بررسی آثار برخی تخلفات مرتبط با کارمندان دولت

 

در این نوشتار با توجه به اینکه آثار و نحوه اجرای احکام صادره توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات حاکم بر آن ها بعضاً روشن و شفاف نیست، در این نوشتار به بررسی برخی از مفاهیم حوزه مذکور بر اساس قوانین جاری، پرداخته می شود.

مفهوم انفصال از خدمت
انفصال از خدمت به معنی منع از اشتغال بکار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می شود. برابر بند د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ انفصال موقت از یک ماه تا یکسال است. انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند ک ماده ۹ قانون یادشده بصورت دائمی که در فرض قطعی شدن محکوم علیه دیگر مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی باشد. این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم علیه حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجدداً در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانچه این آراء در مرحله تجدیدنظر صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا در می آید و محکوم علیه در صورت اعتراض می تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.شایان توجه است که در صورتی که فردی به استناد آرای هیأت ها و مراجع قضایی به مجازات انفصال موقت محکوم شده باشد، با توجه به استقلال رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضائی و لازم الاجرا بودن احکام قطعی هر دو مرجع، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم الاجرا است. اگر چه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم پوشانی و تداخل داشته باشد.

نحوه رسیدگی به ایام غیبت افراد بازداشت شده
در رسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده اند لازم است پس از بررسی، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد به تخلف وی رسیدگی می شود. در غیر اینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست قابلیت رسیدگی ندارد. هم چنین افرادی که بازداشت می شوند سه حالت در خصوص غیبت آن ها متصور است:
۱ـ در خصوص افرادی که پس از بازداشت، در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب و یا توسط دادگاه تبرئه شوند، برابر بند ژ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری، غیبت موجه محسوب می شود و در اینصورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلااشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ می شود.
۲ـ پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی گردد. چون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه کارمنده بوده، لذا غیبت وی
غیر موجه تلقی و مستحق مجازات اداری است.
۳ـ پس از بازداشت، محکوم به حبس گردیده که برابر بند ذ ماده ۱۲۴ نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نیاز به رسیدگی در هیأت نیست. البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد هیأت می تواند رسیدگی کند.
۴ـ در خصوص پرداخت قسمتی از حقوق به کارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضائی هستند، باید توجه داشت پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت می باشد. بنابر این عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غیبت محسوب می گردد و پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی یا خانواده اش فاقد مجوز قانونی است.

چگونگی درج رأی اخطار کتبی در پرونده پرسنلی
شایان توجه است که رأی اخطار کتبی در پرونده درج نمی شود و صرف ابلاغ به محکوم علیه، اجرا شده تلقی می گردد. لیکن لازم به ذکر است که اخطار کتبی باعث محرومیت محکوم علیه از پاداش آخر خدمت نمی گردد. زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هر گونه آثار محکومیت است. البته وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره در خصوص وی(بجز رأی اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی)، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهد شد.

تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش و نحوه اعتراض به آراء
آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رؤیت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آراء اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رؤیت و امضای رأی، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال می نماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رؤیت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و در صورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وی به هیأت تجدیدنظر ارسال می گردد و چنانچه فرد اعتراضی نکند رأی صادره، اجراء و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهد شد.
در خصوص نحوه اعتراض به آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید گفت؛ کارکنانی که به رأی قابل پژوهش هیأت بدوی در مهلت مقرر ۳۰ روزه اعتراض دارند، باید کتباً با امضا و تاریخ به همراه مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه اداره متبوع مراجعه تا پس از ثبت به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رأی رویت شده، توسط اداره امور اداری یا کارگزینی به شعبه تجدیدنظر مربوطه ارسال گردد. آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشند.
بنابر این در صورت اعتراض به رأی قابل پژوهش، رأی هیأت قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رأی می باشد و چنانچه متهم در حال غیبت است همزمان با اعتراض، باید مشغول بکار گردد و گرنه مجدداً مرتکب تخلف جدید(غیبت) شده و اداره مربوطه باید مجدداً اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به مخاطب تفهیم کند. ضمناً هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیأت پرونده دارند و هنوز منتهی به رأی قطعی نشده است، ممنوع می باشد.

وضعیت کارمند در صورت نقض رأی هیأت توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت
در صورت نقض رأی آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری(بخصوص انفصال)، بایستی آثار ناشی از اجرای رأی زایل و مدت انفصال موقت، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام با رعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری(مشخصاً در مورد مجازات انفصال موقت) این آراء از سوی هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود بایستی آثار ناشی از اجرای رأی اولیه زایل شده و رأی قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود. بنابر این در دوران محکومیت انفصال موقت مستخدم در صورتیکه غیبت موجه تلقی شود باید برای مدت یادشده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به کارمند پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانونی دوران مذکور از سوی ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد و بدین جهت که مستخدم موصوف در مدت انفصال موقت عملاً خدمتی انجام نداده که منجر به کسب تجربه شود، لذا محاسبه این مدت از نظر تجربی به منظور ارتقا گروه مجوزی ندارد.

چگونگی اعمال مجازات در خصوص خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
در صورتی که مرتکب خرید و فروش و نگهداری از کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و … باشد، طبق ماده ۷ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر مجازات های مذکور شامل جزای نقدی و حبس و شلاق و … برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
هم چنین در صورت امتناع متهم و افراد مشکوک به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می توان از مراجع قضائی و انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک گرفت(وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می باشد). پس از اولین امتناع متهم، ضمن صورت جلسه، ابلاغ اتهام اعتیاد به مواد مخدر می گردد.
پس از وصول دفاعیه مجدداً درخواست اخذ نمونه می شود که در صورت امتناع مجدد، ضمن صورت جلسه، تخلف وی از نظر اعتیاد، ثابت فرض می گردد.

نحوه بازگشت به کار معتادان دارای ترک اعتیاد
در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاته ای بازخرید یا بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند، برابر تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تخفات اداری، در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدیدنظر، موضوع براساس ماده ۲۴ این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع می شود.

شیوه برخورد با پرسنل متمرّد از دستور مقام مافوق
کارمندان دستگاه های اجرائی به استناد ماده ۹۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. البته چنانچه کارمندان، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفّند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأییدکرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگوئی با آمر غیر قانونی می باشد.

چگونگی برخورد با تخلفات واجد جنبه جزائی
هر گاه تخلف کارمند براساس ماده ۱۹ قانون تخلفات اداری، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید. هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات های اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیأت مذکور طبق ماده ۲۴ قانون تخلفات اداری پس از تأیید هیأت عالی نظارت، اقدام به اصلاح رأی می نماید.

نحوه برخورد با صدور چک بلامحل توسط کارمند
اصولاً صدور چک بلامحل فی نفسه یکی از موضوعات تخلفات اداری محسوب نمی گردد و قابل طرح در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد. مگر اینکه صادرکننده چک که از کارمندان مشمول قانون می باشد از عمل خود قصد و انگیزه خدعه و فریب داشته باشد و فعل وی دارای آثار سوء اداری و اجتماعی(مانند مراجعه طلبکاران به محیط اداری و محل کار کارمند و انعکاس موضوع در اداره و اجتماع) باشد، که در اینصورت می تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری محسوب و تحت همین عنوان قابل رسیدگی است. بنابر این ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین اعم از محیط اداره یا خارج آن، با حصول شرایط فوق می تواند از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری باشد.

نحوه پرداخت حقوق افراد اعاده بخدمت با رأی دیوان عدالت اداری
در مواردی که مستخدمین ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می شوند، فاصله زمانی واقع شده از تاریخ ابلاغ رأی تا صدور حکم اشتغال بکار، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع وی باشد، از آنجایی که منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند(ژ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است، بابت دوران مزبور صرفاً حقوق مبنا و افزایش سنواتی(بدون فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها) کمک هزینه های عائله مندی و اولاد با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل پرداخت است.

نحوه اعمال مجازات کسر حقوق بدلیل غیبت غیرموجه
کارکنانی که به موجب آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کسر تا ۱ر۳ حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده ۹ قانون، محکوم می شوند، صرفاً مشمول حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل می باشد و سایر فوق العاده ها را دربر نخواهد گرفت.
البته مجازات کسر حقوق، غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وی در حق دولت استیفا کرد. به عبارت دیگر اگر کسی به اتهام غیبت، محکوم به کسر ۱ر۳ حقوق و فوق العاده شغل گردد علاوه بر اعمال مجازات مذکور، از تاریخ ابلاغ رأی، باید چنانچه حقوق این ایام به وی پرداخت گردیده است از وی مسترد و به حساب دولت واریز گردد.

ضرورت حکم مأموریت جهت شرکت در جلسات رسیدگی هیأت ها
چنانکه می دانیم برای رسیدگی به پرونده های اتهامی، در برخی موارد لازم است از متهمین یا مطلعین پرونده جهت حضور در جلسه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستلزم صرف هزینه است و از آنجا که اصل بر برائت افراد می باشد و تا هنگامی که تخلف فرد به موجب رأی قطعی احراز نگردد اعمال مجازات و تحمیل هزینه به افراد، منطبق با مقررات و رعایت عدل و انصاف نمی باشد، لذا در این موارد اداره مربوطه با رعایت مقررات، حکم مأموریت اداری برای اینگونه افراد صادر و نسبت به پرداخت فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده ۳۹ قانون استخدام، اقدام می نماید.

حفظ حق شکایت متهمی که خلافش محرز نگردیده
چنانچه احراز شود گزارش علیه پرسنلی که مشمول قانون است، بطور کلی خلاف واقع همراه با سوءنیت و از روی عمد بوده و وقوع آن توسط هیأت محرز نگردد، با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع، قابل رسیدگی است. همچنین در صورتیکه کارمند مدعی باشد گزارش دهنده(شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت و عناوین مجرمانه دیگر مانند توهین و افترا اقدام به ارائه گزارش نموده موضوع قابل پیگیری در مراجع قضائی است.
لیکن چنانچه شاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی نموده و گزارش تخلف نماید، در موردیکه پس از بررسی هیأت تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده گزارش دهنده متخلف محسوب نمی شود.

تکلیف متهم بازنشسته در طول مدت تحمل مجازات اداری
در صورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازات های اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود، ادامه اجرای رأی منتفی خواهد شد. همچنین در مواردی که با رعایت تبصره ماده ۱۶ آئین نامه قانون تخلفات اداری، متهم بازنشسته می گردد و اتهام وی نیز منطبق بر بندهای ۳۴ الی ۳۸ ماده ۸ قانون نباشد، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور رأی منتفی می باشد.

 

چگونه به تخلفات اداری کارکنان دولت رسیدگی می شود؟

 

هرکسی مرتکب یکی از جرایم مقرر در قوانین جزایی شود، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. علاوه بر این، برخی اعمال مطابق قوانین خاصی برای کارمندان دولت تخلف تلقی شده که ارتکاب آن، تنبیه انضباطی به دنبال خواهد داشت. این تخلفات در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.

مستند به ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۷۲ "به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأت هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیأت‌های مزبور شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر است.

"ماده ۱۸ دستگاه‌های مشمول قانون را نام می‌برد: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. "بنابراین تخلفات کارمندان شهرداری تهران نیز در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.

بعضی اعمال مطابق قوانین خاصی برای کارمندان دولت تخلف تلقی شده که ارتکاب آن تنبیه انظباطی به دنبال خواهد داشت. 

اعتراض کارمندان به تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری 

ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۷۲ در خصوص مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه اعتراض از تصمیمات آن است. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری است و آرای صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراست.

در مورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد، هرگاه کارمند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدیدنظر کند، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدیدنظراز تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است. هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر نکند، رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده، لازم الاجرا است. بعد از قطعی شدن رای، خواه در نتیجه صدور رأی از مرجع بدوی و سپری شدن مهلت تجدیدنظرخواهی و خواه در نتیجه تجدیدنظرخواهی و صدور رأی قطعی از این مرجع، کارمندی که تخلف وی احراز شده است، فقط می‌تواند امیدوار به رسیدگی به پرونده در دیوان عدالت اداری باشد.

ماده ۲۱ قانون بر صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به شکایت از تصمیمات قطعی هیأت‌های تخلفات اداری تاکید میکند. تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری درباره مهلت اعتراض تاکید می‌کند که زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری است و آرای صادر شده، از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.  

تخلفات اداری 

ارتکاب هریک از تخلفات زیر از سوی کارمندان دولت منجر به شروع رسیدگی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد: اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، نقض قوانین و مقررات مربوط، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل، ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده، سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، رعایت نکردن حجاب اسلامی، رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی، اختفا، نگهداری.

حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و سایر تخلفاتی که ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر شده است. 

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین مربوط، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع و بدون دلیل از جمله تخلفات اداری است. 

تنبیهات اداری برای کارمندان متخلف 

ارتکاب هریک از تخلفات اداری، تنبیه اداری را به دنبال خواهد داشت. این تنبیه‌ها از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، پس از رسیدگی در این مراجع تعیین می‌شود و حکم راجع به آن‌ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. تنبیه‌های اداری یکی از موارد زیر خواهد بود:اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون، تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت، به تشخیص هیأت صادر کننده رأی، بازنشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه، اخراج از دستگاه مبتوع و انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون بسته به شدت تخلف، یکی از تنبیه‌های فوق برای متخلف در نظرگرفته می‌شود.

ارتکاب هر یک از تخلفات اداری، تنبیه اداری را به دنبال خواهد داشت. این تنبیه‌ها از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تعیین می‌شود.

 

اموری که کارمند نباید انجام دهد

 

نظام اداري هر كشور براي پاسخگويي به متقاضيان و ارباب رجوع، سلسله مقرراتي دارد که ‌رعايت نکردن آنها، موجب نارضايتي عمومي و بي‌انضباطي در كارها خواهد شد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراض‌هاي مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها تأسيس شده است. از طرفي تخلفات اداري كه ناشي از رفتار و کارکرد كاركنان دولت نسبت به ارباب رجوع مي‌باشد نيز تصويب شده است. 

اما باید گفت، دامنه برخورد با تخلفات اداري تا آن جاست كه برخي از اين تخلفات، جنبه كيفري داشته و مرتكب آن مجازات نيز مي‌شود؛ براي نمونه، اختلاس يا افشاي اسرار و اسناد محرمانه يا خريد و فروش مواد مخدر، افزون بر آن كه موجب مي‌شود مرتكب آن به مجازات كيفري يعني مجازات‌هايي نظير حبس، جزاي نقدي، انفصال از خدمات دولتي و ... محكوم شود، به مجازات‌هاي اداري نيز مانند تنزل مقام، كسر حقوق و ... نيز محكوم خواهد شد.

اما مهمترين تخلفات اداري عبارتند از؛

1 ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري براي مثال در وقت اداري كارمند اداري كارهاي شخصي‌اش را انجام دهد و يا مشغول انجام بازي رايانه‌اي شود.

2 ـ نقض قوانين و مقررات مربوط به وظيفه اداري‌اش.

3 ـ ايجاد نارضايي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.

4 ـ ايراد تهمت، افترا و هتك حرمت افراد (اين عمل جرم نيز است و مرتكب به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا 50 هزار تا 1 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود).

5 ـ اخاذي؛ چنانچه كارمند دولت برخلاف قانون يا بيش از مقررات قانوني وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن كند، به مجازات حبس از دو ماه تا يك سال و نيز مسترد نمودن مبلغي كه اخذ كرده محكوم خواهد شد لذا اخاذي، هم تخلف اداري، هم جرم است.

6 ـ اختلاس؛ هر گاه كارمند دولت اعم از رسمي و غير رسمي وجه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به دولت يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به وي سپرده شده است، به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايد، متخلف محسوب و به حبس و جزاي نقدي و رد مال و انفصال محكوم مي‌شود؛ از اين روی اختلاس هم، جرم و هم تخلف است‌.

7 ـ تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين نسبت به اشخاص (اين عمل هم طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامي تحت شرايطي جرم نيز مي‌باشد).

8 ـ ترك خدمات در خلال ساعات موظف اداري.

9 ـ تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

10 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و ايراد خسارات به اموال دولتي (اين عمل جرم نيز محسوب و مرتكب به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي‌شود).

11 ـ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري (اين عمل نيز جرم محسوب مي‌شود).

12 ـ ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.

13 ـ سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام‌هاي بالاتر در حدود وظايف اداري.

14 ـ كم كاري يا سهل‌انگاري در انجام وظايف محول شده.

15 ـ سهل‌انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16 ـ ارائه گواهي يا گزارش خلاف قانون در امور اداري (اين عمل جرم می‌باشد).

17 ـ رشوه خواري (اين عمل جرم نيز می‌باشد).

18 ـ تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.

19 ـ تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.

20 ـ رعايت نكردن حجاب اسلامي (اين عمل جرم نيز می‌باشد).

21 ـ رعايت نكردن شئون و شعائر اسلامي.

22 ـ اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).
23 ـ استعمال يا اعتياد به مواد مخدر (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).

24 ـ داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).

25 ـ هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات اموال دولتي.

26 ـ جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).

27 ـ دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط.

28 ـ غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.

29 ـ سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري (اين عمل هم طبق ماده 605 قانون مجازات اسلامي تحت شرايطي جرم نيز مي‌باشد).

30 ـ توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكت‌ها و محموله‌هاي پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني (اين عمل جرم نيز مي‌باشد).

31 ـ كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.

32 ـ شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.

33 ـ عضويت در يكي از فرقه‌هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

34 ـ همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و  داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.

35 ـ عضويت در سازمان‌هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

36 ـ عضويت در گروه‌هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.

37 ـ عضويت در تشكيلات فرماسونري.

مجازات و تنبيه‌هاي اداري براي كارمنداني كه مرتكب تخلف مي‌شوند، بر مبناي شدت و ضعف تخلفات عبارتند از؛

1 ـ    اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
2 ـ    توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
3 ـ    كسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر يا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
4 ـ    انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
5 ـ    تغيير محل جغرافيايي به مدت 1 تا 5 سال.
6 ـ    تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي.
7 ـ    تنزل 1 يا 2 گروه يا عقب انداختن 1 يا 2 گروه به مدت 1 يا 2 سال.
8 ـ    بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد كارمندان زن و كمتر از 25 سال در مورد كارمندان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
9 ـ    بازنشستگي در صورت داشتن بيش از 20 سال سابقه خدمت دولتي براي كارمند زن و بيش از 25 سال براي كارمند مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي يا كاهش 1 يا 2 گروه.
10 ـ‌ اخراج از دستگاه متبوع.
11 ـ‌ انفصال دائم از خدمات دولتي.

حال پرسش اين است كه آيا محكوميت كارمند در دادگاه اداري به معناي اثبات جرم و محكوميت او در امر كيفري هم هست؟

پاسخ: اين پرسش منفي است. محكوميت كارمند به علت ارتكاب تخلف اداري تنها در محدوده مجازات‌هاي اداري معتبر است و به معناي اثبات جرم نيست. در ادامه به برخي پرسش و پاسخ‌هاي مرتبط با اين موضوع توجه كنيد.

پرسش: در صورت اثبات تخلف چه تنبيهي براي كارمند در نظر گرفته مي‌شود؟

پاسخ: هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات كارمند و در صورت احراز تخلف يا تخلفات در مورد هر پرونده، فقط يكي از مجازات‌هاي مذكور در فوق را اعمال خواهند كرد. 

توضيح این مورد لازم است كه تنبيهات انفصال‌هاي موقت و تغيير محل خدمت و بازخريدي و بازنشستگي و اخراج و انفصال دائم قابل تجديدنظر در هيأت‌هاي تجديدنظر است.

پرسش: در صورت اخراج كارمند وضعيت زندگی خانواده او چه مي‌شود؟

پاسخ: براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي بازسازي و پاكسازي سابق، محكوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي‌شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخيص هيأت‌هاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند، برقرار مي‌شود.

پرسش: كارمندان كدام يك از نهادها و ارگان‌ها مشمول مقررات تخلفات اداري مي‌شوند؟

پاسخ: همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شركت ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداري‌ها و بانك‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه تمام يا بخشی از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند و مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غيرنظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيأت‌هاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار تابع مقررات مربوط خود هستند نه اين قانون.

پرسش: اگر تخلف كارمند جرم هم باشد (مانند اختلاس) نحوه رسيدگي به آن چگونه است؟

پاسخ: در اين حالت هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است، بنا بر قانون به تخلف او رسيدگي ‌و رأي صادر کند و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح بفرستد. هر گونه تصميم مراجع قضايي (برائت يا محكوميت) مانع اجراي مجازات‌هاي اداري نخواهد بود. البته اگر حكم مرجع قضايي دلالت بر برائت كارمند داشته باشد، اصلاح يا تغيير رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريت آرا‌ تشخيص دهد، مفاد حكم صادره از لحاظ موازين قانوني مخدوش است، در خصوص مورد امكان‌پذير است.

 

استفتائات در مورد نفقه زوجه در دوران عقد و حق حبس زوجه

 

متن سئوال

۱ . آیا در دوران نامزدی و قبل از عروسی كه زوجه در منزل پدری زندگی می كند نفقه زوجه برعهده زوج می باشد یا خیر؟
۲ . اگر زوجه انجام عروسی و تمكین خود را در دوران نامزدی منوط به پرداخت مهریه یا پرداخت شیربها یاتحویل چند قلم جنس كه طبق قرارداد بین زوجین ، خرید و تحویل آنها به عهده زوج نهاده شده است ، یا پرداخت نفقه ایام گذشته بنماید و زوج هم آنها را پرداخت ننماید یا استطاعت پرداخت نداشته باشد در چنین صورت هایی آیا زوجه كه در دوران نامزدی می باشد مستحق دریافت نفقه می باشد یا خیر؟

 

متن پاسخ

پاسخ سؤال اول 
نفقه زوجه در دوران نامزدی 
نفقه زوجه با دو شرط واجب است :
۱ . دائمی بودن عقد ازدواج  
۲ . تمكین كامل زوجه در آمیزش

بنابراین ، در صورتی كه عقد دائم نباشد و یا زوجه تمكین در آمیزش نداشته باشد و ناشزه باشد نفقه ای برعهده زوج نخواهد بود. این مطلب مورد اتفاق تمام فقها می باشد. مرحوم صاحب جواهر می فرماید: والثانی: التمكین الكامل و هو التخلیه بینها و بینه علی وجه به یتحقق عدم نشوزها الذی لاخلاف فی اعتباره فی وجوب الأنفاق. بل الأجماع بقسمیه علیه. فمتی مكنته علی الوجه المزبور بحیث لاتخص موضعا ولاوقتا، مما یحل له الأستمتاع بهما وجب علیه الأنفاق والا فلا.۱ دومین شرط از شرایط وجوب انفاق تمكین كامل است كه همان در اختیار گذاشتن زوجه است خودش را به شوهر به گونه ای كه ناشزه نباشد، در معتبر بودن آن در وجوب انفاق اختلافی نیست . بلكه اجماع به هر دو قسم آن [محصل و منقول] بر آن موجود است . پس هرگاه به گونه ای كه ذكر شد زوجه تمكین كند و وقت و مكان خاصی را برای تمكین تعیین نكند البته در صورتی كه در آن وقت ومكان استمتاع حلال باشد، نفقه زوجه واجب خواهد بود و در غیر این صورت واجب نیست .

در تحریرالوسیله نیز آمده است : «انما تجب نفقه الزوجه علی الزوج بشرط أن تكون دائمه ، فلانفقه للمنقطعه و أن تكون مطیعه له فیما یجب اطاعتها له فلا نفقه للناشزه ... .»۲  نفقه در صورتی واجب است كه عقددائم باشد; بنابراین ، نفقه ای در ازدواج موقت نخواهد بود و دیگر این كه زوجه اطاعت پذیری از زوج درمواردی كه اطاعت واجب است داشته باشد، بنابراین ، برای زوجه ناشزه ، نفقه ای نخواهد بود.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نیز به این مطلب تصریح كرده و مقرر می دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.» بنابراین ، در صورت تمكین ، نفقه زوجه واجب است وفرقی بین دوران نامزدی و پس از عروسی نخواهد بود. بسیاری از فقهای معاصر به وجوب نفقه زوجه در دوران نامزدی در صورت تمكین تصریح كرده اند. از جمله امام خمینی (ره ) در پاسخ استفتایی در این مورد می فرماید:«زوجه اگر تمكین داشته باشد نفقه او بر زوج واجب است ، هرچند او را به منزل خود نبرده باشد.»۳

نفقه زوجه در صورت تمكین نكردن به جهت عدم پرداخت مهریه و... در صورت تمكین نكردن زوجه در دوران نامزدی به جهت عدم پرداخت مهریه از سوی زوج ، زوجه می تواند قبل از گرفتن مهریه در صورتی كه مهریه دارای مدت نباشد و حال باشد و پس از ازدواج تمكین نكرده باشد از تمكین امتناع كند; زیرا ازدواج در حكم معاوضه است و هر یك از طرفین می تواند امتناع از تسلیم نماید تا عوض را دریافت كند و در این حكم فرقی بین حالت اعسار و عدم اعسار زوج نمی باشد، چرا كه اعسار تنهاموجب سقوط حق مطالبه از نظر حكم تكلیفی می باشد و تسلیم معوض قبل از گرفتن عوض ، حكم دیگری است كه ربطی به اعسار ندارد.۴

بر این مطلب ادعای اجماع و اتفاق شده است ۵ و برخی روایات نیز بر آن دلالت می كنند;۶ البته فرقی كه بین حالت اعسار زوج و عدم اعسار او وجود دارد این است كه در صورت عدم اعسار كه زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد و پرداخت نمی كند از نظر حكم تكلیفی گناهكار است و از نظر حكم وضعی ، زن مستحق نفقه خواهد بود حتی اگر تمكین را متوقف بر پرداخت مهریه كند. به جهت این كه تمكین نكردن زوجه در این صورت به حق می باشد و در حقیقت او تمكین كرده و ناشزه نمی باشد; ولی تمكین را متوقف بر گرفتن حق خود كرده است .۷ اما در صورتی كه زوج معسر باشد به سبب تأخیر در پرداخت مهریه مرتكب گناه نشده ; ولی در این كه ،در این صورت زوجه مستحق نفقه خواهد بود یا خیر، محل بحث است . در این مسأله دو نظریه وجود دارد: 

۱. وجوب نفقه :
استدلالی كه بر این نظریه شده است این است كه امتناع زوجه از تمكین به حق می باشد و تا مهر را دریافت نكرده حق دارد تمكین نكند و این كه زوج نمی تواند مهریه را پرداخت كند موجب از بین رفتن حق زن نخواهدشد. علاوه بر این كه ممكن است با قرض گرفتن و یا فروختن چیزی ، امكان پرداخت مهریه برای او فراهم شود.این نظریه را مرحوم صاحب جواهر تأیید می كند و شهید ثانی نیز در مسالك همین نظریه را پذیرفته است .۸فقهای معاصر نیز همین نظریه را پذیرفته اند.

از حضرت امام خمینی (ره ) سؤال شده است كه هرگاه در صداق نامه زوجه نوشته شده باشد: «مبلغ ده هزار تومان صداق است كه تماما بر ذمه زوج یا پدر زوج است كه وقت مطالبه زوجه به وی بپردازد.» آیا دراین صورت زن می تواند بگوید: «تا مهر مرا ندهی تمكین نمی كنم .» و بر فرض این كه بتواند بگوید، آیا اگر مانع ازجماع شود مستحق نفقه می شود؟

ایشان در جواب می فرماید: «اگر بعد از عقد تمكین نكرده ، می تواند تا گرفتن مهر خود تمكین نكند و دراین صورت استحقاق نفقه دارد.»۹

همان گونه كه از این پاسخ معلوم می شود زن در دوران نامزدی در صورت عدم تمكین به جهت عدم پرداخت مهریه ، حق نفقه دارد و فرقی بین حالت اعسار زوج و عدم اعسار او نمی باشد.

همچنین آیت الله العظمی مكارم شیرازی در پاسخ به استفتایی در این مورد می فرماید: «در صورتی كه شرط شده باشد مهریه را عندالمطالبه بپردازد زن حق مطالبه مهر را دارد و اگر عدم تمكین به استناد عدم پرداخت مهریه باشد حق نفقه نیز دارد و اگر شرط شده باشد و یا قرینه از جهت عرف و عادت وجود داشته باشد كه عندالقدره و الأستطاعه بپردازد در صورت عدم توانایی شوهر، زن حق مطالبه ندارد و اگر تمكین ننمایدحق نفقه ندارد.»۱۰

۲. عدم وجوب نفقه 
در برابر قول به وجوب نفقه چه در صورت اعسار زوج و چه عدم اعسار او در فرض عدم تمكین زوجه به جهت پرداخت نشدن مهریه كه بسیاری از فقها به آن تصریح كرده بودند، نظریه دیگری مطرح است كه درصورت اعسار زوج ، نفقه واجب نیست . استدلالی كه برای این نظریه شده ، این است كه تمكین زوجه منتفی است به جهت این كه زوجه نفقه را بر امری معلق كرده كه عادتا منتفی است . مرحوم صاحب جواهر می فرماید: «این نظریه به مرحوم شهید اول نسبت داده شده كه شهید در شرح بر ارشاد الأذهان به آن قائل شده است .»۱۱

 

پاسخ سؤال دوم 
اما در مورد تمكین نكردن زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه ایام گذشته و یا ندادن شیربها و كالاهایی كه خرید آن به عهده زوج گذارده شده و حكم نفقه در صورت عدم تمكین كه در سؤال آمده بود باید گفت كه درصورت پرداخت نشدن نفقه از سوی زوج ، زوجه نمی تواند از تمكین امتناع كند و تنها می تواند جهت احقاق حق خود به حاكم مراجعه كند.۱۲ به همین جهت در صورت عدم تمكین ، ناشزه محسوب می شود و نفقه ای برعهده زوج نخواهد بود.
در مورد شیربها یا كالا [ البته در صورتی كه شیربها بر وجه صحیح آن شرط شده باشد] در صورتی كه زمان برای آن تعیین نشده باشد و یا تعیین شده باشد و حال نباشد قطعا زوجه نمی تواند به جهت عدم دریافت شیربها یا كالا از تمكین خودداری كند و در صورت عدم تمكین ، نفقه ای نخواهد داشت ، چنانچه در مورد مهریه هم حكم همین گونه بود و در صورت حال بودن آن اگر كالا و یا شیربها به عنوان مهریه نباشد از ظاهر كلمات فقها (كه فقط در صورت عدم پرداخت مهریه ، زوجه را مجاز به تمكین نكردن دانسته اند) این گونه استفاده می شودكه زوجه نمی تواند در این صورت تمكین نكند; بنابراین ، در صورت عدم تمكین ، نفقه ای به عهده زوج نخواهدبود. برخی از مراجع عظام در پاسخ استفتائاتی كه در این خصوص شده است حكم به عدم استحقاق نفقه نموده اند مگر در صورتی كه تمكین (به عنوان شرط ضمن عقد) منوط به دریافت شیربها یا كالا شده باشد. درذیل به برخی از استفتائات مرتبط با این موضوع اشاره می شود:

 

سؤال 
الف . آیا زوجه در فاصله بین عقد و عروسی (زفاف) مستحق نفقه است ؟
ب . با توجه به عرف بسیاری مناطق كه دختر در فاصله بین عقد و عروسی در خانه پدر، باكره (غیر مدخوله )می ماند، حكم نفقه چیست ؟۱۳

آیت الله العظمی محمدتقی بهجت 
اگر زوجه در تمكین زوج باشد استحقاق نفقه دارد و فرق نمی كند.
آیت الله العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی 
بعد از عقد، نفقه زوجه به عهده زوج است ، مگر اینكه با تراضی ، نفقه زوجه را خودش یا اقارب اوبدهند.»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 
الف . اگر عقد، دائم باشد و زوجه در برابر زوج تمكین دارد نفقه واجب است .
ب . از جواب قبل روشن شد.

 

سؤال 
زن و مردی و یا اولیاء و بزرگان آنها قراردادی فیمابین خودشان می گذارند، مهریه را هم تعیین می نمایند،سپس مبلغ دویست هزار تومان از مهریه نقدا داده می شود و بقیه بر ذمه زوج می باشد و ارتكاز عرفی بر این است كه پس از انجام مراسم عروسی ، زوجه می تواند مطالبه نماید و زوج هم باید عندالقدره بپردازد كما این كه علمای گذشته در عقدنامه ها می نوشتند (فلها المطالبه بشرط التمكین وله الاداء عند القدره و الامكان ) ولی در این زمان دفاتر رسمی ازدواج بنای مذكور را در نظر نگرفته و می نویسند كه زوج باید عندالمطالبه پرداخت نماید و روی این اصل وقتی كه اختلافی در بین آنها واقع می شود زن می گوید مادامی كه شوهر مهریه را نقدا نپردازد حاضر به تمكین نخواهد شد باید نفقه او را هم بدهد آیا زوجه چنین حقی را دارد؟

آیت الله العظمی ناصر مكارم شیرازی 
در صورتی كه شرط شده باشد مهریه را عندالمطالبه بپردازد، زن حق مطالبه مهر را دارد و اگر عدم تمكین به استناد عدم پرداخت مهریه باشد حق نفقه نیز دارد و اگر شرط شده باشد و یا قرینه از جهت عرف و عادت وجود داشته باشد كه عندالقدره و الاستطاعه بپردازد در صورت عدم توانایی شوهر، زن حق مطالبه ندارد و اگرتمكین ننماید حق نفقه ندارد. ۱۴

 

سؤال 
آیا نفقه زوجه از تاریخ انعقاد عقد تا زمان زفاف و عروسی به عهده زوج می باشد؟

امام خمینی (ره )
زوجه اگر تمكین داشته باشد، نفقه او بر زوج واجب است ، هرچند او را به منزل خود نبرده باشد. ۱۵

 

سؤال 
مرسوم است كه بین ازدواج و زفاف ، هنگامی كه زن به خانه شوهر نرفته است از زوج نفقه نمی گیرند و پس از مدتی زن برای مطالبه نفقه می آید، آیا در این مدتی كه تمكین تام ننموده و ارتكاز عرفی هم بر این است كه مردنفقه نمی دهد، زوجه حق مطالبه مخارج گذشته خود را دارد؟

آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی 
اگر ارتكاز عرفی بر اسقاط نفقه در مدت بین عقد و زفاف است ، حق مطالبه نفقه را ندارد، مگر اینكه زن برای زفاف حاضر باشد ولی زوج او را به خانه خود نمی برد كه در این صورت حق مطالبه نفقه زوجه ثابت است والله العالم . ۱۶

 

سؤال 
الف . در موردی كه مهریه حال باشد و زن مطالبه آن را بنماید در این صورت همه مراجع در كتب عربی خودمی فرمایند زوجه حق دارد كه تمكین نكند با فرض باكره بودن و عدم مواقعه و در رساله های فارسی در این موردكه در آخر بحث احكام عقد دائم مطرح می كنند می گویند زن می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیكی كردن شوهرجلوگیری كند. سؤال این است آیا مراد از تمكین ، همان اجازه نزدیكی است یا خیر؟ و اگر معنای دیگر است خواهشمند است موارد آن را تفصیلا مرقوم فرمایید.
ب . در صورت حال بودن مهریه و معسر بودن زوج از پرداخت تمام آن به صورت نقدی آیا زوجه می توانددرخواست و مطالبه مهریه به طور كامل را كند با فرض این كه باكره است ؟
ج . اگر زوج با توجه به معسر بودن او و به تكلیف دادگاه ، مهریه را به صورت قسطی بپردازد و با توجه به این كه امروزه مهریه ها بالا است و پرداخت قسطی آن هم سالها طول می كشد تا تمام شود آیا با این وجود زن بافرض باكره بودن و عدم مواقعه حق دارد تا پایان قسط آخر تمكین نكند؟
د. در صورت حال بودن مهر، زوجه غیرمدخول بها حق دارد تا گرفتن مهریه تمكین نكند، اما آیا حق دارد درغیر تمكین ، اطاعت از زوج نداشته باشد. مثلا منزل خانواده خود بماند و هر كار خواست انجام بدهد؟ با این حال می تواند مطالبه نفقه نماید؟

آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی 
الف . زن حق دارد قبل از تسلیم مهریه به او، از تمكین مطلق خودداری نماید ولی بعد از اینكه تمكین مطلق كرد یعنی خود را تحت اختیار زوج ، برای هرگونه تمتع قرار داد حق او ساقط می شود اگرچه زوج استمتاعی انجام نداده باشد والله العالم .
ب . در صورتی كه مهریه حال باشد زوجه می تواند تمكین نكند تا مهریه را بگیرد ولو اینكه زوج معسرباشد و فرقی بین باكره و غیرباكره در این جهت نیست والله العالم .
ج . در مورد سؤال ، نیز می تواند تمكین نكند تا تمام مهریه را بگیرد والله العالم .
د. در فرض سؤال ، زوجه سایر حقوق زوج ، از قبیل عدم خروج از منزل بدون اجازه زوج و غیره را بایدمراعات كند والله العالم . ۱۷

 

سؤال 
وقتی یك پسر با یك دختر ازدواج كردند، شرایط رفت و آمد آنها چگونه است ؟ آیا می توان بعد از ازدواج تازمان عروسی نگذاشت رفت و آمد شود و یا نگذاشت كه شوهر، زن عقدی خود را از خانه پدر دختر بیرون ببرد؟كلا چگونه باید رفتار شود؟

آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای 
پس از اجرای عقد ازدواج دائم ، تمامی احكام مربوط به این عقد كه در رساله ها به تفصیل بیان شده است مترتب می شود مثل اینكه نفقه زن بر مرد واجب می شود و زن هم نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود واز این جهت ، تفاوتی بین قبل از عروسی و بعد از آن نیست و در هر حال بهتر است با هم تفاهم داشته باشند واما راجع به بیرون بردن دختر از خانه پدرش در مدت زمان بین عقد تا عروسی و پرداخت نفقه ، هرگونه كه درعقد شرط شده یا عقد مبنیا بر آن واقع شده عمل نمایند. ۱۸

 

سؤال 
اگر زوجه غیر مدخوله تمكین نكند و اصرار بر طلاق داشته باشد و در اثر طلاق ندادن زوج ، تمكین خود رامعلق به پرداخت تمام مهریه نماید (و معلوم باشد كه این تعلیق ، بهانه است ; چون زوج قادر به پرداخت نیست برفرض پرداخت هم زوجه حاضر به تمكین نخواهد شد) آیا در این صورت نفقه زوجه واجب است یا نه ؟
امام خمینی (ره )
اگر در ضمن عقد، شرط مؤجل بودن تمام یا قسمتی از مهر نشده حق دارد تا دریافت مهر، تمكین نكند ودر این مورد استحقاق نفقه به حال خود باقی است . ۱۹

 

سؤال 
اگر شخصی دختری را به عقد خود درآورد و بنا بر این باشد كه مدت یك سال ، دختر در خانه پدر باشد، دراین صورت آیا حق شوهری از گردن دختر برداشته می شود و یا خیر؟ و همچنین در همین فرض ، اطاعت دختر ازامر شوهر واجب است یا از امر پدر و مادر، در حالی كه در این مدت ، نفقه دختر به عهده پدر است ؟

امام خمینی (ره )
تمام حقوق زوجیت ثابت است و در غیر آن اختیار با خود دختر است . ۲۰

 

سؤال 
در بعضی جاها رسم است كه زن وقتی عقد می شود، مدتی در خانه پدرش می ماند و زوج گاهی استمتاعاتی را از زن می برد، لیكن زن از مقاربت ابا می كند، آیا در این صورت می تواند مطالبه نفقه هم بكند؟

امام خمینی (ره )
اگر متعارف است و عقد مبنی بر آن است حق نفقه دارد. ۲۱

 

سؤال 
دختری كه به عقد فردی درآمده و هنوز مدخوله نیست ، از شوهرش تقاضای نفقه می نماید، اما شوهرمی گوید تا زن تمكین نكند، نفقه اش را نمی دهد و زن هم اظهار می دارد كه تا تمام مهریه را نگیرد، تمكین نمی كند، آیااو مستحق نفقه حال و گذشته هست یا نه ؟
امام خمینی (ره )
در فرض مسأله كه زن برای گرفتن مهریه تمكین نكرده ، نفقه ساقط نمی شود. ۲۲

 

سؤال 
هرگاه در صداقنامه زوجه نوشته شده باشد: «مبلغ ده هزار تومان صداق است كه تماما بر ذمه زوج یا پدرزوج است كه وقت مطالبه زوجه به وی بپردازد.» آیا در این صورت زن می تواند بگوید: «تا مهر مرا ندهی تمكین نمی كنم .» و بر فرض این كه بتواند بگوید، آیا اگر مانع از جماع شود، مستحق نفقه می شود؟

امام خمینی (ره )
اگر بعد از عقد تمكین نكرده می تواند تا گرفتن مهر خود تمكین نكند و در این صورت استحقاق نفقه دارد. ۲۳

 

سؤال 
با در نظر گرفتن اینكه «تملك الزوجه المهر باجمعه بمجرد العقد» اگر زفاف واقع نشده و طلاق هم از طرف زوج واقع نشده كه مهر تنصیف شود، آیا زوجه می تواند تمام مهر را از زوج مطالبه بكند و حتی در صورت عدم پرداخت مهر، به وسایل قانونی متوسل شود؟

امام خمینی (ره )
زن مهریه را به عقد مالك می شود و می تواند مطالبه كند ولی بدون تمكین استحقاق نفقه ندارد. ۲۴

 

سؤال 
اگر زوجه رفتن به خانه شوهر را منوط به دریافت اجناس مورد توافق (غیر از مهریه ) نماید و زوج از تحویل آن امتناع ورزد، بفرمایید:
الف . آیا زوجه چنین حقی دارد؟
ب . در صورت خودداری از رفتن به خانه شوهر، آیا استحقاق نفقه دارد؟۲۵

آیت الله العظمی محمدتقی بهجت 
الف . ندارد مگر اینكه این چنین شرط شده باشد.
ب . ندارد اگر مجاز نباشد.
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی 
الف . اگر اجناس مورد توافق جزء مهریه نباشد در ضمن عقد لازم ذكر شده باشد وفای به آن بر زوج لازم است لكن به خاطر عدم تحویل آن ، زوجه حق امتناع از رفتن به خانه شوهر ندارد والله العالم .
ب . در فرض مذكور استحقاق نفقه ندارد. والله العالم .
آیت الله العظمی محمد فاضل لنكرانی 
۱. خیر، چنین حقی ندارد مگر آنكه در متن عقد ازدواج شرط نموده باشد.
۲. خیر، چون ناشزه می شود و حق نفقه او ساقط می شود.
آیت الله العظمی ناصر مكارم شیرازی 
هرگاه شرایط مذكور در ضمن عقد، نه به عنوان مهریه ، مطرح شده باشد زوجه حق ندارد رفتن خود را به خانه شوهر منوط به آن كند، هرچند حق مطالبه والزام به آن را دارد.
آیت الله العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی 
الف و ب . صرف این جهت ، باعث حق نرفتن به خانه شوهر نمی شود و اگر از جهت دیگری دارای این حق نشود و از رفتن به خانه شوهر امتناع كند، استحقاق نفقه ندارد.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 
الف . در فرض مسأله چنین حقی ندارد مگر اینكه از اول آن را شرط تمكین قرار داده باشند.
ب . خیر، استحقاق نفقه ندارد مگر با شرطی كه ذكر شد.

سؤال 
در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه در مدت بین عقد و عروسی و عدم پرداخت آن از طرف زوج ،بفرمایید: 
الف . آیا زوجه می تواند، تا زمان پرداخت مهریه از رفتن به خانه زوج خودداری كند؟
ب . در صورت خودداری از رفتن به خانه شوهر، آیا استحقاق نفقه دارد؟
ج . آیا اعسار و عدم اعسار زوج تأثیری در حكم مسأله دارد؟
د. آیا آگاهی یا عدم آگاهی زوجه هنگام عقد به عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه ، تأثیری در حكم مسأله دارد؟۲۶

آیت الله العظمی محمدتقی بهجت 
الف و ب . اگر با رفتن به خانه زوج طوری باشد كه مجبور شود به تمكین ، می تواند نرود و در این صورت استحقاق نفقه دارد چون نشوز نیست .
ج . در صورت اعسار كه به نحو اقساط می دهد به طوری كه در عسروحرج نیفتد با پرداخت قسط اولی ،دیگر تمكین بر زوجه واجب است .
د. دانستن یا ندانستن زوجه به توانایی یا عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه تأثیری در مسأله ندارد.
آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی 
«الف . اگر توافقی نباشد و عرف هم اقتضای مقداری تأخیر نداشته باشد نمی تواند خودداری كند.
ب . استحقاق نفقه نیز تابع عرف و توافق است .
ج . تأثیری ندارد.
د. تأثیری ندارد.
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی 
الف و ب . در فرض سؤال چنانچه برای دریافت مهریه مدتی قرار داده نشده می تواند از رفتن به خانه زوج برای دریافت مهریه امتناع نماید و استحقاق نفقه هم دارد والله العالم .
ج و د. هیچ یك از دو امر مذكور تأثیری در آنچه پاسخ سؤال الف و ب گفته شد ندارد بلی در صورت اعسارباید به زوج مهلت داده شود والله العالم .
آیت الله العظمی محمد فاضل لنكرانی 
الف . خیر، زوجه به جهت دریافت مهریه حق حبس دارد ولی باید در محلی كه شوهر تعیین می كندزندگی كند.
ب . در صورت درخواست شوهر با نرفتن به خانه او ناشزه می شود و حق نفقه وی ساقط است .
ج و د. خیر، تأثیری ندارد.
آیت الله العظمی ناصر مكارم شیرازی 
زن نمی تواند رفتن به خانه شوهر را مشروط به دریافت مهریه كند ولی می تواند قبل از دریافت مهریه تمكین نكند مشروط بر این كه قبلا از اعسار زوج خبر نداشته باشد و در فرض اعسار اگر از  سوی حاكم شرع قسطبندی شود و شروع به پرداختن اقساط كند زن باید تمكین كند.
آیت الله العظمی سیدعبدالكریم موسوی اردبیلی 
الف . نمی تواند، مگر آن كه بترسد اگر پیش از گرفتن مهر برود، مرد او را وادار به هم بستری نماید.
ب . برای استحقاق نفقه ، تمكین عام شرط است و ترس زن از هم بستری اجباری قبل از گرفتن مهر اگرچه موجب جواز نرفتن به خانه شوهر است ، ولی برای استحقاق نفقه باید این امر مورد اطمینان باشد، به طوری كه خود مرد به خاطر هم بستری اجباری ، عرفا مسؤول نرفتن زن شناخته شود.
ج . ندارد.
د. صرف آگاهی ، به معنای اسقاط حق عدم تمكین خاص زن ، قبل از گرفتن مهر نمی باشد.»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 
الف . خیر، نمی تواند.
ب . خیر، استحقاق نفقه ندارد.
ج . خیر، تأثیری ندارد.
د. خیر.

 

سؤال 
اگر بین عقد و عروسی فاصله زمانی باشد، بفرمایید:
الف . آیا زوجه در این مدت كه در خانه زوج نیست ، استحقاق نفقه دارد؟
ب . در صورت وجود عرف مسلم بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در مدت مذكور، حكم مسأله چیست ؟
ج . در این مسأله ، آیا آمادگی زوجه در مدت مذكور برای رفتن به خانه زوج و عدم آن ، تأثیری در حكم نفقه دارد؟
د. در فرض اخیر چنانچه قرارداد یا توافقی میان طرفین باشد (برای مثال توافق شده باشد كه زوجه پس ازعقد یك سال در خانه پدرش بماند) و زوجه پیش از اتمام مدت برای رفتن به خانه شوهر، اعلام آمادگی نماید، آیااستحقاق نفقه دارد؟۲۷

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت 
الف و ب . بعد از اجرای عقد، زوجه استحقاق نفقه دارد مگر اینكه از طرف خود زوجه رضایت به عدم دریافت باشد.
ج . اگر زوجه امتناع داشته باشد. استحقاق نفقه ندارد.
د. معلوم شد.
آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی 
الف . اگر عرف اقتضای خاصی داشته باشد كه در حكم شرط ضمنی است یا شرط صریحی باشد حق نفقه ندارد.
ب . جواب روشن شد.
ج . تأثیری ندارد.
د. در این فرض نیز شوهر ملزم نیست قبل از آن آماده انفاق باشد.
آیت الله العظمی محمد فاضل لنكرانی 
الف . اگر راضی به تمكین باشد بلی .
ب . این عرف به نحو اطلاق نیست و فاقد اعتبار می باشد. آری اگر متعاقدین با توجه به آن عقد نموده اندباید بر طبق آن عمل شود.
ج . بلی اگر آماده تمكین نباشد ناشزه می شود و حق نفقه وی ساقط است .
د. فرقی نمی كند.
آیت الله العظمی ناصر مكارم شیرازی 
۱. استحقاق نفقه ندارد. 
۲. از جواب بالا معلوم شد.
۳. هرگاه زن اظهار كند كه آماده برای رفتن به خانه شوهر است و مرد حاضر نشود باید نفقه را بپردازد.
۴. هرگاه این شرط در ضمن عقد ذكر شده باشد برای هر دو قابل قبول است .
آیت الله العظمی سید عبدالكریم موسوی اردبیلی 
نفقه زوجه بعد از عقد بر عهده زوج است ولی در دوران متعارف نامزدی كه زن در خانه پدر خود می باشدو عروسی نكرده اند نفقه واجب نیست ، البته اگر شوهر نخواهد عروسی كند یا زن را ببرد با آنكه زن حاضراست ، لازم است نفقه را بپردازد و در آن مدت كه توافق و قراردادی برای نرفتن به خانه شوهر شده ظاهرا نفقه واجب نیست مگر آنكه شرط تنها از طرف زن و به عنوان حقی فقط برای او باشد نه شوهر، كه اگر از این حق صرف نظر كند و آماده باشد كه به خانه شوهر برود نفقه اش واجب می شود.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی 
الف . اگر زوجه تمكین می كند و حاضر است همراه شوهر به خانه او برود، حق نفقه دارد.
ب و ج . از جواب الف روشن شد.
د. اگر توافق در ضمن عقد لازم نبوده و زوجه اعلام آمادگی رفتن به خانه شوهر را می كند استحقاق نفقه رادارد.

منبع:
1- شيخ‌ محمدحسن‌ نجفي ، جواهر الكلام ، دارالاحياء التراث‌ العربي ، چاپ‌ هفتم ، ج‌ 31، ص‌ 303.
2- امام‌ خميني‌ (ره )، تحرير الوسيله ، مؤسسه‌ النشر الاسلامي‌ قم ، ج‌ 2، ص‌ 280، فصل‌ في‌ النفقات ، مسأله‌ 1.
3- امام‌ خميني‌ (ره )، استفتائات ، دفتر انتشارات‌ اسلامي ، قم ، ج‌ 3، ص‌ 202، مسأله‌ 14.
4- سيد عبدالاعلي‌ سبزواري ، مهذب‌ الاحكام ، مؤسسه‌ المنار، چاپ‌ چهارم ، 1417 ه .ق .، ج‌ 25، ص‌ 159.
5- تنها مرحوم‌ صاحب‌ حدائق‌ و سيد محمد عاملي‌ در اين‌ حكم‌ اشكال‌ كرده اند و معتقدند پس‌ از عقد ازدواج ، زوج موظف‌ به‌ پرداخت‌ مهريه‌ و زوجه‌ موظف‌ به‌ تمكين‌ است‌ و هر يك‌ از طرفين‌ كه‌ اين‌ وظيفه‌ را انجام‌ ندهد در صورت‌ مطالبه ديگري‌ گناه‌ كرده‌ است‌ و در صورت‌ عصيان‌ هر يك‌ از طرفين ، حق‌ ديگري‌ ساقط نمي شود. گرچه‌ امكان‌ تحقق‌ اجماع‌ در اين مسأله‌ از سوي‌ صاحب‌ حدائق‌ و سيد محمد عاملي‌ رد نشده‌ و بر فرض‌ عدم‌ تحقق‌ اجماع ، اين گونه‌ قائل‌ شده اند. (شيخ‌ يوسف بحراني ، حدائق‌ الناضره ، انتشارات‌ اسلامي ، قم ، ج‌ 24، ص‌ 461 سيد محمد عاملي ، نهايه‌ المرام ، انتشارات‌ اسلامي ، قم ، چاپ اول ، 1413 ه .ق ، ج‌ 1، ص‌ 413 و 414.
6- شيخ‌ حر عاملي ، وسائل‌ الشيعه ، موسسه‌ آل البيت‌ لاحياء التراث ، 1414 ه .ق .، ج‌ 21، ص‌ 63.
7- شيخ‌ محمدحسن‌ نجفي ، پيشين ، ج‌ 31، ص‌ 43 شيخ‌ يوسف‌ بحراني ، پيشين ، ص‌ 469.
8- شيخ‌ محمد حسن‌ نجفي ، همان شهيد ثاني ، مسالك‌ الافهام ، موسسه‌ المعارف‌ الأسلاميه ، چاپ‌ اول ، 1416 ه .ق .،ج‌ 8، ص‌ 195 شيخ‌ يوسف‌ بحراني ، همان ، ص‌ 469 و 470.
9- امام‌ خميني‌ (ره )، پيشين ، ص‌ 207، مسأله‌ 29.
10- ناصر مكارم‌ شيرازي ، استفتائات‌ جديد، انتشارات‌ مدرسه‌ امام‌ علي‌ (ع )، قم ، 1380، ج‌ 1، ص‌ 215، مسأله‌ 744.
11- شيخ‌ محمد حسن‌ نجفي ، پيشين .
12- همان ، ص‌ 388.
13- گنجينه‌ آراي‌ فقهي‌ ـ قضايي ، مركز تحقيقات‌ فقهي ، سؤال‌ 5408.
14- استفتائات‌ جديد، انتشارات‌ مدرسه‌ امام‌ علي (ع )، قم ، 1380، ج‌ 1، ص‌ 215، مسأله‌ 744.
15- امام‌ خميني‌ (ره )، استفتائات ، انتشارات‌ اسلامي ، قم ، 1381، ج‌ 3، ص‌ 202، مسأله‌ 14.
16- استفتائات‌ جديد، انتشارات‌ سرور، قم ، 1378، ص 369، مسأله‌ 1562.
17- گنجينه‌ آراي‌ فقهي‌ ـ قضايي ، مركز تحقيقات‌ فقهي ، سؤال‌ 7958.
18- همان ، سؤال‌ 5383.
19- امام‌ خميني ، پيشين ، ص 201، مسأله‌ 11.
20- گنجينه‌ آراي‌ فقهي‌ ـ قضايي ، مركز تحقيقات‌ فقهي ، سؤال‌ 10128.
21- امام‌ خميني ، پيشين ، مسأله‌ 10.
22- همان ، ص 207، مسأله 28. 
23- همان ، مسأله‌ 29.
24- گنجينه‌ آراي‌ فقهي‌ ـ قضايي ، مركز تحقيقات‌ فقهي ، سؤال‌ 10267.
25- همان ، سؤال : 226.
26- همان ، سؤال‌ 225.
27- همان ، سؤال : 224.

منبع : پرسمان فقهي قضايي- معاونت آموزش قوه قضائيه

 

آیا به زنی که از حق حبس، استفاده کرده نفقه تعلق می‌گیرد؟

 

پرسش: آیا به دختری که بعد از عقد رسمی، با استفاده از حق حبس، در عدم تمکین به سر می‌برد، نفقه تعلق می‌گیرد؟ همچنین تمکین به چه صورت خواهد بود؟

پاسخ اجمالی: در عقود معاوضی از جمله بیع در صورتى که یکى از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید که در فقه و حقوق، از آن به حق حبس تعبیر شده است.

چنانچه ماده «377» قانون مدنى در مورد تسلیم مبیع می‌گوید: «هر یک از بایع و مشترى حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خوددارى کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود».

اما خصوصیتى در عقد بیع موجود نیست که حق حبس را اختصاص به آن و فقط براى هر یک از بایع و مشتری لحاظ نماید، بلکه طبیعت معاوضه چنین اقتضایی را ایجاب می‌نماید و بدین جهت، حکم مزبور در تمامى عقود معاوضى جارى می‌گردد.

از جمله عقود معاوضی عقد نکاح است، موقعیت مهر از نظر فنّ حقوقى مانند موقعیت عوض در عقد معوّض است و به اعتبار رابطه عوض و معوّضی که بین مهر و تمکین به معنای خاص موجود است قاعده حبس نیز بین این دو جریان داشته و بهترین ضمانت اجرای مهر، همین حق حبس و امتناع از تمکین قبل از گرفتن مهر است که شرع مقدس و قانون آن ‌را برای زن در نظر گرفته‌اند که زن با استفاده از این حق و امتناع از تمکین، ناشزه نشده و حق نفقه او ساقط نمی‌گردد؛ زیرا در این عدم تمکین از طرف شرع مقدّس مجاز است.

از این‌رو، قانون‌گذار در ماده «1085» قانون مدنی می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

البته مراد از وظایف در ماده ذکر شده تمام وظایف زن مانند حُسن معاشرت، سکنای در منزل شوهر، اطاعت از شوهر و...، نیست، بلکه فقط تمکین خاص و روابط زناشویی می‌باشد.

نظریه مشهور فقهای امامیه و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، گویای این مطلب است که اگر مهر، حال باشد زن در هر صورت می‌تواند از حق حبس استفاده کند، چه این‌که شوهر توانایی در پرداخت مهر را داشته باشد یا توانایی در پرداخت را نداشته و معسر باشد.

موارد سقوط حق حبس

به استناد بخش اخیر ماده مذکور، و به استناد ماده 1086 قانون مدنی، در دو صورت حق حبس زن ساقط می‌شود و زن نمی‌تواند از این حق استفاده نماید:

1. در صورتی که مهر، مؤجل باشد؛ یعنى موعدى براى پرداخت آن بین زوجین قرار داده شده باشد، مانند آن‌که شرط شود که پس از دو سال مهر به زوجه داده شود، زن دارای حق حبس نمی‌باشد.

2. در صورتی که زن قبل از استفاده از حق حبس و گرفتن مهریه با اختیار خود در مقابل شوهرش تمکین نماید و اقدام به پذیرش وظایف زناشویی نماید.

دلیل سقوط حق نیز این است که زن با موافقت قرار دادن موعدى براى تسلیم مهر، و ایفای وظایف زناشویی در حال اختیار، اعلام ضمنی عملی به اسقاط حق حبس خویش نموده است.

رای وحدت رویه به شماره 633

رای وحدت رویه633مورخ14/2/1378 استفاده از حق حبس برای زوجه جهت دریافت نفقه راي شماره 633 مورخ 14/2/1378 است اين قانون تاكيد ميكند زماني كه زوجه از حق حبس (وقتی دختری عقد کرده باشد و عروسی نکرده باشد تا مهریه خود رادریافت نکرده باشد می تواند از رفتن به منزل زوج خود داری نماید) خود استفاده ميكند نميتواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شكايت كيفري ترك انفاق بكند و فقط بواسطه حق خود ميتواند اقدامات حقوقي را پيگيري كند .

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفا" به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده )مصوب 2/3/75 مجلس شوراي اسلامي كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تاديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد بااكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شوداين راي وفق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1377براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

نسخ رای وحدت رویه به شماره 633

به موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده رای وحدت رویه 633 دیوان عالی کشور منسوخ می باشد.

متن رای  وحدت رویه منسوخ شماره 633دیوان عالی کشور:

گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌ استفاده از اختیار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران ‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظرمطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

ماده 53 قانون حمایت خانواده 

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌ شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

 

قرارداد لیسانس چیست؟

 

امروزه، اقتصاد جوامع به شدت تحت تاثیر تکنولوژی و دانش در حال تغییر و تحول است؛ به‎ طوری ‎که اقتصادهای حاصل علم و تکنولوژی، اقتصاد دانش‌محور نامیده می‌شوند.  دانش بشر با سرعت بالایی در حال افزایش است که منجر به خلق انواع تکنولوژی و اختراعات می‌شود. در این میان برخی کشورها توانایی علمی و فنی دستیابی به تکنولوژی‌های روز را ندارند و برای حل این مشکل اقدام به خرید تکنولوژی‌های جدید و کاربردی از سایر کشورهای صاحب تکنولوژی می‌کنند که در این مرحله، موضوع قراردادهای لیسانس به معنای خرید تکنولوژی ظهور می‌کند.

به قراردادهای لیسانس، مجوز بهره‌برداری نیز اطلاق می‌‌شود. این نوع قراردادها بیشتر در حوزه مالکیت فکری به چشم می‌خورند. قرارداد لیسانس که از قراردادهای مهم عرصه تجارت بین‌الملل است، قراردادی است که در آن اجازه استفاده از مالکیت‌های فکری به دیگری واگذار می‌شود؛ بدون آنکه انتقال مالکیتی صورت گیرد. گفتنی ا‌ست واژه لیسانس،  واژه‌ای است فرانسوی به معنای پروانه و مجوز است. اعطای مجوز بهره‌‌بردای از اموال فکری معمولا در سه دسته عمده مجوزهای انتقال تکنولوژی، مجوزهای مربوط به صنعت نشر و سرگرمی و مجوزهای مربوط به علایم تجاری و قراردادهای فرانشیز طبقه‌‌بندی می‌شود. دارنده‌ حق یا لیسانس‌دهنده می‌تواند طیف وسیعی از حقوق مربوط به اختراع، علامت تجاری یا اثر ادبی و هنری خود یا برخی از آنها را به لیسانس‌گیرنده اعطا کند که این حقوق می‌تواند شامل حق ساخت، فروش، عرضه برای فروش، واردات و صادرات محصول مبتی بر اختراع، حق تکثیر، توزیع و نمایش اثر، حق استفاده از علامت تجاری و حق استفاده از یک فناوری باشد.  در این حالت لیسانس‌دهنده همچنان مالک دارایی فکری خود است و تنها اجازه استفاده یا بهره‌‌برداری از حق یا حقوق مشخصی را به شخص یا کشوری می‌دهد. در واقع صاحب یک فن و تکنولوژی با استفاده از قراردادهای لیسانس می‌تواند دانش خود را به کشور دیگری انتقال داده و از این طریق در آنجا سرمایه‌گذاری کند همچنین می‌تواند از ظرفیت‌ها و استاندارهای مطلوب‌تر و اطلاعات و دانش بومی یک شرکت دیگر برای تولید و توزیع محصولات فکری خود بهره‌‌مند شود. قراردادهای لیسانس دارای ویژگی‌هایی است که مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- قرارداد لیسانس ممکن است انحصاری یا غیرانحصاری باشد. قرارداد انحصاری به این معنا است که لیسانس‌دهنده حق ندارد با فرد دیگری به ‌جز لیسانس‌گیرنده قرارداد منعقد کند.

2- از دیگر ویژگی‌های قرارداد لیسانس، انتقال تکنولوژی و فناوری ا‌ست. در واقع لیسانس‌دهنده علم و دانش خود را که ممکن است در تولید ابزاری کاربردی لازم باشد، در اختیار لیسانس‌گیرنده قرار می‌دهد. به عبارتی خود کالا یا خدمات، مورد معامله قرار نمی‌گیرد بلکه فنون ساخت آن در اختیار لیسانس‌گیرنده قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است قراردادی که طی آن کالا و خدمات تکنولوژی مطروحه فروخته می‌شود قرارداد لیسانس نیست.

3- در قرارداد‌های لیسانس، غالبا لیسانس‌دهنده استاندارد‌‌های خاصی برای تولید، فروش و توزیع در نظر دارد که لیسانس‌گیرنده باید آنها را رعایت کند زیرا عدم رعایت این استانداردها ممکن است به شهرت و ارزش آن تکنولوژی خدشه وارد کند که این موضوع در فناوری‌های مطرح و مهم بیشتر اهمیت دارد. به همین جهت در قراردادهای لیسانس محدودیت‌هایی در جهت حفظ کیفیت کالا و خدمات به لیسانس‌گیرنده تحمیل می‌شود.

4- در مورد علایم تجاری یا برند، محصول تولیدشده در کشور لیسانس‌گیرنده باید دقیقا همان نام تجاری لیسانس‌دهنده باشد و لیسانس‌گیرنده حق ندارد نام تجاری محصول را تغییر دهد یا نام مورد نظر خود را روی آن بگذارد.

5- محدودیت زمانی، یکی دیگر از ویژگی‌های قراردادهای لیسانس است؛ بدین معنا که پس از پایان یافتن مدت قرارداد، لیسانس‌گیرنده حق استفاده از تکنولوژی خریداری‌شده را ندارد و در صورت استفاده بدون اجازه، لیسانس‌دهنده می‌تواند از طریق مراجع قضایی، اقدام به اخذ خسارت و منع طرف مقابل از ادامه‌ بهره‌برداری کند. در قراداد لیسانس هر کدام از طرفین (لیسانس‌گیرنده و لیسانس‌دهنده) تعهداتی را بر عهده می‌گیرند که این تعهدات در مورد هر یک به صورت مختصر مورد بحث قرار می‌گیرد:

تعهدات لیسانس‌گیرنده
ابتدا به تعهدات لیسانس‌گیرنده می‌پردازیم؛ یکی از تعهدات لیسانس‌گیرنده استفاده از مورد لیسانس است؛ به این معنا که هنگامی که لیسانس‌گیرنده، لیسانس استفاده از یک دانش فنی یا علامت تجاری یا بهره‌برداری از یک اختراع را می‌گیرد، ملزم به استفاده و بهره‌برداری از آن است. این تعهد به ویژه در جایی که عقد لیسانس به صورت انحصاری منعقد می‌شود، بیشتر خود را نشان می‌دهد زیرا اگر عقد لیسانس به صورت انحصاری منعقد شود، در مواردی، لیسانس‌دهنده نیز حق بهره‌برداری از مورد لیسانس را از دست می‌دهد که اگر لیسانس‌گیرنده هم از آن استفاده نکند، مورد لیسانس ارزش خود را از دست داده و لیسانس‌دهنده متضرر می‌شود. از دیگر تعهدات لیسانس‌گیرنده، پرداخت هزینه است یعنی هنگامی که لیسانس‌گیرنده، لیسانس تکنولوژی یا اختراع یا علامت تجاری را می‌گیرد، باید در مقابل آن عوضی به لیسانس‌دهنده بدهد که اصطلاحاً به آن رویالتی می‌گویند. این عوض می‌تواند پول یا هر چیزی غیر از پول باشد. آخرین تعهد لیسانس‌گیرنده که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، در خصوص تعهد به محرمانه نگه داشتن دانش فنی است. لیسانس‌گیرنده موظف به رازداری در مورد دانش فنی انتقال‌یافته است زیرا اگر این دانش در اختیار دیگران قرار گیرد، آنها نیز اقدام به بهره‌برداری از دانش مذکور کرده و به این ترتیب لیسانس‌دهنده متضرر می‌شود.

تعهدات لیسانس‌دهنده 
در مورد تعهدات لیسانس‌دهنده نیز دو مورد مهم تعهد به در اختیار قرار دادن مورد لیسانس و نیز تعهد به عدم استفاده از مورد لیسانس در مدت قرارداد، البته در مورد قراردادهای انحصاری مورد بحث قرار می‌گیرد. در واقع چنانچه قرارداد لیسانس به صورت انحصاری منعقد شود، از آنجایی که در این نوع قرارداد، خود لیسانس‌دهنده از بهره‌برداری از مورد لیسانس محروم می‌شود، لذا حق استفاده از آن را در مدت اجرای قرارداد ندارد. لازم به ذکر است در قراردادهای لیسانس ذکر مباحثی همچون مدت استفاده از دانش مورد معامله، منطقه جغرافیایی بهره‌‌برداری و نحوه‌ بهره‌‌برداری حائز اهمیت است همچنین ذکر این مورد که در صورت اصلاح و بهبود دانش و تکنولوژی، حق بهره‌‌برداری از آن با کدام طرف است، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح در صورت بروز اختلاف و ارجاع یا عدم ارجاع به داوری، دارای اهمیت فوق‌العاد‌ه‌ای است. به‌طور کلی در قراردادهای لیسانس هدف مشترک لیسانس‌دهنده و لیسانس‌گیرنده استفاده کارآمد و بهینه از تکنولوژی و کسب حداکثر سود ممکن است و از آنجایی که قراردادهای لیسانس دارای پیچیدگی‌های بسیاری هستند نیازمند مذاکرات تخصصی جهت تنظیم قرارداد هستند که بهتر است در تنظیم این قراردادها از وکلا و کارشناسان متخصص بهره‌ جست.

 

تعارض ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی با تبصره ۲ این ماده

سوال:

ماده 88 كه اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتكاب جرم تعريزي چنانچه سن آنها 9 تا 15 سال تمام شمسي باشد دادگاه يكي از تصميمات مندرج در ماده 88 را در نظر مي گيرد، با تبصره 2 ماده 88 كه اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم تعزيري يا حدي يا قصاص را انجام دهد در صورتيكه 12 سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات ماده 88 محكوم مي شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام مي گردد:

اولاً بين ماده 88 كه سن مسئوليت كيفري را 9 تا 15 سال شمسي اعلام داشته با تبصره 2 آن كه سن مسئوليت كيفري را 12تا 15 سال قمري داشته تعارض وجود دارد؟

ثانياً آيا قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي نابالغ مسئوليت كيفري قائل شده است يا خير؟

ثالثاً تبصره 2 ماده 88 ناظر به نابالغ پسر است يا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانيم وبا التفات به اينكه ماه قمري ده روز كمتر از سال شمسي مي باشد (دوازده سال قمري معادل يازده سال وهشت ماه شمسي بوده) كه حكايت از آن دارد كه سن مسئوليت كيفري براي نابالغ پسر 11 سال و اندي مي باشد كه اين با ماده 88 كه سن مسئولست كيفري را 9 تا 15 سال شمسي و ماده 147 قانون مجازات كه سن بلوغ را 9 تا 15 سال قمري اعلام داشته تعارض دارد. جمع اين مواد چگونه خواهد بود؟

رابعاً آيا سن مسئوليت كيفري با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امكان پذير است؟

نظريه مشورتي 197 /94/7 مورخه 29/1/1394 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

اوّلاً- ماده 88 قانون مجازات اسلامي 1392 در مقام بيان سن مسئووليت كيفري نيست و با مقررات «تبصره2» اين ماده تعارضي ندارد، آنچه در ماده 88 قانون مذكور آمده راجع به «جرايم تعزيري» اطفال و نوجوانان است كه سن آنها در زمان ارتكاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسي است و آنچه در تبصره2 اين ماده آمده راجع به جرايم موجب حد يا قصاص نابالغ است كه حسب مورد مشمول اقدامات تأميني وتربيتي بندهاي ماده 88 قانون مذكور است.

ثانياً- با توجّه به صراحت مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامي 1392، افراد نابالغ مسئووليت كيفري ندارند.

ثالثاً -صدر تبصره ماده 88 قانون مجازات اسلامي 1392 با توجّه به ماده 147 همين قانون فقط ناظر به پسران نابالغ 12 تا 15 سال قمري است، چون دختر بيش از 9 سال، بالغ محسوب مي­شود، لكن ذيل تبصره، شامل دختراني كه به سن بلوغ نرسيده اند و نيز پسراني كه كمتر از 12 سال دارند و مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص مي­شوند، است.

رابعاً- سن مسئووليت كيفري، همان سن بلوغ است كه در ماده 147 قانون مجازات اسلامي1392 ذكر شده است و آنچه در ماده 88 قانون مذكور آمده با توجّه به ماده 148 اين قانون، از باب اقدام تأميني و تربيتي است.

سن مسئولیت کیفری برای دختران

 

سوال: با توجه به ماده 147 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال تمام قمری است لیکن وفق ماده 88 برای افراد بالای 9 سال شمسی مجازات پیش بینی شده لذا با  توجه به اینکه دختران از 8 سال و 9 ماه شمسی مسئولیت کیفری دارند و از سن مذکور تا 9 سال شمسی ضمانت اجرایی پیش بینی نگردیده است تکلیف محاکم اطفال در صورت ارتکاب بزه در این برهه سنی چیست؟

پاسخ: نظر به اینکه طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اطفال و نوجوانان از نه سال تا 15 سال شمسی مجازات مقرر شده است ، لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات ها در جائی که مجازات تعیین نشده نباید مجازات تعیین شود . بویژه اینکه مجازات مقرر در ماده 88 قانون فوق الذکر بر اساس تاریخ شمسی است نه قمری و لذا برای دخترانی که سن آنها در فاصله 9 سال قمری تا 9 سال شمسی است به نظر میرسد که آنها را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست. 

منبع: مجموعه نظرات اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام، تابستان 1393، نظریه مشورتی شماره 7/92/1045-1392/6/4،ص64

 

مجازات قتل توسط افراد زیر 18 سال

 

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، تمامی افراد زیر 18 سال را «کودک» محسوب کرده و در ماده 37 این کنوانسیون آمده است که کودکان را نمی‌توان به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد، اما در حقوق ایران، ملاک برای مسئولیت کیفری، نوجوانان بالغ همانند بزرگسالان دارای مسئولیت هستند و اگر مرتکب قتل شوند، مانند بزرگسالان مجازات می‌شوند. اما مجازات کودکان و نوجوانان قاتل به چه صورت است؟

مفهوم کودک در قوانین مجازات اسلامی

براساس قوانین اسلامی، هرکس که به سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال تمام برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر نرسیده باشد، طفل محسوب می‌شود. اگر طفل یا صغیری مرتکب جرم شود بخصوص اگر جرم سنگینی مانند قتل باشد در قانون ترتیبات خاصی برای رسیدگی و صدور حکم تعیین شده است. کودک از نظر حقوقی دو نوع است: اول کودک غیرممیز است که معمولا تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و بین صلاح و فساد و خیر و شر تمیز نمی‌دهد. دوم کودک ممیز است که به‌طور اجمال از دادوستدها و خرید و فروش‌ها و معاملات سردر می‌آورد؛ به نحوی می‌تواند درک درستی از اطراف خود داشته باشد.

در ماده (49) قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قانونگذار مقرر کرده بود که «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند» و بنابر آن هر گاه کودکی اعم از ممیز یا غیرممیز مرتکب جرمی می‌شد، از مسئولیت کیفری مبری بود و امکان تعقیب کیفری طفل وجود نداشت. همچنین در ماده 305 همان قانون نیز آمده بود که «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله‌ خطای محض و بر عهده‌ عاقله است.» اما در قانون جدید مجازات اسلامی این حکم به صورت کلی‌تر بیان شده و در ماده 140 این قانون در خصوص شرایط مسئولیت کیفری آمده است که «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد هنگام ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد » و بر اساس این تعریف، اطفال نابالغ فاقد مسئولیت کیفری شناخته شدند. البته در قانون جدید مجازات اسلامی اطفال در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند. اول اطفال زیر 9 سال، دوم اطفال نابالغ بین 9 تا 12 سال، سوم اطفال نابالغ 12 تا 15 سال و چهارم اطفال بالغ بین 15 تا 18 سال. در خصوص اطفال زیر 9 سال، قانونگذار هیچ مسئولیتی را متوجه این اطفال ندانسته و هیچ حکمی در خصوص این اطفال مقرر نکرده است و بنابر عمومات فقهی و حقوقی، اگر کودک زیر 9 سال مرتکب جرم یا جنایتی شود، مسئولیتی ندارد و در صورت ورود خسارت یا دیه نیز بنا بر آنچه که قانون مقرر کرده است، جنایت صورت گرفته از سوی اطفال خطای محض محسوب شده و دیه نیز از سوی عاقله (بستگان نسبی ذکور کودک) باید پرداخت شود. درخصوص اطفال نابالغ زیر 15 سال هم قانونگذار اصل را بر عدم مسئولیت کیفری این اطفال گذاشته است، اما به قاضی اجازه داده تا با توجه به مراتب جرم و توجه به اصلاح و تربیت کودک، حکم به نگهداری کودک در کانون اصلاح و تربیت یا مجازات‌های جایگزین نظیر الزام به آموزش یا منع از اقدام به کاری کند.

مسئولیت نوجوانان بالغ

قانون مجازات اسلامی سابق تمامی افرادی که را به حد بلوغ شرعی رسیده بودند را دارای مسئولیت کیفری کامل می‌دانست و اگر فرد بالغی مرتکب قتل عمدی می‌شد، حکم به قصاص برای او صادر می‌شد، اما با اجرای ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی از خردادماه 92 شرایط جدیدی برای قصاص بالغان زیر 18 سال در نظر گرفته شده است. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. » البته قانونگذار پیش‌بینی کرده که قاضی در این موارد می‌تواند نظر مشورتی پزشکی قانونی را در این خصوص بخواهد و سپس اقدام به صدور حکم کند.

اگرچه تا پیش از اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، در مواردی کسانی که در سن زیر 18 سال مرتکب قتل شده بودند، پس از رسیدن به هجده سالگی قصاص می‌شدند، اما با تصویب قانون جدید، بارقه‌هایی از امید در دل افرادی که در سن زیر هجده سال ناخواسته مرتکب قتل عمدی شده بودند، روشن شد؛ کما این‌که برخی از محکومان همواره این ادعا را داشتند که در موقع ارتکاب جرم متوجه کار خود نبوده‌اند.

با توجه به موارد گفته شده در بالا، اگر کودک نابالغی مرتکب قتل عمدی شود، قصاص نمی‌شود و اقدام وی حسب مورد خطای محض تلقی شده و در نتیجه، نه تنها کودک قصاص نمی‌شود، بلکه عاقله وی عهده‌دار دیه خواهد بود. اما اگر کودک بالغ زیر سن 18 سال مرتکب قتل شود، اصل بر مسئولیت کامل فرد است مگر این‌که در تشخیص و رشد فرد شک وجود داشته باشد که در این صورت، دادگاه نظر پزشکی قانونی را در این خصوص کسب می‌کند و اگر نوجوان فاقد رشد یا قدرت تشخیص داده شود، از قصاص مبرا می‌شود.