شباهت‌ها و تفاوت‌های مالکیت منفعت و حق انتفاع

 

مالکیت منفعت در فقه و قانون مدنی تعریف نشده و به جای آن تنها شیوه و ساز و کار حقوقی انتقال مالکیت منافع (در قالب عقد اجاره) تعریف شده است.
مالکیت منفعت، سلطه و حقی است که شخص به تبع مالکیت عین نسبت به منافع و ثمرات مال معین پیدا می‌کند و منافع آن متعلق به او می‌شود و او می‌تواند به طور مطلق و انحصاری در حدود قوانین و مقررات از منافع مزبور بهره‌مند شود و حقوق مالکانه خویش را استیفا کند.
مالکیت بر منافع با استیلا و سلطه مستأجر بر عین مستأجره و استفاده از آن تفاوت دارد، زیرا ممکن است مالکیت منفعت مالی متعلق به کسی باشد، اما حتماً لازم نیست که عین مال نیز به تصرف او داده شود.
در تفکیک مفهوم اجاره با حق انتفاع می‌توان مثالی زد. به عنوان مثال، مالک باغی منافع باغ را به کسی به مدت یک ‌سال اجاره دهد اما همزمان حق استفاده از فضای باغ، برگ‌ها، چاه آب و سایر تأسیسات یا منافع باغ را نیز در همان مدت به دیگری واگذار کند. البته به نحوی که مزاحمتی برای مالک منافع نداشته باشد و لطمه‌ای به حقوق او وارد نسازد و مانع از استیفای حقوق او نشود.
همچنین ممکن است مالک ملک مسکونی مالکیت منافع آن را که عبارت از حق سکونت در آن باشد به مدت یک سال به مستأجر اجاره دهد اما همزمان حق انتفاع و بهره‌برداری از ثمرات و میوه درختانی که در حیاط ملک مزبور کاشته شده‌اند را به دیگری بدهد.
بنابراین یکی از نقاط تفاوت و اختلاف این دو حق آن است که حق انتفاع از جمله حقوقی است که برخورداری و استفاده از آن با استیلا و تصرف در عین مال ملازمه دارد اما مالکیت منافع حتماً با تصرف کردن در عین مال یا استیلا بر آن ملازمه ندارد.
مالکیت منافع علی‌الاصول عبارت از سلطه و استیلای انحصاری و تام مالک مال نسبت به منافع محتمل و متصور آن مال بر اساس مقررات است.
در نتیجه به صورت فرضی و اعتباری منافع مزبور متعلق به مالک آن است و با توجه به ماهیت تدریجی‌الحصول بودن آن، منافع در مالکیت مالک عین ایجاد می‌شود مگر آنکه به موجب قرارداد توسط مالک عین به شخص دیگری منتقل شده باشد و دقیقاً به همین دلیل است که به موجب بند 3 ماده 490 قانون مدنی مستأجر مکلف است مال‌الاجاره را یکجا و نقداً به موجر بپردازد. خواه منافع مورد اجاره را مورد استفاده قرار داده یا نداده باشد مگر آنکه خلاف آن شرط شده و مواعدی برای پرداخت مال‌الاجاره تعیین شده باشد.
حق انتفاع نیز عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.
در حقیقت، صاحب حق انتفاع، نه مالک عین مال است و نه مالک منافع آن، بلکه اختیاری‌ دارد که به موجب آن می‌تواند از منافع عین استفاده کند.
در مورد مالکیت منافع، تعیین مدت الزامی است و حال آنکه در مورد حق انتفاع‌ تعیین مدت ضروری نیست.
حق انتفاع از جمله اعمال حقوقی احسانی تلقی می‌شود (به خصوص عاریه و وقف) بنابراین برابری عوض و معوض ضرورتی ندارد. در مورد حق انتفاع با توجه به مقررات قانون مدنی برقراری حق مزبور در اموالی که‌ عین آن ملک دیگری است، تنها توسط مالک میسر است. در حالی ‌که در مورد انتقال مالکیت منافع حتما لازم نیست که موجر، مالک عین‌ مستأجره باشد.

 

آثار حقوقی اولین جلسه دادرسی

 

1. اعتراض به بهای خواسته

بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:

"در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."

2. طرح ایرادات

ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی:

"ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود."

قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد 84 الی 92 موارد قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

3. افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست

ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی:

"خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد."

تغییر نحوه دعوا مانند اینکه مالک ابتدا دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییرشغل اقامه کند اما تا پایان اولین جلسه سبب را به نیاز شخصی تغییر دهد. تغیییر خواسته مثل اینکه در قراردی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد.

4. استرداد دادخواست

بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی:

"خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید."

5. جلب ثالث

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:

"هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر."

6. دعوای متقابل

ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی:

"دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود ..... . "

قانونگذار در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای متقابل می‌گوید:

"خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده..."

مثلا اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوا کند و اجاره بهای معوقه را مطالبه نماید و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده است و این مبالغ به عهده مالک بوده است؛ در اینجا چون منشا هر دو دعوا یک چیز یعنی عقد اجاره است، دعوای مستاجر متقابل شمرده می‌شود.

7. اخذ تامین از اتباع بیگانه

قانونگذار برای حمایت از اتباع ایرانی در ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته:

"اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود."

8. خدشه کردن در اسناد ابرازی

زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد

1.انکار

2.تردید

3.ادعای جعلیت

ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی:

"اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .... ."

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:

"ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد." 

 

تدلیس و فریب در ازدواج چیست؟

 

امروزه توجه صرف به ابعاد مادی زندگی و غفلت از ارزش های اخلاقی و مصالح خانوادگی و نادیده گرفتن نیازهای عاطفی بین اجزای خانواده زمینه ساز بروز اختلافات و گسسته شدن بنیان برخی از خانواده هاست. این در حالی است که خانواده نقش مهمی در سعادتمندی افراد و جوامع دارد، لذا باید در تحکیم بنیان های آن بسیار کوشید.

در این عرصه در آموزه های دینی نیز همچون سایر ابعاد زندگی هم به نیازهای مادی و هم به نیازهای معنوی توجه شده است. بعلاوه صرف نظر از اینکه شناخت متکی بر عقلانیت را در برمی گیرد، بعد عاطفی و رفتاری را نیز پوشش می دهد. این آموزه ها شیوه های متعالی و حیات بخشی را ارائه می دهد و بر عواملی چون وجود ایمان و تقوا، عشق و محبت، وفاداری، اعتماد متقابل، صبر و شکیبایی، مدیریت صحیح، اخلاق نیکو، شناخت حقوق و وظایف و ... برای همه اعضای خانواده، تأکید دارد.

تعریف تدلیس و فریب در ازدواج

در صورتیکه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، به آن تدلیس گویند.

موارد تدلیس و فریب 

معیار واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می گردد. بطور مثال چنانچه شخصی قبلاً ازدواج کرده، ولی با شناسنامه المثنی خود را مجرد یا دوشیزه جلوه دهد یعنی با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث گردد، نیز مصداق تدلیس در نکاح می باشد.

دریافت مهریه و هزینه های زندگی 

هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن (عیب ناباروری از جانب مر) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است. البته در موردیکه فسخ بعد از نزدیکی انجام شود، استحقاق زن در مطالبه مهر منتفی نمی باشد. اما در مورد نفقه تا زمانی که نکاح فسخ نشده، مرد هم چنان مکلف به پرداخت نفقه می باشد.

طریق اعلام فسخ و مراحل قانونی آن

متقاضی بدواً می‌تواند از طریق اظهارنامه رسمی اعلام فسخ نماید. سپس جهت انحلال نکاح باید دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن ابراز کند. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، اگر دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به تأیید فسخ نکاح خواهد کرد. بعد از طی این مرحله متقاضی به دفاتر رسمی جهت ثبت آن در شناسنامه خود، مراجعه خواهد کرد، و نیاز به اجرای صیغه طلاق ندارد.

آیا در فسخ ازدواج مجازات هم تعیین شده است؟

بلی، قانون مجازات اسلامي نیز فريب در ازدواج را جرم محسوب و برای فريب دهنده مجازات حبس از شش ماه تا دو سال در نظر گرفته است.

 

«شرط‌ بندی‌ اینترنتی» چه آثار حقوقی دارد؟

 

امروزه شاید کمتر کسی باشد که موضوع شرط بندی‌های اینترنتی را نشنیده باشد. خصوصا جوانان و کاربرانی که اکثر اوقات خود را در محیط سایبر سپری کرده و البته بسیاری از آنها نیز در این‌گونه شرط بندی‌ها شرکت می‌کنند. اما به راستی جایگاه قانونی این‌گونه شرط بندی‌ها چیست؟ به دیگر سخن، عملکرد سایت‌های شرط بندی منطبق با کدام یک از عنوان مجرمانه است و آیا می‌توان شرط بندی‌های اینترنتی را جرم دانست؟

در شرط بندی‌های اینترنتی، علی‌رغم مشکلات جدی حاصل از آن و اینکه وجوه کلانی را بدون هرگونه تلاش و زحمت عاید گردانندگان این‌گونه سایت‌ها می‌کند و زمینه مراجعه مال‌باختگان زیادی را به عنوان شاکی به دستگاه قضایی فراهم می‌سازد، با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم که البته در ادامه این مطلب، توضیح خواهیم داد که نظر این گروه چندان صحیح نیست.

برخی بر این باورند که شرط بندی‌های اینترنتی، نوعی قمار است و لذا عنصر قانونی آن را ماده 705 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می‌دانند که مقرر می‌دارد: «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبین آن به یک تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.»

به اعتقاد عبدالرضا طرزی، کارشناس ارشد حقوق و قاضی ویژه جرایم سایبرینظر به اینکه قانونگذار تعریفی از «قمار» ارایه نکرده است، باید گفت قمار نوعی توافق بین دو یا چند نفر است که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق، شانس و تصادف و البته برخی مهارت‌ها، برنده بازی، مال معینی را از دیگران دریافت می‌دارد.

با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که سایت‌های شرط بندی انجام می‌دهند، نمی‌توان شباهتی بین عنصر مادی (قمار بازی) با عملکرد این‌گونه سایت‌ها یافت؛ چرا که کاربران مراجعه‌کننده به این‌گونه سایت‌ها عملا «بازی خاصی» انجام نمی‌دهند بلکه پس از پرداخت مبلغی (نتیجه یک بازی خاص) را حدس زده و در صورتی که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید، مال معینی را دریافت می‌کنند لذا به نظر نگارنده شرط بندی‌های اینترنتی، قماربازی محسوب نمی‌شود.

برخی دیگر نیز بر این باورند که شرط بندی‌های اینترنتی نوعی کلاهبرداری اینترنتی است و لذا عنصر قانونی آن را ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای دانسته‌اند که مقرر می‌دارد: «هركس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‌ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یكصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

همانطور که ملاحظه می‌شود، عنصر مادی جرم (تحصیل مال به طور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه‌ای) یا همان به اصطلاح کلاهبرداری اینترنتی، وارد کردن یا تغییر دادن یا محو کردن یا ایجاد کردن یا متوقف کردن یا مختل کردن سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است؛ آن هم به طور غیرمجاز که در نتیجه آن مال یا منفعت یا خدمات یا امتیاز مالی تحصیل شود.

اما این رفتارهای مجرمانه نیز با آنچه که ما در سایت‌های شرط‌ بندی شاهد هستیم، چندان تطابقی ندارد زیرا این‌گونه سایت‌ها عمدتا بدون ارتکاب اعمال فوق صرفا با ایجاد یک وب‌سایت مثلا با موضوع (حدس زدن نتایج فلان مسابقه ورزشی) وجوهی را از کاربران دریافت کرده و سپس به برنده یا همان کسی که حدسش درست از کار درآمده است، مبلغی را می‌پردازند. 

ماهیت شرط بندی اینترنتی

بر این اساس، شرط بندی اینترنتی از مصادیق تحصیل مال به طور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه‌ای نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد، عنصر مادی مندرج در این ماده با عملکرد این‌گونه سایت‌ها تطابقی ندارد.

گروهی بر این باورند که شرط بندی اینترنتی در واقع همان کلاهبرداری سنتی است که فرد یا افرادی، با ایجاد یک سایت اینترنتی و دادن وعده‌های واهی از جمله پرداخت جایزه به برنده، وجوه کلانی را از کاربران دریافت می‌کنند.

شکی نیست اگر در جریان یک رفتار متقلبانه نظیر آنچه که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس‌ و کلاهبرداری آمده است و‌ مقرر می‌دارد: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه‌ بر رد اصل مال به صاحبش‌، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود» مالی برده شود، جرم کلاهبرداری محقق شده است.

اما بحث ما در جایی است که یک وب‌سایت در محیط سایبر ایجاد می‌شود و بی آنکه مرتکب رفتارهای متقلبانه فوق شود، وجوهی را در قبال حدس زدن و پیش‌بینی نتیجه فلان بازی ورزشی دریافت کند و سپس جوایزی را طبق آنچه که وعده داده است، به برندگان اعطا کند. 
به بیان ساده‌تر، اگر یک سایت اینترنتی بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای و نیز بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صرفا در قبال پیش‌بینی نتیجه مسابقات ورزشی، وجوهی را از کاربران دریافت و در آخر مبالغی را به برندگان اعطا کند، آیا باز هم مرتکب عمل مجرمانه شده است یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش، تحلیل نحوه عملکرد این‌گونه سایت‌ها ضروری است. به نظر می‌رسد عملکرد سایت‌های شرط بندی، نوعی گروبندی باشد.

در تعریف گروبندی آمده است: نوعی توافق بین دو یا چند نفر که امر معینی را پیش‌بینی می‌کنند و در ضمن تعهد می‌کنند که هرکس درست گفته باشد، مال معینی را به او بدهند.

این موضوع در حالی است که قانونگذار در ماده 654 قانون مدنی، گروبندی را باطل اعلام و دعاوی راجع به آن را غیر مسموع دانسته است. 

نوعی گروبندی باطل

بر اساس ماده 215 قانون مدنی، مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد. در غیر این صورت، به جهت فقدان شرایط صحت مندرج در ماده 190 همین قانون، هیچ‌گاه در عالم اعتبار محقق نخواهد شد.

به این معنا که عملا معامله‌ای واقع نشده و لذا چنانچه مال و منفعتی نیز به دست آید، من غیرحق است.

سایت‌های شرط بندی نیز بر همین منوال است. یعنی هیچ‌گونه منفعت عقلایی و مشروعی وجود ندارد. اینکه فردی با پرداخت مبلغی و صرفا بر مبنای حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقلایی و عرفی، نتیجه یک یا چند مسابقه ورزشی را حدس بزند و سپس مال قابل توجهی را تحصیل کند، چه مشروعیتی دارد؟

در مورد گردانندگان سایت‌های شرط بندی نیز همین گونه می‌توان گفت که مگر این سایت‌ها چه رفتار عقلایی و تلاش منطقی می‌کنند که از محل واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت‌کننده در «پیش‌بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی»، اموال قابل توجهی عایدشان شود؟

از سوی دیگر، به موجب مقررات قانونی و فقهی، «قراردادهای غرری» یا «عقود شانسی» که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل است. خصوصا آنکه در این‌گونه قراردادها اراده اشخاص هیچ‌ نقشی در سرنوشت عقد ندارد؛ دقیقا همانند آنچه که ما در سایت‌های شرط بندی شاهد هستیم.

بنابر آنچه که تاکنون بیان شد، «شرط بندی‌های اینترنتی» نوعی گروبندی باطل و طریقی نامشروع جهت تحصیل مال و از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده که مقرر می‌دارد: «هرکس ......... به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق ‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌ سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

لذا گردانندگان این‌گونه سایت‌ها که از محل وجوه واریزی توسط انبوهی از کاربران، مبالغی را تحصیل می‌کنند و نیز افرادی که اقدام به واریز وجه کرده و پس از برنده شدن صرفا بر مبنای اتفاق و شانس، مبالغی به آنان پرداخت می‌شود را می‌توان در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد.

 

مجازات «تمرد» نسبت به ماموران دولتی

 

به هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به صورت تجری نسبت به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید اصطلاحاٌ تمرد می‌گویند. تمرد در لغت به معنای سرپیچی کردن، گردن‌کشی کردن و نافرمانی کردن است.

قانونگذار برای اجرای درست و دقیق قوانین و وظایف دولت به معنای عام، تمرد نسبت به ماموران دولتی را جرم معرفی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
بر اساس ماده 607 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح زیر است:
هرگاه متمرد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد حبس از 6 ماه تا دو سال؛ هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال و در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال در انتظار مرتکب خواهد بود.
همچنین طبق تبصره این ماده، اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
در توضیح این ماده باید به چند نکته توجه کرد: جرم تمرد نسبت به مأموران دولتی از آن دسته جرایمی است که با فعل مثبت مادی خارجی صورت می‌گیرد. اقدام عملی باید عنوان تجری داشته باشد.

عنصر مادی تمرد
مرتکب: هر شخص حقیقی که در مقابل مأموران دولتی مقاومت و حمله از خود بروز می‌دهد.
رفتار مجرمانه: حمله و مقاومت در مقابل مأموران دولتی که در مقام انجام وظیف قانونی هستند، است. جرم تمرد در صورتی محقق می‌شود که مأمور در حین انجام وظیفه اداری مورد حمله یا مقاومت قرار گیرد. 
اگر تمرد در رابطه با انجام وظیفه اداری نباشد در این صورت این عمل مشمول ماده 607 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. 
اگر شخص متمرد در هنگام تمرد دست به اسلحه برد یا سلاح خود را به مأمور نشان دهد در این صورت مجازات شدیدتری در حق او اعمال خواهد شد و کلمه اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم می‌شود اما دیوان عالی کشور در رأی شماره 2657 چاقو را اسلحه ندانسته است.
موضوع جرم: هر گونه حمله یا مقاومتی است که در برابر مأمور دولتی که در حین انجام وظیفه اداری است، صورت بگیرد و از کلمه حمله و مقاومت فهمیده می‌شود که تمرد باید ارتجالی باشد یعنی تمرد قبل از انجام وظیفه متصور نیست بلکه باید مأمور وظیف خود را شروع کرده باشد و حمله یا مقاومت بعد از آن صورت بگیرد.
البته تشخیص زمان شروع وظیف مأمور خیلی مهم است که در وظایف مختلف، زمان شروع متفاوتی وجود دارد. تمرد نسبت به مأمور دولت اعم از آن است که مأمور دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد یا اعمال تصدی اما دیوان عالی کشور در رأی شماره 3096 مقاومت و حمله در مقابل مأمور که تصدی‌گری می‌کند را مشمول ماده 607 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نمی‌داند؛ هرچند مأموران شهرداری جزء مأموران دولتی است اما تمرد نسبت به مأموران شهرداری تابع قانون خاص است و احکام ماده 607 در مورد آنها جاری نیست.
اگر حمله یا مقاومتی که در مقابل مأموران صورت گرفته است، دفاع مشروع محسوب شود عنوان مجرمانه خود را از دست می‌دهد. 
قانون مجازات اسلامی مقاومت در مقابل قوای تأمینی و انتظامی را دفاع محسوب نکرده، مگر اینکه مأمور از وظیفه خود خارج شده یا بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس در میان باشد که در این صورت دفاع مشروع محسوب خواهد شد.
البته برای تحقق این جرم مأمور دولتی نباید خود سبب حمله یا تحریک طرف مقابل شود که در این صورت عنوان مجرمانه تمرد را نخواهد داشت همچنین اگر مأموری شبانه و در غیرموقع ضرورت وارد منزل دیگری شود مقاومت در مقابل وی را نمی‌توان مقاومت در مقابل مأمور دانست چون از حدود قانونی خارج شده است.
نتیجه مجرمانه: به صرف تحقق حمله یا مقاومت با شرایط مذکور مثل اینکه مأمور در حین انجام وظیف اداری بوده و تمرد در رابطه با وظایف اداری مأمور باشد تمرد صورت می‌گیرد. 
حال در این میان، تفاوتی وجود ندارد که این حمله یا مقاومت متمرد مانع انجام وظیف مأمور شده یا نشده باشد.

عنصر معنوی تمرد 
سوءنیت عام همان قصد فعل است. به این معنا که فرد قصد ارتکاب عمل را دارد و می‌خواهد در مقابل مأمور که در حال انجام وظیفه است، حمله یا مقاومت بکند.
سوءنیت خاص نیز به این معنا است که فرد با علم و آگاهی در مقابل مأمور دولتی تمرد می‌کند. 
منظور از علم و آگاهی این است که مرتکب بداند مأمور دولت در حین انجام وظیفه است. به عبارت دیگر منظور از علم و آگاهی علم موضوعی است.
با این اوصاف، جهل به قانون رافع مسئولیت مرتکب نیست بنابراین اگر مأموری در هنگام انجام وظیفه، حکم خود را ارایه ندهد و حمله یا مقاومتی صورت گیرد، این عمل جرم نخواهد بود.

عنصر قانونی
بر اساس ماده 607 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر گونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیف آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود.
مامور دولت مترادف با مستخدم دولت بلکه اعم از آن است. در نتیجه هر مستخدم رسمی، پیمانی و قراردادی موضوع مواد 4 تا 6 قانون استخدام کشوری را شامل می‌شود بنابراین هر کسی و به هر عنوان از ناحیه دولت عهده‌دار انجام وظیفه‌ای باشد، اعم از ماموران قضایی و غیر قضایی داخل در این مفهوم است.

مجازات قانونی برای متمرد
هرگاه متمرد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد اما اگر متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و در سایر موارد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
در ضمن اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

 

آثار حقوقی دریافت چک‌های سفیدامضا

 

در حقوق ایران‌، جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفیدمهر یا سفیدامضا، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون‌ مجازات‌ اسلامی مصوب سال 1375‌ بوده که‌ تحت‌ عنوان‌ «فصل‌ بیست‌ و چهارم‌، خیانت‌ در امانت» است‌ و می‌گوید «هر کس‌ از سفیدمهر یا سفیدامضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ یا به‌ هر طریق‌ به دست‌ آورده است،‌ سوءاستفاده‌ کند، به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.»

مرتضی ناجی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: سوءاستفاده‌ از سفیدمهر یا سفیدامضا، عبارت‌ است‌ از نوشتن‌ متقلبانه‌ یا خلاف‌ توافق‌ در بالای‌ امضا یا مهر در یک‌ نوشته‌ یا سند مغایر با آنچه‌ که‌ قبلاً مورد توافق‌ واقع‌ شده‌ باشد.
وی افزود: بر این اساس، هر کاغذ سفید یا سند سفیدی که به کسی داده می‌شود و پایین آن مهر یا امضا شده، در دست فرد امانت است و نباید از آن سوءاستفاده کرد و در صورت سوءاستفاده یعنی پر کردن قسمت‌های سفید کاغذ به ضرر شخصی که زیر آن را امضا یا مهر کرده است، سوءاستفاده از سفیدمهر یا سفیدامضا صورت می‌گیرد که این اقدام، جرم و مستوجب مجازات است.
به گفته این حقوقدان، بنابراین‌ چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذکننده‌‌ سند (سفید مهر یا سفیدامضا) به‌ عنف‌، تهدید و اکراه‌، مبادرت‌ به‌ تحصیل‌ سفیدامضا یا سفیدمهر کرده‌ و از آن‌ سوءاستفاده‌ کنند، مرتکب‌ جرايم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌، تهدید و اکراه‌ شده‌اند که‌ موضوع‌ جرايم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرايم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت ‌در امانت‌‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ بخش تعزیرات قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است.‌ وی ادامه داد: یکی از مواردی که نمونه‌های خارجی آن در سطح جامعه و به ویژه شرکت‌ها و ادارات، بسیار قابل مشاهده است و مصادیق آن ممکن است جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا را به ذهن متبادر ‌کند، دریافت چک‌ها و سفته‌های سفیدامضایی است که روسای ادارات، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در بدو ورود کارمندان و کارگران جدید، از آنها دریافت می‌کنند. حال پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که دریافت این چک‌ها و سفته‌ها، در آینده چه آثار و تبعاتی برای افراد به دنبال خواهد داشت؟
ناجی در توضیح این مطلب بیان کرد: در پاسخ باید گفت که دریافت این چک‌ها و سفته‌ها از باب تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار است تا در صورت بروز اختلافات احتمالی در آینده، در مقام وصول آن برآیند اما در صورتی که  فرد مستخدم، به تعهداتش عمل نکرده یا این ادعا وجود داشته باشد که او تعهدات خود را انجام نداده است، این موضوع وصف جزایی ندارد. این در حالی است که اگر فرد تعهدات خود را انجام داده و چه بسا، رابطه کاری دو طرف نیز خاتمه یافته و بنا به دلایل دیگری، سفته یا چک نزد آنها است، در صورتی که بر روی چک اقدام کرده و آن را برگشت بزنند، در این صورت موضوع واجد وصف جزایی است و در چنین شرایطی، موضوع می‌تواند تحت عنوان خیانت در امانت مطرح شود و در نهایت ممکن است تعدد معنوی بوده و مشمول مجازات اشد شود.
وی تاکید کرد: بنابراین در صورتی که مسئولان شرکت مورد نظر، با این عنوان که کارمند تعهدات خود را به نحو صحیح انجام نداده است، در خصوص چک یا سفته متعلق به او اقدام کرده و آن را برگشت بزنند، این موضوع عنوان مجرمانه ندارد اما اگر فرد تعهدات خود را انجام داده و پس از پایان رابطه کاری و استخدامی، چک از سوی شرکت برگشت بخورد، بر اساس مواد 673 و 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موضوع مشمول جرم خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید مهر و سفیدامضا است و می‌تواند فعل واحد و عنوان متعدد؛ و تعدد معنوی و مجازات اشد باشد.

تفاوت خيانت در امانت با سرقت و كلاهبرداري 
این حقوقدان درخصوص تفاوت‌های خيانت در امانت با سرقت و كلاهبرداري عنوان کرد: جرم خيانت در امانت در زمره جرايم مقيد است و رفتار مرتكب، منتهي به نتيجه خاصي مي‌شود. بدين ترتيب ورود ضرر به مالک يا متصرف، بر اثر فعل مرتكب، لازمه تحقق خيانت در امانت است. 
وی اضافه کرد: در كلاهبرداري، نتيجه جرم، بردن مال غير است، در حالي كه انتفاع كلاهبردار يا فرد مورد نظر وي از آن نيز شرط است اما در جرم خيانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک يا متصرف شرط است، حتي اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد. 
به گفته ناجی، در كلاهبرداري متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غير را به دست مي‌آورد، در صورتي كه در جرم خيانت در امانت زيان‌ديده از جرم، با ميل و رضاي خود مال خود را در اختيار متهم مي‌گذارد. تفاوت جرم خيانت در امانت با سرقت نیز اين است كه در سرقت مرتكب، مال غير را به طور مخفي مي‌ربايد.

جرايم در حكم خيانت در امانت
وی در خصوص جرايم در حكم خيانت در امانت نیز بیان کرد: در قوانين و مقررات حقوقي اصولا اصطلاح «در حکم» زماني اطلاق مي‌شود که دو موضوع از حيث ماهوي و ارکان با يکديگر متفاوت باشند اما قانونگذار به دلیل مصالحي، يکي را از نظر مقررات و احکام تابع ديگري قرار مي‌دهد. جرم خيانت در امانت به آن دسته از اعمال اطلاق مي‌شود که منطبق با قانون مجازات اسلامي است اما مواردي يافت مي‌شود که به اعمالي، جرايم در حکم خيانت در امانت اطلاق شده است. این وکیل دادگستری اظهار کرد: جرايم در حکم خيانت در امانت عبارت است از اعمال مجرمانه‌اي که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانين متفرقه (غير از قانون مجازات اسلامي) از نظر مجازات مشمول کيفر خيانت در امانت قرار داده است.» اين جرايم از حيث عناصر و ارکان جرم با خيانت در امانت موضوع ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي متفاوت است اما قانونگذار حکم و مجازات خيانت در امانت را بر آنها بار کرده است. مهمترین قوانيني که اين اعمال در آنها ذکر شده، عبارت از خيانت در امانت در قانون تصديق انحصار وراثت، خيانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک، خيانت در امانت در قانون تجارت و خيانت در امانت در قانون شرکت‌هاي تعاوني است.

 

ماهیت و روش‌های ارتکاب تروریسم سایبری

 

همگام با توسعه روزافزون جوامع و گسترش امكانات برای بهبود زندگی اجتماعی، شاهد تغییر شیوه ارتكاب جرایم گوناگون در نظام اجتماعی هستیم. به این ترتیب مجرمان به موازات پیشرفت تكنولوژی، جرایم خود را براساس امكانات خلق‌شده، به‌روز می‌كنند. به این ترتیب از جمله جرایمی كه بر این مبنا مطرح شده، جرم تروریسم با توسل به رایانه است.

از جمله جرایمی که باعث اخلال جدی در امنیت جهانی می‌‌شوند، تروریسم سایبری و جاسوسی سایبری است. حمله گسترده توسط بدافزارها و ویروس‌های رایانه‌ای به وسیله انتشار و انتقال از طریق ایمیل‌های ناخواسته، عضوگیری گروه‌های تروریستی از طریق فضای مجازی و جمع‌آوری کمک مالی به تروریسم از طریق استفاده از ارتباطات الکترونیکی و در بستر سایبر، چالش پیش روی مفاهیم قانونی موجود است.
این دسته از عملیات تروریستی به صورت آسان‌تری نسبت به اعمال تروریستی سنتی واقع می‌شوند. از سوی دیگر به تجربه در چند سال اخیر مشاهده شده است كه این گروه از عملیات تروریستی خسارات بسیار شدیدتری را بر كشورها تحمیل كرده است؛ به‌طوری كه قانونگذاران در كشورهای مختلف كم و بیش به وضع مقرراتی در این زمینه پرداخته‌اند.

ماهیت و انواع تروریسم
وقتی سخن از واژه «ترور» و «تروریسم» به میان می‌آید، ناخود‌آگاه آنچه به ذهن متبادر می‌شود، سوءقصد به جان مقامات سیاسی یک کشور است.
هرچند این مورد از مصادیق بارز تروریسم است، اما فعالیت‌های تروریستی منحصر به این مورد نبوده و به طور کلی شامل تمامی اعمال خشونت‌آمیزی می‌شود که معمولا منافع حیاتی یک کشور را هدف قرار می‌دهد.
همچنین برعکس سایر جرایم که ممکن است به طور ساده واقع شوند، اصولا این نوع از جرایم به نحو سازمان‌یافته و در سطح گسترده‌ای رخ می‌دهد.

تعریف تروریسم
برای تعریف تروریسم می‌توان به تعریفی که سازمان ملل متحد در سال 1992 منتشر كرده است، اشاره کرد که بیان می‌دارد: «روش اعمال نگرانی از طریق خشونت كه به وسیله بازیگران دولتی، گروه‌ها یا افراد (نیمه) مخفی كه به دلایل سیاسی، جنایتكارانه یا شخصی اعمال می‌شود.»

تعریف تروریسم رایانه‌ای
سایبر تروریسم، حاصل تلاقی تروریسم و فضای مجازی است. سایبر تروریسم، بیشتر به معنای حمله یا تهدید به حمله علیه رایانه‌ها، شبكه‌های رایانه‌‌ای و اطلاعات ذخیره‌شده در آنهاست، هنگامی كه به منظور ترساندن یا مجبور كردن دولت یا اتباع آن برای پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی خاص اعمال می‌شود.
با توجه به مطالب گفته‌شده درباره سایبر تروریسم می‌توان ویژگی‌های زیر را برای آن ذکر کرد که شامل هدف قرار دادن تعداد بیشتری از مردم، استفاده از گروه‌های رایانه‌ای ناشناخته در سطح بین‌المللی، نداشتن محدودیت جغرافیایی، پنهان ماندن هویت، تبلیغ به عضوگیری بین‌المللی و گسترش دامنه تروریسم به مسایل مالی بانکی و اقتصادی و خدمات شهری است همچنین تروریست‌های فضای مجازی یا اینترنتی به جای استفاده از سلاح‌های رایج مثل بمب‌ها و موشک‌ها از ویروس‌ها، ایمیل، هک و نفوذ رایانه‌ای و خرابکاری یا دستکاری‌های اینترنتی و شبکه‌ای استفاده می‌کنند.

نقض تدابیر امنیتی برای دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری
به شرط وجود داده‌های سری در سامانه‌ها و حفاظت از داده‌ها به طرق متعارف، نقض تدابیر امنیتی جهت دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری، می‌تواند یکی از مقدمه‌های ارتکاب جرم تروریسم سایبری قرار گیرد.
این جرم هم مانند سایر جرایم سایبری، نیاز به قصد و عمد مرتکب دارد و اگر کسی بدون قصد و عمد به این داده‌ها دست پیدا کرده ولی مرتکب سوء استفاده یا فروش آنها نشود جرمی تحقق نیافته است.

مصادیق تروریسم سایبری
تروریست‌ها در یک روش، اهداف خود را از طریق فضای مجازی تبلیغ کرده و اقدام به عضوگیری در فضای مجازی و همچنین جلب کمک‌های مالی و غیرمالی می‌کنند.
اما روش بعدی آموزش شیوه‌ها و راه‌های انجام ترور در فضای فیزیکی به کاربران است مانند ساخت بمب دستی یا نحوه تهیه سلاح. گروه تروریستی القاعده و نیز گروه تروریستی داعش، جهت انجام اقدامات تروریستی خود از این راه بهره زیادی برده و موفق به اغفال بسیاری از جوانان از کشورهای مختلف شدند.

دلایل گسترش تروریسم سایبری نسبت به تروریسم سنتی
هزینه پایین آماده‌سازی سیستم سخت‌افزار کامپیوتر و تولید و نصب نرم‌افزار جهت آماده‌سازی تبلیغات دروغین، سخت بودن ردیابی و شناسایی و دستگیری مرتکبین تروریسم سایبری، امکان کنترل انجام جرم از راه دور و کم کردن خطر دستگیری یا کشته شدن حین ارتکاب جرم و امکان هدف گرفتن تاسیسات متعدد و قربانیان بیشتر در نقاط متعدد در یک زمان، از دلایل گسترش تروریسم سایبری نسبت به تروریسم سنتی است.

روش‌های ارتکاب تروریسم سایبری
حمله تروریستی به اطلاعات: در این روش با ورود غیرمجاز به سیستم‌های رایانه‌ای و اصطلاحا هک و کرک کردن سیستم اقدام به از بین بردن اطلاعات کرده یا با جایگزینی اطلاعات جعلی و دروغین اقدام تروریستی خود را انجام می‌دهند.
حمله تروریستی به زیرساخت‌ها: حمله به سخت‌افزارها و از بین بردن آنها، از بین بردن پایگاه‌های عملیاتی یا مختل کردن برنامه‌های رایانه‌ای از این دست هستند.
جذب کمک‌های مالی جهت اقدامات تروریستی: در بیشتر موارد، گروه‌های تروریستی با تبیین اهداف و انگیزه‌های خود در فضای مجازی اقدام به جذب کمک‌های مالی جهت اقدامات تروریستی می‌کنند.

مجازات تروریسم سایبری 
طبق ماده 8 قانون جرایم رایانه‌ای «هر کس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
همچنین ماده 9 از قانون جرایم رایانه‌ای در تکمیل ماده فوق مقرر می‌کند «هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب، داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

 

قيد و بندها، سنگي پيش پاي ازدواج ايراني

 

عروس كه جهاز نداره...

پيش به سوي ازدواج آسان

اين روزها بساط جشن عقد و عروسي در کشور برپاست. ماه هاي رجب و شعبان به دليل اعياد مبارک، روزهاي خوبي براي برگزاري مراسم اينچنيني است؛ مراسمي که از مدت ها قبل تدارک اش چيده شده و افراد زيادي را درگير آماده کردن مقدمات پيوند فرخنده زوج جوان کرده است. کسي نيست که نداند اين روزها مخارج بالاي برگزار کردن جشن ازدواج و شروع زندگي مشترک، چه باري بر دوش خانواده ها مي گذارد، اما در اين ميان هستند جواناني که سادگي و صداقت را اصول زندگي خود قرار مي دهند و به جاي خرج تراشي هاي معمول و گاه بي مورد، با کمال سادگي زندگي مشترک شان را آغاز مي کنند. اين ها، همان کساني هستند که دنبال تالارهاي لوکس و منوي غذاي آنچناني نيستند. عين خيالشان هم نيست که ماشين عروس شان ليموزين و پورشه نباشد که با پول کرايه يک شب اش، چه کارها که نمي توان کرد. راستي يادتان هست جريان پژوهاي تشريفاتي را که براي اجلاس عدم تعهد توليد شد و بعد به فروش رسيد و سر از موسسات خدمات مجالس درآورد تا کجاوه عروس و دامادها شود؟ عروس و دامادهايي که خيلي وقت ها سبک زندگي و سطح درآمدشان، هيچ جوره به ضيافت عروسي شان نمي آيد و گاه از جشن هاي باشکوه و آنچناني، راهي آپارتمان هاي نقلي اجاره اي مي شوند که بايد زير سقف اش، ماه ها و حتي سال ها، قسط هاي مراسم يک شب عروسي را بپردازند. اما براي آنها که سادگي را ترجيح مي دهند هم راه هايي هست که بشود با آن يک جشن کوچک و آبرومندانه برگزار کرد و راهي خانه بخت شد. موسسات برگزاري ازدواج آسان هم با همين هدف راه اندازي شد. پيش از آن ازدواج دانشجويي و گروهي، راه را براي برگزاري ازدواج آسان باز کرده بود؛ طرحي که نه تنها در ايران، بلکه در برخي کشورهاي ديگر هم اجرا مي شود و اتفاقاً کم طرفدار هم نيست. گروه هاي خودجوشي هم هميشه از گذشته تا کنون وجود داشته اند که در امر ازدواج به صورت خيرخواهانه به فعاليت مي پردازند و مثلاً براي عروس هاي بي بضاعت جهيزيه فراهم و هزينه ازدواج زوج هاي کم توان مالي را تقبل مي کنند. البته متاسفانه از آنجايي که هميشه پاي کلاهبرداران به هر کاري باز مي شود، اين گونه فعاليت هاي خيرخواهانه هم از تيررس سوء استفاده آنها مصون نمانده است. نمونه اش کلاهبرداري هاي ميلياردي که در قالب موسسات دروغين ازدواج آسان و مجمع خيالي خيران، انجام شده و آه از نهاد مالباختگان برآورده است. تصور کنيد زوج هاي جواني را که اندک پس اندازشان را به موسسات کاذب مي برند تا با حداقل هزينه جشن کوچکي برايشان ترتيب داده شود و بعد متوجه مي شوند که موسسه کلاهبرداري کرده و همان پس انداز مختصرشان هم از بين رفته است. راستي چه جور آدم هايي هستند آنهايي که دلشان مي آيد چنين ضربه اي را به زوج هايي که در ابتداي راه زندگي ايستاده اند، وارد کنند؟!

بالاخره روزي که پريوش خانم منتظرش بود، فرا رسيد. از مدت ها قبل برايش برنامه ريزي کرده بود. سفارش داده بود چند مدل شيريني و دسر، از قنادي معروف بياورند. بساط شربت، چاي و نسکافه هم برپا بود. ماه ها بود که داشت زحمت مي کشيد و حالاوقت آن بود که نتيجه زحماتش را پيش روي دوست و فاميل قرار دهد. از تصور اينکه چقدر مورد تحسين قرار مي گيرد، در دلش قند آب مي شد. خصوصاً خانواده داماد که چقدر قدردانش مي شدند و خود داماد هم حتماً به خاطر وجود چنين مادرزني، به خودش مي باليد. «جهيز بران» دختر يکي يکدانه اش بايد به بهترين شکل برگزار مي شد، شوخي که نبود. خستگي روزهايي که پاي پياده کل بازار را گز کرده و با کلي بار به خانه برمي گشت، هنوز در تنش مانده بود. چقدر از اين ور و آن ور وام گرفته و مقروض چند نفر شده بود تا بتواند براي تنها دخترش سنگ تمام بگذارد. حرف آنهايي هم که مي گفتند حالاچه لزومي دارد که جهيزيه به اين سنگيني بدهي، اصلاً به خرجش نمي رفت و هميشه در جواب مي گفت: «مگر من چند تا دختر دارم؟! اگر کم بگذارم آن وقت مردم نمي گويند دلش نيامد به دختر يکي يکدانه اش جهيزيه درست و حسابي بدهد؟!» با اينکه فشار روي خانواده زياد بود، اما او با همين حرف ها، خودش را آرام مي کرد و در دلش مي گفت: «اين عروسي به سلامتي بگذرد، قرض و قوله ها را خرد خرد مي دهيم.»

بالاخره روز جهيزبران دختر پريوش خانم هم رسيد و چه بارک الله گفتن ها بود و چه تحسين ها که نثار مادر نمونه شد؛ در اين ميان بعضي ها هم بودند که گاه درگوشي چيزي با هم مي گفتند و احتمالاً خرده اي به جهيزيه مي گرفتند که البته از چشم مادر عروس پنهان نبود و به خاطر همين نجواها هم بود که گه گاه چهره خندانش اندکي مکدر مي شد. همه مي دانند که جهاز بران، رسمي نيست که هنوز آنقدرها رايج باشد اما خيلي ها هم هستند که اصرار دارند اين مراسم را هرطوري هست برگزار کنند. جهيزيه را مرتب و با سليقه بچينند و به آشنا و فاميل نشان دهند. قديم ها البته جهيزبران جور ديگري بود. قديمي ها نقل مي کنند که روز مراسم، جهاز عروس را در طبق هايي مي گذاشتند و همراه نقل و شيريني به خانه داماد مي بردند. جهيزيه اي که شامل چند تکه ظرف و ظروف ضروري، پارچه، فرش و زير انداز، ابزار خياطي، چند دست رختخواب و ساير لوازم ضروري براي شروع زندگي زوج جوان مي شد که با سلام و صلوات به خانه داماد مي رفت و ساده و باسليقه، به دست خانم هاي باتجربه فاميل چيده مي شد. عروس ها هم با همان جهيزيه سال ها زندگي مي کردند، چند تا بچه مي آوردند و بعد اگر ضرورتي حس مي کردند يا به خانه بزرگتري نقل مکان مي کردند، وسايل ديگري اضافه مي کردند.

بعدتر هم، در سال هاي جنگ و پس از آن، آن وقت ها که فرش ماشيني و يخچال عروس را با حواله تحويل مي گرفتند و گاز روميزي سه شعله را از تعاوني محل مي خريدند، کسي حواسش به اينکه سرويس قاشق و چنگال عروس، مارکش فلان بود و روميزي هاي سرمه اش خدات تومان مي ارزيد، نبود. حالااما با قديم کمي فرق دارد. خيلي از رسم هاي قديمي از بين رفته اند اما رسم جهيزيه دادن، آنهم از نوع سنگين و پرتجمل، انگار هر روز پررنگ تر مي شود. خيابان امين حضور از آن مکان هايي است که خانواده هايي را که براي خريد جهيزيه آمده اند، مي توان براحتي در آن پيدا کرد. پدر، مادر و دختر که بعضي وقت ها فرد ديگري هم همراهشان است. شايد يکي از تجربه دارهاي فاميل که مثلاً چند تا دختر شوهر داده و به چم و خم کار وارد است و راه و رسم چک و چانه زدن را هم خوب مي داند، گرچه مغازه دارهاي اينجا عمدتاً يک کلام هستند، خصوصاً آنها که مدعي نمايندگي برندهاي مطرح اند و هيچ جوره راضي به تخفيف دادن نمي شوند و با گفتن يک جمله که «اجناس ما شرکتي است» خودشان را راحت مي کنند. در بازار لوازم برقي، هرچه دلتان بخواهد هست، آن هم در انواع و اقسام متنوع. بسته به اين دارد که چقدر بخواهيد هزينه کنيد و خريد چه وسايلي مدنظرتان باشد.

«همه يک جور نيستند. بعضي ها همه نوع لوازم مي خواهند. دوست دارند جهيزيه تکميل باشد. يخچال حتماً بايد سايد باي سايد باشد و گاز و ماشين لباسشويي هم آخرين مدل بازار. باقي لوازم برقي را هم حتماً مي خواهند. بعضي ها هم فقط به خريد وسايل ضروري، آن هم در ساده ترين و ارزان ترين شکل ممکن قناعت مي کنند. به هرحال دست مردم تنگ است ديگر!» اينها را يکي از مغازه دارهاي امين حضور مي گويد. همان ها که هر روز با عده زيادي از کساني که براي خريد جهيزيه مي آيند، روبه رو مي شود. «از شما فهرست جهيزيه هم مي خواهند؟» در پاسخ به اين سوال مي گويد: «بعضي ها ماشاءالله خودشان حسابي وارد هستند. بعضي ها هم کارشان را راحت مي کنند و از ما مي خواهند فهرست کامل جهيزيه را به آنها بدهيم. فهرست کامل، شامل تمام وسايل برقي مي شود.» و آن وقت انگار که فهرست را از بس که تکرار کرده، از حفظ باشد، شروع به شمردن مي کند: «جاروبرقي، ماکرو ويو، غذاساز، چرخ گوشت، پلوپز، زودپز، بخارپز، آرام پز، قهوه جوش، توستر، جاروي شارژي، ماشين ظرفشويي، بخارشوي، چاي ساز، گوشت کوب برقي، تخم مرغ پز، همزن برقي، اتوي پرسي، ساندويچ ساز، سبزي خردکن، کباب پز، آب پرتقال گيري، رنده برقي و...» آدم سرش گيج مي رود. تازه اينها بجز يخچال، گاز و ماشين لباسشويي است که جزو ضروريات جهيزيه به حساب مي آيد. « اين همه وسيله؟! واقعاً تازه عروس از تمام اين لوازم استفاده مي کند؟!» مرد مي خندد و مي گويد: «بيشترشان فقط دکور هستند در خانه، مي خرند که داشته باشند. نمونه اش دختر خود من. 3 سال پيش عروسي کرده و از خيلي لوازم برقي اش حتي يک بار هم استفاده نکرده است. قديم ها کجا اينطوري بود؟ اووووه، بعد چند سال که زندگي عروس و داماد مي گذشت، تازه پولي جمع مي کردند و يک تکه وسيله برقي که نياز داشتند مي خريدند و کلي هم به خاطرش کيف مي کردند.»

او ادامه مي دهد:« حالاهمه چيز حاضر و آماده در اختيار جوان ها قرار داده مي شود. ديگر قدر نمي دانند، چون براي به دست آوردنش زحمتي نکشيده اند. به نظر من وجود اين همه وسيله آن هم در آپارتمان هاي کوچک فعلي، هيچ ضرورتي ندارد و بيشتر براي چشم و همچشمي است. مثلاً همين ماکرو ويو، که تا چند سال پيش معدود خانواده هايي آن را در آشپزخانه داشتند، حالايک پاي ثابت جهيزيه است. انگار نباشد، نمي شود. همه هم آخرين مدلش را مي خواهند. حتماً بايد داراي قابليت انواع پخت باشد اما واقعيت اين است که بيشتر خانواده هاي ايراني از ماکرو ويو فقط براي گرم کردن غذا و نان و باز کردن يخ مواد غذايي فريزي استفاده مي کنند.» لوازم برقي، تنها بخشي از جهيزيه پر و پيماني است که عروس خانم بايد با آن راهي خانه بخت شود. مبلمان، سرويس خواب، انواع سرويس هاي ظرف و ظروف و لوازم آشپزخانه، لوازم صوتي و تصويري، فرش، لوستر، پرده و کلي خرده ريز ديگر هم هست که محاسبه قيمت تمامشان، دود از سر آدم بلند مي کند. اما نکته جالب، خريد لوازم غير معمول در جهيزيه است که به تازگي در ميان برخي خانواده هاي مرفه رايج شده؛ لوازمي مثل پيانو و ميز بيليارد که جهيزيه عروس را کامل تر از کامل مي کند!
    
شما جهيزيه بخريد، ما تزئين مي کنيم!

خريد جهيزيه يک بحث است و تزئين اش، بحثي ديگر. تعجب نکنيد! تزئين جهيزيه هم از آن کارهايي است که گرچه از گذشته به شکلي معمول و در حد بستن روبان هاي رنگي به برخي لوازم عروس، مرسوم بوده اما حالاشکلي کاملاً تخصصي پيدا کرده، تا جايي که در سايت هاي مختلف مي توان تصاوير مربوط به تزئينات جهيزيه را ديد که شامل تمام قسمت هاي خانه حتي سرويس بهداشتي مي شود! مبتکران اين ايده خلاقانه، پا را از اين نيز فراتر گذاشته اند و در قالب موسسات خدمات ازدواج به ارائه چنين خدماتي اقدام مي کنند. به هرحال وقتي تقاضا وجود دارد، پاي عرضه هم به ميدان باز مي شود و در شرايطي که چشم و همچشمي ها، گاه اولويت اول برخي خانواده ها مي شود، چه کاري بهتر از هرچه بيشتر توي چشم آوردن جهيزيه تمام و کمال عروس!

پيدا کردن اين موسسات، کار چندان سختي نيست. آگهي ها در صفحات وب درج شده اند. بعضي از موسسات سايت هم دارند که در آن به معرفي انواع خدماتي که ارائه مي دهند، پرداخته اند و عکس هاي نمونه کار را هم ضميمه اش کرده اند تا ديگر هيچ جاي ابهامي براي مشتري باقي نماند. با يکي از شماره ها تماس مي گيرم. مربوط به يکي از همان موسسات داراي سايت. مردي که آن سوي خط است، با خوشرويي جواب مي دهد. قبل از اينکه پاسخ سوال را بدهد هم، دعاي خير مي کند براي زوج خوشبخت که حالالابد دغدغه تزئين جهيزيه را دارند در روزهاي اندک باقي مانده تا عروسي. به گفته او، خدمات، هم به صورت پکيج ارائه مي شود و هم به شکل تکي. وقتي متوجه مي شود که فقط براي تزئين جهيزيه تماس گرفته ام، شروع مي کند به توضيح دادن:« نرخ تزئين جهيزيه بسته به متراژ خانه و مقدار وسايل، فرق مي کند. مثلاً ممکن است در يک خانه 60، 70 متري آنقدر وسيله وجود داشته باشد که بيشتر از تزئين يک آپارتمان 100 متري زمان ببرد. نوع خدماتي هم که مشتري خواهان آن است، در قيمت تاثير دارد. به عنوان مثال بعضي ها دوست دارند طرح خاکي تزئين کنند و بعضي ها طرح سنتي.» «طرح خاکي؟!» از ابراز تعجبم جا نمي خورد و با همان لحن مي گويد: «بله، در تزئين طرح خاکي وسايل را با ماده اي شبيه خاک مي پوشانيم و قسمت هايي از آن را پاک مي کنيم. کار جالبي مي شود. البته زحمت تميز کردن بعدش به دوش عروس خانم و خانواده اش مي افتد. کار سختي هم نيست. به اين طرح، کويري هم مي گويند. البته بيشتر مشتري ها طرح هاي سنتي و فانتزي را ترجيح مي دهند.»

قيمت ها به گفته او، از 800 هزار تومان شروع مي شود و تا 4 ميليون تومان هم ممکن است برسد. البته توجه داشته باشيد که اين مبلغ تنها براي تزئين جهيزيه دريافت مي شود که ممکن است از دو ساعت تا يک روز تمام، وقت ببرد. در ضمن آن طور که مسئول موسسه مي گويد، خريد وسايل معمول تزئين مثل روبان و شمع بر عهده خود مشتري است و تيم تزئين که از يک تا 4، 5 نفر ممکن است متغير باشد، فقط لوازم مخصوص کار خود را به همراه مي آورند. عکس ها را دوباره نگاه مي کنم. تصوير آشپزخانه اي که تمام وسايلش روي کانتر چيده شده، آن هم به شکلي که هيچ چيز حتي يک نمکدان کوچ، از چشم مخفي نماند و لابه لاي وسيله ها هم تا دلتان بخواهد مرواريد و گل پارچه اي ديده مي شود يا يخچالي که آنقدر پر از خوراکي شده که بعيد به نظر مي رسد تا ماه ها بعد از عروسي، به مصرف زوج جوان برسد. البته هنر، در تزئين يخچال تا جايي کامل شده که در يکي از عکس ها، تصوير فريزر يخچال با در باز به چشم مي آيد که يک مرغ و خروس يخ زده را که لباس عروس و داماد پوشانده اند، طوري در آن نشانده اند که آدم خيال مي کند، مرغ و خروس ها از ابتداي خلقت شان، جامه پوش بوده اند!

تزئين سرويس بهداشتي هم از ديگر جاهاي خانه کم نمي آورد؛ از گل هاي قرمز که به شکل قلب کف آن چيده شده گرفته تا نمايش انواع صابون و شامپو که به نظر مي رسد براي مصرف 5 سال آينده زوج جوان، کفايت کند. جهيزيه سنگين، خوشبختي نمي آورد. اين را بارها به زبان گفته ايم، اما آيا وقتي پاي عمل به ميان مي آيد، باز هم حاضريم بادي به غبغب بيندازيم و به همان محکمي جملات شعارگونه اينچنيني را به زبان آوريم؟ گيريم پدر و مادري آنقدر وسعشان نرسيد که دختر دلبندشان را با جهيزيه پر و پيمان راهي خانه بخت کنند؛ آن وقت فاميل و آشنا بايد يک شيپور دستشان بگيرند و کل شهر را خبر کنند که فلاني عروس بي جهاز بود و هزار حرف و حديث ديگر؟! اصلاً خانواده هايي که زيربار قرض و مشکلات مي روند تا فقط جلوي حرف مردم را گرفته باشند، چگونه مي توانند اطمينان داشته باشند که به مقصودشان مي رسند. مگر نه اينکه از قديم گفته اند:« در دروازه را مي شود بست اما در دهان مردم را نمي شود» مي دانيد چند دختر دم بخت به خاطر همين قيد و بندها، خواستگارها را جواب مي کنند و در خانه مي مانند تا پدر و مادر را شرمنده دوست و فاميل نکنند؟ با وجود اين شرايط چطور مي توان ازدواج آسان را بين جوانان ترويج کرد؟ سازمان ثبت احوال، تعداد جوانان ازدواج نکرده را 11 ميليون نفر اعلام مي کند و اين در حالي است که مکرر نسبت به پايين آمدن نرخ ازدواج و کاهش رشد جمعيت، هشدار داده مي شود. با اين احوال هنوز هم بسياري از ما در قيد و بند رسوم دست و پاگير هستيم و به جاي اهميت دادن به اصل، حاشيه را در اولويت قرار داده ايم.

 

نويسنده: مريم طالشي

منبع: روزنامه ايران، شماره 5942 به تاريخ 10/3/94، صفحه 9 

 

تأسیس موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت قانونی است

 

رای دیوان عدالت اداری تأسیس موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت دادگستری قانونی است.

حدود پنج سال از زمان تصویب بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپری می‌شود، بخشنامه‌ای که در زمان تصویب خود اعتراضات شدید وکلای دادگستری و رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران را به همراه داشت. در این بخشنامه که از سوی مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری صادر شده بود به ادارات ثبت استان‌ها اجازه داده بود که برای تاسیس موسسات حقوقی به داشتن پروانه وکالت دادگستری ضروری نمی‌باشد.

در این پنج سال اقدامات بسیاری برای غیرقانونی بودن این بخشنامه از سوی کانون وکلای دادگستری انجام شد که می‌توان به شکایت کیفری از مدیران موسسات حقوقی تا مصوبه هیئت‌مدیره برای عدم همکاری با این موسسات نام برد اما در نهایت با شکایت یکی از موسسین یک موسسه حقوقی در دیوان عدالت اداری، حکم بر قانونی بودن بخشنامه صادر کرد و برای تاسیس موسسات حقوقی نیاز به پروانه وکالت دادگستری نیست. در این گزارشات سعی شده نظریات مبنی بر قانونی بودن یا نبودن بخشنامه یادشده که در این پنج سال مطرح بوده به صورت مختصر با تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری اعلام شود.

پس از ابلاغ بخشنامه مورد اشاره رئیس وقت اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در اعتراض بیان داشتند تاسیس موسسه حقوقی از سوی افراد غیرمتخصص باعث می‌شود شان وکالت زیر سوال رود و چنین بخشنامه‌ای موسسات حقوقی را به بنگاه کارچاق‌کنی تبدیل کند. اما مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در مصاحبه با روزنامه ایران بیان داشته بود. «برداشتن شرط داشتن پروانه وکالت برای ثبت موسسه حقوقی کاری غیرقانونی نیست، بلکه راهی برای تسهیل در شرایط ثبت شرکت‌ها و موسسات است. ما باید قبل از هر موضوع دیگری به فکر رتبه کسب و کار جهانی خود باشیم. در حال حاضر ثبت شرکت‌های ایران رتبه 62 از 189 کشور را در جهان داراست و ما باید هدفمان بهبود هرچه بیشتر این رتبه باشد. در واقع قانونگذار نمی‌خواهد هرکسی با هر سلیقه‌ای بتواند در حوزه کسب و کار ورود پیدا کند، رئیس پس برای این کار شرایطی را لازم دانسته است. در ماده 62 قانون برنامه پنجم و اصلاحی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 آمده است با توجه به ماده 62 قانون برنامه پنج ساله توسعه هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد فعالیت کند باید مجوز بگیرد. موضوع این مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی به کارگروهی که از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، وزیران امور اقتصادی و دارایی، کار، رفاه و امور اجتماعی و دادگستری تشکیل شده و نیز سه نماینده مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه، اصل نودم قانون اساسی و اقتصادی به‌عنوان ناظر حضور دارند اعلام می‌شود. از سوی دیگر اصلاحی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز می‌گوید: «همه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، باید شرایط و مراحل صدور مجوزها را در ایران به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را کاهش دهند تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد و کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی، نماینده اتاق اصناف کشور و نماینده دستگاه مربوطه موظف است شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار را بررسی کند؛ بنابراین می‌بینیم که قانونگذار مجاری درستی را برای صدور یک مجوز تعریف کرده است و این گونه نیست که هر کسی بتواند مجوز بگیرد. شکل و بحث امروز ما به خاطر ارائه مجوز به موسسه‌ها نیست، بلکه مخاطره‌ای که در حوزه موسسه‌های تحت عنوان حقوقی پیش آمده این است که تعداد زیادی تشکل غیر حرفه‌ای و بدون صلاحیت در کشور مشغول فعالیت هستند که مجوز ندارند و موسسه آنها در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت نشده است. در واقع گروهی با تخصص یا بدون تخصص در یک جا جمع شده‌اند، تابلویی نصب کرده‌اند و سرگرم کار هستند.

مشکل اصلی ما در سازمان ثبت و البته شاید موضوع مورد اعتراض و شکایت کانون وکلا هم همین موسسه‌ها هستند. شاید هم بهتر است بگوییم مشکل اصلی نبود ناظر یا مجموعه‌ای است که بر فعالیت چنین تشکل‌ها و موسسه‌هایی نظارت کند. در واقع فارغ از اینکه نظام ثبت باید ساماندهی شود، اما موضوع مهم تر این است که هیچ مرجعی درباره مجموعه‌هایی که ثبت نشده و غیر قانونی فعالیت می‌کنند، نظارتی نداشته و تعیین تکلیف نمی‌کنند و دستگاه‌هایی که خودشان توان نظارت بر فعالیت این نوع شرکت‌ها را ندارند، می‌خواهند با ابزار ثبت شرکت‌ها بخشی از ناتوانی نظارتی‌شان را پوشش دهند. به گفته وی، در نظام‌های بین‌المللی ثبت شرکت‌ها محلی برای نظارت فعالیت‌ها نیست، در ایران هم این گونه است و توان نظارت بر شرکت‌ها در حوزه ثبت نهادینه نشده و قانونگذار هم چنین قانونی وضع نکرده است. واقعیت این است که موسسه‌های حقوقی نیاز به قانونگذاری صحیح دارد و باید بر فعالیت آنها نظارت شود. اما متاسفانه هیچ مستند حقوقی و قانونی بر فعالیت آنها وجود ندارد. پس اینکه کدام نهاد و سازمان متولی نظارت بر فعالیت موسسه‌های حقوقی است، باید مشخص شود. مشکل ما به صدور مجوز بر نمی‌گردد، بلکه به نظارت مربوط می‌شود. ما با ابزار موجود نمی‌توانیم بر فعالیت شرکت‌ها نظارت کنیم، چون آن‌وقت مجبور خواهیم شد بر سایر بخش‌ها مثل اصناف و غیره هم مدیریت و نظارت کنیم که امکانش نیست. طبق قانون، وقتی موسسه‌ای برای ثبت مراجعه می‌کند، باید درباره نوع کارش و مصادیق آن تعریف مشخصی ارائه دهد. اینکه مستند قانونی برای گرفتن مجوز موسسه حقوقی چیست، اهمیت بسیاری دارد، اما ثبت هدفمند موسسه تازه درصد کمی از مخاطرات را پاسخگو خواهد بود. پس در می‌یابیم ما به یک نظام قانونی لازم برای اعمال نظارت نیاز داریم.

حال تصور کنید موسسه‌ای ثبت هم نشود و غیرقانونی فعالیت کند، در این صورت لزوم نظارت بر فعالیت‌ها پررنگ تر خواهد شد. از طرفی بسیاری از روسای کانون وکلای دادگستری معتقدند تاسیس موسسات حقوقی از سوی غیروکیل دادگستری مصداق بارز تظاهر و مداخله در امر وکالت است و بر این اساس با مکاتبات اداری با دادستان شهر خود خواستار برخورد با مدیران و پلمب موسسات شدند و حتی با تصویب مصوباتی که به شرح ذیل می‌باشد خواستار عدم همکاری با این موسسات حقوقی شدند. "حسب اطلاع واصله برخی موسسات غیرقانونی بدون اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری با عنوان موسسه حقوقی و عناوین مشابه...... با دخالت در امور وکالتی و قضایی فعالیت دارند و بعضی از وکلا و کارآموزان محترم با انعقاد قرارداد با این نوع موسسات همکاری می‌کنند. نظر به اینکه تحصیل وکالت از طریق واسطه در شان وکیل دادگستری نیست، لذا در اجرای مصوبه هیئت‌مدیره محترم کانون وکلای دادگستری و به منظور حفظ شان و اعتبار وکالت مقرر است وکلا و کارآموزان محترم از هر نوع همکاری با موسسات غیرقانونی مذکور اجتناب کنند. اقدام برخلاف این مصوبه خلاف نظامات و مقررات کانون تلقی و با متخلفان وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد." از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان حقوق که تعداد آنان در حدود 600 هزار نفر می‌باشد، مدعی هستند کانون وکلای دادگستری با اندک سهمیه در جذب وکیل باعث بیکاری آنان شده و اگر اینگونه موسسات وجود نداشته باشند، با توجه به هزینه‌های بالای مشاوره در دفاتر وکالت مردم توان دسترسی به آن را ندارند و وجود اینگونه موسسات باعث دسترسی آسان‌تر و آگاه‌سازی مردم به قوانین شده و با کمترین قیمت اقدام به ارائه خدمات حقوقی می‌کند و سبب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود.

آنان نیز معتقدند تاسیس موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت دادگستری با توجه به استعلام انجام شده از سوی رئیس کانون وکلای دادگستری البرز و جوابیه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری که بدین شرح می‌باشد " در قوانین و مقررات موجود حکمی که دلالت بر منع اشخاص فاقد پروانه وکالت از تاسیس موسسه حقوقی کند وجود ندارد و از طرفی حسب مفاد اصل 22 قانون اساسی و مقتضای اباحه نیز،مانع اشخاص به مشاغل غیر از مواردی که قانونا غیرمصون از تعرض می‌باشند ممکن نیست، شمار خدمات حقوقی و متکثر بوده و شامل مواردی از قبیل راهنمایی در تنظیم دادخواست و لوایح دفاعیه، آموزش قراردادنویسی،تنظیم انواع قراردادها، ارائه مشاور حقوقی، برگزاری دوره‌های آموزشی حقوق، لایحه‌نویسی و... است و با توجه به اینکه وکالت و اخذ وکیل در دعاوی الزامی نمی‌باشد ارائه خدمات حقوقی توسط غیر وکیل دادگستری لزوما نباید از مجرای وکالت و دارندگان پروانه وکالت انجام شود.

بنابراین ثبت موسسات حقوقی برای ارائه خدمات حقوقی توسط غیر دارندگان پروانه وکالت از این جهت نیازمند اخذ اجازه یا هرگونه مجوز از کانون دادگستری نیست" مصداق دخالت در امر وکالت نبوده و این موسسات قانونی است.

وجود اختلاف در قانونی بودن یا نبودن موسسات حقوقی ادامه داشت تا بالاخره یک فرد با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی به مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک شد که دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه اظهارات طرفین در رای خود بر قانونی بودن موسسات حقوقی که بدون داشتن وکیل دادگستری تاسیس شدند اظهار نظر کرد، متن رای دیوان بدین شرح می‌باشد:

«گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش‌بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت، لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی نظر قانونی چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیروکلا ملازمه‌ای با تظاهر و مداخله صاحبان آن‌ها در امر وکالت ندارد و با توجه به این که حوزه فعالیت موسسات مزبورگسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری است و از ماده 55 قانون وکالت - مصوب 1315 - انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی‌باشد، بنابراین مصوبه مغایرتی با قانون ندارد.»

 

منبع: روزنامه آفتاب یزد در تاریخ 5 بهمن 1396

 

راهکار‌های حقوقی مسائل ناباروری کدام است؟

 

از آنجایی که یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده، بقای نسل است و حل مشکل نازایی مورد علاقه وافر برخی زوج های جوانی است که ضمن پایبندی به یکدیگر، تمایل داشتن فرزندی نیز دارند، در شرایط کنونی و همگام با گسترش حوزه دانش بشري و ظهور دستاوردهاي نو در قلمرو علوم تجربي، حقوق اسلامی تبلور تازه ای یافته و در صدد پاسخگویی به مسائل این چنینی بر آمده و راه حل هاي مناسبی را ارائه داده است.

در این ارتباط لقاح مصنوعی یکی از راه هایی است که در نظام حقوقی ما با حصول شرایطی به رسمیت شناخته شده و تمهیداتی توسط قانونگذار پیش بینی شده است. در توجیه عمل لقاح مصنوعی می توان بیان داشت، ضمن گرمی بخشیدن به محیط خانواده و تقویت همبستگی بیشتر، حس فرزند پروری را که یک موهبت الهی است بنحو صحیح اشباع می کند. به علاوه شرایطی را بوجود می آورد که والدین بتوانند فرزندان حاصل از آن را با ذوق و سلیقه خود پرورش دهند.

فرزند آوری از طریق لقاح مصنوعی

تلقيح مصنوعي يا اهدای جنين جزو مسائل مستحدثه و جدیدی است که در آثار فقهاي معاصر به آن پرداخته شده است. با مراجعه به منابع و كتب فقهي ديدگاه هاي مختلفي در اين خصوص مطرح است، لیکن قدر متیقن این است که در صورتیکه جنين متعلق به صاحبان اسپرم و تخمك باشد و لیکن در تکوین آن به جهاتی از طریق متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده باشد، با ملاحظاتی در مشروعیت این گونه تلقیح اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نشده و ضمن انطباق آن با مصالح عمومی، دارای مقبولیت اجتماعی نیز می باشد. هم چنین بر این مبنا رابطه نسبي بين صاحبان جنین یعنی پدر و مادر واقعی و كودك متولد شده ايجاد و بالتبع كليه آثار آن من جمله ولايت، حضانت، محرميت نكاح و ارث بين آنان اتفاق مي افتد.

لیکن هر گاه به دلیل ناتوانی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان باردار شدن شخصی وجود نداشته باشد، از روش های غیر طبیعی از قبیل تزریق جنین مزدوجین شرعی و امثال آن می توان استفاده کرد. این امر موضوعی است که با حصول شرایطی مورد تجویز قانونگذار فعلی نیز قرار گرفته است.

بدین توضیح که بنا به قانون نحوه اهدای جنین مصوب سال 1382مجلس شورای اسلامی، زوجین متقاضی می توانند پس از مراجعه به دادگاه های خانواده و احراز شرایطی نزدیک به فرزند خواندگی، می توانند تقاضای دریافت جنین از اهداء کنندگان آن با شرایط مشابهی، بنمایند. در این خصوص ماده یک قانون مزبور مقرر می دارد: کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز ‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال ‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس ‌از موافقت کتبی ‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به ‌اثبات رسیده، اقدام نمایند.

زوجین پیش از حضور در دادگاه لازم است به مركز ناباروري جهت احراز اين مسئله كه با هيچ كدام از روش هاي درمان ناباروري امكان درمانشان وجود ندارد، مراجعه نمایند. روند کار چنین است که با ارجاع امر به واحد مددکاری ابتداء توضیحاتی کامل درباره مسائل مختلف، ناشناس ماندن، طول زمان انتظار و ... به آنان ارائه می شود و پس از طی مدت انتظار، نامه اي براي دادگاه خانواده و پزشكي قانوني جهت احراز صلاحیت اخلاقی و جسمی و اجتماعی دريافت مي كنند. با این توصیف زوجین پس از صدور مجوز و موافقت حقوقی می توانند در سیکل درمانی قرار بگیرند.
بر اساس ماده ۳ قانون مذکور، وظايف و تكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري، تربيت، نفقه و احترام، نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر واقعی است. لیکن موضوع قابل توجه این است که، ماده اشاره شده فقط از وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين در خصوص موارد مذکور سخن گفته و مسائل الحاق كامل طفل به دريافت كنندگان جنين، و همچنين مواردی نظير ولايت، ارث، محرميت در نكاح و ... را به سكوت بر گذار كرده است.

تعریف جنین، نحوه اهدای آن از نظر قانونی و رابطه نوزاد متولد شده با صاحب رحم اجاره ای:

اولاً: حسب آیین نامه قانون مذکور جنین، نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمى زو‌ج‌هاى قانونی و شرعى است که از مرحله بارورى تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین مى‏تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
ثانیاً: اهدا، جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوجهاى اهدا کننده و در مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.
ثالثاً: در هر صورت در شرایط موجود از نظر قانونی، هيچ گونه نسبي بين طفل و صاحب رحم وجود ندارد. زيرا صاحب رحم هيچ گونه نقشي در ايجاد جنين نداشته است و فقط جنين در دستگاه رحم وی رشد مي كند و نمي توان بر او مصداق مادر کرد.

 

چه بر سر معاملات تاجر ورشکسته می‌آید؟

 

به نظر می‌رسد این صحبت که مهم‌ترین اثر ورشکستگی، همان ابطال معاملات تاجر ورشکسته است؛ سخن گزافی نباشد. اساسا شرکت‌ها به این دلیل ورشکسته می‌شوند که علاوه بر عدم کفایت دارایی‌شان در پرداخت دیون و تعهدات مالی، معاملات قبلی‌شان نیز باطل شود. از قضا یکی از گزینه‌های هر شرکتی برای عدم استفاده از نهاد «انحلال» و خاموشی و پایان شرکت، نهاد «ورشکستگی» و استفاده از آثار حقوقی آن است. به همین سبب برخی شرکت‌ها از این وضعیت ممکن است سوء استفاده هم بکنند. البته سوء استفاده از «ورشکسته شدن» یا «ورشکستگی صوری» خود می‌تواند حاوی عناوین مجرمانه سنگینی باشد که در یادداشت‌های بعدی به آن اشاره می‌کنیم.

به‌طور کلی باید اشاره کرد بلافاصله پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر یا شرکت ورشکسته به نوعی دچار حجر می‌شود. وقتی شرکتی محجور تلقی شود، طبیعتا نمی‌تواند به اراده خود در اموال خود تصرفاتی کند یا حتی از عواید حاصله سودی برای خود درنظر بگیرد. به همین سبب است که قانون‌گذار صراحتا اظهار کرده: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، منع می‌شود. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره استفاده کند». اما معاملات تاجر ورشکسته را به‌طور کلی قانون در سه دسته قرار داده است.

۱- معاملات تاجر قبل از دوران توقف

دوران توقف همان دورانی است که تاجر از آن به بعد، از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود و دیگر امکان اجرای تعهدات مالی یا انجام آنها را ندارد. برای مثال چک‌های او منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک می‌شود یا درصورتی که مطابق قراردادهای خود باید مبلغی را در سررسید پرداخت کند، امکان و توانایی آن را دیگر ندارد.اولا باید خاطرنشان کرد به‌طور کلی معاملات تاجر ورشکسته قبل از دوران توقف صحیح است و موجبی ندارد آنها را باطل بدانیم مگر اینکه محرز شود تاجر قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله‌ای کرده که متضمن ضرری بیش از یک‌چهارم قیمت حین‌المعامله بوده است. در این صورت بازهم معامله باطل نیست، بلکه از سوی طلبکاران قابل فسخ است. آن هم مشروط به اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را نپردازد. این شرایط استثنایی تنها در صورتی قابلیت اجرا دارد که ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طلبکاران دعوی فسخ را اقامه کرده باشند والا دادگاه آن را مسموع نخواهد دانست و مشمول مرور زمان می‌داند.

۲- معاملات تاجر پس از دوران توقف تا زمان ورشکستگی

همان‌طور که بیان شد، ممکن است بین تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی مدت مدیدی اختلاف باشد. وضعیت معاملات تاجر در این مدت چگونه است؟

 بر اساس قانون تجارت، هر گاه تاجر بعد از تاریخ توقف معاملات زیر را انجام دهد باطل و بلا اثر خواهد بود:

 ۱- هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد، به این معنا که تاجر اموال خود را به‌صورت بلاعوض و بدون دریافت هیچ مبلغی به دیگران منتقل کند. برای قانون فرقی نمی‌کند این اموال کالا یا ملک و زمین باشند.

 ۲- تادیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.  مثلا تاجر اگر چه می‌بیند دچار اختلال در پرداخت دیون شده ولی یکی از چک‌های طلبکاران را به علت رابطه خوبی که با وی دارد کارسازی می‌کند. در واقع گویی بین طلبکاران خود یکی را از دیگری برتر تشخیص داده و سهم او را می‌دهد.

۳- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود. مثلا تسهیلاتی از بانک بگیرد و مال خود را در رهن و گرو بانک بگذارد.

در این سه مورد به‌طور کلی معامله باطل است و هیچ ارزش حقوقی ندارد. پس اگر معامله پس از دوران توقف که از آن به دوران مشکوک نیز یاد کرده‌اند، سه شرط بالا را نداشته باشد، صحیح است. البته به شرطی که صوری یا مسبوق به تبانی نباشد. به همین سبب است که قانون‌گذار بالصراحه بیان کرده: «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل - عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران) حصه (سهم) خواهد برد.» فی الواقع گویا قانون‌گذار سعی کرده چنین فردی را که در تلاش بوده سر بقیه طلبکاران را بی‌کلاه بگذارد، مجازات هم بکند.ماده ۵۵۷ نیز که در ادامه مبحث مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب درج شده است بیان کرده، کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است- طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاصی ذی حق مسترد دارد.

۳- معاملات تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی

 طبیعتا وقتی تاجر دیگر پس از دوران توقف نتواند هر معامله‌ای منعقد کند به طریق اولی پس از دوران ورشکستگی، مشخصا صلاحیت و اهلیت معامله را ندارد. بنابراین از این زمان است که او شرایط اساسی برای داشتن یک معامله صحیح را ندارد و تمام معاملات او از بدو امر باطل و کان لم یکن است. حتی اگر سود یا عواید هنگفتی معامله برای او داشته باشد بازهم توانایی و صلاحیت اخذ آن را ندارد و چنانچه دخل و تصرفی در اموال خود داشته باشد ممکن است با مجازات‌هایی نیز روبه‌رو شود.در این دوران ورشکسته به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی و همه امور مالی شرکت یا تجارت او توسط آن نهاد اداره خواهد شد.

 

در حکم ورشکستگی چه مواردی باید درج شود؟

 

ورشکستگی شخصیت حقوقی، از آن دست اتفاقات و نهادهای حقوقی است که غالبا برای اقتصاددانان و حقوقدانان محل مباحثات گسترده علمی، نظری و تجربی بوده است. این امر تنها محدود به ایران و نظام حقوق تجارت آن نمی‌شود، بلکه در کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای دارای نظام حقوقی منسجم و مترقی همواره انواع و اقسام نظرات در آن دیده می‌شود. قطعا این موارد در کنفرانس‌های علمی و کلاس‌های درس دانشگاهی به بحث گذارده می‌شود؛ ولی در این نوشتار ما تنها می‌توانیم، به موارد کاربردی که بهتر است مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره هر شرکت از آن مطلع باشند، می‌پردازیم.

همان‌طور که مکررا بیان شده است، اعضای هیات‌مدیره هیچ گاه درآینده نمی‌توانند در محاکم، مدعی ندانستن قوانین و مقرراتتجارتی ایران شوند. بنابراین همواره توصیه می‌شود این موارد را قبل از پذیرش مسوولیت، مطالعه یاقبل ازهر اقدام حقوقی از یک مشاور حقوقی سوال کنند. در این نوشتار از مواردی صحبت می‌کنیم که ضمن صدور حکم ورشکستگی نه تنها در رای قاضی انشا می‌شود، بلکه بلافاصله شرکت یا بازرگان را دچار موارد و آثار حقوقی جدیدی می‌کند.تعیین تاریخ توقف: از مهم‌ترین مواردی که برابر با ماده ۴۱۶ قانون تجارت در دادنامه دادگاه بیان می‌شود تعیین تاریخ توقف است. «توقف» را اگر بخواهیم به‌طور ساده تعریف کنیم، همان تاریخی است که بازرگان از آن به بعد دیگر نمی‌تواند از عهده پرداخت دیون خود برآید. به عبارت دیگر در پرداخت و ادای تعهداتش وقفه حاصل می‌شود. این تاریخ را دادگاه معمولا با کمک و یاری کارشناسان خبره امر حسابداری و حسابرسی مشخص می‌کند و در حکم دادگاه قید می‌کند. تعیین تاریخ توقف آثار حقوقی بی‌شماری دارد که بعدا به آن خواهیم پرداخت.

اجرای حکم ورشکستگی به‌طور موقت: در قوانین ایران موارد بسیار نادری وجود دارد که حکم دادگاه در آن به‌طور موقت و حتی قبل از قطعیت دادنامه قابلیت اجرایی دارد. یکی از این موارد به حکم قانون تجارت، حکم ورشکستگی است. بنابراین بلافاصله پس از صدور حکم، کلیه آثار ورشکستگی بر شرکت و بازرگان تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند همانند یک فرد آزاد و رها یا یک شرکت تجارتی صاحب اراده، به انعقاد قرارداد و انجام معاملات و پرداخت دیون دست زند. بلکه علاوه‌بر جمع آوری احتمالی اسناد و مدارک باید صرفا با اجازه دادگاه و بعدا با اجازه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی عمل کند.

تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر: طبق ماده ۴۲۷ قانون تجارت، در حکم ورشکستگی، محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد. عضو ناظر مکلف است در امور راجع به ورشکستگی و سرعت انجام جریان آن به نحو صحیح و قانونمند نظارت داشته باشد. همچنین محکمه در ضمن صدور حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند. اینکه مدیر تصفیه و ناظر دقیقا چه وظایفی دارند را در آینده بررسی می‌کنیم.مهر و موم کردن اموال ورشکسته: در حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است امر به مهر و موم اموال نیز بدهد. این امر به خاطر حفظ منافع بستانکاران خواهد بود. بنابراین گرچه اداره تصفیه یا دادگاه نمی‌تواند در اموال ورشکسته دخل و تصرف کند اما باید، اموال را مهر و موم کند. مهر وموم کردن تا قطعیت دادنامه و مشخص شدن وضعیت شرکت می‌تواند ادامه یابد.

آگهی کردن حکم دادگاه: غالبا رویه بر این است که احکام قضایی صرفا برای طرفین دعوی یا وکلای آنها ارسال و به آنها ابلاغ می‌شود. اما در این مورد استثنایی همین‌که رای صادر شد ولو قطعیت نیافته وقابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان را داشته باشد، باید اعلان عمومی شود و همگان از آن مطلع شوند. بنابراین این حکم از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. علت نیز مشخص است؛ حکم ورشکستگی تنها وضعیت ورشکسته را متحول نمی‌کند، بلکه افراد و شرکت‌های دیگری نیز ممکن است وضعیت دیون وتعهداتشان منقلب شود. ضمن اینکه ممکن است این افراد اساسا طرف دعوی قرار نگرفته باشند و الا در صورت اطلاع دفاع قابل قبولی را در دادگاه ارائه می‌کرده‌اند. از مهم‌ترین و رایج‌ترین این دست از شرکت‌ها، بانک‌ها هستند. چرا که در بسیاری از موارد افراد و شرکت‌ها زمانی که دیگر نمی‌توانند از عهده بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و احتمالا سود و جرایم تاخیر در پرداخت برآیند، اقدام به طرح دعوی ورشکستگی می‌کنند. بدیهی است پس از صدور حکم ورشکستگی، بانک صرفا می‌تواند به میزان اصل دین خود مطالبه کند و کلیه خسارات تاخیر در تادیه منتفی می‌شود. لذا کاملا بدیهی است که باید حکم ورشکستگی اعلان شود.

طریق اعتراض و تجدیدنظر خواهی به حکم ورشکستگی نیز کاملا با سایر دعاوی و احکام متفاوت است. قانون‌گذار در این خصوص ضمن اشاره به این مهم که حکم اعلان ورشکستگی و نیز حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص داده‌ شود، قابل اعتراض است؛ بیان می‌دارد، اعتراض چنانچه از طرف خود تاجر به حکم باشد ظرف ۱۰ روز و اگر از طرف اشخاص ذی‌نفع دیگر باشد که در ایران مقیم هستند، ظرف یک ماه و اگر در ایران مقیم نبوده و در خارج از کشور به سر می‌برند، ظرف دو ماه از تاریخ اعلان حکم است.این در حالی است که برابر با شرایط عادی و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ است.

بازداشت تاجر: اگر تاجر به برخی از وظایف قانونی عمل نکند دادگاه در ضمن صدور حکم ورشکستگی حکم توقیف او را نیزمی‌دهد. اولین مورد زمانی است که تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دیون، توقف خود را به محکمه اعلام نکند و دومین مورد نیز زمانی است که تاجر صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را مطابق ماده ۴۱۴ قانونتجارت و با شرح جزئیات آن به دادگاه اعلام نکرده باشد. در این موارد قانون صراحتا به دادگاه حقوقی اجازه می‌دهد حکم به توقیف (بازداشت) تاجر ضمن صدور حکم ورشکستگی بدهد.

 

صدور حکم ورشکستگی دارای چه مراحلی است؟

 

ورشکستگی:

ورشکستگی،عبارت است ازتوقف تاجرازپرداخت بدهی‌های خود،به نحوی که بدهی او ازدارایی هایش بیشترباشد.دربعضی ازاوقات ورشکستگی ممکن است ناشی ازتقلب و تقصیر تاجر باشد که درقدیم علاوه برضبط اموال تاجر،مورد آزار و شکنجه وحتی مرگ قرارمی‌گرفت و میان شخص تاجر وغیرتاجرتفاوتی قائل نبودند.
امروزه بین اشخاص تاجروغیر تاجرو نیز درصورت ناتوانی ازپرداخت بدهی تفاوت وجود داشته وهریک مشمول مقررات جداگانه ای هستند.

انواع ورشکستگی:

ورشکستگی سه نوع است: عادی، به تقصیر و به تقلب.

الفـ.- ورشکستگی عادی:

دراثرعوامل غیرقابل پیش بینی مانند تحولات اقتصادی توسط یک تاجر محتاط پیش می آید. این نوع ورشکستگی جرم نیست و درصورت عدم توافق بین تاجر و طلبکاران، اموال تاجر بین طلبکاران تقسیم خواهد شد.

ب- ورشکستگی به تقصیر:

به موجب ماده ۵۴۱ قانون تجارت: در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود:

1- درصورت اثبات فوق العاده بودن هزینه‌های شخصی تاجرنسبت به درآمد او.

2- درصورت اثبات انجام معاملات موهوم (تصوری) یا با سود اتفاقی محض (خالص)

3- خرید گرانتر و یا فروشی کمتر از قیمت بازار به قصد تأخیردر ورشکستگی.

4- درصورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران بعد از توقف.

۵ـ درصورت فقدان دفاتر تجارتی، یا داشتن دفاتر ناقص.

علاوه برموارد فوق، طبق ماده ۵۴۳ قانون تحارت، درموارد زیر، ورشکسته به تقصیراعلام می شود:

ـ درصورت تعهد فوق العاده به نفع دیگری بدون دریافت عوض (جزاء، پاداش،مزد).

ـ درصورت عدم اعلان توقف،ظرف سه روز به دادگاه وعدم انجام تکالیف مقرر.

ج- ورشکستگی به تقلب:

به موجب ماده ۵۴۹ قانون تجارت، در موارد زیرتاجر ورشکسته به تقلب محسوب می گرد :

الف :اگرعمداً دفاترخود را ازبین ببرد.

ب: اگرعمداً قسمتی ازدارایی خود را مخفی کند و یا ازبین ببرد.

ج: اگرعمداً اسناد تقلبی قروض خود را بیش از میزان واقعی قلمداد کند.

مطابق ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات، «مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است».

وطبق ماده ۶۷۰ همان قانون «کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند به حبس ازیک تا پنج سال محکوم خواهند شد».

مقررات حاکم بر ورشکستگی:

طرح دعوی ورشکستگی

طرح ادعای ورشکستگی از دوجهت دارای اهمیت است واقدام به موقع، موجب می شود:

الف) ورشکستگی گسترده ‌تر تاجر و سوء استفاده از آن جلوگیری به عمل آید.

ب) حقوق طلبکاران حفظ شود.

قانون،افرادی را که حق یا تکلیفی به عهده آنان است، به شرح زیرمعرفی می کند:

الف) شخص تاجر: تاجرمکلف است ظرف ۳ روز از تاریخ توقف، مراتب را به همراه صورت دارایی های خود وهمچنین دفاترتجارتی واسامی ومحل اقامت شرکاء به دادگاه اعلام دارد.

ب) طلبکاران: درصورتی که تاجر ازاین وظیفه خودداری کند، طلبکاران می توانند مراتب را به دادگاه اعلام و تقاضای صدورحکم ورشکستگی را بنمایند.

ج) دادستان: ورشکستگی تاجرباید به اطلاع دادستان برسد،زیرا:

1- دربعضی موارد ورشکستگی جرم است.

2- ورشکستگی یک امراقتصادی اجتماعی و گاه سیاسی مهم است.

3- حقوق افراد ثالث باید حمایت شود.

صدور حکم ورشکستگی

صدورحکم ورشکستگی دارای مراحل زیر می باشد:

الف) تاریخ فوت:

از زمانی که تاجردیگر قادر به پرداخت دیون خود نیست (تاریخ توقف) تا صدورحکم ورشکستگی مدتی طول می کشد وطبق ماده ۴۱۶ قانون تجارت،درحکم ورشکستگی باید تاریخ توقف تعیین شود. درغیر این صورت تاریخ حکم، تاریخ توقف خواهد بود.

ب) آثارحکم:

حکم ورشکستگی دارای آثار زیر است:

۱- اجرای احکام: مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت، اجرای حکم ورشکستگی پس از صدور به طور موقت اجراء می شود و قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد‌.

۲- منع مداخله تاجر: از تاریخ صدورحکم، تاجر ورشکسته ازهرنوع تصرف دراموال خود وهرگونه اقدام مالی ممنوع (محجور) می باشد ومدیر تصفیه قائم مقام وی می باشد.

۳- معاملات ورشکسته:

3-1-معاملات تاجر از توقف: این معاملات با شرایط زیر قابل فسخ است:

ـ درصورتی که ثابت شود معامله به قصد فرار از دین و یا ضرر به طلبکاران بوده است.

ـ معامله حاوی ضرر به طرفداران بوده است.

ـ بیشتر از دو سال از تاریخ معامله گذشته باشد.

3-2-معاملات بعد ازتوقف وقبل از صدورحکم ورشکستگی، که باطل می باشد:

ـ هرنقل وانتقال بلاعوض مانند: بخشش و صلح

ـ تأدیه هرقرض

ـ هرمعامله ای که به ضرر طلبکاران تمام شود.

3-3-معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگی به طورکلی باطل است.

تصفیه امور ورشکستگی

طبق قانون تجارت، دادگاه ضمن صدورحکم ورشکستگی و امر به مهر و موم دارایی ورشکسته، یک نفر را به عنوان مدیر ناظر و یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کند.

الف ـ اقدامات مقدماتی:

منظور ازاقدامات مقدماتی اقداماتی است که مسئول تصفیه برای شناسایی وحفظ وجلوگیری ازاتلاف دارایی ورشکسته قبل ازتقسیم آن بین طلبکاران به عمل می آورد که عبارتند از:

1- مهروموم: شامل کلیه اموال ورشکسته خواهد شد مگراینکه مسئول تصفیه بتواند اموال ورشکسته را اداره کند.

2- صورت برداری: یعنی تشخیص و ثبت مشخصات اموال ورشکسته و حقوق افراد ثالث.

3- اداره وحفاظت اموال: مدیر تصفیه دراولین جلسه،ازکسانی که نسبت به اموال ورشکسته ادعای دارند، گزارش تهیه نموده و اموال ضایع شدنی (مانند میوه) و اموالی که ممکن است که قیمت آنها کاهش یابد را به فروش رسانده بهای آن را دربانک می سپارد و اگر کسانی دیگر به هرعنوان ادعایی به اموال ورشکسته دارند به حقوق آنها توجه می شود،درغیراین صورت مدعی باید ظرف ۱۰ روز به دادگاه مراجعه کند.

ب ـ دعوت بستانکاران:

ممکن است از ورشکسته اموالی باقی بماند،دراین صورت مراتب آگهی شده قید می‌شود اگر بستانکاران درظرف ۱۰ روز تقاضای اجرای اصول ورشکستگی را نکرده وهزینه آن را نپردازند،جریان ورشکستگی خاتمه می‌پذیرد.

دو نوع تصفیه وجود دارد: اختصاری و عادی

1- تصفیه اختصاری: درصورتی که حاصل فروش اموالی که صورت برداری شده برای هزینه ورشکستگی کافی نباشد، اقدام به تصفیه اختصادی خواهد شد و بدون انجام تشریفات تصفیه عادی، اموال به فروش رسیده و بین آنها تقسیم می شود.

2- تصفیه عادی: درصورت تقاضای بستانکاران، تصفیه به شرح زیرانجام می شود:

اداره تصفیه ظرف ۱۰ روز دو بار در روزنامه رسمی و یک بار در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می کند و یک نسخه از آگهی برای بستانکاران شناخته شده ارسال می شود.

ج- رسیدگی:

اداره تصفیه، پس از انقضای مدت مقرر به خواسته ها رسیدگی خواهد کرد:
در ظرف بیست روز، درصورتی که با ذکرطلب های با حق رجحان (اولویت) تنظیم ومنتشر خواهد کرد.

د- تصفیه:

تصفیه امور ورشکستگی حداکثر در ۸ ماه ازتاریخ وصول حکم ورشکستگی به اداره تصفیه انجام می گیرد و اموال ورشکسته ازطریق مزایده به فروش رسیده و تقسیم می گردد.

 

مجازات شهادت دروغ

شهادت دروغ یا ادعای کذب راجع به موضوعی که تحت پیگرد قانونی است به قصد و نیت انتفاع نه تنها خلاف شرع و اخلاق است بلکه قانونگذار برای آن تعیین تکلیف کرده و مجازات تعیین کرده است.
شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند. شهادت یکی از ادله دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی با سابقه بسیار طولانی است که در دستگاه قضایی تمام کشورها نیز امری پذیرفته‌شده است اما حدود استفاده و درجه و اعتبار آن متفاوت است. لذا به دلیل اهمیت زیاد این موضوع هم برای شاهد و هم برای شهادت، شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش‌بینی شده است.
شهادت ممکن است در مورد حقوق مالی، حقوق غیرمالی، بدنی، حدود و قصاص باشد و بسته به موضوع دارای نصاب و تعداد مخصوص برای اثبات است که قانون حدود آن را در موارد و موضوعات مختلف مشخص کرده است.
بنا به تعریف علم حقوق، شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات قضایی، که ادای چنین شهادتی عواقب قضایی در پی دارد.
بنا بر نص قانون، مجازات سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی مطابق ماده 650 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای گواه به دلیل شهادت دروغ تعیین می شود.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، شهادت دروغ موجب بطلان حکم شده و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است و هر گاه کسی با شهادت کذب سبب ورود خسارت شود باید آن را جبران کند. به عبارتی در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت زیان‌دیده را جبران کنند. همچنین در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدیدنظر، دروغ بودن شهادت شهود است.
چنانچه شاهد پس از اتیان سوگند، شهادت دروغ بدهد با احراز این موضوع برای دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است همچنین اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد قاعده جمع مجازات‌ها اعمال می‌شود.
در مواردی که دو نفر به آنچه که موجب قتل است، شهادت دهند مثل ارتداد، یا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب رجم است مثل زنا و بعد از اجرای حد یا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضی و مامور از طرف او که حد یا قصاص را اجرا کرده است ضامن نیستند بلکه قصاص بر شهود کذب است با رد دیه به آنها؛ به دلیل اینکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند و در اینجا سبب اقوی از مباشر است.
بنابراین در مواردی که دادگاه از مطلعین درخواست ادای شهادت یا اطلاع می‌کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه موجب وارد آمدن خسارتی شده باشند به پرداخت نقدی یا جزایی محکوم خواهند شد.

نحوه احضار شهود به دادگاه

 

هرچند برخی سودجویان از راه شهادت دروغ امرار معاش می‌کنند، «شاهد» در پرونده‌های دادگاه‌ها نقش بسیار تأثیرگذاری دارد که در قانون هم به تفصیل در مورد آن صحبت شده است.

«گواه، شاهد و مطلع» واژگانی است که در ادبیات عامه و ادبیات قضایی، به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد اما بد نیست بدانیم هر یک دارای مفاهیم و معانی جداگانه‌ای بوده و از کاربردی یکسان در ادبیات مزبور برخوردار نیستند.  «شهادت» از زمره دلایل اثبات دعوا بوده و «شهادت و گواهی» حسب مورد در قوانین موضوعه، مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است.  شهادت ممکن است مبتنی بر مشاهدات مستقیم فرد یا شهادت بر شهادت (شاهد) باشد یا ممکن است بر اساس اطلاعات غیرمشهود وی و گواهی گواه باشد.  
در بسیاری از موارد، کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکانپذیر نیست. به همین دلیل شاهدان به چشم‌ها و گوش‌های دادگستری معروف شده‌اند. البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که اظهارات شهود و گواهان، مبتنی بر راستی و درستی و به دور از هرگونه صحنه‌سازی و سندسازی بوده و در جهت هدایت فرایند دادرسی به سود یا زیان طرفین پرونده نباشد.

شهود چه زمانی احضار می‌شود؟
وضعیت شهود و گواهان در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است و جایگاه قانونی آنها علاوه بر فقه و شرع، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است. شهادت، برابر بند ۳ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی از زمره دلائل اثبات دعوا برشمرده شده و شرایط و احکام قانونی مربوطه در کتاب سوم آن قانون در مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ قانون مزبور بیان شده است. با این وجود، فرایند رسیدگی به اظهارات شهود و گواهان در دعاوی حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده و در مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷ آن قانون بدان اشاره شده است.
وضعیت گواهان و شهود، از حیث دعاوی کیفری و جزایی متفاوت است؛ به نحوی که برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع، ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند».

جلب شهود در صورت امتناع از حضور
اگر شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود اما اگر عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً، احضار می‌شود و اگر برای بار دوم حاضر نشود، جلب خواهد شد. تبصره یک ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معناست. همچنین طبق تبصره ۲ ماده فوق «در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.» علاوه براین، ماده ۲۰۵ آن قانون مقرر می‌دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس او مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد».
بدین ترتیب، در دعاوی کیفری، شاهد را می‌توان ملزم به حضور در دادسرا کرد اما نمی‌توان وی را ملزم به ادای شهادت کرد. برابر ماده ۲۱۶ قانون مزبور «در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند.» ترتیبات قانونی مربوط به تحقیق از شهود و گواهان در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

نحوه بازجویی از شهود بر اساس قانون
بد نیست این را هم بدانید که طبق ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، یعنی زمانی که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد، غیرعلنی است. همچنین برابر ماده ۲۰۷ قانون فوق، در این مرحله «بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان، در موارد ضرورت یا مواجه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت‌مجلس قید شود.»
مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ آن قانون، علاوه بر مراتب مزبور، تکالیفی را برای بازپرس مقرر می‌دارد. بر اساس ماده ۲۰۸ قانون مزبور، «پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند، تحقیق می‌کند.»
همچنین ماده ۲۰۹ آن قانون، بازپرس را مکلف می‌سازد پیش از شروع تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند تا مبادا خیال فرافکنی و دروغ‌بافی به سرش بزند. لزوم درج نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه، ثبت سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی، پرسش نسبت به رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع یا طرفین پرونده، از دیگر تکالیف بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات شاهد یا مطلع فاقد شرایط شهادت، بدون یاد کردن سوگند، مورد استماع قرار خواهد گرفت و بازپرس مکلف به ثبت مراتب استنکاف شاهد یا مطلع از امضا و اثر انگشت یا ادای شهادت در صورت‌مجلس برابر ماده ۲۱۱ و تبصره ذیل ماده ۲۱۲ آن قانون است. 
با این وجود، رویه قضایی در دادسراها نوعاً مبتنی بر ارجاع مراتب برای تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی (کلانتری، اداره آگاهی و...) بوده و برخلاف الزامات قانونی مزبور نیز عمل می‌شود.

چه کسانی می‌توانند شهادت دهند؟
هر کسی نمی‌تواند شاهد باشد و کسی که می‌خواهد در دادگاه شهادت بدهد باید شرایط خاصی داشته باشد، از جمله اینکه، فرد دارای بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و طهارت بوده و نباید ذی‌نفع در موضوع باشد. همچنین نداشتن خصومت با طرفین دعوی یا یکی از آنها و اشتغال نداشتن به تکدی‌گری و ولگردی، از دیگر شرایط اصلی برای شاهد است. در صورت وجود شرایط شهادت، شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود سوگند یاد می‌کند.
بنا بر مراتب یادشده، اصل بر غیرعلنی بودن تحقیقات از شهود و گواهان، اتیان سوگند آنها، انفرادی و غیرجمعی بودن تحقیقات مقدماتی و بلامانع بودن تحقیق مجدد از آنها، مگر بنا به ضرورت یا مواجه حضوری فیمابین در چهارچوب ترتیبات قانونی مزبور است.

پشت اظهارات دروغ سنگر نگیرید
بعضی‌ها هنگام ادای شهادت، انصاف و وجدانشان را پشت در جا می‌گذارند و پشت سر هم دروغ می‌بافند. وقتی شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت و به عبارت دیگر، خلاف آنچه دیده یا به اطلاعش رسیده است، نزد دادگاه و مقامات دادسرا اعلام کند، شهادتش کذب محسوب و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. در ضمن برابر ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.» مهمتر از همه یادتان باشد که مجازات شهادت دروغ مطلق است و به محض اینکه، اثبات شود کسی به دروغ در دادگاه شهادت داده است، از سوی قاضی مجازات می‌شود؛ چه این عمل، منجر به ضرر کسی بشود یا نشود.  اگر شهادت دروغ، مبنای صدور حکم قرار بگیرد و بعداً، معلوم شود که شهادت دروغ بوده، از جمله موارد اعاده دادرسی است؛ یعنی دادگاه مجدداً بنا به درخواست متقاضی اعاده دادرسی، تشکیل و رسیدگی به پرونده دوباره آغاز می‌شود.

تفهیم اتهام متهم به شاهد، ممنوع
تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده باشد (مانند شاهد یا مطلع) ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر به موجب ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری احضار شود.

شهود و مطلعان در پناه قانون
اگر برای ادای شهادت و تحقیق احضار شده‌اید و مورد تهدیدهایی قرار گرفته‌اید که اگر شهادت دهید، بلایی سرتان می‌آورند، هیچ نگران نباشید زیرا چترحمایتی قانون و بازپرس بالای سرتان است.
برابر ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه ترس و بیم از خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده آنان وجود داشته اما شنیدن اظهارات آنها ضروری باشد، بازپرس برای حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، اقدامات زیر را انجام می‌دهد: نمی‌گذارد شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم مواجهه حضوری داشته باشند؛ اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع را افشا نمی‌کند و اظهارات شاهد یا مطلع را خارج از دادسرا یا با وسایل ارتباط از راه دور می‌شنود.
طبق تبصره یک ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان یا شاکی یا وجود قرائن یا شواهدی مبنی بر احتمال شناسایی و وجود احتمال خطر برای شاهد یا مطلع، بازپرس به درخواست آنان، تدابیر لازم از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان‌شان اتخاذ می‌کند.

هزینه ایاب و ذهاب شاهد بر عهده کیست؟
هزینه ایاب و ذهاب شاهد و مطلع بر عهده کسی است که متقاضی احضار آنها بوده است. در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه‌ای که قوه‌قضاییه اعلام می‌کند با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی مکلف به پرداخت آن می‌شود. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، این هزینه‌ها از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.
هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود توانایی مالی، از پرداخت هزینه‌های ایاب و ذهاب خودداری کند، شهادت یا گواهی مطلعان معرفی‌شده از جانب وی شنیده نمی‌شود اما در جرایم غیرقابل گذشت، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود؛ البته اگر متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، این هزینه‌ها به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه‌قضاییه پرداخت خواهد شد. مراتب مزبور در ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است.

 

چگونه می توانیم با «شهادت شهود» به حق خود برسیم؟

 

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شهادت در دادگاه» را بررسی کنیم.

حق، گرفتنی است. شاید با این عبارت و اصطلاح بارها مواجه شده باشید. حق را باید گرفت و صحیح است اگر که بگوییم فرد مستحق باید همه‌ی تلاشش را برای رسیدن به حق خود انجام دهد. در این راستا جامعه وظیفه دارد نهادهایی را سازماندهی نماید تا به همه‌ی افراد جامعه برای رسیدن به این هدف کمک نموده و از اینکه افراد به صورت خودسرانه به احقاق حق خود بپردازند، پیشگیری کند.

اصلی‌ترین مرجعی که در جامعه برای تحقق این هدف پیش‌بینی شده است، دادگستری است. رسیدن به حق در این ساختار قانونی سازوکار خاص خود را دارد و اگر این سازوکار رعایت نشود امکان دارد فرد نتواند به آنچه استحقاقش را دارد، دست یابد. یکی از راه‌های گرفتن حق، معرفی شاهد به دادگاه است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

اگر مدعی هستید که حقی دارید و می‌خواهید برای گرفتن آن وارد دادگستری شوید، ضروری است بدانید که یکی از مهم‌ترین شرایط دستیابی به حق و حقوق خود در این ساختار قانونی این است که دلیل و مدرک داشته باشید؛ یعنی اگر به‌عنوان فردی که مدعی هستید حق با شماست و واقعا هم در خصوص موضوعی حق داشته باشید، نتوانید دلیل و مدرک ارائه کنید و ادعای خود را در دادگاه به اثبات برسانید، به حق خود دست نخواهید یافت.

در واقع قاعده این است که اگر کسی ادعایی دارد، خود اوست که باید آن ادعا را اثبات نماید. پس شما اگرچه واقعا مستحق باشید باید دلیلی به دادگاه ارائه کنید که نشان دهد واقعا حق با شماست و با آن ادعای خود را اثبات کنید. خواه به‌خاطرِ امور کیفری به دادسرا مراجعه نموده باشید و قصد داشته باشید که از کسی شکایت کنید و خواه با تنظیم دادخواست راهی دادگاه حقوقی شده باشید، باید در قسمتی از شکوائیه یا دادخواست، دلایل ادعای خود را بیان کنید. در این مرحله باز هم دست‌تان باز نیست؛ یعنی نمی‌توانید از هر دلیلی برای ثابت کردن ادعای خود استفاده کنید، بلکه قانونگذار به صورت دقیق مشخص کرده است که با چه دلیلی می‌توانید ادعایتان را اثبات نمایید و این دلیل چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. 

به عبارت بهتر قانونگذار دلایل محکمه‌پسند و تمامی شرایط آنها را مشخص نموده است. یکی از ادله‌ای که بسیار نام آن را شنیده‌ایم «شهادت» است.

شهادت در دادگاه

منظور از شهادت این است که در دعوای حقوقی یا کیفری فردی غیر از طرفین دعوا درباره‌ی وقوع یا عدم وقوع امری نزد مقام قضایی خبر دهد. به عبارت بهتر شهادت یعنی اینکه فرد، مرجع قضایی را از دیده‌ها یا شنیده‌ها یا دیگر آگاهی‌هایی که در خصوص موضوع دعوا پیدا کرده است در جریان بگذارد؛

این آگاهی‌ها ممکن است به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از طرفین دعوا برای او حاصل شده باشد. به شهادت، «گواهی یا بیّنه» و به فردی که شهادت می‌دهد، «شاهد یا گواه» گفته می‌شود.

برای مثال فرض کنید شما پولی را به دیگری پرداخت کرده و هیچ رسیدی هم از او دریافت ننموده‌اید. پس از مدتی به آن شخص مراجعه می‌کنید تا مبلغ پرداخت شده را پس بگیرید اما با انکار او روبه‌رو می‌شوید و طرف مقابل طوری رفتار می‌کند که گویا هیچ پولی رد و بدل نشده است! در این حالت به‌رغم اینکه شما هیچ رسیدی در دست ندارید اما اگر کسی شاهد این واقعه بوده و ماجرای پیش آمده میان شما و بدهکارتان را دیده باشد، می‌توانید وی را به‌عنوان شاهد به دادگاه معرفی نمایید؛ یعنی ابتدا ادعای خود را مطرح نموده و سپس بگویید که برای ادعایتان شاهد دارید و مشخصات شاهد را هم ذکر کنید. در این حالت دادگاه او را احضار می‌کند و حرف‌های او را ثبت خواهد کرد. شهادت از مهم‌ترین ادله‌ی اثبات دعوا به شمار می‌رود و با آن هر موضوعی قابل اثبات است. یعنی خواه در امور کیفری که مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادسراست و باید از طریق شکایت پیگیری شود و چه در امور حقوقی یا مدنی که باید در دادگاه و از طریق تنظیم دادخواست مطرح گردد، می‌توان برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کرد.

برای اینکه شهادت مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد و قاضی بتواند بر مبنای آن رأی صادر کند، قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است. اگر شاهد این شرایط و ویژگی‌ها را نداشته باشد، شهادت اعتبار نخواهد داشت. مهم‌ترین این شرایط عبارتند از:

- بالغ بودن (ملاک قانونی سن بلوغ در دختران، ۹ سالگی و در پسران، ۱۵ سالگی است)؛

- عاقل بودن (شاهد نباید مجنون یا دیوانه نباشد)؛

- عادل بودن (مهم‌ترین معیار عدالت این است که شاهد مشهور به انجام معصیت و گناه نباشد)؛

- ایمان داشتن؛

- طهارت مولِد (نسب شاهد باید مشروع بوده و وی نباید در اثر روابط نامشروع متولد شده باشد)؛

- مشغول نبودن به تکدی‌گری؛

- ولگرد نبودن شاهد.

یکی از شرایط بسیار مهم برای ادای شهادت این است که شاهد از روی قطع و یقین و بدون هیچ نوع شک و تردید نسبت به موضوع باید شهادت بدهد. اگرچه شاهد از لحاظ لغوی به معنای بیینده یا مشاهده‌کننده است اما ضرورت ندارد که فرد یک واقعه را مشاهده کرده باشد تا دادگاه بتواند او را به عنوان شاهد احضار نموده و براساس آنچه می‌گوید تصمیم‌گیری نماید، بلکه درک موضوع با حواس دیگر نیز کافی است. هرچند ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در خصوص برخی موضوعات قانونگذار به سبب معیارهای شرعی، شرط نموده است که شاهد باید با چشم خود واقعه‌ای را که می‌خواهد در مورد آن شهادت بدهد، دیده باشد و در غیر این صورت علاوه بر این که شهادت او فاقد اعتبار خواهد بود، مجرم نیز محسوب می‌شود. مهم‌ترین این موارد، شهادت برای برخی جرایم همچون زنا و لواط است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که در این جرایم شهادت باید مستند به مشاهده باشد؛ یعنی فرد باید این قبیل امور را با چشم خود دیده باشد. اگر این ویژگی محقق نشود و فرد بدون اینکه وقوع این جرایم را با چشم خود دیده باشد، در دادگاه برای ادای شهادت حاضر شود، به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. نکته‌ی مهم دیگر آنکه بررسی و احراز ارزش و اعتبار شهادت برعهده ی دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر قاضی به خلاف آنچه که شهود ابراز نموده‌اند علم نداشته باشد، باید براساس آن رأی صادر نماید.

نصاب لازم برای ادای شهادت در دادگاه (شرایط کمّی شهود)
شهادت برای اینکه بتواند به عنوان دلیل اثباتی به مدعی کمک نماید تا ادعای خود را در خصوص داشتن یک حق اثبات نماید، علاوه بر داشتن شرایطی که پیش‌تر ذکر شد باید از لحاظ کمّی و عددی هم به‌اندازه‌ای که قانونگذار پیش‌بینی کرده است برسد تا اعتبار داشته باشد. اینکه با چند شاهد می‌توانیم ادعای خود را اثبات نماییم در موضوعات مختلف، متفاوت است. نصابی که توسط قانونگذار برای موضوعات مختلف تعیین شده است به شرح زیر است:

اصل طلاق و اقسام آن، رجوع در طلاق، دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت با شهادت دو مرد.

دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن، مال است از قبیل دِین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب و اصل نکاح با شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن.

دعاوی که معمولا زنان در مورد آن اطلاع دارند مانند تولد و رضاع با شهادت چهار زن یا یک مرد و دو زن.

کلیه‌ی جرایم با شهادت دو شاهد مرد قابل اثبات است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

مجازات ادای شهادت دروغ در دادگاه

قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی ۶۵۰ صراحتا ادای شهادت دروغ را ممنوع اعلام نموده و آن را جرم‌انگاری کرده است. مطابق این ماده هرکس نزد مقامات رسمی به دروغ شهادت دهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و پانصدهزار تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۱۳۱۹ قانون مدنی مقرر داشته است که اگر معلوم شود فردی که به‌عنوان شاهد حاضر شده، به دروغ شهادت داده است، دادگاه بر مبنای شهادت او رأی صادر نخواهد کرد اما اگر دادگاه بر مبنای شهادت این فرد و به زیان کسی رأی صادر نماید و پس از صدور رأی یا اجرای حکم، دروغ بودن شهادت معلوم شود، فردی که شهادت دروغ داده است علاوه بر تحمل مجازات حبس یا جزای نقدی باید خسارتی که به سبب شهادت او بر دیگری وارد شده است را جبران نماید. با توجه به چنین احکام کیفری و مدنی که قانونگذار برای شهادت دروغ وضع نموده است، ماده‌ی ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی قضات را مکلف کرده که قبل از ادای شهادت توسط شاهد، به او تذکر بدهد که ادای شهادت دروغ جرم است و چنین نتایجی را به دنبال دارد.

 

«عدم پایبندی به گارانتی» چه آثار حقوقی خواهد داشت؟

 

کم‌ فروشی که مورد نهی شدید قرآن کریم است و وعده دردناک ترین عذاب‌ها برای آن داده شده است، انواع مختلفی دارد که یکی از آنها «عدم پایبندی به گارانتی» است.

در این روزهای سخت اقتصادی که به واسطه عوامل متعددی همچون تحریم‌های ظالمانه، سودجویی مفسدان اقتصادی و سوء مدیریت به مردم تحمیل شده است، تفکرات سرمایه‌داری نیز ضربتی سخت به مردم می‌زند و انتقام کاهش ارزش سرمایه خود را از مردم گرفته و این کاهش ارزش را از طریق دست کردن در جیب مردم جبران می‌کند.

کم‌فروشی یکی از روش‌های جبران افت ارزش سرمایه سرمایه‌داران است و آنها بدین منظور از سویی از کمیت و کیفیت محصول خود می‌کاهند و از سویی دیگر بر قیمت آن می‌افزایند.

پیش از این دستکاری ترازو معمول‌ترین شیوه کم‌فروشی بود، اما همان گونه که شاهدید، گویا سودجویان در هر شرایطی، شیوه‌ای جدید برای کم‌فروشی می‌یابند، یکی از این شیوه‌ها که بسیاری از ما به آن برخورده‌ایم عدم پایبندی به گارانتی است.

گارانتی عبارت است از ارائه خدمات پس از فروش در دوره ضمانت

ماده 58 قانون نظام صنفی ابتدا در تعریف کم فروشی می‌گوید: «عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده» و در تبصره خود تصریح می‌کند که «عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.»

‌طبق این ماده جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.

در بار سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود و بار چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می شود. در بار پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌شود. همچنین شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

کم‌فروشی جزو تخلفات تعزیراتی است و کسانی که به اشکال گوناگون آن از جمله عدم پایبندی به گارانتی برمی‌خورند، می‌توانند آن را از طریق شماره 135 به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش و پیگیری کنند.

 

قاعده اسقاط حق

اسقاط به معنای صرف نظر کردن و چشم پوشیدن از حق توسط صاحب حق است و در مقابل انتقال حق به کار می‌رود.
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات است زیرا تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. با توجه به زمان ایجاد اسقاط و پیدایش حق سه نوع اسقاط وجود دارد: اسقاط حق بعد از به‌وجود آمدن آن، مثل اسقاط حق شفعه بعد از بیع؛ اسقاط حق همزمان با ایجاد آن، مثل اسقاط خیار مجلس در زمان بیع و اسقاط حق قبل از ایجاد آن (اسقاط مالم یجب) مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع. طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و اسقاط نوع سوم باطل است. در حقوق کنونی نیز، اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که سبب حق موجود باشد، ایرادی در اسقاط آن وجود ندارد.
در مورد دینی که سبب آن ایجاد شده، مشهور فقها آن را باطل می‌دانند، در حالی که حقوق کنونی آن را صحیح تلقی می‌کند.

اسقاط حق در قانون
در مواد قانونی به جای زوال ارادی حق از اصطلاح اسقاط حق، استفاده شده است. البته قانونگذار از کلمات دیگری همچون سقوط (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) و صرف نظرکردن (مواد ۹۶۰ و ۲۲۸ قانون مدنی) نیز استفاده کرده است.

مصادیق بارز اسقاط
ابراء و اعراض دو مصداق بارز اسقاط حق هستند که به طور معمول اولی برای اسقاط حق دینی و دومی برای اسقاط حق عینی به کار رفته و بیشتر در مورد رها کردن ملکیت و گذشتن از حق مالکیت استفاده شده ولی در سایر حقوق عینی (مانند حق ارتفاق و رهن) نیز شایع است.

 

انواع سرقت

 

اموال اشخاص همانند جان آن‌ها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود. یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت، سرقت است. در این نوشتار سعی می‌کنیم جرم سرقت تعزیری را بررسی کنیم.

تعریف سرقت

بر اساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. ربودن به معنای دست­‌درازی بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر می‌باشد. بنابراین سرقت فقط بر اموال منقول صدق می­‌کند. چیزی که ربوده می شود باید مال باشد. مال یعنی هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و عرفا و شرعا قابل نقل و انتقال باشد.

تحقق جرم سرقت منوط به این است که مال ربوده‌شده متعلق به دیگری باشد و تصاحب مالِ بدون صاحب، سرقت محسوب نمی‌شود.

انواع و اقسام سرقت

سرقت در دسته‌بندی اولیه به سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم ‌بندی می شود. سرقت حدی نوعی از سرقت است که تحقق آن منوط به چهارده شرط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی است. و در‌صورتی‌که حتی یکی از شرایط چهارده‌گانه سرقت حدی وجود نداشته باشد، سرقت از نوع غیرحدّی یعنی سرقت تعزیری خواهد بود.

سرقت تعزیری خود اقسام مختلفی دارد که بسته به نحوه‌ی ارتکاب جرم، مجازات آن نیز تفاوت می‌کند. در این نوشتار به بررسی چند نوع سرقت تعزیری و شرایط و آن­ها در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

 

نوع اول: سرقت حدی

الف) سرقت ساده مستوجب حد

جرمی است جدا از محاربه و یا راهزنی بر اساس آنچه در منابع فقهی آمده تعریف آن عبارت است از:

«ربودن مخفیانۀ معادل 5/4 نخود طلای مسكوك متعلق به غیر با هتك حرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار و غیر مضطر در غیر سال قحطی، كه مرتكب پدر مالباخته نباشد» (مادۀ 198 ق.م.ا).

ب) سرقت مستوجب حد مشدد

1) سرقت مسلحانه

برداشتن و ربودن مال غیر متعلق به دیگری با استفاده از سلاح (سرد یا گرم)،‌ مراد از مسلحانه صرفاً مسلح بودن سارق است و از سلاح خود در حین سرقت استفادۀ عملی بكند یا نكند، به هر حال سرقت مسلحانه انجام داده است.

2) راهزنی

سرقت مسلحانه اگر  در راهها و شوارع عام صورت بگیرد، راهزنی است در غیر اینصورت مسلح بودن سارق از شرایط تشدید مجازات است كه حكم آن در مواد 651 و 652 و 654 ق.م.ا مندرج است. به علاوه با توجه به صراحت مواد 185 و 653 ق.م.ا در صورتی كه راهزنی و سرقت مسلحانه موجب سلب امنیت مردم شود در این صورت اقدام مرتكب در حكم محاربه است و به یكی از مجازات‌های مندرج در مادۀ 190 ق.م.ا به انتخاب قاضی، محكوم می‌شود و اگر مرتكب صرفاً مال دیگری را برداشته و عملش موجب سلب امنیت مردم یا جاده نباشد، به مجازات مندرج در مادۀ 653 محكوم می‌شود. (سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه).

 

نوع دوم: سرقت تعزیری

سرقت تعزیری به طور كلی می‌توان گفت، همین كه سرقت فاقد جامع شرائط حد باشد، سرقت تعزیری است كه خود دو نوع است الف) سرقت تعزیری ساده ب) سرقت تعزیری مشدد:

‌الف) سرقت تعزیری ساده

این نوع سرقت در مادۀ ‌661 ق.م.ا علنی و فاقد كلیۀ شرائط اضافی است كه برای سرقت‌های مشدد پیش بینی شده و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن كمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یك روز تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

ب) سرقت تعزیری مشدد

كه به اعتبار تعلق مال به دولت یا وقفی بودن آن چند قسم است:

1. سرقت اسناد

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی كه در ماده 544 ق.م .ا مندرج است و مجازات آن 6 ماه تا دو سال حبس می‌باشد. سرقت مذكور شامل امانت پستی و دیگر نوشته‌ها غیر از اسناد و نوشته‌های مذكور نمی‌شود (نظریۀ مشورتی شماره 200/7- 14/ 1/ 1382 اداره حقوقی قوه قضائیه).

2. سرقت توسط امانت‌دار

به موجب مادۀ 545 ق.م.ا اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذكور واقع شود مرتكب به سه تا ده سال حبس محكوم می‌شود.

3. عنف مهر یا پلمپ

به موجب مادۀ 546 ق.م.ا در صورتیكه مرتكب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشكند یا عملی مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، ‌حسب مورد به حداكثر مجازات وارده در موارد مذكور (2 سال یا 10 سال) محكوم می‌شود در این مجازات، مانع از اجرای مجازات جرائمی كه از قهر و تشدد حاصل می‌شود، نخواهد بود.

4. سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

به مادۀ 559 ق.م.ا : شرط تحقق جرم موضوع این ماده آن است كه:

اولاً: به موضوع جرم اشیاء یا لوازم و مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی باشد.

ثانیاً: محل سرقت موزه‌ها، ‌نمایشگاهها یا اماكن تاریخی و مذهبی یا سایر اماكنی باشد كه تحت حفاظت یا نظارت دولت است.

مجازات آن بر اساس بند 16 ماده 198 ق.م.ا سرقت از اموال دولتی و وقفی و مانند آن (اموال فاقد مالك شخصی) مستوجب حد نیست در عین حال مقنن در حكم خاص در مواد 544 و 545 سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و نیز سرقت مطالبی كه در دفاتر مذكور مندرج است را نسبت به سرقت عادی (مادۀ 661 ق.م.ا) تشدید كرده است.

5. سرقت اشیاء و اموال نظامی توسط نظامیان

سرقت اسلحه و مهمات توسط نظامیان كه طبق مادۀ 88 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 مجازات آن حبس از 2 تا ده سال است و منظور از سلاح اعم از گرم و سرد است.

سرقت وسایل و لوازم نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) توسط نظامیان كه طبق مادۀ ‌89 قانون مذكور مجازات آن حبس 1 تا 5 سال است.

6. زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتك حرز

مادۀ 90 قانون مذكور كه میزان مجازات آن حبس از 3 تا 15 سال است. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یكی از آنها كافی است كه اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.

7. سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط  نیروهای مسلح

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه در دفاتر ثبت و ضبط  نیروهای مسلح مندرج یا در اماكن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماكن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است، توسط نظامیان كه طبق مادۀ 91 قانون مذكور میزان مجازات آن حبس از 2 تا ده سال می‌باشد و بنابر تبصرۀ‌ مادۀ مذكور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتكب جرم موفق شود به حبس از 3 تا 15 سال محكوم می‌شود.

نکته: سرقت‌های منجر به اخلال در نظام یا شكست جبهۀ اسلام طبق مادۀ 92 قانون مذكور مجازات آن مجازات محارب (مادۀ 190 ق.م.ا) می‌باشد. 

8. سرقت به اعتبار زمان، مکان، وسایل

سرقت تعزیری مشدد به اعتبار زمان، مكان وسایل ارتكاب جرم و تعدد مرتكبین: سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط مادۀ 651 ق.م.ا (مقرون به كلیۀ عوامل مشدده):

1- سرقت در شب واقع شده باشد.

2- سارقین دو نفر بیشتر باشند.

3- یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد كرده یا در جائی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند.

5- در ضمن سرقت، كسی را آزار یا تهدید كرده باشند.

كه مجازات آن 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشند كه شدیدترین نوع سرقت تعزیری است برای تحقق این نوع سرقت، تحقق یكی از شرایط بند چهارم توأم با سایر بندها لازم است.

9. سرقت همراه با آزار و مسحانه

سرقت مقرون به آزار و سرقت توسط سارق مصلح: كه مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت مادۀ 652 ق.م.ا موجب تعدد مادی و حداكثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محكوم می‌شود. صرف مسلح بودن مرتكب در حین ارتكاب سرقت كافی است و ضرورتی ندارد كه در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.

10. سرقت دسته جمعی

سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضع مادۀ 654 ق.م.ا برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است:

الف) سرقت در شب واقع شده باشد.

ب) سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

ج) احد از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد كه مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد.

سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتكبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته كه طبق مادۀ 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

11. كیف زنی و جیب بری

كیف زنی عبارت است از ربودن و خارج كردن كیف دیگری از ید او با استفاده از غفلت صاحب مال، جیب بری عبارت است از ربودن اموال از جیب یا محتوی لباس دیگری با استفاده از غفلت او.

كه مجازات آنها طبق مادۀ 657 ق. م. ا حبس از یك تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

12. سرقت در مناطق حادثه زده

سرقت در مناطق حادثه زده موضوع مادۀ 658 ق.م.ا: مصادیق مذكور در ماده تمثیلی است نه حصری و با توجه به مبنا و فلسفه وضع این ماده (سوء استفاده از شرائی بحرانی) سایر موارد نیز مانند مناطق طوفان زده، محل انفجار، یا محل سقوط هواپیما یا محل برخورد قطار و امثال آنها را هم شامل می‌شود. مجازات این نوع سرقت حبس از یك تا 5 سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

13. سرقت وسایل عمومی

سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفادۀ ‌عموم كه طبق مادۀ 659 ق.م.ا مجازات آن حبس از یك تا 5 سال می‌باشد و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهای مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد. اگر وسایل مذكور صرفاً متعلق به بخش خصوصی باشد از شمول این ماده خارج است.

 

اقسام سرقت تعزیری

سرقت همراه با آزار یا با اسلحه

مطابق ماده‌ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم می‌گردد».

در خصوص این نوع سرقت چند نکته قابل توجه است:

اولاً- هر نوع عملی است که عرفا صدقِ اذیت کند، آزار محسوب می‌شود و ضرورتی ندارد که حتماً جراحتی نیز وارد شود.

ثانیاً- اگر در حین سرقت مقرون به آزار، جراحتی نیز وارد شود، علاوه بر مجازات سرقت، مجازات جراحت نیز بر سارق تحمیل می­‌شود.

ثالثاً- تحقق سرقت مقرون به آزار منوط به این است که آزار در حین سرقت و قبل از خروج از صحنه­‌ی سرقت، رخ داده باشد. و اگر سارق پس از خاتمه سرقت و در حال فرار در کوچه یا خیابان، با کسی درگیر شود، سرقت از نوع عادی خواهد بود و البته مجازات دیگری نیز به‌طور جداگانه تعیین خواهد شد.

رابعاً- در تحقق سرقت مقرون به آزار، تفاوتی ندارد که آزار و اذیت نسبت به شخص صاحب مال صورت گرفته باشد یا نسبت به شخص دیگری مانند نگهبان و…

سرقت همراه با شروط پنج‌گانه

مطابق ماده‌ی ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به ‌تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتكب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم می‌گردد:

۱ ـ سرقت در شب واقع شده باشد.

۲ ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳ ـ یك یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا این‌كه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا بر خلاف‌ حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی ‌یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است، سرقت كرده باشند.

۵ ـ در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند.

علت تشدید مجازات این نوع سرقت این است که این پنج عامل، سرقت را به شرایط سرقت حدی نزدیک می­‌کند.

برای بهتر روشن شدن حکم این ماده، توجه به چند نکته ضرورت دارد:

اولاً- مطابق تبصره‌ای که در تاریخ ۲۲/۸/۸۷ به این ماده الحاق شده، منظور از سلاح مذکور در بند ۴ موارد ذیل می‌باشد:

۱. انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک

۲. انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه‌بوکس

۳. انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن‌ها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی ‌تفنگ

۴. انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه‌زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش ‌کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی.

ثانیاً- منظور از حرز مکان قفل‌شده و محفوظی است که از چشم اشخاص مخفی است و معمولاً اشیاء گران‌بها را در آن نگه‌داری می‌کنند، مانند گاوصندوق. این که چه جایی حرز محسوب می­شود، بستگی به تشخیص عرف دارد.

بنابراین اگر به‌طور مثال، دو نفر در شب، خود را به‌دروغ مامور دولت معرفی کنند و و وارد منزلی شوند و کسی را تهدید کنند و سلاح نیز همراه خود داشته باشند، به مجازات این نوع سرقت تعزیری محکوم می شوند.

 

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غير است. سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:

الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.

ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد.

ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شکايت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

 

- حرز عبارت از مكان متناسبي است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ ميماند.

- در صورتي که مکان نگهداري مال از کسي غصب شده باشد، نسبت به وي و کساني که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نميشود.

- هتک حرز عبارت از نقض غيرمجاز حرز است که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا باز کردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق ميشود.

- هرگاه کسي مال را توسط مجنون، طفل غير مميز، حيوان يا هر وسيله بي اراده اي از حرز خارج کند مباشر محسوب ميشود و در صورتي که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول يکي از سرقت هاي تعزيري است.

- در صورتي که مال در حرزهاي متعدد باشد، ملاک، اخراج از بيروني ترين حرز است.

- ربايش مال به اندازه نصاب بايد در يك سرقت انجام شود.

- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالي را بربايند بايد سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

- سرقت در صورت فقدان هريك از شرايط موجب حد، حسب مورد مشمول يکي از سرقت هاي تعزيري است.

- هرگاه شريک يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

 

حد سرقت به شرح زير است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، به طوري که انگشت شست و كف دست باقي بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد. 

- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي از سرقت هاي تعزيري مي شود.

- در مورد بند (پ) و ساير حبس هايي كه مشمول عنوان تعزير نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد ميشود. همچنين مقام رهبري ميتواند مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.

 

نوبت کاری چیست؟

 

مقدمه

نوبت كاري از جمله پديده هاي اجتماعي است كه ريشه در تاريخ انسان دارد و امروزه نيز به دلايل اقتصادي و تكنولوژيك وجود دارد . پديده نوبت كاري در بسياري از صنايع و كارخانجات نظير صنعت نفت ، نيروگاهها ، فولاد و ذوب آهن و بطور كلي هر صنعتي كه در آن سرمايه گذاري اقتصادي سنگيني شده است و همچنين در برخي مشاغل خدماتي مثل پزشكي ، پرستاري ، آتش نشاني ، نيروي انتظامي ، خدمات آب ، برق ، تلفن و ... وجود دارد و افراد در اين نوع مشاغل بطور شبانه روزي در حال فعاليت هستند . اين افراد مجبورند در روز كه جامعه فعال است در خواب باشند و شب كه جامعه در خواب بسر مي برد بيدار بوده و به فعاليت مشغول باشند.

طبق آمارهاي منتشره 25% از كل نيروي كار با پديده نوبت كاري مواجه هستند . با افزايش روزافزون جمعيت و نياز به خدمات و صنعتي شدن جوامع ، نوبت كاري بطور مستمر افزايش خواهد يافت . با توجه به اثراتي كه نوبت كاري بر روي سلامتي و ايمني كاركنان دارد و مي تواند در توليد و بهره وري نيز تاثير گذار باشد بررسي و توجه به اين مشكلات ضروري بنظر مي رسد . اين مقوله كارفريان ، سرپرستان ، اعضاي كميته ايمني و بهداشتكار و كاركنان را كمك مي كند تا بدانند:

نوبت كاري چيست؟ نوبت كاري چطور مي تواند بر روي كاركنان اثر بگذارد؟ خطرات نوبت كاري چيست؟ چطور مي توان خطرات نوبت كاري را كنترل نمود؟

نوبت كاري چيست؟

منظور از نوبت كاري هر نوع كاري است كه در خارج از ساعت معمول كار روزانه (7 صبح الي 6 بعد از ظهر) انجام شود يا به تعريف ديگر هر پرسنل در روز موظف است در يك ساعت خاصي در سازمان حاضر شده و تا مدت زمان معيني در سازمان كاركند كه اين موارد تحت عنوان شيفت كاري از اين قسمت در برنامه تعريف مي شود و شامل:

- شيفت هاي ثابت شب ، شيفت هاي ثابت ديگر (از قبيل شيفت عصر) و يا شيفت هاي كه قبل از 6 صبح شروع مي شود.

- شيفت هاي چرخشي كه زمان كار از روز به عصر يا از روز به شب تغيير يابد كه اين ممكن است بصورت هفتگي يا ماهيانه باشد.

- شيفت هاي فشرده هفتگي.

اثرات نوبت كاري بر روي كاركنان

مغز انسان داراي ساعت بيولوژيكي (ساعت زيستي) است كه وظايف فيزيولوژيكي بدن را تنظيم مي كند كه بصورت چرخه اي نوسان مي كنند. مطالعات نشان مي دهد كه وظايف فيزيولوژيكي بدن از قبيل دماي بدن ، توليد هورمون ، ضربان قلب ، فشار خون ، فعاليت هاي گوارشي ، چرخه بيداري و خواب همه داراي چرخه 24 ساعته هستند كه به اين چرخه ريتم سيركادين گفته مي شود كه به ما مي گويد چه وقت بيدار شويم و چه وقت بخوابيم (تاريكي و روشنائي نقش مهمي در تنظيم اين ريتم هاي سيركادين دارد) . بطور معمول تاريكي شب تغييراتي را در بدن ايجاد مي كند كه منجر به خواب مي شود يعني فشارخون ، ميزان ضربان قلب ، ميزان تنفس ، دماي بدن و فعاليت هاي گوارشي پايين مي آيد ولي روشنائي روز باعث بالا رفتن ريتم هاي سيركادين مي گردد.

مثالهاي از ريتم هاي سيركادين بدن در زير آمده است:

1 - درجه حرارت بدن در ساعت 5 بامداد كمترين مقدار و در ساعت 9 بعد از ظهر بالاترين مقدار را دارد.

2 - آهنگ چرخه 24 ساعته در هورمون كورتيزول (هورمون بيدار كننده) بدين گونه است كه تراكم آن در خون هنگام صبح به بيشترين مقدار خود مي رسد و هنگام شب به كمترين مقدار.

3 - هورمون ملاتونين عكس حالت فوق را نشان مي دهد يعني هنگام شب بيشترين تراكم را در خون دارد و بامدادان كمترين تراكم.

وقتي كه فرد بصورت شيفت چرخشي كار مي كند مجبور است چرخه خواب و بيداري خود را براي شيفتي كه در آن كار مي كند تنظيم نمايد ولي با وجود اين ، ريتم هاي ديگر سيركادين بصورت آني با شيفت تنظيم نمي شوند و يك هفته يا بيشتر طول مي كشد تا با چرخه جديد بيداري و خواب تنظيم شوند . (دستگاه سيركادين هنگام تغيير نوبت كاري از روزكاري ، براي تطابق كامل ممكن است به دو يا سه هفته شب كاري مدوام و پيوسته نياز داشته باشد) . چگونگي تنظيم ريتم هاي سيركادين با يك چرخه جديد خواب و بيداري بستگي به فاكتورهاي دروني از قبيل سن ، جنس ، سلامت جسمي و همچنين به فاكتورهاي بيروني از قبيل الگوي شيفت ، بار كاري ، محيط اجتماعي و خانوادگي دارد.

شيفت هاي چرخشي شب باعث اختلال در ريتم هاي سيركادين مي گردد بطوري كه ما سعي مي كنيم در مدت شب بيدار و فعال بمانيم وقتي كه ريتم هاي سيركادين پايين است و سعي مي كنيم در مدت روز بخوابيم وقتي كه ريتم هاي سيركادين بالاست وقتي اين عمل اتفاق مي افتد ما مي توانيم دچاركمبود خواب و ناراحتيهاي گوارشي بشويم . كمبود خواب منجر به خستگي ، تحريك پذيري ، بيحالي ، كاهش كارائي و كاهش تمركز حواس مي گردد و همچنين مي تواند ميزان ريسك حوادث و آسيب ها را بالا ببرد . تحقيقات بر روي حوادث نشان مي دهد كه كه ميزان حوادث و آسيب ها درميان افراد شب كار به علت كسري خواب و پايين بودن ريتم هاي سيركادين بيشتر از افراد روز كار است.

اگر چه اثرات نوبت كاري روي ريتم سيركادين را نمي توان بطور كامل حذف كرد ولي مي توان از طريق كنترل سازماني و كنترل فردي اين اثرات را كاهش داد.

خطرات نوبت كاري

الف - خطرات بهداشتي

1-  اثر بر روي خواب:

بررسي ها نشان مي دهد كه حدود 62% افراد نوبت كار از اختلال خواب رنج مي برند و از شايعترين شكايت افراد نوبت كار مي باشد . افراد بالغ بطور متوسط 7 الي 5/7 ساعت در طي شبانه روز به خواب احتياج دارند . مدت خواب پس از شيفت شب 15 الي 20% كاهش مي يابد و از طرفي تقريبا نيمي از افراد شب كار در خواب رفتن يا ادامه خواب دچار مشكل مي شوند بنابراين نوبت كاري هم روي مدت خواب و هم روي كيفيت خواب تاثير مي گذارد . مسئله ديگر در مورد مختل شدن خواب روزانه افراد شب كار ، ناشي از عوامل محيطي به خصوص سروصداي محيط ميباشد . عادت به چرت زدن مشكل ديگر افراد نوبت كار مي باشد كه اين مسئله نيز حاكي از ناكافي بودن ميزان خواب ميباشد . بطور كلي تحقيقات نشان مي دهد افراد نوبت كار نسبت به كارگران روزكار بطور متوسط در هر هفته 5 الي 7 ساعت كسري خواب دارند . بنابراين از آنجا كه سيستم عصبي مركزي حساس ترين عضو نسبت به محروميت از خواب ميباشد و خواب براي تجديد قوا لازم است محروميت از خواب در افراد شب كار مي تواند روي ايمني ، سلامتي و در نتيجه كارائي افراد تاثير مهمي داشته باشد كه پيامدهاي آن غير از افراد نوبت كار ، متوجه كل جامعه مي شود.  

2-  مشكلات گوارشي:

تحقيقات نشان مي دهد كه اختلالات گوارشي در ميان افراد نوبت كار شايع بوده و علت آن پيروي عمل هضم از ريتم سيركادين مي باشد . نوبت كاري مي تواند با الگوهاي منظم غذا خوردن و هضم غذا ، در اثر تغيير زمان كار و زمان خواب تداخل نمايد كه منجر به تهوع ، زخم هاي گوارشي ، يبوست ، كوليت و ... مي گردد . همچنين فاكتورهاي ذيل نيز مي تواند به اختلالات گوارشي در ميان افراد نوبت كار كمك نمايد كه عبارت است از:

- صرف غذاي بيشتر يا كمتر در شب

- مصرف خوراك مختصر (مثلا ساندويج) حاوي چربي بالا در شب

- دسترسي كمتر به مواد غذائي در شب

- پايين بودن عمل هضم و ساير فعاليت هاي بدن در شب

- مصرف الكل ، قهوه يا استعمال سيگار

3- مشكلات قلبي و عروقي:

بررسي ها نشان مي دهد كه بيماريهاي قلبي و عروقي و حملات قلبي در ميان افراد نوبت كار نسبت به افراد روزكار بيشتر ديده مي شود . بيماريهاي قلبي و عروقي در افراد نوبت كار فقط مربوط به عادت غذائي نامناسب نمي باشد بلكه كمبود خواب ، افزايش استرس (در اثر تغيير شيفت از روز به شب ، ساعت كار طولاني ، بار كاري بالا و برنامه هاي كاري غيرمنظم) ، افزايش فشار خون ، استعمال سيگار وكاهش فعاليت هاي فيزيكي بدن نيز مي تواند به بيماريهاي قلبي و عروقي كمك نمايد.

4- پيامدهاي روحي و رواني:

شكايت هاي روحي و رواني ، تحريك پذيري ، افسردگي ، استرس و اختلال در روابط اجتماعي از جمله پيامدهاي روحي و رواني ناشي از تداخل شيفت كاري با زندگي اجتماعي و خانوادگي و همچنين محروميت از خواب در افراد نوبت كار مي باشد.

5- مصرف الكل و دارو:

مطالعات نشان مي دهد كه مصرف الكل ، كافئين و نيكوتين در افراد نوبت كار نسبت به افراد روز كار بيشتر مي باشد. كارگران نوبت كار ممكن است جهت بيدار ماندن در شب از اين مواد استفاده كنند و همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه مصرف داروهاي آرامبخش در افراد نوبت كار بيشتر است.

6- ريسك تماس با خطرات فيزيكي ، شيميائي ، بيولوژيكي و ...

افرادي كه در شيفت هاي طولاني مدت كار مي كنند ممكن است در تماس طولاني با مواد شيميائي ،بيولوژيكي ، صدا ، ارتعاش و حرارت زياد باشند كه اين خطرات مي تواند سلامتي افراد را مورد تهديد قرار دهد.  

7- اثر روي بارداري:

مطالعات محدودي در اين زمينه صورت گرفته كه شيفت هاي چرخشي و برنامه هاي كاري غيرمنظم ممكن است روي بارداري نيز اثر بگذارد.  

8- بيماريهاي ديگر:

افراد نوبت كاري كه سابقه آسم ، ديابت ، صرع و افسردگي دارند بيماريشان ممكن است در اثر نوبت كاري تشديد شود.

ب - مشكلات خانوادگي و اجتماعي

شيفت كاري مي تواند بر روي زندگي خانوادگي اثرات منفي داشته باشد و زندگي اجتماعي را مختل نمايد به خصوص وقتي برنامه شيفت كاري طوري باشد كه فرد در اواخر بعد از ظهر و عصر از خانه دور باشد و مطالعات مختلف نشان مي دهد كه ميزان اختلالات زناشوئي و طلاق در بين كاركنان نوبت كار بيشتر است. 

ج - پيامدهاي ايمني و اثر بر روي عملكرد شغلي

اگر تعداد حوادثي كه در نوبت هاي مختلف اتفاق مي افتد بصورت درصدي از تعداد نيروي انساني حاضر در محيط كار بيان شود ، مشخص مي گردد كه نوبت شب داراي بالاترين ميزان حادثه است. اين نكته مشخص مي سازد كه آنچه در درجه اول عامل خطر در محيط كار است وجود فرد نوبت كار تطابق نيافته است و در اين مورد محيط پيرامون فرد در درجه دوم اهميت دارد.

يكي از رخدادهاي فاجعه آميز صنعتي ، حادثه نيروگاه اتمي تري مايل آيلند (1979) در آمريكاست كه كل جامعه را تهديد كرد . سرچشمه اين حادثه را مي توان به خطاهاي انساني مربوط دانست كه اپراتور نوبت كار خسته در اواسط شيفت  مرتكب شده بود . حوادث ديگر نيز عللي مشابه داشتند و در اغلب موارد مي توان ساعات كار غيرمتعارف و عدم تطابق دستگاه سيركادين را مورد سرزنش قرار داد.

نوبت كاران تطابق نيافته مي توانند به طرق مختلف عامل خطر براي خود و سايرين باشند. اولين عامل ، خواب آلودگي حين كار است . خواب آلودگي هنگام كار ممكن است باعث بي توجهي به علائم هشدار دهنده و يا بروز واكنش نامناسب در برابر هشدار دريافت شده گردد . كاهش عملكرد شغلي فرد نوبت كار دومين عاملي است كه مي تواند باعث شود تا وي به عنوان عامل بالقوه خطر مطرح گردد . هر چند ممكن است افراد خواب آلود نباشند اما احتمال دارد كه از كاهش كارائي رنج برند . اين امر امكان بروز و آسيب آنان را به دليل ماهيت بحراني وظيفه محوله فراهم مي سازد.

نحوه كنترل خطرات نوبت كاري

الف- كنترل سازماني:

1- حدالامكان از شيفت كاري اجتناب شود فقط براي مشاغل ضروري در نظر گرفته شود.

2- بار كاري را بايستي طوري سازماندهي نمود كه كارهاي دشوار و خطرناك در اوايل شيفت انجام گيرد.

3- از انجام كارهاي خطرناك در شروع شيفت صبح خيلي زود خودداري شود.

4- در شيفت شب يا عصر حتي الامكان برنامه كاري را طوري تنظيم نمود كه قسمت خسته كننده و يكنواخت آن در آغاز شيفت شب و قسمت جالب تر و متنوع تر آن در پايان شيفت كاري صورت پذيرد.

5- نظارت و سرپرستي كافي مخصوصا براي كارهاي خطرناك كه احتمال حوادث در آنها بيشتر است وجود داشته باشد (نظارت در ساعت بين 30/3 الي 30/5 صبح خيلي مهم است زيرا احتمال حوادث در اين ساعت بيشتر و عملكرد شغلي پايين است).

6- نظارت كافي بر روي كاركنان بي تجربه صورت گيرد تا كارشان را بطور ايمن انجام دهند.

7- مطمئن شويد كه افراد نوبت كار به مواد غذائي دسترسي داشته باشند (غذاي شب بايستي سبك ، مغذي و سهل الهضم باشد).

8- زمان هاي استراحت كوتاه مدت بين كاري و همچنين زماني را براي صرف غذا در شب در نظر بگيريد.

9- روشهاي مقابله با وضعيت هاي اضطراري را براي كاركنان بصورت عملي ياد بدهيد.

10- از بكارگيري اشخاص با بيش از 45 سال در شيفت كاري اجتناب شود.

11- از بكارگيري اشخاص با سابقه بيماري ديابت ، صرع ، قلبي و عروقي در شيفت كاري خودداري شود.

12- افراد نوبت كار تا حد ممكن به مراقبت هاي بهداشتي و پزشكي دسترسي داشته باشند.

 ب- برنامه هاي شيفت كاري:

ريسك نوبت كاري بر روي كاركنان بستگي به زمان شيفت ، طول مدت شيفت و مدت زمان چرخش شيفت دارد . برنامه هاي معمول شيفت كاري شامل شيفت كاري فشرده هفتگي ، شيفتهاي چرخشي و شيفت هاي ثابت شب و عصر مي باشد.

شيفتهاي كاري فشرده هفتگي:

اين نوع شيفت ها معمولا شامل كار 3 الي 4 روزه با مدت زمان 10 الي 12 ساعته مي باشد . شيفت كاري فشرده در بين شيفتهاي معمول فرصت بيشتري را براي فعاليت هاي اجتماعي و خانوادگي فراهم مي كند ولي با وجود اين ، اين نوع شيفتها مي تواند خستگي را افزايش دهد و در پايان شيفت كارائي فرد كاهش يابد.

شيفت هاي ثابت شب و عصر:

اين نوع شيفتها به فرد اجازه مي دهد تا زمانش را بر اساس آن تنظيم نمايد اما ممكن است زندگي اجتماعي فرد را مختل كند وافراد شب كار دائمي نسبت به افراد شب كار كسري خواب بيشتري دارند.

شيفت هاي چرخشي:

معمولترين نوع شيفت در بين انواع شيفت ها شيفت هاي چرخشي هستند  در اين نوع شيفت فرد پس از كار در يك برنامه شيفت كاري يا بعد از تغيير شيفت به شيفت جديد معمولا يك يا دو روز استراحت مي كند ، سپس شيفت به زمان ديگري از روز تغيير مي يابد.

زمان هاي شيفت:

1 – شيفت صبح: اين شيفت از  ساعت 5 الي 8 صبح شروع مي شود و در ساعت 2 الي 6 بعد از ظهر پايان مي يابد.

2- شيفت بعداز ظهر (شيفت عصر): اين شيفت از ساعت 2 الي 6 بعد از ظهر شروع مي شود و در ساعت 10 بعد از ظهرالي 2 صبح پايان مي يابد.

3 – شيفت شب: اين شيفت در ساعت 10 بعد از ظهر الي 2 صبح شروع مي شود و در ساعت 5 الي 8 صبح پايان مييابد.

سازگاري با برنامه هاي شيفت چرخشي بستگي دارد به:

- طول زمان استراحت قبل از تغيير شيفت به شيفت جديد: افرادي كه شيفت شان بطور سريع و يا بدون در نظر گرفتن زمان استراحت كافي به شيفت جديد تغيير مي يابد ممكن است در انجام وظايف با مشكل روبرو شوند.

- سرعت چرخش شيفت: چرخش هاي طولاني 10 الي 14 روزه ممكن است زمان بيشتري را براي تطابق بدن با شيفت جديد تامين كند . بررسي ها نشان مي دهد كه ريتم سيركادين ممكن است نياز به زمان دو الي سه هفتگي داشته باشد تا بطور كامل با شيفت جديد تنظيم گردد .چرخش هاي سريع 2 الي 3 روزه اجازه نمي دهد تا ريتم سيركادين با شيفت جديد تنظيم گردد.  

ج- انتخاب صحيح برنامه شيفت كاري:

كارفريان بايستي سرپرستان ، اعضاي كميته حفاظت ايمني و بهداشت كار و كاركنان خود را در طراحي برنامه شيفت كاري درگير كنند تا با هم بتوانند اثرات نوبت كاري را كاهش دهند.

در تصميم گيري براي طراحي برنامه شيفت كاري بايستي:

1 - از شروع شيفت هاي صبح خيلي زود خودداري شود (قبل از ساعت 5 صبح).

2 - حتي الامكان از برنامه هاي شيفت ثابت شب اجتناب شود.

3 - تعداد شيفت هاي طولاني پياپي و اضافه كاري به حداقل برسد.

4 - در برنامه شيفت كاري بايستي يك يا دو روز تعطيل آزاد در نظر گرفته شود.

5 - از كار كردن دو شيفت ، در عرض 24 ساعت خودداري شود.

6 - بعد از پايان هر دوره شيفت ، حداقل 24 ساعت استراحت در نظرگرفته شود.

7 - سعي شود برنامه كاري بطور منظم و قابل پيش بيني نگه داشته شود و كليه كاركنان از آن اطلاع داشته باشند و برنامه زندگيشان را بر اساس آن تنظيم نمايند.

8 - برنامه هاي شيفت كاري بايستي منظم و قابل چرخش به سمت جلو (صبح ، عصر و شب) باشد.

برنامه هاي شيفت كاري بايستي مطابق با نيازهاي كاري باشد يعني:

1 - از انجام كارهاي خطرناك در شيفت شب خودداري شود.

2 - كارهاي فيزيكي سنگين ، تكراري و كارهاي فكري دشوار نيايستي بيشتر از 8 ساعت باشد.

د- طراحي مناسب محيط كار

كارفرمايان بايستي محيط كار كاركنان خود را طوري طراحي نمايند كه شرايط كار براي كاركنان را با استفاده از روشهاي ذيل بهبود دهند:

1 - كاهش ترافيك و صداي شب.

2 - كنترلهاي بهداشتي و ايمني به حداكثر برسد (تامين تهويه مناسب ، كنترل حرارت ، صدا و ارتعاش و ... حفاظ گذاري ماشينها).

3 - محيط هاي كار و ترافيك زا روشن نگه داشته شود و سطوح منكس كننده و درخشنده كاهش يابد.

4 - اگر امكان باشد براي بيدار ماندن افراد شب كار مدتي موسيقي گذاشته شود.

5 - محيطي مناسب براي صرف غذا در نظر گرفته شود و امكانات رفاهي تا حد ممكن فراهم گردد.

ح- آموزش كاركنان:

سرپرستان و كاركنان را بايستي درباره خطرات نوبت كاري و اهميت آنها آموزش داد از جمله: مشكلات ايمني و بهداشتي ،  مشكلات انجام كار و ريسك حوادث  ، مشكلات خانوادگي.

و همچنين به كاركنان آموزش داده شود تا:

-چطور علائم ضعيف شدن سلامتي خود را تشخيص دهند كه ممكن است مرتبط با نوبت كاري باشد.

- چطور اثرات نوبت كاري را كاهش دهند.

- چطور خطرات شيفت كاري را كنترل نمايند (استفاده از روش هاي كنترل سازماني ، برنامه ريزي صيحيح شيفت و طراحي محيط كار).

افراد نوبت كار مي توانند اثرات نوبت كاري را بر روي سلامتي خودشان و زندگي اجتماعيشان كاهش بدهند بوسيله:

- محفاظت از دوره هاي خواب بوسيله تنظيم دوره هاي استراحت و بيداري (خودداري از فعاليت نمودن قبل از دو ساعت مانده به زمان خواب).

- خاموش كردن چراغها و قطع تلفن و خوابيدن در محيط آرام و ساكت.

- نگهداري منظم وعده هاي غذائي و خوردن غذا در اين وعده ها و انتخاب غذاي حاوي كربوهيدراتها و خودداري از خوردن غذاي حاوي پروتئين و چربي بالا و سنگين قبل از رفتن به خواب.

- اثرات بالقوه شيفت كاري را به خانواده و دوستانشان  يادآوري نمايند.

- برنامه زندگي خود را طوري تنظيم نمائيد تا وقت كافي براي گذارندن با فاميل ها و دوستان وجود داشته باشد.

- توانائي فيزيكي شان را حفظ نمايند.

- استراتژي بيدار ماندن در حين انجام وظيفه را ياد بگيرند. 

 

خسارت در تصادفات رانندگی

 

هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخشی از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت کند؟

در سال‌های اخیر و با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، بسیاری بیمه‌ها را پاسخ به این پرسش می‌دانند اما باید بدانید که راه‌های دیگری نیز برای جبران خسارت وجود دارد. وقتی حادثه رخ می‌دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است. در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست». به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان یا گرفتن خسارت در تصادفات ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد.  مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.

بیمه‌گر باید خسارت را بدهد
در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این «باید» به‌جز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است.
در این قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.» به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تامین خسارات بدنی
البته کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه‌نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند. این مورد در ماده ۱۰ قانون جدید درج شده است.

نقش بیمه‌ها بعد از تصادف و گرفتن خسارت در تصادفات
حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف، شرکت بیمه بخواهد پرداخت‌کننده خسارت باشد؛ باید بدانید که در این مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجود دارد.
 برای نمونه طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت بروز حادثه با خسارت کمتر از ۷۰ میلیون ریال، پرداخت خسارت بدون کروکی امکانپذیر است؛ یعنی در صورت وقوع حادثه‌ای که کمتر از مبلغ ذکر شده خسارت داشته باشد، برای دریافت هزینه خسارت نیازی به کروکی حادثه و گزارش پلیس نیست؛ مشروط بر اینکه هر دو طرف حادثه در زمان تصادف دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.
باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیان‌دیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دو طرف یعنی زیان‌دیده و مقصر الزامی است. 
این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده‌اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

اگر با مقصر به توافق نرسیدید
در حالت ذکرشده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف با هم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد؛ در اینجا است که باید پلیس وارد میدان شود. 
در این زمان می‌توانید با پلیس راهنمایی و رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. در نظر داشته باشید در تصادفاتی که خسارتش کمتر از70 میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع به توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد  کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد.
البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی برای گرفتن خسارت در تصادفات الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی‌شود می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس بگیرید یا فیلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

یکی دیگر از انواع تصادف
همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت می‌کند و بیمه شخص ثالث هیچ‌گونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد. 
همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه واردشده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت  قسمت زیان‌دیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

 

فصل اول: تشکیلات و حدود و وظایف

فصل دوم : تخلفات اداری

فصل سوم : مجازاتها

فصل چهارم : سایر مقررات

 

فصل اول: تشکیلات و حدود و وظایف

ماده 1: به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان "هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان " تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.

تبصره 1: هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود.

تبصره 2: در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.

ماده 2: هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1: در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2: هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند.

ماده 3: برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.

ماده 4: صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی و لازم الاجرا است . در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است . آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره 1: هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.

تبصره 2: ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.

ماده 5: به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف ، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق ، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.

تبصره: گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

ماده 6: اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه ، باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - تأهل.

2 - حداقل 30 سال سن.

3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.

تبصره 1: در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.

تبصره 2: در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.

ماده 7: اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:

الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.  

فصل دوم: تخلفات اداری

ماده 8: تخلفات اداری به قرار زیر است:

1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

2 - نقض قوانین و مقررات مربوط.

3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5 - اخاذی.

6 - اختلاس.

7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی.

11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

14 - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.

15 - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

22 - اختفا، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27 - دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.

28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

30 - سو استفاده از مقام و موقعیت اداری.

31 - توقیف ، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

32 - کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

33 - شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپایی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

34 - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35 - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

فصل سوم: مجازاتها

ماده 9: تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.

ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی - اخراج از دستگاه متبوع.

ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

تبصره 1: در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی ، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 2: کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی ، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.

تبصره 3: هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است ، نیست.

تبصره 4: هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

ماده 10: فقط مجازاتهای بندهای د، ه ، ح ، ط، ی ، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.

ماده 11: برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.

ماده 12: رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف ، ب ، ج ، د ماده 9 این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران ، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

ماده 13: وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی ، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.

تبصره 1: در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.

تبصره 2: چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.

تبصره 3: هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.

ماده 14: هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.

ماده 15: پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34 ، 35 ، 36 ، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته ، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

تبصره: افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت ، پرونده آنان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.

ماده 16: وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق ، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها ، مدیران کل حفاظت ، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی ، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.

تبصره: در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است ، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

ماده 17: رییس مجلس شورای اسلامی ، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

تبصره 1: هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا است.

تبصره 2: در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی ، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

تبصره 3: در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است ، این احکام قطعی محسوب می شوند.  

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده 18: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی ، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده 19: هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

ماده 20: به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری ، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران ، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی شود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل می شود.

تبصره 1: در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.

تبصره 2: کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت ، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده 21: در صورتی که متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

تبصره 1: رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شکلی خواهد بود.

تبصره 2: آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند، دیگر حق شکایت ندارند.

ماده 22: به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری "هیات عالی نظارت " به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

د- موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.

تبصره 1: تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.

تبصره 2: هیچ یک از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آرا صادره از سوی هیاتهای مذکور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه.

تبصره 3: هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را که دستگاه های مشمول اعزام نموده و درصورت مشاهده موارد تخلف ، کارکنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

تبصره 4: در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت ، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.

ماده 23: اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

ماده 24: اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد حکم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است .

ماده 25: هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.

ماده 26: از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد و پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی ، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است ، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.

ماده 27: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

نگاهی به شرایط حقوقی تجمیع چند پلاک ثبتی

 

آمارها نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند، شاید امروزه شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌بودیم اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار واحد بوده و از طرفی با توجه به هرم سنی کشور،‌ که متقاضیان نیز افزایش داشته‌اند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که کشور ما تا نقطه مطلوب فاصله دارد.

این امر در کلانشهرهایی مانند تهران باعث افزایش چشمگیر قیمت املاك شده که یکی از چاره‌های اندیشیده‌شده در خصوص تولید انبوه مسکن، خرد کردن املاک بزرگ به قطعات کوچک‌تر و نیز تجمیع قطعات کوچک به املاک بزرگتر به ویژه در بافت‌های فرسوده جنوب شهر است تا مقدمات ساخت و ساز آپارتمان‌های کوچک با رعایت استانداردهای مقاوم‌سازی و بهینه‌سازي مصرف انرژی و نیز رعایت تعریض معابر و پارکینگ و انباری تفکیک شده ممکن شود. در واقع تا رسیدن به بازار متعادل می‌توان از این راه میان‌بر در کنار سایر طرح‌های دولت از قبیل حمایت از انبوه‌سازان یا تسهیلات واگذاری زمین، بهره‌گیری کرد تا زمینه‌های متعادل‌تری فراهم شود.

آشنایی با برخی اصطلاحات حقوقی
ملک مشاع، به ملکی اطلاق می‌شود که مالکین در ذره ذره آن شریک هستند. 
در معنای تفکیک باید گفت که از نگاه ثبتی تقسیم مال غیرمنقول (ملک) به قطعات کوچکتر را تفکیک می‌گویند. بنابراین در فرضی که مالک یا مالکین قطعه زمینی به مساحت 4 هزار متر قصد دارند آن را به قطعات 250 متری تقسیم کنند گفته می‌شود که آن ملک به قطعات 250 متری تفکیک شده است. 
افراز در اصطلاح عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا. به عبارت دیگر به تقسیم اموال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان اطلاق می‌شود بنابراین در تفکیک، مالک می‌تواند سهم خود را به قطعات کوچکتر تقسیم کند و به تنهایی مالک قطعات شود. اما در افراز گرچه ملکی به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شود، حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی‌رود لذا اگر ملک مشاعی تفکیک شود، شرکا در هر قطعه‌ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند.
در صورت درخواست تجميع قطعات از سوي مالکين (به ويژه در بافت‌هاي فرسوده شهر) و مشروط به رسيدن به حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجميع (از زمان ابلاغ اين طرح تا پايان سال 1390- 200 مترمربع، از ابتداي سال 1391 تا پايان سال 1395- 250 مترمربع، از آغاز سال 1396 تا پايان سال 1400، 300 مترمربع و از آغاز سال 1401 به بعد 500 مترمربع)، به ازاي هر قطعه مازاد بر يک، 20 درصد و به نحوي که مجموع اين افزايش تراکم، از يک طبقه تجاوز نکندد، تراکم تشويقي تعلق خواهد گرفت.
تجميع اراضي به ويژه در بافت‌هاي فرسوده مسكوني، با اعمال سياست‌هاي تشويقي از جمله کاهش عوارض تراکم تا سقف تراکم ساختماني مجاز (ما‌به‌التفاوت تراکم پايه مالي و تراکم ساختماني مجاز)، حمايت مي‌شود كه نحوه و ميزان آن توسط شوراي اسلامي شهر تهران، تعيين مي‌شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در محلات، بافت‌ها يا عرصه‌هايي که به هر علت، امکان تأمين پارکينگ در ساختمان‌هاي مسکوني موجود و احداثي وجود ندارد شهرداري تهران موظف است ترتيبي اتخاذ کند تا در کنار عرصه‌هاي مذکور و در فاصله‌هايي تا شعاع 250 متر، پارکينگ‌هاي عمومي و ترجيحاً به صورت مشاعي و با حق انتقال و واگذاري به اشخاص جهت پلاک‌هايي که طبق ضوابط قابليت تأمين پارکينگ ندارند با مشارکت بخش خصوصي و مصرف‌کنندگان محلي ايجاد و احداث شود.
پيش‌بيني محل احداث پارکينگ‌هاي عمومي مورد نياز شهر به عنوان يکي از فضاهاي خدمات عمومي شهر به ويژه در کنار رينگ‌هاي شهري و مراکز و گستره‌هاي کار و فعاليت (خصوصاً در مقياس منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي)، در يک نقشه مستقل در طرح تفصيلي الزامي است. شهرداري موظف است در جهت احداث پارکينگ‌هاي مذکور با مشارکت بخش خصوصي و طبق ضوابط مصوب کميسيون ماده (5) شهر تهران در برنامه‌ای مشخص اقدامات لازم را به عمل آورد. نحوه تملک يا آزادسازي عرصه اين فضاها يا مشارکت با مالکين اينگونه کاربري‌ها، در اجراي اين بند طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهاي خدمات عمومي واقع در طرح‌هاي مصوب خواهد بود.

حفـاظت از ميـراث تاريخي هنگام تجمیع
حفاظت از آثار تاريخي، فرهنگي و معاصر شهرها، شامل حفاظت از کليه آثار ثبت‌شده و کليه آثاري که در آينده ثبت خواهند شد و رعايت حريم مجموعه ثبت‌شده داراي حريم، الزامي بوده و هرگونه تغییر در عرصه آثار مذکور منع قانونی دارد.
در این راستا هنگام درخواست تجمیع، یکی از نکاتی که باید ملحوظ نظر واقع شود، حفاظت از آثار معماري معاصر، و اینکه هرگونه مداخله در حدود 2 هزار و 300 خانه مسکوني واجد ارزش با هماهنگي شهرداري و ميراث فرهنگي و گردشگري صورت خواهد گرفت همچنین تغيير در نماي ابنيه ارزشمند تاريخي ممنوع، و هرگونه اقدام براي ايمن‌سازي اين ابنيه و تغييرات در داخل بنا، منوط به مجوز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.
شایان توجه است که ضوابط ساخت و ساز شامل مرمت، احيا، بهسازي، نوسازي و بازسازي، در کليه آثار و محوطه‌هاي تاريخي و فرهنگي ثبت‌شده توسط سازمان ميراث فرهنگي، از جمله پلاک‌هاي واقع در زير پهنه‌هاي مسکوني ارزشمند تاريخي تابع ضوابط و مقررات مصوب ميراث فرهنگي است. بنابراین هرگونه ساخت و ساز در مجاورت يا حريم آثار ثبت‌شده، با کسب مجوز و رعايت ضوابط و مقررات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مجاز است.

تجمیع حدود ملک
به منظور تسریع بیشتر در کار مراجعین و جلوگیری از مکاتباتی که ممکن است برای متقاضیان ایجاد مشکل کند به کلیه مدیران ثبت مناطق و شهرستان‌ها و واحدهای ثبتی که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت دفتر املاک دارند اجازه داده شده است در مواردی که دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوارکشی به صورت واحدی درآمده باشد یا قطعاتی که وصل به هم باشد و با رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن شرایط این دستور مالک تقاضای تجمیع کند یا مالک یا مالکین املاک مزبور سهام مشاعی برابر در املاک مورد تجمیع داشته باشند و با تسلیم اسناد مالکیت صادره قصد تجمیع حدود داشته باشند و انجام تقاضا به هیچ وجه مخالف مقررات جاری نبوده و موجب تضییع حق و تعارض و تولید اختلافی نشود و ملک در بیع شرط یا وثیقه و بازداشت نباشد و ترسیم نقشه و تنظیم صورت‌مجلس که متضمن حدود تجمیع شده باشد، مشروط بر اینکه تجاوزی به مجاورین و کوچه‌ها و معابر و اموال عمومی نشود و حدود تجمیعی با حدود املاک مجاورین از هر حیث مطابق و با دفتر املاک نیز تطبیق کند دستور اصلاح و تجمیع را با بایگانی کردن اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت جدید صادر و مراتب را با در نظر گرفتن کلیه مقررات مربوط در دفتر املاک توضیح دهند. ضمناً نسبت به پلاک‌هایی که حدود آنها به کوه یا نظایر آن محدود شده از شمول این دستور خارج است. بدیهی است این اجازه مانع نظارت کامل مدیران مناطق برحسن جریان نخواهد بود.
تجمیع حدود دو یا چند پلاک که اجازه ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به مدیران ثبت مناطق و شهرستانها و واحدهای ثبتی داده شده در صورتی است که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت املاک را داشته باشند و در عمل مستلزم دقت و توجه و بررسی کلی و همه جانبه وضعیت پلاک‌ها و شرایطی است که برای تجمیع حدود لازم است.
این شرایط عبارتند از:
1- هرگاه پلاک‌های مورد تجمیع دارای مالکین مشاعی باشند مالکین باید سهام مشاعی برابر در پلاک‌های مورد تجمیع داشته باشند.
2- هیچ یک از پلاک‌های مورد تجمیع در قید اسناد شرطی یا رهنی نباشند.
3- هیچ یک از پلاک‌های مورد تجمیع در قید بازداشت نباشند.
4- اسناد مالکیت پلاک‌های مورد تجمیع از نظر مساحت و حدود مطابق دفتر املاک باشند.
بدین معنا چنان که به دلایلی از قبیل طرح تعریض گذر یا اشتباه در مساحت اولیه یا وجود اضافه مساحت در پلاک یا عدم تطبیق با مجاورین یا هر علت دیگر سند مالکیت یا محل تطبیق نکند بدواً باید با رعایت مقررات مربوط درخصوص هر مورد نسبت به اصلاح سند مالکیت اقدام و پس از اصلاح و تطبیق کامل اسناد مالکیت صادره با محل و مجاورین، نقشه‌بردار و نماینده ثبت نسبت به تهیه کروکی تجمیع حدود و گزارش اقدام کنند و در مواردی که اسناد مالکیت صادره فاقد مساحت و طول ابعاد است دقت کافی به عمل آید و با کنترل دقیق مجاورین و توجه به طول ابعاد آنها و حصول اطمینان از عدم تجاوز و تضییع حق مجاورین و شوارع، مساحت و طول ابعاد برای سند مالکیتی که فاقد مساحت و طول ابعاد بوده است تعیین شود، سپس نسبت به تجمیع حدود با سایر پلاک‌ها اقدام شود به همین دلیل در مواردی که حدود پلاک به مسیل یا کوه یا آبریز کوه یا اراضی ملی یا اراضی دولتی محدود است از شمول این دستور خارج و برای تجمیع حدود چنین پلاک‌هایی باید مراتب به اداره کل ثبت استان گزارش و طبق دستور عمل شود. در چنین حالت‌های خاصی تعیین مرز بین اراضی ملی و دولتی یا تعیین حد مسیل‌ها و بسترها با اراضی مورد مالکیت اشخاص باید با حضور نمایندگان دستگاه مربوط و با بررسی نقشه‌های هوایی و سوابق موجود در ثبت و مدارک و مستندات قانونی باشد؛ به طوری که بیم هیچ گونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی فراهم نباشد.
5- پلاک‌های مورد تجمیع کاربری یکسان داشته باشند لذا چنان که قطعه زمینی با کاربری مسکونی در مجاورت پلاک دیگری قرار گیرد که کاربری مسکونی ندارد با وجود تمام شرایط دیگر با هم قابل تجمیع نخواهند بود.
6- وضعیت مکانی پلاک‌های مورد تجمیع به‌نحوی باشد که بتوان بدون در برگرفتن پلاک‌های مجاور و معابر آنها در یک محدوده کادر کرده و یا اصطلاحاً پلاک‌های تجمیع شده بتوانند با هم کاملاً موزاییک شده و فاصله‌ای بین آنها نباشد.
7- تجمیع حدود با رعایت مفاد ماده 106 قانون مدنی و حفظ حقوق ارتفاقیه که برای مالك در املاک مجاور یا برای املاک مجاور در ملک مورد تجمیع وجود دارد صورت می‌گیرد.

 

گواهی عدم سوء پیشینه چیست؟

 

گواهی عدم سوء پیشینه مدرکی است که افراد در زمان استخدام، دریافت معرفی‌نامه و مواردی از این دست، به آن نیاز پیدا می‌کنند.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد در زمان استخدام یا دریافت معرفی‌نامه رسمی و غیره احتیاج به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشید و ندانید برای دریافت چنین گواهی باید به کجا مراجعه کنید.
همان‌گونه که از عنوان سوء پیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم البته جرایم برشمرده در قانون شود، به ‌دلیل ذهنیتی که در جامعه از آن فرد ایجاد می‌شود، سوء پیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود. 
این واژه بار منفی دارد و موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد بخواهد به استخدام نهاد‌های مختلف کشوری درآید و به گواهی عدم سوء پیشینه و سابقه‌ کیفری نیاز داشته باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، قانون مجازات اسلامی با اصلاحاتی که در سال‌های اخیر در آن صورت گرفته، مجازات‌ها را درجه‌بندی کرده است.  درجات مختلف، شدید یا خفیف بودن جرایم را مشخص می‌کند بنابراین قانونگذار هم با تمام مجرمان برخورد یکسانی اتخاذ نکرده و با هر یک به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.
ماده ۲۵ این قانون در تکمیل ماده ۱۹، بحث «مجازات تبعی» را مطرح می‌کند. اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود بنابراین مجرم با ارتکاب جرم، تبعات آن را نیز می‌پذیرد.
آنچه عامه مردم به آن سوء پیشینه کیفری می‌گویند، در لفظ قانونگذار، «محکومیت موثر کیفری» است. جرایم درجه‌ یک تا پنج در ماده 19 به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت موثر کیفری است.
بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: 
پس از ۷ سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛ پس از ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ۴ و نیز ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
بر اساس تبصره‌های این ماده، در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، اما در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
در مورد جرایم قابل گذشت نیز در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
همچنین در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.
در اجرای تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته‌اند، باید گفت با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، بنابراین در غیر موارد مذکور در بند‌های ذیل این ماده محکوم‌علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

مدارک لازم جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه
این خدمت در حال حاضر فقط در دفاتر تهران بزرگ، کرج، مشهد، اصفهان، اهواز، ارومیه، یزد، کرمان، قم، رشت، کرمانشاه ارایه می‌شود.
مدارک مورد نیاز شامل اصل و کپی شناسنامه؛ اصل و کپی کارت ملی؛ یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید بدون عینک (برای خانم‌ها بدون آرایش)؛ معرفی‌نامه از محل کار یا تکمیل فرم درخواست؛ همراه داشتن کد پستی ۱۰ رقمی به همراه آدرس کامل پستی و پرداخت هزینه‌ از طریق دستگاه کارت‌خوان (POS) مستقر در دفاتر است. واریز از طریق اینترنت، عابر بانک و فیش واریزی بانک به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
در صورت نیاز به نسخه دوم و سوم گواهی عدم سوء پیشینه مبلغ پانزده هزار تومان از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر دریافت می‌شود.
افرادی که برای سفارتخانه‌های خارج از کشور نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه دارند، باید اصل گذرنامه و کپی صفحه اول آن را به عنوان معرفی نامه ارایه کنند.
دفاتر به هیچ وجه حق انگشت‌نگاری برای افراد بالای ۷۰ سال را نداشته و این افراد در تهران باید به اداره سجل کیفری دادسرای تهران واقع در خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه تهران- خیابان ۱۲ فروردین- ساختمان تبریزچی و در شهرستان بر اساس اعلام پلیس آگاهی  مراجعه کنند.
اتباع خارجی جهت دریافت گواهی تشخیص هویت در تهران باید به پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا واقع در خیابان دکتر شریعتی، نبش خیابان معلم، پشت فروشگاه اتکا و در شهرستان‌ها به اداره اتباع خارجی مراجعه کنند.
نرخ این خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی با احتساب هزینه پستی مبلغ 15 هزار و 800 تومان است که از طریق دستگاه‌های کارت خوان موجود در دفاتر دریافت می‌شود.

 

مقررات قانونی اجرای احکام مدنی

 

به مجموع اعمالی که به منظور اجرای حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم‌له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود رسیده و محکوم‌علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد.

قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارایه نداده است بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند.

با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف کرد. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری به‌کار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید. اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
از جهت نوع اجرا: که به اجرای موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است.  البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است. از جهت محل صدور حکم: که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود. اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی: مانند اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار که بر عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است.

قواعد عمومی اجرای احکام مدنی
برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، حکم باید شرایط زیر را دارا باشد:

قطعی بودن
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد.
بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش‌بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه.
البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد.
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی، امکانپذیر نیست.

ابلاغ به محکوم‌علیه
به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. 
به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

معین بودن موضوع حکم
مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) 
در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادرکننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.

تقاضای اجرای حکم
صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌گیرد. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی کند. (قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی) 
البته در صورتی که نماینده یا قائم ‌مقام قانونی در خواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان‌دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.

مراحل صدور اجراییه
به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی، تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند.  چنانچه دادگاه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌کند. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نیست:

تسلیم محکوم‌علیه به حکم
گاهی اوقات محکوم‌ علیه، خودش به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.

اعلامی بودن حکم
در مواردی حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست. از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح که اجراییه صادر نمی‌شود.

اجرا به وسیله موسسات دولتی
اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه آن اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آنها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست.

مرجع صدور اجراییه
مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین است.  بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند.  اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین، نیز اقدام به صدور اجراییه کند.  اگر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدیدنظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه می‌باشد. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی)

توقیف اموال
اموال محکوم‌علیه در صورتی توقیف می‌شود که اولاً محکوم‌به ظرف 10 روز از تاریخ صدور اجراییه پرداخت نشده باشد (ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی) و ثانیاً محکوم‌علیه نتواند با توافق محکوم‌له ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به قرار دهد.
در چنین مواردی باید اموالی از محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به توقیف شود.

میزان توقیف اموال محکوم‌علیه
از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به و هزینه‌‌‌‌های اجرای حکم، توقیف می‌شود. در صورتی که مال توقیف‌شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود. (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی)

چگونگی پرداخت محکوم‌به
چنانچه مال مطابق مقررات ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد، طلب محکوم‌له از همان مال توقیف‌شده پرداخت می‌شود و چنانچه مال توقیف‌شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم‌له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می‌شود. البته در صورتی که محکوم‌علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند در خواست کند که حسب مورد به میزان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه جهت پرداخت بدهیش توقیف شود. (مواد 96، 97 و 98 قانون اجرای احکام مدنی) همچنین باید دانست که این یک سوم یا یک چهارم از اصل حقوق کارمند کسر می‌شود نه از باقیمانده آن.

اعتراض شخص ثالث به توقیف مال
هرگاه شخصی که طرف دعوا نبوده است به توقیف مال اعتراض داشته باشد و ادعای حقی کند، در صورتی از آن مال رفع توقیف می‌شود که ادعای شخص ثالث یا مستند به حکم قطعی باشد یا مستند به سند رسمی. (ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی) 
در مورد اعتراض شخص ثالث می‌توان گفت که امکان شکایت شخص ثالث در تمام مراحل اجرا، از شروع تا پایان کار وجود دارد.
طرح شکایت شخص ثالث، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه رسیدگی است. امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی تا زمان مشخص شدن نتیجه اعتراض شخص ثالث وجود دارد. امکان تحویل مال منقول بازداشت‌شده به معترض ثالث با گرفتن تامین مناسب وجود دارد. (ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی)

اجرای احکام مدنی صادره از دادگاه‌های خارجی
در صورتی که احکام صادره از دادگاه کشور دیگر شرایط زیر را دارا باشد، در ایران قابل اجرا خواهد بود:
حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل کنند.
مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. رسیدگی به موضوع به دادگاه‌های ایران اختصاص نداشته باشد.
حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم، صادر شده باشد. (ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی)
حکم مدنی باشد بنابراین احکام جزایی دادگاه‌های کشور دیگر در ایران قابل اجرا نیست.

 

صدور قرار وثیقه در جرم کلاهبرداری

 

زمانی‌ که جرمی مانند کلاهبرداری اتفاق می‌افتد، لازم ‌است در خصوص آن تحقیقاتی صورت‌ گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق ‌افتاده است. برای اینکه تحقیقات قضایی نیز به‌درستی انجام شود، لازم است اشخاصی که احتمال دخالت آنها در کلاهبرداری وجود دارد، تا روشن ‌شدن نتیجه تحقیقات در دسترس مقام قضایی باشند. طبیعی است که مجرم تمایلی ندارد به چنگال عدالت بیفتد و تلاش می‌کند خود را مخفی کرده و حتی ممکن است فرار کند. برای جلوگیری از این اتفاق و نیز جلوگیری از تضییع حقوق جامعه و قربانی، مقام قضایی که تحقیقات را انجام می‌دهد، در مورد اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند «قرار تأمین کیفری» صادر می‌کند. 

با توجه به اصل برائت، تا قبل از اثبات جرم و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را به‌صرف انتساب یک جرم اثبات‌نشده سلب یا محدود کرد. به‌همین‌جهت برای آن ‌که هر دو مصلحت دسترسی به متهم و حفظ آزادی او تا قبل از اثبات جرم (مثلا کلاهبرداری) رعایت شود، قانونگذار صدور قرارهای تأمین کیفری را پیش‌بینی کرده ‌است. 
قرار تأمین کیفری تصمیمی است که به‌ موجب آن، آزادی متهم به کلاهبرداری به ‌مدت محدودی سلب شده یا مقید به قیودی مانند سپردن وثیقه یا معرفی ضامن می‌شود. 
بدین ‌ترتیب قرار تامین کیفری وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم است تا هر وقت مراجع قضایی حضور متهم را لازم بدانند، از در دسترس بودن او اطمینان داشته باشند و نیز اگر متهم حاضر نشود، بتوانند از محل تضمینی که از او گرفته‌اند، خسارات واردشده به زیان‌دیده از جرم را جبران کنند.
قرار وثیقه قراری است که به‌موجب آن صادرکننده قرار، از متهم به کلاهبرداری می‌خواهد که تعهد دهد هر زمان که به مرجع قضایی احضار شد، حاضر شود و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقه‌ای به مبلغ معین بسپارد. اگر متهم در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.
به گزارش مهداد، وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول مثل تلویزیون، خودرو و… یا مال غیرمنقول مثل ساختمان، زمین، آپارتمان و… باشد. در عمل بیشتر مال غیرمنقول از طرف مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ چرا که واریز مبلغ معینی وجه‌ نقد برای افراد دشوار است و نمی‌توانند سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی قرا‌ر دهند. 
ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز مستلزم پرداخت کارمزد به بانک صادرکننده است و معمولا مورد اقبال قرار نمی‌گیرد. مال منقول هم نیاز به ‌جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند بنابراین رایج‌ترین شکل وثیقه در عمل، به وثیقه گذاشتن مال غیرمنقول است که معمولا هم در دفتر املاک به ثبت رسیده و هم از ارزش آن در طول زمان کمتر کاسته می‌شود. برای مثال متهم به کلاهبرداری سند مالکیت خانه خود در منطقه ۲ تهران را به‌عنوان وثیقه به مرجع قضایی می‌دهد و مراتب توقیف آن از طرف مراجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا از فروش آن توسط متهم جلوگیری شود؛ چون مالی که به‌عنوان وثیقه در توقیف است، دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟
همان ‌گونه که گفته شد، یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران کردن خسارت و ضرری است که به بزه‌دیده جرم کلاهبرداری وارد شده است بنابراین میزان وثیقه نباید کمتر از میزان خسارت و آسیب واردشده به بزه‌دیده باشد. 
برای مثال وقتی شخصی که از طریق کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیون تومان از شخص دیگری برای ساخت‌و‌ساز گرفته و فرار کرده است، دستگیر می‌شود، مرجع قضایی نباید تأمینی از متهم بگیرد که ارزش آن از ۵۰۰ میلیون تومان طلب بزه‌دیده کمتر باشد. قرار وثیقه مشتمل بر دو عنوان جداگانه است: 

قرار اخذ وثیقه
در قرار اخذ وثیقه، بازپرس از متهم می‌خواهد که برای تضمین حضور خود نزد مرجع قضایی، وثیقه‌ای با مبلغی معین بسپارد که این مبلغ را متهم یا شخص دیگری غیر از متهم مثل همسر، پدر، فرزند یا… می‌توانند تهیه کنند. 

قرار قبولی وثیقه
پس از معرفی مالی به‌عنوان وثیقه، نوبت به بررسی آن و صدور قرار قبولی وثیقه می‌رسد. معمولا تمایل برخی مراجع قضایی بر این است که شخص دیگری غیر از متهم، برای او وثیقه بسپارد تا در صورت عدم حضور متهم، شخصی برای حاضر کردن او در دسترس باشد.

اعتراض به قرار
در صورتی که قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم به کلاهبرداری شود، متهم حق دارد به قرار مذکور اعتراض کند. در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم، از دادسرا به دادگاه ارسال و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
در صورتی که متهم به قرار وثیقه اعتراض نکند یا اعتراض وی در دادگاه پذیرفته نشود، وی ناگزیر است مالی به‌عنوان وثیقه معرفی کند. پس از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری مال معرفی‌شده را ارزیابی می‌کند. اگر ارزش مال معرفی‌شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود. در غیر این صورت، متهم بازداشت خواهد شد.

تعویض مال مورد وثیقه
وثیقه‌گذار می‌تواند بعداً مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به‌جای سند زمین، سند خانه یا آپارتمانی را به مراجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد کند. نکته دیگری که دانستن آن خالی از فایده نخواهد بود، این است که در مواردی ‌که جرم عمدی نبوده و به‌صورت غیرعمد صورت گرفته و امکان جبران کردن خسارت و آسیب واردشده از راه دیگری مانند استفاده از بیمه‌نامه معتبر وجود داشته باشد، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر مبلغ بیمه‌نامه کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه مورد نیاز لحاظ می‌شود. برای مثال اگر بیمه‌نامه متهم تا مبلغ یکصد میلیون تومان را پوشش می‌دهد و خسارت متهم ۱۵۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود، تنها برای ۵۰ میلیون تومان از متهم وثیقه گرفته می‌شود. مطابق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر می‌شود، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود بنابراین پس از صدور قرار قبولی وثیقه، متهم آزاد می‌شود و چنانچه به بازداشتگاه نرفته باشد، از اعزام او خودداری می‌شود.

 

مجازات‌های تکمیلی و تبعی چیست؟

هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند. اما این مجازات‌ها چه معنایی دارند و شامل چه مواردی می‌شوند؟

مجازات‌ها در حقوق جزا شامل سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی است. مجازت اصلی، مجازاتی است که از سوی قانوگذار در قوانین جزایی برای هر جرم به طور مشخص تعیین شده است. مجازات تکمیلی، مجازاتی است که اگرچه به عنوان مجازات اصلی ذکر نشده اما به عنوان یکی از ابزارهای تعیین مجازات در اختیار قاضی قرار داده شده تا در صورت نیاز برای تکمیل مجازات اصلی برای مجرم وضع شود.مجازات تبعی شامل یک سری مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی است که به طور مشخص در قانون تعیین شده و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می‌شود.

مجازات‌های تکمیلی یا تتمیمی
مجازات‌های تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین می‌شود. بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دست قاضی برای صدور مجازات‌های گسترده بسیار باز و وسیع نیست اما در حدود قانون می‌تواند مجازات‌های خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.
هدف اصلی از وضع مجازات‌های تکمیلی اثر بخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است، مجازات‌هایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزی یا سوادآموزی، الزام به اشتغال در جای خاص و نظایر اینها مجازات‌هایی هستند که از سوی قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود.
بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه‌ شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند»
همانطور که در ماده 23 نیز به آن اشاره شده، مجازات تکمیلی متناسب با جرم و مجازات اصلی متفاوت بوده اما دست قاضی برای صدور هریک از موارد مشخص شده در قانون باز است.
بر این اساس، مواردی مانند «الف- اقامت اجباری در محل معین، ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین، پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی، ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی، چ- منع از حمل سلاح، ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور، خ- اخراج بیگانگان از کشور، د- الزام به خدمات عمومی، ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، ژ- الزام به تحصیل، س- انتشار حکم محکومیت قطعی» به عنوان مواردی است که قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی؛ به عنوان یک مجازات تکمیلی برای محکوم در نظر بگیرد.
باید توجه کرد طبق تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی، قاضی برای مدت مشخصی که بیش از دو سال نخواهد بود می‌تواند حکم به اجرای یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی بدهد.
محکوم به مجازات تکمیلی باید دقیقا دستورات دادگاه را اجرا کند و اگر از اجرای دستور دادگاه سرپیچی کند به ضمانت اجرای مقرر در قانون محکوم می‌شود. بر اساس ماده 24 قانون، « چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.»

مجازات تبعی
مجازات تبعی، مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به صورت پیش فرض بر محکوم بار می‌شود و باید توجه کرد که مجازات تبعی با مجازات تکمیلی اشتباه گرفته نشود؛ مجازات تبعی عموما محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد. بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد.
اکثر مجازات‌های تبعی، حقوق اجتماعی مجرمان را نشانه می‌روند و طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. این مجازات‌ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند.
مفهوم مجازات‌های تبعی سابقه طولانی در حقوق جزای داخلی ندارد به طوریکه در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب سال 1370 چیزی تحت عنوان مجازات‌های تبعی پیش‌بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‌ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر به قانون اضافه شد و در آن از مجازات‌های تبعی نام برده شد.
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مانند قانون قدیم، مجازات‌های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت قطعی کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‌داند.
محور اصلی مجازات‌های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است و مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود. بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 7 سال تعیین شده که مربوط به محکومین به مجازات‌های سالب حیات است که به هر دلیلی توانسته‌اند از مجازات جان سالم به در ببرند.
بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی، «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی، ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار، پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج»
محرومیت‌های اجتماعی که در قانون جدید بر محکومان بار می‌شود دایره وسیعی از حقوق شهروندی و فردی را شامل می‌شود که به تصریح در ماده 26 قانون مجازات اسلامی به اشاره شده است. بر اساس این ماده محرومیت‌های اجتماعی شامل منع از « داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی، استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام، انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» است.
مجازات‌های تبعی در جرایم قابل گذشت تابع جرم بوده و در صورت گذشت شاکی و موقوف شدن تعقیب یا مجازات اصلی، مجازات تبعی نیز برداشته می‌شود.

نحوه درخواست افراز و تفکیک اراضی

 

در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می‎شود و همانطور که از نام آن معلوم است، مشاع به اموالی گفته می‌شود که متعلق به بیش از یک نفر ‌باشد. به دیگر سخن، به اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد، مشاع گویند. مشاع بودن یک مال می‌تواند به‌طور ارادی باشد. مانند شرکت‌های اختیاری؛ یا قهری باشد مانند مالکیت چند وارث بر ترکه. به پیدایش قهری ملکیت مشاع، اشاعه نیز گویند. اشاعه در مقابل افراز و مشاع در مقابل مفروز به کار می‌رود.

افراز، به تقسیم کردن مال غیرمنقول مشاعی بین دو یا چند شریک اطلاق می‌شود که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری در قالب صدور دستور فروش توسط دادگاه، انجام می‌شود. در واقع افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است. به‎طور مثال اگر مال غیرمنقولی مانند خانه، زمین یا مغازه‎ای بین حداقل دو نفر مشاع باشد چنانچه این دو نفر بخواهند سهم خود را مجزا كنند باید آن را افراز كنند اما تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن است. مثلاً هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می‌شود که این ترکه شامل منقول و غیرمنقول می‌شود و در این مورد اصطلاح تقسیم ترکه به کار برده می‎شود نه افراز یا تفکیک.
از آنجایی که در مالکیت مشاعی همواره مشکلاتی قابل طرح است، لذا بحث تقسیم اموال مشاع ضروری به نظر می‌رسد تا اجتماع حقوق مالکان متعدد در ملک واحد از بین رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل شود.
با این توصیف شرکای هر ملکی می‎توانند با تراضی و توافق میان خود، به هر نحوی که می‌خواهند، تقسیم آن را انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. بنابراین هر شریک می‌تواند هر وقت بخواهد، تقسیم مال مشترک را تقاضا کند مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون ممنوع بوده یا شرکا ملزم بر عدم تقسیم شده باشند.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، گرچه بعضاً دیده شده برخی از افراد تفکیک و افراز را مترادف و به معنای واحد دانسته‌اند اما باید اشاره کرد از منظر قانونی و عرف ثبتی، تفکیک عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر است. به طور مثال قطعه زمینی به مساحت ۵ هزار متر است که مالک یا مالکان آن تصمیم دارند آن را به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم کنند. اگر این تقسیم صورت گرفت، گفته می‌شود که آن زمین به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شده است.
‌به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک‌شده به صورت مفروز (جدا جدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم‌نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به‌منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم‌نامه است. از طرف دیگر، در تفکیک لازم نیست که ملک غیرمنقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک ۶ دانگ یک زمین بزرگ است، می‌تواند آن را به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم کند. همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می‌توانند آن را تفکیک کنند. اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیرمشاع این اصطلاح به‌کار برده نمی‌شود بنابراین اگر ملک مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی‌رود. یعنی پس از تفکیک نیز شرکا در هر قطعه‌ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند. مثلاً اگر زمینی به مساحت ۵ هزار متر بین دو نفر به طور مساوی مشترک باشد و آن زمین به ۱۰ قطعه ۵۰۰ متری تفکیک شود، هر یک از شرکا مالک ۳ دانگ هر قطعه خواهند بود اما در افراز سهم شریک مشخص و معین شده و از حالت مشاع بودن و اشتراک خارج می‌شود.
طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷، در مورد املاک مشاعی که جریان ثبت آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افراز در حوزه آن واقع است و طبق ماده ۲ همان قانون، تصمیم واحد ثبتی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است بنابراین در مورد املاک مشاعی که درخواست افراز آنها می‌شود باید نخست وضع ملک از لحاظ اینکه آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا خیر، در نظر گرفته شود و با توجه به وضع آن، مرجع رسیدگی به درخواست افراز مشخص می‌شود.
اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد، مرجع رسیدگی اداره ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم آن ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی است مگر اینکه بین مالکان، محجور یا غایبی باشد که در این صورت برابر رأی وحدت‌رویه ردیف ۵۹/۲۹ مورخه 15 فروردین سال 1360 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی افراز در صلاحیت دادگاه عمومی است. اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد، مرجع رسیدگی به افراز، دادگاه عمومی محل است و رأی آن دادگاه چه در بند الف، چه در بند ب، برابر ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر است.
باید دانست که اگر نسبت به ملک مشاعی سند مالکیت صادر شده باشد، صدور سند مالکیت نشان‌دهنده ختم عملیات ثبتی است و در نتیجه افراز آن باید از اداره ثبت محل درخواست شود. اما اگر برای ملک مشاع سند مالکیت صادر نشده باشد لازم است متقاضی ابتدا به اداره ثبت مراجعه و در صورتی که آن اداره اعلام کند که جریان ثبتی خاتمه نیافته است، متعاقباً به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم کند. این اقدام موجب سرعت عمل بیشتری می‌شود زیرا در غیر این صورت، مثلاً اگر پیشاپیش به دادگاه دادخواست داده شود دادگاه باید از اداره ثبت استعلام کند که آیا جریان ثبتی خاتمه یافته است یا خیر، که در جای خود موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
برای اخذ تأیید شهرداری، مالک نقشه‌ای که برای تفکیک زمین خود فراهم کرده است، تسلیم شهرداری می‌کند و در مقابل آن رسیدی مبنی بر تسلیم نقشه مذکور دریافت می‌کند. شهرداری پس از تسلیم این نقشه، اقدام به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات از کل زمین می‌کند و سپس آن را تأیید کرده و به صورت کتبی به مالک ابلاغ می‌کند.
تفکيک املاک و اراضي در کليه پهنه‌هاي شهر با متراژ کمتر از یک‌هزار مترمربع، بعد از رعايت برهاي اصلاحي (با کاربري مسکوني) و با متراژ کمتر از 2 هزار مترمربع (با ساير کاربري‌ها) ممنوع است اما در صورت درخواست تفکيک براي اراضي و املاک بيش از نصاب‌هاي مذکور، حداقل مساحت قطعه حاصل از تفکيک نبايد از 500 مترمربع در کاربري‌هاي مسکوني و یک‌هزار مترمربع در ساير کاربري‌ها، کمتر باشد.
اینک با اصلاحیه‌ای که از سال 1390 در ماده 101 قانون شهرداری اعمال شد، تغییراتی در مسیر دریافت تقاضای تفکیک اراضی ایجاد شده است. بدین صورت که نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده است و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف 3 ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. در تعیین این درصدها توسط شهرداری عواملی همچون موقعیت اراضی، مساحت اولیه و باقی‌مانده پس از تفکیک، کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر مؤثر است.
متعاقباً بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 5، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. کمیسیون ماده 5 حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند. البته در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند.
معابر و خیابان‌هایی که در اثر تفکیک اراضی به وجود می‌آید، به صورت بلاعوض به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب متقاضیان تفکیک، بخشی از اراضی خود را به شهرداری به صورت بلاعوض تملیک خواهند کرد. هرگونه تخلف از موضوع قانون فوق در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی ‌شده و با متخلفان، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری برخورد خواهد شد.

مرجع رسیدگی به دعاوی تفکیک و افراز
چنانچه بین شرکا بر سر صحت افراز و تطبیق یا عدم تطبیق با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود، تعیین تفکیک نهایی آن با دادگاه است. اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمیز حق و جدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد لذا هیچ وقت جنبه قضایی نداشته و همواره در صلاحیت اداره ثبت بوده است.
ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر مي‌دارد: ملکي که به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود، با تقاضاي هر يک از شرکا و به دستور دادگاه عمومی فروخته مي‌شود، صرف نظر از اینکه منشأ مالکیت وراثت یا از طریق دیگری باشد. بنابراین در صورتی که اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز آن را تشخيص دهند، در پي ارایه درخواست فروش از سوي يک يا چند نفر از مالکان، دادگاه با صدور يک دستور صرف و اعلام آن به اجراي احکام نسبت به فروش ملک مشاع اقدام خواهد کرد.

 

شرط نتیجه و شرط فعل تعریف و احکام آنها

 

شرط نتیجه شرطی است که مورد آن نتیجه یکی از اعمال حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) باشد. مانند آنکه ضمن عقد بیع اتومبیلی به مبلغ پانصد هزار ریال، فروشنده بر خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود. در این مثال به طوری که ملاحظه می‏شود، انتقال ملکیت کتاب خطی خریدار به فروشنده که نتیجه و اثر عقد هبه است، ضمن معامله اتومبیل شرط شده است. در این صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن عقد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد، حاصل خواهد شد و دیگر نیازی به انشای عقدی که مولّد آن نتیجه است، نخواهد بود. ماده 236 ق.م مقرر می‏دارد: «شرط نتیجه در صورتی که حصول نتیجه مزبور، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‏شود».

در صورتی که حصول نتیجه مزبور موقوف به سبب خاصی باشد نمی‏توان به صِرف اشتراط نتیجه ضمن عقد به آن لباس تحقق پوشید، بلکه برای حصول آن ناگزیر باید سبب خاص قانونی آن ایجاد گردد. مانند آن که وقوع طلاق، ضمن معامله شرط شود که در این صورت به صرف درج شرط ضمن عقد، طلاق حاصل نخواهد شد، زیرا وقوع طلاق احتیاج به طی تشریفات قانونی از قبیل اجرای صیغه مخصوص در حضور شهود عادل دارد. ماده 777 ق.م مصداقی از شرط نتیجه است که در این زمینه می‏گوید: «در ضمن عقد رهن... ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا از قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است به شخص ثالث داده شود».

در شرط نتیجه نیازی به اجبار طرف قرارداد احساس نمی‏شود، زیرا نتیجه مطلوب خود به خود و با عقد به دست می‏آید. آنچه ممکن است با دشواری روبرو شود اجرای شرط به نفع ثالث است. آیا نتیجه مطلوب به سود بیگانه‏ای که در عقد شرکت نداشته است، بدون رضای او ایجاد می‏شود؟ در پاسخ می‏توان گفت اثر عقد درباره او همچون ایجابی است که با قبول شخص ثالث به نتیجه می‏رسد. منتهی با این اشکال روبرو است که در فاصله میان عقد و قبول شخص ثالث، که احتمال دارد مدتی به درازا بکشد، نتیجه مطلوب موقوف می‏ماند و پس از قبول تحقق می‏یابد. در حالی که طرفین خواسته‏اند تا نتیجه بی‏درنگ حاصل شود و مال موضوع شرط در دارایی آنان باقی نماند. پس برای جمع میان حاکمیت اراده دو طرف عقد و آزادی شخص ثالث، باید پذیرفت که در مورد تعهد به سود ثالث حق بی‏درنگ ایجاد می‏شود و ثالث می‏تواند نتیجه موجود را رد کند و اجرای شرط را بی‏اثر سازد.

2ـ ضمانت اجرای شرط نتیجه و تفاوت آن با شرط فعل: در شرط صفت وقتی از ضمانت اجرای شرط صحبت می‏شد، منظور این بود که اگر شرط در ضمن عقد ذکر شد و بعد معلوم گردید وجود نداشته است چه باید کرد. در آینده هم که از این خصوصیت در شرط فعل بحث خواهیم کرد، منظور این است که مثلاً مشروط علیه از انجام شرط اگر سر باز زد و تخلف ورزید تکلیف چیست؟ ولی این مفهوم در شرط نتیجه بی‏معنی است. اگر فرض این است که در شرط نتیجه، حصول اثر معامله دیگری به نفس اشتراط حاصل می‏شود، جا دارد پرسیده شود منظور از ضمانت اجرای شرط نتیجه چیست؟ در جواب باید گفت همچنان که دیدیم صحت شرط نتیجه موکول بر این است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نداشته باشد و ضمنا تمام شرایط لازم برای حصول نتیجه هم در حین انعقاد قرارداد اصلی باید موجود باشد مثلاً اگر انتقال ملکیت عین معین مورد شرط نتیجه باشد باید با انشای عقد اصلی تحقق یابد.

حال اگر پس از تحقق عقد اصلی و اندراج شرط نتیجه در ضمن آن، معلوم گردد که چنین عملی را نمی‏توان به صورت شرط نتیجه در آورد یا معلوم گردد که شرایط لازم برای تحقق نتیجه در حین عقد موجود نبوده است، در اینجا قانون مدنی حکم صریحی ندارد. می‏دانیم که منظور طرفین و مورد قصد آنها حصول عقد اصلی با اندراج شرط بوده است. یعنی تراضی حاصل معلق بر این بوده است که نتیجه خاصی هم واقع شود. بنابراین اگر نتیجه بنابر دلیلی معلوم شود، امکان وقوع نداشته است، برای جبران خسارت مشروط له باید راهی اندیشید. ماده 240 ق.م در قسمت مربوط به شرط فعل می‏گوید: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.» از ملاک این ماده می‏توان استفاده کرد و گفت اگر بعد از عقد معلوم شود که شرط در زمان انعقاد قرارداد ممتنع بوده یا به این دلیل که اصولاً از نظر قانون چنین عملی را نمی‏توان به صورت شرط نتیجه در آورد و یا به این علت که شرایط لازم برای تحقق شرط وجود نداشته است، می‏توان به مشروط له حق فسخ داد. فقط باید یک مورد را استثنا نمود و آن موردی است که مشروط له عالم بوده است که چنین نتیجه‏ای امکان حصولش به صورت شرط ضمن عقد نیست و یا شرایط لازم را ندارد. در این صورت به این لحاظ که مشروط له با علم به موانع، بر ضرر خود اقدام کرده است، نمی‏تواند برای جبران خسارت وارده اقدام به فسخ عقد نماید. زیرا طبق قاعده اقدام چنانچه کسی به خودش ضرر وارد می‏کند، به علت عدم رابطه سببیت بین خسارات وارده و فعل دیگری نمی‏تواند برای جبران ضرر وارده به دیگری مراجعه کند. به طور خلاصه باید بین مورد جهل و علم مشروط له به مانع تفاوت قایل شده. در صورت جهل او به مانع، حق فسخ خواهد داشت و در صورت علم، نمی‏تواند عقد اصلی را فسخ نماید.

با این که هنوز وارد بحث مربوط به شرط فعل نشده‏ایم، لکن به طور خلاصه می‏توان گفت تفاوتهای این دو نوع شرط به قرار زیر است:

الف) همانطوری که قبلاً هم اشاره شد در شرط نتیجه همیشه مورد شرط امور اعتباری قانونی است بدین معنی که اموری را می‏توان به صورت شرط نتیجه درآورد که صرفا تراضی برای تحقق آنها کافی باشد و مکانیسم آنها احتیاج به عمل مادی خارجی نداشته باشد. مانند انتقال مالکیت عین یا منفعت. لذا تخلف از شرط نتیجه، به این معنی است که بعدا معلوم شود چنین عملی نمی‏توانسته به صورت شرط نتیجه قرار گیرد. ولی در شرط فعل هم چنانکه ممکن است متعلقش یکی از امور اعتباری باشد - مثلاً در ضمن عقد یکی از طرفین متعهد گردد که خانه خود را در برابر مبلغی معین به ملکیت طرف دیگر در آورد - همچنین ممکن است موضوعش انجام عمل مادی خارجی باشد. مثلاً مستأجر ضمن عقد اجاره متعهد می‏گردد که روزانه حیاط مؤجر را جارو بکند یا برفهای پشت بام را پارو نماید. واضح است که چنین اعمالی امکان ندارد به صورت شرط نتیجه درآید: ضمنا چنانکه خواهد آمد در صورت تخلف از شرط فعل در مرحله اول مشروط علیه ملزم به انجام مورد شرط می‏شود.

ب) در موردی که موضوع شرط فعل انجام عمل حقوقی است، مشروط علیه باید آن عمل را جداگانه انجام دهد و تا زمانی که این تعهد را اجرا نکرده است نتیجه عمل حقوقی برای مشروط له بدست نمی‏آید. در حالی که تحقق شرط نتیجه به هیچ اقدام دیگری نیازمند نیست و به صرف وقوع عقد اصلی حاصل می‏شود. مثلاً اگر در عقد نکاح بر زوج شرط شود که زن را در دادن طلاق وکیل سازد، تحقق عقد نکاح سبب ایجاد رابطه وکالت نخواهد شد و فقط زوج را ملتزم می‏کند که بعدا مفاد وکالت زن را انشا نماید. در صورتی که اگر وکالت مزبور به صورت شرط نتیجه باشد پس از وقوع عقدزوجه خود به خود وکیل مرد می‏شود و می‏تواند از اختیار خویش استفاده نماید.

پ) تفاوت دیگری که این دو شرط با هم دارند و باز ناشی از تفاوت ماهیت آنهاست، این است که به موجب ماده 243 ق.م «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‏تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند. در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن نتیجه قابل اسقاط نیست.» در شرط فعل چون تعهدی ایجاد شده که متعهد باید انجام دهد، در صورت صرف نظر کردن مشروط له از شرطی که به نفع او شده است، در حقیقت از حق خود گذشت می‏نماید و بنابراین شرط از بین می‏رود و مشروط علیه نسبت به شرط بری می‏گردد و تعهد اصلی کماکان بر عهده او باقی می‏ماند. ولی در شرط نتیجه چون فرض بر این است که با نفس اشتراط اثر منظور ایجاد شده است، و از بین بردن نتیجه حاصله مانند اعاده مال مورد شرط به ملکیت مشروط علیه، با اسقاط شرط متفاوت بوده و نیازمند تحقق عمل حقوقی دیگری است.

3ـ مصادیق شرط نتیجه در قانون مدنی: در قانون مدنی ایران در موارد زیادی به شرط نتیجه عطف شده است و تعهداتی به صورت شرط نتیجه قرار داده شده است که به تعدادی از آنها اشاره می‏گردد.

الف) شرط به نفع ثالث: ابتدا متذکر می‏گردد که در حقوق ایران دو نوع تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفته شده که یکی به صورت تعهد اصلی است و دیگری به صورت تعهد تبعی و شرط ضمن عقد. تعهد به نفع ثالث به صورت اصلی (صرف نظر از مقررات بیمه و قوانین خاص)، در ماده 768 ق.م در فصل مربوط به صلح آمده است. این ماده مقرر می‏دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‏گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص ثالث واقع شود.» ملاحظه می‏شود که در این ماده تعهد به نفع شخص ثالث به صورت عوض مال الصلح قرار می‏گیرد.

مورد دیگر ماده 196 ق.م است، این ماده می‏گوید: «کسی که معامله می‏کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‏کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» قسمت اخیر ماده مزبور اجازه می‏دهد در ضمن عقد اصلی شرطی هم به نفع شخص ثالث قرار داده شود. این شرط ممکن است به صورت شرط فعل باشد و ممکن است به صورت شرط نتیجه درآید. بخصوص اگر در تحلیل ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث به این نتیجه برسیم که تعهد به نفع شخص ثالث چه به صورت تعهد اصلی و چه به صورت تعهد تبعی به عنوان جعل حق است، یعنی قانون اجازه داده است که برای شخص دیگری حق ایجاد گردد.

ب) ماده 679 ق.م در فصل وکالت مقرر می‏دارد: «موکل می‏تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. وکالت یا عدم عزل وکیل ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد یعنی به جای این که مشروط علیه تعهد کند در آینده مشروط له را وکیل خود گرداند در ضمن همان عقد لازم وکیل را به وکالت بر می‏گزیند».

پ) ماده 1119 ق.م به زوجین اجازه داده است هر گونه شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند و بعد مثالهایی ذکر می‏کند که غالبا به صورت شرط نتیجه است. مانند این که در عقد نکاح شرط کند اگر شوهر زن دیگری بگیرد، یا مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید یا سوء رفتاری نماید، که زندگی آنها قابل تحمل نباشد، در این صورت زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه سازد. واضح است که نتیجه شرط که عقد وکالت است با تحقق عقد (ازدواج یا عقد لازم دیگر) حاصل می‏گردد. یعنی زن با تحقق عقد وکیل است، منتهی اعمال وکالت در طلاق موکول به اثبات شرایطی است که طرفین در عقد ذکر کرده‏اند.

تعریف و مصادیق شرط فعل

1ـ تعریف: به موجب قسمت اخیر ماده 234 ق.م شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. بنابراین از نظر قانون مدنی شرط فعل بر دو قسم است:

الف) شرط فعل مثبت: مقصود این است که مشروط علیه انجام عملی را ضمن عقد اصلی به عهده گیرد خواه عمل مزبور حقوقی باشد یا مادی، مثل این که بایع ضمن فروش اتومبیل تعهد نماید برای مدتی رانندگی آن را نیز انجام دهد و یا ضمن عقد مذکور، تعهد نماید وکالت خریدار را در امری قبول کند.

ب) شرط فعل منفی: آن است که مشروط علیه در ضمن عقد، خودداری از عمل معین و ترک فعلی را متقبل شود، خواه خودداری از عمل حقوقی باشد مانند این که ضمن عقد بر یکی از طرفین شرط شود که خانه خود را به اجاره ندهد، و خواه خودداری از عمل مادی باشد مانند این که طی عقد بیعی بر مشتری شرط شود که مقابل خانه بایع پنجره باز نکند.

بر حسب قسمت اخیر ماده 234 ق.م شرط فعل ممکن است به صورت شرط اقدام یا عدم اقدام بر شخصی خارجی باشد در این صورت التزام شخص ثالث به این شرط منوط به قبول او خواهد بود. زیرا به موجب ماده 219 ق.م عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، فقط بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و ماده 10 ق.م نیز مؤید همین است.

2ـ مصادیق شرط فعل: در مواد مختلف قانون مدنی در بسیاری موارد به مصادیق شرط فعل بر می‏خوریم که نمونه‏های اساسی آن یادآوری می‏شود:

الف) شرط دادنِ رهن و ضامن: این شرط از اقسام شروط فعل محسوب می‏شود و ماده 241 ق.م در این باب می‏گوید: «ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می‏شود رهن یا ضامن بدهد.» لذا پس از وقوع عقد اصلی، مشروط علیه باید مالی که بتواند وثیقه دین باشد به رهن بگذارد و یا ضامن معرفی نماید.

هر چند دادن رهن و ضامن هر دو در یک ماده آمده است و چنین می‏رساند که ماهیت این دو تعهد یکی است ولی با کمی دقت روشن می‏گردد که گرچه دادن رهن و ضامن هر دو برای وثیقه دین و اطمینان به انجام دادن تعهد است، ماهیت این دو تعهد متفاوت است. دادن رهن شرط فعلی است که خود متعهد ملزم به انجام آن است. و در صورتی که انجام ندهد باید بین صورتی که مال مورد رهن معین و در ملک ملتزم است با فرضی که آن مال به دیگری تعلق دارد یا تلف شده است تفاوت گذارد. در فرض نخست، خودداری مدیون از دادن رهن به طرف او حق فسخ نمی‏دهد، زیرا دادگاه می‏تواند به نیابت از مدیون مال را به رهن دهد و اسناد لازم را امضا کند. ولی در فرض دوم چون اجبار ملتزم به شرط امکان ندارد، چاره‏ای جز فسخ عقد باقی نمی‏ماند. ماده 242 ق.م ناظر به همین فرض است که اعلام می‏کند: «هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب، و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.» ولی دادن ضامن ماهیتش تعهد به فعل ثالث است و بنابراین تعهد متعهد در اینجا فقط انجام کوششهای لازم است برای رضایت ثالث که ضامن دین او گردد و اگر کسی حاضربه ضمانت متعهد نباشد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

3ـ شرط به نفع شخص ثالث: گرچه در قانون مدنی در این مبحث به چنین شرطی اشاره نشده ولی به هر حال جزء شروط ضمن عقد محسوب می‏گردد و ماده 192 ق.م به آن تصریح نموده و می‏گوید: «کسی که معامله می‏کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‏کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید.» بنا به مفاد این ماده شرط به نفع شخص ثالث صحیح و واجد اعتبار است.

موضوعاتی که در اینجا مورد بحث قرار می‏گیرد، این است که اولاً آیا شرط به نفع شخص ثالث با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها صحیح است یا خیر: ثانیا آثار شرط به نفع ثالث چیست؟ آیا حق استیفای از این تعهد برای طرف معامله است یا برای شخصی ثالث و یا برای هر دو.

الف) شرط به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها: استقلال و آزادی اراده فردی حکم می‏کند که هیچ کس نتواند اراده خود را بر دیگران تحمیل نماید و یا این که دیگری را بدون رضایت و دخالتش در قرارداد متعهد کند و یا حق و تکلیفی برایش ایجاد نماید. در جهت تأمین اصل آزادی و حاکمیت اراده، ماده 231 ق.م قاعده نسبی بودن قراردادها را بیان کرده و می‏گوید: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است.» بنابراین طبق قاعده کلی اثر قرارداد نسبی و فقط محدود به کسانی است که آن را بوجود آورده‏اند و برای اشخاصی که طرف قرارداد نبوده‏اند، حق و تکلیفی ایجاد نمی‏کند و اشخاص ثالث نمی‏توانند از عقدی که دیگران منعقد کرده‏اند، منتفع یا متضرر گردند. 

از این قاعده کلی چند مورد را قانون استثنا کرده است یکی از موارد استثنا همین شرط به نفع شخص ثالث است و قسمت اخیر ماده 196 ق.م می‏گوید: «... ضمن معامله که شخص برای خود می‏کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید.» طبق ماده مزبور شرط به نفع شخص ثالث ممکن است شرط فعل باشد چنانچه بریکی از متعاملین شرط شود که خانه‏ای برای شخص ثالث بسازد و یا مال معینی را به شخص ثالث انتقال دهد و ممکن است شرط مزبور همانطور که گذشت به صورت شرط نتیجه باشد مانند این که بر یکی از طرفین معامله شرط شود که مال معینی به شخص ثالث تعلق یابد.

ب) آثار شرط به نفع شخص ثالث: قراردادی که در آن شرط به نفع شخص ثالث شده است، مشروط علیه را در برابر شخص ثالث مدیون می‏نماید. بنابراین همانطوری که از اسمش معلوم می‏گردد، شرط به سود شخص ثالث است و مورد شرط جزء اموال مشروط له در نخواهد آمد. به محض وقوع عقد و قراردادن شرط به نفع شخص ثالث ضمن آن، برای شخص ثالث حق ایجاد می‏گردد و می‏تواند آن را استیفاء نماید. مشروط له حقی را که به سود شخص ثالث ایجاد شده نمی‏تواند اسقاط کند. زیرا گذشته از این که ایجاد حقِّ مطالبه برای شخص ثالث لازمه امکان شرط به سود او است، در بیمه عمر حقی که برای ذینفع ایجاد می‏شود، بی‏گمان قابل مطالبه از بیمه‏گر است و پایه این قرارداد بر امکان مطالبه نهاده شده است. در صورت امتناع متعهد از انجام شرط به نفع شخص ثالث، مشروط له می‏تواند بر علیه مشروط علیه اقامه دعوی کند و الزام متعهد را به وفای عهد بخواهد و در صورت تعذر اجبار ملتزم، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. لیکن شخص ثالث نمی‏تواند به استناد عدم امکان اجرای شرط، عقد اصلی را فسخ کند چون اراده او در انعقاد قرارداد دخالتی نداشته است و تنها از آن سود می‏برد.

پ) شرط به ضرر شخص ثالث: در عقودی که بین متعاملین واقع می‏گردد هر یک می‏تواند به صورت شرط ضمن عقد متعهد گردد که شخص ثالث مالی به طرف دیگر بدهد و یا عملی را برای او انجام دهد، تعهد مزبور بدین طریق ممکن است انجام شود.

اول این که بر متعهد اصلی شرط شود سعی نماید که شخص ثالث تعهد مزبور را که به ضرر او شده است بپذیرد (تعهد به وسیله). در این صورت اگر شخص ثالث تعهد مزبور را قبول نمود دیگر متعهد اصلی مسؤولیتی ندارد و شخص ثالث در قبال مشروط له مسؤول خواهد بود. ولی چنانچه متعهد اصلی سعی خود را نمود و شخص ثالث تعهد را نپذیرفت، متعهد اصلی تکلیف قراردادی خود را انجام داده و خسارتی به خاطر عدم قبول شخص ثالث نخواهد پرداخت و مشروط له حق فسخ معامله را ندارد.

دوم این که متعهد اصلی ملتزم می‏شود که شخص ثالث تعهدی را که بر ضرر او شده است قبول نماید. در این صورت چنانچه بر اثر اقدام متعهد اصلی، شخص ثالث تعهد را پذیرفت ذمه متعهد اصلی بری می‏گردد و اگر قبول نکرد متعهد مزبور باید خسارات وارده مشروط له را جبران نماید. به طور خلاصه گاهی تعهد متعهد تحصیل رضایت شخص ثالث است. بنابراین چون تعهد او ایجاد نتیجه یعنی رضایت بوده اگر شخص ثالث تعهد مور نظر را نپذیرد متعهد اصلی بری نمی‏گردد چون به تعهد خودش عمل نکرده است. ولی گاهی تعهد متعهد صرفا کوشش در متقاعد کردن شخص ثالث به تعهدی خاص است که در این صورت چون تعهد او، تعهد وسیله بوده و او کوشش خود را انجام داده است هیچ مسؤولیتی نخواهد داشت، در نتیجه مشروط له حق فسخ معامله را نخواهد داشت.

4ـ ضمانت اجرای شرط فعل: اگر مشروط علیه انجام یا ترک فعلی را که ضمن عقد اصلی به عهده گرفته است ایفاء نکند، مشروط له می‏تواند اجبار او را به انجام آن از دادگاه بخواهد و دادگاه مشروط علیه را محکوم به انجام تعهد می‏نماید. این است که ماده 237 ق.م می‏گوید: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده باشد باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‏تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید.» ولی اگر اجبار مشروط علیه به انجام شرط فعل میسر نشد، در این صورت موضوع از دو حالت خارج نیست؛ حالت اول این که انجام کار مزبور بوسیله شخص دیگری غیر از متعهد امکان پذیر است و شخصیت متعهد در انجام شرط فعل مدخلیتی ندارد مانند ساختن منزلی با نقشه معین، که در این حالت به حکم دادگاه و به هزینه متعهد توسط اشخاص دیگر مورد شرط انجام خواهد شد. چنانچه ماده 238 ق.م در تأیید این مطلب می‏گوید: هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور بوده، ولی انجام بوسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‏تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند. حالت دوم آنکه مباشرت متعهد در انجام فعل مورد تعهد مقصود متعهد له است. مانند این که کشیدن تابلویی بر نقاش زبردستی شرط شود در این مورد چون انجام شرط با هیچ وسیله امکان ندارد، فسخ معامله بعنوان آخرین علاج برای جلوگیری از زیان متعهد له تجویز شده است و ماده 239 ق.م در این خصوص می‏گوید: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

 

آثار قراردادهای رسمی و عادی در معاملات املاک

 

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است. از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود. اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.

از آثار سند رسمی می‌توان موارد ذیل را بر شمرد:
تردید و انکار نسبت به آن قابل پذیرش نیست لذا فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کرد یا باید ثابت شود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است. لازم‌الاجرا بودن از آثار بعضی اسناد رسمی مانند اسناد رهنی ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، تحت عناوین مختلف از جمله سند فروش اقساطی، سند مشارکت مدنی و سند پشتوانه تعهدات است که مفاد آن بدون نیاز به حکم از مرجع قضایی قابلیت اجرایی دارد البته سند رسمی لازم‌الاجرا از دو مرجع ذی‌صلاح صادر می‌شود: الف) دفاتر اسناد رسمی: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در صورت رعایت تشریفات خاص آن رسمی تلقی می‌شود و در صورتی که متضمن تعهدی باشد، قابلیت اجرایی خواهد داشت. ب) دفاتر ثبت ازدواج و طلاق: سندی که در دفتر ازدواج و طلاق تنظیم می‌شود سند رسمی محسوب می‌‌شود و لازم‌الاجرا است. اگر سند تنظیمی در دفتر ازدواج و طلاق متضمن مال غیرمنقول باشد باید موضوع غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت شود.

اصول حاکم بر معاملات املاک
اصول مشترکی مانند اصل لزوم عقد، اصل صحت، تاثیر عرف در معاملات و جبران خسارت از مهمترین قواعد حاکم بر هر عقد از قبیل خرید و فروش خانه، اجاره، رهن و غیره همچنین قراردادهایی از قبیل مشارکت در ساخت، انواع و اقسام روابط حقوقی با بانک‌ها، بیمه و امور بازرگانی است

اصل لزوم عقد
حفظ بقا و استحکام معاملات یکی از عواملی است که به چرخش ثروت و رونق اقتصادی کمک شایانی می کند و به عنوان عامل مهم و اساسی رونق بازار داد و ستد را به دنبال دارد. این امر در حقوق به اصل لزوم در قراردادها معروف است و منظور این است که اگر با هر قراردادی اعم از بیع، اجاره و امثال اینها مواجه شدیم، باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد لازم‎الوفا است. به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در مقابل عقد جایز قرار دارد که به معنای قابلیت بر هم خوردن و لغو برخی عقود مانند ودیعه، وکالت، عاریه، مضاربه، شرکت و...، به اراده یکی از طرفین آن است. مستفاد از قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.  همانطور که ملاحظه می‌شود، یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اقاله آن یعنی بهم زدن عقد بر اساس تراضی طرفین و دیگری اعمال حق فسخ است. فسخ كه به آن انحلال ارادی قرارداد یا خیار نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه رابطه قراردادی به‌وسیله یکی از دو طرف آن پایان داده شود. بنابراین ماهیت فسخ خاتمه دادن به ادامه تعهد و اعمال آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است نه رضایت طرف دیگر، و بر مبنای اراده یک طرف اعمال می‌شود. علاوه بر این، طرفین هر قراردادی نه تنها نمی‌توانند عقد را بر هم زنند، بلکه باید به تعهدات ناشی از عقد نیز پایبند باشند. این تعهدات شامل مواردی می‌شود که در عقد تصریح شده، و نیز تعهداتی را که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید، در بر می‌گیرد. بر این اساس قانون مدنی مقرر می‌دارد عقود نه فقط متعاملین را به اجرای تعهدی که در آن تصریح شده ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملتزم هستند.

اصل صحت
در تعریف اصل صحت آمده است هر معامله‌ای که تشکیل می‌شود، اصل بر صحت آن است. به این معنا که اگر در معامله‌ای تردید شود که در تشکیل این معامله، شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نه، اصل بر این است که معامله به طور صحیح واقع شده، مگر اینکه خلافش ثابت شود. در این زمینه قانون مدنی مقرر می‌دارد: هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. بنابراین در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل، صحت آن است و وجود این تردید دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. همچنین در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است، آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد. در مواردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن در معنایی تفسیر می‌شود که نتیجه آن درستی عقد باشد و معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد، خلاف اصل تلقی شود. البته از آنجایی که اصل بر این است که هیچ کس در مقابل دیگری تعهدی ندارد، اجرای اصل صحت در زمانی ممکن است که معامله تشکیل شده باشد. بنابراین اگر اساساً در وجود معامله تردید شود، نمی‌توان گفت اصل بر صحت است. لذا در صورتی که شکی در وقوع معامله‌ای باشد، اصل صحت جاری نیست بلکه اصل عدم وقوع معامله جاری است.

اصل تأثیر عرف در معاملات
بر اساس این اصل، اگر معامله‌ای واقع شود، نقش عرف از چند جهت اهمیت دارد. این نقش گاهی در تفسیر ماهیت عقد دخالت دارد؛ به طور نمونه، اگر خودرویی به دیگری واگذار شود و سپس این شک به وجود آید که ماهیت آن، صلح، بیع، هبه یا عقد دیگری است، در اینجا عرف تعیین می‌کند که ماهیت عقد چیست. گاهی اوقات تأثیر عرف به ملحقات و توابع موضوع قرارداد بر می‌گردد. به طور مثال کسی که خودرویی خریداری می‌کند، دیگر شرط نمی‌کند که به همراه تایر زاپاس آن را نیز خریده است بلکه این‌ موارد از لحاظ عرفی، جزو موارد خریداری‌شده محسوب می‌شود.
در برخی موارد اختلاف در مورد هزینه انجام تعهد است. فرضاً به چگونگی تأدیه و حمل کالا در قرارداد تصریح نشده که حسب قاعده این هزینه بر عهده متعهد یا مدیون است. اما چنانچه میزان این هزینه به حدی باشد که با پرداخت آن، متعهد متضرر شود، این عرف محل معامله است که نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. البته در چنین مواردی شایسته است به‌جهت جلوگیری از هر گونه تفسیر نابجا هنگام تنظیم قراردادِ مثلاً چند دستگاه کامپیوتر به همراه لوازم جانبی مانند اسکنر و پرینتر نوشته شود، که فروشنده مکلف به تحویل کالا و همچنین نصب و آموزش پرسنل شرکت خریدار است.

خسارات عدم اجرای تعهد
هرگاه متعهد به تعهد خود عمل نکند و نتیجه این خلف وعده ورود خسارت به متعهدله باشد، متخلف مکلف به جبران زیان وارده است که علاوه بر تصریح در قرارداد یا به حکم قانون (مانند قواعد اتلاف و تسبیب)، گاهی اوقات تعیین آن به وسیله عرف نیز است اما جهت اخذ خسارت وجود شرایطی بدین طریق لازم است.
انقضای مدت انجام تعهد: به این معنا که مدت انجام تعهد سپری شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به طور نمونه، شخصی به دیگری آپارتمانی فروخته و تعهد کرده که ظرف سه ماه آینده آن را به صورت رسمی در دفترخانه انتقال و سپس به خریدار تحویل دهد، در حالی که با گذشت این مدت، مقدمات تنظیم و تحویل را فراهم نکند. البته در فرضی که تاریخ محضر تعیین نشده باشد، خریدار باید ثابت کند اجرای تعهد را (مثلاً با ارسال اظهارنامه رسمی) مطالبه کرده است. بنابراین قبل از انقضای مدت تعهد نمی توان درخواست خسارت کرد. تقصیر متعهد: یعنی اینکه شخص متعهد در انجام تعهد، کوتاهی کرده یا تعدی و تفریط کرده باشد. بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نیست. منتهی اصل بر تقصیر او است. عدم تقصیر هم زمانی ثابت می‌شود که متعهد ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده که خارج از اراده اوست. نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد: هر گاه متعهد از انجام تعهدش خودداری کند دو مسئله مطرح است، یکی انجام اصل تعهد و دیگری موضوع چگونگی جبران خسارت ناشی از انجام یا تأخیر در ایفای تعهد؛ که در این خصوص اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده جبران شود، مگر اینکه طرفین مقدار معینی که وجه التزام لقب دارد، تعیین کرده باشند. در این ارتباط قانون مدنی، مقرر می‌دارد اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم (دادگاه) نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند. اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث: در حقوق جاری، اصلی به نام اصل نسبیت در قرارداد‌ها وجود دارد. در توصیف این اصل باید گفت که روابط حقوقی که از طریق انعقاد عقود و تنظیم قرارداد ها به وجود می‌آید، صرفاً طرفین آن را ملتزم و متعهد به اجرای مفاد آن می‌کند. این موضوع بدین معنا است که اگر عقدی تشکیل شد، آثار آن به اشخاص ثالث سرایت ندارد. یعنی دو نفر نمی‌توانند قراردادی را منعقد کرده و تکلیفی را بر عهده شخص ثالث قرار دهند. بر این اساس قانون مدنی، مقرر می‌دارد، معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم ‌مقام قانونی آنها موثر است. در عین حال برای این اصل استثناهایی وجود دارد و آن هنگامی است که در ضمن یک عقد، تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد و لذا عقد به ضرر شخص ثالث امکان‎‎پذیر نیست، مگر اینکه به نفع او باشد. به طور مثال در عقد صلحی فردی آپارتمانی را بلاعوض به دیگری صلح کند اما در ضمن آن شرط شود که تا زمانی که مادرش زنده است، از او نگهداری کند. 
در این مورد قانون مدنی مقرر می‌دارد: در عقد صلح، ممکن است یکی از طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. از جمله موارد دیگر این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری معامله می‌کند، بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. 
این معامله ممکن است تملیکی باشد، مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد؛ یا عهدی باشد مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.