نقد و بررسی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

 

مقدمه

صدور چک پرداخت نشدنی به عنوان یکی از مفاهیم حقوقی در حقوق ما دارای وجهی ذوالجنبین است؛ که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزائی می باشد . لیکن ما در این مختصر برآنیم که مسائل جزائی راجع به چک پرداخت نشدنی را بررسی کنیم.

ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک مقرر می دارد:

«چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید».

و تعریفی که از صدور چک پرداخت نشدنی شده است به این قرار است:

«منظور از صدور چک پرداخت نشدنی ، صدور چک به گونه ای است که بانک به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خود داری نماید».

مبحث اول) ارکان تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی

الف- عنصر مادی

برای تحقق عنصر مادی چک پرداخت نشدنی باید این شرایط وجود داشته باشد: وجود حساب بانکی ، عمل صادر کردن چک (اصالتاً یا به نمایندگی) پرداخت نشدن وجه چک از طرف بانک محال علیه به علت وجود جهات کیفری مقرر در مواد ۳ و ۱۰ قانون صدور چک و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک .

1- جهات کیفری چک

با توجه به مواد ۳ و ۱۰ فوق الذکر جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی به قرار زیر است:

۱-۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک

به موجب این بخش از ماده ۳ ، برای تحقق جرک چک پرداخت نشدنی فرقی نمی کند که صادر کننده هیچ گونه وجهی در بانک نداشته باشد و یا آن که وجه موجود کمتر از مبلغ چکی باشد که صادر کرده است و در رابطه با صور اخیر ، ماده ۵ «قانون صدور چک» مقرر می دارد:

«در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود . در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید».

۲-۱- کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است

در این مورد قابل ذکر است که صادر کننده در هنگام صدور چک ، محل کافی برای پرداخت وجه چک را دارد ولی پس از صادر کردن چک و قبل از مراجعه دارنده به بانک تمام یا قسمتی از وجه مزبور را از بانک خارج نموده و با این اقدام چک را کلاً یا جزئاً غیر قابل پرداخت می نماید.

۳-۱- دستور عدم پرداخت وجه چک

دارنده چک می تواند علیه دستور دهنده (اعم از اینکه دستور دهنده خود شخص صادر کننده یا دیگری باشد) شکایت کند و در صورتیکه «دستور دهنده» نتواند ادعای خود را دایر بر تحصیل چک از طریق مقرر در ماده ۱۴ «قانون صدور چک بلا محل» ثابت کند خود او لزوماً به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد نه لزوماً صادر کننده.

زیرا طبق ماده ۱۴ که اشعار می دارد: در مورد ماده ۱۴ قانون صدور چک بلامحل اینکه برای صدور دستور عدم پرداخت وجود محل در هنگام دستور ضروری است یا نه اختلاف نظر است ولی رویه عملی حکایت از این دارد که هنگام صدور دستور عدم پرداخت باید به میزان مبلغ چک در حساب وجه بوده و از هر نظر چک قابل پرداخت باشد.

در مورد چک های تضمین شده و تایید شده در رابطه با مقرره ماده ۱۴ این نکته قابل تاکید است که با توجه به اینکه این سری چک ها به منزله اسکناس است و حکم اسکناس را دارد  که گم شدن آن را نمی توان اعلام کرد تا قابل پرداخت نباشد یا بی محل بودن آن مفهوم ندارد . بر این اساس مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون صدور چک پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود در این رابطه قابل ذکر است که تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۴ قانون صدور چک ، ناظر به مواردی است که بانک مدعی مالکیت چک و سرقت از بانک نباشد در این صورت نمی توان او را مکلف به پرداخت وجه آن به غیر نمود.

۴-۱- تنظیم چک به شکل نادرست

ممکن است صادر کننده ، در هنگام صدور ، وجه نقد یا اعتبار کافی داشته باشد و دستور عدم پرداخت هم ندهد ولی به گونه ای چک را تنظیم کند که بانک به عللی «از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک و یا اختلاف در مندرجات و امثال آن» از پرداخت چک خود داری نماید.

باید توجه داشت که سه نمونه مذکور در این ماده تمثیلی است . پس هر نوع بی نظمی در صدور چک که باعث عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک گردد مشمول این شق از ماده قرار می گیرد. مطابق نظریه اداره حقوقی «چنانچه امضاء کننده چک با علم به نقص امضاء چک را جهت مراجعه به بانک به دارنده آن تسلیم نموده باشد عملش مشمول ماده {۷ اصلاحی} قانون صدور چک بی محل و قابل تعقیب کیفری است».

۵-۱- صدور چک از حساب مسدود

صدور چک از حساب مسدود به شرطی جرم خواهد بود که علم صادر کننده به مسدود بودن حساب او احراز شود . و در صورتیکه از حساب مسدود شخص دیگری چکی صادر کند عمل مشمول عنوان این ماده نخواهد بود.

۲- مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزایی نیست

– هرگاه ۶ ماه از تاریخ صدور چک گذشته و دارنده چک ظرف این مدت برای وصول آن به بانک مراجعه نکرده باشد.

– هرگاه ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و دارنده چک ظرف این مدت شکایت کیفری ننماید.

– هرگاه چکی پس از برگشت از بانک به دیگری انتقال داده شده باشد در این صورت منتقل الیه حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد . و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱ دارنده ای که مایل است به دیگری نمایندگی دهد تا وجه چک را از طرف وی وصول نماید باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید کند . در این صورت گواهی عدم پرداخت بجای نماینده به نام صاحب چک صادر خواهد شد و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد ماند.

– هرگاه ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده است.

– در صورت فوت صادر کننده چک ، حق تعقیب کیفری برای دارنده ساقط می شود.

– هرگاه صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده چک ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخت نماید.

– در صورتی که صادر کننده با موافقت شاکی خصوصی ، ترتیبی برای پرداخت وجه چک داده یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم سازد . در مورد اخیر بانک مذکور مکلف به مسدود نمودن حساب صادر کننده تا میزان وجه چک می باشد تا به محض مراجعه دارنده و تسلیم ، وجه آن را پرداخت نماید.

درصورتیکه چک بصورت سفید امضاء ، مشروط ، تضمینی و یا بدون تاریخ صادر شده باشد و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 ب- عنصر روانی

جرم صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم صرف مادی است ، لذا فقط اثبات عنصر مادی برای احراز این بزه کافی است . البته بدیهی است که در هر حال عمد در فعل برای تحقق جرم ضروری است. نباید ناگفته گذاشت که در مورد یکی از شقوق جرم صدور چک پرداخت نشدنی یعنی صدور چک از حساب مسدود بنا به نص ماده ۱۰ باید سوء نیت صادر کننده از نظر آگاهی نسبت به مسدود بودن حسابی که از آن چک صادر کرده است  احراز شود.

ج- عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی مواد ۳ و ۷ و ۱۰ قانون صدور چک می باشد که بر اساس آنها مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی به شرح ذیل مقرر گردیده است:

مطابق ماده ۷ اصلاحی در صورت کمتر بودن مبلغ چک از ده میلیون ریال ، مجازات مرتکب حداکثر شش ماه می باشد . در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد . مجازات مرتکب از شش ماه تا یک سال حبس و در صورتی که از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد مجازات وی از یک تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال است.

ماده ۷ در انتها اشعار می دارد: در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

قابل توجه است که قانون صدور چک علاوه بر مجازات فوق ، در ماده ۲۱ قانون مذکور مجازات باز دارنده دیگری نیز پیش بینی کرده است ،مطابق ماده فوق الذکر بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

 مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مجازات مقرر در بند « ج » ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲ راجع به کسانی است که مرتکب صدور چک بلامحلی شده اند که مبلغ مندرج در متن چک بیش از ۵۰ میلیون ریال است ، لذا چنانچه عمل ارتکابی مشمول این بند از ماده فوق الاشعار باشد دادگاه ضمن صدور حکم حبس ، صادر کننده چک را به ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید ، اعمال این بند از ماده فوق موکول به تکرار نیست و صدور چک بلامحل حتی برای بار اول نیز کافی برای اعمال این ممنوعیت خواهد بود در حالی که موضوع ماده ۲۱ قانون فوق الذکر و تکلیف بانک ها در مسدود نمودن حساب جاری راجع به اشخاصی که بیش از یک بار اقدام به صدور چک بلامحل و بدون توجه به مبلغ مندرج در چک نموده اند ، می باشد لذا شرط اعمال و اجرای ماده ۲۱ راجع به اشخاصی است که بیش از یک بار مرتکب صدور چک بلامحل شده اند ، بنابر این موضوع مواد ۷ و ۲۱ اصلاحی صدور چک متفاوت و دو امر علی حده و جداگانه است که هر یک در جای خود قابلیت اعمال و اجراء دارد.

قرار تأمین در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بر اساس ماده ۱۸ اصلاحی ، مرجع رسیدگی کننده حسب مورد یکی از قرار های تأمین کفالت یا وثیقه را اخذ می نماید.

تکرار با تعدد جرم صدور چک پرداخت نشدنی

اگر کسی چند فقره چک بلامحل صادر کرده باشد و به همه آنها رسیدگی شود فقط یک مجازات برای وی تعیین خواهد شد ولی تعدد جرم در این حالت می تواند از علل مشدده کیفر باشد.

همین طور هر گاه کسی به موجب حکم دادگاه به مجازات صدور جرم چک پرداخت نشدنی محکوم شده و آن را تحمل کرده است مجدداً مرتکب جرم مذکور شود دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید نماید.

مبحث دوم) نکاتی در خصوص جرم چک پرداخت نشدنی

– جرم صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرایم قابل گذشت می باشد.

– از آثار حق الناس بودن جرم چک پرداخت نشدنی امکان رسیدگی غیابی است.

– چون مجازات مقرر در مورد چک پرداخت نشدنی از نوع مجازات باز دارنده است. لذا مشمول مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مرور زمان) می باشد.

– مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی قابلیت تخفیف و تبدیل را خواهد داشت.

– مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی (به استثناء صدور چک از حساب مسدود) قابل تعلیق می باشد.

– از نقطه نظر صلاحیت کیفری ، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم با توجه به مکان وقوع جرم که عموماً محل وقوع بانک محال الیه می باشد ، دادگاه محل وقوع بانک می باشد . زیرا  معمولاً صدور گواهینامه عدم پرداخت یکی از شرایط احراز این جرم است.

– از نقطه نظر صلاحیت مدنی ، دارنده چک می تواند جهت مطالبه مبلغ چک به طریق حقوقی با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸-۲۳/۳/۱۳۸۵ تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرار (محل صدور چک) یا به دادگاه محل انجام تعهد (یعنی محل استقرار بانک) و یا به عنایت به قاعده عمومی صلاحیت به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید .

– در خصوصی چکهای «سیبا» در هر شهری که گواهی عدم پرداخت اخذ نموده باشد ، حق شکایت کیفری خواهد داشت اگر چه محل صدور دسته چک در شهر دیگر باشد.

 

تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک

 

چکیده

ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یک‌بار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بی‌سابقه‌ است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است.

مقدمه
در مقررات کیفری کم‌تر جرمی است که به اندازة چک پرداخت نشده، دست‌خوش تحول شده باشد. تنها یک سال پس از پیدایش چک به عنوان سندی تجاری در قانون تجارت، ماده 238 مکرر الحاقی به قانون مجازات عمومی مصوب 1312، اولین مصوبه کیفری درباره چک بلامحل را پیش‌بینی نمود. از آن تاریخ تا به حال مقررات و قوانین مختلفی در مورد چک به تصویب رسیده که آخرین آن قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 است. قانون مزبور نیز به دفعات در سال‌های 1372، 1375، 1376 و در نهایت در سال 1382 مورد اصلاح قرار گرفته است.
اما با تمام این جرح و تعدیل‌ها آیا می‌توان گفت قانون چک، متناسب با نیازهای جامعه تدوین شده است؟ آیا چند صباحی دیگر دوباره شاهد اصلاحاتی دیگر در آن نخواهیم بود؟ پاسخ به این سؤالات بستگی به میزان دقت و ذکاوت قانون‌گذار در شناخت ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. در این نوشتار قصد داریم تأملی بر آخرین اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 2/8/1382 داشته باشیم و تأکید ما بر مجازات صدور چک پرداخت نشده موضوع ماده 7 اصلاحی خواهد بود. اما پیش از آن به اجمال اشاره‌ای بر دیگر موارد اصلاحی خواهیم داشت.

این موارد عبارت‌اند از: تغییرات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده، تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم و تغییرات مربوط به آیین دادرسی.

1ـ تغییرات ناظر بر تحدید قلمرو جرم چک پرداخت نشده
طبق ماده 5 اصلاحی، چک‌های کیفری مقرر در ماده 13 ق. ص. چ. از قبیل چک سفید امضا، مشروط، وعده‌دار و... مجدداً به چک‌های به اصطلاح حقوقی تبدیل گردید. توضیح این‌که یک دهه قبل، یعنی در سال 1372، قانون‌گذار به این چک‌ها ماهیت کیفری بخشید. اما پس از گذشت ده سال دوباره وصف مجرمانه را از آن‌ها برداشت. جالب است که هدف قانون‌گذار در هر دو اصلاحیه جلوگیری از صدور چنین چک‌هایی است که وظیفة جای‌گزینی وجه نقد را ایفا نمی‌کنند. اما یک بار با توجه به جنبة عرضه، کیفری کردن این قبیل چک‌ها را وسیله‌ای برای مبارزه با صدور آن‌ها قرار داد و بار دیگر با توجه به جنبة تقاضا، می‌خواهد با سلب حمایت کیفری، انگیزه پذیرش این نوع چک‌ها را پایین بیاورد. با وجود این، نمی‌توان از بار این چک‌ها بر کار محاکم و اثر آن بر تراکم زندان‌ها به عنوان عاملی مهم در جهت حذف جنبه مجرمانة آن غافل بود.

2ـ تغییرات ناظر بر شرایط تحقق جرم
مطابق ماده 1 اصلاحی، ملاک بلامحل بودن چک، تاریخ مندرج در آن است. این در حالی است که طبق قانون سابق، تاریخ صدور چک ملاک بود. به این ترتیب چک‌های وعده‌دار، جز در سر رسید یا تاریخ پس از آن قابل پرداخت نخواهد بود؛ موضوعی که ماده 2 اصلاحی نیز آن را مورد تأکید قرار داده است.* علاوه بر این، مفهوم بلامحل بودن، فقدان یا کسر موجودی به صورت وجه نقد است، در صورتی که قبل از اصلاحات، «اعتبار قابل استفاده» نیز جهت عدم تحقق جرم کفایت می‌کرد.

3ـ تغییرات مربوط به آیین دادرسی
مواد 6 و 7 اصلاحی ناظر به این مطلب است. در راستای کاهش آمار افرادی که به خاطر اتهام چک در بازداشت هستند بر خلاف قانون سابق که تنها قرار ممکن‌الصدور برای اتهام چک را قرار وثیقه نقدی می‌دانست، ماده 6 اصلاحی، تنوع بیش‌تری را در صدور قرارهای تأمین پذیرفته است و قرارهای کفالت و وثیقة غیرنقدی را نیز به آن‌ها افزوده است. با وجود این، به نظر می‌رسد قرارهای تأمین در جرم چک هم‌چنان جنبة حصری داشته باشد و مثلاً امکان صدور قرار بازداشت موقت در چک وجود ندارد مگر در مواردی که بدل از قرار دیگری باشد. تغییر شکلی دیگر مربوط به ماده 7 اصلاحی است که براساس آن امکان تغییر اقامتگاه توسط متهم صدور چک پرداخت نشده، حذف گردیده است. این تغییر شاید به جهت جلوگیری از تعلل و طفره رفتن متهم باشد اما باید دید تغییر یاد شده، به حقوق متهم در یک دادرسی عادلانه لطمه می‌زند یا نه.

البته غیر از اصلاحات مورد اشاره، تغییر دیگری نیز در لایحة پیشنهادی وجود داشت که مورد تصویب قرار نگرفت. در ماده 22 مکرر لایحه پیش‌بینی شده بود: «بازداشت و حبس مقرر در ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مقررات مشابه در مورد جرم صدور چک بلامحل پرداخت نشدنی قابل اعمال نمی‌باشد و محکوم علیه پس از تحمل مجازات قانونی حبس از زندان آزاد خواهد شد ولی تا قبل از پرداخت وجه چک و ضرر و زیان ناشی از جرم به دارنده چک، بنا به دستور دادگاه حق خروج از کشور را نخواهد داشت و به علاوه ممکن است با حکم دادگاه از برخی دیگر از حقوق اجتماعی نیز محروم شود.
تبصره: مقررات این ماده نسبت به کسانی که قبل از تصویب این قانون محکوم به حبس شده و در حال تحمل کیفر می‌باشند نسبت به ادامه حبس قابل اعمال می‌باشد».

اگر چه این تغییر نیز در جهت کاهش آمار زندانیان چک صورت گرفته بود اما به علت تبعیض‌آمیز بودن آن تصویب نشد. به عبارت دیگر، ترجیح دادن بدهکاران ناشی از صدور چک به سایر بدهکاران ترجیح بلامرجح بود.

مجازات صدور چک پرداخت نشده
بین همه اصلاحات صورت گرفته، شاید ماده 7 اصلاحی در زمینه مجازات جرم به جهت ابهامات آن نیاز به توضیح بیش‌تری داشته باشد.

ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک چنین مقرر می‌دارد:
«هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف. چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کم‌تر از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب. چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج. چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال بیش‌تر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک، اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره: این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ‌ربوی صادر شده، نمی‌باشد».

پیش از بررسی این ماده اشاره به نکته‌ای ضروری است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود ماده با عبارت «هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد...» آغاز می‌شود. تعبیر قانون‌گذار از این جرم، چک بلامحل است؛ این در حالی است که طبق ماده 3 ق.ص.چ، چک بلامحل یکی از اقسام چک‌های کیفری است و به همین علت ماده 7 سابق، کلیت ماده 3 را با این عبارت که «هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد...» مورد توجه قرار داده بود.

به عبارت دیگر، ممکن است چکی، به رغم داشتن محل، به دلایل دیگری غیرقابل پرداخت باشد، مثل این‌که دارای ایراد شکلی قلم خوردگی یا اختلاف در مندرجات باشد. آیا ماده 7 که مستند مجازات در جرم چک است منصرف از سایر چک‌ها است؟ آیا این موارد را هم باید جزء‌ موارد جرم‌زدایی شده در قانون جدید دانست؟ قبول این نظر بعید است، زیرا در این صورت باید پرسید چک بلامحل از حیث عدم پرداخت چه امتیازی بر سایر چک‌های پرداخت نشده دارد. اگر هدف مقنن از تعیین ضمانت اجرای کیفری، جای‌گزین کردن چک به جای وجه نقد است عدم پرداخت چک به هر علت باید موجب مجازات باشد. به این ترتیب ناگزیر باید نقص ماده 7 را حمل بر کم دقتی قانون‌گذار نمود.
معمولاً به جای اصطلاح «چک پرداخت نشده» که جامع عناوین چک‌های کیفری است از اصطلاح «چک بلامحل» استفاده می‌شود. این موضوع در قوانین سابق نیز مشاهده می‌شود، چنان‌که ماده 21 ق.ص.چ در مقام بیان مجازات تبعی، از عبارت «چک بی‌محل» استفاده می‌کند که به نظر نمی رسد مفهوم اخص آن مورد نظر قانون‌گذار باشد. در برخی موارد اصلاحی دیگر مانند  ماده 18 و تبصرة مادة 7 نیز از همین تعبیر استفاده شده است.
با این توضیح که به نظر نگارنده، مجازات چک هم‌چنان ناظر بر کلیه چک‌های پرداخت نشده است، به بررسی این مجازات خواهیم پرداخت:

به طور خلاصه عناوین اصلاحات صورت گرفته در ماده 7 از قرار زیر است:
1ـ نسبی شدن مجازات اصلی؛
2ـ حذف جزای نقدی؛
3ـ اضافه شدن مجازات تکمیلی؛
4ـ حکم خاص تعدد جرم؛
5ـ پیش‌بینی عذر معاف کننده.

1ـ نسبی شدن مجازات: پیش از این مجازات حبس چک پرداخت نشده، شش ماه تا دو سال بود اما در اصلاحیه اخیر، با رعایت همین سقف، مجازات بر حسب مبلغ چک تعیین گردیده است:
چک‌هایی که مبلغ آن‌ها کم‌تر از ده میلیون ریال است تا شش ماه، چک‌هایی که مبلغ آن‌ها از ده تا پنجاه میلیون ریال است، شش ماه تا یک‌سال و بالاخره چک‌هایی که مبلغ آن‌ها بالای پنجاه میلیون ریال است، یک تا دو سال حبس خواهد داشت. این تغییر ضمن ایجاد تناسب بیش‌تر بین جرم و مجازات، موجب کاهش مدت حبس و در نتیجه کاهش زندانیان چک می‌گردد، زیرا بر خلاف قانون سابق، هم حداقل مجازات می‌تواند کم‌تر از شش ماه باشد* و هم این‌که قاضی نمی‌تواند برای هر متهمی حداکثر مجازات یعنی دو سال حبس را تعیین کند. تحول یاد شده در مجازات حبس، سؤالات و ابهاماتی را در پی دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت:

اگر مبنای احتساب مجازات، مبلغ چک باشد آیا قانون‌گذار نمی‌بایست بین چک‌هایی که به کلی پرداخت نشده‌اند و چک‌هایی که کسر موجودی داشته‌اند تمایز قایل می‌شد؟ در ماده 7 سابق، مقنن هنگام تعیین جزای نقدی متوجه این مسئله بوده و مبلغ آن را معادل یک‌چهارم تمام وجه چک یا یک‌چهارم کسر موجودی هنگام ارایه به بانک اعلام کرده است. بهتر بود قانون‌گذار فعلی نیز این نکته را رعایت می‌کرد؛ یعنی راه‌کاری می‌اندیشید تا مجازات حبس در موارد کسر موجودی تعدیل شود؛ زیرا عادلانه نیست با کسی که تنها مبلغی از چک را نپرداخته و کسی‌که تمام آن را نداشته یکسان برخورد نمود. در وضعیت موجود ضروری است قاضی در تعیین مجازات بین حداقل و اکثر به این موضوع توجه کند.

مطلب دیگر این‌که طبق ماده 10 ق. ص. چ. صدور چک از حساب مسدود با علم به انسداد حساب، در حکم صدور چک بلامحل بوده و مجازات مرتکب، حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 است. درماده 7 سابق که مجازات شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده بود،‌این مجازات برای صدور چک از حساب مسدود معادل دو سال حبس بود. اما عبارت ماده 10 را چگونه می‌توان بر قانون فعلی تطبیق نمود؟

از عبارت «حداکثر مجازات» دو گونه برداشت می‌شود: یکی این‌که بر حسب بندهای سه‌گانه ماده 7، قایل به سه نوع مجازات شده و حداکثر آن را بنابر مبلغ چکی که از حساب مسدود صادر شده به عنوان مجازات در نظر بگیریم یعنی شش ماه، یک سال یا دو سال حبس.

برداشت دیگر این‌که بیش‌ترین مجازات مقرر در ماده 7 را در نظر بگیریم؛ یعنی دو سال حبس. اگر به انگیزه و هدف قانون‌گذار که کاهش تعداد زندانیان چک بوده است توجه کنیم به نظر می‌رسد رعایت تفکیک سه‌گانه‌ای که در ماده 7 وجود دارد در صدور چک از حساب مسدود نیز لازم باشد. به ویژه آن‌که این امر با موضوع تفسیر به نفع متهم نیز سازگارتر است. اما در جهت تقویت برداشت اول نیز می‌توان استدلال کرد قانون‌گذار با توجه به کیفیت مشدده‌ای که در صدور چک از حساب مسدود وجود دارد (محرز بودن سوء نیت) نظر بر اعمال حداکثر مجازات ممکن صرف‌نظر از مبلغ چک دارد. رویه قضایی در آینده روشن خواهد کرد که کدام برداشت پسندیده‌تر است.

آخرین نکته درباره مجازات حبس این‌که اگر بپذیریم چک‌های کیفری شامل کلیه چک‌های پرداخت نشده می‌گردد از آن جا که یکی از این چک‌ها، چکی است که به خاطر اختلاف در مندرجات، منتهی به عدم پرداخت شده، در صورتی که این اختلاف مربوط به مبلغ عددی و حروفی چک باشد ملاک تعیین مجازات کدام مبلغ خواهد بود؟ ممکن است گفته شود با توجه به مواد 225 و 314 قانون تجارت،* مبلغ به حروف معتبر است. اما اگر مبلغ به حروف، بیش‌تر باشد و در نتیجه موجب تحمیل مجازات شدیدتری گردد آیا این تفسیر قابل قبول است؟ به‌عبارت دیگر، منطق امور حقوقی تا چه حد در امور جزایی قابل اعمال است؟

2ـ حذف جزای نقدی: قانون سابق در کنار حبس، جزای نقدی نسبی معادل یک‌ چهارم وجه چک یا کسر موجودی را پیش‌بینی می‌نمود اما در ماده 7 اصلاحی، به خاطر کاهش دادن زندانیان چک، مجازات جزای نقدی حذف شده است. به بیانی دیگر، چون بسیاری از محکومان چک، فاقد ملائت و تمکن لازم بودند و محکومیت آن‌ها به جزای نقدی در نهایت تبدیل به بازداشت می‌شد قانون‌گذار برای پرهیز از این امر، مجازات نقدی را به کلی حذف نمود. اما آیا این عملکرد قابل دفاع است؟ در صورتی که بپذیریم چک پرداخت نشده دست‌کم در جزئی از ماهیت خود، مصداقی از جرایم علیه مالکیت است و انگیزه مالی در ارتکاب موارد زیادی از آن مؤثر است آیا جریمه نقدی نمی‌تواند مجازاتی متناسب با ماهیت جرم باشد؟

قانون‌گذار برای پرهیز از رویارویی با محکومان معسری که جزای نقدی آن‌ها ممکن است به بازداشت بدل شود می‌توانست جزای نقدی را به صورت تخییری تعیین کند. البته قانون‌گذار اگر می‌خواهد مشکل زندانیان چک را برای همیشه حل کند نباید دنبال راه حل‌های مقطعی برود. پیش‌بینی جزای نقدی روزانه مجازاتی ایده‌آل برای چک پرداخت نشده است، زیرا نه تنها با ماهیت جرم سنخیت دارد بلکه به علت متناسب بودن با درآمد روزانة محکوم به ندرت منتهی به عدم وصول می‌گردد.

مطابق مقررات موجود، حذف جزای نقدی از مجازات‌های چک پرداخت نشده، اثر دیگری نیز دارد. طبق قسمت اخیر ماده 12 ق. ص. چ. چنان‌چه پس از صدور حکم قطعی، شاکی خصوصی گذشت نماید یا محکوم علیه موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند، محکوم فقط به پرداخت یک‌سوم جزای نقدی مقرر در حکم، ملزم خواهد شد که این مبلغ معادل یک‌دوازدهم مبلغ چک یا کسر موجودی محاسبه می‌گردد. با توجه به این‌که در حال حاضر جزای نقدی از شمار مجازات‌های چک خارج شده باید گفت این قسمت از ماده 12 نسخ ضمنی شده است؛ یعنی گذشت شاکی یا پرداخت وجه چک پس از صدور حکم قطعی نیز موجب سقوط کامل مجازات است.
البته موضوع نسخ ضمنی در ارتباط با دو قانون مختلف قابل قبول است و در ارتباط با قانون واحد، انتظار می‌رود قانون‌گذار هنگام تغییر یک ماده، بر آثار آن نسبت به مواد دیگر توجه داشته و اصلاحات لازم را انجام دهد به ویژه آن که ماده 12 یکی از مواد اصلاحی در سال 1382 بوده است و مقنن به رغم توجه به این ماده، متعرض مطلب فوق نشده است.

3ـ اضافه شدن مجازات تکمیلی: ابتکار دیگر ماده 7 اصلاحی، ممنوعیت دو ساله از داشتن دسته چک است که می‌توان آن را به نوعی مکمل مجازات اصلی دانست؛ با این توضیح که ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدتی معین، مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی است که ماده 19 ق. م. ا. در مقام بیان مجازات تتمیمی به آن اشاره نموده است.* اما همان‌گونه که از انشای ماده برمی‌آید، این مجازات منحصر به چک‌های مذکور در بند «ج» می‌باشد؛ یعنی چک‌هایی که مبلغ آن‌ها بیش از پنجاه میلیون ریال باشد.

به عبارت دیگر، در سایر چک‌ها چنین ممنوعیتی الزامی نیست. حال باید دید منطق چنین تفکیکی چیست. اولین پاسخ این است که قانون‌گذار صادر کنندگان نوع خاصی از چک را که مبلغ آن زیادتر از بقیه است، مستحق مجازات بیش‌تری دانسته است. پاسخ دیگر این که به جهت بالا بودن مبلغ چک، چنین صادر کنندگانی برای جامعه خطرناک‌ترند و زیان حاصل از صدور چک بلامحل توسط آن‌ها بیش‌تر خواهد بود، از این رو به عنوان یک اقدام تأمینی و بازدارنده، این افراد مدتی از داشتن وسیله ارتکاب جرم محروم می‌شوند.

ناگفته نماند که این ضمانت اجرا اعم از این‌که آن را مجازات بدانیم یا اقدام تأمینی، مستقل از حکمی است که در ماده 21 ق. ص. چ. پیش‌بینی شده است. ماده اخیر در مقام بیان مجازات تبعی و بر حسب حالت خطرناک متهم، صرف نظر از مبلغ چک، صادر کنندگانی را که بیش از یک‌بار اقدام به صدور چک بلامحل کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفر خواست شده است، تا سه سال محروم از داشتن حساب جاری اعلام می‌کند.

سؤالی که در مورد این محرومیت قابل طرح است درباره مبدأ احتساب مدت آن می‌باشد؛ یعنی این دو سال ممنوعیت از چه تاریخی آغاز می‌گردد؛ از تاریخ صدور حکم یا از تاریخ پایان اجرای محکومیت حبس؟ بر خلاف مجازات‌های تبعی که تاریخ شروع آن‌ها پس از اتمام مجازات اصلی است، از آن‌جا که ممنوعیت از داشتن دسته چک تا حدودی صبغة اقدام تأمینی نیز دارد به نظر می‌رسد این محرومیت از تاریخ صدور حکم قطعی آغاز می‌گردد و نمی‌توان اجازه داد که محکومین در مدت حبس مجاز به استفاده از چک باشند.

البته اجرای کامل این ممنوعیت مستلزم آن است که دادگاه دسته چک  موجود نزد محکوم را نیز از وی بگیرد، با وجود داشتن دسته چک، ممنوعیت از دست دادن دسته چک جدید چندان کارساز نیست. به نظر می‌رسد در مقام اجرای این مجازات لازم است رونوشتی از حکم دادگاه به بانک مرکزی اعلام شود و بانک‌ها هنگام افتتاح حساب جاری یا دادن دسته چک، ملزم به استعلام در مورد محروم نبودن متقاضی از داشتن دسته چک باشند.

4ـ حکم خاص تعدد جرم: مطلب جدید دیگری که در ماده 7 اصلاحی به چشم می‌خورد مسئله تعدد جرم است. طبق قانون فعلی ملاک تعیین مجازات در صدور چک‌های متعدد، مجموع مبالغ آن‌ها است. اما همان‌گونه که مشاهده می‌شود، به جهت استفاده از حرف عطف واو، این حکم تنها مربوط به بند «ج» می‌باشد. بند «ج» ناظر به مجازات چک‌هایی است که مبلغ مندرج در آن‌ها بیش‌تر از پنجاه میلیون ریال است. از این رو استنباط این است که اگر مجموع مبالغ چک‌های صادر شده بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، مثل این‌که متهمی دو فقره چک سی میلیون ریالی صادر کرده باشد که مجموع آن‌ها بیش‌تر از پنجاه میلیون ریال باشد، مجازات آن مشمول بند «ج» و یک تا دو سال حبس به علاوه دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک خواهد بود. اما اگر مجموع مبالغ چک‌ها کم‌تر از پنجاه میلیون ریال باشد باید به سراغ قواعد عمومی تعدد جرم رفت. طبق ماده 47 ق. م. ا. در جرایم مشابه، تعدد جرم موجب تشدید نخواهد بود. اما در جرایم مختلف، حکم به جمع مجازات داده خواهد شد. پیش از این، اختلاف نظر محاکم در این باره که صدور چک‌های متعدد پرداخت نشده از نوع جرایم مشابه است یا متفاوت، منجر به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در تاریخ 27/6/75 گردید که مطابق این رأی، صدور چک‌های متعدد از نوع جرایم مشابه تلقی شده است.

نتیجه‌ای که از مطالب بالا به دست می‌آید این است که اگر فردی اقدام به صادر نمودن چک‌هایی نماید که مجموع مبالغ آن‌ها بیش‌تر از پنجاه میلیون ریال نباشد بر حسب بیش‌ترین مبلغ چک، به یکی از مجازات‌های بند «الف» یا «ب» محکوم خواهد شد؛ یعنی در نهایت به یک مجازات محکوم شده و تعدد جرم موجب تشدید مجازات نخواهد بود. اما اگر مبلغ آن‌ها بیش از پنجاه میلیون ریال باشد مجازات او یک یا دو سال حبس خواهد بود. به این ترتیب نسبت به چک‌های دارای مبالغ بالاتر شدت عمل بیش‌تری صورت گرفته است. اما آیا این دوگانگی در برخورد با جرم واحد واقعاً مد نظر مقنن بوده است؟

اگر تعدد جرم عامل تشدید مجازات است باید در کلیه حالاتی که مرتکب، حالت خطرناک خود را با صدور چک‌های متعدد بلامحل نشان داده این تشدید اعمال شود و اگر عامل تشدید مجازات نیست نباید قایل به تبعیض در برخی چک‌ها شد.* در هر حال، با وضعیت موجود ظاهراً تفاوتی ندارد که دارندة چک‌های متعدد یک نفر یا افراد متعدد باشند. هم چنین فرقی نمی‌کند چک‌های صادره مربوط به دین واحد یا متعدد باشد، بلکه آن‌چه مهم است تعداد فقرات چک است.

5ـ پیش‌بینی عذر معاف‌کننده: ماده 7 اصلاحی نسبت به گذشته خود یک تغییر مهم دیگر نیز دارد؛ طبق تبصره این ماده چنان‌چه ثابت شود چک بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهرة ربوی صادر شده، مجازات نخواهد داشت. وجود چنین استثنایی بر جنبة کیفری چک، اعتبار آن را به شدت پایین می‌آورد. قانون‌گذار اگر به مبنای جرم انگاری چک پرداخت نشده توجه می‌کرد چنین حکمی را انشا نمی‌نمود. به عبارت دیگر، چنان‌چه ضمانت اجرای کیفری برای آن است که چک وظیفه قائم مقامی وجه نقد را بهتر ایفا کند مشروع بودن یا نبودن مبنای آن نباید در مجازات آن تأثیری داشته باشد. آن چه مهم است این است که چکی با اختیار صاحب آن صادر شده و وجه آن پرداخت نگردیده است.

به نظر ما قانون‌گذار نبایست خود را درگیر منشأ چک می‌کرد، زیرا وقتی چکی صادر شد از مبنای آن منتزع می‌گردد. مقنن تنها رابطة بین صادر کننده و دارنده بلاواسطه را در نظر گرفته، ‌در حالی که چک سندی است که به راحتی می‌توان آن را به دیگران منتقل نمود. در نتیجه، با وجود این تبصره، در عمل شاهد خواهیم بود که مردم با در نظر گرفتن این احتمال که ممکن است مبنای چک نامشروع باشد در قبول آن تردید کرده و همین امر بر وظیفه چک به عنوان جانشین اسکناس تأثیر منفی می‌گذارد. غفلت قانون‌گذار را نسبت به دارندة با حُسن نیت نمی‌توان نادیده گرفت. ضمن این که هر کس از چک استفاده می‌کند باید بداند این سند وسیله‌ای است که دارای ضمانت اجرای کیفری است.

سؤالی که در مورد ماهیت این استثنا مطرح است این است که آیا جزء عوامل توجیه کنندة جرم است یا تنها یک عذر معاف‌کنندة از مجازات می‌باشد. عوامل موجهه جرم بر عنصر قانونی آن تأثیر گذاشته و وصف مجرمانه جرم را از بین می‌برد، در حالی که در معاذیر قانونی، به رغم وقوع جرم و وجود مسئولیت برای فاعل آن، بنابر مصالحی قانون‌گذار حکم به معافیت از مجازات می‌دهد. حال آیا صدور چک بلامحلی که در نتیجة معاملات نامشروع صادر شده اصلاً جرم نیست یا جرم هست اما بنا بر دلایلی فاعل آن مجازات نمی‌شود؟

به نظر می‌رسد با توجه به نحوة نگارش این تبصره که در آن سخن از «مجازات نشدن» مرتکب است و با در نظر گرفتن تعارض آن با فلسفة جرم‌انگاری عمل، ماهیت آن به معافیت قانونی از مجازات نزدیک‌تر است. به این ترتیب، باید ویژگی‌های یک عذر قانونی را بر تبصره ماده 7 مترتب نمود، از جمله این‌که احراز آن تنها در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است و دادسرا در آن نقشی ندارد و دادگاه به جای حکم برائت، حکم به معافیت از مجازات خواهد داد و غیره.

اما وضعیت مسئولیت مدنی صادر کننده چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد در صورت اثبات مبنای نامشروع چک، حقی برای دارندة مستقیم آن نسبت به وصول وجه چک ایجاد نمی‌شود، یعنی دادگاه در نهایت حکم به پرداخت وجه چک نخواهد داد؛ اما در سایر روابط، یعنی رابطه صادرکننده و دارندگان با حسن نیت، معافیت از مجازات، تأثیری بر مسئولیت مدنی نخواهد داشت.

موضوع مبهم دیگر در تبصرة مورد بحث، مفهوم معاملات نامشروع است. با توجه به تمثیلی که قانون‌گذار آورده (بهره ربوی)، مصادیق دیگر آن را تا حدودی می‌توان حدس زد، از قبیل صدور چک در مقام رشوه یا به خاطر قمار و نیز چک‌هایی که بابت ثمن در معاملات کالاهای ممنوعه مثل مواد مخدر، مشروبات الکی و غیره صادر می‌شود، اما در عین حال باید برای تعیین دامنة این تبصره منتظر رویه قضایی شد، اگر چه پسندیده‌تر آن بود که قانون‌گذار خود از تعبیر روشن‌تری استفاده می‌کرد.

نتیجه
پس از بحث و جدل‌های فراوان پیرامون قانون پر وصلة صدور چک، در نهایت یک بار دیگر شاهد اصلاحاتی در آن هستیم. حتی پیش از اصلاح، بحث جرم‌زدایی از چک پرداخت نشده مطرح بود و عده‌ای از این موضوع دفاع می‌کردند اما واقعیات جامعه چنین اجازه‌ای را به قانون‌گذار نداد. این‌که اصلاحات اخیر در چه راستایی و با چه هدفی صورت گرفته است با بررسی مفاد مواد اصلاحی قابل درک است؛ همه چیز حول محور کاهش پرونده‌های چک و به تبع آن محکومان چک پرداخت نشده دور می‌زند. حال بخشی از این هدف با حذف جنبة مجرمانة برخی از مصادیق چک، بخشی با تغییر در روش تعقیب و رسیدگی و قسمتی با اصلاح در مجازات چک تحقق یافته است.

این مطلب آن قدر برای مقنن اهمیت داشته که برای دست‌یابی به آن، در برخی موارد از ماهیت چک دور شده است، در حالی که با کمی دقت می‌توان ایرادها و ابهامات آن را بر طرف نموده و به این وسیله هم شأن قانون‌گذار را حفظ می‌نمود و هم جلو تضییع احتمالی حقوق شهروندان را گرفت.

در کل نمی‌توان نظر داد که نسبت به صادر کننده، مجازات خفیف‌تر شده است یا شدید‌تر. از یک طرف حذف جزای نقدی در قانون اصلاحی و نیز پایین آوردن حداقل مجازات به کم‌تر از شش ماه حبس، آن را نسبت به قانون سابق مساعدتر می‌کند. اما از طرف دیگر، طبقه‌بندی مجازات‌ها بر حسب مبلغ چک، در مواردی موجب سخت‌گیری بیش‌تر در جهت اعمال مجازات تکمیلی و جمع مجازات در حالت تعدد جرم می‌باشد. قانون جدید، نسبت به دارندگان چک اثر نامطلوب‌تری دارد، زیرا اولاً، از برخی چک‌های به اصطلاح حقوقی جرم‌زدایی کرده و ثانیاً، مجازات را از چک‌های با مبنای نامشروع حذف کرده است. و بالاخره اثر این قانون نسبت به خود چک این است که اعتبار آن را به عنوان وسیلة فوری پرداخت تا حدود زیادی کاهش داده است. تغییر تاریخ صدور چک به تاریخ مندرج در چک به عنوان معیار بلامحل بودن آن و نیز توجه به مشروعیت مبنای صدور چک برای مجازات صادرکننده مؤید این مطلب است.

 

چگونه می توان از «صندوق تأمین خسارات بدنی» خسارت گرفت؟

 

صندوق تأمین خسارات بدنی، صندوقی مستقلی است که هدف از تأسیس آن، حمایت از زیان‌دیدگانی است که به‌ نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند و زیان وارد بر آنها بلاجبران می‌ماند. در ایران، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از بیمه‌ی اجباری شخص ثالث، مهم‌ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی به‌ شمار می‌رود.

هرچند نمی‌توان صندوق مذکور را مجزا از بدنه‌ی بیمه‌ی شخص ثالث دانست، ولی همانگونه که از ماده‌ی ۲۱ قانون جدید بیمه‌ی اجباری مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ و آیین‌نامه‌ی اداره‌ی صندوق برمی‌آید، صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل است. می‌توان با عنایت به اقسامِ اشخاص حقوقی و شاکله‌ی صندوق تأمین، گفت که صندوق، دارای شخصیت حقوقی است و در زمره‌ی اشخاص حقوق عمومی قرار دارد. (به این معنا که یا وظیفه‌ای عمومی بر عهده‌ی آن است یا آنکه دارایی آن متعلق به دولت است؛ که نیازی به ثبت نداشته و به‌محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کند).

موضوع فعالیت صندوق تأمین خسارت های بدنی

به‌ موجب ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به‌ منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می‌شود.

منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی

صندوق تأمین خسارت های بدنی

به‌ موجب ماده‌ی ۲۴ قانون بیمه‌ی اجباری، منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی به شرح زیر است؛

هشت درصد از حق بیمه‌ی اجباری موضوع این قانون
مبلغی معادل با حداکثر یک سال حق بیمه‌ی اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه‌ی موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود
مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق با مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند
درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق
بیست درصد از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی
کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

اهداف صندوق تأمین خسارت های بدنی

مهم‌ترین اهداف صندوق تأمین را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد؛

۱. جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان حوادث رانندگی: مهم‌ترین هدف از ایجاد صندوق تامین، جبران خسارت بدنیِ آن دسته از زیان‌دیدگانی است که بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده‌اند و از طریق سیستم بیمه‌ای امکان دریافت غرامت ندارند.

۲. حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه درمقابل دعاوی مطالبه‌ی دیه از سوی زیان‌دیدگان؛ صندوق با امداد مسئولان حادثه و خانواده‌های آنها که اغلب از اقشار کم‌بضاعت جامعه هستند و ارائه‌ی تسهیلات بلندمدت بدون بهره به آنان از ورود فشار مالی به آنها و زندانی شدن سرپرست خانواده به‌ دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه‌ی زیان‌دیده، جلوگیری می‌نماید.

۳. جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی: پس از وقوع سانحه‌ی رانندگی، درصورتی‌ که وسیله نقلیه‌ی مسبب حادثه دارای بیمه‌ی اجباری شخص ثالث باشد، زیان‌دیده با استفاده از پوشش بیمه‌ای مذکور، نسبت به دریافت غرامت خود اطمینان می‌یابد؛ اما درصورت فقدان بیمه‌ی مذکور یا عدم شناسایی مسئول حادثه، تنها راه احقاق حق زیان‌دیده، اقامه‌ی دعوای حقوقی یا اعلام شکایت کیفری است. یکی از اهداف صندوق، کوتاه کردن روند دادرسی و کاستن از پرونده‌های قضایی مذکور است.

۴. کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان اورژانسی: یکی دیگر از اهداف صندوق تامین، پرداخت خسارت زیان‌دیدگانی است که نیاز فوری به اعمال جراحی و سایر خدمات درمانی اورژانسی دارند. صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کمترین فوت وقت، اقدام به پرداخت غرامت می‌کند.

موارد پرداخت دیه از صندوق تأمین

صندوق تنها خسارات ناشی از حوادث رانندگی را جبران می‌کند و نسبت به خسارات ناشی از دیگر حوادث تعهدی ندارد.

«این نکته که صندوق تنها خسارات بدنی را تحت پوشش قرار می‌دهد، قابل‌توجیه است، زیرا این خسارات بیشتر همبستگی اجتماعی را می‌طلبد و از سوی دیگر این خسارات با حقوق مربوط به شخصیت ارتباطی تنگاتنگ دارند، به‌نحوی‌ که حتی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است.»

اما می‌توان گفت که توجه صرف به خسارت دسته‌ی خاصی از زیان‌دیدگان حوادث بدنی، اصل برابری بین زیان‌دیدگان را نقض می‌کند. درواقع، برای مثال تبعیض بین زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و زیان‌دیدگان حوادث تروریستی قابل‌توجیه نیست.

براساس ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری مصوب ۱۳۹۵، موارد پرداخت توسط صندوق تأمین خسارات بدنی عبارتند از:

فقدان یا انقضای بیمه‌نامه؛
بطلان قرارداد بیمه؛
شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه؛
کسری پوشش بیمه‌نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه؛
تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه؛
صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر؛
خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر باشند.

میزان تعهدات صندوق

ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری؛ تعهدات صندوق را به خسارات بدنیِ وارد بر اشخاص ثالث محدود کرده است. بنابراین صندوق نسبت به جبران خسارت مالی و نیز خسارات معنوی تعهدی ندارد. بند الف ماده‌ی ۱ این قانون، خسارات بدنی را، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی (موقت یا دائم)، دیه‌ی فوت و هزینه‌ی معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه‌ی موضوع این قانون می‌داند.

همچنین هزینه‌های معالجه‌ی اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده‌ی مسبب حادثه، در صورتی‌ که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده‌ی بیمه‌گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی است.

موارد خارج از شمول تعهدات صندوق

طبق ماده‌ی ۱۷ قانون بیمه‌ی اجباری؛ چهار مورد زیر از شمول بیمه‌ی موضوع این قانون خارج شده‌اند:

خسارت وارده به وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه و محمولات آن؛
خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛
جریمه یا جزای نقدی؛
اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.

طرفین دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق

فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. در مقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد. مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. «شاکی» واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و «خواهان» به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود؛ بنابراین، هرجا پای جرم و مجازات درمیان بود با شاکی سروکار داریم و در سایر موارد با خواهان؛ بنابراین، نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه‌ی آپارتمان یا مطالبه‌ی وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.

در دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید؛ بنابراین می‌توان گفت در بحث مطالبه‌ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه‌ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است (هرچند که در پاره‌ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان‌دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی صادر می‌نماید و زیان‌دیده یا وراث وی خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق خواهند بود. همچنین در پاره‌ای از موارد، زیان‌دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی تقدیم می‌کند.

آیا صندوق تأمین متهم پرونده‌های مطالبه‌ی دیه است

در طرف مقابل، صندوق تأمین خسارات بدنی قرار دارد که در بیشتر موارد به‌ عنوان متهم پرونده از آن یاد می‌شود، حال‌ آنکه صندوق مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده است و صرفا به‌‌ موجب قانون در پاره‌ای از موارد متعهد به پرداخت خسارات بدنی در تصادفات رانندگی است. حتی در مواردی که به علت فرار یا عدم شناسایی مسبب حادثه، صندوق محکوم‌ به پرداخت می‌شود نیز محکوم‌علیه قرار دادنِ صندوق درست به‌ نظر نمی‌رسد، زیرا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی جرمی انجام نداده و صرفا به‌‌ موجب قانون متعهد به پرداخت است؛ بنابراین صحیح آن است که به‌‌ جای واژگان متهم و اتهام که بار کیفری و جزایی دارند و تناسبی میان آنها و شخصیت حقوقی صندوق وجود ندارد، دادگاه ضمن محکومیت متهم اصلی، حکم به پرداخت دیه از ناحیه‌ی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صادر نماید. بنابراین در این موارد خوانده همان مقصر حادثه است نه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، اما درنهایت صندوق ملزم به پرداخت می‌شود.

اما قانون جدید بیمه‌ی اجباری در بند ب ماده‌ی ۴ خود مقرر می‌دارد: «درصورتی‌ که وسیله‌ی نقلیه فاقد بیمه‌نامه‌ی موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده‌ی ۲۱ این قانون باشد، خسارات بدنی واردشده توسط صندوق با رعایت ماده‌ی ۲۵ این قانون جبران می‌شود. درصورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کنند.»

بنابراین می‌توان اظهار نمود که درصورت نیاز به طرح دعوا، زیان‌دیده یا ورثه‌ی متوفی، خواهان و راننده‌ی مسبب حادثه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خوانده محسوب می‌شوند.

آیا صندوق تأمین می‌تواند در نقش خواهان دعوا قرار بگیرد؟

بله، در دو مورد صندوق تأمین خسارات بدنی نقش خواهان را ایفا می‌کند، اولین مورد جایی است که زیان‌دیده رأی دادگاه کیفری را درخصوص میزان دیه در دست دارد، اما نمی‌تواند ثابت کند که این خسارت و زیان در اثر تصادف رانندگی حاصل‌ شده است و ازآنجا که صندوق صرفا دیه‌ی تصادفات رانندگی را پرداخت می‌کند، نمی‌تواند محکوم‌علیه رأی قرار گیرد. در چنین مواردی به دلیل اینکه زیان‌دیده با رجوع به صندوق تأمین خسارات بدنی خواهان دریافت دیه‌ی خود از این سازمان است، نمایندگان صندوق به‌ عنوان خواهان با اقامه‌ی دعوا علیه زیان‌دیده خواهان مختومه شدن پرونده هستند، لازم به یادآوری است که خوانده‌ی این دعوا زیان‌دیده است نه مقصر حادثه.

مورد دوم جایی است که صندوق تأمین خسارت های بدنی دیه‌ی زیان‌دیده را پرداخت‌ نموده است اما علیه مقصر اصلی حادثه به‌‌ عنوان خواهان اقامه‌ی دعوا می‌نماید تا بتواند زیانی را که به زیان‌دیده پرداخت‌ نموده است، باز پس گیرد، در این صورت نمایندگان صندوق، خواهان و مقصر اصلی خوانده‌ی دعوا هستند؛ به‌ عبارت‌ دیگر ماده‌ی ۲۵ قانون بیمه‌ی اجباری، صندوق را موظف نموده است تا بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید و پس ‌از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی، وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند.

نحوه‌ی پرداخت خسارات بدنی ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی

طبق قانون جدید بیمه‌ی اجباری، زیان‌دیده در مطالبه‌ی خسارت خود از صندوق تأمین خسارت های بدنی می‌تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به‌طور مستقیم به صندوق تأمین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.

موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاه

به‌ موجب ماده‌ی ۳۰ قانون بیمه‌ی اجباری، اشخاص زیان‌دیده حق‌دارند که برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم، با ارائه‌ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه‌ی مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. از سوی دیگر به‌ موجب ماده‌ی ۳۱ همین قانون، صندوق تأمین خسارت بدنی و بیمه‌گر حسب مورد مکلفند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلقه را بپردازند.

همچنین طبق ماده‌ی ۳۴ قانون مذکور، در حوادث رانندگیِ منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، درصورت مطالبه‌ی زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس‌ راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن، موضوع تبصره‌ی (۲) ماده‌ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه‌ی حمل‌ونقل ریلی (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گرِ وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه‌ درصد (۵۰%) از دیه‌ی تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کنند و باقی‌مانده‌ی آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

دخالت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و باید به‌محض ارائه‌ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌ راه و درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.

بخش اولیه‌ی تعهدات صندوق شامل حداقل ۵۰ درصد از خسارت تقریبی است و باقی‌مانده پس از قطعی شدن باید پرداخت گردد. منظور از قطعی شدن دیه‌ی صدمات، صدور حکم نیست، بلکه حالتی است که در آن دیگر نیاز به معاینه‌ی مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به حالت قطعی رسیده باشد.

در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی‌دلیل موکول به صدور حکم نکند.

در عمل نمی‌توان آنگونه که از بیمه‌گر انتظار است از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در حالت ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد.

اما درصورتی‌ که مسئول حادثه حاضر باشد اما بیمه نداشته باشد باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که البته در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن است زمان متعارفی را طی کند.

آنچه در رویه‌ی قضایی عمل می‌شود به این صورت است که پس از گزارش اولیه‌ی مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا اولیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه‌ می‌شود و طی نامه‌ای به صندوق اعلام می‌گردد. صندوق نیز با تشکیل پرونده‌ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می‌کند. رویه‌ی صندوق آن است که وجه را مستقیم به زیان‌دیده نمی‌دهد، بلکه برای اینکه رسما در پرونده‌ی مرجع قضایی هم منعکس شود، طی چک یا حواله‌‌ای بانکی به حسابِ اعلام‌شده از سوی مرجع قضایی واریز می‌کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان‌دیده شود، بنابراین درهنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره‌‌ی حسابی نیز از دادگستری محل قید می‌شود.

اما نکته‌ی قابل‌توجهی که در قانون جدید بیمه‌ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تأمین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان‌دیده است. چنانچه ثالث زیان‌دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تأمین برای مطالبه‌ی دیه را دارند.

موارد پرداخت بعد از صدور رأی توسط دادگاه

در حقوق ایران، چنانچه زیان‌دیده نتواند خسارت خود را مستقیم از صندوق دریافت کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید، اعم از اینکه خسارت به‌ علت فرار یا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نشده بماند یا اینکه وسیله‌ی نقلیه‌ی موضوع حادثه فاقد بیمه‌نامه‌ی معتبر بوده باشد.

 

آیا در صورت تکرار جرم قاعده جمع مجازاتها اعمال میگردد؟

 

سوال: با توجه به مقررات مربوط به تکرار جرم  در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر محکوم علیه مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به مجازات تا 1.5 برابر ان محکوم میگردد حال سوال اینست:

1- آیا در صورت تکرار جرم قاعده جمع مجازاتها (یعنی هم مجازات سابق و هم مجازات جدید هر دو) اجرا میگردد یا فقط مجازات اشد اجرایی میگردد؟

 2- اگر جرم تکرار شده از همان نوع جرم سابق باشد تکلیف چیست ؟ 

پاسخ: تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اینست که شخصی پس از محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش مرتکب جرم دیگری از همین درجات شود واز این حیث با تعدد جرایم تفاوت دارد بنابر این چنانچه محکومیت قبلی اجراء نشده ویا چنانچه قسمتی از مچازات محکومیت قبلی اجراء شده باشد ،مجازات آن محکومیت و یا بقیه ان همراه با مجازات بعدی ناشی از تکرار جرم اجرا خواهد شد مشروط بر آنکه مجازات قانونی هریک از دو جرم ارتکابی از درجه یک تا شش باشد ، اعم از اینکه جرم بعدی نظیر جرم قبلی باشد یا نه . 

منبع: مجموعه نظرات اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، تابستان 1393، نظریه مشورتی شماره 7/92/1131-1392/6/16،ص85

 

آنچه در مورد دعوی متقابل باید بدانید

 

یکی از انواع دعاوی در دادگاه‌ها دعوای متقابل است که در این مقاله، به بررسی آن می‌پردازیم.

دعـــــوای متـــقـــابـــل

دعوایی که در مقابل دیگری که دعوا اصلی نام دارد، طرح شده باشد.

دعوا متقابل باید با دعوا اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل: دعوا صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد. 

خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا کند. اگر دعوا خوانده با اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوا اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوا اضافی با دعوا اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوا متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

دادخواست دعوا متقابل باید تا "پایان" اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه کند، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست کند. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

 

عناصر دعوا متقابل:

١ - دعوایی که مسبوق به طرح دعوا دیگر که دعوا اصلی نام دارد، باشد.

٢ - منشأ آن و منشأ دعوا اصلی یکی باشد و یا با آن، ارتباط کامل داشته باشد.

عنوان دفاع خوانده از دعوا اصلی را نداشته باشد. دعوا خوانده مبنی بر صلح مورد دعوا اصلی به وی و دعوای تهاتر یا فسخ از جانب خوانده، دعوا متقابل نیست.

 

شرایط دعوا متقابل:

١ - دعوا از طرف خوانده علیه خواهان اقامه شود:

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند. بنابراین دعوا متقابل باید الزاماً از سوی خوانده دعوا اقامه شود. اگرچه در خصوص تعیین مفهوم مدعی و مدعی‌علیه ملاک‌ها و ضوابط گوناگونی وجود دارد. اما چون در قانون گذار در مقام ارایه شرایط و احکام یکی از دعاوی طاری است. خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می‌تواند در مقام دفاع، نسبت به اقامه دعوا متقابل اقدام کند. بنابراین حق طرح دعوا متقابل از سوی خوانده مسلم است.

براساس ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده شمرده می‌شود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است؛ لذا مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند. مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این که صورت حکم آن با موردی شخص ثالث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد دعوا می‌شود یکی است.

٢ - با دعوای اصلی وحدت منشأ یا ارتباط کامل داشته باشد:

باید توجه داشت که رابطه ادعای خوانده با دعوای اصلی آن چنان نزدیک باشد که تأثیر تصمیم متخذه در یکی موثر در دیگری باشد. یا اینکه با رسیدگی به دعوای تقابل مانع رسیدگی به دعاوی با خواسته‌های متجانس به صورت جداگانه شود. هر چند قانونگذار از دو عنوان وحدت منشأ و ارتباط کامل صحبت نموده است. اما این دو عنوان دارای ظرف جداگانه و بار و تعاریف مختلفی هستند. ممکن است دو دعوا وحدت منشأ داشته باشند، اما ارتباطی با هم نداشته باشند.

منظور از منشأ یا سبب دعوا رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه‌ای حقوقی یا قانون مبتنی بوده و براساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. همچنین دعوا خوانده ممکن است با دعوا اصلی دارای منشأ واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد.

٣ - دعوا در مهلت مقرر اقامه شود:

دادخواست دعوا متقابل باید تا پایان اولین جلسه‌ی دادرسی داده شود. بنابراین خوانده می‌تواند دعوا متقابل را قبل از "اولین" جلسه دادرسی نیز اقامه کند. در این صورت اگر فرصت تا "اولین" جلسه دادرسی کافی باشد دادخواست تقابل به خوانده آن ابلاغ می‌شود؛ و رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه‌ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده، صورت می‌گیرد.

 

مجازات ضرب و جرح عمدی در قانون

 

ضرب به معنای «زدن» است و به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها باعث از هم جدا‌شدن نسوج و خونریزی ظاهری بدن نمی‌شود و صرفاً منجر به کبودی، سرخ‌شدگی یا تورم و… می‌شود. 

جرح هم به‌ معنای «زخم‌ زدن» است و به آسیب‌هایی گفته می‌شود که باعث از هم جدا شدن بافت‌های بدن شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه است، مانند خراشیدگی، بریدگی، پارگی دست.

ضرب ‌و ‌جرح گاهی ممکن است با شکستگی استخوان ‌نیز همراه باشد یا باعث شود که یکی از حواس شخص مصدوم از بین برود یا درست عمل نکند یا حتی عقل مصدوم هم زایل شود. 

البته این زد و خورد می‌تواند عمدی یا غیرعمدی باشد که اثبات غیرعمدی بودن مشکل است.

لازم است بدانیم مجازات اصلی و اولیه ضرب و جرح از نوع عمدی مانند قتل عمدی، قصاص است. یعنی همانطور که اولیای دم مقتول (بستگان درجه اول مقتول که صاحب خون او هستند) می‌توانند درخواست کنند که قاتل کشته شود، در ضرب و جرح نیز شخص آسیب‌دیده می‌تواند عین همان آسیبی که ضارب به او وارد کرده است، تحت نظر قاضی بر جسم ضارب وارد کند. 

اما از آنجایی که عملاً امکان شبیه‌سازی دقیق عین همان آسیب وجود ندارد، و به‌ اصطلاح امکان مماثلت وجود ندارد، قصاص قابل اجرا نیست و به‌ جای آن، برای هر نوع آسیبی که به بدن بزه‌دیده وارد می‌شود، مبلغ معینی در قانون تعیین شده است که دیه نام دارد و مرتکب جرم در صورت درخواست مجنی‌علیه مکلف به پرداخت آن به وی است. 

اگر ضرب و جرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی شود، مطابق ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، مرتکب جرم علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل دو تا پنج سال حبس محكوم‌ خواهد شد.

ضارب ممکن است عمل ضرب و جرح را به وسیله اعضای خود مانند دست و پا و دندان انجام دهد یا از وسایل دیگری مانند سنگ، چوب، چاقو، سلاح و… استفاده کند. 

در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات شدید مذکور نشود اما ضارب (وارد‌کننده ضربه) از اسلحه یا چاقو و امثال آن استفاده کرده باشد، مطابق تبصره ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به سه ماه تا یك ‌سال حبس محكوم خواهد شد. 

بدین ‌ترتیب ملاحظه می‌شود که در ماده ۶۱۴ به نتایجی که از جرم به‌دست می‌آید، توجه شده، و تبصره، «وسیله» ارتکاب جرم را مدنظر قرار داده است.

گاهی ممکن است که کسی بدون استفاده از سلاح سرد یا گرم به دیگری ضربه‌ای وارد کند که هیچ‌گونه آثار ظاهری حتی در حد سرخ‌شدگی و کبودی در بدن شخص مضروب باقی نگذارد. در این حالت، پرداخت دیه منتفی است. اما طبق ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ امکان محکومیت مرتکب به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق وجود دارد.

نحوه‌ تعقیب و محکومیت مرتکب جرم

محکومیت ضارب به پرداخت دیه منوط به این است که حتماً شخص آسیب‌دیده شکایت کرده و دیه صدمات واردشده به خود را تقاضا کرده باشد. 

اما اگر یکی از دو فرضی که در ماده ۶۱۴ یا تبصره آن اتفاق افتاده باشد، یعنی ضرب و جرح، منتهی به یکی از آسیب‌های شدید مندرج در آن ماده شده باشد، یا از سلاح و چاقو استفاده شده باشد، برای تعقیب متهم، ضرورتی به شکایت شاکی خصوصی نیست و حتی بدون آن‌ که شخص مصدوم شکایتی کرده باشد، مرجع قضایی، متهم را تعقیب کرده و مجازات می‌کند. 

چون در این حالت جرم ضرب و جرح عمدی از جرایم غیرقابل گذشت است و برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی وجود ندارد زیرا با ارتکاب آن به جامعه زیان وارد می‌شود و به ‌همین ‌جهت، جرم جنبه‌ عمومی دارد. 

این نکته را باید بدانیم که اگر ضرب و جرح، به نتایج شدید در ماده ۶۱۴ منتهی نشده و از سلاح و چاقو نیز استفاده نشده باشد، تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در این فرض، شخص آسیب‌دیده فقط می‌تواند دیه مطالبه‌ کند.

ایراد ضرب و جرح نسبت به شخص مرده

برای تحقق جرم ضرب و جرح لازم است که شخص بزه‌دیده (مجنی‌علیه) حتما انسان زنده باشد و اگر شخصی به انسان فوت‌شده‌ای ضربه وارد کند، عمل او جرم مستقلی تحت عنوان «جنایت بر میت» خواهد بود.

 

اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟

 

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده است، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.
طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.
‏چک سندی تجار است که قانونگذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد یا با امضای پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. 
اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن، پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده است، سلب و دریافت‌کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند، ‏در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول یا دریافت شود.
لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.
‏هرچند عده‌ای معتقد هستند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضا و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.
‏هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده است، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند. چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.
‏این امر در مواردی هم که چک مدت‌دار بوده و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادرکننده است، مصداق دارد.
‏مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت‌دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و به‌روز می‌شود.
لذا در این حالت نیز، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت‌دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید، وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. 
از طرفی نیز به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها در صورت داشتن موجودی در حساب متوفی، باید وجه چک را پرداخت کنند.

 

کارگران با چه شرایطی به کارفرما سفته بدهند؟

 

بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که لازم است کارگران در اعطای این سفته ها به نکات زیر توجه کنند.

بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم «حسن انجام کار» اقدام می‌کنند که بعضاً سؤالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد کرده است.

برای پیش‌گیری از این مشکلات و سوءاستفاده‌های احتمالی، پیش از تحویل سفته به چند نکته توجه کنید:

حتماً در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آنرا ذکر کنید.

در قسمتی که می‌بایست نام گیرنده وجه درج شود، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته‌اید بنویسید (اگر با شرکت قرارداد بسته‌اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) قصد همکاری دارید نام وی درج شود).

حتماً در سفته علت صدور آنرا ذکر نمایید؛ مثلاً بنویسید بابت تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین قرارداد و...

سفته چطور باید نوشته شود که در آینده طرف مقابل نتواند از آن سواستفاده کند؟ بهتر است سفته تاریخ نداشته و در روی سفته عبارت بابت ضمانت و حسن انجار کار را قید نموده و کپی از سفته تهیه کرده و به امضاء مدیر شرکت (کارفرما) برسانید.

همچنین در قرارداد هم ذکر شود که سفته فوق الذکر بابت ضمانت و حسن انجام کار به شرکت داده شده است. در اینصورت چنانچه کارفرما بعد از اتمام مدت قرارداد سفته را مسترد نکرد و نسبت به وصول وجه آن اقدام نمود، با اثبات اینکه شما حسن انجام کار داشته اید از وصول سفته جلوگیری می‌شود.

عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.

در خصوص اتهام دائر بر خیانت در امانت نسبت به سفته‌های موضوع شکایت به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتمام رابطه کارگری و کارفرمایی سفته‌ها را مسترد نماید و علی‌رغم این موضوع در حالی که استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته است اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده است که طی دادنامه صادره از دادگاه حقوقی متهم صراحتاً به امانی بودن سفته‌ها اقرار نموده است.

با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و رسید ابرازی از سوی وی و اظهار نامه ارسالی و این که مال مورد امانت می‌بایست به صاحبش مسترد شود و بر خلاف اظهارات ایشان رابطه قراردادی وجود داشته است و فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده، به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر می‌گردد.

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم باتوجه به اینکه مشاهده می‌شود تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است استحقاق تخفیف مجازات را دارد. علی‌هذا دادگاه محکومیت یک سال حبس تعزیری را به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف میدهد.

دانستنی های قانون کار 

در قرارداد کاری که طرفین با تراضی یکدیگر منعقد می نمایند آیا کارفرما قانونا میتواند از کارگر تضمیناتی مانند چک و سفته اخذ نماید؟ و آیا ارائه این تضمینات در مراجع حل اختلاف موثر در تصمیم گیری و صدور رأی خواهد بود؟

در قانون کار و مقررات تبعی آن در خصوص اخذ وثیقه و تضمیناتی از این قبیل از کارگران مشمول این قانون پیش بینی خاصی به عمل نیامده است ضمن اینکه شرایط کار و تعهدات مندرج در قرارداد کار تا جایی که مخالفت با قانون و مقررات جاری پیدا نکند با توافق طرفین تعیین می گردد. در عین حال مراجع حل اختلاف به چک و سفته اخذ شده از کارگر که کارفرما در این مراجع تسلیم میکند ورود نکردن بدون پرداختن به آثار حقوقی و تبعات ناشی از این گونه تضمینات اقدام به صدور رأی می نمایند.

چنانچه کارگر یا کارفرمایی در جلسه هیئت تشخیص به موضوعی صریحا اقرار و در ذیل اظهارات خود امضاء نماید؛ آیا میتواند در جلسه هیئت حل اختلاف عین همان موضوع را انکار نماید و متوسط به اشتباه شود؟

به استناد ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر فرد ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتیکه برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.

برخی از کارفرمایان، بستن قرارداد یا حتی به کارگیری بدونِ قرارداد کارگر را موکول به دریافت چک یا سفته می کنند. یکی از دلایل دریافت چک یا سفته توسط برخی کارفرماها، از کارگران، جلوگیری از شکایت احتمالی آنها نسبت به دستمزد و حقوق پرداخت شده است.

باید توجه داشته باشیم که دریافت چک و سفته، به خودیِ خود ممنوع نیست. گاه گرفتن تضمین به این دلیل است که کارگر وسایل یا اشیای گرانبهایی را، برای انجام مسئولیتش، از کارفرما دریافت کرده است. در چنین شرایطی، دریافت چک یا سفته، به عنوان ضمانت حفظ و بازگرداندن وسایل تحویل داده شده به کارگر، ارتباطی به قراردادِ کار ندارد و امری عادی تلقی میشود. با این حال مشکل عمده در گرفتن چک، صِرف دریافت آن نیست، بلکه سوءاستفاده ای است که ممکن است انجام گیرد.

به این ترتیب که وقتی کارگر به دلیل عدم پرداخت کامل دستمزد و حقوق از کارفرما به اداره کار شکایت میکند، کارفرما ضمن تهدید وی به طرح شکایت کیفری، به دلیل صدور چک بی محل، این تهدید را وجه المصالحه قرار میدهد و کارگر را ناچار به پس گرفتن شکایت خود میکند.

در این زمینه، این دو نکته مهم است.

نخست اینکه، به استناد ماده 13 قانون صدور چک و بندهای پنجگانه آن، چک سفید امضا یا چکی که بابت انجام تعهد یا معامله صادر شده است، قابل تعقیب کیفری نیست. بنابراین در متن چک، حتماً، برای ضمانت بودن آن را در برابر انجام تعهد قید کنید.

دوم اینکه، طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم)، هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین به استناد ماده 674 همین قانون، اگر شخصی چک یا سفته ای را که در اختیار دارد و قرار بر این بوده که این چک یا سفته را به صاحبش بازگرداند (آنرا خرج نکند) مورد سوءاستفاده قرار دهد یا آنرا تلف کند و از بین ببرد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

ضبط فیلم و صدا نمی‌تواند راهی برای اثبات ادعا باشد

 

تلفن‌های همراه جدید امکان ضبط مکالمات تلفنی را سهل کرده‌اند و همین امر باعث شده تا مردم بیشتر صدای یکدیگر را ضبط و از آن به‌عنوان تهدید استفاده کنند یا به قول خودشان در دادگاه سند و مدرکی برای اثبات حرف‌شان باشد. مردم بسیاری هستند که در زمان برخورد با یک مشکل حقوقی سعی می‌کنند صدای شخصی که از او شاکی است را ضبط کنند یا به اصطلاح از وی اعتراف بگیرند. این کار بیشتر زمانی که شخصی طلبکار است، رخ می‌دهد.

به‌عنوان مثال شخصی که به کسی بدهکار است و طلبکار هم هیچ رسید و سندی برای اثبات طلبش ندارد، سعی می‌کند در یک مکالمه تلفنی اقرار بدهکار را مبنی بر پولی که بدهکار است، ضبط کند. البته موارد دیگری هم وجود دارد که دلیل برای ضبط صدا یا فیلم افراد می‌شود. اما همیشه در این موارد چند سوال مطرح بوده است؛ یکی این‌که آیا صدا و فیلم ضبط‌شده به‌عنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم این‌که اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط جرم محسوب می‌شود و در فرض جرم‌بودن، مجازات آن چیست؟ معمولا در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانون‌گذار به‌عنوان دلیل به چنین مواردی توجه نکرده است. اما عده‌ای معتقدند از این موارد باز هم به‌عنوان اماره می‌توان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

برابر قانون آیین‌دادرسی کیفری، به‌عنوان قانونی که درخصوص ادله اثبات دعاوی تعیین تکلیف کرده است، ادله اثبات دعاوی کیفری یعنی دلایلی که براساس آن یک جرم اثبات می‌شود، محدود و معین شده‌اند. این ادله عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند و همچنین گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است و نیز معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و سوگند.

قوانین فعلی کشور برای نوار ضبط‌‌شده یا فیلم گرفته‌ شده به‌عنوان دلیل اعتبار قایل نشده است، بلکه نوار یا فیلم صرفا می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانه مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود، بلکه اگر شخصی با یک یا چند دلیل ذکر شده بالا متهم به ارتکاب جرمی شود و در کنار این دلیل یا دلایل قرینه و اماره‌ نوار صوتی یا فیلم گرفته‌شده از او به‌عنوان کمک‌کننده به دلیل انتساب بزه وجود داشته باشد، در آن حالت است که می‌توان نوار ضبط‌شده یا فیلم را در کنار یکی از ادله اثبات دعوای کیفری قابل بررسی دانست.

همچنین این نکته که با پیشرفت تکنولوژی به‌ویژه در موضوع دانش رایانه‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، در شرایط کنونی کشور و جهان که به سهولت و آسانی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم منتسب به شخص دیگری را درست کنند و علیه او در مراجع قانونی مورد استناد قرار دهند، ارزش و اعتبار این امور کمرنگ‌تر شده است.

قوانین چه می‌گویند:

در قوانین فعلی، حریم خصوصی افراد نظیر محل زندگی و خانه و محل کار و حتی خودروی مورد استفاده اشخاص دارای حرمت است. به عبارت ساده‌تر اشخاص تا زمانی که اقدامات‌شان در حریم خصوصی خود خللی به حقوق دیگران و جامعه وارد نکند، افراد دیگر مجاز نیستند در این حریم خصوصی خانه یا محل کار اقدام به نصب دستگاه‌های صوتی و تصویری جهت ثبت و ضبط مکالمات یا رفتارها و کردارهای شخص کنند.

این حریم خصوصی تا حدی برای قانون‌گذار ایران اهمیت دارد و تجاوز و تعرض به آن ممنوع شده است که حتی شنود مکالمات تلفنی و مخابراتی افراد نیز ممنوع بوده و در موارد لزوم صرفا با اخذ دستور از مرجع قضائی امکان‌پذیر است و مرجع قضائی نیز باید صرفا در مواردی که شنود مکالمات تلفنی به موجب شکایت شاکی خصوصی یا بابت امنیت داخلی یا خارجی کشور ضروری تشخیص داده شده، اقدام به صدور دستور کند و اصولا در قانون ورود به حریم خصوصی افراد و ضبط صدا یا تصویر ایشان بدون رضایت شخص شدیدا منع شده است.

به‌عنوان مثال طبق ماده ۵٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم محسوب می‌شود. در ماده ۵٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: هریک از مستخدمان و ماموران دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک‌سال تا سه‌سال یا جزای نقدی از ۶ تا ١٨میلیون ریال محکوم خواهد شد».

البته به‌نظر می‌رسد با توجه به ماده ۵٨٢ مذکور درباره شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی جرم‌انگاری نشده است. به عبارت دیگر صرف استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی‌شود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ١۶/٨/١٣٧٧ در این مورد چنین نظر داده است: ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ٨۵٢ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل‌تعقیب کیفری نیست مگر این‌که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴١ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده۶۶٠ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

همچنین طبق بند ب ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، مصوب‌ سال ١٣٨۶ تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام‌ها، استخرها همچنین تکثیر و توزیع آن جرم است و مجازات آن ٢ تا ۵‌ سال حبس تعزیری و ١٠‌ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧۴ ضربه شلاق است. همچنین طبق بند خ همین ماده تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر آن هم جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات ٢ تا ۵‌سال حبس و ١٠‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. درواقع جرم انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می‌شود.

همچنین مضاف بر این در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است: هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف و منتشر کند یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر شود به حبس از ٩١ روز تا ۶ ماه یا پرداخت جزای نقدی از ٢‌ میلیون ‌و ۵٠٠‌ هزار تا ۵‌میلیون ریال محکوم خواهد شد. ولی همان‌طور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی‌شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگرد قانونی و مجازات است.

هر زمان که اراده آزاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان آنچه از طریق استماع نوارهای ضبط صوت و مکالمات تلفنی به دست می‌آید را معتبر دانست. تعدادی از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتایج به دست آمده به این مطلب تصریح کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلی خود را تأیید کرده و قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می‌توان آنها را پذیرفت. به‌عنوان مثال، متهم اقرار کند که «هر آنچه را در ضبط صوت یا مکالمات تلفنی گفته‌ام، تأیید می‌کنم».

اما به نظر می‌رسد این مورد نمی‌تواند ملاک صحت و درستی اتهام باشد و متهم باید در محضر قاضی و در زمان دادرسی پس از تفهیم اتهام و ارایه دلایل مستند از سوی قاضی محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چراکه اراده آزاد تنها به این معنا نیست که شخص بدون اجبار سخنانی را بیان کند. اگر متهم در مراوده‌های خصوصی خود سخنانی گفته باشد که در جلسه دادرسی از بیان دوباره آنها امتناع کند، این سخنان را نمی‌توان دلیل اثبات جرم دانست. اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود طی دادرسی و نزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست.

فرجام دوربین مدار بسته بدون رضایت مردم

بـراساس آییـن‌دادرسـی کیفری، در دادگاه عدله‌ اثبات دعوی عبارت از اقرار متهم، شهادت شهود و سوگند به قانون است. به جز این دلایل، موردی که امکان کشف جرم را برای قاضی فراهم کند عبارت از اماره است. اماره در ادبیات حقوقی عبارت است از نشانه و علامتی مازاد بر دلیل که در کنار دلایل قانونی بتواند یاریگر قاضی در اثبات جرم و کشف حقیقت باشد. اماره خود مستقیما نمی‌تواند ارزشی برای اثبات یک جرم داشته باشد. درحال‌حاضر با پیشرفت تکنولوژی صدا و تصویر می‌توان فیلمی از افراد، صدای اشخاص یا تصویرشان را پست کرد. درحالی‌که شخصی که صدا یا تصویر منتسب به وی است، این فایل متعلق به او نبوده و با نرم‌افزار تصویر و صدای دیگر را به نام او می‌سازند. بعضی مواقع از متهم صدا یا تصویری ضبط می‌شود که بدون اطلاع او ضبط شده است. اشخاص دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. در سوپرمارکت‌های بزرگ که کارکنان نگران سرقت هستند، دوربین نصب کرده‌اند. در آپارتمان‌هایی که ظرفیت زیادی دارند و رفت‌وآمد بالاست، مدیران مجبورند برای حفظ امنیت دوربین‌هایی را نصب کنند. هم سوپرمارکت‌ها و هم مدیران ساختمان باید این مورد را به آگاهی اشخاص برسانند و افراد باید از آن آگاهی داشته باشند. درواقع باید به اشخاص اطلاع داده شود که وقتی وارد آن محل می‌شوند بدانند که فیلم‌شان ضبط می‌شود. همچنین نمی‌توانند بدون رضایت مراجعه‌کنندگان و بدون تابلوی اعلام این مورد اقدام به فیلمبرداری کنند. همین حالت درباره متهمانی که تحت بازجویی یا محاکمه هستند نیز وجود دارد و باید ضبط صدا و فیلمبرداری از آنها، پس از کسب اجازه از قاضی، با رضایت متهم باشد.

افراد نمی‌توانند یک فایل صوتی را بیاورند و بگویند هنگام ارتکاب جرم بوده، مگر آن‌که این فایل صوتی یا فیلم را شخصی که در آن است یا پلیس فتا اصالتش را تایید کند. اما در نتیجه هم به‌عنوان یک سند و دلیل پذیرفته نمی‌شود و باید در کنار آن دلایل چهارگانه قرار بگیرد و اگر در کنار آن باشد می‌تواند به آن استناد کرد.

اقرار شخص به ضبط صدایش لازم است

ادله‌ اثبات دعاوی در امر کیفری یا حقوقی در قانون مشخص شده که مهمترین آنها شهادت، اقرار، سوگند یا اسناد رسمی در پرونده‌های حقوقی است. این موارد ادله‌ای هستند که در دعاوی به کار گرفته می‌شوند. صرف ارایه ضبط صدا به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد. به این دلیل که صدا قابلیت تقطیع، تدوین و شبیه‌سازی دارد. اگرچه در مراحلی صدا به کارشناس ارجاع می‌شود اما فرکانس‌های صدا هم مشکل اثبات خواهند داشت. بنابراین ضبط صدا یا تصاویر و ارایه آن به دادگاه به‌عنوان دلیل مورد قبول قرار نمی‌گیرد، مگر این‌که به‌عنوان قرینه باشد، به این معنا که دلایل و مدارک دیگر موجود باشد که مسأله را تقویت بکند. قرینه به‌عنوان چیزی که دلالت بر امری می‌کند. به‌عنوان مثال این‌که فرض کنیم آسمان ابری است. این قرینه‌ای است برای این‌که امکان آمدن باران هست. بنابراین خود این موارد فی‌نفسه به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد، مگر به‌عنوان قرینه. البته اگر متهم خودش اذعان کند که هر چه در آن صدا گفته شده است را قبول دارد، پذیرفته می‌شود.

درواقع اگر فردی که صدایش ضبط‌شده، به این موضوع علم داشته باشد که صدایش ضبط‌شده و اقرار هم بکند، پذیرفته است، چون اقرار خودش دلیل است و نیاز به مورد دیگری نیست؛ یا این‌که اظهار کند صدا را قبول دارم که در این‌صورت صدا می‌تواند به‌عنوان مستند مورد قبول واقع شود. اما ضبط‌کردن صدای افراد بدون اطلاع خودشان و ارایه آن در دادگاه در برخی موارد جرم محسوب می‌شود. در برخی کشورها ضبط‌کردن صدا بدون اطلاع افراد جرم است، اما در ایران ضبط صدا به این شکل جرم‌انگاری نشده است.

در برخی شرایط می‌توان از اقرار و مواردی از این دست که در فایل صوتی ‌موجود است به‌عنوان اماره یا دلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال قتلی اتفاق افتاده که صدا یا تصویر آن ضبط شده است. یا از محل صحنه نزاع فیلم تهیه شده است. اینها به‌عنوان قرینه و اماره در کنار سایر دلایل مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما این موارد بدون دلایل و مدارک دیگری مورد قبول محاکم نیست. البته حال این موضوع هم مطرح می‌شود که اگر شخصی بدون این‌که بداند صدایش درحال ضبط است، اقرار به داشتن بدهی بکند، می‌توان این صدا را مورد استناد قرار داد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که نمی‌توان به آن صدا استناد کرد، زیرا شخص امکان این را دارد که در دادگاه انکار کند و صدا را متعلق به خودش نداند.

 

قانون "توهين" به مقدسات اسلامي و مقامات رسمي كشور

 

توهین در لغت از ریشه وهن و مصدری عربی است که به معنای خوار و خفیف کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز به کاری گفته می‌شود که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی است که در شخصیت و حیثیت متضرر از جرم نوعی وهن وارد نماید. به همین خاطر جرم توهین از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تلقی می‌شود. چراکه تحقق این جرم موجب هتک حرمت اشخاص به وسیله رفتار مجرمانه، اعم از فعل، گفتار، نوشتار حتی در دنیای مجازی نیز می‌شود.
توهین، اعم از صریح یا ضمنی اغلب به صورت شفاهی یا کتبی و... با به کار بردن الفاظ رکیک، فحش، تحقیر و تخفیف صورت می‌گیرد که وسیله در آن شرط نیست بلکه طرز تلفظ کلمات، شخصیت بزه دیده، زمان و مکان، موقعیت اجتماعی بزه دیده و... در تحقق آن دارای اهمیت است. 

 

عناصر تشکیل دهنده جرم توهین 
 
الف) عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم توهین در قوانین جاری عبارت است از مواد 513 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان توهین به مقدسات و...، ماده 514 توهین به بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و... ماده 608 توهین به اشخاص حقیقی، ماده 609 توهین به روسای قوای سه گانه و سایرمقامات و... ماده 700 تحت عنوان هجو افراد و ماده 26 قانون مطبوعات، تحت عنوان توهین به دین مبین اسلام و مقدسات توسط مطبوعات، ماده 619 تحت عنوان توهین به زنان و اطفال. همچنین مواد 48 و 49 قانون جرایم نیروهای مسلح را نیز می‌توان نام برد. هر چند با توجه به توسعه وسایل ارتباط جمعی بویژه رایانه، توهین از رهگذر رایانه به روشنی جرم‌انگاری نشده است و از آن جا که وسیله ارتکاب جرم و توهین شرط نیست و آن را توجیه نمی‌کند می‌توان عناصر موجود را در مورد جرم توهین از رهگذر رایانه نیز به کاربرد هر چند مقنن در قانون جرایم رایانه‌ای ذیل فصل پنجم و مواد 16 و 17 و تحت عنوان هتک حیثیت و... بدان اشاره نموده است.  
  
ب) عنصر مادی: رکن مادی جرایم توهین به صورت مشترک در تمام آنها شامل رفتار مرتکب به شرط مشخص بودن طرف و موهن بودن رفتار توهین آمیز و مطلق بودن آن است.  
  
ج) عنصر روانی: عنصر روانی جرم توهین در ابتدا آگاهی مرتکب به توهین آمیز بودن رفتار ارتکابی است و سپس قصد وی به منظور تخریب شخصیت بزه دیده و ورود ضرر معنوی به نامبرده می باشد.  

مجازات توهین 
ماده 513 قانون مجازات اسلامی، موضوع اهانت به مقدسات اسلامی در صورتی که جرم ارتکابی مشمول حکم سب النبی (توهین شدید به پیامبر گرامی اسلام و امامان و حضرت فاطمه زهرا و...) باشد اعدام و در غیر این صورت مشمول مجازات حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ذیل ماده 514 چنانچه کسی به هر نحوی به حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
قانونگذار در ماده 608 توهین به افراد (اشخاص حقیقی) از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. 
همچنین ذیل ماده 609 آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
مجازات تعرض یا مزاحمت اطفال و زنان در اماکن عمومی و معابر چه با الفاظ و چه با حرکات مخالف شان و حیثیت، حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق پیش بینی شده است.
مجازات کسی که با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی (دیگری) را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید حبس از یک تا شش ماه خواهد بود. قانونگذار در ماده 26 قانون مطبوعات هر کس را که به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به حکم ارتداد منجر شود حکم ارتداد را در مورد وی صادر و اجرا می نماید، در غیر این صورت طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات (به موجب ماده 513 قانون مجازات اسلامی) با مجرم رفتار خواهد شد. در مواد 48 و 49 که موضوع آن توهین هر نظامی در حین خدمت به مافوق خود و برعکس (افراد تحت امر) می باشد مجازات حبس از دو ماه تا یک سال پیش بینی شده است.  
صرف نظر از عوامل و عناصر فوق و مجازات های مقرر، آنچه در مورد جرم توهین حائز اهمیت است منشا آن می باشدکه اغلب محرک های بیرونی و شرایط محیطی به آن دامن می زند یا تحت تاثیر عوامل درونی از قبیل خودخواهی و غرور، تعصب بی مورد، زیاده طلبی، نادیده گرفتن حقوق دیگران و... در سایه عدم کنترل رفتارهای شخصی به وقوع می پیوندد.  
راه های پیشگیری و مقابله با جرم توهین نیز قبل از واکنش قانون در برابر آن در دست خود افراد است که با تعدیل و کنترل رفتار، برخورداری از سعه صدر، احترام به حقوق دیگران، خویشتنداری، صبر و شکیبایی و در نهایت اندکی گذشت در سایه توجه به تعالیم اسلامی و آموزه های دینی و ایمان و... با تقویت اراده فردی و جمعی درصدد مقابله با این پدیده زشت اجتماعی باشد. 

 

قانون تعزیرات درباره گرانفروشان و متخلفان صنفی چه می گوید؟

 

گرانفروشی عبارت از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگری است که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود همچنین احتکار عبارت از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.

ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، گرانفروشی و مقررات مرتبط با آن را مورد توجه قرار داده که در آن آمده است: گرانفروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها

در خصوص تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها باید گفت که در گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال، در مرتبه نخست تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم جریمه از 10 هزار ریال تا 10 برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیلی موقت از یک تا 6 ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد اعمال خواهد شد.

در گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال؛ در مرتبه نخست جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی؛ مرتبه دوم جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فرشی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛‌ مرتبه سوم جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار، قطع خدمات دولتی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیلی موقت واحد از یک تا 6 ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیلی و لغو پروانه واحد، اعمال خواهد شد.

در خصوص گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال نیز باید گفت در مرتبه نخست جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) و مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی اعمال خواهد شد همچنین در مورد گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال باید بیان کرد که در این تخلف نیز تعزیراتی شامل مرتبه نخست جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)؛ مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا 6 ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)؛ مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیلی موقت واحد از یک تا 6 ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور کردن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) و مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیلی و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود. بر اساس تبصره ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نیز در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات، متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

کم‌فروشی و تقلب

کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.

تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی خواهد بود که این موضوع در ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی عنوان شده است.

نتیجه و به عبارت دیگر، مجازات کم‌فروشی و تقلب، همانند گرانفروشی است اما با این حال، قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی، از این دو نوع تخلف، تعاریف جداگانه‌ای عنوان کرده است.

همچنین احتکار عبارت از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است. ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، علاوه بر ارایه تعریفی از احتکار، تعزیرات در نظرگرفته‌شده برای آن را هم به تناسب مرتبه ارتکاب تخلف، بیان کرده است. تعزیر پیش‌بینی‌شده برای مرتکب تخلف، در مرتبه نخست الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل 10 درصد ارزش کالا؛ در مرتبه دوم، فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از 20 تا صد درصد ارزش کالا؛ در مرتبه سوم؛ فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر و در مرتبه چهارم نیز علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر خواهد بود. طبق تبصره ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی، در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد، مشمول احتکار نخواهد بود. البته گفتنی است عنصر معنوی احتکار، قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه است.

از جمله دیگر تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی می‌توان به عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و نیز نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اشاره کرد.

 

اثبات رابطه زوجیت

 

اصولاً هر كس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت كند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون كه “البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر”بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی از این قاعده كلی بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آ.د.م جدید نیز بر آن دلالت دارد.

دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می كند. بنابراین، زن یا مردی كه مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اینكه ببینیم چه دلایلی برای اثبات رابطه زوجیت كارایی دارند، بپردازیم به اینكه متعلق اثبات چه امری است؟ آیا زوجیت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد می تواند متعلق اثبات قرار گیرد یا حتماً باید اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصیل آن باشد؟

متعلق اثبات

اگر شهادت شهود -كه وفق بند “د” ماده ۲۳۰ (آ.د.م. جدید)، می توانند دو مرد یا یك مرد و دو زن باشند،- بخواهد بر اثبات زوجیت قائم شود، وفق نظر فقهای شیعه و حنفیه كافی است كه شاهد نسبت به اصل وقوع ازدواج شهادت بدهد بی آنكه نیاز به ذكر شروط و تفاصیل عقد باشد ولی فقهای حنبلی می گویند شهادت بر وقوع عقد به تنهایی كافی نیست بلكه باید شهود بر شروط نیز گواهی دهند زیرا مردم در مورد شروط نیز با هم اختلاف می كنند. بعلاوه، ممكن است شرط در ضمن عقدی وجود داشته باشد كه مثلاً به دلیل خلاف مقتضای ذات عقد بودن و یا معلق ساختن عقد، آنرا باطل سازد.

به هر حال، رویه عملی دادگاه های ما به تبع از فقه شیعه در جایی كه عقدی مورد تعارض قرار گرفته باشد، این است كه اول سراغ اثبات اصل عقد می روند و در صورتی كه اصل عقد ثابت شد، از مدعی وجود شرط، دلیل مطالبه می كنند. همانطوری كه در سایر عقود مثل بیع چنین است. مثلاً دادگاه می تواند ابتدائاً با قیام دلیل، اصل بیع را محرز بداند و متعاقباً از مدعی فسخ به واسطه شرط، اولاً دلیل وجود حق فسخ در عقد و ثانیاً دلیل تمسك به خیار فسخ را مطالبه كند. در توجیه این نظر باید گفت كه شرط، امر اضافی است و اگر از اركان صحت عقد به شمار نرود، در مقام تردید در وجود یا عدم آن به اصل عدم (زیاده) تمسك شده و از مدعی وجود شرط، دلیل مطالبه می شود. البته باید متذكر شد كه چنانچه مفاد شرط به امری برگردد كه ركن صحت عقد است، در اینجا به نظر ما باید با حنابله هم عقیده شد زیرا در چنین موردی عقد و شرط پیكره واحد را تشكیل می دهند.

ما دلایل كلاسیك كه می تواند مثبت رابطه زوجیت باشند را بر شمرده و آنگاه به دلایل خاص می پردازیم.

دلایل كلاسیك اثبات رابطه زوجیت

الف – اقرار
شكی نیست كه اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محكمترین دلیل به حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آن كه در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذكور است واقع شود، و حكم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حكمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند كه حتی متعاقب اقرار حكم دادگاه نیز لازم نیست ولی ما در صورت تعارض و تنازع حكم دادگاه را ضروری می دانیم. از آنجا كه اقرار در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم.

ب- سند كتبی
ممكن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند كتبی نموده باشند كه در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.
شكی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نكاحیه تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند كتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر كننده (مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت.
اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه كیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. با این شرح كه شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات كیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. هر چند بروز مشكل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت كمتر است، ولی برای ازدواج موقت كه ثبت آن الزامی نیست، مشكل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینكه می گوییم الزامی نیست به این معنا است كه به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات كیفری نمی كند و الا كسی كه از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.
در صورتی كه برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انكار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه كتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تكذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات كننده رابطه زوجیت باشد.

ج- شهادت شهود
یكی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است كه عنوان ببینه شرعیه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و هر كدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند، حسب نظر برخی فقها كسی كه تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده، قسم می‌خورد و حكم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند، قرعه زده می‌شود و كسی كه اسم وی با قرعه بیرون می‌آید باید قسم بخورد و اگر كسی كه تعداد شهود بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت و یا كسی كه اسم وی با قرعه بیرون آمد، قسم یاد نكند، رابطه زوجیت ثابت نمی‌گردد زیرا دو بینه به دلیل تعارض با هم، ساقط می‌شوند. كه مستند این نظر روایتی است كه اینگونه شروع می شود : اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم …. . عبارات این روایت نشان میدهد كه فرض فوق ناظر به جایی است كه تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر شهود یكی از طرفین، شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوی جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد، اصلاً تعارض پیش نمی آید كه بحث ترجیح شهادت یكی از طرفین مطرح شود. بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یكی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حكم به عدالت نمی‌شود.
به هر حال، با توجه به اینكه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شیعه اشهاد بر نكاح از شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود، ممكن است در هنگام عقد شاهدی وجود نداشته باشد و كار اثبات رابطه زوجیت را با مشكل مواجه سازد. در اینجاست كه باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت.

ج-سوگند
سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیفترین دلیل بشمار می‌رود. اگر سوگند را به دو قسم سوگند مدعی و سوگند منكر تقسیم نماییم، موارد سوگند مدعی برای اثبات دعوی زوجیت بسیار محدود خواهد بود زیرا موارد قسامه و قسم استظهاری اساساً شامل این مورد نمی‌گردد و قسم جزء بینه نیز با منع مفهوم مخالف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی جدید مواجه است. بند ب این ماده مقرر می‌دارد دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می‌باشد را قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده كه “چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را به اثبات رساند”. وفق این ماده در دعاوی غیر مالی یا دعاوی كه موضوع آن مال نیست، مثل رابطه زوجیت، نمی توان یك قسم را جایگزین یك شاهد نمود.البته انكار زوجیت با قسم ممكن خواهد بود زیرا قاعده كلی الیمین علی من انكر، در این مورد صادق بوده و ماده ۲۷۱ (آ.د.م. جدید) برای نكاح طلاق و رجوع سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت كارآمد قلمداد نموده است.
اما سئوال این است كه اگر چنین قسم بتی از جانب منكر به مدعی ارجاع گردید، آیا رابطه زوجیت می‌تواند با یك قسم مدعی به اثبات برسد یا خیر و اصولا آیا چنین قسمی قابل رد به مدعی هست یا خیر؟
به نظر نمی‌رسد كه این امر با منع قانونی مواجه باشد و اطلاق ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی نیز بر آن دلالت دارد و لذا مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتی كه منكر مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی نماید. عبارت ”یا نحو آن” به نظر می‌رسد وافی به مقصود باشد. با این حساب، اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منكر به مدعی ممكن خواهد شد.

 

دلایل خاص برای اثبات رابطه زوجیت

الف – شیاع و استفاضه
همانطور كه ذكر شد، ثبت در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و یا حتی عادی و همچنین شهادت شهود از شرایط ماهوی صحت ازدواج به شمار نمی‌روند. لذا برای اثبات رابطه زوجیت به شیاع و یا استفاضه روی آورده می‌شود.
یكی از ادله اثبات دعوی در فقه، شیاع یا استفاضه می‌باشد كه در خصوص اثبات امور و یا دعاوی ویژه ای كاربرد دارد. محقق حلی در شرایع[۵] همراه با مشهور فقهای شیعه ولایت قاضی، نسب، مالكیت مطلق، موت، نكاح، وقف و عتق را از مواردی دانسته كه با استفاضه به اثبات می‌رسند. حنفیه و شافعیه و حنابله نیز ازدواج را با شیاع قابل اثبات می‌دانند.
شیاع بر خلاف شایعه، مفید علم است و مبنای درستی دارد. زیرا حجیت آن مبتنی بر فرض مملو بودن جامعه از افراد نیك و حسن می‌باشد كه در گفته های خود دقت وافی معمول می‌دارند. بدیهی است چنانچه در جامعه ای به حدی جو متشنج و روابط بر اساس ترس، سانسور و تقیه باشد، طبعاً شیاع از دلیلیت ساقط می‌شود. بنابراین، در شیاع باید كثرت قائلین به حدی باشد كه گمان خلاف نرود. یعنی همان طور كه شیخ محمد حسن نجفی گفته : “الاستفاضه التی تسمی بالشیاع الذی یحصل غالبا منه سكون النفس و اطمئنانها بمضمونه خصوصا قبل حصول مقتضی الشك هی السیره المشتهره الجاریه” یعنی باید شیاع مفید اطمینان نفس به مضمون خبر می‌باشد بخصوص قبل از اینكه مقتضی شك پیش بیاید و این سیره مشهور و جاری می‌باشد.
آنچه لازم به ذكر است در شیاع شاهدها یا به عبارت بهتر مخبرین، بر اصل رابطه زوجیت شهادت نمی‌دهند زیرا اگر ایشان شاهد اصل وقوع رابطه زوجیت باشند، با دو شاهد نیز می‌توان رابطه زوجیت را به اثبات رساند. در شیاع، قائلین، به وقوع رابطه زوجیت اطمینان پیدا كرده اند ولی مستند علم آنها “علم حسی” كه از مشاهده یا استماع وقوع عقد بدست آمده باشد، نیست بلكه ایشان از وجود برخی آثار زوجیت پی به وقوع این رابطه برده اند. استفاضه نیز به معنای شیاع است. در علم حدیث و درایه استفاضه بكار می‌رود كه ناظر به یك وضعیت وسط بین خبر واحد و خبر متواتر می‌باشد كه موجب می شود نه روایت ارزشی در حد خبر واحد داشته باشد و نه در حد خبر متواتر معتبر دانسته شود. بنابراین، اگر عده ای از ثقات و عدول مومنین بدون حضور در مجلس عقد و شهادت به وقوع آن، علم خارجی به وقوع عقد پیدا كرده باشند، در اینجا نیز می‌توان به وقوع رابطه زوجیت مطمئن شد. به هر حال، شیاع نیز كه در آن تعدادی از عدول خبر می‌دهند ولی متعلق خبر به حد یقین و تواتر نرسیده، می تواند یكی از ادله اثبات رابطه زوجیت به شمار رود

ب- معاشرت و مساكنت
در فقدان دلیل اثباتی دیگر جهت اثبات رابطه زوجیت، می توان به معاشرت و مساكنت زوجین تحت سقف واحد اشاره نمود. منظور از معاشرت و مساكنت، “همزیستی زن و شوهر وار” و “هم سكنایی زن و شوهر گونه” در محل واحد است. در این ارتباط باید رفتار متقابل دو نفر زن و مرد به گونه ای باشد كه زوجه ها و شوهرها دارند مثلاً با همدیگر خلوت تام داشته و سخنان خصوصی و خیلی دوستانه بین آنها رد و بدل شود.
مسئله این است كه آیا می‌توان این رفتار را در صورت اثبات، اماره‌ای بر وجود رابطه زوجیت دانست یا خیر؟
قبل از هر چیز به حجیت اماره بپردازیم. اماره در حقوق ما بر دو نوع است اماره قانونی و اماره قضایی. هر چند حجیت هر دو نوع اماره مبنی بر ظن نوعی است كه از رهرو آن در وجدان دادرس ایجاد می‌شود ولی اماره قانونی حجیت مضاعف دارد یعنی در این نوع اماره ظن نوعی حاصله مورد تایید شارع نیز قرار گرفته است. یعنی شارع مقدس دلیلیت ظن نوعی حاصل از طریق اماره را در موارد خاصی مورد تایید و قبول قرار داده است. مثلا در مورد ترصیف و وجود طاقچه و رف در یك طرف دیوار، بنا به حكم شارع دلیل بر اشتراكی و یا اختصاصی بودن دیوار دانسته شده است. همچنین است امارات مندرج در مواد ۱۱۶۰ و۱۱۵۹ و ۳۵ قانون مدنی. ولی در مورد امارات قضایی باید توضیح بیشتری بدهیم. اصولاً فقها برای امارات قضایی حجیتی قائل نیستند مگر اینكه از طریق آنها برای قاضی علم ایجاد شود كه در آن صورت شكی نیست علم قاضی مستند قرار گرفته نه اماره قضایی. این درحالی است كه اماره قانونی مستقلا می‌تواند مستند حكم قرار گیرد. سئوال مطرح این است كه آیا با قیام اماره قضایی نوبت به تمسك به اصل عملی می‌رسد یا خیر؟
فقها برای امارات قضایی كه مورد لحاظ شارع مقدس قرار نگرفته اند را قابل برابری با اصل عملی نمی‌دانند یعنی در جایی كه حجیت اماره مورد تایید شرع قرار نگرفته باشد، آنرا مستقلاً سند حكم قرار نمی‌دهند. ما این نظر را قابل خدشه نمی دانیم ولی اگر این مسئله مستمسكی شود برای قاضی كه با فقدان دلیل به معنای اخص (مثل اقرار و شهادت شهود) مستقیماً به سراغ اصول عملی برود و خود را فارغ از جستجوی امارات قضایی ببیند، این مسئله را خارج از نصفت قضایی و تكنیك و تبحر عملی آنها می دانیم. توجه به امارات قضایی در مورد پرونده های كیفری بیشتر لازم می باشد بخصوص در جایی كه اراده جزمی مثل دادستان به عنوان مدعی العموم پشت پرونده نباشد و مدعی خصوصی نیز به دلیل ضعف علمی و عدم توان پیگیری پرونده و ضعف بیان و مسائل اقتصادی نتواند پرونده را به پیش ببرد و حق خود را كه با حق جامعه پیوند خورده به اثبات برساند.
البته در پرونده های مدنی نیز مسئله قابل طرح است. اما فقها امارات دیگری را نیز دلیل دانسته اند كه از آن جمله توجه به ظاهر الفاظ است. مثلا تبادر علامت حقیقت است و لذا در كشف معنای عبارتی ظاهر لفظ می تواند مستند قرار گیرد. اما بحث در ظاهر حال است آیا ظاهر حال دلیل بر اثبات هست یا خیر ما در مقاطع مختلفی در فقه به ظاهر حال بر می‌خوریم كه این امر دلیل بر حجیت قلمداد شده است مثلا در مورد حال شخص خبره كه كشف از علم واقعی به قیمت می نماید در جایی كه اختلاف وی با شخص دیگری است و شخص خبره مدعی عدم علم به قیمت واقعی برای طرح و اثبات خیار غبن می‌نماید.
قانون راجع به انكار زوجیت مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ مقرر می دارد : هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انكار زوجیت كند بعد معلوم شود این انكار بی اساس بوده محكمه ای كه به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به ۱۱ روز الی ۲ ماه حبس تادیبی و ۵۰۰ تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محكوم خواهد نمود حكم فوق در مورد كسانی نیز جاری است كه پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده وبا علم به زوجیت زن آنرا انكار نماید.
ماده دوم هر زنی كه بر خلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج كرده و همچنین كسی كه به عنوان قائم مقام قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از ۱۱ روز تا ۲ ماه یا جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال و یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
البته در خصوص اثبات رجوع چنین اماره ای وجود ندارد زیرا رجوع امر قصدی است و در عالم قصد محقق است و از طرفی ممكن است عمل دال بر رجوع مثل لمس و تقبیل و دخول نیز انجام گیرد ولی به قصد رجوع نباشد این عمل به قصد رجوع صورت گرفته امری است كه اثبات آن بر مدعی رجوع به غایت مشكل است. اینست كه دادگاه ها در چنین مواردی مبادرت به قسم دادن طرف دیگر می نمایند.

 

دعوای اثبات زوجیت

 

اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مواردی، یکی از طرفین عقد ازدواج (اعم از ازدواج دایم یا ازدواج موقت) علی رغم وجود رابطه زوجیت و صحت تمامی شرایط تحقق عقد نکاح، منکر وجود هرگونه رابطه ی زوجیت (اعم از دایم یا منقطع) می گردد. در این صورت مطابق با قوانین موضوعه، کسی که مدعی وجود رابطه ی زوجیت می باشد، باید آن را اثبات نماید.

اثبات رابطه زوجیت ازجمله دعاوی است که در صورت عدم ثبت واقعه ی نکاح از سوی مرد (زوج) و انکار یکی از طرفین رابطه ی زوجیت و یا فوت احدی از آن ها، توسط مدعی، مطابق با ماده 1257 قانون مدنی و قاعده فقهی « البینه علی المدعی » در دادگاه های خانواده مطرح می شود. با عنایت به اینکه عقود و قراردادها دارای آثاری می باشند که با توجه به ماهیت آن ها، می تواند واجد جنبه ی مالی، غیر مالی و یا هردوی آن ها باشد، فلذا عقد نکاح نیز همانند سایر عقود، واجد آثاری است که به صورت حقوق و تکالیف زوجین تجلی می یابد. ازجمله آثار انعقاد عقد نکاح و رابطه ی زوجیت و البته اثبات این رابطه، علاوه بر جنبه های مالی، وجود آثار غیر مالی آن می باشد.

دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت

مطابق با قوانین و مقررات جاریه ی مربوط، ازجمله ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره 2 ماده ی یک قانون مذکور و تبصره ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1393، رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، چرا که دعوای احراز (اثبات) زوجیت، دعوی در اصل نکاح می باشد و اینکه اصلا ازدواجی محقق گردیده است یا خیر.

دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به موجب ماده یک قانون حمایت خانواده تشکیل گردیده است. البته در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آن حوزه، با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه به قانون حمایت خانواده، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید. همچنین در حوزه قضایی بخش هایی که در آنها دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید. آنچه در این میان قابل توجه قانونگذار بوده است، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق می باشد که مقنن رسیدگی به آنها را با توجه به اهمیتی که دارند، در صلاحیت دادگاه های بخش قرارنداده و صرفا صلاحیت رسیدگی راجع به دعاوی موصوف را در صلاحیت (دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی) دانسته است. از دیرباز نیز، اهمیت دعوای اثبات زوجیت و ارتباط آن با نظم عمومی به حدی بوده است که قانونگذار در سال 1311 ه.ش مبادرت به تصویب قانون راجع به انکار زوجیت نموده است. البته این قانون به موجب بند 2 ماده 58 قانون حمایت خانواده، صراحتا نسخ گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

تنظیم و تقدیم دادخواست اثبات زوجیت

همانگونه که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه ی زوجیت ازجمله دعاوی خانوادگی محسوب می گردد که مدعی، ملزم به تنظیم دادخواست، به خواسته ی صدور حکم بر اثبات واقعه ی زوجیت و تقدیم آن به دادگاه خانواده می باشد. باید توجه نمود که در تنظیم دادخواست، مقررات و تشریفات مربوطه که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سایر مقررات مربوطه بدان ها تصریح گردیده است، رعایت شوند.  ارایه ی دلایل و مستندات در دعوای اثبات زوجیت، با توجه به اینکه مدعی رابطه ی زوجیت، زن است یا مرد و یا اینکه سند نکاحیه ای که حکایت از وقوع رابطه ی زوجیت میان اصحاب دعوی نماید وجود دارد یا خیر؟ و یا حتی باتوجه به اینکه خوانده ی دعوی در قید حیات می باشد و یا فوت نموده است و اینکه در زمان انعقاد عقد نکاح و جاری شدن خطبه ی عقد ازدواج، شهود و مطلعینی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد نکاح موجود باشد یا خیر، می تواند متفاوت باشد. به نحوی که درصورتی که مردی در حضور شهود، زنی را به عقد ازدواج دایم خود درآورد لیکن مبادرت به ثبت آن ننماید و فوت شود، در این صورت، خواهان(زن) به عنوان مدعی زوجیت، علاوه بر اینکه ورثه ی متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مستندات دعوی را ارایه نماید، می بایست مطابق با مواد 278 و 279 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که اشعار می دارد: ( در دعاوی برمیت پس از اقامه ی بینه، سوگند خواهان نیز لازم است می بایست سوگند را علاوه بر سایر ادله ی اثبات دعوی، در ستون مربوط به دلایل و منضمات در دادخواستی که به خواسته ی اثبات واقعه ی زوجیت به دادگاه خانواده تقدیم می نماید، به عنوان یکی از دلایل ارایه نماید. نظر به اینکه در دعوای مفروضه، دعوا علیه میت بوده و واجد آثار مالی از قبیل مهریه و ارث است، در صورت عدم توجه و عمل به این نکته، حق زن تضییع می گردد. بدیهی است که همه ی افراد دارای تخصص و تجربه ی کافی در مسایل حقوقی و قضایی، علی الخصوص در موضوعات مربوط به حقوق خانواده نمی باشند.

انکار رابطه ی زوجیت و ضمانت اجرای آن

هرکس اعم از مرد یا زن، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه ی زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و واهی بوده است، منکر (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ی 6 و یا جزای نقدی درجه ی 6 محکوم می شود.

قانونگذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی (مانند ورثه ی وراث) اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است. با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی، مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می شوند.

گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانونگذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای آن مجازات موصوف را در نظر گرفته است. با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به هشت درجه، به موجب ماده ی 19 قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه 6 عبارتند از:

1- حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال

2- جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت

1- حتما سعی شود که عقد نکاح در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. البته باید توجه نمود که ثبت واقعه ی ازدواج ازجمله وظایف زوج (مرد) می باشد به نحوی که به موجب ماده 20 قانون حمایت خانواده، ثبت نکاح دایم، علی الاطلاق الزامی می باشد. کما اینکه چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد نکاح از ثبت آن در دفاتر رسمی امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه ی 7 (یعنی حبس از 91 روز تا 6 ماه) و یا جزای نقدی درجه ی 5 (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می گردد.

2- درصورتی که امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می گردد، حتما مراتب طی صورتجلسه ای مندرج گردیده و عاقد و شهود نیز (در صورت وجود) آن را امضا نمایند.

3- حتی المقدور سعی شود که ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. چرا که شهود می توانند نسبت به وقوع نکاح شهادت دهند. شهادت شهود(با رعایت شرایط و حد نصاب) لزجمله دلایل برای اثبات زوجیت می باشد.

4- در صورت عدم وجود هیچ یک از موارد موصوف، اقرارنامه ای از سوی منکر احتمالی اخذ گردد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی اثبات زوجیت

مدعی زوجیت (اعم از زن یا مرد) می تواند ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، دلایل و منضمات خود را در ستون مربوطه درج نماید.

ازجمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه ی زوجیت، عبارتنداز:

1- سند ازدواج (سند عادی اعم از صورتجلسه یا اقرار خواننده)

2- استماع شهادت شهود و مطلعین

3- درخواست جلب نظر کارشناس

4- تحقیقات محلی

5- درخواست استعلام

6- سوگند

7- سایر دلایل و مستندات

 

پروانه زناشویی چیست و شرایط اخذ آن چیست؟

 

بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است. با این وصف کلیه زنان تبعه ایران چه در خاک ایران و یا در خارج از کشور اگر بخواهند با تبعه کشور خارجی ازدواج رسمی کنند موظف هستند که اجازه مخصوص دولت ایران که به آن “پروانه زناشویی” گفته می شود را اخذ کنند. قانون مذکور شامل همه زنان ایرانی، گذشته از مذهب آنان می باشد از این رو اگر یک زن ایرانی ارمنی نیز بخواهد با تبعه خارجی حتی ارمنی ازدواج نماید می بایستی پروانه زناشویی اخذ کند.

اما بر طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زن مسلمان نمی تواند به ازدواج مرد غیر مسلمان در آید. با توجه به مواد مذکور، پروانه زناشویی برای ازدواج زن مسلمان ایرانی برای با تبعه خارجی در صورتی صادر خواهد شد که مرد خارجی مسلمان باشد و مدارکی دال بر اسلام ارائه نماید.

علاوه بر موارد پیش گفته اخذ پروانه زناشویی دارای شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی مصوب ۱۳۴۵/۷/۶ هیأت وزیران آمده است از جمله این که کشور متبوع مرد می بایستی ازدواج آن مرد با زن ایرانی را به رسمیت بشناسد.

برای دریافت پروانه زناشویی در صورتی که متقاضیان در خارج از کشور می باشند می بایستی به سفارت یا کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کنند و در ایران نیز می بایستی به وزارت کشور یا استانداری های محل اقامت مراجعه می شود.

اما در خصوص ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه خارجی محدودیتی وجود ندارد مگر این که بر طبق ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی دولت ازدواج بعضی از مأمورین، کارمندان یا محصلین با زن تبعه خارجی موکول به اجازه دولت کرده باشد.

 

نمونه دادخواست و دادنامه ثبت واقعه ازدواج

  

دادگاه خانواده (عمومی حقوقی) تاریخ جلسه 4/3/94

طرفین دادرسی : خواهان : الف خوانده : ب

شماره پرونده : 9402

موضوع دادرسی : ثبت واقعه ازدواج

خواسته : صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائمی

دلایل و منضمات : فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ، گواهی و استشهادیه عقدنامه و فتوکپی کارت ملی

 

شرح دادخواست

احترما به استحضار می رساند اینجانب خانم الف دارای کارت ملی شماره3615977 صادره از سیستان و بلوچستان زاهدان 2/1/73 خانه دار به عقد خوانده آقای ب دارای کارت اتباع (آمایش) شماره 1202257 صادره از تاریخ تولد 10/3/67 کارگر که فردی تبعه افغانستان می باشد و دارای کارت رسمی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی به شماره12023031 با تاریخ تولد10/3/67 وتاریخ عقدنامه عادی مورخ 1/11/91 بنده را با مهریه مبلغ دویست میلیون ریال به عقد دائم خود درآورده است که بنده دارای تابعیت ایرانی می باشم و به عقد دائم مشارالیه درآمده ام چون در آتی احتمال بچه دار شدن و از حیث اخذ تابعیت و پاسپورت و غیرهبه اشکال برخورد خواهم کرد و طبق توافق شفاهی قرار بوده است که با پیگیری نسبت به ثبت واقعه ازدواج دائمی اقدام نماییم لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر صدور حکم مبنی بر ثبت واقع ازدواج دائمی را دارم.

وقت رسیدگی به طرفین حضورا ابلاغ گردید.

 

گردشکار

در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده تشکیل است با بررسی جامع اوراق و محتویات ختم رسیدگی اعلام و بشرح مبادرت بصدور می نماید.

 

دادنامه

در خصوص دادخواست خانم الف به طرفیت آقای ب دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائم در دفتر ثبت ازدواج تقدیم و توضیح داده اینجانب خانم الف به عقد دائمی فردی تبعه خارجی کشور افغانستان به نام آقای ب درآمده و تقاضای ثبت ازدواج دائمی را دارد ، خوانده نیز با حضور در جلسه رسیدگی صحت اظهارات خواهان را تایید نموده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اینکه به موجب تصویر سند عادی نکاحیه مورخه 1/11/91 ضمیمه دادخواست و اقرار صریح خوانده ازدواج دائم طرفین محرز و مسلم است هر چند زوج از اتباع خارجی می باشد و ازدواج با تبعه ایرانی باید با کسب مجوز از مراجع قانونی باشد لیکن به موجب مواد 20 و تبصره ماده 21 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح الزامی است و اگر زوجین تخلف نموده اند جداگانه باید به تخلف آنها رسیدگی شود ولی این امر مانع از ثبت ازدواج نمی باشد بنا به این دادگاه با لحاظ ماده 1259 قانون مدنی وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده به سبب نکاح دائم محرز دانسته و با استناد به ماده یک قانون راجع به ازدواج و ماده 31 قانون ثبت احوال و ماده 220 قانون مدنی حکم به محکومیت و الزام خوانده به ثبت رسمی واقعه ازدواج نکاح با خوانده با خصوصیات مندرج در گواهی فوق صادر و اعلام می گردد.

 

نظریه وکیل

1- با عنایت به اینکه طرح دادخواست حقوقی با موضوعیت گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی از سوی طرفین خواهان زوج علیه خوانده زوجه به موجب اصل صلاحیت تبصره ۱ ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از جهت اقامتگاه خوانده صحیح بوده و همچنین جهت تسریع روند دادرسی ابلاغ وقت رسیدگی به صورت حضوری به خواهان و خوانده انجام شده که امری قانونی است .

2- از طرفی در مندرجات دادخواست و دلایل خواهان اجازه دولت نبوده زیرا طبق ماده1060 قانون ازدواج زن ایرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتى دولت مى تواند براساس ماده1061 قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و محصلین دولتى را با زنى كه داراى تابعیت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج كند به حبس تأدیبى از یك تا 3سال محكوم خواهد شد.. نظر به‌ اين‌ كه‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ به‌ ازدواج‌ اتباع‌ ايراني‌ با اتباع‌ خارجي‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ 1060 قانون‌ مدني‌ مي‌باشد و بر اساس‌ اين‌ ماده‌ ازدواج‌ زن‌ ايراني‌ با تبعه‌ خارجي‌ در مواردي‌ هم‌ كه‌ منع‌ قانوني‌ ندارد موكول‌ به‌ اجازه‌ مخصوصي‌ از طرف‌ دولت‌ می باشد علي‌هذا با عنايت‌ به‌ این که عقد دائم منعقد شده صرف نظر از جرم واقع شده تصمیم دادگاه مبنی بر الزام خوانده (زوج) به ثبت رسمی واقعه ازدواج صحیح و قانونی می باشد..

3- طبق ماده یك آیین نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده1060 قانون مدنى به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از: درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى،گواهینامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در كشور متبوع خود، لازم به توضیح است، در صورتى كه دریافت چنین گواهینامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت كشور مى تواند بدون دریافت مدارك فوق و در صورتى كه زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر كند والا در صورتى كه زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت كشور حق ندارد چنین پروانه اى را صادر كند.

4- نكته مهمى كه در رابطه با ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دین مردان اتباع خارجى است زیرا طبق بند3 این آیین نامه در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى غیرمسلمان و زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقدیم كند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممكن نخواهد بود که در ما نحن فیه خوانده (زوج ) دارای اسلام تسنن بوده که تصمیم دادگاه صحیح بوده لذا در جهت اعلام جرم از جنبه عمومی باید به دادسرای عمومی و انقلاب مهدیشهر ارجاع و اعلام گردد.

  

همه چيز درباره قوانين "ازدواج موقت"

 

نهاد ازدواج موقت از بدو تاسيس (صدر اسلام) تا کنون هميشه از مسائل شبهه‌برانگيز و مبهم بوده‌است. پس از انقلاب و به‌ويژه در دهه‌ی اخير٬ با توجه به ميزان بالاي جمعيت جوان کشور و دشواري شرايط ازدواج٬ و عوامل ديگر٬ ازدواج موقت بدل به يکي از مسائل مطرح جامعه شد.

در ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدني٬ ازدواج موقت در قوانين ايران به رسميت شناخته‌ شده‌است. شرايط و ارکان اساسي نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرايط صحت نکاح دائم به اضافه‌ي تعيين مدت مشخص و تعيين مهر معين براي زن. موانع ازدواج موقت نيز همان موانع نکاح دائم هستند. 

در نکاح دائم عدم وجود مهر يا ذکر نشدن مهر جايز است٬ اما در نکاح منقطع٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد مي‌شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهريه‌ي زن در ازدواج موقت تاکيد فراوان کرده و مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدني ترتيباتي داده که مهريه‌ي زن در ازدواج موقت به هر ترتيب به وي تسليم شود. زن پس از جاري شدن عقد مالک مهر مي‌شود و اتفاقاتي چون فوت زن در زمان ازدواج٬ عدم نزديکي شوهر با وي تا اتمام مدت عقد و بخشيدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمي‌کند. 

در صورت عدم نزديکي در زمان ازدواج٬ شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وی از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردی که زوجین خود یا توسط عاقدین فاقد دفتر صیغه را جاری می‌کنند و مدرک کتبی معتبر بر آن نزد زوجه موجود نیست، این اثبات کاری دشوار است.

مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم٬ اجازه‌ی پدر يا جد پدري لازم است. در صورت امتناع غيرموجه پدر از دادن اجازه٬ عدم حضور پدر در محل و غيرممکن بودن استيذان٬ دختر مي‌تواند با معرفي مرد مورد نظر و شرايط نکاح از دادگاه مدني خاص درخواست اجازه‌ي ازدواج کند. (مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴) سن نکاح براي دختر نيز همانند ازدواج دائم ۱۳ سال است. در حال حاضر بسیاری از دفاتر و روحانیون و عاقدان، به دستاویز فتاوی برخی مراجع تقلید، صیغه‌ی ازدواج موقت دختر بالغ را بدون اجازه‌ی پدر نیز جاری می‌کنند. 

به تصريح ماده‌ی ۱۱۱۳ قانون مدني٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.» اما حتي در صورت شرط نفقه٬ ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نيست و زن تنها مي‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند. 

مطابق ماده ۹۴۰ قانون مدني «زوجین‌ که‌ زوجیت‌ آن‌ها دائمی‌ بوده‌ و ممنوع‌ از ارث‌ نباشند از یکدیگر ارث‌ می‌برند.» لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح منقطع٬ زوجين از هم ارث نمي‌برند. 

فرزندان حاصل از ازدواج موقت٬‌ مشروط بر ثبت شدن قانوني و محضري ازدواج٬ حقوقي درست همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم دارند٬ يعني فرزندان مشروع پدر شناخته مي‌شوند٬ پدر موطف به دادن نفقه و نگه‌داري آنان است و از پدر ارث مي‌برند. اما مساله این‌جاست که با توجه به عدم ثبت محضری ازدواج موقت در اکثر موارد، جاری شدن صیغه‌ی آن توسط زوجین یا عاقدان گم‌نام و فاقد دفتر، اثبات نسب برای فرزند حاصل از ازدواج موقت بسیار مشکل و اکثرا غیرممکن خواهد بود. در حال حاضر به وفور شاهد بی‌شناسنامه ماندن این فرزندان یا تضییع حقوق آنان مانند ارث هستیم.

طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. (ماده ۱۱۳۹) 

ازدواج موقت به فوت یکی از طرفین، فسخ نکاح٬ بذل مدت از طرف شوهر و انقضاي مدت معين‌شده منحل مي‌شود. فسخ نکاح مي‌تواند بر مبناي وجود عيوبي مشخص در زن يا مرد٬ يا عدم وجود صفتي که ضمن عقد شرط شده يا عقد بر آن واقع شده انجام گيرد. عيوبي نظير جنون٬ خصاء٬ عنن و عدم توانايي بر انجام عمل جنسي در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود. عيوب موجود در زن که حق فسخ براي مرد ايجاد مي‌کنند (چنان‌چه عيوب مزبور در حال عقد موجود بوده‌ و پس از عقد ظاهر نشده‌باشند) نيز عبارت‌اند از قرن٬ برص٬ جذام٬ افضاء٬ زمين‌گيري٬ نابينايي از هردو چشم. چنان‌چه هريک از طرفين پيش از عقد به وجود عيب مزبور در طرف ديگر عالم باشد٬ حق فسخ نخواهد داشت. 

شوهر مي‌تواند در هر زماني از ازدواج موقت٬ مدت باقي‌مانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند٬ چه زن به اين امر راضي باشد چه نباشد. هم‌چنين با انقضاي مدت تعيين‌شده‌ی ازدواج موقت عقد منحل مي‌شود. تنها راهي که به زن اختيار انحلال ازدواج موقت را مي‌دهد٬ شرط ضمن عقد يا وکالت‌نامه مبني بر داشتن حق بذل مدت از سوي شوهر است. این وضع، در کنار موقتی بودن ازدواج و عدم دقت و بررسی وضع و اخلاق و شهرت همسر (حداقل به اندازه‌ی نکاح دائم) زنان را در شرایط ناامنی قرار می‌دهد. چه بسا ممکن است زن پس از نکاح منقطع با سوءرفتار و آزار همسر مواجه شود، که در این صورت حتی نزد قانون نیز راه نجاتی ندارد. 

وضعيت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است. مطابق ماده‌ی ۱۱۵۲ عده‌‌ي فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد نکاح‌ منقطع‌ در زن غير باردار‌ دو طهر (دو عادت ماهانه) است‌ مگر اینکه‌ زن‌ با اقتضای‌ سن‌، عادت‌ زنانگی ‌نبیند که‌ در این‌ صورت‌ ۴۵ روز است‌. عده‌ طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد زن‌ حامله٬‌ تا زمان وضع‌ حمل‌ است‌. زن يائسه و زني که با همسر خود نزديکي نداشته نيازي به نگاه‌داشتن عده‌ی انقضا يا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عده‌ی وفات٬ در همه‌ی موارد بايد رعايت شود. 

مطابق ماده‌ی ۱۱۵۴ «عده‌ وفات‌ چه‌ در دائم‌ و چه‌ در منقطع‌٬ در هر حال‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز است‌ مگر اینکه‌ زن‌ حامل‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ عده‌ وفات‌ تا موقع‌ وضع‌ حمل‌ است‌مشروط بر اینکه‌ فاصله‌ بین‌ فوت‌ شوهر و وضع‌ حمل‌ از چهار ماه‌ و ده‌ روز بیشتر باشد و الا مدت‌ عده‌ همان‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز خواهد بود. 

 

صیغه یا ازدواج موقت و نکات حقوقی آن

 

یکی از موضوعاتی که همیشه در سطح جامعه در رابطه با آن حواشی وجود دارد، ازدواج موقت یا متعه یا به‌اصطلاح عوام صیغه است. برخی از افراد آن را برای جامعه مفید می‌دانند و برخی دیگر مضر. اما صرف‌نظر از این نظرات به‌هرحال این تاسیس حقوقی در قوانین ما پذیرفته شده است و همه ما بهتر است کم‌وبیش نسبت به آن اطلاعاتی داشته باشیم. پس با ما همراه باشید تا شرایط حقوقی نکاح موقت (صیغه) را برای شما تشریح کنیم.

تعریف ازدواج موقت

ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

« نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد »

بنابراین تفاوت ازدواج دائم با ازدواج موقت در این است که در ازدواج دائم برای ازدواج زمانی تعیین نمی‌شود؛ ولی صیغه باید برای مدت معلوم منعقد شود. البته باید یادآوری کنیم که این مدت موقت از چند دقیقه تا چند سال می‌تواند باشد و دراین‌باره محدودیتی وجود ندارد. اما به‌هرحال این مدت باید کاملا روشن و معین باشد و ابهامی در آن وجود نداشته باشد.

وضعیت ارث و مهر در ازدواج موقت

در ازدواج موقت ارث راهی ندارد. بنابراین با فوت هر یک از طرفین، طرف مقابل از او ارثی نمی‌برد. البته اگر صیغه منجر به تولد فرزند شود آن فرزند از پدر و مادر خود ارث می‌برد.
در خصوص مهریه باید گفت که احکام مهریه در عقد دائم و موقت کاملا مشابه با هم می‌باشد. تنها تفاوت در این است که در نکاح موقت حتما باید مهریه ضمن عقد مشخص باشد و عدم تعیین مهر موجب بطلان عقد می‌شود. نکته دیگر این‌که پرداخت مهریه در صیغه حتی در صورت عدم نزدیکی نیز بر مرد واجب است. یعنی درصورتی‌که طرفین مدت نکاح موقت را یک سال تعیین کنند و در این مدت بین آن‌ها نزدیکی صورت نگیرد مرد باید کل مهریه را به زن بپردازد. اما درصورتی‌که مرد با زن خود در ازدواج موقت نزدیکی نداشته باشد و مدت نیز به پایان نرسیده باشد و مرد مدت باقیمانده را بذل نماید می‌بایست نصف مهریه را پرداخت نماید.

نفقه و تمکین در نکاح موقت

در نکاح موقت برخلاف ازدواج دائم نفقه‌ای بر عهده شوهر نیست و از این باب نمی‌توان شوهر را ملزم به پرداخت نفقه نمود؛ مگر اینکه طبق توافق طرفین یا شرط ضمن عقد نفقه بر عهده مرد قرار گیرد.
در مقابل در صیغه زن موظف به تمکین به شکلی که در ازدواج دائم مطرح است نمی‌باشد. یعنی زن در ازدواج موقت برای خروج از خانه نیاز به اذن شوهر ندارد، حق تحصیل و انتخاب شغل را خواهد داشت و برای داشتن این حقوق نیازی به طرح شرط ضمن عقد ندارد.

پایان ازدواج موقت

در نکاح موقت چیزی به نام طلاق وجود ندارد. بنابراین لازم نیست طرفین برای جدا شدن از یکدیگر به دادگاه مراجعه کنند. نکاح موقت صرفا بعد از تمام شدن مدت یا بخشش مدت از طرف مرد به پایان می‌رسد و زن حقی برای پایان دادن به مدت ندارد؛ مگر اینکه زن وکالت در بذل مدت را از مرد دریافت نماید. در غیر اینصورت هیچ راهی برای زن وجود ندارد تا از همسر خود جدا شود. بنابراین بانوان باید با آگاهی از این مورد نسبت به ازدواج موقت اقدام نمایند.

ثبت صیغه

بعد از بحث‌های فراوانی که در مجلس برای نکاح موقت و ثبت یا عدم ثبت آن مطرح شد، ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد:

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است :

- باردارشدن زوجه

- توافق طرفین

- شرط ضمن عقد

بنابراین ثبت نکاح موقت (صیغه) برای زن و مرد الزامی نیست و فقط درصورتی‌که یکی از شرایط بالا به وجود بیاید، ثبت ازدواج موقت الزامی و اجباری می‌گردد.
ازدواج موقت تأسیس حقوقی است که با انجام برخی اصلاحات در آن، می‌تواند برای جامعه مفید باشد به شرط اینکه فرهنگ جامعه آماده پذیرش آن باشد.

 

شرایط ازدواج موقت و توضیحاتی درباره ی پرداخت مهریه ی آن

 

شرایط ازدواج موقت: متاسفانه در عصر حاضر به آن دیدگاه بدی داریم و بعضا ازدواج موقت را برابر با کار خلاف شرع میدانیم .در حالی که اصلا خلاف شرع نیست بلکه توصیه های زیادی هم به آن شده است.

آیا هر فردی میتواند ازدواج موقت کند و از چه سنی ازدواج مناسب است؟

نکاح موقت از نیازهاى ضرورى جامعه اسلامى است که متأسفانه بنا به دلایل فرهنگى و آمادگى لازم در جامعه، تاکنون نتوانسته است جایگاه قانونى خود را بیابد.

مسلماً ازدواج موقّت مى‏تواند مقدارى از مشکلات جنسى جوانان را حل نماید؛ ولى چنانچه این کار بدون اتخاذ تدابیر و قانونمندى‏هاى لازم صورت پذیرد، بى‏شک عوارض نامطلوب بهداشتى و روحى براى جامعه در بر خواهد داشت. مسلماً شرایط ازدواج موقت از نظر هزینه و نیازهاى دیگر، همانند ازدواج دائم نیست و طبیعتاً براى اکثر جوانان قابل دسترسى خواهد بود. ولى متاسفانه در حال حاضر چنین زمینه‏هایى وجود ندارد. در هر صورت تقوا و عفاف در مواردى که ارضاى غریزه جنسى از راه‏هاى مشروع میسّر نیست، ازدواج موقت بهترین راه نجات و قرب به خداست. ضمناً براى شرایط ازدواج موقت سن معینى شرط نیست ولى بهتر است زودتر از ۱۸ سالگى نباشد.

شرایط ازدواج موقت

1-در ازدواج موقت، رضایت طرفین و خواندن صیغه کافی است و نوشتن و شاهد گرفتن لازم نیست.

2-خود زن و مرد می‌توانند صیغه عقد را بخوانند. ابتدا مدت عقد (از یک ساعت تا چند سال) و میزان مهر (مثلاً از هزار تومان تا …) را معین کنند و بعد صیغه عقد را بخوانند.
زن می‌گوید :
« زَوَّجتُکَ نَفْسی فی المُدَّةِ الْمَعْلوُمَه عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلوُم » (خودم را به تو تزویج کردم برای مدت معین با مهر معین.)
بعد مرد می‌گوید:
« قَبِلْتُ » (قبول کردم)
تبصره: اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است. اما باید لفظی را بگویند که معنی زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ را بفهماند.

3-عقد موقت طلاق ندارد بلکه جدا شدن زن و مرد بواسطه تمام شدن مدت عقد و یا بخشیدن مدت (مرد باقیمانده زمان عقد را به زن می‌بخشد) می‌باشد.

4-کسی که صیغه را می خواندباید بالغ و عاقل باشد.

5-دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست.

6-زن در زمان اجرای عقد موقت، در حباله نکاح کس دیگری درنیامده باشد (همسر شخص دیگری نباشد)

7-همچنین زن هنگامی که می خواهد به عقد مردی در آید، اگر قبلا در عقد دیگری بوده و طلاق گرفته یا مدت عقد موقتش به سر آمده، مدت عده خود را نیز گذرانده باشد.

8-شرط دیگر آن است که زن زمانی که در عقد دیگری بوده، با مردی که قصد دارد در آینده با او ازدواج کند، زنا نکرده باشد؛ زیرا اگر مردی با زن شوهرداری زنا کند برای همیشه آن زن بر او حرام می شود.

پرداخت مهریه در ازدواج موقت در شرایط ازدواج موقت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است و به محض این که عقد خوانده شد مرد مهریه را مدیون است واگر مرد مدّت صیغه را ببخشد، چنان چه با او نزدیکى کرده، باید تمام چیزى را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکى نکرده باید نصف آن را بدهد.اما اگر مقدار مهر در عقد مشخص شد و مرد بنا به دلایلی قصد پرداخت آن را نداشته باشد عقد آنها صحیح است، ولی مهر را باید بدهد، و اگر نپردازد، کار حرام کرده و شرعاً مدیون و بدهکار است و  مثل کسی است که مال دیگری را غصب کرده یا تصرف کرده و از پرداخت آن امتناع می کند قطعاً چنین کاری حرام و گناه است . بله اگر قصد پرداخت مهریه را داشت، ولی به یک علت غیر قابل پیش بینی؛ مثل سرقت، سیل، آتش سوزی یا …، مال خود را از دست داد و اکنون توانایی پرداخت مهر را ندارد مرتکب حرام و گناه نشده، ولی باز شرعاً مدیون و بدهکار است و در اولین فرصت که توانایی مالی پیدا کرد باید دین خود (مهریه) را بپردازد. در هر صورت شوهر نمی تواند از اصل پرداخت مهریه امتناع ورزد، مگر آن که زن مهر خود را ببخشد.

حدود لذت جنسی در ازدواج موقت زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند در دوران عقد موقت دو طرف می توانند از یک دیگر همانند دوران عقد دائم لذت ببرند مگر آن که زن در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکى نکند، در این صورت عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط مى‏تواند لذت هاى دیگر از او ببرد، ولى اگر بعداً به نزدیکى راضى شود، شوهر مى‏تواند با او نزدیکى نماید.

اگر عرف مردم به گونه ای باشد که با این فرض به عقد موقت اقدام می کنند که در این دوران عمل نزدیکی صورت نگیرد و صرفاً زمینه ای باشد برای این که آشنایی و داشتن ارتباطات جزیی فراهم  شود، و پدر هم بر این اساس اجازه می دهد، نباید نزدیکی صورت گیرد.

 

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393

 

ماده ۲۱ قانون:

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

۱- موضوع ماده ۲۱ قانون فوق قدر متیقن ناظر است به مدیونی که به موجب ” رای  ” به پرداخت دین خویش محکوم گردیده است ، خواه مرجع صادرکننده حکم ، دادگاه اعم از حقوقی یاکیفری باشد یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد یا هیات هایی که اجرای آرای آن ها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری باشد. مثل هیات های حل اختلاف اداره کارو نیز گزارش های اصلاحی مرجع قضایی .

بنابراین چنان چه محکوم علیه رای قطعی مراجع فوق ، پس از قطعیت رای و درمرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید ، یقینا” مشمول مجازات مندرج دراین ماده است لیکن درخصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال  به قصد فرار از دین نماید ، مساله محل اختلاف و مناقشه است . بنابه قولی ، موضوع فاقد وصف کیفری بلکه واجد وصف حقوقی است و درچارچوب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل تظلم خواهی است.بنابه قول دیگر ، کماکان موضوع واجد وصف کیفری و مشمول مجازات خواهد بود. رویه قضایی محاکم دادگستری هم در این خصوص متباین و متهافت است ؛ بنا به احتمال و استنباط نخست، مبتنی بر دلایل زیر که از جمله ابزاراظهر تفسیر منطقی است ، حکم ماده ۲۱ قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه ؛ به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست ،مثل پرداخت دیه یا رد مال ؛ باید منظور و معطوف و  محدود دانست  :

اولا ” : استعمال مکررو متعدد الفاظ (محکوم له ، محکوم علیه ، محکوم به ) به دفعات درمواد  پیشن و پسین ماده ۲۱ قانون و در خود ماده ۲۱٫ درماده ۲۱ قانونگذار درصدر ماده کلمه ی مدیون و لیکن دونوبت واژه محکوم  علیه را به استخدام گرفته است که این سیاق عبارات قرینه منفصله ای برصحت استنباط و حصول قدر یقینی است و اطلاق گیری  از لفظ و تجاوز ازاین قدر متیقن ، مستلزم ارایه دلیل مخالف است.

ثانیا” : عنوان قانون  صرفا” به محکومیت مالی ظهور و انصراف دارد ولا غیر.

ثالثا” : تصریح ماده ۲۱ قانون مبنی بر شمول قانون بر کلیه محکومیت های مالی من جمله دیه ،ضررو زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن ها.

رابعا” : قانونگذار درتبصره ماده ۱۹ قانون حکم مقرر درماده ۱۹ را که ناظراست به تجویز استعلام اطلاعات مربوط به اموال محکوم علیه اعم از وجوه نقد و مالکیت اموال وی درمورد قرارتامین خواسته و اسناد لازم الاجرای ثبتی استثنایا” قابل اعمال و اجراء می داند.لذا درمقام بیان بوده و چنان چه نظری برتسری کلیت قانون ازجمله حکم مقرر در ماده ۲۱ را به این گونه موارد داشت ، به سبک و سیاق تبصره ماده ۱۹ به این امرتصریح می نمود واین سکوت تعمدی و هدفمند او همانا ظهور برعدم شمول حکم ماده ۲۱برقرارتامین خواسته و اسناد لازم الاجرایی که از طریق مراجع ثبتی به اجراء گذارده شده و امثالهم دارد. .

خامسا”: نظریه شماره ۷/۹۳۷۷-۱۳۷۹/۹/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این برداشت است :
” مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی …. آن است که احکام و مقررات آن قانون خاص محکومین دادگاه ها و سازمان تعزیرات حکومتی است و درغیر محکومین این مراجع جاری نیست”.

احتمال و استنباط دوم با اتکاء به ابزار دیگر همان تفسیر منطقی ، چنین قابل ارایه است :

در استعمال لفظ “مدیون ” قانونگذار معنای عرفی و مطلق آن را اعم از محکوم علیه و مدیون غیرمحکوم منظور داشته است. زیرا آن چه در بزه انتقال مال برای فرار از ادای دین مطمح نظر مقنن بوده ، حمایت از حقوق طلبکار و جلوگیری از سوء استفاده بدهکار از حق مالکیت خویش از طریق فرار از ادای دین با انتقال مال وایراد ضرر به طلبکار است و آن چه لازم است درتحقق بزه معامله به قصد فراراز دین ملحوظ نظر واقع شود، احراز وجود واقعی اصل دین و قصد فرار از ادای دین به موقع انعقاد معامله است فارغ  از این که حکم محکومیت به پرداخت دین علیه مدیون صادر شده باشد یا نشده باشد و تبعیض و انحصار حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون دایر به صدور حکم محکومیت ،خلاف روح قانون وحکمت وضع و علت انشای آن که همانا اجتناب از سوء استفاده مدیون از حق به قصد ایراد ضرربه طلبکار است ،

میباشد و لذا منطق قانون و تبادر و تفاهم عرفی از لفظ مدیون و  قاعده لاضرر اقتضاء دارند که  چنین تاویل وتعبیر شود .

آری ،” اراده قطعی ” مقنن بنا به دلایل فوق البیان معطوف و منظور به محکوم علیه است لیکن مدیون غیر محکوم ، به استناد حکمت وضع قانون بلاتردید مشمول” اراده مفروض ” مقنن است.

فتوای  مطلق امام خمینی (ره) به شرح مذکور در صفحه ۱۷۷ کتاب موازین قضایی می تواند موید این استنباط باشد :
” در فرض مذکور( انتقال مال به قصد فرار از دین ) ،صحت معاملاتی که برای فرار از دیون انجام گرفته، محل اشکال است و حاکم می تواند دخالت کند.”
نگارنده از بین دو استنباط مذکور، استنباط اخیر را اقرب به صواب و عدالت و نیز حکمت قانونگذاری و تفسیر قانون برمدار مراد مقنن ؛ دفع توالی فاسد و اجتناب از سوء استفاده ی مدیون ممتنع و مماطل از ادای دین ؛ و ارجح و اصحالرایین می داند . چه علی القاعده در تفسیر منطقی، مهم کشف مراد و منظور غایی مقنن است خواه نتیجه تفسیر ، توسیع قانون باشد یا تضییق آن. وبراین مبنا باید اشعار داشت مطلق مدیون در دایره شمول ماده ۲۱ قانون قرار می گیرد.

۲- وسیله و نحوه ارتکاب جرم درحصول نتیجه موثر نیست ، خواه انتقال  به صورت مع العوض باشد یا بلا عوض ، خواه با عقد معین باشد یا نامعین ، کتبی باشد یا شفاهی ، صوری باشد یا واقعی،انتقال مسبوق به معامله باشد یا نباشد. مثل انتقال اسمی آپارتمان از ناحیه ی زوج به زوجه به صورت ثبتی بدون قصد هبه .

به بیان دیگر ، برای صدور حکم محکومیت کیفری به اتهام مارالذکر ،احراز وقوع انتقال مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و قراراناطه لازم به صدور نیست

۳- مال موضوع جرم می تواند منقول باشد یا غیر منقول که در تاریخ انتقال در مالکیت بدهکار بوده است.

۴- انتقال مال برای فرار از دین ، جرمی است عمدی و مقید و ضرر و زیان دراینجا ، همان عدم کفایت باقی مانده اموال محکوم علیه برای تادیه طلب داین و محکوم له است و بس.

۵- منتقل الیهی که عالما” اقدام به انتقال گرفتن مال نموده ،درحکم شریک جرم است و مجازات فاعل مستقل را دارد .

۶- سوء نیت عام مرکب از علم به مدیونیت و قصد  انتقال مال به غیر و سوء نیت خاص قصد اعسارو عدم کفایت باقی مانده اموال برای ادای دین است. دراین ماده ، مراد از انگیزه ، همان سوء نیت خاص است.

۷- مجازات این جرم قابل تخفیف و تعلیق و نیز صدورحکم آن قابل تعویق است لیکن جریمه مقرر در فراز اخیرماده که مشتمل بر اخذ عین یا مثل یا قیمت  مال است ، قابل تخفیف و تعلیق نیست.

۸- جرم انتقال مال به قصد فراراز ادای دین جرمی غیرقابل گذشت است و شروع به تعقیب آن محتاج به شکایت بزه دیده نیست و نیز با گذشت شاکی پرونده مختومه نمی شود.

۹- کیفر جزای نقدی  مصداق دین نیست وبا فوت محکوم علیه ساقط می شود و معامله به قصد فرار از ادای آن جرم نیست ، این است که درماده ۲۲ قانون آمده که محکومیت به جزای نقدی مشمول این قانون نیست بنابراین تابع مواد ۵۲۹ تا ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.

10- از نقطه نظر کیفری اگر منتقل الیه جاهل به موضوع باشد ، مجرم نیست ومسوول پرداخت دین و محکوم به هم نیست و نمی توان او را محکوم به استرداد عین یامثل یا قیمت مال نمود. البته که از نظرحقوقی این معامله در حق طلبکار از عدم نفوذ نسبی برخودار وبا عدم تنفیذ وی ، حسب المورد ازعین مال یا مثل  یا قیمت آن می تواند استیفای حق نماید.

سرانجام آیا فروش مستثنیات دین مشمول مجازات مذکور در ماده ۲۱ می شود یا خیر ؟

رویه قضایی به این پرسش پاسخ متباین و متفاوت می دهد. به باور  راقم این سطور ،نظر به این که جرم انتقال مال به قصد فرار از دین ،جرمی است آنی و در جرایم عمدی لزوم تقارن تحقق عنصر معنوی در زمان ارتکاب عنصر مادی شرط است و در زمان وقوع انتقال ، مال از مستثنیات دین بوده  که درفرض عدم انتقال به استناد فراز اخیر ماده ۱ قانون اخذ محکوم به از آن میسور و مجاز نیست و همچنین با صدور حکم محکومیت به پرداخت دین ، محکوم علیه ممنوع المعامله نمی شود بلکه فقط از معامله ای که منجربه اعسار و عدم کفایت باقی مانده مال در جهت ادای دین به ضرر طلبکارشود ، منع گردیده است ولذا چنین عملی جرم نیست به ویژه این که مستثنیات دین  موضوع ماده ۲۴ قانون و جرم انتقال مال ، موضوع ماده ۲۱ قانون است وبه این ترتیب ماده ۲۴ وارد برآن است و اطلاق کلمه ی مال مندرج درماده ۲۱ را تخصیص می زند و لذا این جرم ناظربه اموال موضوع مستثنیات دین نمی شود.

بدیهی است چنان چه پس از وقوع معامله برمحکمه ثابت شود که مال در واقع درتاریخ انتقال جزء مستثنیات نبوده است و مدیون به قصد فرار از دین انتقال مال نموده ، این فعل مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین ودرخور کیفر خواهد بود .

 

معامله صوری به قصد فرار از دین

 

«جهت» همان انگیزه و هدفی است که هر یک از طرفین از انجام معامله دارند، ماده217  قانون مدنی مقرر داشته است : «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.» بعبارت دیگر در عقد بیع لازم نیست جهت قید گردد ولی اگر قید شد باید هدف و انگیزه و جهت مشروع و قانونی باشد ولکن بطور مثال در صورتیکه شخصی محلی را جهت دایر نمودن مرکز فساد بخرد و این جهت را در قرارداد تصریح نماید عقد باطل است ولیکن در عقد اجاره نوع استفاده و شغل مورد نظر می بایست مشروع و قانونی باشد والا اجاره باطل می باشد بطور مثال اجاره کردن محل برای عرضه آلات و ادوات قمار.

ماده 218 قانون مدنی بیان می کند :«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» هر معامله ای که بطور صوری انجام شده باشد باطل است چرا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته و در نتیجه معامله به لحاظ فقدان قصد باطل است. مع الوصف قانون مذکور وضعیّت معامله ای که فرد به قصد فرار از دین و بطور واقعی معامله میکند را معلوم نکرده در این رابطه ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 مقرر داشته است :« انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد».

از توجه به مفهوم موافق و مخالف این قانون چند نکته قابل استنباط است، اول انکه عمل فروشنده زمانی جرم تلقی می گردد که:

اولاً – در خصوص مطالبات موضوع اسناد رسمی ، اجرائیه صادر شده و در خصوص مطالبات ناشی از سایر اسناد، حکم محکومیت از سوی مراجع قضایی صادر شده باشد و در نتیجه مجرای اعمال این قانون واگذاری مال از سوی بدهکار پس از صدور حکم از مراجع قضایی و یا صدور اجرائیه از سوی مراجع ثبتی است.

ثانیاً – قصد معامل فروش مال برای فرار از دین باشد و لذا بطور مثال اگر بدهکار مال خود را فروخته و بهای ان را به یکی از طلبکاران خود داده باشد مرتکب بزهی نشده است.

ثالثاً – می بایست مانده اموال بدهکار کفاف پرداخت دیون او را ننماید . دوم آنکه قانونگذار وضعیت معامله ای که خریدار آن نیز عالم به قضایا باشد را باطل اعلام نموده و حتی خریدار را به عنوان شریک در جرم معرفی و قابل مجارات دانسته و مسئول جبران خسارات طلبکار تلقی نموده است ولیکن وضعیت معامله ای که بطور واقعی و به قصد فرار از دین محقق گردیده و خریدار این معامله نیز اگاه بر قصد و نیت فروشنده نبوده کماکان نا معلوم می باشد که چنین معاملاتی صحیح تلقی گردند و موجبی برای بطلان آنها وجود نداشته باشد.

 

فرار از دین در معامله چگونه است و چه قوانینی دارد؟

 

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون گذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پردازیم.

مبحث اول

گفتار اول : تحول قانونگذاری

قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور كلی مقرر كرده بود (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست .) این ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی كه از حیث پاسداری از حقوق بستانكاران و مبارزه با نیت ناپاك مدیون در محروم كردن بستانكاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینكه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود: هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است كه معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یك معامله واقعی است كه نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی كه ویژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود.

گفتار دوم : تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی

ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد :

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی كه به قصد فرار از دین معامله كرده است ، علاوه بر قصد فرار از دین ، صوری بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن است .

ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین ، معامله باطل است ، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می آورد . درنتیجه اگر ثابت شود كه دو طرف،معامله را آن گونه كه ظاهر نشان می دهد انشاء نكرده اند، چنین عقدی اصولاً واقع نشده است .

گفتار سوم : رابطه ( معامله به قصد فرار از دین ) و ( معامله صوری)

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :

الف) ممكن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده ۶۵ قانون مدنی مثال فرار از دینی است كه صوری نیست .

ب) ممكن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدنی مثال روشن این مطلب است .

ج) ممكن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین .(ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ).

در حال حاضر ، حكم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حكم معامله بند (ب) بی شك به علت فقدان قصد باطل است ، زیرا قصد انشاء از اركان اساسی عقد ، بلكه مهمترین ركن آن است و عقدی كه در آن قصد انشاء نباشد باطل و كان لم یكن است ، اعم از این كه به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذكر قاعده ( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به این امر اشاره داشته اند .

از نص صریح ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی نمی توان حكم معامله بند (الف) را استخراج كرد . ولی بنظر می رسد ، به كمك ماده ۶۵ قانون مدنی و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حكم این معامله را به صورت ضمنی استنباط كرد . زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حكم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد كه به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند .مشاوره حقوقی – پس حكم این معاملات با توجه به وحدت ملاك، غیر نافذ است و آن ضرر ناروایی است كه به حقوق طلبكاران وارد می شود . به عبارت دیگر حكم مقررات مزبور صحت است ، ولی به خاطر ضرری كه به حقوق طلبكاران وارد می شود ، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبكاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبكاران است، مانند این موارد غیر نافذ است .

مبحث دوم : شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یكی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود .

گفتار اول : تشكیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم ( در شرایط اساسی برای صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای ۱ و ۲ این ماده كه قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می باشد .

گفتار دوم : طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نیاز به حكم دادگاه دارد. رای وحدت رویه قضائی شماره ۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور و حكم تمیزی شماره ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه سوم دیوان عالی كشور موید این مطلب است . همچنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد.

ولی در خصوص اینكه طلبكار می تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. الا این كه بنا به اعتقاد یكی از حقوقدانان كه ( از نظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبكار قوی تر به نظر می رسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم ، جز این كه اجرای آن بایستی به تاخیر افتد ) اما به نظر می رسد ، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاكم دادگستری به امری می شود كه هر لحظه احتمال می رود ، مدیون قبل از صدور حكم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری الذمه گردد .

گفتار سوم : نفع طلبكاران در اقامه دعوی

طلبكار كه اقامه دعوا می نماید باید توجه نماید كه دعوایی كه او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حكم علیه مدیون باشدقابلیت این را دارد كه سودی به او برساند .قاعده قدیمی معروف فرانسوی (نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع ،فقدان دعوا) مبین این شرط است . وکیل – ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، صریح بر این معنی است .

گفتار چهارم : قصد فرار از دین

طلبكار باید ثابت كند كه انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود. اول به وسیله گواهانی كه اقرار او را بر این امر شنیده اند،دوم به وسیله قرائنی كه این امر را می رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت ،نداشتن اموال دیگری،وضعیت معامله و امثال آن .

تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند كه به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی) همچنین به نظر می رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید ،آن معامله غیر نافذ است زیرا این حكم جنبه حمایتی از طلبكار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

گفتار پنجم : ضرری بودن معامله

طلبكار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود كه مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبكار می تواند دین خود را استیفاء نماید. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می سازد ،به طوری كه طلبكار نمی تواند به هیچ صورت ممكن دین خود را استیفاء نماید.

 

معامله صوری به قصد فرار از دین چیست وچگونه اثبات می شود؟

 

برای احراز این مساله که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا نه؟ باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد.

در ماده ۲۱۸ قانون مدنی چند نکته در این خصوص ذکر شده که باید به آن توجه کرد. ممکن است خیلی از معاملات صوری نباشد و مثلافردی که صاحب خودرو است، با بردن خودروی خود به یک بنگاه، آن را به خریداری بفروشد و بابت آن پول هم دریافت کند یا این که خانه خود را در مقابل دریافت پول به فرد دیگری بفروشد.

معامله صوری به چه معامله ای میگویند؟

معامله ای است که در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد تا مثلا یک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود.

در چنین شرایطی اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه می تواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر کند.

برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقیف شود».

چگونه می توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟

یکی از رایج ترین استفاده های این شیوه حقوقی زمانی است که مردی بابت مهریه به همسر خود بدهکار است.

مردان در چنین شرایطی اموال را به نام فرد دیگری منتقل می کنند، اما همیشه آنها نمی توانند از قانون نتیجه بگیرند.

اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمی پذیرند که معامله صوری بوده است. ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه اش را دارد. ممکن است زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله می تواند اموال خود را انتقال دهد.

در چنین حالتی ثابت کردن این مساله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله  مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد.

معاملات صوری به قصد فرار از دین

مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده اند اعتبار دارد و نافذ است.

اگر در چنین شرایطی بین مردی که بدهکار مهریه است با پدر و مادرش این معامله صورت گیرد، اصل بر این است که این معامله صوری بوده است، اما اگر سندی آورده شود که مثلا نشان دهد مادر این فرد ۱۰۰ میلیون تومان به او پول داده تا ملک او را بخرد، این مساله از سوی دادگاه بررسی خواهد شد. در چنین شرایطی بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دین، اگر این معامله صوری با دادخواست ابطال، باطل شود، مال موجود به فرد طلبکار منتقل می شود، اما اگر بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، نقل و انتقال صورت گیرد باطل کردن این معامله از طرف قانون ساده تر است.

مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده اند اعتبار دارد نکته قابل ذکر دیگر این است که آیا وقتی مردی خانه ای ۱۰۰ میلیونی را می فروشد، دادگاه درخصوص این ۱۰۰ میلیون تومان از او سوال نمی کند؟ آیا این فرد به سادگی می تواند دادخواست اعسار دهد و مهریه مثلا ۵۰۰ سکه ای خود را قسطی کند؟

پاسخ به این سوال چنین است: «ممکن است در چنین حالتی مرد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار و تقسیط بدهد، اما ممکن است تقاضای اعسار رد شود و دیگر معسر قلمداد نشود، چون او ۱۰۰ میلیون تومان پول دارد.

دادگاه در چنین حالتی از او خواهد پرسید که با این ۱۰۰ میلیون که از راه فروش خانه به دست آوردی چه کار کردی؟ ممکن است مرد بگوید ۵۰ میلیون آن را بدهکار بودم.

در چنین حالتی مرد باید به میزان این بدهی اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه کند تا بدهی او را اثبات کند. او می تواند بگوید هزینه های دیگری را نیز از محل این پول پرداخت کرده ام و بابت آنها نیز اسنادی را به دادگاه ارائه کند، اما در نهایت از مبلغی که می ماند او باید بدهی خود را بابت مهریه به همسرش بپردازد.

اگر فروشنده به شکلی واقعی خانه یا خودروی خود را به فرد دیگری فروخته باشد، چگونه می توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟

اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بسیار سخت است، اما اگر صوری فروخته باشد، ابطال معامله آسان است. برخی افراد در چنین مواقعی سندهایی تنظیم می کنند یا کیفیت انتقال را جوری می چینند که شبه تحقق بیع اتفاق می افتد و صوری بودن محقق نمی شود.

مثلا چکی به نام فروشنده صادر و به حساب او پولی واریز می شود و همه چیز درست، اما برخی نیز این انتقال را ناشیانه انجام می دهند و فکر می کنند به محض انتقال سند، این تعهد از چارچوب وظایف آنها خارج می شود که در چنین مواقعی صوری بودن معامله قابل اثبات است.»

«معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغیه دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. در چنین شرایطی اگر معامله ای صورت گیرد، شبهه معامله صوری بیشتر خواهد بود و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است.

در آن صورت می شود تقاضای ابطال داد، اما پیش از مطالبه دین، اثبات این موضوع سخت است؛ البته هر فردی باید از مسکن متناسب با شان خود و کتاب و وسایل ابزار کار خود برخوردار شود. این اموال قابل توقیف نیست و در صورت توقیف می توان آنها را آزاد کرد.

نکته جالب توجهی که در این خصوص می توان اشاره کرد، شیوههای مختلفی است که برخی از مردان برای نپرداختن مهریه به سراغ آن می روند. یکی از این شیوه ها توقیف صوری اموال است. مثلامردی به یکی از دوستان خود چکی به مبلغ بالامی دهد و از او می خواهد این چک را برگشت زده و به اجرا بگذارد و بعد مال و اموال او را توقیف کند تا این مرد بدهی همسر خود را ندهد.

در چنین شرایطی مطابق قانون از آنجا که طلبکار دیگر هم از فرد بدهکار چک دارد، فردی که زودتر از دیگری با سند رسمی اقدام به توقیف اموال فردی می کند در اولویت است و ابتدا بدهی او پرداخته می شود و او می تواند از محل توقیف اموال بدهکار مطالبات خود را وصول کند.

 

معامله صوری به صورت صحیح چگونه است و چه آثاری به همراه دارد؟

  

معامله صوری به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته باشد ولى فاقد آثار و نتایج عقد بیع صحیح باشد.

آثار عقد بیعی که صیحی واقع میشود شامل موارد زیر است:

1- به محض اینکه عقد بیع منعقد میشود، مشترى مالک کالا و فروشنده مالک پول مى‌شود.

2- عقد بیع فروشنده را ضامن تحویل دادن کالا و مشترى را ضامن تحویل پول قرار مى‌دهد.

3- عقد بیع فروشنده را به تسلیم کالا ملزوم مى‌نماید.

4- عقد بیع مشترى را به فراهم کردن پول ملزم مى‌کند.

با توجه به موارد بالا ملاحظه میشود که در معامله صورى معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون پولی در کار نیست فروشنده (بایع) جنسى را بدون عوض فروخته لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه ثمن نیست به این جهت برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد باطل است.

ماده ۴۲۶ قانون تجارت درباره معاملهٔ صورى

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد.

گرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به تبانی…)

ماده ۲۱۸ قانون مدنی (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) ولى از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند زیرا در هر دو ماه معامله باطل است جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورىموجب باطل شدن معامله است.

در صورتى‌ که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد ولى به قصد فرار از دین نباشد باطل نیست.

نکته دیگرى که قابل توجه مى‌باشد این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانىبوده است) هم اضافه شده که منظور از تبانى این است که طرفین معامله بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود.

بنابراین هرگاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند مى‌گویند با هم تبانى نموده‌اند.

چه زمانی میتوان اموال بدهکار را در معامله صوری توقیف کرد؟

در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند اقدامات احتیاطى و پیش‌گیرى پیش‌بینى گردیده است که تا حدودى جلوى سوءاستفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد و آن توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او مى‌باشد که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.

این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه گردیده است اقدام بسیار به‌جا و خوبى است که فرصت سوءاستفاده را سلب مى‌نماید و به نفع طلبکاران نیز مى‌باشد که به درج ماده مزبور مبادرت مى‌گردد.

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد. دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال او را به میزان بدهى او صادر نماید که در این‌صورت بدون اجازهٔ دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. لذا در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود مى‌باشد و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى‌گیرد.

آثار و مجازات فرار از دین

مسئله توقیف اموال منتفى است اما در قانون نحوه اجراء محکومیت‌هاى مالى، انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى تعیین گردیده است.

ضمن اینکه عین مال اگر موجود باشد از ملکیت انتقال‌گیرنده خارج مى‌شود و هرگاه عین مال وجود نداشته مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده وصول خواهد شد که عین ماده ۴ قانون مزبور ذکر مى‌گردد.

هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقى‌ماندهٔ اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب مى‌گردد و در این‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

درچه صورتی معامله صوری صحیح است؟

از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که اگر معامله صوری باشد ولى قصد طرفین فرار از دین نباشد صحیح است. توجبه این امر به این طریق است که مصادیق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحیح را در جامعه مى‌بینیم و از لحاظ قانونى نیز اشکالى بر آن وارد نیست به‌عنوان مثال:

مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زیادى کشیده بدهد در قالب معامله صوری مى‌تواند این عمل را انجام دهد.

به این ترتیب که در ایام حیات خود این خانه را به‌طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد.

عوارض و مالیات دولت را مى‌دهد از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در یکى از دفاتر اسناد رسمى بیع واقع مى‌شود و حق‌الثبت و حق‌التحریر و غیره نیز پرداخت مى‌گردد.

شوهر به‌ عنوان فروشنده و خانم به‌عنوان خریدار ذیل سند و دفتر را امضاء مى‌نمایند لیکن ثمنى در کار نیست یعنى مرد از زن پول خانه را مطالبه نمى‌نماید در این معامله چون ثمنى وجود ندارد، صورى مى‌باشد ولى چون به قصد فرار از دین نیست و از انجام آن فرد یا افرادى متضرر نمى‌شوند معامله صورى صحیح مى‌باشد که نمونه‌هاى زیادى از آن در بین مردم ما وجود دارد.