد خوداشتغال
در بازار کار امروزی گروهی از مشاغل هستند که به «خوداشتغال» معروفند. مانند مشاغل آزاد از قبیل پیشه‌وران، کسبه، صاحبان حرفه‌های مختلف مانند وکلای دادگستری، پزشکان، رانندگان و کشاورزان و از این قبیل که درآمد حاصل از کار آنان متعلق به خودشان است و مشمول مقررات قانون کار نبوده و از حمایت‌هایی شامل حداقل دستمزد، مزایای شغلی، بیمه، حق پاداش و سنوات، ساعات کار و تعطیلی و مرخصی‌های سالانه، صیانت در قبال اخراج و خطرات ناشی از کار، بهره‌مندی از دادرسی کار، بازنشستگی و مستمری برخوردار نیستند.
با این وصف قراردادهای پیمانکاری، مقاطعه‌کاری، وکالت، شرکت، جعاله، تصدی حمل و نقل و نمایندگی مشمول قانون کار نیست. درخصوص کارهای پیمانکاری یا به تعبیری دیگر پروژه‌ای و کنتراتی، باید گفت گرچه پیمانکار خط‌ مشی کلی را از مقاطعه‌دهنده یا صاحب کار دریافت می‌کند، اما نظر به اینکه در اجرا طبق صلاحدید خود عمل می‌کند و سود و زیان اعمال او متوجه وی است و از طرف دیگر تهیه و تدارک کلیه مقدمات، امکانات و لوازم کار برعهده خودش است، لذا با فقدان رابطه تبعیتی، از تعریف قانون کار خارج است. البته در تعاملات امروزی چنین روابطی عمدتاً در چارچوب اصل حاکمیت اراده، تنظیم می‌شود که بهترین مثال آن قراردادهای مشارکت مدنی در ساخت است، که صاحبان زمین هیچ‌گونه تعهدی در قبال مسایلی از قبیل مسئولیت مدنی پروژه، بیمه کارگران و… نداشته و با توجه به رابطه تبعیتی برعهده پیمانکاران است، گرچه هنگام تنظیم قرارداد باید مفاد ماده ۱۳ قانون کار و نیز مقررات ملی ساختمان مغفول واقع نشود.
البته درخصوص رابطه بین کارگرانی که با پیمانکاران کار می‌کنند باید توجه داشت، با فقدان رابطه حقوقی بین کارگران و صاحب کار، کارفرمایان آنان همان پیمانکارانی خواهند بود که با آنها قرارداد منعقد کرده‌‌اند. به همین لحاظ و در جهت حمایت از حقوق آنان ماده ۱۳ قانون کار تکلیف کرده است که مقاطعه‌دهندگان اعم از بخش دولتی و خصوصی موظفند هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی، رعایت مقررات قانون کار را لحاظ کنند. 
اما درخصوص وکالت باید گفت گرچه وکلا در دفتر وکالت به عنوان خوداشتغال محسوب می‌شوند اما چنانچه شخص وکیل ساعاتی را به عنوان مشاور حقوقی برای بخش‌های دولتی یا شرکت‌های خصوصی کار کند، چون تبعیت حقوقی بین وی و کارفرما وجود دارد و قالب و شرایط کار را کارفرما تعیین می‌کند لذا تابع قانون کار است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، این امر در مورد پزشکی که در مطب شخصی خود مبادرت به معالجه منجر به آسیب یا فوت بیمار کند با پزشکی که در بیمارستانی اقدام به عمل جراحی کند، جاری و ساری است. بدین توضیح که اگر در اثر عدم رعایت نکات ایمنی در مطب حادثه‌ای اتفاق بیفتد، ضمن اینکه طبق نظام‌نامه‌های پزشکی، پزشک دارای مسئولیت‌های جداگانه‌ای است، حسب ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی باید شخصاً نیز از عهده جبران خسارت زیان‌دیده برآید. اما چنانچه در اطاق عمل متعلق به بیمارستان، آسیبی به بیمار برسد یا منجر به فوت وی شود، به لحاظ اینکه دارای قرارداد تابع با بیمارستان بوده‌اند، مسئولیت مدنی ناشی از هر حادثه‌ای متوجه مسئولان بیمارستان خواهد بود. البته برحسب تکلیف قانونی، کارفرمایان در این موارد موظف به بیمه کردن کلیه پرسنل خود در مقابل زیان‌های وارده به اشخاص ثالث شده‌اند، که در این فروض توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.
درخصوص تمایز قرارداد کار با شراکت باید گفت، گرچه هر دو با هدف حمایت اقتصادی و تولیدی تشکیل می‌شود ولی قرارداد شرکت ضمن اینکه فاقد رابطه تبعیتی است، شرکا بنا به قانون مدنی در نتیجه و حاصل عملیات خود به نحو اشاعه مشارکت دارند. در حالی که در قرارداد کار، کارگر در سود و زیان موسسه تجاری هیچ‌گونه مشارکتی ندارد، بلکه صرفاً در قبال دستمزد کار می‌کند.
همچنین مطابق قانون مدنی جعاله نیز التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین یا غیرمعین باشد، تعریف شده است. این در حالی است که در قرارداد کار، کارگر باید فرد معین باشد و شخصاً مبادرت به انجام کار کرده و نمی‌تواند موضوع تعهد خود را به دیگری واگذار کند. علاوه بر آن در جعاله پرداخت حق‌الجعاله منوط به تحقق عمل است، ولی در قرارداد کار کارگر استحقاق دریافت دستمزد را دارد، اگر چه به لحاظ فقدان ابزار و لوازم کار، نتیجه کار عاید کارفرما نشود.

مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری
به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کلی مستخدمین دولت شامل دو دسته رسمی و پیمانی هستند و خارج از این دو، مستخدم دولت محسوب نمی‌شود و طبعاً چنانچه شخص یا اشخاصی برای مؤسسات دولتی، خدماتی به انجام رسانند که در مقابل مزد بوده و عنصر تبعیت در آن وجود داشته باشد و در دو دسته مزبور نباشند مانند کارکنان شرکتی یا روزمزد بیمه‌ای، تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند. به موجب قانون فوق افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوند کارگر شناخته می‌شوند.
البته هم اکنون با توجه به ظرفیت‌های موجود قانونی از جمله قانون بودجه سالانه، گروهی از افراد از قبیل پژوهشگران و محققین پروژه‌های علمی، در قالب قراردادهای گوناگون مانند قرارداد کار معین یا پاره‌وقت با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی همکاری دارند که مستخدم دولت تلقی نمی‌شوند اما باید روابط آنان را به گونه‌ای در چارچوب قانون مدنی به ویژه ماده ۱۰ و یا تبصره ۳۵ قانون کار تعریف کرد.

مشمولان سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی
تعداد زیادی از شاغلین دولتی یا مؤسسات عمومی تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و مقررات استخدامی خاص، حاکم بر وضعیت خدمتی آنهاست، به عنوان مثال از جمله این شاغلین عبارتند از: مستخدمین مجلس شورای اسلامی؛ دارندگان پایه‌های قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات عالی علمی دولتی؛ شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه مانند تاکسی‌رانی و سیستم اتوبوس‌رانی شهری برخی شرکت‌های دولتی و کارکنان نهادهای انقلابی و واحدهای وابسته به آنها.
لازم به ذکر است کارکنان نهادهای انقلاب مثل نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید و غیره مشمول قانون کار نیستند.
موضوع مهمی که در این ارتباط لازم به ذکر است این که این استثنا شامل کارکنان سازمان اصلی نهاد می‌شود و به دلیل اینکه برخی از این نهادها، واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی دارند، این استثنا شامل آنان نبوده و کارکنان واحدهای تابعه، مشمول قانون کار هستند.

کارگران کارگاه‌های خانوادگی
کارگاه خانوادگی کارگاهی است که اولاً کارگران آن دارای رابطه خویشاوندی نزدیک پدر، مادر، فرزند، همسری باشند. ثانیاً انجام کار توسط صاحب کار، همراه با خویشاوندان او صورت می‌پذیرد. ثالثاً فرد دیگری در جمع خانوادگی مذکور نباشد. بنابراین اگر صاحب کار همراه دیگر اعضای خانواده‌اش در آن کارگاه مشغول به کار نباشد یا جز افراد خانواده، شخص دیگری در جمع کارکنان مشغول به کار باشد، از تعریف کارگاه خانوادگی خارج می‌شود، حتی اگر نوه صاحب‌کار باشد. لازم به ذکر است در صورت وجود کارگر دیگر در چنین کارگاهی، که دارای درجه خویشاوندی مزبور نباشد ، کل کارگران از شمول استثنا خارج شده و تحت تبعیت و پوشش قانون کار قرار می‌گیرند. استثنای مزبور محدود به موارد مصرح در قانون کار بوده و مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده، نیست. برای مثال رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارگاه‌های خانوادگی به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون کار الزامی است هر چند مشمول سایر مقررات این قانون نباشد.

فعالیت‌های خاص موضوع ماده ۱۸۹ قانون کار
فعالیت‌های خاص موضوع ۱۸۹ قانون کار با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف شود. براساس ماده مذکور، در بخش کشاورزی، فعالیت‌های مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتان جنگل‌ها و مراتع پارک‌های جنگلی، دامداری و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل، کاشت، داشت، برداشت و سایر فعالیت‌های کشاورزی به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می‌تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف شود. سابقاً موضوعات اشاره‌شده مشمول قانون کار کشاورزی بود که در حال حاضر با خروج موضوع از شمول قانون کار قانون خاصی آن را پوشش نداده و مشمول عمومات قوانین دیگر خواهد بود.

 موضوعات مشمول ماده ۱۹۰ قانون کار
موضوعات مشمول اده ۱۹۰ قانون کار عبارتند از: مدت‌ کار، تعطیلات، مرخصی‌ها، مزایا و حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل، خدمه، مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود و کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام می‌گیرد، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود. بدیهی است که در موارد سکوت، مقررات قانون کار حاکم خواهد بود.

کارگاه‌های کوچک
در ماده ۱۹۱ قانون کار پیش‌بینی شده است که کارگاه‌های کوچک کمتر از 10 نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد، که البته این معافیت‌ها باید موقتی بوده و نمی‌توان این قبیل کارگاه‌ها را به طور دایم از قلمرو قانون کار خارج کرده و از طرفی معاف‌ داشتن کارگاه‌های کمتر از 10 نفر از حیطه شمول قانون کار تنها باید متضمن بعضی از مقررات این قانون باشد. نکته قابل توجه در رابطه با مستثنی داشتن کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول بعضی از مقررات قانون کار، موضوع مهم چگونگی تشخیص آن است.
در نهایت باید گفت هم‌اکنون خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی نیز از شمول مواردی از قانون کار مستثنی شده‌اند.

 

نحوه کنترل اقدامات وکیل بلاعزل

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. چند نفر به‌عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت، موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در این حالت عزل وکیل توسط موکل امری غیرممکن می‌شود و این می‌تواند در اکثر موارد به ضرر موکل تمام شود زیرا درست است که وی مطابق ظاهر با قصد و رضای کامل اقدام به اعطای نیابت کرده است، اما در ادامه راه هرگاه خروج وکیل از مصلحت خود را دید، باز هم نمی‌تواند وی را عزل کند؛ هرچند که وکیل مطابق ماده ۶۶۶ قانون مدنی مسئول است، اما موکل برای سد راه وکیل متخلف ناگزیر از مراجعه به محاکم و طرح شکایت است. این در حالی است که یکی از راه‌های قانونی مقابله و پیشگیری از چنین وقایعی، ضم وکیلی دیگر به وکیل اول است. به عبارت دیگر اختیار داشتن موکل در تعیین چند وکیل همسو با مواد مختلفی از قانون مدنی است بنابراین نمی‌توان موکل را از این حق قانونی خود در راستای اعطای وکالت به چند وکیل ضمن همان وکالت یا به صورت مجزا محروم کرد. همچنین مطابق یکی از مقرره‌های ثبتی، به طور مثال، اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل بدهد و بعداً وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه کند که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقباً آن شخص، شخص دیگر را هم تعیین کند، وکیل مذکور در انجام مورد وکالت، باید نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب کند و آنگاه اقدام به وکالت شود. 

 

مجازات سرقت اطلاعات رایانه‌ای

 
در اجرای قانون تجارت الکترونیکی، مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای، حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و نیز رد مال به صاحبان اموال است. یکی از روش‌های رایج فریبکاران از طرقی مانند فیشینگ است که به موردی گفته می‌شود که به وسیله هکر یا حمله‌کننده با انتساب به شخص یا سازمانی معتبر، اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور و رمز کارت‌های اعتباری ربوده می‌شود. در این نوع کلاهبرداری، اصولا زیان‌دیده، اموال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی‌کند بلکه در بیشتر موارد از حساب او، سوء‌استفاده به عمل آمده و بدهکار می‌شود یا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضایت و اطلاع ذی‌نفع برداشت می‌شود. در اجرای قانون تجارت الکترونیکی، مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای، حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه و نیز رد مال به صاحبان اموال است. ممکن است کلاهبرداری رایانه‌ای همراه با جرایم دیگری مانند جعل یا استفاده از کارت‌های مجعول اتفاق بیفتد. بر اساس ‌ماده ٦٨ قانون تجارت الکترونیکی، هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «‌داده پیام» و مداخله در پردازش «‌داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، یا استفاده از وسایل ‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز‌امضاءکننده یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به‌جعل «‌داده پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی کند تا با ارایه آن به مراجع اداری، ‌قضایی، مالی و غیره به عنوان «‌داده پیام»‌های معتبر استفاده کند جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

 

موارد توقیف و انتقال وسایل نقلیه

 

تخلفات راهنمایی و رانندگی از رایج‌ترین تخلفاتی هستند که در جامعه‌ واقع می‌شود. رایج بودن این تخلفات با احتمال ایجاد خطرات جانی شدید همراه است. از این رو قانونگذار سعی کرده با روش‌های مختلفی با این تخلفات برخورد کند که توقیف و انتقال وسیله نقلیه از مهمترین این روش‌هاست.
طبق ماده‌ ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر متخلف ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ برگ جریمه، جریمه‌‌ مربوط را پرداخت نکند، پلیس راهور با اخطار کتبی به او ابلاغ می‌کند که یک ماه برای پرداخت جریمه مهلت دارد. در صورتی که این مهلت به پایان برسد و متخلف باز هم جریمه را نپردازد، گواهی‌نامه‌ او ضبط شده و پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه‌ راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شود. حال اگر مبلغ جریمه‌ یک خودرو به یک میلیون تومان برسد، راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام کند. اگر او ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، جریمه‌‌ خود را پرداخت نکند، راهنمایی و رانندگی تا زمان پرداخت جریمه، خودروی او را توقیف خواهد کرد.
طبق ماده ۹ این قانون رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهی‌نامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه‌ معتبر شخص ثالث و هم‌چنین برگه‌ معاینه‌ فنی، برای خودروهایی که بیش از ۵ سال از تولید آنها می‌گذرد، به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه‌ مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه دهند. مأموران در صورتی که شاهد تخلفی از راننده باشند، معمولاً این مدارک را از او مطالبه می‌کنند. حال اگر راننده هیچ‌کدام از مدارک ذکرشده را همراه خود نداشته باشد، مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارایه‌ مدارک، خودرو را متوقف کنند. البته رانندگان وسایل نقلیه‌ مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق، دیگر مدارک اختصاصی لازم را نیز همراه خود داشته باشند.
مطابق بند الف ماده‌ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اگر وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می‌شود.
رانندگی بدون پروانه مطابق ماده‌ ۷۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جرم است و برای بار اول جزای نقدی و برای دفعات بعد، مجازات حبس دارد. این است که بند ج ماده‌ ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر کرده است اگر شخصی بدون داشتن گواهی‌نامه رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف شده و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود.
همچنین به‌موجب ماده‌ ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وزارت راه و ترابری و شهرداری‌ها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محل‌هایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت تردد و بسته شدن راه می‌شود، با نصب علامت مخصوص مشخص کنند. 
در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محل‌ها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده‌روها، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، نسبت به انتقال وسیله نقلیه اقدام کنند.
باید توجه داشت در مواردی که انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب مورد به نزدیک‌ترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود، حسب مورد بر عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم‌مقام قانونی آنان خواهد بود. بنابراین در صورت توقیف وسایل نقلیه، برای ترخیص لازم است که کلیه‌ جریمه‌ها پرداخت شده و مفاصاحساب تسلیم شود و اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی نیز ارایه شود. همچنین اگر احتمال قوی در خصوص عدم مالکیت راننده وجود داشته باشد، ارایه‌ مدارکی که اثبات‌کننده‌ مالکیت باشد نیز ضروری است.

 

آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می‌شود؟

اگر فردی شخص دیگری را به قتل برساند، حتی اگر شاکی یا شکات هم رضایت دهند، قاتل به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است. اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد.
در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر اینکه یک جرم را عمدا انجام داده، به امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا باید در این زمینه به قانون و جامعه پاسخگو باشد.
در این مورد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال محکوم می‌کند.
در تبصره این ماده نیز آمده است که در این مورد، معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

 

بررسی قسامه به عنوان یکی از ادله‌ اثبات دعوا

 

ممکن است جرمی علیه ‌شما رخ دهد و در پی این باشید که با شکایت از طرف مقابل، او را به پای میز محاکمه بکشانید و بدین‌نحو به حق ضایع‌شده‌ خود دست یابید. 

این حق مسلم هر شخصی است که اگر حقی از او ضایع شد، بتواند به مرجع قضایی مراجعه کرده و در پی احقاق حق خود باشد. اما واضح است که به‌صرف ادعا نمی‌توان کسی را به پای میز محاکمه کشاند.
یعنی اگر کسی ادعایی علیه دیگری مطرح می‌کند، باید دلایلی ارایه دهد تا به ‌کمک آنها دادگاه را نسبت به درستی ادعای خود قانع کند. 
شهادت، اقرار، سوگند و علم قاضی (که بر اساس قرائن موجود در پرونده به دست می‌آید) از مهمترین ادله‌ اثبات دعوا هستند.
قانونگذار برای برخی از جرایم، علاوه ‌بر دلایل عام پیش‌گفته، ادله‌ خاصی را به‌صورت جداگانه برای آنها در نظر گرفته است.
جنایات قتل و جنایات کمتر از قتل مانند ضرب‌ و جرح و نقص عضو، از مصادیق این جرایم هستند که علاوه‌ بر چهار دلیل پیش‌گفته، با دلیل خاصی به‌نام قسامه نیز اثبات می‌شوند. در واقع، قسامه یکی از دلایلی است که می‌توان با آن وقوع جنایات را اثبات کرد.

شرایط قَسامه 

مطابق قانون، قَسامه به سوگندهایی گفته می‌شود که شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. به‌ عبارت ‌بهتر، قسامه مجموعه‌ای از قسم‌ها است.

برای امکان اقامه‌ قسامه، دو شرط باید احراز شود تا بتوان مراسم قسامه را برگزار کرد:

لوث وجود داشته باشد

گاهی اوقات دلایل قاطع و مطمئنی بر ارتکاب جنایت توسط متهم وجود ندارد، ولی قرائن و نشانه‌های دیگری در پرونده وجود دارد که بر اساس آنها قاضی ظن و گمان پیدا می‌کند که متهم مرتکب یک جنایت شده است. به این حالت در اصطلاح حقوقی لوث گفته می‌شود.
به‌ عنوان نمونه تصور کنید که شخصی با یک چاقوی خونین بالای سر یک جنازه‌ آغشته به خون دستگیر شده و پس از آن نیز کشف شود که در گذشته برای این شخص پیام‌های تهدیدآمیز ارسال کرده است.
در این حالت هیچ ‌کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده و خود او نیز منکر قتل است، ولی صحنه به‌ گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب قتل از سوی همین شخص می‌شود. 
در چنین حالتی قانونگذار به قاضی اجازه داده تا برای رفع ظن مراسم قسامه را اجرا کند. البته صرف حضور یک نفر در محل وقوع جنایت به‌تنهایی موجب تحقق لوث نمی‌شود.

هیچ دلیلی برای اثبات جنایت وجود نداشته باشد

منظور از این شرط آن است که شخص مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود شاهدی معرفی کند و همچنین، خود متهم نیز اقرار به ارتکاب جنایت نکند. 
علاوه ‌بر این، قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده هم نتواند موجب علم قاضی به ارتکاب جنایت شود. 
در چنین حالتی حتی اگر منکر (متهم) بر بی‌گناهی خود سوگند بخورد، باز هم قسامه ثابت خواهد شد.
بدین ‌ترتیب قسامه جزء آخرین ادله بوده و تنها وقتی قابل استناد است که هیچ ‌یک از ادله‌ دیگر (اقرار، شهادت) موجود نباشد و در صورت تعارض بین آنها، اقرار و شهادت بر قسامه تقدم دارد و قاضی باید بر اساس اقرار و شهادت رأی صادر کند.

مراحل اجرای قسامه

در صورتی که دو شرط بالا (وجود لوث و نبودن هیچ دلیلی برای اثبات جنایت) وجود داشته باشد، برای اجرای قسامه مراحل زیر به ترتیب باید طی شود:
ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای بی‌گناهی خود دلیلی ارایه دهد. اگر دلیلی بر بی‌گناهی خود ارایه دهد، حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و دیگر نوبت به قسامه نمی‌رسد.
اگر متهم نتواند دلیلی برای اثبات بی‌گناهی خود ارایه ‌دهد، طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392  شاکی می‌تواند دو کار انجام دهد:
1- خود قسامه را اقامه کند که در این صورت، جنایت اثبات می‌شود و متهم به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شود.
2- از متهم درخواست قسامه کند، که در این صورت، اگر متهم قسامه اقامه کند، حکم به بی‌گناهی او صادر می‌شود و شاکی دیگر نمی‌تواند مجدداً علیه او طرح دعوا کند و اگر متهم قسامه اقامه نکند، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و دیگر نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد کند.
اگر شاکی هیچ‌ یک از دو کار بالا را انجام ندهد، متهم آزاد خواهد شد. ولی حق شاکی برای اقامه‌ قسامه یا درخواست قسامه از متهم همچنان به قوت خود باقی است.
اشاره به این‌ نکته ضروری است که هم مطالبه‌ قسامه و هم اقامه‌ آن باید توسط خود شاکی یا متهم صورت پذیرد و نمی‌توان برای سوگند‌ خوردن به دیگری وکالت داد.

نصاب قسامه

همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد، قسامه به مجموعه‌ای از سوگندها گفته می‌شود که در صورت اقامه‌‌ شدن می‌تواند به محکومیت یا تبرئه‌ شدن یک شخص منجر شود.  حال باید دید که چند قسم برای اثبات جنایت مورد نیاز است و این ‌که آیا همه‌ اشخاص می‌توانند اقامه قسامه کنند یا خیر؟
به این پرسش می‌توان این‌گونه پاسخ داد:
برای اثبات قتل عمدی که مجازات آن قصاص می‌باشد، باید ۵۰ نفر از خویشاوندان و بستگان مرد شاکی قسم بخورند که متهم قاتل است یا از قاتل ‌بودن او اطلاع دارند. 
اما سوگند خورندگان نمی‌توانند زن باشند و این قسم‌ها نیز نمی‌تواند تکراری باشد. یعنی هیچ‌ یک از قسم‌خورندگان برای اثبات قتل (خواه از نوع عمدی و خواه غیرعمدی) نمی‌تواند بیش از یک ‌بار قسم بخورد. 
بنابراین، تعداد افراد اهمیت دارد. مثلاً یک نفر نمی‌تواند ۱۰ قسم بخورد تا در کنار ۴۰ قسم دیگر به ۵۰ قسم برسد.
قتل غیرعمدی با قسم ۲۵ مرد اثبات می‌شود. در جنایات عمدی و غیرعمدی کمتر از قتل (نقص عضو و جرح)، برای اقامه‌ قسامه نهایتاً به ۶ قسم نیاز است و همچنین، در این موارد شاکی می‌تواند به اندازه‌ای که مورد نیاز است قسم‌ها را تکرار کند.
خود شاکی چه زن و چه مرد باشد، هم در قتل عمدی و هم در دیگر جنایات عمدی و غیرعمدی، می‌تواند در کنار سایر قسم‌خورندگان سوگند یاد کند.
اگر شاکی از متهم مطالبه‌ قسامه کند، متهم (همان‌طور که پیش‌تر گفته شد) می‌تواند اقامه قسامه کند و در این صورت تبرئه می‌شود. 
بدین‌منظور، متهم برای اقامه‌ قسامه موظف است ۵۰ نفر را برای سوگند خوردن معرفی کند. 
حال اگر تعداد این افراد کمتر از ۵۰ نفر باشد، هر یک از آنها می‌توانند چند بار قسم بخورند و اگر متهم نتواند ‌کسی را معرفی کند، خود او می‌تواند به‌تنهایی ۵۰ قسم بخورد و تبرئه شود.
طبق ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضرورتی ندارد که ادا کننده سوگند، خود شاهد عینی ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است ولی لازم است ادا کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.  بنابراین اگر مقام قضایی چنین تشخیص دهد که این اشخاص بدون علم و بر اساس گمان خود یا با تبانی سوگند خورده‌اند، این سوگندها اعتبار قانونی نخواهد داشت.  مثلاً اگر قرائن و نشانه‌های موجود در پرونده نشان می‌دهد که فرد خاصی نمی‌توانسته از موضوع پرونده اطلاع داشته باشد، سوگند او اعتبار نخواهد داشت.  در نتیجه، اگر ثابت شود که سوگند دروغ بوده یا این‌ که اداکننده سوگند شرایط قانونی را نداشته است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

اگر بی‌اعتباربودن قسم‌ها اثبات شود، چه باید کرد؟

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، ممکن است که در جریان اقامه‌ قسامه سوگندها اعتبار نداشته باشد. به‌ عنوان نمونه، در حالتی که اداکنندگان سوگند از سوگند خود برگردند یا دروغ‌‌ بودن سوگندشان اثبات شود یا این ‌که پس از صدور حکم دلیل معتبری بر خلاف قسامه به دست آید، اعتبار قسامه از بین خواهد رفت.  در این موارد، طبق حکم قانون می‌توان از راه‌ حل اعاده‌ دادرسی استفاده کرد. منظور از اعاده‌ دادرسی طرح مجدد دعوا است.

 

مفهوم اعتراض ثالث در آیین دادرسی

 

اعتراض شخص ثالث یکی از روش‌های شکایت از آرای دادگاه‌هاست که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده و شامل مواردی است که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی که در دعوی حضور نداشته، خللی وارد آمده و به عبارت ساده‌تر موجب تحمیل ضرر و زیان به وی شده است، که بدین ترتیب شخص ثالث حق دارد نسبت به آن اعتراض کند.

یکی از طرق فوق‌العاده‌ اعتراض به آرای دادگاه‌ها، اعتراض ثالث بوده که منظور از ثالث در اینجا شخصی غیر از خواهان و خوانده‌ دعوی است. اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده‌ وی در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. در این موارد شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. همچنین کسانی که خود یا نماینده‌ آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث نسبت به حکم داور اعتراض کنند.
برای روشن شدن موضوع فرض کنیم یکی از فرزندان پدری که در کهولت سنی به‌سر می‌برد موفق شود با اخذ وکالت تام‎الاختیاری، اموال وی را به‌نام خود کند. اما سایر فرزندان پدر با اطلاع از جریان نقل و انتقال رسمی اموال وی و در تعاقب اخذ حکم حجر پدر به‌لحاظ زوال عقل، دادخواستی مبنی بر ابطال نقل و انتقالات مذکور به دادگاه حقوقی ارایه می‎دهند که در نهایت دادگاه نیز آنها را محق تشخیص می‌دهد. در این میان چنانچه برادری که در ابتدا اموال را به‌نام خود کرده است، با اعتراض به صدور حکم حجر پدر و به استناد معاینات مجدد توسط کمیسیون پزشکی قانونی و بررسی مجدد پرونده‌های بالینی موفق به اثبات سلامت روانی پدر و نتیجتاً صحت و سقم تملک اموال شود، در این دعوی معترض ثالث شناخته می‌شود.

آرای قابل اعتراض ثالث
ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است «اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان صاحب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض کند.» از توجه به مفاد این ماده چنین به‌دست می‌آید که برای اقامه اعتراض ثالث دو شرط لازم است؛ نخست اینکه رأی صادره موجب اخلال به حقوق معترض ثالث باشد، دوم آنکه شخص ثالث در هیچ یک از جلسات دعوی که منتهی به رای شده چه به صورت اصیل یا قائم‌مقام حضور نداشته باشد. از طرف دیگر، برابر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، «شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.» بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم حضوری یا غیابی باشد، قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رای صادره از دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر باشد، لیکن ضرورتاً باید قطعی باشد.
علاوه بر این، در ادامه ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که «نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»

اصحاب دعوی در اعتراض ثالث
شخص معترض باید ثالث باشد بنابراین اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوی شمرده می‌شوند، یعنی شخص ثالث محسوب نمی‌شوند.
همچنین طبق ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص در صورتی می‌تواند وارد دعوی شود که به حقوق او خللی وارد شده باشد. این امر بر این اصل استوار است که رأی دادگاه نمی‌تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت‌الشعاع قرار داده و نادیده بگیرد. به عبارت دیگر رأی دادگاه صرفاً در مورد طرفین دعوی و جانشین آنها لازم‌الاتباع است و نتیجه اینکه اگر رأیی به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد کند، بدیهی است که ذی‌نفعی که حقوق خود را در معرض خطر می بیند، می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند.
در خصوص خواندگان دعوای اعتراض ثالث ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی چنین ارائه طریق می‌کند که، اعتراض اصلی باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد. بنابراین در دعوای اعتراض ثالث، اصحاب دعوای منتهی به رأی مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می‌شوند.
 نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
دادگاه در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم صادره، به ترتیب زیر عمل می‌‌کند؛ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، لغو می‌کند. همچنین اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد. در صورتی که اعتراض شخص ثالث به هر علت وارد دانسته نشود، حکم بطلان یا عدم ورود آن صادر می‌شود. رایی که بر اساس اعتراض شخص ثالث صادر می‌شود باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود، بنابراین باید به صورت دادنامه درآید و تصحیح آن نیز مانند تصحیح سایر آرای قاطع محاکم است. آرای صادره براساس اعتراض ثالث نیز از حیث شکایت، تابع مقررات مربوط خواهد بود. رای مزبور می‌تواند در صورتی که مقررات مربوط به طرق شکایات اجازه دهد، قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث باشد.

مهلت اعتراض
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، اعتراض شخص ثالث در فاصله زمانی زیر قابل طرح است؛ قبل از اجرای حکم مورد اعتراض و بعد از اجرای حکم مورد اعتراض؛ در صورتی که ثابت شود، حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. از نظر قانونی برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است لذا آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض ثالث است و آگاهی یا عدم آگاهی شخص ثالث از رأی دادگاه اهمیتی ندارد.
تفاوتی نمی‌کند که شخص ثالث از رای دادگاه آگاه بوده یا خیر. حتی در مواردی که رای به شخص ابلاغ شده باشد، می‎تواند نسبت به آن اعتراض کند. برای مثال، چنانچه رأیی علیه اصیل (موکل) صادر شود و به نماینده او که در دادرسی دخالت داشته ابلاغ شود (وکیل) این نماینده می‌تواند بدون محدودیت زمانی به آن رای، اصالتاً اعتراض کند.

اقسام اعتراض ثالث
همیشه اینطور نیست که رسیدگی در دادگاه مدنی با یک دادخواست ابتدایی شروع شود، بلکه در پاره‌ای اوقات، دعوایی در جریان رسیدگی است و در کنار آن دعوای دیگری مطرح می‌شود که قانونگذار نام آن را دعوای طاری گذاشته که یکی از مصادیق آن اعتراض شخص ثالث است که بر دو قسم بوده و شامل ‌اعتراض اصلی و طاری است. به موجب بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. منظور از کلمه ابتدا در اینجا این است که بین معترض ثالث و محکوم‌له حکم اصلی، قبل از طرح دعوای اعتراض ثالث دعوایی طرح نشده تا در جریان رسیدگی به آن معترض ثالث از حکم صادره مطلع شده و به آن اعتراض کند. اعتراض شخص ثالث باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد و به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است. اعتراض ثالث تنها روش اعتراضی است که مقید به مهلت ۲۰ روزه و دو ماهه نیست. این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. در غیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی خود را خواهد داشت. به طور مثال اگر در دادخواست نام، نام خانوادگی یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد می‌شود و این قرار ظرف 10 روز قابل اعتراض در همان دادگاه است. همچنین دادخواست، در صورت نداشتن مشخصات معترض‌علیه، مشخصات رأی مورد اعتراض و غیره توقیف می‌شود و درصورتی که دادخواست‌دهنده در مهلت 10 روز پس از ابلاغ اخطار، رفع نقص نکند، به موجب قرار دادگاه رد می‌شود. با این توصیف دادخواست باید پس از وصول، در صورتی که تکمیل بوده یا پس از اخطار 10 روزه تکمیل شود، به دستور دادگاه، پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض‌علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز به اصحاب دعوای اعتراض ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند. در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوا و اصحاب دعوای منتهی به رای مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می‌شوند. بنابراین معترض‌علیهم در مقام دفاع، از کلیه حقوق دفاعی، در محدوده رسیدگی به اعتراض ثالث برخوردار هستند. اگر رأی دادگاه عمومی به صورت قطعی صادر شده باشد یا از رأی تجدیدنظرخواهی نشده باشد، اعتراض شخص ثالث باید به دادگاه عمومی تسلیم شود. در غیر این صورت یعنی هرگاه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده باشد یا آن دادگاه عمومی، خود مبادرت به انشای رأی کرده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه تجدید نظر استان است. در خصوص اعتراض غیراصلی که به موجب بند ب ماده 419 آیین دادرسی مدنی اعتراض طاری شناخته می‌شود، باید گفت به مواردی اطلاق می‌شود که در جریان رسیدگی به دعوای مدنی بین دو شخص، طرفین دعوی برای اثبات ادعای خود به رأیی استناد کنند که سابقاً بین او و شخصی غیر از طرف دعوی صادر و قطعی شده باشد. در این فرض با توجه به اینکه آن شخص می‌تواند در جریان دادرسی جاری حاضر شود و به رأی ابرازی اعتراض کند، این اعتراض طاری شناخته می‌شود. مثلاً در دعوای مطالبه اجرت‌المثل، خواهان دعوی به حکمی استناد می‌کند که در باب مالکیت وی قبلاً بین او و شخص دیگر صادر شده است. خوانده دعوی که خود را مالک می‌داند، در ضمن دادرسی مربوط به اجرت‌المثل به حکم استنادی خواهان اعتراض می‌کند. چگونگی طرح این دعوی موضوع ماده 421 آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد بدون تقدیم دادخواست به‌عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از‌ دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌کند و موافق اصول، در ‌آن دادگاه رسیدگی خواهد شد. بنابراین هرگاه بعد از اتمام یک دعوی و صدور حکم یا قرار، دعوای جدیدی مطرح شود و یکی از اصحاب دعوای جدید به حکم یا قراری که در دعوای اول صادر شده، به عنوان دلیل استناد کند، طرف دعوای دوم که جزء اصحاب دعوای اول نبوده و در آن مداخله نداشته، به آن حکم یا قرار که به‌نحوی به ضررش است و از وجود آن در این دادرسی اطلاع پیدا کرده، اعتراض کند، چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث طاری نامیده می‌شود.

 

جایگاه نامزدی در قانون

 

نامزدی در حقیقت یکی از مراحل مقدماتی در فرایند ازدواج است که از دیدگاه روان‌شناسان و کارشناسان خانواده اهمیتی بنیادین دارد. دوران نامزدی به زوج‌ها کمک می‌کند تا از علایق و سلایق یکدیگر برای تضمین پایداری زندگی مشترک‌شان آگاهی یابند. ازاین‌رو، دوران نامزدی را «دوره‌ شناخت» نامیده‌اند؛ این دوران چنانچه بنا بر میل و خواسته‌های دو طرف پیش برود و آنها را به شناختی درست از یکدیگر برساند، به رسمی‌ شدن پیوند طرفین و سرانجام تشکیل نهاد مقدس خانواده می‌انجامد.

پیش از اینکه روابط طرفین به مرحله نامزدی برسد، معمولا مرد از زن درخواست ازدواج می‌کند که این مرحله «خواستگاری» نام دارد. 
درخصوص زنانی که یک مرد می‌تواند از آنان درخواست ازدواج کند، با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو هستیم. قانونگذار در ماده‌ ۱۰۳۴ قانون مدنی بیان می‌کند «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.»
برخی از افرادی که ازدواج با آنها ممکن نیست، عبارتند از:
الف) بعضی اقارب نسبی: اقارب نسبی یعنی اشخاصی که نسبت فامیلی با یک شخص دارند. این افراد از پدر، مادر، خواهر و برادر آغاز شده و به فرزندان عمو، خاله، عمه و دایی ختم می‌شوند. در این ‌میان، ازدواج با بعضی از آنها از جمله خواهر، برادر و نیز فرزندان خواهر و برادر امکان‌پذیر نیست.
ب) بعضی از اشخاص به ‌واسطه‌ مصاهره: مصاهره در واقع، رابطه‌ای است که به‌دلیل ازدواج میان زن و شوهر و خویشاوندان آنها شکل می‌گیرد. برای نمونه، هرگاه مردی با زنی ازدواج کند، تا ابدی به مادر آن زن حرام شده و حتی پس از طلاق همسر خود نیز نمی‌تواند با او ازدواج کند.
ج) زنی که در عده طلاق مرد دیگری است: اصولا هنگامی که زنی از مردی جدا می‌شود، باید به‌مدت ۳ ماه و ۱۰ روز، از ازدواج با مرد دیگر خودداری کند که به این مدت‌ زمان، عده طلاق می‌گویند. 
ازدواج مرد با زنی که در دوران عده است ممنوع است. هرگاه مدت عده تمام شده یا زن بنا به دلایلی موظف به نگه ‌داشتن عده نباشد، ازدواج او مجاز است.

تفاوت حقوقی و عرفی نامزدی
برای درک بهتر این موضوع، باید به تفاوت نگرش موجود میان عالم حقوق و عرف به مقوله نامزدی دقیق‌تر توجه کنیم. 
در عرف، زن و مردی را که صیغه نکاح بین‌شان جاری شده است، ولی هنوز زیر یک سقف نرفته‌اند، در اصطلاح «نامزد» یکدیگر می‌نامند؛ در حالی ‌که از دید حقوق، به‌صرف جاری‌ شدن صیغه محرمیت، روابط ویژه عقد نکاح بر طرفین جاری می‌شود و آنها زوج و زوجه نامیده می‌شوند. 
نامزدی در قوانین مدنی، صرفا قراری است میان طرفین که به‌منظور ازدواج در آینده گذاشته می‌شود. از ‌این ‌رو، زن و مرد می‌توانند هر زمان آن را به ‌هم بزنند، بدون اینکه به تعهدات و الزامات بعد از آن پایبند باشند. همچنین این جدایی نیازمند جاری‌ شدن صیغه‌ طلاق و تشریفات مربوط به آن نخواهد بود.

ماهیت مرحله‌ نامزدی
چنانچه رابطه زن و مرد بنا بر مقررات و بدون مشکل شرعی باشد، باید بررسی کنیم که آیا به‌صرف خواستگاری، تعهدی برای طرفین ایجاد شده که نتوانند آن را به‌هم بزنند؟ یعنی آیا، چون خواستگاری صورت گرفته، یک طرف می‌تواند دیگری را به ازدواج با خود ملزم کند؟  در این خصوص باید گفت، نهاد نامزدی برای طرفین هیچ تعهد و الزامی به ازدواج ایجاد نمی‌کند. تا زمانی ‌که زوجین با هم عقد نکرده‌اند، هر کدام از آنان می‌تواند از تصمیم خود منصرف شود. 
اصل این حکم، ریشه در توجه خاصی دارد که قانونگذار ما به نهاد «خانواده» و عقد «ازدواج» داشته است و نمی‌خواهد که طرفین زیر بار هیچ فشاری، مجبور به تصمیم‌گیری شوند. تمایل شارع به سمتی است که طرفین با اراده‌ای آزاد، این مسئولیت خطیر را پذیرا شوند.

تبیین حقوقی آزادی در به‌هم‌زدن نامزدی
مرحله‌ نامزدی تا حدی مانند مرحله‌ «پیش‌ قرارداد» در سایر قراردادهاست و نتیجه عقد اصلی یعنی ازدواج را به‌همراه ندارد. 
این یعنی هم برای طرفین، مواردی که در عقد اصلی مجاز شمرده می‌شود (مانند رابطه جنسی) امکان‌پذیر نیست و هم الزامات و تعهدات طرفینی که منشأ آنها عقد ازدواج است (مانند نفقه و مهریه) ایجاد نمی‌شود. به بیان ساده‌تر در دوران نامزدی، زن و مرد مجاز به برقراری رابطه‌ جنسی با یکدیگر نیستند. همچنین مرد هیچ تعهدی به پرداخت نفقه یا مهریه به زن ندارد.
چنان ‌که گفتیم وعده ازدواج در قالب نامزدی، هیچ تعهدی برای طرفین به‌بار نمی‌آورد؛ ولی باید توجه داشت که نمی‌توان از این حق سوءاستفاده کرد. 
این یعنی هرچند در دوران نامزدی هر یک از طرفین می‌توانند بدون هیچ دلیل خاصی نامزدی را به‌هم زده و از ازدواج سرباز زنند، ولی نمی‌توانند این کار را به‌گونه‌ای انجام دهند که رنگ و بوی سوءاستفاده گرفته و به ورود ضرر و زیان به طرف مقابل منجر شود.
بنابراین هرکس مبادرت به انجام چنین کاری کند، چنانچه طرف مقابل بتواند ضرر و زیان وارده از عمل او را به اثبات برساند، باید جبران خسارت کند. تشخیص اینکه آیا به‌هم ‌زدن نامزدی نوعی سوءاستفاده از حق بوده و به طرف مقابل خسارت وارد آورده است یا خیر، بر عهده قاضی است و از پرونده‌ای به پرونده‌ دیگر متفاوت است. 
البته باید به این نکته اشاره کرد که اصولا در عمل، اثبات سوءاستفاده و ورود خسارت در نتیجه‌ به‌هم ‌زدن نامزدی دشوار است و دادگاه‌ها نیز به ‌سختی بدان حکم می‌دهند.

موارد قابل‌ بررسی پس از به‌هم‌خوردن نامزدی
پس از به‌هم ‌خوردن نامزدی، باید تکلیف چند مسأله روشن شود که شامل مهریه، خسارت معنوی، هدایا و عکس‌ها، نامه‌ها و هزینه‌ جشن‌ها می‌شود.

 مهریه
اگر تمام یا بخشی از مهریه پرداخت شده باشد، چنانچه رابطه صرفا برای آشنایی (و مطابق تعریف حقوقی از نامزدی) بوده باشد، می‌توان آن را مسترد کرد؛ اما در حالتی که صیغه‌ محرمیت میان طرفین جاری شده باشد، بازگرداندن مهریه تابع قواعد نکاح است و بنا به ماهیت رابطه موجود میان زوجین، شکل‌های گوناگونی را می‌توان برای آن متصور بود.

خسارت معنوی
مساله‌ دیگر، خسارت روحی و معنوی‌ است که به‌هم ‌زدن بی‌دلیل نامزدی، ممکن است به طرف مقابل وارد کند و فرد زیان‌دیده می‌تواند به استناد قانون مسئولیت مدنی، از دادگاه درخواست جبران خسارت کند. البته باید گفت که دادگاه در این مورد نیز به‌سختی حکم می‌دهد.

هدایا
مهمترین مسأله در خصوص هدایایی است که طرفین در دوران نامزدی به یکدیگر می‌دهند و باید تکلیف آنها را پس از پایان‌ یافتن نامزدی معین کرد. 
در اینجا هدایا را با توجه به قابلیت نگهداری و بقا به دو دسته «مصرف ‌شدنی» مانند خوراکی و گل‌ یا «ماندگار و قابل ‌بقا» مانند جواهرات، پارچه و ساعت تقسیم می‌کنند. 
در گروه هدایای مصرف‌شدنی، که قاعدتا اصل آن از بین رفته و خود عین باقی نمی‌ماند، نمی‌توان کاری کرد و حتی قیمت آنها هم قابل‌ مطالبه نیست. 
برای نمونه، دسته‌گل‌هایی که در دوران نامزدی برای زن خریداری شده است، قابل استرداد نبوده و قیمت آن نیز قابل‌ مطالبه نیست.
ولی در مورد هدایایی که اصولا با چند بار مصرف ‌شدن، از بین نرفته و باز هم نگهداری می‌شوند یعنی ماندگارند، هدیه‌گیرنده باید عین آنها را برگرداند و اگر عین هدایا موجود نبود، به علت از بین رفتن آن باید توجه کرد؛ اگر به علت قصور خود هدیه‌گیرنده از بین رفته باشد، او باید قیمت آن را بدهد و اگر به عللی خارج از اراده‌ وی مانند آتش‌سوزی و… از بین رفته باشند، حتی قیمت آنها نیز قابل ‌مطالبه نیست. 
البته قانونگذار در ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی بیان کرده است که درصورت به‌هم‌خوردن نامزدی به‌علت فوت یکی از طرفین، مطالبه‌ هدایا از سوی طرف دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

عکس‌ها، نامه‌ها و هزینه جشن‌ها
در مورد اشیایی مانند عکس‌ها و نامه‌ها هم حکم به تفکیک داده‌اند؛ عکس‌ها مشمول حکم هدیه شده و بهتر است که طرفین با توجه به ماهیت ماندگار این اقلام، آنها را رد و بدل کنند و نامه‌ها بنا به وظیفه اخلاقی، باید به نویسنده اصلی بازگردانده شوند و چنانچه با پس‌ ندادن‌شان، قصد سوءاستفاده از آنها به‌همراه باشد، نویسنده نامه می‌تواند علیه طرف دیگر طرح دعوا کند.
درمورد هزینه‌ جشن‌هایی که برگزار شده نیز گفته شده است که در صورت به‌هم‌ خوردن نامزدی، این هزینه‌ها را می‌توان در فهرست هزینه‌هایی که طرفین برای هم انجام داده‌اند، به‌ شمار آورد.

آیا دعاوی ناشی از نامزدی مشمول مرور زمان می‌شوند؟
نکته آخر اینکه در مورد «دعاوی ناشی از نامزدی» قبلا در قانون مدنی مرور زمان در نظر گرفته شده بود یعنی تنها تا مدت زمان خاصی پس از به‌هم‌خوردن نامزدی، افراد حق طرح دعوا داشتند، ولی این مقرره در سال ۱۳۶۱ حذف شد.
هم‌اکنون افرادی که به‌علت به‌هم‌خوردن نامزدی خود را محق می‌دانند، می‌توانند در هر زمان، برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کنند.

 

موارد زوال دادرسی

 

دادگاه‌ها مکلفند در صورت تنازع بین اشخاص رفع تنازع کنند؛ این رفع تنازع ممکن است از سوی خواهان و وکیل وی یا از سوی خوانده یا وکیل وی یا از سوی طرفین و وکلای آنها نیز صورت پذیرد و موجبات زوال دادرسی را فراهم کند.

کلمه‌ دادرسی در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، قضا و محاکمه است و نیز رسیدگی به دادخواهی دادخواه و عمل دادرس را دادرسی می‌گویند.
در اصطلاح حقوقی، دادرسی به مفهوم اعم، رشته‌ای از علم حقوق است که هدف آن تعیین قواعد مربوط به تشکیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها و تعیین قواعد مرتبط با انواع دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه‌هاست که در فقه به آن قضاء می‌گویند.
مجموعه اقداماتی که به منظور پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می‌رود را دادرسی به مفهوم اخص می‌گویند. دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا یعنی اختلافی که به دادگاه برده می‌شود، به کار می‌رود. به عبارت دیگر مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات، مدافعات و ملاحظه‌ لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیا کردن پرونده‌ای برای صدور رأی و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند.
حال سوال اینجاست که زوال دادرسی چه معنایی دارد و آیا زوال دادرسی امری قانونی است؟ زوال دادرسی چگونه صورت می‌پذیرد و آیا زوال دادرسی دارای آثاری است که ما از آن بی‌اطلاع باشیم؟
پس از اقامه دعوا از سوی خواهان و در مرجع صالح امکان دارد که دعوای طرح‌شده بنا به دلایلی زوال دادرسی را به همراه داشته باشد که علت آن می‌تواند زوال حق مورد مطالبه یا زوال دادرسی با صدور حکم از دادگاه و... باشد.
در یک تقسیم‌بندی، زوال دادرسی عبارت از زوال دادرسی با استرداد دادخواست؛ زوال دادرسی با استرداد دعوا و زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعواست.

زوال دادرسی با استرداد دادخواست
با عنایت به نام استرداد دادخواست، مشخص و محرز می‌شود که منظور چیست. استرداد دادخواست به معنای بازپس‌گیری دعوای اقامه‌شده از سوی خواهان است که این حق قانونی را می‌توان در بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی یافت که مقرر کرده است «خواهان می‌تواند (پس اختیاری است که به خواهان سپرده شده است) تا نخستین جلسه دادرسی (مهلت تعیین شده است) دادخواست خود را مسترد کند که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد کرد.»
بنابراین در اینجا خواهان به طور کلی به معنای خواهان دعوای اصلی، خواهان دعوای تقابل و... است که می‌تواند پس از تقدیم دادخواست و تا نخستین جلسه دادرسی (یعنی قبل از اینکه جلسه دادگاه تشکیل شود و نباید با «تا پایان نخستین جلسه دادرسی» خلط کرد) دادخواست خود را پس بگیرد.
نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که استرداد دادخواست حقی قانونی برای خواهان است و در این خصوص رضایت یا عدم رضایت خوانده دعوا، در آن تأثیری ندارد.
استرداد دادخواست می‌تواند در مرحله تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد که این حقی قانونی است؛ آنچنان که ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است «هرگاه طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را استرداد کنند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.»
همچنین در خصوص فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نص قانونی جهت استرداد دادخواست وجود ندارد؛ از این رو با عنایت به قواعد و اصول کلی قانونی گفتنی است که منعی در این خصوص وجود ندارد و امکان استرداد در این مرحله نیز میسر خواهد بود.

زوال دادرسی با استرداد دعوا
استرداد دعوا که در بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته، به خواهان دعوا این اختیار را داده تا زمانی که دادرسی خاتمه نیافته است، دعوای خود را مسترد کند.
با توجه به این موضوع که استرداد دادخواست حقی قانونی برای خواهان است، وجود رضایت یا عدم وجود رضایت خوانده در دعوا فاقد تأثیر خواهد بود، چرا که دعوا از سوی مدعی و با ذی‌نفعی خواهان در حقی، جامه عمل به خود پوشانده است و با توجه به همین موضوع خوانده نمی‌تواند تا پیش از حصول نتیجه دادرسی، یک طرفه به آن پایان دهد.
استرداد دعوا زمانی مورد پذیرش است که دادرسی پایان نیافته باشد و چنانچه دادرسی پایان پذیرفته باشد، چنین حقی برای خواهان حتی با رضایت خوانده نیز وجود ندارد.
با توجه به عبارت قانونی «مادامی که دادرسی تمام نشده است» بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی تفاوت‌هایی وجود دارد چرا که در ختم دادرسی، دادگاه خود را برای انشای رأی آماده خواهد کرد اما در تمام شدن دادرسی، احتمال تشکیل جلسه‌ای دیگر یا ارجاع به کارشناسی و... وجود دارد.

زوال دادرسی با صرف نظر کلی از دعوا
در بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر شده است «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به صورت کلی صرف نظر کند.» دو حالت قابل تصور است: 
1- در صدر بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، چنانچه خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، دعوای خود را مسترد کند، اگر خوانده راضی باشد قرار رد دعوا صادر می‌کند. همان‌گونه که مشخص است چنانچه خوانده نسبت به استرداد دعوا در این مرحله رضایت داشته باشد، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
2- چنانچه خوانده در خصوص استرداد دعوا در این مرحله رضایت نداشته باشد، برای خواهان دو راه حل با آثار قانونی منحصر به خود به وجود خواهد آمد؛ بدین شرح که: خواهان به دادرسی ادامه دهد و منتظر صدور رأی دادگاه بماند یا اینکه خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند که در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
بنابراین دادگاه مکلف است کلیه تصمیمات خود را در قالب قرار صادر کند. حال در خصوص قرارهایی همچون قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا فقط یک موضوع حائز اهمیت و درخور توجه است و آن اینکه کلیه قرارهای صادره از دادگاه فاقد اعتبار امر مختومه است و هرگاه خواهان دعوای خود را مسترد کند و قرار رد دعوا یا ابطال دادخواست نیز صادر شود، خواهان مجدداً می‌تواند اقدام به طرح همان موضوع کند اما با یک استثنا. زیرا پر‌خطرترین قرار دادگاه را می‌توان قرار سقوط دعوا دانست چرا که این قرار دارای اعتبار امر مختومه است و همچون احکام دادگاه، موضوع دیگر قابلیت طرح نخواهد داشت. 

 

قرار جلب به دادرسی

 

یکی از مهمترین اقداماتی که باید پس از ارتکاب هر جرم صورت بگیرد، انجام تحقیقات است. در این مرحله، مرجع قضایی تصمیمی را که در جریان انجام تحقیقات یا پس از آن می‌گیرد، در قالب «قرار» به طرفین اعلام می‌کند. 

قرارهای تأمین کیفری، قرار ارجاع به کارشناسی، قرار معاینه‌ محل، قرار استماع شهادت شهود و مواردی از این قبیل از مهمترین قرارهایی هستند که مقام قضایی در جریان تحقیقات صادر می‌کند. یکی از مهمترین قرارهایی که می‌تواند توسط دادسرا صادر شود، قرار جلب به دادرسی است.

قرار جلب به دادرسی چه زمانی صادر می‌شود؟
هنگامی که یک پرونده در مرحله‌ دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مقام قضایی که وظیفه‌ تحقیق را بر عهده دارد (بازپرس) پس از انجام تحقیقات لازم اگر متهم را قابل محاکمه در دادگاه کیفری بداند، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. 
به ‌عبارت روشن‌تر، قرار جلب به دادرسی زمانی صادر می‌شود که اولاً رفتاری که ارتکاب یافته است، جرم باشد و ثانیاً دلایل و مدارک معتبری وجود داشته باشد که این رفتار مجرمانه توسط متهم انجام شده است. 
در واقع، اگر اعمال ارتکاب‌یافته جرم بوده و توسط همین متهم انجام شده باشند و شواهد و ادله‌ به‌دست ‌آمده نیز قوی باشند، بازپرس قرار جلب متهم به دادرسی را صادر می‌کند.

قرار جلب به دادرسی باید به تأیید دادستان برسد
با توجه به اهمیت این قرار و تأثیر آن در سرنوشت پرونده‌های کیفری، این قرار باید پس از صدور به تأیید دادستان برسد. در حقیقت بازپرس، پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال می‌کند تا ظرف سه روز موافقت یا عدم موافقت خود را با قرار صادرشده اعلام کند.
طبق مواد ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری اگر دادستان با قرار جلب به دادرسی موافق باشد، ظرف دو روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه‌ بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند. 
با این ‌حال، چنانچه دادستان با عقیده‌ بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده‌ خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف میان این دو به دادگاه صالح (یعنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم را با فرض درست‌ بودن قرار جلب به دادرسی دارد) ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.
در اینجا اشاره به ماده‌ مربوط به قرار جلب به دادرسی، خالی از فایده نیست. طبق ماده‌ ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری «بازپرس در صورت جرم‌ بودن عمل ارتکابی و وجود ادله‌ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم‌ نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله‌ کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف ۳ روز از تاریخ وصول پرونده، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به صورت کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.»

قرار جلب به دادرسی همان قرار مجرمیت است!
جالب است بدانید که قرار جلب به دادرسی در گذشته با نام «قرار مجرمیت» معرفی می‌شد. 
این عنوان خالی از اشکال نبود، زیرا بازپرس و به‌طور کلی مرجع تحقیق، اساساً حق تصمیم‌گیری در مورد مجرم ‌بودن متهم را ندارد بلکه فقط به جمع‌آوری ادله‌ وقوع جرم می‌پردازد و تنها دادگاه است که می‌تواند به محکومیت متهم حکم بدهد.  به همین دلیل، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، نام این قرار به «قرار جلب به دادرسی» تغییر یافت.

چه کسی می‌تواند قرار جلب به دادرسی را صادر کند؟
اصل بر این است که بازپرس صلاحیت صدور قرار جلب به دادرسی را دارد. با این ‌حال، طبق ماده‌ ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در غیر جرایم مستوجب مجازات‌هایی از قبیل سلب حیات، حبس ابد و قطع عضو در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس در نظر گرفته شده است. 
در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت در این باره اظهار نظر کند. 
بنابراین، در برخی جرایم فقط بازپرس حق صدور قرار جلب به دادرسی را دارد ولی در برخی دیگر از جرایم، دادستان نیز با شرایطی می‌تواند این کار را انجام دهد.  در این موارد، دادستان می‌تواند این اختیار را به دادیار تفویض کند. در هر صورت، ضابطان قضایی (نیروی انتظامی) صلاحیت صدور قرار جلب به دادرسی را ندارند.
متهم نمی‌تواند به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند
نکته مهم دیگر درباره‌ قرار جلب به دادرسی آن است که این قرار از سوی متهم قابل اعتراض نیست.  بنابراین بعد از صدور این قرار و موافقت دادستان با آن، متهم باید در دادگاه به ارایه‌ دفاعیات خود بپردازد و با صدور این قرار، پرونده از دسترس دادسرا خارج و به دادگاه صالح سپرده می‌شود.

حواستان به آخرین دفاع باشد
یکی از مراحل مهم رسیدگی در دادسراها، مرحله‌ اخذ آخرین دفاع از متهم پس از پایان تحقیقات و پیش از صدور یکی از قرارهای نهایی است. 
با توجه به اینکه قرار جلب به دادرسی هم یک قرار نهایی است، باید پیش از صدور آن، آخرین دفاع از متهم گرفته شود.  اخذ آخرین دفاع مستلزم ابلاغ احضاریه و صرف وقت طولانی در برخی موارد است. بنابراین اگر متهم در مرحله‌ دادسرا برای ارایه آخرین دفاع خود احضار شود، باید توجه داشته باشد که این احضاریه می‌تواند حاکی از آن باشد که بازپرس می‌خواهد قرار جلب به دادرسی صادر کند.  بر این اساس تدارک دفاعیات مناسب توسط متهم و وکیل وی در این مرحله بسیار مهم است، چرا که این مرحله، آخرین مرحله‌ای است که می‌توان بازپرس را متقاعد کرد تا قرار منع تعقیب صادر کند و نه قرار جلب به دادرسی. 
البته حضور خود متهم در اینجا ضروری نبوده و حضور وکیل وی کافی است.

 

قرار نظارت قضایی

 

قرار نظارت قضایی در پرونده‌های کیفری بر اساس اصل برائت، تا قبل از اثبات گناه‌کاری و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را سلب یا محدود نمود. تا زمانی که پرونده در دادسرا و در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی قرار دارد، امکان مجازات متهم وجود ندارد. زیرا هنوز گناه‌کاری او به اثبات نرسیده است. از سوی دیگر اگر متهم تحت نظارت نباشد، هر لحظه ممکن است از دسترس مراجع قضایی خارج شود و موجبات تضییع حقوق جامعه یا شاکی خصوصی را فراهم آورد. از این رو قانون‌گذار برای رعایت هم‌زمان حقوق جامعه، شاکی و متهم دو راه‌کار پیش‌بینی کرده تا در صورت اثبات بزه‌کاری متهم و صدور حکم قطعی محکومیت وی، اجرای حکم معطل نگردد: نخست، صدور قرار تأمین کیفری مانند وثیقه، کفالت و…، و دو دیگر، صدور قرار نظارت قضایی. در مطلب پیشین با قرارهای تأمین کیفری آشنا شدیم. در این نوشتار بر آن هستیم که به بررسی قرار نظارت قضایی بپردازیم. با ما همراه باشید.

قرار نظارت قضایی به چه معناست؟
قرار نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. مقامات قضایی دادسرا مانند بازپرس و دادیار یا قاضی دادگاه می‌توانند در کنار صدور قرار تأمین کیفری، قرار نظارت قضایی را نیز متناسب با جرم ارتکابی برای مدت معین صادر کنند. در واقع، قرارهای نظارت قضایی برای تکمیل قرارهای تأمین صادر می‌شود و تضمین بیش‌تری را برای در دسترس بودن متهم فراهم می‌آورد. بنابراین در کنار قرار‌های تأمین کیفری، مقام قضایی می‌تواند اقدام به صدور قرار نظارت قضایی کند. البته در جرایم کم‌اهمیت اگر متهم تضمین‌های لازم را برای جبران خسارات وارده ارائه کرده باشد، مقام قضایی می‌تواند صرفاً قرار نظارت قضایی صادر کند. منظور از جرایم کم‌اهمیت، جرایمی است که مجازات آن حبسِ تا ۶ ماه، جزای نقدیِ تا دو میلیون تومان و شلاقِ تا سی ضربه باشد.

قرارهای نظارت قضایی ناظر به چه اموری است؟
مقام قضایی می‌تواند یک یا چند مورد از دستورهای زیر را در قالب قرار نظارت قضایی در خصوص متهم صادر نماید:
الف. متهم را ملزم نماید که خود را به‌صورت نوبه‌ای به مراکز یا نهادهای تعیین شده معرفی کند.
ب. متهم را از رانندگی با وسیله نقلیه منع نماید.
پ. متهم را از اشتغال به فعالیت‌هایی که با جرم ارتکابی مرتبط است، منع کند.
ت. متهم را از نگه‌داری سلاح دارای مجوز منع نماید. در این صورت سلاح و پروانه‌ی مربوط را از او تحویل می‌گیرند و به یکی از محل‌های مجاز نگه‌داری سلاح تحویل می‌دهند.
ث. متهم را از خروج از کشور منع کند. مدت ممنوع‌الخروج بودن متهم ۶ ماه است و در صورت لزوم قابل تمدید است.
فرض کنید شخصی که مدیرعامل یک شرکت خصوصی است، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و بازپرس پس از انجام تحقیقات لازم، برای وی قرار وثیقه صادر کرده است. حال بازپرس می‌تواند با صدور قرار نظارت قضایی او را ممنوع‌الخروج نماید.

آیا قرار نظارت قضایی قابل اعتراض است؟
پاسخ مثبت است؛ چه قرار تأمین کیفری و چه قرار نظارت قضایی، باید به‌طور مستدل صادر شود و مقام قضایی صادرکننده قرار باید در متن قرار توضیح دهد که به چه علت آن را صادر کرده است. برای مثال اگر می‌خواهد متهم را ممنوع‌الخروج کند، باید ذکر کند که چرا این قرار را صادر کرده است. اگر در پرونده‌ای برای شما قرار نظارت قضایی صادر شده باشد، می‌توانید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این قرار به آن اعتراض کنید. بازپرس یا دادیار صادرکننده قرار مکلف است در صورت وصول اعتراض، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، ارسال کند.

رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی می‌تواند به تخفیف مجازات متهم منجر شود.
طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت کند، با درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه می‌تواند در مجازات وی تخفیف دهد. در مقابل، تخلف از اجرای دستورات مندرج در قرار نظارت قضایی هم عواقب قانونی نامطلوبی را برای متهم به بار خواهد آورد.

 

داوری در دعاوی حقوقی

 

داوری به‌عنوان یکی از روش‌هایی که قانونگذار برای حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی کرده، مشابه روشی است که در گذشته برای رفع اختلافات مورد استفاده قرار می‌گرفت و در آن، طرفین اختلاف به ریش‌سفیدان مراجعه می‌کردند. درواقع، این روش امروزه صورت قانونی پیدا کرده و در قالب داوری مطرح شده است.

در برخی موارد پیش می‌‌آید که افرادی که با یکدیگر اختلاف دارند، تصمیم می‌گیرند از راهی غیر از دادگاه مشکل خود را حل‌وفصل کنند تا در زمان کوتاه‌تری به نتیجه برسند. یکی از این راهکارها داوری است. داوری در دعوا به معنی رفع اختلاف بین طرف‌‌های دعوا در خارج از دادگاه به وسیله فرد یا افرادی است که خود طرفین یا شخصی غیر از آنها برای این کار انتخاب کرده باشند.
وقتی طرفین می‌خواهند دعوای خود را به داوری ارجاع دهند، چه در دادگاه مطرح کرده باشند چه مطرح نکرده باشند، موافقت‌نامه‌ داوری تنظیم می‌‌کنند. اینکه طرفین تصمیم بگیرند دعوا را به داوری ارجاع دهند، هم مربوط به حالتی است که اختلافی ایجاد نشده و هم مربوط به حالتی است که اختلاف ایجاد شده است. توافق برای داوری به دو شکل می‌تواند صورت گیرد:
قرارداد داوری: قرارداد داوری پس از وقوع دعوا و اختلاف ایجاد می‌شود و فرقی نمی‌کند که طرفین دعوا در چه مرحله‌ای قرارداد داوری را تنظیم کنند. این قرارداد را می‌توان در تمام مراحل قبل از اقامه دعوا و پس از آن در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تنظیم کرد. در قرارداد داوری باید موضوع داوری مشخص شود و همین که موضوع مشخص باشد، کافی است؛ هرچند ممکن است طرفین داور را نیز تعیین کنند و عمدتاً در عمل این‌گونه است. از طرفی در قرارداد داوری شرط است که تنظیم قرارداد داوری پس از وقوع دعوا و اختلاف باشد ولی فرقی نمی‌کند که دعوا در دادگاه مطرح شده باشد یا خیر.
شرط داوری: این داوری زمانی اتفاق می‌‌افتد که اصلاً دعوا و اختلافی وجود ندارد و طرفین قرارداد صرفاً توافق می‌کنند که اگر در آینده اختلافی در خصوص قرارداد به وجود آید، حل این اختلاف را به داور ارجاع دهند. حال ممکن است که در قالب یک شرط در ضمن یک قرارداد به این توافق خود اشاره کنند یا یک قرارداد جداگانه داوری تنظیم کنند. در خصوص شرط داوری کافی است که موضوع کلی داوری و محدوده صلاحیت داور تعیین شود. به همین جهت داور می‌تواند به تمامی اختلافاتی که از معامله‌‌ای که شرط داوری در آن گنجانده شده است، ناشی می‌شود، رسیدگی کند؛ بدون اینکه نیاز به توافق جدیدی باشد. شرط داوری تابع قرارداد اصلی است.

ویژگی‌‌ها و آثار موافقت‌‌نامه‌ داوری
موافقت‌نامه‌ داوری چه به شکل قرارداد داوری و چه به شکل شرط ضمن عقد، یک عقد لازم است؛ یعنی هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند به‌ صورت یک‌طرفه آن را فسخ کنند. همچنین، یک طرف موافقت‌نامه داوری نمی‌تواند حتی داور اختصاصی خود را بدون رضایت طرف مقابل عزل کند. (ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی) زمانی که موافقت‌نامه داوری وجود دارد طرفین در صورت اختلاف باید به داور مراجعه کنند و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع اختلاف مربوط به داوری تا زمان صدور رأی از سوی داور یا عدم امکان رأی از سوی داور از بین می‌رود اما از طرفی حتی اگر در توافق داوری طرفین اختلاف شخص معینی را برای داوری انتخاب کرده باشند، در صورت اختلاف، شخص داور ملزم به داوری نیست حتی اگر قبلاً داوری را پذیرفته باشد. (مواد ۴۶۳ و ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
علاوه‌براین، توافق داوری فقط نسبت به افرادی که در این توافق وجود دارند اثر دارد و نمی‌توان آن را نسبت به افراد دیگری که در موافقت‌نامه وجود نداشتند و توافق نکردند، اجرا کرد. بنابراین اگر شخصی غیر از طرفین موافقت‌نامه‌ داوری در دعوا وجود داشته باشد، به‌طور مستقل در دادگاه رسیدگی خواهد شد مگر با یکدیگر توافق کنند (ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین، نامه داوری نسبت به وراث طرفین تأثیری ندارد.

چه کسی می‌تواند داور را تعیین کند؟
طرفین می‌‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از وقوع اختلاف تعیین کنند. اگر طرفین بر تعداد داوران توافق نکرده باشند هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی کنند و یک نفر را به اتفاق به‌عنوان داور سوم تعیین کنند. اگر طرفین داور را تعیین کنند باید قبولی داور را نیز بگیرند. همچنین، طرفین ملزم هستند که در انتخاب داور شرایطی را رعایت کنند و ممنوعیت‌هایی را مدنظر قرار دهند. اگر این شرایط رعایت نشود، رأی داور باطل خواهد بود و قابلیت اجرایی ندارد. گاهی نیز دادگاه صلاحیت تعیین داور را دارد؛ بدین‌نحو که خود طرفین توافق می‌کنند دادگاه داور را تعیین کند یا در انتخاب داور دچار اختلاف می‌شوند که در این صورت دادگاه در انتخاب داور مداخله می‌‌کند. همچنین ممکن است طرفین در انتخاب جانشین داوری که فوت کرده یا استعفا داده است یا دچار جنون و سفاهت شده است، اختلاف داشته باشند که دادگاه برای آنها داور تعیین خواهد کرد. در برخی موارد ممکن است طرفین انتخاب داور را به شخص ثالثی واگذار کنند. اگر این فرد از معرفی داور خودداری کند، دادگاه جایگزین انتخاب خواهد شد. دادگاه صالح برای انتخاب داور دادگاهی است که طرفین انتخاب کرده‌اند و اگر توافقی در این موضوع نباشد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، صالح برای تعیین داور است. پس از اینکه دادگاه داور را تعیین کرد، باید قبولی داور را بگیرد و مشخصات طرفین و داور را به داور و طرفین ابلاغ کند.

ممنوعیت‌‌ها و شرایط داور
کسانی که به‌عنوان داور انتخاب می‌‌شوند باید دارای شرایطی باشند و داشتن چند ویژگی ممکن است افراد را به‌طور مطلق یا نسبی از داوری محروم کند.
افراد زیر به‌طور مطلق از داوری محرومند؛ بدین‌معنا که نه‌تنها با توافق طرفین از داوری ممنوع هستند بلکه این ممنوعیت‌ها عام هستند و شامل تمامی دعواها می‌شود:  اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند؛ مانند افراد نابالغ و مجنون؛ افرادی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه از داور بودن محروم می‌‌شوند و نیز همه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، به‌طور مطلق از داوری محرومند. افراد زیر نیز به‌طور نسبی از داوری محرومند؛ یعنی فقط در برخی موارد محروم خواهند بود: اتباع خارجی با وجود سه شرط نمی‌‌توانند داور باشند، دعوا بین اتباع ایرانی و خارجی باشد، داور و طرف دعوای خارجی تابعیت یک کشور را داشته باشند و تعیین داور پیش از وقوع اختلاف و دعوا باشد؛ معاون اول رییس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس در صورتی که اختلاف دولت، مجلس، شهرداری یا دستگاه‌های وابسته باشد از داوری ممنوعند؛ موارد زیر فقط انتخاب‌شان توسط دادگاه و بدون توافق طرفین ممنوع است: اشخاص زیر ۲۵ سال، اشخاصی که در دعوا دارای نفع باشند، افرادی که با یکی از طرفین دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند؛ برای مثال تا پسرعمو و پسرخاله ممنوع است، اشخاصی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین دعوا باشد یا یکی از طرفین مباشر امور آن باشد، افرادی که با یکی از طرفین یا افرادی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه دو از طبقه سوم دارند، پرونده کیفری جاری یا در گذشته داشته باشد و کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

حقوق و مسئولیت‌های داور
داوری رایگان نیست و داور مستحق دریافت حق‌الزحمه است. میزان این حق‌الزحمه براساس توافق طرفین خواهد بود و در صورتی که طرفین توافقی در این خصوص نکرده باشند، حق‌الزحمه براساس آیین‌‌نامه‌‌ای که وجود دارد، پرداخت می‌‌شود. اگر داوری به شکل هیات داوران باشد، حق‌‌الزحمه به‌صورت مساوی میان آنها تقسیم می‌شود.
در صورتی که داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه مانند بیماری، در جلسه داوری حاضر نشود یا استعفا دهد یا از دادن رأی خود خودداری کند تا پنج سال از حق انتخاب‌شدن برای داوری محروم خواهد بود؛ البته به شرطی که دادگاه رسیدگی کند و حکم قطعی صادر کند. همچنین، براساس قاعده‌ عمومی که در قانون مسئولیت مدنی وجود دارد، اگر داور موجب ضرر به یکی از طرفین شود، مسئول جبران خسارت‌‌های ناشی از عمل خود خواهد بود.

زوال داوری
ممکن است شرایطی پیش بیاید که داوری از بین برود. در صورتی که طرفین اختلاف با هم توافق کنند که دیگر اختلاف خود را از طریق داوری حل‌وفصل نکنند یا اینکه داور را عزل کنند؛ در صورتی که یکی از طرفین توافق داوری فوت کند یا محجور شود بنابراین، اگر یکی از طرفین قبل از صدور رأی داوری فوت کند، ورثه‌ او ملزم نیستند که از قرارداد داوری تبعیت کنند چون داوری با فوت او کلاً از بین می‌رود؛ در صورتی که داور تمایل یا توانایی داوری نداشته باشد و طرفین هم به داوری شخص دیگری توافق نکنند؛ در صورتی که داور در مدت داوری رأی صادر نکند و طرفین هم مجدداً برای داوری توافق نکنند؛ در صورتی که دادگاه حکم به بطلان رأی داور صادر کند که در این صورت دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت همچنین در صورتی که دعوا از بین برود. دعوا در صورتی از بین خواهد رفت که موضوع ارجاع‌شده به داوری منتفی شود یا اینکه داور رأی صادر کند. درواقع، وقتی که داور رأی صادر می‌کند، داوری از بین می‌رود.

اعتراض به رأی داور
طرفین دعوا حق دارند از رأیی که داور صادر می‌‌کند، شکایت کنند. شکایت طرفین از رأی داور در مواردی اعتراض، در مواردی درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور و در مواردی نیز درخواست ابطال رأی داور نامیده شده است. بنابراین، اگر کسی بخواهد از رأی داور شکایت کند، باید توجه داشته باشد که می‌خواهد این شکایت را با چه عنوانی مطرح کند. علاوه‌براین، افرادی غیر از طرفین توافق داوری نیز اگر رأی داور با حقوقشان در تعارض باشد، می‌توانند از رأی داور شکایت کند. این افراد می‌توانند در مواردی که اجرای رأی داور علیه‌ آنهاست، اعتراض ثالث اجرایی به عمل آورند. توجه داشته باشید که رأی داور قابلیت واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی ندارد.

 

شرایط درخواست سازش

 

سازش همان عقد صلح است که طرفین از طریق آن کلیه دعاوی و اختلافات موجود یا دعاوی و اختلافاتی که امکان دارد در آینده به وجود آید را حل و فصل می‌کنند. 

سازش ماهیتاً همان عقد صلح است که طرفین از طریق آن کلیه دعاوی و اختلافات موجود یا دعاوی و اختلافاتی که امکان دارد در آینده به وجود آید را حل و فصل می‌کنند. باید تصریح شود که سازش می‌تواند قبل از طرح دعوی در دادگستری یا بعد از آن باشد.  
فرض کنید اشخاص الف و ب با یکدیگر اختلاف حساب دارند. اشخاص مزبور می‌توانند قبل از مراجعه به دادگستری اختلاف خود را از طریق صلح و سازش و مکتوب کردن توافقات فی مابین حل و فصل کنند. مثال ذکرشده، نمونه‌ای از سازش پیش از طرح دعوی در دادگستری است.
این سازش می‌تواند از طریق تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به عمل آید یا از طریق تنظیم سند عادی صورت گیرد. چنانچه طرفین از طریق سند عادی سازش کنند، متعاقباً باید در دادگاه حضور پیدا کرده و به این موضوع اقرار کنند.
حال فرض کنید، یکی از اشخاص الف و ب بابت اختلاف حساب به‌وجود‌آمده در دادگستری علیه طرف مقابل طرح دعوی کند؛ چنانچه دعوی مطروحه از طریق سازش در دادگاه خاتمه یابد این مورد را باید از مصادیق سازش پس از طرح دعوی محسوب کرد. 
در این مورد سازش می‌تواند در هر یک از مراحل دادرسی مدنی اعم از بدوی، تجدید نظر یا فرجام‌خواهی تحقق یابد.
اما مورد دیگری نیز وجود دارد، فرض کنید یکی از اشخاص الف یا ب طرف مقابل را جهت صلح و سازش به دادگاه دعوت کند. یعنی قبل از طرح دعوی در دادگستری طرف خود را جهت صلح و سازش به دادگاه دعوت کند.
از مطالب فوق می‌توان دریافت که صلح و سازش می‌تواند به سه صورت پیش از طرح دعوی، سازش پس از طرح دعوی که می‌تواند در دادگاه یا خارج از آن باشد و نیز درخواست سازش از طریق دادگاه محقق شود.

سازش‌نامه رسمی و غیررسمی 
چنانچه سند سازش در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود از آن به سازش‌نامه رسمی یاد می‌شود، به‌نحوی که سند مزبور دارای کلیه مزایای اسناد رسمی خواهد بود. 
همچنین در صورتی که سازش در دادگاه و توسط مقام قضایی صورت‌جلسه شود، باز هم از اعتبار سند رسمی برخوردار خواهد بود. 
اما چنانچه سند سازش به غیر از طرق گفته‌شده توسط طرفین یا شخص ثالث تنظیم شود، سند عادی محسوب شده و اعتبار سند عادی را خواهد داشت.
چگونه می‌توان طرف مقابل را برای سازش به دادگاه دعوت کرد؟
بیان کردیم که سازش می‌تواند در دادگاه یا خارج از دادگاه واقع شود. همچنین گفتیم سازش می‌تواند پیش از طرح دعوی یا پس از آن صورت گیرد. 
حال می‌خواهیم ببینیم در مواردی که اختلاف به وجود آمده اما هیچ یک از طرفین اقدام به طرح دعوی نکرده است، چگونه می‌توان طرف مقابل را جهت صلح و سازش به دادگاه دعوت کرد؟ 
در این باره باید گفت، هر یک از طرفین اختلاف می‌تواند با تقدیم دادخواست طرف خود را به صلح و سازش دعوت کند. 
برای این منظور لازم است دادخواستی به خواسته درخواست سازش تقدیم شورای حل اختلاف یا دادگاه صالح شود و در دادخواست باید مشخصات طرف مقابل تصریح شده و موضوع اختلاف توضیح داده شود. 
سپس مرجع رسیدگی‌کننده طرف مقابل را جهت صلح و سازش به دادگاه یا شورای حل اختلاف دعوت می‌کند. پس از حضور طرفین اختلاف، مرجع رسیدگی‌کننده طرفین را به صلح و سازش دعوت می‌کند. 
چنانچه سازش حاصل شد مراتب صورت‌جلسه و به اصطلاح گزارش اصلاحی تنظیم می‌شود. در صورتی که سازش حاصل نشد دادگاه طرفین را به طرح دعوی ارشاد می‌کند.

هزینه درخواست سازش 
بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی هزینه درخواست سازش به میزان دعاوی غیر مالی است بنابراین شما می‌توانید بدون نگرانی از پرداخت هزینه سنگین مربوط به دعاوی مالی، طرف مقابل خود را جهت صلح و سازش به دادگاه دعوت کنید. شایان ذکر است، حتی اگر موضوع اختلاف شما از امور مالی باشد باز هم شما هزینه رسیدگی به دعاوی غیر مالی را پرداخت خواهید کرد.

 

شرایط صدور اجراییه

 

صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.

صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟ پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود بنابراین هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال و اجرا می‌شود.
سوال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود؛ در صورتی که حکم ابلاغ شود، در صورتی که تقاضای صدور اجراییه شود و نیز حکمی قطعیت پیدا کند. 
برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند.
مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ است. شرایط صدور اجراییه به این ترتیب است که کسی که حکم به نفع او صادر شده، در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ‌شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کرده و به واحد اجرای دادگاه تسلیم کند.

 

شرایط مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

 

مطالبه‌ اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه در منزل، مشروط به طلاق و جدایی او از زوج نیست؛ بلکه همانند مهریه، مطالبه اجرت‌المثل زوجه در صورت ادامه رابطه زوجیت نیز ممکن است.

از جمله اصول حاکم بر روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زن شوهردار در اموالش است. مطابق این اصل، زن می‌تواند در اموال خود از جمله مهریه یا جهیزیه، آزادانه هر تصرفی که می‌خواهد، چه تصرف مادی و چه تصرف حقوقی انجام دهد. 
مثلا اموالش را بفروشد، اجاره دهد، به رهن بانک بگذارد یا از آنها استفاده‌ غیرمالی کند. 
شوهر، حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی‌های زن را ندارد و این موضوع که وی را رییس خانواده بدانیم، توجیه‌کننده‌ مداخله‌ وی در اموال زن نیست.  ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز صریحا می‌گوید: زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
از طرفی می‌دانیم که این فقط اشیای مادی نیستند که ارزش مالی دارند، بلکه کار انسان‌ها نیز می‌تواند منشا ارزش مالی باشد. 
کار اقتصادی زن هم بنا بر همین ارزش، جزیی از اموال وی محسوب می‌شود و وی به لحاظ حقوقی و قانونی مجبور نیست به رایگان در خانه‌ مشترک خانواده کار کند مگر کاری که عرف جامعه آن را به اقتضای حسن معاشرت و کمک به بنیان خانواده، وظیفه‌ حتمی او به شمار آور.د مثلا داشتن اخلاق نیکو با دیگر اعضای خانواده از جمله وظایف عرفی اوست و برای آن نمی‌تواند مزدی از شوهر مطالبه کند.
اما در مورد سایر کارها، زن قانوناً می‌تواند با وجود شرایطی که خواهد آمد، برای کارهایی که در منزل شوهر خود انجام می‌دهد، مطالبه‌ حق‌الزحمه کند؛ اگرچه اخلاق اقتضای دیگری داشته باشد. 
منشا امکان مطالبه‌ حق‌الزحمه، یک ضابطه کلی است بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی ما که اختصاص به روابط مالی زن و شوهر ندارد، هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع (رایگان انجام دادن) داشته است. 
بر اساس همین اصل کلی، در تبصره‌ این ماده این‌گونه ذکر شده است که چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده‌ وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند. (الحاقی به‌موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۸۵)

کارهایی که شرع انجام آنها را بر زوجه واجب می‌داند، اجرتی ندارد
مطابق این تبصره، برای امکان دریافت اجرت‌المثل، چهار نکته باید در نظر گرفته ‌شود:
1- کارهایی که شرع انجام آنها را بر زوجه واجب می‌داند، اجرتی ندارد. اگر چه در قانون، مصادیق این کار‌ها ذکر نشده است، ولی مراجعه به متون فقهی شاید بتواند به کمک قضات در تشخیص مصادیق مورد اختلاف طرفین بیاید. 
مثلاً تمکین زوجه از زوج و انجام وظایف زناشویی شرعاً برعهده زوجه است. به فتوای یکی از مراجع تقلید، زن می‌تواند به شوهر خود بگوید من در برابر کارهایی که در خانه انجام می‌دهم، حتی شیری که به فرزند می‌دهم اجرت می‌گیرم.
2- عرف جامعه باید برای کاری که زوجه می‌خواهد در قبال آن حق‌الزحمه بگیرد، اجمالا اجرتی را در نظر بگیرد؛ بنابراین، مثلاً زوجه نمی‌تواند در قبال کارهای شخصی خود در خانه مطالبه‌ حق‌الزحمه کند.
3- کارهایی ممکن است دارای اجرت باشند که در راستای اجرای دستورات شوهر انجام گرفته باشد. چرا که اگر زن، بدون هیچ دستوری از جانب شوهر اقدام به انجام کاری کند و پیش از آن نیز به شوهر خود نگفته باشد که در قبال آن کار‌ها اجرت دریافت خواهد کرد، شواهد موجود، دال بر آن خواهند بود که زوجه آن کارها را رایگان انجام داده است و بنابراین نمی‌تواند حق‌الزحمه‌ای در قبال آنها از شوهر خود دریافت کند. 
ناگفته نماند اثبات این که زن، کاری را بنا به دستور شوهر انجام داده است، برعهده‌ وی خواهد بود. 
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که منظور از دستور شوهر، فقط دستور صریح نیست بلکه اراده و خواست شوهر و حتی به تعبیری توقع شوهر به انجام امور، توسط خانم، در حکم دستور تلقی می‌شود.
4- آخرین نکته مهم آن است که زن، آن کارها را باید با قصد عدم تبرع انجام دهد، یعنی قبل از اقدام به انجام این کارها، قصدش این باشد که در قبال آنها از شوهر خود، حق‌الزحمه دریافت کند.

بنابراین حتی اگر سه شرط گذشته نیز رعایت شده باشند، یعنی کار زن وظیفه‌ شرعی وی نبوده، عرفا هم می‌توانسته دارای اجرت باشد، به دستور شوهر هم انجام شده ولی در عین حال وی انتظار هیچ اجرتی را از شوهر خود نداشته است و مجانا آن کارها را انجام می‌داده است، نمی‌تواند درخواست حق‌الزحمه کند. 
شایان ذکر است که به صورت کلی و مستقل از روابط زوجین، اثبات اینکه کسی برای دیگری رایگان کار می‌کند بر عهده‌ مدعی آن است و اوست که باید اثبات کند طرف مقابلش رایگان برای وی کار می‌کرده است؛ اما به عقیده عده‌ای، از آنجایی که در روابط زوجین، غالباً در خانواده‌های ایرانی، زن به تبعیت از اصول کلی اخلاقی، تبرعی و رایگان کارهای خانه را انجام می‌دهد، اماره‌ای به سود شوهر مبنی بر قصد رایگان انجام دادن کارها توسط زن ایجاد می‌شود و در نتیجه در این مورد نیز زن باید ثابت کند که آن کار‌ها را رایگان انجام نمی‌داده است. 
برخی دیگر نیز به استناد مفهوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی و نیز مفهوم ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، موضوع اثبات انجام تبرعی امور توسط زوجه را به عهده زوج می‌دانند.
در پایان باید گفت که مطالبه‌ اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه در منزل، مشروط به طلاق و جدایی او از زوج نیست؛ بلکه همانند مهریه، مطالبه اجرت‌المثل زوجه در صورت ادامه رابطه زوجیت نیز ممکن است.

 

نحوه صدور گواهی عدم امکان سازش

 

مطابق مقررات قانون مدنی ایران که متاثر از فقه امامیه است، زوج تحت هر شرایطی می‌تواند با پرداخت حقوق و واجبات مالی، همسر خود را مطلقه کند. به عبارت بهتر، حق طلاق مختص زوج بوده و در اعمال حق مزبور برای وی محدودیتی متصور نیست.

قانون حمایت خانواده نیز اعمال حق طلاق از جانب زوج را محدود و محصور نکرده است. مطابق مقررات قانون حمایت خانواده، در صورتی که درخواست طلاق از سوی مرد باشد دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد.
در صورتی که درخواست طلاق از جانب زوجه باشد تکلیف چیست؟ 
در پاسخ به این پرسش باید گفت، با توجه به مقررات قانون حمایت خانواده، در صورتی که درخواست طلاق از جانب زوجه باشد دادگاه با احراز شرایط قانونی مبادرت به صدور حکم طلاق خواهد کرد.
پرسش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که آیا صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه، مختص به موردی است که مرد متقاضی طلاق باشد؟ پاسخ این پرسش منفی است. زیرا در مواردی که زوجین تقاضای طلاق توافقی می‌کنند، دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد. بنا بر این موارد، دادگاه در دو مورد اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد؛ نخست موردی که مرد متقاضی طلاق باشد و دوم موردی که زوجین هردو متقاضی طلاق توافقی باشند.
 
زوجه چه حقوقی دارد؟
با صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه و بنا به درخواست زوج، تکلیف حقوق مالی زن چه خواهد شد؟ 
در پاسخ باید گفت صدور گواهی عدم امکان سازش موجب تضییع حقوق مالی زوجه نیست. 
به تعبیر بهتر، در مواردی که دادگاه بنا به درخواست زوجه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند، مکلف است حقوق و واجبات مالی زن را نیز در حکم خود لحاظ کند.
منظور از حقوق مالی زن نیز مهریه، نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل ایام زوجیت خواهد بود.

شرط تنصیف دارایی
در مواردی که مرد بدون داشتن دلیل موجه شرعی و قانونی، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند، زن می‌تواند از دادگاه، اعمال شرط تنصیف دارایی را درخواست کرده و نصف اموال و دارایی که زوج در طول زندگی زناشویی تحصیل کرده است، متعلق به زن خواهد بود. 
این شرط از شروط تصریح‌شده در سند نکاحیه بوده و اصولاً از سوی زوج مورد پذیرش و امضا قرار می‌گیرد. 
البته چنانچه شرط مزبور در حین عقد نکاح به امضای زوج نرسیده باشد یا شرایط قانونی آن میسر نباشد، اعمال این شرط امکان‌پذیر نخواهد بود.

مرجع صالح برای صدور گواهی عدم امکان سازش 
مرجع صالح برای صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه خانواده است. این موضوع در ماده ۴ قانون حمایت خانواده تصریح شده است‌. اما باید گفت افراد هم‌اکنون می‌توانند برای ثبت دادخواست خود به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مراجعه کنند.

 

شروط تنصیف دارایی به نفع زوجه

 

چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب شده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی کند، شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد شد.

زمانی زوجه می‌تواند از شرط تنصیف دارایی به نفع خود استفاده کند که طلاق صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.

همچنین طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. به عبارت دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب شده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی کند شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد شد.
باید حتما مرد متقاضی طلاق باشد. به عبارت دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد است بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده کند، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یابد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن است. در حالی که دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق کند. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق شود که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم کرد که این مورد را نیز در بر داشته باشد.

ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن است. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن است.

زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه کند. به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی است که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

آخرین شرطی که باید وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد بود.

از طرف دیگر نکته‌ای که باید بدان توجه داشت مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف خواهد بود. چه اینکه مطابق قانون دیون فرد باید از دارایی وی پرداخت شود، در حالی که اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت خواهد گرفت؛ لذا چطور می‌توان اجرای این شرط را بر تادیه دیون مقدم دانست؟ در حالی که هر دو از یک محل کارسازی می‌شوند.

اما در جمع‌بندی باید بیان داشت، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشویی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
از طرف دیگر باید بیان داشت که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است، لذا مرد همواره می‌تواند با اثبات و تحقق این امور، اجرای شرط تنصیف را با مخاطره روبرو سازد.

اما آیا به درستی می‌توان از این شرط به عنوان ابزاری در جهت برابری حقوق مرد و زن نام برد؟ چه اینکه همواره امکان مخفی کردن اموالی که بعد از زندگی مشترک حاصل می‌‌شود وجود خواهد داشت؛ لذا زوجه نیز با فرض حسن معاشرت و انجام وظایف قانونیش، در راه تشخیص و شناسایی این اموال دچار مشکل خواهد شد. زیرا امضای چنین شروطی به معنای مسدود شدن راه‌های جلوگیری از اجرای شرط نیست.

به عبارت دیگر همواره راه‌هایی وجود خواهد داشت تا با ایجاد ظاهری قانونی، اجرای شرط موصوف در حق زوجه را با مخاطره روبه‌رو کرد یا غیرممکن ساخت. 

از همین روی و با توجه به مخیر بودن طرفین در درج شروط ضمن عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود طرفین مسیر تحقق شرط تنصیف را از طریق حذف برخی قیود در آن هموارتر سازند یا آنکه در مواردی که طلاق به خواست زن و به‌واسطه عسر و حرج ناشی از زندگی مشترک است، باز هم تنصیف دارایی محقق شود.

اهمیت ایجاد این تغییر زمانی روشن می شود که بیان کنیم ممکن است دارایی مرد در زمان زندگی مشترک به هیچ عنوان اضافه نشده باشد. از طرف دیگر قبول و امضای شروط ضمن عقد ازدواج معمولاً با برقراری توازنی صورت می‌گیرد، به عبارتی دیگر امتیازی داده و در مقابل آن امتیازی گرفته می‌شود بنابراین زوج ممکن است از قبول و امضای این شرط به عنوان ابزاری برای پایین آوردن مهریه استفاده کرده باشد و این طور می‌شود که زن دیگر هیچ پشتوانه محکمی در زندگی نخواهد داشت.

 

تفاوت‌های نکاح دایم و نکاح موقت

 

در شرع و قانون مدنى ما نکاح بر دو نوع دایم و موقت تعریف و تبیین شده و هر دو نوع معتبر است. آنچه در جامعه معمول و متداول بوده و از نظر شرعى و حقوقى داراى امتیازات خاص و ویژه‌اى است، نکاح دایم است اما نکاح وقتى موقت است که براى مدت معینى واقع شده باشد. خواه این مدت کوتاه باشد یا طولانى و ۹۹ ساله.

همین که در عقد نکاح، مدت تعیین شود، عقد، موقت بوده و نکاح موقت است. در هر دو نکاح، مادر زن و دختر زن به مرد و همچنین پدر شوهر و پسر او به زن محرم و حرام می‌شود. ازدواج زن شوهردار (خواه موقت، خواه دایم) با مرد دیگری حرام است.

زنا با زن شوهردار (چه در موقت و چه دایم) موجب حرمت ابدی می‌شود. همچنین لازم است پس از جدایی در هر دو (دایم و موقت)، زن عده نگه دارد.

در هر دو نوع نکاح، مرد نمی‌تواند به طور همزمان با دو خواهر ازدواج کند. خواستگاری از زوجه موقت نیز همانند زوجه دایم حرام است.

زن در عقد موقت نفقه و ارث ندارد اما جمعى از فقها گفته‌اند این موضوع در صورتى است که شرط نفقه و ارث نکند و اگر شرط کند باید بر طبق آن عمل شود.

زن در عقد موقت آزاد است که کارى در خارج خانه براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط نیست؛ مادام که مزاحم حق شوهر نباشد، اما در عقد دایم بدون توافق این امر جایز نیست.

نبود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است اما در ازدواج دایم، اجباری به مهر نیست.

در ازدواج دایم هیچ‌ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از فرزنددار شدن جلوگیری کند اما در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد.

برای بر هم زدن ازدواج دایم طلاق نیاز است اما در ازدواج موقت با پایان مدت زمان عقد، پیمان عقد باطل می‌شود حتی شوهر می‌تواند همه یا بخشی از مدت زمان را به زن ببخشد و از هم جدا شوند.

در ازدواج دایم، تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن و شوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین‌شده توسط شوهر ندارد.

در ازدواج دایم بر زن واجب است از همسرش تمکین کند اما در ازدواج موقت الزامی در این زمینه وجود ندارد. در ضمن در ازدواج موقت هر دو طرف می‌توانند زمان مراودات خود را از قبل تعیین کنند.

در ازدواج دایم مرد حق ندارد بیش از چهار زن دایمی داشته باشد اما در ازدواج موقت می‌تواند تعداد همسر بیشتری اختیار کند.

در ازدواج دایم با ایجاد سه بار طلاق، نیاز به محلل پیدا می شود و فرد نمی‌تواند با همسر قبلیش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعدد عقد ایرادی ندارد و محلل نمی‌خواهد.

در ازدواج دایم «مسلمان» نمى‌تواند با «غیر مسلمان» ازدواج کند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانى که از اهل کتاب است (مانند مسیحى و یهودى) مانعى ندارد.

 

مجازات احراق و تخریب عمدی اموال دیگران چیست؟

هر کس عمداً هر محل مسکونی يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعی متعلق به ديگری را آتش بزند به حبس محکوم خواهد شد.
مالکيت در شرع مقدس اسلام و قوانين جمهوری اسلامی ايران به‌خصوص قانون اساسی مورد حمايت قرار گرفته است بنابراين هيچ کس حق ندارد به مالکيت ديگری تعرض يا اموال وی را تخريب کند.
بر اين اساس، تخريب نه تنها موجب مسئوليت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرايطی بر اساس قانون جرم و قابل مجازات است.
در ماده 675 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بیان شده است: هر کس عمداً عمارت يا بنا يا کشتی يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی يا معد براي سکنی ‌يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعی يا اشجار يا مزارع يا باغ‌های متعلق به ديگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
بر اساس دو تبصره‌ این ماده، اعمال فوق در اين فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت‌. مجازات شروع به جرايم فوق نیز 6 ماه تا دو سال حبس خواهد بود.
همچنین هر کس ساير اشيای منقول متعلق به ديگری را آتش بزند به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد که این موضوع در ماده 676 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است. در ماده 677 این قانون نیز آمده است که هر کس عمداً اشيای منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگری را تخريب کند يا به هر نحو کلا يا بعضاً تلف کند يا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

 

یک تا 3 سال حبس مجازات سوءاستفاده ‌کنندگان از سفید امضا

 

افراد بر اساس اعتمادی که گاهی منشا مشخصی ندارد، اقدام به امضای اسنادی می‌کنند که از محتویات آن اطلاعی ندارند. زمان عمده وقوع چنین امری، تنظیم مبایعه‌نامه سفید امضا و اعطای آن به واسطه فروش و پر کردن آن توسط شخص واسطه است. 

بر اساس عرف قضایی، اعطای سفیدامضا به معنای سپردن پر کردن محتویات آن سند به شخص مقابل است که در خصوص چک بیشتر وجود دارد. گاهی اشخاص از سند امضا که به امانت در دستشان است، سوءاستفاده می‌کنند و مرتکب جرم سوءاستفاده از سفید امضا می‌شوند.

حال شاید پرسش‌هایی برای شما مطرح شود، از این قبیل که: مجازات جرم سوءاستفاده از سفید امضا چیست؟ جرم سفید امضا چگونه تحقق می‌یابد؟ آیا سوءاستفاده از سفید امضا تنها در اسناد رسمی ممکن است؟ جرم سوءاستفاده از سفید امضا چگونه اثبات می‌شود؟ و مواردی از این دست.

سند سفید امضا یا سفید مهر، ورقه‌ای است که به‌صورت امضا یا مهر شده، در اختیار شخصی قرار داده شده است تا مندرجاتی معین در آن درج شود یا به امانت نگه دارد. حال چنانچه هر موضوع دیگری جز موضوع مورد توافق در آن درج شود، شخص مرتکب جرم سوءاستفاده از سفید امضا و در مواردی خیانت در امانت می‌شود.

به عنوان مثال، ممکن است شما با شخصی توافق کنید تا چنانچه ملک شما را به فروش برساند مبلغ مشخصی بگیرد. حال شما که راهی سفر خارج از کشور هستید، مبایعنامه‌ای سفید امضا تنظیم می‌کنید و در اختیار او قرار می‌دهید که ملک را به قیمت تعیین‌شده به مشتری بفروشد. پس از بازگشت از سفر متوجه می‌شوید که او با استفاده از آن مبایعنامه ملک را به خود منتقل کرده است. این شخص در این مورد مرتکب جرم سوءاستفاده از سفید امضا و خیانت در امانت نیز شده است. در ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست ‌آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.»

همچنین بر اساس ماده ۶۷۴ این قانون «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا ‌هر کار بااجرت‌ یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او ‌بوده، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

بنابراین مشخص می‌شود که شخص باید ورقه یا سندی پر نشده را، در اختیار شخص دیگری قرار دارد و او آن سند یا ورقه را بر خلاف توافق معهود پر کند. مهم نیست سند به چه نحوی به دست شخص رسیده باشد، حتی او می‌تواند سند را در خیابان پیدا کرده و مورد استفاده قرار دهد.

بنابراین رکن مادی اصلی، پر کردن سند و ورقه برخلاف توافق با صاحب امضا یا مهر است.

برای شکایت از جرم سوءاستفاده از سفید امضا باید به دادسرای محل وقوع جرم یا دفتر خدمات قضایی در هر نقطه از ایران مراجعه کرد.

نحوه اثبات سوءاستفاده از سفید امضا

برای اثبات وقوع جرم سوءاستفاده از سفید امضا باید ادله کافی داشته باشید. علاوه بر این بررسی شواهد و مستندات پرونده توسط وکیل می‌تواند باعث پیشرفت پرونده شود.

یکی دیگر از مواردی که در مورد شکایت از جرم سوءاستفاده از سفید امضا وجود دارد، صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت بررسی زمان امضا و تقدم و تاخر ورود مندرجات ورقه در آن است. اگرچه کارشناسی از مهمترین ادله مثبت ادعای شماست، اما در مواردی که بین امضا یا مهر ورقه و ورود مندرجات در آن فاصله کمی باشد و در فاصله کم تشخیص تقدم و تاخر غیرممکن است، توجه به سایر ادله بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.

شرکت در جرم سوء استفاده از سفید امضا

در صورتی که بیش از یک نفر در ارتکاب جرم مذکور شرکت داشته باشد و این جرم مستند به رفتار همه شرکت کنندگان باشد،  شرکت در جرم سفید امضا مطرح می‌شود و در این صورت مجازات هر یک از شرکای جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم یعنی برای هر شریک یک تا ۳ سال حبس خواهد بود.

 

بررسی ابعاد معامله فضولی و فروش مال غیر

 

چنانکه میدانیم، در یک جامعه مدنی، کسی نباید به خود حق دهد که به حقوق مالی و غیر مالی افراد تجاوز کند، مگر اینکه این اختیار  در قالب نمایندگی و وکالت به وی اعطا شده باشد.
در این راستا املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولاً از جمله اموال با ارزش در یک جامعه به شمار می‌روند؛ بنابراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش کیفری از خود نشان می‌دهد.
با این وجود امروزه در تعاملات اقتصادی اشخاصی وجود دارند که با دخل و تصرف غیر قانونی در حقوق مالی افراد، نظم اجتماعی را بهم می‎زنند، که یکی از مصادیق آن فروش مال غیر است. در این نوع از افعال، شخصی مال دیگری را بدون آگاهی مالک به شخص ثالثی منتقل می کند که در نتیجه هم مالک واقعی و هم انتقال گیرنده متضرر می شوند. لذا قانونگذار با وضع قوانین خاص کیفری این اقدام را جرم دانسته و شخص مرتکب را مستوجب مجازات کیفری می داند، که ذیلاً به بررسی برخی از ابعاد آنها می پردازیم.

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر

معامله فضولی که به معنای عامیانه یعنی سرک کشیدن در اموال و دارایی دیگران، نزدیک است، عبارت از این است که فردی بدون اجازه مالک در اموال وی به ‎صورت مثلاً فروش یا اجاره و رهن، دخالت و تصرف ‌کند.
آثار حقوقی چنین قراردادهایی این است که، به ‎دليل اينکه فرد معامله‎کننده بر خلاف مورد وکالت، از طرف صاحب مال اذن و اجازه انجام معامله را ندارند، غیر نافذ است. به عبارت دیگر، اين معاملات نه باطل هستند و نه صحيح، بلکه تعيين تکليف آن‌ها بستگی به اجازه صاحبِ مال دارد که چنانچه مورد تأیید مالک قرار گرفت، صحیح و الاّ باطل است.
اما انتقال مال غیر به معامله ای گفته می‎شود که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک (اصیل) در معامله وارد شده و صرفا به نیّت بردن سود به نفع خود، اقدام به معامله می‎کند که نمونه بارز آن، پیش فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر می‎باشد. لهذا به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از انواع جرم کلاهبرداری است. زیرا انتقال دهنده سؤنیت و قصد منتفع شدن دارد و معامله روی معامله به ضرر پیش خریدار قبلی می باشد. در حالیکه در معامله  فضولی شخص مال دیگری را برای اینکه خود منتفع شود، منتقل نمی کند بلکه برای مالک و به نفع وی، انتقال می دهد.

تفاوت فروش مال غیر با معامله معارض

معامله معارض یکی دیگر از صور جرم کلاهبرداری است که تفاوت خاصی با انتقال مال غیر دارد. بدین صورت که در انتقال مال غیر شخص مالی را که متعلق به دیگری می باشد را به هر نحوی منتقل می کند. در حالیکه در معامله معارض، شخص مال  متعلق به خود را دو بار و به دو صورت منتقل می کند؛ یعنی به اینکه، در ابتدا مال خود را به موجب سند عادی به شخصی منتقل می کند و بعد همان مال را به موجب سند رسمی به شخص دیگری منتقل می کند.
بدیهی است در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاماً باید به موجب سند رسمی باشد، در حالیکه در خصوص انتقال مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.
خلاصه اینکه؛ هرگاه شخصی مال خود را به موجب سند رسمی منتقل کند و بعد همان مال را به موجب سند عادی منتقل کند، مرتکب جرم معامله معارض نمی شود؛ بلکه این عمل، جرم انتقال مال غیر می باشد.
اینک به ذکر مصادیق بیشتری، در قالب سوال و جواب می پردازیم:

پرسش: چنان‎چه شخصی آپارتمانی را از دیگری در قالب بیع‎نامه در سند عادی معامله کند ولی بعداً متوجه شود که فروشنده قبل یا بعد از معامله با وی با شخص ثالثی معامله کرده است چه وضعیتی پیش می‎آید؟

پاسخ: اجازه بفرمایید در جواب چنین فرض كنیم که،  آقای «س» یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۷/۳۴ را با آقای «ك» طی مبایعه نامه عادی مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۶ معامله کرده است ولی پس از انجام معامله و حتی پرداخت قسمت عمده از ثمن معامله متوجه می شود که فروشنده آقای «س» آنرا با سند رسمی به آقای «م» فروخته است. در این‎جا دو حالت وجود دارد. اگر معامله با آقای «ک» یعنی خریدار آپارتمان با سند عادی قبل از انجام معامله رسمی ما‎بین آقای «س» و آقای «م» منعقد شده باشد در این حالت آقای «ک» می تواند با مراجعه به دادگستری و پس از اثبات معامله به تاریخ مقدم تقاضای ابطال معامله رسمی مابین «س» و «م» را با تقدیم دادخواست حقوقی بنماید و حتی اگر ثابت شود معامله ما‎بین او و آقای «س» مقدم بر معامله رسمی بوده می تواند با شکایت کیفری و با وجود سایر شرایط لازم به عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر از او شکایت کند و اگر آقای «م» یعنی خریدار رسمی آپارتمان نیز از موضوع اطلاع داشته و با علم و آگاهی از معامله قبلی مبادرت به انجام معامله با آقای «س» کرده باشد، وی نیز قابل تعقیب کیفری می‎باشد.
در حالت دوم امکان دارد که آقای فروشنده قبل از انجام معامله با سند عادی با آقای خریدار آپارتمان را با سند رسمی به آقای «م» فروخته باشد که در این حالت چون تاریخ سند رسمی مقدم بر تاریخ سند عادي است دیگر نمی‎توان معامله رسمی را باطل کرد و خریدار آپارتمان با سند عادی (مبایعه نامه) می تواند به‎عنوان فروش مال غیر از آقای «س» (فروشنده) شکایت کند و دادگاه در صورت احراز وقوع جرم و سوء نیت آقای «س» علاوه بر صدور حکم به محکومیت وی به حداقل یک سال حبس و جزای نقدی معادل ثمن معامله، او را نيز محكوم به بازپرداخت ثمن معامله به خریدار می‎کند و در این حالت لازم نیست برای باز پس گیری ثمن معامله دادخواست حقوقی تقدیم کند و یا هزینه دادرسی مطابق آن‎چه که برای طرح دعاوی مالی در دادگستری مرسوم است، بپردازد.

پرسش: اگر آپارتمانی با مبایعه نامه فروخته شود ولی در رهن بانک باشد آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم کرد؟

پاسخ: در این‎جا چند حالت متصور است. فرض کنید آقای «الف» یک واحد آپارتمان را به آقای «ب» می فروشد و آقای خریدار با علم به این‎که آپارتمان در رهن بانک قرار گرفته آن را معامله می کند در این حالت معامله بین الف و ب در صورتی صحیح و نافذ خواهد بود که به حقوق بانک لطمه وارد نکند زیرا عقد رهن برای بانک نسبت به آپارتمان حق تقدمی ایجاد می‎کند که می‎تواند از محل فروش آپارتمان طلب خود را استیفا کند و هر اقدامی که با این حق بانک در تعارض باشد قانونی نیست. اما اگر خریدار از این امر که آپارتمان در رهن بانک قرار گرفته آگاه نباشد می‎تواند علاوه بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وی را به فک رهن نیز ملزم کند.

چنانچه بعد از فروش آپارتمان فروشنده‎ای که با آقای «ب» با بیع نامه عادی معامله کرده، آن آپارتمان را در رهن بانک قرار دهد عمل او از مصادیق کلاهبرداری محسوب شده و تعقیب کیفری خواهد شد.

پرسش: در حالت اول که خریدار با علم به اینکه آپارتمان در رهن بانک است آن را خریداری می‎کند برای فک رهن و تنظیم سند رسمی چه اقدامی باید انجام دهد؟

پاسخ: اگر خریدار آپارتمان به بانک مراجعه کند و تمام بدهی اقساطی را به صورت یک‎جا پرداخت کند مشکلی برای تنظیم سند رسمی پیش نخواهد آمد و چنان‎چه فروشنده آپارتمان در بیع‎نامه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک ملزم بوده، در صورت امتناع او خريدار مي تواند با تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت او طرح دعوی کند و با حکم دادگاه او را ملزم نماید.

پرسش: ملکی که در رهن بانک است بدون اطلاع بانک با مبایعه‎نامه عادی به دیگری فروخته می‎شود، آیا در این حالت فروشنده مرتکب فروش مال غیر شده و به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب است؟

پاسخ: همان‎طور که در پرسش قبلی توضیح داده شد با وقوع عقد رهن مالکیت مالک از بین نمی رود و بانک مالک آپارتمان یا ملکی که به رهن گذاشته شده نمی‎شود، بنابراین فروش و انتقال ملک یا آپارتمان در این حالت انتقال مال غیر محسوب نمی‎شود.

پرسش: فرض کنیم خانم میرزایی با سند عادی آپارتمان خود را به آقای بهرامي می‎فروشد و با سند رسمی وکالت تمام اختیارات قانونی مانند انتقال سند و اقدام جهت رهن آپارتمان و غیره را به او واگذار می‎کند. آقای بهرامي ملک را به رهن بانک می‎گذارد و تمام اختیارات ناشی از وکالت نامه رسمی را با وکالت نامه جدید رسمی به آقای جوادی واگذار می‎کند و آپارتمان را با مبایعه‎نامه عادی به او می‎فروشد ولی سند رسمی هنوز به نام خانم میرزایی است و از طرفی آپارتمان در قبال بدهی اش در رهن بانک است آقای جوادی در این حالت باید چه اقدامی انجام دهد؟

پاسخ: با توجه به اين‎كه به‎موجب سند عادی انتقال و مبایعه نامه عادی آپارتمان از سوی آقای بهرامي به آقای جوادی منتقل شده است و در صورت بروز مشكل آقای جوادی می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن به دادگاه تقدیم کند، برای همین خللي به اين معامله وارد نيست و این دعوی به طرفيت خانم میرزایی و آقای بهرامي طرح می‎شود. زیرا آپارتمان به نام خانم میرزایی در دفتر املاک به ثبت رسیده است و برابر قانون ثبت، دادگاه کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد مالک رسمی می‎شناسد و این انتقال باید از سوی مالک رسمی صورت گیرد. اگر آقای جوادی بدون اطلاع از این‎که آپارتمان در رهن بانک بوده با آقای بهرامي معامله کند می تواند الزام او را به فک رهن نیز بخواهد و اگر با علم و اطلاع بوده باشد می‎تواند با حفظ حقوق بانک تقاضای الزام به تنظیم  سند رسمی کند. در هر دو صورت دعوی باید به طرف خانم میرزایی و آقای بهرامي طرح و اقامه شود.

 

معاملات فضولی

 

شخصی که مالی را معامله می‌کند، اعم از خریدار یا فروشنده، باید مالک مال بوده یا از سوی مالک سمت قانونی جهت معامله  را دارا باشد. منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیمومت است. 
بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. بنابراین معامله نسبت به مالی که شخص معامل مالک مال نبوده و دارای سمت قانونی از جانب مالک نیز نبوده است را معامله فضولی می‌گویند.
مهمترین تفاوت معاملات فضولی با بزه انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، در سوءنیت مرتکب است. در واقع معامل فضول بدون قصد مجرمانه و بدون آنکه سوء نیتی داشته باشد اقدام به معامله می‌کند. 
برای مثال، خود را مالک معرفی نمی‌کند یا تصورش بر این است که سمت قانونی از جانب مالک برای معامله دارد. در حالی که چنین تصوری برخلاف واقع بوده است. بنابراین با توجه به فقدان عنصر روانی در چنین مواقعی جرمی نیز تحقق نخواهد یافت.
درخصوص تفاوت معامله فضولی با معامله باطل نیز باید گفت معامله باطل همانند موجود مرده‌ای است که هیچ اثری از حیث حقوقی ندارد تا آنجا که توافق بعدی طرفین نیز نمی‌تواند موجب اعتبار و صحت آن شود. 
بدون تردید، هیچ یک از آثار و تعهدات یک معامله صحیح، در فرضی که از ابتدا باطل و بلااثر است، بار نخواهد شد. چرا که در معامله باطل طرفین یا یکی از آنان قصد و اراده‌ای برای انجام چنین معامله‌ای نداشتند. از مصادیق معامله باطل می‌توان به موردی اشاره کرد که یکی از طرفین در لحظه معامله مست و فاقد اراده بوده است.
اما در خصوص معامله فضولی باید گفت، این معامله برخلاف معامله باطل، از ابتدا فاسد و بلااثر نیست. در حقیقت معامله فضولی برای آنکه تبدیل به یک معامله صحیح شود، نیازمند اجازه مالک است. 
چنانچه پس از انعقاد معامله فضولی، مالک معامله را اجازه دهد، آن معامله از ابتدا صحیح و معتبر خواهد بود. از سوی دیگر، رد معامله فضولی از سوی مالک موجب بطلان و بی‌اعتباری آن خواهد شد. 
در حقیقت چنانچه مالک مراتب رضایت خود را نسبت به معامله فضولی اعلام کند، معامله از حین انعقاد صحیح محسوب شده و کلیه تعهدات طرفین به قوت خود باقی است.
در خصوص رضایت مالک در معامله فضولی از لحاظ شکلی نیز باید گفت که رضایت مالک به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضایت کند، حاصل می‌شود. ماده ۲۴۸ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد. 
همچنین چنانچه مالک معامله را اجازه نکند، معامله از اساس باطل و بلااثر تلقی شده و مالک در برابر خریدار هیچ گونه تعهدی ندارد. رد معامله فضولی می‌تواند به هر لفظ یا فعلی باشد که دلالت بر رد و عدم اجازه کند.
چنانچه معامله فضولی از سوی مالک رد شود، مالک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار بر عهده نخواهد داشت. فروشنده فضول مسئول رد ثمن و جبران خسارات وارده بر خریدار خواهد بود. 
در صورت علم و آگاهی خریدار به فضولی بودن معامله، فروشنده صرفاً مسئول استرداد ثمن خواهد بود. اما چنانچه خریدار از فضولی بودن معامله آگاه نباشد، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن باید خسارات وارده بر خریدار را نیز جبران کند.

 

قرار بازداشت موقت

 

قرار بازداشت موقت، شدیدترین قرار تأمین کیفری است که حق آزادی شخصی را که مجرم‌ بودنش هنوز به اثبات نرسیده است، از بین می‌برد ولی علاوه ‌بر تضمین حضور متهم، از اینکه متهم با هم‌دستان خود تبانی کند و آثار جرم را از بین ببرد، شاکیان را تهدید کند، شاهدان را از ادای شهادت بازدارد و ... جلوگیری می‌کند.

به‌طور کلی، به تصمیمات مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهارنظر پیرامون امکان یا عدم امکان محاکمه‌ متهم در دادگاه، قرار گفته می‌شود. اگر این تصمیم در دادسرا برای تکمیل تحقیقات باشد، در دسته‌ قرارهای مقدماتی و اگر برای اظهار نظر در مورد امکان محاکمه‌ متهم در دادگاه باشد، در دسته‌ قرارهای نهایی جای می‌گیرد. 
قرارهای مقدماتی، خود انواعی دارند که یکی از زیرمجموعه‌های آن، قرار‌های تأمین کیفری است. قرارهای تأمین کیفری در واقع، وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه‌ متهم و اجرای حکم است تا هرگاه مراجع قضایی، متهم را احضار کردند، وی در دادگاه حاضر شده و در دسترس باشد. البته هدف دیگری که از صدور قرارهای تأمین کیفری با توجه به جنبه‌ مالی آنها دنبال می‌شود، تضمین جبران خسارت بزه‌دیده پس از اثبات گناهکاری متهم است. شدیدترین قرار تأمین کیفری، قرار بازداشت موقت است.
قرار بازداشت موقت متهم مهمترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است. اگرچه صدور این قرار، حق آزادی شخصی را که مجرم بودنش هنوز به اثبات نرسیده است، از بین می‌برد، ولی فواید قابل توجه آن باعث شده تا در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش باشد. مثلاً علاوه‌ بر تضمین حضور متهم و تضمین خسارت بزه‌دیده، در مواردی بیم آن می‌رود که اگر متهم آزاد باشد، با هم‌دستان خود تبانی کند و آثار جرم را از بین ببرد، شاکیان را تهدید کند، شاهدان را با وعده پول از ادای شهادت بازدارد یا آنها را به ادای شهادت دروغ تطمیع کند و… بالعکس. گاهی علی‌الخصوص در مورد قاتلان عمدی یا متجاوزان جنسی پیش می‌آید که قربانی یا خانواده‌ وی، ممکن است در اقدامی تلافی‌جویانه متهم آزاد را پیش از اثبات جرم به قتل برسانند. مجموع این مصالح باعث ‌شده است تا بازداشت برخی متهمان، قبل از اثبات مجرمیت آنها مجاز باشد.

در چه جرایمی می‌توان قرار بازداشت موقت را صادر کرد؟
با‌ اینکه قرار بازداشت موقت به دلایلی که ذکر شد ضرورت دارد اما چون موجب سلب آزادی از متهمی می‌شود که مجرم بودن او هنوز اثبات نشده، دقت هرچه بیشتر قانونگذاران و مجریان قانون در مسایل مرتبط با این قرار ضرورت دارد. به همین دلیل، صرفاً در برخی از جرایم امکان صدور آن وجود دارد. ازاین‌رو، در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار مقرر کرده است که «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در موارد زیر که دلایل، قرائن و اَمارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات (مانند قتل عمد یا تجاوز به‌عنف یا سرقت حدی برای بار چهارم یا محاربه)، حبس ابد (مانند تکرار سرقت حدی برای بار سوم)، یا قطع عضو (مانند سرقت حدی برای بار اول و دوم) و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه‌ آنها ثلث دیه‌ کامل یا بیش از آن است؛ جرایم تعزیری که مجازات آن درجه ۴ و بالاتر است؛ جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه ۵ و بالاتر است؛ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر به قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله‌ چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود همچنین سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ۲ این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.»
شاید بتوان گفت وجه اشتراک همه‌ موارد مذکور در این ماده، اهمیت آنها به‌لحاظ شدت مجازات یا بعد اجتماعی جرم (مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور) است. بنابراین فقط در این ۵ مورد، بازپرس یا دادیار می‌تواند اقدام به صدور قرار بازداشت موقت کند. ولی این انتهای کار نیست، برای صدور این قرار باید شرایطی نیز وجود داشته باشد.

شرایط صدور قرار بازداشت موقت 
طبق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری صدور این قرار منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: «آزاد بودن متهم موجب ازبین‌رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شده یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند؛ بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد و نیز اینکه آزاد بودن متهم، مخل نظم عمومی و موجب به‌خطرافتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان یا حتی خود متهم باشد.»
در خصوص شرایط صدور قرار بازداشت موقت، اشاره به چند نکته دیگر ضرورت دارد:
با توجه به اهمیت قرار بازداشت موقت، صدور آن توسط بازپرس یا دادیار، نیاز به تأیید دادستان دارد. 
قرار بازداشت موقت (همانند سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت) قابل اعتراض است و قابل اعتراض‌بودن آن باید در متن قرار نوشته ‌شده و به متهم ابلاغ شود.
نه‌تنها از صدور قرار بازداشت موقت، بلکه از استمرار آن، که موجب باقی‌ماندن متهم در بازداشت می‌شود نیز می‌توان هر یک‌ماه یک‌بار اعتراض کرد. 
حداکثر مدت قرار بازداشت موقت یک ماه است، مگر در مورد جرایم بسیار مهم که مجازات آنها سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو است، یا جرایمی که مجازات تعزیری درجه ۳ به بالا دارند. بنابراین، حداکثر مدت بازداشت موقت تا دو ماه است و پس از این مدت، بازپرس مکلف به آزاد کردن متهم یا تخفیف قرار بازداشت وی به سایر قرارهای تأمین است. البته در این مورد، به‌طور استثنا اگر دلایل موجهی برای باقی‌ماندن متهم در بازداشت باشد، امکان این امر پس از موافقت دادستان با تصمیم بازپرس ممکن است و البته در اینجا هم متهم، حق اعتراض دارد و به اعتراض وی در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. نهایتاً مدت بازداشت موقت، نباید از حداقل مدت حبس مقرر برای مجازات آن جرم بیشتر شود.
اگر دلایل موجهی برای ماندن متهم در بازداشت وجود دارد و حداقل حبس جرم وی نیز با فرض مجرم‌بودن او بیش از دو ماه باشد، مدت بازداشت متهم به هیچ وجه نباید بیش از دو سال در جرایم موجب مجازات سلب حیات و بیش از یک سال در سایر جرایم شود. و بعد از گذشت این مدت، قراری خفیف‌تر در نظر گرفته خواهد شد تا متهم آزاد شود.
نظارت بر رعایت مقررات مربوط به بازداشت موقت اگر پرونده در اختیار دادسرا باشد با دادسرا و در غیر این صورت با دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده است؛ چرا که رسیدگی در دادگاه‌ها نیز نیاز به زمان ‌قابل توجهی دارد و ممکن است متهم در تمام این مدت در بازداشت بماند.
توجه داشته باشید که مطابق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخصی برای مدتی در بازداشت موقت باشد و سپس، بی‌گناهی او اثبات شود، می‌تواند جبران خسارت وارده را درخواست کند.

 

قرار موقوفی تعقیب

 

قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است. به عبارت دیگر، این قرار در مواردی صادر می شود که از نظر مرجع تحقیق، متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با ارتکاب عمل، غیرقابل تعقیب کیفری است.

بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است که بر اساس این ماده: تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکوم علیه؛

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛

پ- شمول عفو؛

ت- نسخ مجازات قانونی؛

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛

چ- اعتبار امر مختوم.

علاوه بر این موارد، در مواردی دیگری هم ممکن است که به لحاظ شکلی و قطع نظر از تحقق یا عدم تحقق جرم، متهم قابل تعقیب نباشد، که در این صورت نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. به همین جهت است که بند (پ) ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در مورد تکلیف دادگاه کیفری یک درباره متهم می گوید: (… در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند…) مانند وقتی که متهم به دلیل مصونیت سیاسی در ایران غیرقابل تعقیب کیفری باشد که در این حالت، عمل او جرم محسوب می شود، ولی بنا به ملاحظات مربوط به نزاکت بین المللی و تامین شرایط خدمت ماموران دیپلماتیک خارجی و بر اساس اسناد بین المللی مورد قبول ایران، متهم قابل تعقیب نبوده و باید در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

همچنین در صورت احراز جنون متهم در زمان ارتکاب جرم، وی به دلیل فقدان مسوولیت کفری، قابل تعقیب نیست و به استناد ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

تا اینجا به پاسخ این سوال که قرار موقوفی تعقیب چیست رسیدیم. اما حال این سوال ایجاد می شود که آیا این قرار قابل اعتراض است یا خیر؟
قرار موقوفی تعقیب نیز همانند قرار منع تعقیب قابل اعتراض است و این اعتراض باید در مرجعی که صالح به رسیدگی به اتهام است پیگیری شود.

تفاوت قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب چیست؟

قرار موقوفی تعقیب در صورت فوت متهم، مشمولان عفو، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت، نسخ مجازات، اعتبار امر مختومه، مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده در این صور قابل اعمال است یعنی مجازات مرتفع می گردد ولی قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی متضمن وقوع جرم نباشد یا اصلا جرمی واقع نشده باشد یا دلایل و ادله کافی برای انتساب و ارتکاب بزه وجود نداشته باشد که در این حالت قرار منع تعقیب توسط بازپرس صادر می گردد.

 

وکالت بلاعزل چیست؟

اشخاص در پاره‌ای از موارد، به‌گونه‌ای که امروز نیز رایج است، قصد ایجاد یک رابطه پایدار (وکالت) و غیرقابل فسخ حتی گاهی غیرقابل انفساخ را دارند و بدین منظور به وکالت بلاعزل روی می‌آورند و از آن استقبال می‌کنند.
به ظاهر وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل، و وکیل حق استعفا ندارد اما این اصطلاح در میان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمی هنگامی به کار می‌رود که موکل علاوه بر نداشتن حق عزل، حق انجام مورد وکالت را نیز از دست می‌دهد.
واقعیت این است که باید قصد طرفین و تراضی آنها را جستجو کرد و نیز اینکه چگونه توافق کرده‌اند. ماده ۶۷۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
با اینکه ظاهر این ماده و عنوان وکالت بلاعزل که در میان مردم رایج است، به اسقاط و از بین رفتن حق عزل موکل انصراف دارد اما نباید به این ظاهر اعتماد کرد بلکه مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفای وکیل نیز اجرا می‌شود.

انگیزه‌های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا
علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل، ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ از جانب موکل و وکیل است مثلاً شخصی ملکی می‌خرد اما به دلایلی نمی‌تواند سند رسمی تنظیم کند و ناگزیر وکیل بلاعزل فروشنده می‌شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقدمات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملک به نام خود اقدام کند یا چنانکه دیدیم، زنی با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج، وکیل زوج می‌شود تا در صورت لزوم به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند. 
در این موارد به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد به مورد آن توافق می‌کنند، چیزی جز اعطای نمایندگی غیرقابل عزل (یا غیرقابل استعفا) نیست اما انگیزه‌های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه‌ای می‌کند. این اغراض و اهداف، متعدد و متنوع هستند و محرک‌های اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هر شرایط زمانی و مکانی متفاوت است.
این انگیزه‌ها را به ۳ دسته کلی می‌توان تقسیم کرد که شامل انجام مورد وکالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات یا انتقال مال به صورت رسمی) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی؛ فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع و فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون است.
همچنین سوءاستفاده از این شیوه و نقد برخی از استادان با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد گره‌های حقوقی پاره‌ای از اشخاص را می‌گشاید و استفاده‌های بجا و مناسب از آن، به پیروی از قانون مدنی (ماده ۶۷۹) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخی موارد بعضی از فرصت‌طلب‌ها سوءاستفاده‌هایی از آن کرده‌اند. این گرفتاری‌ها اغلب ناشی از عدم توجه کافی به مفاد قانون و برداشت‌ها و تفسیرهای شخصی است اما گاهی با علم و آگاهی از آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده می‌شود. ممکن است موکل یا وکیل پشیمان شده یا یکی از آنان پیش از انجام مورد وکالت بمیرد یا موکل بدون در نظر گرفتن وکالت و برخلاف انتظار وکیل، به انتقال یا فروش مورد وکالت اقدام کند.

 

احکام حقوقی مرتبط با مرگ مغزی

 

یکی از موضوعاتی که از دهه‏‌ ۱۹۵۰ میلادی به بعد توجه متخصصان علم پزشکی و علمای حقوق را به خود جلب کرده، آسیب‏‌های مغزی است که تحت عناوینی همچون اغمای خاص یا مرگ مغزی مطرح می‏‌شود. بررسی و بحث از مرگ مغزی از آن جهت اهمیت دارد که تشخیص آن تبعات چشمگیری به دنبال دارد.

مرگ به معنای جان سپردن است. در واقع مرگ، توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی - عروقی، تنفسی و حسی - حرکتی است که از بین رفتن سلول‌های مغزی بر وجود آن صحه می‏‌گذارد. یکی از انواع مرگ، مرگ مغزی است که تشخیص آن می‌تواند به توقف مراحل درمانی پزشکی و حذف تجهیزات حمایتی مصنوعی منجر شود. علاوه‌ براین، امروزه به جهت ارتباط این موضوع با فرآیند اهدای عضو، نظام حقوقی تلاش کرده است تا وضعیت این‌گونه افراد را روشن سازد و احکام مربوط به آنها را معین کند.
مرگ مغزی عبارت از آسیب و تخریب غیرقابل جبران نیم‏‌کره‌‏ها و ساقه‏‌ مغز است که وظیفه‏‌ کنترل فعالیت‏‌های تنفسی و قلبی و عروقی و مغزی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر مرگ مغزی به حالتی اطلاق می‏‌شود که کلیه فعالیت‏‌های ساقه و قشر مغز هم‌زمان و به صورت دایمی از بین رفته و این امر توسط معاینات تخصصی و در چندین نوبت احتمالی به اثبات رسیده باشد. فردی که دچار مرگ مغزی شده است درک و هوشیاری و حرکت بدنی (ارادی و غیرارادی) نخواهد داشت و در عضلات او نوعی شلی و فلجی ایجاد می‌‏شود. نکته‏‌ مهم آن است که از نظر علم پزشکی شخص مبتلا به مرگ مغزی، مرده تلقی می‌‏شود. چرا که پزشکان معتقد هستند تپیدن قلب این دسته از افراد و حرکت برخی از ارگان‏‌های بدن آنها ناشی از آن نیست که این افراد زنده‌اند. لازم به ذکر است که پزشکان موقتاً به وسیله‏‌ دستگاه تنفس مصنوعی، برای فرد دچار مرگ مغزی تنفس ایجاد می‏‌کنند، اما با جدایی فرد از دستگاه‌‏های حمایت‏‌کننده‌ مصنوعی، تنفس قطع شده و قلب نیز از کار می‌‏افتد.

مرگ مغزی از نگاه عرف
عرف جامعه، شخص مبتلا به مرگ مغزی را زنده می‏‌پندارد چرا که احساس می‏‌کند همین که قلب این فرد می‏‌تپد به این معناست که زنده است و به این نکته توجه نمی‏‌کنند که تپش قلب این فرد ناشی از کمک دستگاه‌‏هاست.

مرگ مغزی از نگاه قانون
در مواد قانونی صراحتاً به مفهوم مرگ مغزی اشاره نشده است. به عنوان نمونه «ماده‌واحده مربوط به پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است» را می‌توان مورد اشاره قرار داد. این ماده‌واحده مقرر می‏‌دارد: «بیمارستان‏‌های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‏‌تواند از اعضای سالم بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده کنند.» همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده‌واحده اشاره‏ صریحی به مفهوم مرگ مغزی نشده است. با این حال از دقت در واژه‌‏های به‌کاررفته توسط قانونگذار در متن ماده‌واحده این‌طور معلوم می‏‌شود که مرگ مغزی را نوعی مرگ واقعی می‏‌داند. یکی از دلایل این ادعا آن است که در نام این ماده‌واحده قرار گرفتن عبارت «بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» در کنار عبارت «بیماران فوت‌شده»، نشان از آن دارد که در این‏‌ها امکان بازگشت به حیات طبیعی وجود ندارد و به این ترتیب این دو دسته حکم واحدی دارند که همان مرگ است. از طرف دیگر در ماده اشاره شده که پیوند اعضای افراد مبتلا به مرگ مغزی در حالتی رخ می‏‌دهد که یا خود به آن وصیت کرده باشند یا اگر وصیت نکرده باشند، ولی آن‌ها موافق چنین پیوندی باشد. همان‌طور که می‏‌دانیم وصیت و عمل به آن زمانی مطرح است که فرد فوت کرده باشد. زیرا تا قبل از فوت کردن فرد عمل به وصیت‏‌های وی امکان‌پذیر نخواهد بود. تبصره‏‌ ۳ این ماده‌واحده نیز مقرر می‏‌دارد: «پزشکان عضو تیم پزشکی از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند بود.» در اینجا واژه‌‏ میت اعم از آن است که کسی فوت کرده یا دچار مرگ مغزی شده باشد؛ این ادعا که این واژه فقط به گروه اول بر‏می‏‌گردد بی‌پایه است، چون دلیلی نداشت که قانون‏گذار دسته‏‌ دوم را از عمومیت حکم موجود در ماده خارج کند.
همچنین متن ماده‌واحده اشاره دارد که «از تمامی اعضای سالم بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است می‏‌توان استفاده کرد.» از جمله‏‌ این اعضا قلب است. در حالی که با وقوع مرگ مغزی، قلب ولو با کمک دستگاه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌‏دهد. اگر تا قبل از برداشتن دستگاه‏‌ها فرد را به جهت کارکردن قلبش زنده بدانیم چطور امکان دارد که به جایز بودن برداشتن چنین اعضایی که زندگی بیمار مبتلا به مرگ مغزی به آنها وابسته است، حکم بدهیم؟ علاوه بر این شیوه‌‏ نگارش آیین‏‌نامه اجرایی ماده واحده‌‏ بالا که در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1381 توسط هیات وزیران تصویب شده است، نشان از آن دارد که تعریف پزشکان از مرگ مغزی که همانا عبارت است از مرگ جسمی، به تعریف قانونی از این مفهوم نیز سرایت پیدا کرده است. ماده یک آیین‌نامه مزبور اعلام می‏‌دارد: «مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت کلیه‏‌ فعالیت‏‌های مغزی، کورتیکال، قشر مغز، ساب کورتیکال- لایه زیرین قشر مغزی- و ساقه‏‌ مغزی به طور کامل»

وقوع جرم نسبت به بیمار مرگ مغزی
برای تشخیص آثار ناشی از وقوع جرم نسبت به بیمار مبتلا به مرگ مغزی، ابتدا لازم است مشخص کنیم که فرد مرگ مغزی زنده یا مرده است؟ بر اساس انتخاب هر کدام از این دو دیدگاه نتیجه‏‌ متفاوتی به دست می‏‌آید؛ در صورتی که شخص مبتلا به مرگ مغزی زنده محسوب شود، وقوع هر گونه جرمی نسبت به او همانند وقوع جرم نسبت به یک فرد عادی است و مجرم را مشمول مجازات‏‌های مربوط به بخش جرایم علیه اشخاص قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد. در صورتی که چنین شخصی را مرده فرض کنیم وقوع جرم نسبت به او مجرم را در بخش مربوط به جنایت بر مرده قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد. طبق ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال، دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌‌شود.» در این ماده قانون‏گذار به تبعیت از بسیاری از فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلافات پیرامون زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی گفته است که به آن حیات غیر‌مستقر می‌‏گویند. از مجموع دیدگاه‌های فقها، حقوقدانان و قانونگذار می‏‌توان به این نتایج دست یافت: حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیرمستقر معادل مرگ واقعی و حقیقی است. حیات غیرمستقر یعنی کسی که آخرین رمق و نای زندگی را دارد و به عبارت دیگر هر چند فرد در این حالت دچار مرگ قطعی (توقف کامل فعالیت مغز، قلب، ریه) نشده است، ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر و مداوم محال است. به این ترتیب کسانی که در حالت حیات غیرمستقر هستند همچون بیماران مبتلا به مرگ مغزی مرده محسوب می‏‌شوند و صدمه بر آنها جنایت بر مرده تلقی می‏‌شود.

 

قاعده «اثبات شی نفی ماعدا نمی کند» چیست؟

 

از گذشته های دور تا کنون، یک اصل منطقی بسیار زیبایی وجود داشته است که متاسفانه بیشتر افراد بشر به علت خودشیفتگی، حاضر به پذیرش و یا قادر به درک آن نیستند. این اصل منطقی عبارت است از این که " اثبات شی نفی ماعدا نمی کند." این بدان معناست که " اثبات مساله ای به منزله ی نفی غیر از خود نمی باشد. " به عبارت دیگر، وقتی شما از چیزی تعریف می نمایید، این بدان معنا نمی باشد که شما با متضاد یا مخالف آن چیز مخالفید. برعکس نیز، زمانی که شما از چیزی انتقاد می نمایید یا آن را نفی می کنید، این بدان معنا نیست که در صدد اثبات مخالف یا متضاد با آن چیز می باشید. بلکه مساله ی شما تنها همان چیز است و تمجید، نقد و نفی یک چیز، مساله ای دیگر را در بر نمی گیرد. برای نمونه، علاقه مندی شما به رنگ سبز، به معنای عدم علاقه مندی شما به رنگ های دیگر نمی باشد. تعریف و تمجید شما از یکی از فرزندان خود، به معنای نفرت شما از دیگر فرزند خود نمی باشد. در حوزه ی تاریخی نیز، طبق این اصل منطقی مورد پذیرش همه ی منطقیون، تمجید شما از ایران باستان، به معنای نقد و نفی شما از دوران پس از آن نیست. برعکس، ستایش شما از دوران اسلامی، نمی تواند به معنای مخالفت شما با دوران باستان تلقی گردد. همچنین تعریف شما از غرب، به معنای ضدیت شما با شرق و یا کشورتان نیست و برعکس، شرق گرایی و یا ملی گرایی شما، به معنای ضدیت شما با اسلام و غرب نمی تواند معنا و برداشت شود. زمانی این مساله صادق است که اثبات مساله ای توسط شما همراه با نفی دیگری توسط شما باشد و یا نفی مساله ای از سوی شما، همراه با اثبات مساله ای غیر از آن توسط شما باشد. در غیر این صورت، هر کدام از اثبات یا نفی، به تنهایی به معنای مخالفت و یا موافقت با غیر از آن نیست. یکی از بزرگ ترین مشکلات فرهنگی کشور مان، عدم درک همین اصل منطقی مهم است که خود ناشی از کم تحملی، خودشیفتگی، عدم تساهل، ذهنیت دشمن تراشانه، ذهنیت بدبینانه و منفی نگرانه، تعصب های بی مورد و ناآگاهی می باشد. در میان بسیاری از مردم، هر گونه اثبات یا نفی مساله ای، به معنای خط کشی و دشمنی با غیرِ او تلقی می شود و همین مساله جدل ها، کینه ها، دشمنی ها و فاصله های زیادی را میان شان به وجود آورده است. در حالی که می بایست با دیدی باز و خاکستری رنگ و با ذهنیتی مثبت انگارانه و تساهل گرانه، بدین اصل منطقی پذیرفته شده باور داشت که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.

تعریف ساده و واضح این قاعده آن است که اگر به عنوان نمونه، خصلت نیکی را برای فردی ثابت کردیم، این نشانگر آن نیست که هیچ فرد دیگری از این خصلت نیکو بهره‌مند نمی‌باشد، بلکه چون ما تنها در صدد بیان ویژگی‌های فرد اول بودیم، به او پرداختیم و ویژگی دیگران باید جداگانه بررسی شود.

ماعدا. [ ع ] (ع حرف اضافه ٔ مرکب) کلمه ٔ استثنا به معنی مگر و جز و سوا. و قولهم ماعدا فلان ان صنع کذا؛ ای ماجاوزه. (ناظم الاطباء). به معنی ماسوا. (آنندراج): عجم ماعدای کلیله و دمنه کتابی دیگر مشحون به غرایب حکمت ... مثل آن نساخته اند. (مرزبان نامه چ تهران ص 6). اثبات شی ٔ نفی ماعدا نمی کند؛ لازمه ٔ بودن چیزی نبودن دیگری نیست. (امثال و حکم ص 83).|| (اِ مرکب) گذشته. ماسبق. (فرهنگ فارسی معین).