موانع حقوقی عقد نکاح

 

در قانون مدنی ایران، تعریفی از ازدواج به میان نیامده اما در اصطلاح حقوقی می‌توان ازدواج را این‌گونه معرفی کرد «ازدواج قراردادی است که به موجب آن زن و مرد با آزادی کامل با یکدیگر شریک شده و خانواده‌ای تشکیل می‌دهند.» ازدواج ممکن است با موانعی مواجه شود. به همین دلیل قانونگذار مدنی در مواد 1045 تا 1061 مباحثی را تحت عنوان موانع ازدواج مورد بررسی قرار داده است که می‌تواند از مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به ازدواج باشد.

موانع ازدواج در موضوع قرابت
در یک تقسیم‌بندی در حقوق ایران، محارم به سه دسته محارم نسبی، محارم سببی و محارم رضاعی تقسیم می‌شود.

محارم نسبی
محارم نسبی به محارمی همچون خواهر، برادر، مادر، عمو، عمه و ... گفته می‌شود. ماده 1045 قانون مدنی، نکاح با اقارب و محارم نسبی را ممنوع اعلام کرده است همچنین برخی پزشکان و دانشمندان معتقدند که ازدواج با اقارب نسبی، موجب عقب‌افتادگی کودکان و بروز برخی بیماری‌ها می‌شود و در حقیقت، علم ژنتیک زیان‌بار بودن این‌گونه ازدواج‌ها را اثبات کرده است.

محارم سببی
محارم سببی به محارمی همچون مادر یا پدر همسر گفته می شود که ازدواج با آنها ممنوع اعلام شده است.

محارم رضاعی
رضاع نیز در لغت به معنای شیر خوردن آمده و محارم رضاعی به خویشاوندانی گفته می‌شود که بر اثر شیر خوردن، به همدیگر مَحْرَم می‌شوند و بر اساس آن، احکام خاصی مانند حرمت ازدواج میان آنان جاری می‌شود. حقوق اسلام، قرابت رضاعی را از حیث موانع ازدواج در حکم قرابت نسبی قرار داده است.

موانع ازدواج در خصوص شوهر داشتن زن 
قانون مدنی در مواد 1050 و 1051 ازدواج با زن شوهردار را باطل دانسته است و چنانچه زن و مرد با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح، با یکدیگر ازدواج کنند، این اقدام علاوه بر بطلان ازدواج، باعث به وجود آمدن حرمت ابدی می‌شود. به این معنا که حتی پس از انحلال نکاح نیز هیچ‌گاه زن و مرد نمی‌توانند با هم ازدواج کنند.
شایان ذکر است که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، نکاح زن شوهردار با دیگری جرم دانسته شده و مجازات‌هایی تعیین شده است. 

موانع ازدواج در خصوص کفر 
قانون مدنی ایران با تبعیت از فقه اسلامی در ماده  1059، نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را جایز ندانسته است اما اگر مرد مسلمان با زن غیرمسلمان «کتابیه یا اهل کتاب» ازدواج کند، اشکالی از جهت اختلاف دین به وجود نخواهد آمد.
 
موانع ازدواج در خصوص عده زن
ماده 1150 قانون مدنی در تعریف عده مقرر می‌دارد: «عده عبارت از مدتی است که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند.» هرچند رابطه نکاح در مواردی ناپایدار است و از هم گسیخته می‌شود اما محترم است و همین احترام و نیز حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتضا می‌کند که زن نتواند پس از نکاح، بلافاصله ازدواج کند. عده زن دارای اقسامی است که قانون مدنی هر یک از اقسام آن را برشمرده است.  در عده وفات زن بعد از فوت شوهر اصولاً باید 4 ماه و 10 روز عده نگه دارد همچنین در خصوص عده طلاق باید گفت که قانونگذار این عده را به عده زن باردار و عده زن غیرباردار تقسیم‌بندی کرده است. قانونگذار عده زن باردار را تا زمان وضع حمل او و عده زن غیرباردار را 3 طهر دانسته است.

موانع ازدواج در خصوص احرام 
هنگامی که زائرن خدا برای انجام تشریفات مذهبی و پوشیدن لباس خاص آماده می‌شوند، مُحرم محسوب می‌شوند که پاره‌ای از اعمال از جمله نکاح در آن منع شده است و هرگاه کسی در حال احرام، ازدواج کند، عقد او باطل است و در صورت علم داشتن به این موضوع، حرمت نکاح منجر به حرمت ابدی خواهد شد.
قانون مدنی در همین راستا در ماده 1053 مقرر داشته است: «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.»
 
موانع ازدواج در خصوص لعان
لعان در لغت به معنای ناسزا گفتن به یکدیگر آمده و در اصطلاح حقوقی آن است که شوهر نسبت به زن نسبت زنا دهد یا فرزندی را که از او به دنیا آورده است را از خود نفی کند. قانونگذار در ماده 1052 قانون مدنی، تفریقی که با لعان حاصل می‌شود را موجب حرمت ابدی دانسته که در واقع از موانع نکاح محسوب شده و این حرمت ابدی باعث می‌شود زن و شوهر دیگر نتوانند با یکدیگر ازدواج کنند.
 
موانع ازدواج در خصوص مطلقه بودن به 3 طلاق و 9 طلاق
مطابق ماده 1057 قانون مدنی، اگر زنی 3 بار متوالی، زوجه یک نفر باشد و مطلقه شود، بر آن مرد حرام می‌شود؛ مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج دایم کند و پس از وقوع نزدیکی به واسطه، فسخ، طلاق یا فوت مرد، جدایی حاصل شود که در این صورت، مجددا می‌تواند با شوهر سابق خود ازدواج کند. زنی که 9 بار مطلقه شده، یعنی هر شخصی که به 9 طلاق که 6 تای آن طلاق عدّی است، مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود. طلاق عدّی نوعی طلاق رجعی است که در این طلاق، مرد می‌تواند در ایّام عده، به زن رجوع کند.
 
موانع ازدواج در خصوص خارجی بودن زن یا مرد
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع خارجی وجود نداشته باشد، باید با اجازه دولت ایران باشد و نیز بر اساس قانون حمایت خانواده، هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در قانون مدنی یا بر خلاف سایر قوانین با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه 5 یعنی «حبس بیش از دو سال تا 5 سال» محکوم می‌شود.

 

آشنایی با نیابت قضایی

 

در صورتی که مشکلی در یکی از شهرستان‌های دوردست داشته باشید که نیاز به پیگیری و مراجعه مداوم داشته باشد بهترین خبر برای شما پیدا کردن یک آشنا در آن شهر خواهد بود که قبول کند کارهای شما را پیگیری کند. اگر چه شما مختارید برای پیگیری امور به این فرد نیابت بدهید اما در میان دادگاه‌ها در چنین شرایطی این رسم به صورت تکلیفی قانونی رواج دارد. یعنی اگر دادگاهی برای رسیدگی به یک دعوا نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که در حوزه جغرافیایی او نیست باید به دادگاه صالح «نیابت» بدهد.
در رسیدگی به جرایم و گاهی در سایر دعاوی ممکن است دادگاه اقدام به صدور نیابت قضایی کند. در این صورت پاکت دربسته‌ای را به شما خواهد داد تا روانه دادسرا یا دادگاهی در شهری دیگر شوید. در چنین شرایطی معمولا این سوال‌ها تکرار می‌شود که چرا باید برای پیگیری دعوایمان روانه شهر غریب شویم؟ نکند ما را سر می‌دوانند؟ نیابت قضایی به چه معنی است؟ بعضی از شدت کنجکاوی طاقت نمی‌آورند و پاکت نامه را باز می‌کنند تا سر از محتوای آن در آورند اما علاوه بر اینکه متوجه متن و دستورات آن نمی‌شوند، در دادگاه و دادسرای مقصد هم به خاطر باز کردن نامه پلمپ شده با دردسرهایی روبه‌رو می‌شوند. در ادبیات حقوقی و در روال کاری دادگاه‌ها، کلمات و عباراتی هستند که گاه به گوش ما می‌خورند و تبدیل به یک علامت سؤال در ذهن ما می‌شوند. آگاهی و دانستن درباره آن‌ها سودمند به نظر می‌رسد. یکی از آن عبارات که ممکن است تا ذهن ما غریب به نظر برسد «نیابت قضایی» است.

نیابت به صلاحیت محلی ربط دارد
هر موضوعی که در یک مرجع قضایی مطرح می‌شود، در اولین گام آن، مرجع به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده مطرح شده را دارد یا نه؟ صلاحیت به معنی شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی یعنی شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده. مثلا رسیدگی به دعوای نفقه بین زن و شوهر در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ یعنی دادگاه خانواده شایستگی رسیدگی به این پرونده را دارد. صلاحیت دو نوع است:صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی (نسبی)
صلاحیت ذاتی، خط قرمز دادگاه‌ها محسوب می‌شود و تخلف از آن ممنوع است زیرا مغایر صلاحیت ذاتی عمل کردن خلاف نظم عمومی جامعه محسوب می‌شود. در موضوع صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها سه مورد مطرح می‌شود:
1- «صنف» که به کیفری و مدنی و اداری تقسیم می‌شوند، 2- «درجه» دادگاه‌ها که بدوی و تجدیدنظر هستند، و 3- «نوع» دادگاه‌ها که عمومی و اختصاصی نام می‌گیرند. همه دعاوی باید به دادگاه‌های عمومی ارجاع شوند؛ مگر در قانون از دادگاه اختصاصی نام برده شود. مثلا درباره رسیدگی به جرایم افراد نظامی، دادگاه نظامی باید رسیدگی کند. پس دادگاه نظامی یک دادگاه اختصاصی است. همه افراد باید صلاحیت ذاتی را رعایت کنند و عمل دادگاهی که بدون در نظر گرفتن صلاحیت ذاتی، اقدام به رسیدگی کند، باطل است.در مقابل وقتی صحبت از صلاحیت محلی می‌کنیم که شایستگی دادگاه‌ها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی بررسی کنیم. ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع اصلی ما در این موضوع است. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آن حوزه قضایی اقامت دارد، مثلا اگر شما از فردی که در مشهد زندگی می‌کند، پول طلب دارید و تصمیم دارید برای رسیدن به پول خود از وی شکایت کنید، دادگاه مشهد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد. چون مشهد محل اقامت خوانده است و مشهد صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد. صلاحیت محلی برای آسایش مردم و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در نظر گرفته شده است. حوزه قضایی هم عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

رابطه صلاحیت با نیابت قضایی
قصد ما بررسی نیابت قضایی دادگاه‌ها است، با این حساب، رابطه صلاحیت با نیابت قضایی چیست؟ نیابت یک عمل حقوقی است که یک فردی به فرد دیگر اجازه می‌دهد به نام او و برای او کاری را انجام دهد. مانند نیابتی که موکل به وکیل خود اعطا می‌کند. بر همین اساس نیابت قضایی نیابتی است که بین افراد جریان ندارد، بلکه در مراجع قضایی مطرح است. بنابراین همان‌طور که هر یک از ما ممکن است شخصی را نایب خود قرار دهیم دادگاه‌ها نیز ممکن است اقدام به اعطای نیابت کنند. هر قاضی موظف است در رسیدگی به پرونده‌ها علاوه بر صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی را هم رعایت کند. اما گاهی مواقع طبق ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود، دادگاه به مرجع صلاحیت‌دار محلی دیگر نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و گزارشات را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند، به شرطی که انجام گرفتن آن اعمال توسط دادگاه نیابت دهنده لازم نباشد. به عبارت دیگر دادگاه برای رسیدن به برخی حقایق مجبور به جمع‌آوری دلایلی است که در حوزه قضایی دیگر واقع شده است. مثلا دادگاه تهران مسئول رسیدگی به یک پرونده است. در دادگاه تهران نیاز به تحقیق از مطلعین درباره یک مسأله احساس می‌شود. در حالی که مطلعین در شیراز زندگی می‌کنند. بنابراین دادگاه تهران برای تسریع در امر رسیدگی، به دادگاه حوزه قضایی که مطلع در آن زندگی می‌کند، یعنی شیراز، نیابت می‌دهد تا مطلع را احضار و تحقیقات را انجام دهد و نتیجه تحقیقات را به دادگاه نیابت دهنده (تهران) بفرستد.

نیابت قضایی در امور کیفری
در امور کیفری هم نیابت قضایی وجود دارد. همان‌طور که در ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده، چنانچه تحقیق از متهم یا شنیدن شهادت شهود، معاینه محل یا جمع آوری آلات جرم و بازرسی از منزل لازم شود، دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده به دادگاه یا دادسرای صالح آن محل نیابت رسیدگی به آن مسایل را با ذکر دقیق موارد می‌دهد. دادگاه تحقیقات را انجام می‌دهد و نتایج به دست آمده را پس از امضا برای دادگاه نیابت دهنده می‌فرستد. مثلا قتلی در تهران رخ داده، بنابراین حوزه قضایی تهران صلاحیت رسیدگی دارد. ولی شاهد صحنه قتل در اصفهان زندگی می‌کند. بنابراین از طرف تهران به حوزه قضایی اصفهان نیابت داده می‌شود که تحقیقات را از شاهد انجام و گزارش را به تهران ارسال کنند. کنند. نکته مهم این است که در مواردی که دادگاه مستقیما بر مبنای اقرار متهم یا شهادت شهود می‌خواهد رأی صادر کند، قاضی باید خودش اقرار و شهادت را بشنود و در این موارد، نیابت قضایی ممکن نیست. هم چنین برگزاری جلسه محاکمه هم از طریق نیابت قضایی امکان‌پذیر نیست.
علاوه بر این نیابت‌های قضایی که موارد ذکر شده در قانون را رعایت نکرده باشند یا از نظر قانونی ناقص باشند، به مرجع نیابت دهنده برای رفع نواقص بازگشت داده می‌شوند.مواردی مانند ابلاغ اخطاریه که از اداره ابلاغ امکان‌پذیر است و فرستادن افراد به پزشکی قانونی و مواردی از این دست احتیاجی به نیابت قضایی ندارد و مستقیما انجام می‌شوند.

انواع نیابت قضایی
نیابت قضایی ممکن است داخلی و یا بین‌المللی باشد. نیابت قضایی داخلی، وقتی است که یک مرجع قضایی در داخل کشور به مرجع قضایی دیگر در ایران نیابت دهد. یعنی هم دادگاه نیابت دهنده و نیابت گیرنده هر دو در ایران باشند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که دادگاه نیابت دهنده نمی‌تواند شعبه را انتخاب کند. بلکه به حوزه قضایی صلاحیت‌دار می‌فرستد و رییس حوزه تقسیم کار را انجام می‌دهد.
نیابت قضایی بین‌المللی وقتی صورت می‌گیرد که یکی از مراجع قضایی ایران تقاضایی از یکی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. مثلا از طرف تهران نیابتی به یکی از مراجع قضایی در پاریس داده می‌شود. در نیابت قضایی بین‌المللی باید یا معاهده‌ای در این زمینه با کشور مورد نظر وجود داشته باشد یا معامله متقابل صورت گیرد. یعنی اگر ایران نیابت قضایی از طرف فرانسه را می‌پذیرد، آن‌ها هم باید بپذیرند.
ایران نیز به شرط وجود معامله متقابل می‌تواند از طرف کشورهای دیگر نیابت قضایی دریافت کند. نیابت قضایی در ایران برای کشور دیگر مطابق قانون ایران خواهد بود. چنانچه مراجع قضایی خارجی روش دیگری را مقرر کرده باشند، به شرط معامله متقابل و خلاف مقررات و نظم عمومی نبودن آن دستور، اجرا می‌شود. در مسأله نیابت قضایی به مراجع قضایی خارج از کشور، از طرف ایران درخواست می‌شود که طبق قانون ایران رسیدگی شود. مراجع قضایی ایران باید در خواست را همراه با تمام اموری که خواهان رسیدگی به آن هستند به کشور نیابت گیرنده بفرستند. اگر با روش دیگری رسیدگی صورت گرفت، باید دادگاه ایران آن را تأیید کند.

پیگیری اعتراض به تصمیم دادگاه
اگر در زمان رسیدگی به یک پرونده، بحث نیابت قضایی مطرح شد و شما به عنوان یکی از دو طرف دعوا احساس کردید که این کار زمان رسیدگی را طولانی می‌کند و به این تصمیم دادگاه اعتراض داشتید، باید اعتراض خود را به مرجع قضایی نیابت دهنده (رسیدگی کننده به پرونده) تقدیم کنید.

بخشنامه رییس قوه قضاییه
در سال 1386 از طرف رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای برای رعایت قواعد آیین دادرسی توسط مراجع قضایی صادر شده است. در این بخشنامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته شده که از اعطای نیابت‌های قضایی مبهم و ناقص جلوگیری کنند، چرا که باعث صرف وقت و هزینه و طولانی شدن روند دادرسی می‌شود. در این بخشنامه نکاتی ذکر شده که اشاره به برخی از آن‌ها خالی از فایده نیست. در تنظیم برگه نیابت مشخصات کامل طرفین دعوا، شهود، مطلعین و سمت قاضی نیابت دهنده به طور دقیق ذکر شود. مراجع نیابت دهنده از ارسال برگه نیابت به مرکز استان خودداری کنند، چرا که باعث طولانی شدن روند دادرسی خواهد شد. در برگه نیابت قضایی، تمام مواردی که درباره آن‌ها نیابت داده می‌شود، به طور دقیق و خوانا ذکر شود. هم چنین برگه نیابت قضایی باید از طریق دستگاه نمابر (فکس) ارسال شود و حداکثر ظرف سه روز برگه نیابت به مرجع نیابت گیرنده ارسال شود.

 

مزایای مراجعه به نهاد داوری

 

یکی از راهکار‌های مهم کاهش ورودی محاکم و پیشگیری از اطاله دادرسی، تقویت نهاد داوری است. موضوعی که در کشور‌های توسعه‌یافته نهادینه شده؛ به‌گونه‌ای که به‌عنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبه‌رو شوند، قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی‌الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه می‌کنند و نظر داور در این زمینه، ملاک عمل قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود. 

بهنام انصافی‌آذر، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و دبیر کارگروه داوری استان فارس در خصوص نهادهایی که در زمان بروز اختلافات ناشی از قراردادهای حقوقی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند، اظهار کرد: دادگاه‌ها مرجع اصلی رسیدگی به این مسایل هستند و در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بر این موضوع تأکید شده است اما در کنار امکان مراجعه به دادگاه‌ها، قانونگذار راه دیگری را نیز برای حل ‌و فصل اختلافات پیش‌بینی کرده و آن بهره‌گیری از نهاد «داوری» است که معمولاً و به طور سنتی، برای اشاره به آن، از عبارت «حکمیت» استفاده می‌شود.
وی در گفت و گو با میزان، به این پرسش که آیا می‌توان مراجعه به داور در تمام اختلافات به وجود آمده را جایگزین مراجعه به دادگاه کرد، پاسخ مثبت داد و بیان کرد: جز چند مورد که قانونگذار منع کرده است، در سایر موارد می‌توان به جای دادگاه از خدمات داوران بهره برد.

موارد قانونی منع مراجعه به داوری
دبیر کارگروه داوری استان فارس در خصوص مواردی که قانون، مراجعه به داوری را منع کرده است، گفت: قانونگذار مراجعه به داوری را در برخی موضوعات، ممنوع اعلام کرده که یکی از این موارد، مسایل کیفری یعنی موضوعات ناشی از ارتکاب یک جرم، صرف ‌نظر از نوع جرم است و قانونگذار نیز برای چنین جرمی، مجازاتی در قانون تعیین کرده که این مجازات نیز دارای طیف بسیار گسترده‌ای است و جریمه نقدی چند ریالی تا مجازات‌های سنگین نظیر حبس ابد و اعدام را شامل می‌شود.
وی اضافه کرد: بنابراین هر شکایتی که به مسایل کیفری ارتباط داشته باشد، قابلیت طرح نزد مراجع داوری را ندارد و حتماً باید در دادسرا‌ها و محاکم کیفری مطرح شود.
انصافی‌آذر در خصوص مورد دیگری که قانونگذار مراجعه به داوری را ممنوع اعلام کرده است، افزود: این مورد شامل دعاوی راجع به نکاح، فسخ نکاح، نسب و طلاق است که الزاماً باید در دادگاه‌ها مطرح شود و قانونگذار رسیدگی داوران به این موضوعات را منع کرده است همچنین مورد سوم، دعوای راجع به ورشکستگی شرکت‌ها است که قابلیت رسیدگی از طریق داوری را ندارد.
وی ادامه داد: به‌جز موارد ذکر‌شده، شهروندان می‌توانند در سایر زمینه‌ها با انتخاب یک یا چند داور مورد اعتماد یا مراجعه به مراکز داوری مورد تأیید دادگستری استان که از طریق عضویت در کارگروه داوری استان، تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعالیت می‌کنند، به اختلافات خود رسیدگی کنند.

گنجانده شدن شرط داوری در بیشتر قرارداد‌های تجارت بین‌الملل 
این عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با بیان اینکه امروزه در تمام دنیا داوری، شیوه‌ای محبوب و شناخته‌شده برای حل ‌و فصل اختلافات است، عنوان کرد: در بیش از ۹۵ درصد قرارداد‌های تجارت بین‌الملل و حتی قرارداد‌های تجاری که بین کشور‌ها منعقد می‌شود، شرط داوری گنجانده شده است زیرا سرعت در رسیدگی، از نخستین مزایای داوری است. 
وی با بیان اینکه رسیدگی در دادگاه‌ها به‌دلیل حجم بالای پرونده‌ها، با اطاله دادرسی مواجه می‌شود و این موضوع محدود به کشور ما نیست، گفت: در حقیقت، داور به عنوان یک قاضی خصوصی، می‌تواند خارج از اوقات اداری و مثلاً در دفتر کار خود یا محل موسسه داوری، به برگزاری جلسات متعدد در فاصله زمانی کم مبادرت کند. این مسایل سبب می‌شود داوری سرعت بیشتری در مقایسه با رسیدگی در دادگاه‌ها داشته باشد و این امر به‌ویژه برای تجار و اصناف که سرعت عمل برای آنها نقشی حیاتی دارد، بسیار مهم است.

وضعیت الزام‌آور بودن رای داور
انصافی‌آذر در پاسخ به اینکه رأی داور با وجود تمام مزیت‌ها، از لحاظ الزام‌آور بودن چه وضعیتی دارد، بیان کرد: رأی داور ۲۰ روز بعد از ابلاغ به محکوم‌علیه جنبه اجرایی پیدا می‌کند و محکوم‌له می‌تواند بر اساس رأی داور، از دوایر اجرای احکام دادگستری، اجراییه به نفع خود بگیرد و با این اجراییه، به توقیف ملک یا حساب بانکی یا سایر اموال محکوم‌علیه اقدام کند یا اگر موضوع رأی، الزام به انجام عملی مثل تخلیه ملک است، با استفاده از قوای قهری دولتی به هدف خود برسد. در واقع از حیث قدرت اجرایی هیچ تفاوتی بین رأی داوری و رأی دادگاه‌های حقوقی نیست.
وی در خصوص نظارت بر فرایند داوری اظهار کرد: در عمل تمام آرای داوری، قابلیت اعتراض نزد دادگاه‌ها را دارند و در حقیقت دادگستری و قضات دادگاه‌ها، ناظر اصلی فرایند‌های داوری و آرای داوران هستند اما تجربه نشان داده است اگر رأی داوری صحیح و اصولی صادر شود، درصد ابطال آن بسیار ناچیز است. 
دبیر کارگروه داوری استان فارس در ادامه یادآور شد: دادگستری این استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آن، در مقایسه با سایر استان‌ها، در این مورد بسیار موفق عمل کرده و در ترویج داوری در استان فارس اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است؛ به‌طوری که در این استان، شاهد اتفاقاتی در داوری هستیم که تاکنون در استان‌های دیگر نیز تجربه نشده است. در سایه تلاش‌های مسئولان این نهادها، کیفیت آرای داوری مؤسسات تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این استان، در حد قابل قبولی است.
وی به شهروندان توصیه کرد به داورانی مراجعه کنند که اطلاعات دقیق حقوقی از مسایل داشته باشند و ادامه داد: همچنین توصیه ما این است که شهروندان در مقطع کنونی از خدمات مؤسسات داوری که مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هستند، استفاده کنند. در این حالت است که رأی صادرشده توسط این داوران حرفه‌ای، در مرحله اجرایی در دادگستری با مشکلات بسیار کمی مواجه می‌شود.
انصافی‌آذر خاطرنشان کرد: مقوله داوری مانند هر موضوع دیگری، برای اجرای دقیق و کامل، پیش از هر چیز نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که باید بیش از پیش در این زمینه تلاش شود.

 

جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه

 

‌قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.»  پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.

قاعده فراغ دادرس
اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

موارد تجویز تغییر حکم
به دلالت ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد. 

واخواهی
در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد 305 و307 قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. در حقیقت، رسیدگی دادگاه به واخواهی، رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه‌بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعتراض شخص ثالث
در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه‌بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعاده دادرسی
چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد. بر اساس مواد 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

تصحیح و اصلاح رای
در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است. 
ماده 38 قانون امور حسبی نیز به‌نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه، اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر، از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

اعتراض به رأی داور
طبق ماده 490 قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند البته آنها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند. زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، 20 روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

چگونگی تصحیح رأی داور
باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به‌هیچ‌وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود. در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده، دو حالت قابل تصور است: در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند. چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند. در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آنها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد. این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

 

قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضائي ايران

 

مقدمه:

مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:

         بند 1 :اناطه امر جزايي به امر حقوقي

         بند 2:اناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر

         بند 3:اناطه امر حقوقي به امر جزايي

         بند 4:قرار اناطه امر حقوقي به امرحقوقي

مبحث دوم: مراجع ذيصلاح در صدور قرار اناطه

         بند اول:صدور قرار اناطه در دادسرا:

                 الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:

                 ب ـ‌ صدور قرار اناطه توسط داديار:

          بند دوم:صدور قرار اناطه توسط دادگاه

مبحث سوم: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه و قابليت اعتراض قرار اناطه

          بند اول:تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه

                 الف ـ‌ تكليف مرجع كيفري پس از صدور قرار اناطه

                 ب ـ‌ تكليف مراجع حقوقي پس از صدور قرار اناطه

          بند دوم:قابليت اعتراض قرار اناطه

 

چكيده:

قرار اناطه را مي‌توان يكي از مهمترين تصميمات قضائي در نظام دادرسي برشمرد. در اين خصوص سعي شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع كيفري و حقوقي پرداخته شود.

اينكه دادسرا و دادگاه در چه مواردي بايد اقدام به صدور قرار اناطه نمايند و در چه مواردي از صدور قرار اناطه ممنوع مي‌باشند؛ موضوع اين مقاله است.

عدم تفصيل قانوني و فقدان يك رويه قضائي منسجم در اين خصوص موجب تشتت آراء در ميان قضات دادگستري شده است و اين امر ما را بر آن داشت تا به گردآوري مدون آراء و ديدگاه‌هاي قانوني و قضائي در اين خصوص بپردازيم.

مقدمه:

اناطه در لغت به معناي وابسته كردن، منوط كردن آمده است.1 معناي اصلاحي از معناي لغوي چندان دور نمي‌باشد. در اصطلاح اناطه به معناي توقف رسيدگي و اظهارنظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگري تعريف شده است.2 عده‌اي ديگر از حقوقدانان اناطه را چنين تعريف كرده‌اند: «هرگاه تعقيب دعوي كيفري يا رسيدگي دادگاه جزائي موكول به حل مسائلي باشد كه اتخاذ تصميم و اظهارنظر قطعي نسبت به آنها خارج از صلاحيت نهاد تعقيب و يا دادگاه كيفري است، مراجع اخيرالذكر بايد رسيدگي را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موكول به اظهارنظر قطعي مرجع صالح كنند.3»

به هر حال نقطه مشترك تمام تعاريف ابزاري در اين است كه هرگاه رسيدگي يك مرجع منوط به مشخص شدن موضوعي باشد كه رسيدگي به آن موضوع از صلاحيت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائي رسيدگي‌كننده بايد تا احراز ادعاي «منوط به» قرار اناطه صادر نمايد.

مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:

در رويه قضائي ما اين امر تقريباً پذيرفته شده است كه صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضائي كيفري امكان‌پذير است. اما همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد مراجع حقوقي هم در پاره‌اي از موارد ملزم به صدور قرار اناطه مي‌باشند. با بررسي مقررات قانوني و آراء صادره از مراجع عالي قضايي مي‌توان قرار اناطه را به اقسام ذيل تقسيم كرد:

بند 1 : اناطه امر جزايي به امر حقوقي

هرگاه رسيدگي به امر جزايي در مراجع ذيصلاح كيفري منوط به مشخص‌شدن موضوعي باشد كه رسيدگي به آن از صلاحيت مراجع كيفري خارج است و در صلاحيت مراجع ذيصلاح حقوقي، مرجع كيفري ملزم به صدور قرار اناطه مي‌باشد.

قانونگذار ق.آ.دك در ماده 13 اين قانون مقرر مي‌دارد: «هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط به امري است كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ... قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي‌شود.»

نحوه بيان قانونگذار به طور عام مي‌باشد. عبارت «امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است» به اندازه لازم عام مي‌باشد كه با كمترين شبهه‌اي مي‌تواند مرجع قضائي را در صدور قرار اناطه به اشتباه اندازد. متهم مي‌تواند با طرح ادعاهاي متعدد و طرح مواردي كه رسيدگي به آن از صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت كيفري خارج است، موجبات اطاله دادرسي را فراهم كند؛ همين امر رويه قضائي را بر آن داشت در جهت رفع نقص قانوني خود اقدام به حل آن نمايد. در اين خصوص ديوان‌عالي كشوردر رأي شماره 529 مورخ 68/8/2 هيأت عمومي اقدام به صدور رأيي نمود كه تا اندازه‌اي دامنه صدور قرار اناطه را محدود مي‌كند.

رأي مرقوم، مقرر مي‌دارد: «ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري (قديم) كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي ناظر به اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول مي‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمي‌كند...»

رويه قضائي حتي تا آنجا پيش رفته كه در خصوص اموال غيرمنقول هم هر ادعايي را موجب صدور قرار اناطه نمي‌داند. «امكان قرار اناطه امر جزايي به رسيدگي حقوقي فرع بر امكان طرح دعوي حقوقي در محكمه صلاحيتدار است و با صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر به حدودي كه شامل قناتي كه پر كردن چاه‌هاي آن مورد دعوي جزايي واقع گرديده است بوده با صراحت ماده 22 و 24 قانون ثبت اسناد مجالي براي طرح دعوي حقوقي كه امور منوط به آن گرديده نبوده و قانون راه آن را مسدود نموده. بنابراين صدور قرار اناطه در اين مورد تخلف است.» (رأي شماره ... محكمه عالي انتظامي قضات مورخ...)

در اين خصوص بايد اشعار داشت كه چون مطابق مقررات قانون ثبت و به ويژه ماده 22 اين قانون همين كه نام كسي در سند مالكيت درج شده باشد دولت او را مالك مي‌شناسد. بنابراين اگر در خصوص اموال غيرمنقول ادعاي خيانت در امانت از ناحيه شاكي مطرح شود با اين فرض كه متهم از رابطه خصوصي بين خود و شاكي سوءاستفاده كرده و عليرغم اينكه توافق شده بود كه ملك را پس از ثبت به نام خود؛ در جهت منظور شاكي مصرف نمايد اما او از اين امر خودداري كرده است نمي‌توان در رسيدگي به شكايت خيانت در امانت شاكي، قرار اناطه به صرف اختلاف در مالكيت شاكي و متهم صادر كرد. چرا كه مطابق مقررات قانون ثبت، مالك كسي است كه نام او در سند مالكيت درج شده است و در اين خصوص مالكيت متهم حسب اسناد ثبت شده معتبر، ثابت است و بايد به ادعاي شاكي تا صدور تصميم نهايي در دادسرا رسيدگي شود.

با توجه به مطالب عنوان شده مشخص مي‌شود بيشترين مواردي كه امكان صدور قرار اناطه را فراهم مي‌كند اختلاف در مالكيت است اما صدور قرار اناطه محدود به اين امر نمي‌شود. در خصوص رابطه زوجيت هم موارد عديده‌اي مطرح مي‌شود كه مرجع قضائي را مكلف به صدور قرار اناطه مي‌كند. هرگاه رابطه زوجيت براي مرجع كيفري به موجب دلايل مطروحه ثابت نباشد اگر مجرميت و يا برائت متهم منوط به احراز زوجيت باشد مرجع قضائي مكلف به صدور قرار اناطه مي‌باشد.

به طور مختصر مي‌توان گفت شرايط اناطه امر كيفري به حقوقي به قرار ذيل است:

1 ـ‌ شكايت از ناحيه شاكي مطرح شده است.

2 ـ‌ اختلاف بين شاكي و متهم مربوط به اموال غيرمنقول باشد نه منقول.

3 ـ‌ اختلاف بين شاكي و متهم راجع به هر نوع مال غيرمنقولي نباشد يعني موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

بند 2: اناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر

قرار اناطه در اين مورد در زماني صادر مي‌شود كه موضوع مطرح شده در مرجع كيفري منوط به مشخص شدن امر ديگري است كه رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع كيفري ديگري است. خواه اين مرجع، مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت باشد يا مرجع ديگري. ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري را در عبارت «يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي‌باشد قرار اناطه صادر و...» بايد ناظر بر اين مورد قرار اناطه دانست. مناسب‌ترين مثالي كه براي اناطه امر كيفري به كيفري مي‌توان آورد اين است كه هرگاه متهم به اتهام چك بلامحل تحت تعقيب قرار گيرد اما در دفاع ابرازي ادعا نمايد چك صادر شده توسط شاكي يا شخص ديگري جعل شده است و در اين مورد پرونده‌اي در مرجع كيفري ديگري تحت رسيدگي است چون بزهكاري متهم منوط به احراز اصالت يا عدم اصالت امضاء ذيل چك است مرجع كيفري مكلف به صدور قرار اناطه در پرونده چك بلامحل است تا پس از رسيدگي به اتهام جعل در خصوص امضاء ذيل چك پيرامون بزهكاري متهم در پرونده چك بلامحل اظهارنظر كند، چرا كه اگر اصالت امضاء متهم احراز شود او در پرونده چك بلامحل مجرم شناخته مي‌شود اما اگر جعلي بودن امضاء اثبات شود او در پرونده چك بلامحل تبرئه خواهد گشت. لازم به ذكراست كه در رويه قضات محاكم كيفري اناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر در اقليت مي‌باشد.

بند 3: اناطه امر حقوقي به امر جزايي

گفته شد كه قرار اناطه را نبايد صرفاً در پرونده‌هاي كيفري جست‌وجو كرد اگرچه متداول‌ترين موارد صدور قرار اناطه را مي‌توان در پرونده‌هاي كيفري يافت ليكن اين امر مانع از صدور قرار اناطه در پرونده‌هاي حقوقي نمي‌شود. قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني هم به اين امر واقف بوده و موضوع را در ماده 19 قانون مرقوم پيش‌بيني كرده است «هرگاه رسيدگي به دعوي منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است رسيدگي به دعوي تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود...»

قطع نظر از اينكه قانونگذار در ماده مذكور تنها موردي را پيش‌بيني كرده است كه رسيدگي به ادعا در صلاحيت دادگاه ديگري است اما همانطور كه عده‌اي از حقوقدانان فرموده‌اند: نبايد تفاوتي بين يان مورد و موردي كه اثبات چنين ادعايي مستلزم اقامه دعوي بوده و در صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي است وجود داشته باشد.(4) به هر حال مورد اناطه دعوي حقوقي به امر كيفري را بايد تنها موردي دانست كه مرجع ديگري (دادگاه كيفري) حق رسيدگي آن را دارد. ليكن با تدوين قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و صلاحيت عام مراجع در رسيدگي به امور حقوقي و كيفري مي‌توان گفت: هرگاه رسيدگي به دعوي حقوقي منوط به اثبات ادعاي كيفري باشد خود مرجع رسيدگي‌كننده به امر حقوقي مي‌تواند به امر كيفري هم رسيدگي كند ليكن بايد در امر حقوقي اقدام به صدور قرار اناطه نمايد. (ملاك ماده 13 ق.ج.آ.د.ك)

مثالي كه مي‌توان براي اناطه امر حقوقي به كيفري بيان كرد اين است كه هرگاه دادگاه حقوقي در حين رسيدگي از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعوي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود كه منتهي به صدور رأي گرديده ليكن هنوز قطعيت نيافته است. به نظر ما مرجع حقوقي مكلف است تا اعلام نتيجه رأي صادره از ناحيه مرجع كيفري، در امر حقوقي قرار اناطه صادر نمايد.

بند 4: قرار اناطه امر حقوقي به امرحقوقي

از ديگر اقسامي كه مي‌توان براي قرار اناطه ذكر كرد هنگامي است كه رسيدگي به آن در رد صلاحيت مرجع حقوقي باشد خواه آن مرجع حقوقي خود دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي يا مرجع حقوقي ديگري باشد؛ بعنوان مثال خواهان اقدام به طرح دادخواست مبني بر مطالبه مهريه نموده است خوانده در دفاع مدعي شده است كه قبلاً در شعبه ديگر دادگاه خانواده اقدام به طرح دادخواست فسخ نكاح كرده و دادگاه بدوي هم رأي به فسخ نكاح صادر نموده است ليكن پرونده با اعتراض زوجه به دادگاه تجديدنظر ارسال شده است. نظر به اينكه تأييد يا نقض رأي صادره دادگاه بدوي در فسخ نكاح مؤثر در مهر باشد چنانكه ماده 1101 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد...» به نظر ما دادگاه رسيدگي‌كننده به مطالبه مهريه بايد تا تعيين تكليف راي صادره، پيرامون فسخ نكاح اقدام به صدور قرار اناطه نمايد.

مبحث دوم: مراجع ذيصلاح در صدور قرار اناطه

در خصوص مراجع ذيصلاح در صدور قرار اناطه همان طور كه در مبحث اول گفته شد علاوه بر مراجع كيفري، مراجع حقوقي هم مي‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمايند اما در بحث مراجع كيفري با ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در خصوص قرار اناطه مسائلي چند مطرح مي شود كه لازم است قدري پيرامون آنها توضيح داده شود.

بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرا:

با تصويب ق.ت.د.ع و ا دادسرا به عنوان نهاد تعقيب مجدداً پا به عرصه نظام كيفري ما گذاشت. بند الف ماده 3 قانون مرقوم وظيفه دادسرا را به اين شرح توضيح مي‌دهد: «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق‌اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت...» با توجه به تعدد مقامات ذيصلاح در دادسرا صلاحيت هر يك از اين مقامات را در صدور قرار اناطه مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:

بازپرس مقامي است كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم بر عهده او مي‌باشد. اين مقام تحقيق مي‌تواند رأساً يا به تقاضاي دادستان كليه قرارهاي تأمين را، صادر نمايد. مطابق بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس مي‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نمايد. مطابق صدر بند «ن» ماده 3 مرقوم بازپرس مكلف است قرارهاي صادره خود را جهت اظهارنظر به تأييد دادستان برساند. چنانچه دادستان با قرارهاي صادره توسط بازپرس موافق بود آنگاه بازپرس مي‌تواند قرارهاي صادره را به شاكي يا متهم ابلاغ نمايد. در اينكه آيا بازپرس مكلف است قرار اناطه را جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد اختلاف‌نظر وجود دارد قسمت سوم بند «ن» ماده 3 قانون فوق‌الذكر اين عقيده را به وجود مي‌آورد كه در مورد قرار اناطه نيازي به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهارنظر نمي‌باشد اگرچه صدر بند «ن» نظر مخالف را تأييد مي‌كند. جمله‌ي «قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده...» مي‌تواند مؤيد اين نظر باشد. اما مطابق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 دادستان خود از مقاماتي است كه حق اعتراض به قرار اناطه را دارد. چگونه ممكن است مقامي با قرار اناطه موافقت نمايد و آنگاه بتواند به قراري كه خود او موافق آن بوده است اعتراض كند. رجوع به سابقه قانونگذاري شايد بتواند ما را در رفع اين ابهام كمك كند. ماده 171 ق.ق.آ.د.ك مقرر مي‌دارد: قرارهاي بازپرس در موارد ذيل قابل شكايت است:

1 ـ‌ قرار عدم صلاحيت: به تقاضاي دادستان يا متهم

2 ـ‌ قرار منع تعقيب كه با موافقت دادستان صادر شده، به تقاضاي شاكي خصوصي.

3 ـ‌ قرار اناطه كه طبق ماده 17 صادر مي‌شود، به تقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي

4 ـ‌ ...

ملاحظه ماده 171 ق.ق.آ.د.ك مشخص مي‌كند كه هرجا قرارهاي بازپرس به تأييد دادستان رسيده است حق اعتراض براي دادستان وجود ندارد. بنابراين ما معتقديم قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا را بايد حمل بر مسامحه قانونگذار كرد و اين بند را اينگونه تفسير كرد كه هرگاه دادستان با قرار اناطه بازپرس موافق باشد حق اعتراض ندارد بلكه زماني مي‌تواند اين حق را اعمال كند كه مخالف صدور قرار اناطه باشد.

حال اين سوآل مطرح مي‌شود كه اگر دادستان مخالف قرار اناطه باشد مثلاً عقيده بر منع پيگرد داشته باشد آيا بازپرس مي‌تواند با نظر دادستان مخالفت كند و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال دارد؟ به نظر ما مخالفت بازپرس با دادستان را بايد تنها نظر به قرار مجرميت يا منع يا موقوفي تعقيب دانست در مورد قرار اناطه مخالفت دادستان را بايد حمل بر اعتراض او دانست و طبق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس مكلف به ارسال پرونده به دادگاه جهت رسيدگي به اعتراض دادستان است.

ب ـ‌ صدور قرار اناطه توسط داديار:

قانونگذار ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در هيچ جاي اين قانون حق صدور قرار اناطه را براي داديار قائل نشده است. اما از اين امر نمي‌توان نتيجه گرفت كه داديار حق صدور قرار اناطه را نخواهد داشت. چرا كه قانونگذار صدور ساير قرارها را هم براي داديار پيش‌بيني نكرده است تنها به صدور قرارهايي از جانب بازپرس اشاره كرده است. اما در بند «ز» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا قانونگذار بيان داشته است: «كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بين دادستان و داديار نظر دادستان متبع خواهد بود» بنابراين با استناد به اين بند و با اذعان به اينكه داديار هم يكي از مقامات تحقيق دادسرا مي‌باشد و لازمه تحقيق هم صدور قرار مقتضي مي‌باشد مي‌توان گفت كه داديار هم صلاحيت صدور قرار اناطه را خواهد داشت اما اين قرار در صورتي اعتبار دارد كه دادستان با آن موافق باشد. در صورت مخالفت با قرار اناطه نظر دادستان هرچه باشد لازم‌الاتباع است.

بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه

در قسمت اول اين مقاله در اقسام قرار اناطه گفته شد كه مراجع قضائي (اعم از حقوقي و كيفري) مي‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمايند. صدور قرار اناطه توسط دادگاه كيفري با تشكيل ق.ا.ق.ت.د.ع و ا چندان قابل طرح نمي‌باشد. اين امر موجب نمي‌شود كه بگوييم دادگاه كيفري نمي‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نمايد اگرچه در اكثر موارد دادگاه‌ها تكليف چنين امري را به دادسرا احاله مي‌نمايند (با ارجاع پرونده به دادسرا). اما در مورد صدور قرار اناطه توسط مراجع حقوقي با توجه به ماده 19 ق.ج.آ.د.م مي‌توان نتيجه گرفت كه مراجع حقوقي مي‌توانند هرجا كه رسيدگي منوط به معين شدن امر جزايي و يا امر حقوقي ديگر باشد كه در صلاحيت آن مرجع يا مرجع ديگري است اقدام به صدور قرار اناطه نمايند.

مبحث سوم: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه و قابليت اعتراض قرار اناطه

بند اول: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه

قانونگذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تكليف مراجع قضائي (اعم از كيفري و مدني) پس از صدور قرار اناطه را مشخص نموده است كه هر يك از آنها را به شرح ذيل بررسي مي‌كنيم:

الف ـ‌ تكليف مرجع كيفري پس از صدور قرار اناطه

به موجب ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هرگاه دادگاه اقدام به صدور قرار اناطه نمايد مكلف است قرار صادره را به طرفين ابلاغ نمايد. ذينفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي‌كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اين صورت دادگاه رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت. دادگاه كيفري نمي‌تواند پس از صدور قرار اناطه و ارائه گواهي توسط ذينفع اقدام به تعقيب امري نمايد كه نسبت به آن قرار اناطه صادر شده است. (حكم شماره 9 – 4 تير 1306 محكمه عالي انتظامي قضات).

ب ـ‌ تكليف مراجع حقوقي پس از صدور قرار اناطه

به موجب ماده 19 ق.ج.آ.د.م قرار اناطه در مواردي صادر مي‌شود كه اثبات ادعاي «منوط به» در صلاحيت دادگاه ديگري باشد.5 خواهان بايد پس از صدور قرار اناطه ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوي كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي‌كننده تسليم نمايد. دادگاه رسيدگي‌كننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضاي مهلت يك ماهه نمي‌تواند اقدام به رسيدگي به دعوي طرح شده نمايد و بايد منتظر ارائه گواهي طرح دعوي توسط خواهان بماند. چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوي در مرجع صالح ننمايد دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوي خواهد نمود. اين امر مانع از اقامه مجدد دعوي توسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود. چنانچه خواهان در مهلت يك‌ماهه مندرج در ماده 19 ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوي و ارائه گواهي به دادگاه صادركننده قرار اناطه نمايد دادگاه مكلف است با صدور قرار توقيف دادرسي منتظر ارائه راي قطعي باقي بماند.

بند دوم: قابليت اعتراض قرار اناطه

در خصوص قابل اعتراض بودن قرار اناطه بايد بين مراجع كيفري و حقوقي تفكيك قائل شد. قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقي تجديدنظر و فرجام و اعاده داردرسي نمي‌باشد. موارد قرارهاي قابل تجديدنظر در ماده 332 ق.ج.آ.د.م بيان شده است. همين قانون در مواد 367 و 368 خود قرارهاي قابل فرجام را بيان مي‌كند. از ماده 426 قانون مرقوم مي‌توان دريافت كه قرار اناطه هم قابل اعاده دادرسي نمي‌باشد چرا كه اعاده دادرسي تنها نسبت به احكام امكان‌پذير است.

در مورد قابليت اعتراض شخص ثالث نسبت قرار اناطه صادره توسط محاكم حقوقي بايد گفت: نظر به اينكه قرار اناطه از جمله قرارهاي اعدادي يا مقدماتي مي‌باشد با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 ق.ج.آ.د.م اين نظر كه قرار اناطه قابل اعتراض شخص ثالث است قابل دفاع مي‌باشد.6 اما در مورد قابل اعتراض بودن قرار اناطه صادره توسط مراجع كيفري بايد بين اينكه قرار اناطه از دادسرا صادر مي‌شود و يا اينكه دادگاه كيفري اقدام به صدور قرار اناطه مي‌نمايد تفكيك قائل شد.

هرگاه مقامات دادسرا اقدام به صدور قرار اناطه نمايند طبق قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا (احياء دادسرا) قرار اناطه صادره توسط مقامات دادسرا به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد. اما اگر قرار اناطه توسط دادگاه‌هاي كيفري صادر شود نظر به اينكه موارد تجديدنظر آراي صادره توسط محاكم را قانونگذار در ماده 232 ق.آ.د.ك ذكر كرده و از قرار اناطه نامي به ميان نيامده است لذا بايد پذيرفت كه قرار اناطه صادره توسط دادگاه‌هاي كيفري قابل اعتراض نمي‌باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1 ـ‌ آشوري – محمد – آ.د.ك – جلد اول – انتشارات سمت – چاپ دوم، سال 76، ص 151

2 ـ‌ شمس – عبداله – آ.د.م جلد دوم – چاپ اول – انتشارات ميزان، ص 246

3 ـ‌ شمس – عبداله – منبع پيشين – ص 246

4 ـ‌ شمس –عبداله – منبع پيشين – ص 499

5 ـ‌ عميد – حسن – فرهنگ عميد – موسسه انتشارات اميركبير – چاپ سوم، ص 199

6 ـ‌ لنگرودي –محمدجعفر – ترمينولوژي حقوق – چاپ انتشارات گنج دانش، ص 152

 

نویسنده: ابوالفضل دنكوب (داديار اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب) 

 

آثار قراردادهای اداری در نظام حقوق عمومی

 

قراردادهای اداری، نظام حقوقی متفاوتی نسبت به قراردادهای خصوصی دارند. این قراردادها جزو نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند.  امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند بنابراین قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.

اصطلاح قراردادهای اداری، ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و نیز به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی که به‌وسیله آن کشیدن خطوط آهن به شرکت مشخصی اعطای می‌شود. 
آثار قراردادهای اداری اصولاً نسبی است یعنی فقط درباره طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است. قراردادهای اداری ممکن است متضمن تعهداتی به نفع اشخاص ثالث باشند و چنین تعهداتی در قراردادهای اداری معمول است زیرا قراردادهای مزبور عموماً به منظور اداره امور عمومی منعقد می‌شوند.

تعهدات پیمانکار (مقاطعه‌کار)
بر اساس اصل مباشرت متعهد، پیمانکار مکلف است تعهدات مندرج در قرارداد را خود انجام دهد. به عبارت دیگر مباشرت در قراردادهای اداری یک اصل است و لزومی بر قید و شرط کردن این امر در قرارداد نیست.  دلیل این موضوع، ارتباط و پیوند محکمی است که بین قراردادهای اداری منافع عمومی (جمعی) وجود دارد بنابراین در اجرای هدف تأمین منافع، مصالح عمومی و خدمات همگانی، دستگاه‌های دولتی تکلیف دارند به شایستگی‌های فنی، مالی، مدیریتی، حسن شهرت و دیگر خصوصیات طرف مقابل قرارداد توجه داشته باشند.

تعهدات اصلی پیمانکار
از جمله تعهدات اصلی پیمانکار باید به مسئولیت پیمانکار در حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان مطابق شرایط قراردادی؛ حضور پیمانکار طرف قراداد در محل اجرای قرارداد؛ که این مورد در بعضی از قراردادهای اداری مانند قراردادهای ساختمانی مطرح است؛ معرفی نماینده در قراردادهای ساختمانی؛ که پیمانکار باید قبل از شروع عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، کتباً به عنوان رییس کارگاه معرفی کند و در نهایت، الزام به رازداری پیمانکار در قراردادهای مختلف اداری اشاره کرد. بر این اساس، پیمانکار و نماینده او نسبت به کلیه اطلاعاتی که به مناسبت اجرای پیمان‌ها، مطلع می‌شوند، مکلف به رازداری خواهند بود.

تعهدات به تدارکات و خدمات
در قراردادهای ساختمانی، تهیه مصالح کار و تدارکات آن بر عهده پیمانکار است. تهیه ماشین‌آلات، ابزار کار، وسایل حمل و نقل، سوخت، آب و کلیه لوازمی که برای اجرای عملیات موضوع پیمان لازم است، بر عهدۀ پیمانکار خواهد بود.  در قراردادهای تدارکاتی، تدارک‌کننده، خود نه خریدار است و نه فروشنده بلکه او (پیمانکار) عامل انجام خدمت است.

تعهدات راجع به کارکنان
پیمانکار در استخدام اشخاص برای اجرای قرارداد آزاد و مختار است که این اختیار با برخی شروط همراه است.  به طور کلی تعهدات پیمانکار در مورد پرسنل خود در مقابل اداره طرف قرارداد، شامل موضوعات استخدامی و تنبیه آنها برابر مقررات عمومی است.

اختیارات اداره
اختیارات اداره شامل اختیارات مربوط به نظارت و هدایت؛ اختیار تغییر یک‌جانبه مورد معامله و اختیار تضمین تخلفات پیمانکار است.

اختیارات مربوط به نظارت و هدایت
اداره نه تنها می‌تواند به وسیلۀ مأموران و کارشناسان خود بر اجرای صحیح قرارداد نظارت کند بلکه حق دارد در بعضی موارد مانند پیمان‌های ساختمانی، با دادن دستورهایی، پیمانکار را در انجام قرارداد هدایت و راهنمایی کند.

اختیار تغییر یک‌جانبه مورد معامله
یکی از ویژگی‌های قراردادهای اداری این است که اداره می‌تواند در ضمن اجرای پیمان، حجم کار یا مقدار کالای مورد معامله را تغییر دهد و آن را مطابق آیین‌نامه تا حدود 25 درصد کسر یا اضافه کند. 
این اختیار در تمام قراردادها برای اداره وجود دارد. اداره حق ندارد سایر شروط و مقررات پیمان از قبیل قیمت کالا و اجرت کار را بدون موافقت پیمانکار تغییر دهد. به‌علاوه تغییرات باید متناسب با پیمان و در حدود آیین‌نامه معاملات باشد.

اختیار تضمین تخلفات پیمانکار
اداره حق دارد برای جلوگیری از تخلفات احتمالی پیمانکار، ضمانت اجراهای مالی (مانند جریمه و غرامت) و غیرمالی (مانند فسخ قرارداد و الزام پیمانکار به اجرای قرارداد) را تعیین کند. اختیار اداره در تعیین ضمانت اجراهای قرارداد نامحدود نیست.

حقوق و مزایای پیمانکار
از جمله حقوق و مزایای پیمانکار می‌توان به تأدیۀ قیمت و جبران خسارات احتمالی اشاره کرد.

تأدیه قیمت
اداره مکلف است بهای کار یا کالای موضوع پیمان را طبق شرایطی که مقرر شده است، در وجه پیمانکار پرداخت کند.  هیچ یک از طرفین قرارداد نمی‌توانند بدون موافقت طرف دیگر در قیمت‌های مورد معامله تغییراتی بدهند و هرگونه تغییر قیمت از طرف یکی از آنها، به دیگری حق می‌دهد که قرارداد را فسخ کند زیرا هر شخص، هنگامی زیر بار تعهدات می‌رود که مطمئن باشد حقوق او نیز متقابلاً مورد احترام طرف مقابل قرار خواهد گرفت.

جبران خسارات احتمالی
اداره مکلف است علاوه بر تأدیۀ قیمت، از عهده خسارات وارده بر پیمانکار برآید. خسارات مزبور عبارت از خسارات ناشی از تقصیرات اداره؛ خسارات ناشی از مخارج فوق‌العاده ضروری و خسارات ناشی از عمل حاکم است.

خسارات ناشی از تقصیرات اداره
چنانچه اداره به علت ارتکاب تقصیری سبب وارد‌ آمدن خساراتی بر پیمانکار شود، مکلف به جبران آن خواهد بود.

خسارات ناشی از مخارج فوق‌العاده ضروری
مطابق اصول کلی حقوق، چنانچه پیمانکار مخارجی را متحمل شود و مخارج مزبور از نظر پیمان ضرورت داشته یا به درخواست اداره باشد، اداره مکلف به پرداخت آن خواهد بود. 
تکلیف دولت در این باره ناشی از شبه عقد است و علاوه بر آن ممکن است به مانده بدهی نیز خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.

خسارات ناشی از عمل حاکم
هرگاه خسارت، ناشی از عمل حاکم باشد، دولت مسئول پرداخت آن خواهد بود. وجود قرارداد بین دولت و پیمانکاران، حق حاکمیت و مسؤلیت او را در اداره‌ امور عمومی محدود نمی‌کند و موجب معافیت پیمانکاران از اجرای مقررات و نظامات عمومی که ممکن است از طرف دولت وضع شود، نخواهد شد.

 

۳ شرط تحقق جرم خیانت در امانت

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته می‌شود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

خیانت در امانت در اصطلاح حقوقی به‌معنای استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن همراه با سوءنیت مالی است که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
این عمل در قانون مجازات اسلامی، از سوی قانونگذار جرم محسوب شده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده است و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.
مطابق ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل چک، سفته، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شود و بنابر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

خیانت در امانت، جرمی مقید به نتیجه است
عمل ارتکابی به صورت فعل و ترک فعل به یکی از چهار شکل تصاحب، تلف کردن، استعمال و مفقود کردن، نسبت به مال متعلق به غیر، اعم از منقول و غیرمنقول است و در نتیجه آن، مالک یا متصرف مال متضرر می‌شود.
بنابراین باید تاکید کرد که خیانت در امانت یک جرم مقید به نتیجه بوده و سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن، شرط است؛ در غیر این صورت، اگر خود شخص مال را به دست آورده باشد، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.
همچنین مرتکب باید دارای علم و قصور برای ارتکاب عمل مادی فیزیکی یعنی عمد در استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال سپرده‌شده متعلق به دیگری را، با هدف رسیدن به نتیجه یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف داشته باشد.
در ارتکاب جرم خیانت در امانت، صرف خودداری از استرداد، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود بلکه باید سوءنیت وجود داشته باشد.
در جرم خیانت در امانت، باید شرایط سپردن مال امانی بررسی و مشخص شود که این جرم در چه صورتی تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر سارقی مال مسروقه را در نزد کسی به امانت بگذارد و امین آن را به مالک اصلی یا دولت تحویل دهد، آیا امین مرتکب جرم شده است؟
طبیعی است که پاسخ این پرسش منفی است زیرا برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و نیز سپردن مال باید از راه‌های قانونی صورت گیرد.
ضمن اینکه برای تحقق جرم خیانت در امانت مطابق قانون مجرم باید ارکان مادی و معنوی جرم را دارا باشد مثلاً در خصوص رکن مادی مجرم باید مال امانی را به صورت غیرقانونی تصاحب یا مفقود یا استعمال یا تلف کند و در خصوص رکن معنوی نیز باید گفت که لازم است مجرم نسبت به عمل مجرمانه خود، قصد و اراده ضرر رساندن یا سوءنیت را
داشته باشد.

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت
برای تحقق جرم خیانت در امانت سه شرط وجود تعهد یا قرارداد قبلی؛ موجودیت مال سپرده‌شده و تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن مورد نیاز است.قانونگذار در ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که «هر كس از سفيدمهر يا سفيدامضایي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست آورده، سوءاستفاده کند، به يک تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.»
نحوه تعیین مرتکب خیانت در امانت
در قوانین کشورمان برای مباشر عمل مجرمانه و شخصی که سبب ارتکاب جرم توسط فرد دیگری شده است، مجازات‌هایی به تناسب جرم در نظر گرفته شده است اما باید برای تعیین مرتکب جرم، نکاتی چند را در نظر گرفت.مرتکب جرم می‌تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد؛ البته چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد، در صورت وقوع جرم خیانت در امانت، مدیر موسسه یا شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. همچنین با توجه به قاعده تسبیب، در صورتی که شخصی سبب ارتکاب جرم توسط فرد دیگری شود، به عنوان مسبب می‌توان آن را مورد پیگیری قرار داد و به عنوان مداخله غیرمستقیم در ارتکاب جرم، پیگیری قانونی صورت خواهد پذیرفت. نکته دیگری نیز که باید مورد توجه قرارگیرد، این است که فردی که در جرم خیانت در امانت، مشارکت یا معاونت داشته است نیز مجازات خواهد شد و طبق قانون با او برخورد می‌شود.

خیانت در امانت در قانون تجارت
چنانچه سند تجاری از قبیل چک یا سفته در نزد کسی به امانت گذاشته شود و شخص امین برخلاف امانت از آن استفاده کرده باشد، به عنوان خیانت در امانت مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
مثلاً اگر شخصی خانه‌ای را اجاره کرده و چک را به عنوان امانت نزد موجر گذاشته باشد، موجر باید پس از تخلیه منزل توسط مستاجر، چک امانی تضمین را به مستاجر عودت دهد و در صورتی که مستاجر منزل را تخلیه کرده باشد اما موجر از چک سوءاستفاده کند و آن را به مستاجر عودت ندهد، به عنوان خیانت در امانت مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت
دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم خیانت در امانت را دارد که جرم در محدوده صلاحیتی آن به وقوع پیوسته باشد. به عنوان مثال، اگر شخصی یک قطعه فرش را به آقای الف در تهران امانت دهد و این فرد، فرش را در شهر اصفهان به فروش برساند، دادگاه اصفهان صلاحیت رسیدگی دارد چون جرم خیانت در امانت در اصفهان به وقوع پیوسته است.

ضمان درک چیست؟

 

درک به معنی جبران کردن و در معنی دیگر فساد و ظلمت به کار می رود.

خود عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. ضمان درک ثمن و مبیع ناشی از عقد بیع است. ضمان معاوضی است چون عقد بیع یک عقد معاوضی است. ضمان درک ویژه بیع هم نیست ویژه هر عقد معاوضی هم است. در هر عقد معاوضی طرفین معاوضه ضامن درک مالی هستند که به دیگری می دهند.

بنابراین نکات مهم این است:

1- ضمان درک ناشی از خود عقد و معاوضه است و کسی دراینجا ضامن نمی شود.

2- ضمان درک ویژه بیع هم نیست و در هر عقد معاوضی جریان دارد.

3- منحصر در بحث استحقاق هم نیست.

4- با ضمان عهده فرق می کند.

بعضی فقها می گویند ضمان درک را نمی توان اسقاط کرد.

درک در ضمان درک مبیع به معنای فساد و ظلمت است.

ضمان درک ثمن: مسئولیت مشتری از خسارات ناشی از درک ثمن به بایع. (ماده 362ق.م)

ضمان درک مبیع: مسئولیت بایع از خسارات ناشی از درک مبیع به مشتری.

بایع ضامن درک مبیع: متعهد است ناشی از خسارات درک مبیع.

ضمان دراینجا به معنی تعهد و مسئولیت است.

یعنی بایع تعهد دارد در برابر هر مشکلی که در مبیع وجود دارد ضامن شود. مثلا بایع خانه را به من فروخته است، بعدا معلوم می شود که این خانه متعلق به دیگری است دراینجا بایع ضامن است.

خسارات وارده مشتری از ناحیه درک مبیع:

1- ثمن

2- اجرت منافع مستوفات

3- اجرت منافع غیرمستوفات

4- هزینه ها

در ضمان درک مبیع فقها می گویند که مشتری حق دارد تمام ثمن را از بایع بگیرد. در مورد اجرت منافع غیرمستوفات و هزینه ها شرط دارد، اگر مشتری نمی دانست که فضولی نیست و مالک نیست (جهل مشتری به فضولی) اما در صورتی که می دانست بر اساس قاعده اقدام هیچ دو مورد بالا را نمی تواند بگیرد.

مورد سوم و چهارم در فقه غرامت نامیده می شود. غرامت ضرری است که بدون هیچ امکان مقابلی (نفعی، سودی) بر انسان وارد می شود. یکی از مصادیق غرامت تاوان است. پس در حقیقت بایع ضامن خسارات و غرامت هایی است که از ناحیه درک مبیع به مشتری وارد شده است. بایع متعهد است تمام خسارات ناشی از مشکل دار بودن مبیع را به مشتری پرداخت کند.

مشتری ضامن درک ثمن است و بایع ضامن درک مبیع است.

در برابر مالک خریدار (مشتری) هیچ حقی ندارد. مشتری حق دارد خسارات وارده را از بایع بگیرد و بایع متعهد است که این خسارات را بپردازد.

ضمان عهده ثمن: شخص ثالث ثمن را بر عهده بگیرد. در ضمان عهده ضمان ثمن یک نوع تضمین است. اول اینکه این ضمان با ضمان درک فرق می کند. منظور از ضمان عهده ضمان قراردادی است. این نوع ضمان، ضامن مضمون له، مضمون عنه و مضمون به دارد. در ضمان عهده متعهد شخص ثالث است. دراینجا عهده ضمان نقدی است. مضمون له (مشتری)، مضمون عنه (بایع)، ضامن (شخص ثالث) و ثمن مضمون به است.   

ضمان عهده ثمن یعنی شخص ثالثی (ضامن) از طرف بایع (مضمون عنه) به سود مشتری(مضمون له) تعهد می کند رد ثمن را به مشتری در صورت مشکل دار بودن مبیع و نیاز به رد ثمن تعهد می کند.

ضمان عهده مبیع: مضمون عنه مشتری است و مضمون به مبیع است و مضمون له بایع است.

خود درک مبیع می تواند موضوع ضمان عهده واقع شود. تفاوت این دو اساساً این است که درک مبیع خود می تواند موضوع ضمان عهده قرار گیرد یا تمامش یا بخشی از آن. در ضمان عهده ثمن در حقیقت بخشی از درک مبیع وارد بحث می شود. ضمان عهده یعنی شخص ثالثی تعهد می کند.

اگر شخص ثالثی از طرف بایع و به سود مشتری رد ثمن را بر عهده بگیرد.

ضمان عهده صحیح است در هرجاییکه بیع از اساس باطل شود در صورت استحقاق. مثل مستحق للغیر درآمدن مبیع.

در هرجاییکه بیع از اثنی باطل شود نه از اساس، این ضمان، ضمان مالم یجب است و باطل است.

چون اقاله (فسخ بیع از طریق خیارات و باطل شدن وکالت در صورت فوت موکل) پس از عقد ضمان عهده بیع را باطل می کند و در اثنی عقد را باطل می کند این مصداق ضمان مالم یجب است و باطل است. ضمان عهده اگر قبل از ثبوت دین باشد مصداق ضمان مالم یجب است.

در فقه ثمن می تواند کالا باشد. حال وقتی هر دو کالا باشند کدام ثمن و کدام مبیع است. بعت هذا بهذا. دومی ثمن می شود. در عربی هر اسمی که ب بر سرش بیاید ثمن می شود. اگر بگویم یخچال (مبیع) را به جاروبرقی (ثمن) فروختم. این عقد معاوضی است. معاوضه و بیع دو اثر متفاوت دارند: اگر بیع باشد اخذ به شفعه و خیارات به وجود می آید. اگر بیع نباشد، شفعه و خیارات نیز وجود ندارد.

مستحق للغیر یعنی حق دیگری بودن (درآمدن، ماده 391ق.م).

شرایط بطلان بیع به واسطه ی استحقاق ، سه مورد باید با هم باشند:

1- مبیع فردی (جزئی) یا معین باشد. کلی نباشد.

2- مالک بیع را رد کند، مالک اجازه بیع را ندهد.

3- در صورتی حق رجوع دارد، مشتری به ضامن عهده که ثمن توسط بایع قبض داده شود.

رد و اجازه اثر قهقرایی دارند و کاشف هستند و نمی توانند مسبوق به هم باشند.

منظور از ضمان عهده، ضمان قراردادی است و منظور از ضمان درک ضمان معاوضی است. به مسامحه ضمان قهری نیز نامیده می شود.

 

آشنایی جامع با اظهار نامه و کاربرد آن

 

آنچه که در نوشته ذیل می خوانیم:

اظهار نامه

موارد مندرج در اظهارنامه

کاربرد اظهارنامه در دادرسی

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

موارد اجتناب‌ناپذیر ارسال اظهارنامه

اظهار نامه

اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله‌ قانونی بیان مطالب است که به آن اظهاریه نیز گفته می‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه‌ حق به شمار می‌رود. 

به وسیله‌ اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه آمادگی تسلیم هر چیزی، اعم از مال، وجه و سند را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.

موارد مندرج در احضارنامه

برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از قدیم تا کنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است:

1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: که در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی خود را قید می‌کند.

2- موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.

3- مشخصات و اقامتگاه مخاطب: که در این قسمت نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می‌شود.

4- خلاصه اظهارات: در این قسمت اظهارکننده آنچه را که مورد نظر وی است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.

5- خلاصه جواب: در این قسمت نیز دریافت‌کننده اظهارنامه، در نسخه‌ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.

کاربرد اظهارنامه در دادرسی

خواهان در بسیاری از موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند؛ مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه 20 میلیون ریال وجه سفته باشد، به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که «شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ 20 میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.»  گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار، درگیر شدن در دادگستری و دریافت اخطاریه‌های متعدد و  نیز حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه‌ بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد. علاوه بر این اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه

مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است اما آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده، قسمتی به نام دایره اظهارنامه است که در هر واحد قضایی وجود دارد و اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود. 

بر این اساس، مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه، در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغ‌شده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.

شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه شرایطی دارد که شامل موارد ذیل است:

1- احراز هویت اظهارکننده

شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و .... موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند. چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند، علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تایید شده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.

2- ابطال تمبر هزینه قانونی

بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یک هزار ریال است.

3- خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه

طبق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری کنند.

البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.

4- تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی

معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی) است.

در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود.

وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آنها به علاوه دو نسخه باشد.

5- تسلیم وجه یا مال یا سند

به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنكه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده باشند. 

موارد اجتناب‌ناپذیر ارسال اظهارنامه

در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیش‌بینی و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده است که مهمترین آنها به شرح زیر است:

1- در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی. ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: سرایدار، خادم، كارگر و به‌طور كلی هر امین دیگری، چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا كسی كه حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود. 

2- وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک، تحویل مورد اجاره را تقاضا کند. (ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر 1356)

3- مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)

4- اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. ( بند 9 ماد ه 14 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 )

5- درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت. ( ماده 129 قانون تجارت)

در موارد دیگر نیز ارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بی‌آنکه سایر وسایل منتفی باشد؛ مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید: در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد؛ مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.

باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، به‌ویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده باشد و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد. 

از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نخواهد بود و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌شود. 

ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقاسه با دادخواست باید گفت که اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود. بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه‌ دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغ‌شده را نیز ارایه و به آن استناد کنند.

به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علی‌القاعده، حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگر چه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر واقع شود.

در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه‌ رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.

 

اعسار چيست و معسر كيست؟

 

معسر كيست؟

اعسار چيست؟ 

چه كسي مي تواند دادخواست اعسار بدهد؟ 

اعسار مطلق و نسبي چيست؟ 

مزاياي ثبوت اعسار 

تكليف ورثه معسر 

چگونگي رسيدگي به دعوي اعسار 

اعتراض به حكم اعسار از محكوم به  

مقررات جزايي اعسار 

نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 

معسر كيست؟

معسر كسي است كه به واسطه نداشتن دارايي يا دسترسي نداشتن به مالش توانايي هزينه محاكمه يا ديون خود را ندارد.

اعسار چيست؟ 

اعسار به معني رنج، سختي و نداشتن است و در اصطلاح حقوقي، زماني كه يك فرد به نوعي تمكن مالي ندارد يا داراي اموال و سرمايه اي است اما در وضعيتي قرار دارد كه امكان دسترسي به آن ها را ندارد، اين فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهي هايش نيست. 

طبق ماده يك قانون اعسار «معسر كسي است كه به واسطه نداشتن دارايي يا دسترسي نداشتن به مالش توانايي پرداخت هزينه محاكمه (هزينه دادرسي) يا ديون خود را ندارد». 

با توجه به اين قانون ممكن است اين فرد براي احقاق حقش قادر به پرداخت هزينه دادرسي نباشد و حتي نتواند وكيلي براي انجام كارهايش انتخاب كند كه مي تواند با مراجعه به مراجع قضايي، تقاضاي وكيل معاضدتي كند. 

نخستين قانون مربوط به اعسار در ايران در سال 1313 تصويب شد كه براساس شرايط زماني اين قانون دچار اصلاحاتي شده است؛ در اين ميان مي توان به ماده 652 قانون مدني اشاره كرد كه در آن آمده است: «در زمان مطالبه (طلب) حاكم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهكار مهلت يا اقساطي قرار مي دهد». اين آخرين قانون، ملاك عمل در خصوص اين افراد است. 

ماده 2 قانون «نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 77» مي گويد: «هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه و آن را پرداخت نكند، دادگاه او را الزام به پرداخت مي كند و ...». 

هم چنين در ماده 3 اين قانون آمده است كه «هر گاه محكوم عليه، مدعي اعسار ضمن اجراي محكوميت حبس شود به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعيت مالي او حكم به تقسيط محكوم به، را صادر مي كند». 

در حال حاضر براساس سياست هاي قضايي، افراد مي توانند قبل از اجراي محكوميت حبس، تقاضاي اعسار را مطرح كنند كه آن هم مورد پذيرش و رسيدگي قرار مي گيرد. 

چه كسي مي تواند دادخواست اعسار بدهد؟ 

هر فردي نمي تواند به ادعاي اين كه دچار اعسار مي شود به دادگاه دادخواست اعسار دهد. كسي مي تواند ادعاي اعسار كند كه بدهكار باشد، اقامه دعوي از طرف مدعي و طلبكار عليه او شود، ادعاي (اعسار) وي ثابت و حكم به نفع طلبكار صادر شود، رأي قطعي بر محكوميت بدهكار و اجرائيه از طرف دادگاه صادر شود. 

بعد از تحقيق شرايط ياد شده، مدعي اعسار مي تواند با ارائه دادخواست در پي اثبات آن باشد. 

معسر كسي است كه جهت پرداخت هزينه دادرسي و ديون خود يا مالي ندارد يا اگر مالي دارد، موقتاً به آن دسترسي ندارد. 

اعسار از دو جنبه اعسار پرداخت هزينه دادرسي و اعسار در پرداخت ديون (محكوم به) قابل بررسي است. 

طرح دعوي در دادگستري مستلزم پرداخت هزينه هايي است كه در قانون مشخص شده است، از جمله هزينه تمبر، دستمزد كارشناس، هزينه اجراي قرار معاينه، تحقيقات محلي و… . 

هرچند هزينه دادرسي يكي از راه هاي جلوگيري از طرح دعاوي واهي و نيز مانع از ازدحام بي مورد در محاكم (دادگستري) است، اما از طرف ديگر نمي توان آن را منع و سدي در مقابل احقاق حق مردم قرار داد. 

به همين دليل قانونگذار با تصويب قوانين مختلف از جمله ” قانون اعسار ” در اين خصوص، راه دسترسي همگان به قانون و عدالت را هموار كرده است؛ به اين نحو كه افرادي كه خود را صاحب حق مي دانند اما توان و تمكن مالي طرح دعوي در دادگستري را ندارند، مي توانند با استفاده از اين قانون به حق خود برسند. 

اعسار در محكوميت هاي مالي و جزايي يا همان اعسار در پرداخت ديون عبارت از آن است كه به موجب حكم دادگاه حقوقي يا حكم دادگاه كيفري در امر جزايي، شخص به پرداخت وجه، مال يا جزاي نقدي در حق ديگري محكوم شود اما توانايي و تمكن پرداخت آن را نداشته باشد. 

به اين دعوي (اعسار) خارج از نوبت رسيدگي مي شود و مرجع رسيدگي به آن نيز دادگاهي است كه به دعوي اصلي رسيدگي مي كند. در مورد محكوميت اوراق اجرايي نيز دادگاه محل اقامت مدعي اعسار صلاحيت رسيدگي دارد. 

اعسار مطلق و نسبي چيست؟ 

اعساربه دوصورت مطلق و نسبي محقق مي شود؛ اعسارمطلق وقتي است كه شخص به طوركامل ازپرداخت محكوم به يا هزينه دادرسي عاجز و ناتوان بوده و يا درحال حاضر هيچگونه دسترسي به اموال و دارايي خود ندارد.خواه يكجا باشد و خواه به صورت اقساط. 

چنانچه فرد به طور يكجا و يك باره تمكن پرداخت محكوم به و يا هزينه دادرسي را نداشته باشد ولي قادر به پرداخت قسطي آن باشد گفته مي شود كه معسرنسبي است. 

براي اثبات ادعاي اعسار، مدعي بايد حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفي كند و شهود مي بايست از وضع معيشتي و زندگي او مطلع باشند. 

مزاياي ثبوت اعسار 

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت كند ، مي تواند از مزاياي معافيت از تماميت يا قسمتي از هزينه دادرسي و استفاده از وكيل مجاني استفاده كند. 

ضمنا اگر معسر در دعوي مطروحه خود محكوم له واقع شود (حكم به نفع او صادر گردد.)، مكلف به پرداخت هزينه دادرسي مي شود. 

تكليف ورثه معسر 

چنانچه مدعي اعسار حين دعوي فوت كند، ورثه وي نمي توانند از حكم اعسار مورث خود استفاده نمايند زيرا وضعيت اعسار قائم به شخصي است و چه بسا ورثه، خود توانايي پرداخت هزينه دادرسي را داشته باشند؛ بنابراين مكلف هستند در صورت داشتن تمكن مالي، هزينه دادرسي را در مرحله اي از رسيدگي بپردازند. 

ورثه زماني مي توانند هزينه را نپردازند كه خودشان نيز معسر باشند و بتوانند اين مساله را در دادگاه ثابت كنند كه در اين صورت، از معافيت پرداخت هزينه دادرسي استفاده خواهند كرد. 

چگونگي رسيدگي به دعوي اعسار 

دعوي اعسار به دو طريق طرح دعوي اعسار از طريق دادخواست جداگانه مطرح مي شود. 

به محض وصول دادخواست اعسار، مدير دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضي مي رساند تا چنانچه قاضي شهادت شهود را در دادگاه ضروري بداند، طرفين دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند. 

در هر صورت، شهود بايد از وضعيت مالي و زندگاني مدعي اعسار و نيز مشخصات، شغل و وسيله امرار معاش وي آگاه باشند و در حضور قاضي با سوگند شهادت دهند. 

معافيت از هزينه دادرسي، براي هر دعوي به طور همزمان عليه يك نفر مطرح شود كه در اين صورت قبولي اعسار در يك دعوي در دعاوي ديگر نيز قابل استفاده است. 

حكم اعسار در تمام مراحل رسيدگي به يك پرونده قابل استفاده است مگر آنكه مدعي اعسار در جريان رسيدگي متمكن (دارا) شود كه در اين صورت موظف به پرداخت هزينه دادرسي است. 

اعتراض به حكم اعسار از محكوم به 

نتيجه اعسار از دو حالت خارج نيست؛ يا دادگاه دلايل اعسار را كافي ندانسته، حكم بر قبول اعسار مي دهد و يا اينكه دادگاه دلايل اعسار را كافي ندانسته حكم به رد اعسار مي دهد. 

در هر دو صورت طبق مقررات آيين دادرسي مدني كه اخيراً تصويب شده است، حكم رد يا قبولي اعسار قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر بوده و به هيچ وجه قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور نيست. 

مقررات جزايي اعسار 

چنانچه ادعاي اعسار در مورد محكوم به باشد و مدعي اعسار نتواند ادعاي خود را ثابت كند، دادگاه ضمن رسيدگي رد تقاضاي اعسار، وي را به پرداخت وجوه مخارج رسيدگي به دعوي اعسار معادل دو برابر مخارج معمولي و حق الوكاله وكيل محكوم مي كند. 

اين محكوميت در مورد اعسار اوراق اجراييه ثبت اسناد نيز قابل اجراست. 

در صورت مشاهده تخلف هاي زير، مدعي اعسار به مجازات حبس محكوم خواهد شد: 

- پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار به دروغ خود را معسر اعلام كرده است. 

- پس از قبولي اعسار معلوم شود كه شهود به دروغ شهادت داده اند؛ در اين حالت شهود نيز به حبس محكوم مي گردند. 

- پس از صدور حكم اعسار معسر داراي مالي شده ولي همچنان خود را معسر قلمداد مي كند . 

- شخصي با مدعي اعسار تباني نموده و خود را برخلاف واقع طلبكار او معرفي نمايد. در اين حالت طلبكار قلابي نيز به حبس محكوم خواهد شد. 

نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 

تا قبل از سال 1352 هجري شمسي، اشخاص به لحاظ محكوميت هاي مالي بازداشت و به ازاي هر 50 ريال، يك روز زنداني مي شدند. 

در سال 1352 هجري شمسي قانون ”منع بازداشت بدهكاران ” تصويب شد؛ به موجب اين قانون هيچكس به دليل عدم تمكن و نداشتن مال، براي پرداخت ديون زنداني نمي شد و درواقع (المفلس في امان الله) بود تا آنكه قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) و پس از آن قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تصويب شد. 

به موجب اين قوانين، با توجه به عرف قضايي ” يوم الادا ” چنانچه بدهكار معسر نباشد، بابت بدهكاري و اداي دين خود به ازاي هر 50 هزار ريال يك روز بازداشت مي شود. 

به موجب راي وحدت رويه ديوان عالي كشور كه اخيراً صادر شده و در حكم قانون مي باشد، ادعاي اعسار از محكوم عليه، قبل از شروع به اجراي حكم و توقيف شدن وي قابل استماع بوده و براي پذيرش و قابل رسيدگي بودن آن لازم نيست كه محكوم عليه با شروع به اجراي حكم قبلاً توقيف شده باشد. 

با تصويب اين راي، به نظر مي رسد كه تا حدودي از تراكم جمعيت و ازدحام زندان ها كاسته شود.

 

انواع ورشکستگی

 

ورشکستگی را می‌توان به سه حالت عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

 

ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید

 

ورشکستگی به تقصیر

الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت). ۱- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود. ۲- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. ۳- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره. ۴- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر (ماده ۵۴۲ ق.ت.) ۱- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد. ۲- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد. ۳- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد. سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی_تعزیرات).

 

ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی_تعزیرات).

 

آثار حقوقی معاملات فضولی

 

معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.

کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
 
وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.
معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده 252 قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی «در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند
در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»
بر اساس ماده 304 قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»
تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده 248 قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
 
زمان پیدایش آثار قانونی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»
 
معاملات متعدد بر مال غیر
در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
 
شرایط اجازه
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.
2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.
 
وضعیت و آثار معامله پس از رد
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

 

آیا تهدید و توهین در تلگرام جرم است؟

 

نرم افزار پیام رسان تلگرام چند سالی است که در کشورمان کاربران بسیار زیادی پیدا کرده است. برقراری ارتباط کم هزینه وپرسرعت توسط این نرم افزار، درصد استفاده از آن را در مقایسه با سایر پیام رسان های موجود بسیار بالا برده است.

تلگرام نیز همانند سایر نرم افزارها و پیام رسان ها، علی رغم اینکه دارای خصوصیات مثبت و فوق العاده مهم ارتباطی است اما در کنار آن آسیب ها ومضراتی نیز دارد که غالبا عموم ایجاد کنندگان این آسیب ها، بیش از آنکه یک هنجار شکن یا قانون شکن باشند ، یک فقیر و مستضعف فرهنگی هستند که لزوم حل این معضلات فرهنگی ، متوجه کلیه نهاد های فرهنگی کشور از آموزش و  پرورش تا کم نقش ترین نهاد ها در روند فرهنگ سازی جامعه، می باشد.

در این یادداشت به برخی از آسیب ها و به عبارت بهتر به جرایم رایج در تلگرام می پردازیم که این روزها گریبان گیر بسیاری از افراد و خانواده ها می باشد.

تا سال 1382به علت عدم کثرت کاربران فضای سایبر و خصوصا حضور کمرنگ مردم در شبکه های مجازی، قانونگذار آنگونه که باید به موضوع جرائم در فضای مجازی نپرداخته بود و در محاکم دادرسی، ادله الکترونیکی به عنوان ادله اثبات دعوا به نوعی مورد کم توجهی و بعضا بی توجهی قرار می گرفت اما پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک، ادله الکترونیکی نیز به عنوان ادله اثبات دعوا مورد پذیرش و توجه قضات در محاکم قرار گرفت و خصوصا با تصویب قانون جرائم رایانه ای، به مساله "جرم” ، ” جرم انگاری” و ” مجرم” به صورت جدی پرداخته شد. به بیان روشن تر برخلاف تصور و باور غلط و معروفی که در بین عوام نسبت به غیرمستند بودن ادله موجود در فضای مجازی در محاکم وجود دارد، باید گفت که با قرار گرفتن این ادله ( ادله اکترونیکی) که شامل عکس، صدا ، فیلم و … می باشد، قاضی می‌تواند مجازات مقرر در قانون را بر علیه افراد مجرم در آن حوزه صادر نماید و تا بحال نمونه های بسیاری از محکومیت مجرمین فضای مجازی در محاکم صالحه وجود دارد.

البته ناگفته نماند که صحت و سقم و تایید این ادله با نظر تخصصی و کارشناسی  پلیس فتا به قاضی پرونده ارائه میشود ( امر موضوعی) و قاضی به عنوان حاذق ترین فرد در امر قضاوت ، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید.( امر حکمی)

با این مقدمه به بررسی چند مورد از جرائم موجود در فضای مجازی و به صورت اخص پیام رسان” تلگرام” می پردازیم تا ابعاد گوناگون آن برای کاربران روشن  گردیده و مثمرثمر واقع گردد.

الف) افشای اطلاعات خصوصی دیگران

ماده 16 قانون جرائم رایانه ای، افشای اطلاعات خصوصی دیگران در فضای مجازی را جرم دانسته و برای ضمانت اجرای آن ” جزای نقدی” و یا ” دو سال حبس” در نظر گرفته است.

در تشریح این عمل مجرمانه گفتنی است که متاسفانه بعضا مشاهده می‌شود عکس ، فیلم ، صوت یا مکاتبه های دیگران (چت) توسط عده ای مجرم به دلایل گوناگون از جمله تهدید، ارعاب ، اخاذی یا اجبار به قصد کامجویی های اخلاقی ، به صورت گسترده ای منتشر شده و مستقیما عرض وآبروی فرد مقابل زیر سوال می رود. باید بدانیم که این عمل ” جرم ” بوده و قانون در برخورد با چنین مجرمانی به هیچ وجه مسامحه نکرده و قاطعانه برخورد می نماید.

ب) تهدید

تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خصوصی فرد صورت بگیرد و خواه فرد تهدید کننده تقاضای مال به قصد اخاذی کرده باشد یا نه، خود به تنهایی یک جرم مستقل بوده و بر اساس ماده 669 ق.م.ا مجازات ” 74 ضربه شلاق” یا ” حبس از دو ماه تا دوسال” حسب مورد در نظر گرفته است. لذا چنانچه کاربران محترم توسط شخص یا اشخاصی تهدید به افشای اطلاعات خصوصی ( شامل عکس و فیلم و… ) شدند، بدون ترس و واهمه ضمن حفظ ادله مربوطه که می تواند شامل نوشته یا صوت یا فیلم و… باشد ، موضوع را فورا به پلیس فتا و دستگاه قضایی اطلاع داده و مطمئن باشند که در صورت تایید صحت این مدعی ، قانون برابر شرایط مقرر، مدافع آنها خواهد بود و حق شکایت برایشان محفوظ  و ارتکاب جرم ” تهدید” برای فرد مقابل قطعی می باشد.

ج) توهین و فحاشی

یکی دیگر از ناهنجاریهای رایج در فضای مجازی و خصوصا در تلگرام، توهین، فحاشی و ناسزا گویی است که متاسفانه بی اطلاعی افرادی که مورد توهین و فحاشی قرار می گیرند، از حقوق قانونی خود و عدم برخورد قانونی با مجرمین زمینه را برای جرم چنین افرادی فراهم می کند. در حالیکه قانون مجازات اسلامی حسب مورد در مواد 145 و 608، این اعمال قبیح ( فحاشی، توهین ، هتاکی و…) را ” جرم انگاری” کرده و "جزای نقدی از یک تا پنجاه میلیون ریال” یا "74 ضربه شلاق” برای مجازات مجرمان موضوع این ماده، در نظر گرفته است.

با اطلاع از این قوانین درمی یابیم که هیچ عمل مجرمانه ای در فضای مجازی و خصوصا در تلگرام که این روزها در صدر اپلکیشن های ارتباطی در کشورمان قرار دارد، بدون مجازات و پیگرد قانونی نمی باشد ولذا آن دسته از افرادی که سهوا یا عمدا مرتکب چنین اعمالی میشوند، بایستی خود را آماده پاسخگویی و تحمل مجازات قانونی بدانند!

در این خصوص به کاربران محترم نرم افزارهای ارتباطی نیز توصیه می‌شود که به هیچ عنوان از اطلاعات شخصی خود از قبیل عکس، فیلم و… در این نرم افزارها استفاده ننمایند چرا که خطر سوء استفاده از این اطلاعات توسط افراد سودجو بسیار بالا بوده و با توجه به سرعت انتشار آن در فضای مجازی، پس از وقوع حادثه دیگر فرصتی برای جلوگیری از آن باقی نخواهد ماند.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

 

نوآوری‌های قانونی درباره حضانت در قانون حمایت خانواده

 

حضانت به مفهوم نگهدارى و مراقبت جسمى، روحى، مادى و معنوى اطفال و تعلیم و تربیت آنان است که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى ایران، حق و نیز تکلیف والدین محسوب می‌شود. 

علاوه بر قانون مدنی که قانونگذار در آن، مقرراتی را در مورد حضانت پیش‌بینی کرده است، در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 نیز، آخرین نظرات قانونگذار در خصوص باید‌ها و نبایدهای خانواده و از جمله آنها موضوع حضانت، گنجانده شده و به همین دلیل باید گفت این قانون، علاوه بر نوآوری در مسایل مختلف، در خصوص حضانت نیز مقرراتی تازه دارد. در ماده چهار قانون حمایت خانواده، «حضانت و ملاقات طفل» از جمله موضوعاتی است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است بنابراین برای طرح هر دعوایی در این خصوص، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست لازم را به این دادگاه ارایه داد. علاوه بر این در بخش‌های مختلف قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392، بر اولویت رعایت مصلحت کودک تأکید شده است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که کسی که حضانت را بر عهده دارد، لزوماً‌‌ همان شخصی نیست که باید نفقه کودک را بپردازد. به بیان دیگر، حضانت و نفقه دو موضوع جداگانه هستند و ممکن است حضانت بر عهده مادر باشد اما پدر همچنان وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده داشته باشد.

حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل 
در ماده شش قانون حمایت خانواده، تأکید شده است که «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا، ادعای ضرورت را بررسی کند.»
در صورتی که پدر زنده باشد، معمولاً تکلیف پرداختن نفقه فرزند بر عهده او است. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، برعهده اجداد پدری با رعایت الاقرب‌فالاقرب است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب بر عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.» بنابراین اگر نفقه برعهده پدر باشد، مادر می‌تواند از جانب فرزند خود برای مطالبه آن اقامه دعوا کند.
معمولا در انتهای رسیدگی‌های قضایی، در خصوص حضانت اطفال تصمیم‌گیری می‌شود. قانونگذار در بخشی از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در این خصوص می‌گوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.» اما ممکن است کانون خانواده به حدی بحرانی باشد که تلف شدن یک روز هم، موجب ورود آسیب‌های غیرقابل جبران به کودکان شود. برای جلوگیری از این آسیب‌ها، در ماده هفت قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره شده که این پیش‌بینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود آسیب به کودکان پیش‌بینی شده است.
قانونگذار در ماده هفت این قانون می‌گوید: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجرا است.»

خودداری از اجرای رأی دادگاه
علاوه بر مواد پراکنده در خصوص حضانت در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392، بخش مجزایی نیز به حضانت اختصاص یافته است. در این بخش قانونگذار قبل از هر موضوعی تأکید می‌کند که هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است. به همین دلیل است که قانون حمایت خانواده سال 1392، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می‌دهد. «هرگاه دادگاه تشخیص دهد که توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.» این موضوع در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 پیش‌بینی شده است.

جابه‌جایی کودک
کودک صغیر را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محلی دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه این اقدام را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق، این موضوع را اجازه بدهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند. قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392، در بحث حضانت تمامی تلاش خود را انجام داده است تا مصلحت کودک بر همه مقررات اولویت داشته باشد. ماده ۴۵ این قانون می‌گوید: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمامی تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.»  برای رعایت مصلحت کودک است که این قانون تأکید می‌کند: حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند، ممنوع است. همچنین قانونگذار حمایت خانواده، بر این موضوع تصریح می‌کند که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آنها است؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

 

صرف نظر کردن اختیاری طلبکار از حق و شرایط تحقق ابراء

 

ابراء در لغت، مصدر باب افعال از ریشه «برء» به معنای دور کردن، تخلیص، رهانیدن، رهایی از بدهی و اسقاط ذمه مدیون است.

ابراء بر اساس ماده 289 قانون مدنی، یكی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و عبارت از یک عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاعی است که بر اساس آن، دائن (طلبکار) از حق خود به اختیار صرف نظر می‌کند.
به عنوان مثال، كسی از دیگری مبلغی طلب دارد اما او را از پرداخت آن بری می‌كند لذا ابراء عبارت از اسقاط دین به وسیله طلبکار یا داین است.
از مصادیق ابراء می‌توان به ابراء مهریه، ابراء حق قصاص و دیه و نیز ابراء طلب وجه طلبکار اشاره کرد. ابراءکننده باید شرایطی داشته باشد تا این عمل حقوقی واقع شود؛ ابراءکننده باید قصد و رضایت، اختیار قانونی و اهلیت داشته باشد.
 
شرایط موضوع ابراء 
برای تحقق دین شرایطی لازم است. به عنوان مثال، دین باید موجود باشد. به این معنا که دین باید به وجود آمده باشد تا بتوان آن را ابراء و از آن صرف نظر کرد.
دین باید آزاد باشد. یعنی موضوع دین به نفع شخص دیگری بازداشت نشده باشد همچنین دین باید کلی باشد.
مورد ابراء باید كلی باشد و اگر عین معین باشد و طلبکار بخواهد از آن صرف‌نظر كند، به آن اعراض گفته می‌شود. 

موضوع ابراء
موضوع ابراء عبارت است از حق دینی (طلب) که باید وجود داشته باشد بنابراین ابراء دین ناموجود باطل است. اما به نظر می‌رسد ابراء دینی که سبب آن ایجاد شده است و نیز ابراء دین آینده به شرط ایجاد صحیح است؛ چنان که ضمان دین آینده نیز به شرط ایجاد صحیح است.
از طرف دیگر، طلبی قابل ابراء است که آزاد بوده و به نفع شخص ثالثی توقیف نشده باشد. وجود مدیون یا اهلیت او نیز شرط صحت ابراء یا مانع نفوذ آن نیست.  ماده 291 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد : ابراء ذمه متوفی از دین صحیح است. در اعتبار ابراء فضولی تردید است و برخی با استناد به ماده 841 قانون مدنی، آن را باطل دانسته‌اند. 
این در حالی است که به نظر می‌رسد ابراء فضولی، در صورتی که برای دین انشا شود، نافذ نیست و با تنفیذ مالک معتبر می‌شود. 
ابراء مشروط نیز در صورتی که عوض به طور مستقیم در برابر ابراء قرار نگیرد و آن را به تبدیل تعهد تغییر ندهد، صحیح به نظر می‌رسد و ابراء معلق نیز امکان‌پذیر است.

یک‌طرفه بودن ابراء
ابراء مانند اعراض، نوعی عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاع است بنابراین نیازی به اراده مدیون ندارد و با اراده داین به تنهایی تحقق می‌پذیرد و حتی رد ابراء از جانب مدیون لطمه‌ای به اعتبار آن نمی‌زند. 
ابراء یک عمل حقوقی رایگان است و قرار دادن عوض یا حتی شرط عوض در آن با حقیقت ابراء سازگار نیست زیرا بر طبق ماده 289 قانون مدنی، ابراء عبارت از صرف ‌نظر کردن داین از حق خود است؛ و معنای صرف نظر کردن از حق نیز اسقاط حق به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و پیدایش تعهد و التزامی از طرف او است؛ هرچند که این تعهد فرعی و به صورت شرط باشد.  شرط فسخ نیز در ابراء راه ندارد و ابراء مشروط به شرط حق فسخ، بی‌اعتبار است همچنین ابراء باید توسط طلبکار یا نماینده او یا ماذون از او محقق شود و ابراء فضولی صحیح نخواهد بود.
 
برائت ذمه مدیون
ابراء، سبب سقوط تعهد و آزادی ذمه مدیون در برابر داین می‌شود و پس از وقوع آن بر خلاف موارد معمولی در عقد هبه، طلبکار نمی‌تواند از ابراء رجوع کرده و طلب خود را درخواست کند، مگر آن که ابراء مشروط به شرطی شده باشد که با فرض اعتبار در صورت خلف داین حق رجوع خواهد داشت. 
مطابق ماده 291 قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین نیز صحیح بوده و سبب سقوط تعهد وی می‌شود. زیرا هرچند که میت از جهت حقوقی فاقد شخصیت است اما از جهت معنوی و بر اساس اعتقادات جامعه ما بر بقای روح، مسئولیت اخروی دارای شخصیت بوده و به اعتبار این شخصیت، تعهد برای او قابل تصور است.
 
ابراء فضولی
مقصود از ابراء فضولی، انشای برائت ذمه مدیون به وسیله شخصی است که نه طلبکار است و نه نماینده و نه ماذون از طرف او. مساله این است که آیا می‌توان چنین ابرایی را مانند یک عقد فضولی غیر نافذ دانست که با تنفیذ، نافذ و دارای آثار قانونی می‌شود یا اینکه چنین ابرایی باطل محسوب می‌شود؟  در حقوق مدنی ایران مقرراتی که وضعیت ایقاع فضول را مشخص کرده باشد، وجود ندارد. ماده 841 قانون مدنی، وصیت بر مال غیر را ولو با اجازه مالک، باطل معرفی کرده است که مورد این ماده را بنا بر نظر کسانی که وصیت تکمیلی را ایقاع می‌دانند، می‌توان یکی از مصادیق حکم قانونی بر بطلان ایقاع فضولی دانست.

ابراء مشروط و معلق
همانطور که ذکر شد، ابراء ذاتا ایقاع است و منحصرا به اراده طلبکار محقق می‌شود و اراده بدهکار نقشی در آن ندارد. 
تحقق و اعتبار شرط مندرج ضمن یک عمل حقوقی منوط به دخالت و تاثیر اراده مشروط‌علیه به صورت قبول، در تحقق خود عمل حقوقی است که در مورد ابراء این دخالت منتفی است؛ زیرا شرط، وجود حقوقی مستقلی ندارد تا مستقلا مورد انشا قرار گیرد بلکه انشای آن به تبع انشای عمل حقوقی که شرط بدان ضمیمه بوده، امکان‌پذیر است.
بنابراین اراده مدیون مشروط‌علیه که در وقوع خود ابراء نقشی ندارد، هیچ تاثیری در پیدایش شرط آن که یک تعهد فرعی و وابسته است، ندارد.

 

ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین

 

با شنیدن لفظ نفقه، تنها مفهومی که به ذهنمان متبادر می‌شود، وظیفه زوج در پرداخت مخارح زندگی زوجه است اما باید گفت پرداخت نفقه، اختصاص به همسر ندارد و افراد دیگری نیز البته با وجود شرایطی، می‌توانند نفقه دریافت کنند. 

نفقه در معنای کلی، به مفهوم تأمین هزینه‌های زندگی زوجه است كه شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده و از زمان عقد دایم، پرداخت آن بر عهده زوج است. 
اما نفقه اقارب، نفقه‌ای است که به گروه خاصی از نزدیکان فرد تعلق می‌گیرد؛ به شرط اینکه، برای تأمین معیشت خود، تمکن مالی نداشته باشند. به بیان دیگر، چگونگی استحقاق افراد بر این نوع از نفقه و الزام فرد نفقه‌دهنده به آن، تفاوت‌هایی با نفقه زوجه دارد که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ماده 1204 قانون مدنی در باب نفقه اقارب مقرر می‌دارد: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث‌البیت رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.» آنچه که در ماده فوق بیان شده، حصری نیست و نفقه در واقع چیزی است که بر حسب متعارف، مورد نیاز شخص است.
بعضی از فقهای امامیه به طور کلی بیان کرده‌اند که در مورد نفقه اقارب، تملیک وجود ندارد زیرا هدف از نفقه اقارب، رفع نیاز و حاجت است.
با این حال، می‌توان گفت منفق یا انفاق‌کننده، مالک مالی است که به عنوان نفقه داده است و می‌تواند آن را پس بگیرد و چیز دیگری را جایگزین آن کند.
دسته دیگری از فقها می‌گویند تفاوتی میان نفقه زوجه و نفقه اقارب از لحاظ مالکیت وجود ندارد. بر اساس نظر آنها، نفقه اقارب، مشروط به احتیاج و فقر واجب‌النفقه است؛ در حالی که نفقه زوجه در صورت بی‌نیازی او نیز واجب است اما این امر، با ملکیت اقوام و خویشان واجب‌النفقه نسبت به چیزی که دریافت کرده است، منافاتی ندارد.
در قانون حمایت خانواده، نحوه اجرای حکم دادگاه در زمینه درخواست نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و وصول نفقه سخن به میان آمده که ماده 47 این قانون، مقرر می‌دارد: «دادگاه در صورت درخواست زن و سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آن را تعیین می کند.» 

نفقه اقارب از دیون شخص محسوب نمی‌شود 
نفقه اقارب ناظر به آینده است؛ مطابق ماده 1206 قانون مدنی، «اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه کنند» نفقه اقارب برخلاف نفقه زوجه، نسبت به گذشته قرار نمی‌گیرد و شخصی که مستحق نفقه است، فقط می‌تواند برای آینده نفقه بخواهد و با توجه به لزوم امر، برای استیفای نفقه به دادگاه مراجعه کند، بنابراین می‌توان خاطرنشان کرد که اصولاً نفقه اقارب از دیون شخص محسوب نمی‌شود؛ چه برسد که آن را در زمره دیون ممتاز محسوب کنیم.

فرد متمکن ملزم به انفاق است
اگر شخصی دچار کمبود دارایی و درآمد باشد و دادن نفقه به اقارب، او را دچار تنگی و سختی معیشت کند، مکلف به انفاق نخواهد بود. در واقع فرد در صورتی مکلف است که چیزی زائد بر مخارج خود و زوجه‌اش داشته باشد و به این منظور باید طبق قانون وجود و وضع زندگانی شخص منفق در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1198 قانون مدنی در زمینه نفقه می‌گوید: «کسی ملزم به انفاق است که متکمن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود. برای تشخیص تمکن باید تمامی تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»
کسی مستحق نفقه است که فقیر باشد. در حقیقت، ندار بودن لازمه استحقاق نفقه است. ندار و فقیر کسی است که مال کافی برای گذراندن زندگی و وضع احتیاجات و نیازهایش نداشته باشد.
ماده 1197 قانون مدنی در رابطه با شرط فقر در استحقاق نفقه بیان می‌دارد: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد.»
نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است. خویشاوندانی که ملزم به انفاق یکدیگرند، در صورت  فقر یکی و تمکن دیگری، این تکلیف را «برخلاف نفقه زوجه» متقابلا دارا هستند.

ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه اقارب
در ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب، مستحق نفقه می‌تواند فقط برای نفقه آینده به دادگاه رجوع کرده و شخص را قانوناً ملزم به انفاق کند و مطابق با ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی، در صورتی که الزام به پرداخت نفقه میسر نشود، دادگاه می‌تواند به مقدار نفقه، از اموال و دارایی منفق در اختیار واجب‌النفقه قرار دهد.

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه اقارب
در ضمانت اجرای کیفری، قانونگذار مجازاتی برای ترک انفاق مقرر کرده است که در این زمینه می‌توان به ماه 53 قانون حمایت خانواده جدید استناد کرد. ماده فوق‌الذکر، مجازات حبس تعزیری درجه 6 را ضمانت اجرای ترک انفاق قرار داده است همچنین جرم ترک انفاق جز با شکایت خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتی که شاکی گذشت کند، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

 

نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

 

به‌دلیل نقش اطفال و نوجوانان در ساختن جوامع در آینده، در کشور ما و سایر کشورها مقرراتی در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم این قشر از جامعه و حدود مسئولیت کیفری آنان وجود دارد که در همه این قوانین و مقررات، با نگاهی اصلاحی تلاش شده است شرایط برای بازاجتماعی شدن این قشر آسیب‌پذیر فراهم شود.
از جمله قوانین و مقرراتی که قانونگذار در آن، جرایم اطفال و نوجوانان را مورد توجه قرار داده، قانون آیین دادرسی کیفری است که علاوه بر اینکه نهادها و مقررات نوینی در مورد دادرسی در بسیاری از جرایم مطرح کرده، مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ اطفال و نوجوانان نیز در آن پیش‌بینی شده است.قانونگذار آیین دادرسی کیفری، طفل را کسی دانسته که به حد بلوغ شرعی نرسیده و پیش‌بینی کرده است که به تمامی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و محکومان بالای 18 سال تمام موضوع ماده 304 این قانون، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند. همچنین مقرر شده است که اگر در حین رسیدگی، سن متهم از 18 سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد اما چنانچه قبل از شروع به رسیدگی، سن متهم از 18 سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره‌مند می‌شود. در صورتی نیز که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، نیز به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
یکی از نوآوری‌های این قانون در خصوص دادرسی اطفال و نوجوانان، ایجاد پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و رسیدگی به پرونده‌های کودکان و نوجوانان به‌طور مستقیم در دادگاه‌ها است تا اطفال درگیر فرایند رسمی و پیچیده دادرسی نشوند. بر اساس ماده 31  قانون آیین دادرسی کیفری «به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به‌موجب لایح‌های است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه می‌شود.»

تحقیقات مقدماتی
قانونگذار در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال و نوجوانان را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال به جز جرایم موضوع مواد 306 و 340 این قانون، که به‌طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.
تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور تمامی وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است، انجام می‌دهد همچنین در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و دلایل جرم اقدام کنند اما اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت اداری و نیز ایام تعطیل، مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست. همچنین در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضایی معرفی کنند. افراد 15 تا 18  سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه هستند. 

تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان
تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان، از جمله نوآوری‌های دیگر قانون آیین دادرسی کیفری است تا قاضی و دست‌اندرکاران از وضعیت اطفال و نوجوانان آگاهی داشته باشند. در این زمینه، قانونگذار در ماده 286 این قانون بیان می‌کند در جرایم تعزیری درجه 5 و 6 تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

الزامی بودن حضور مشاور برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
قانونگذار آیین دادرسی کیفری در ماده 298 این قانون پیش‌بینی کرده است که در شهرستان‌هایی که دارای دادگاه اطفال و نوجوان است، این دادگاه با حضور یک قاضی مشاور تشکیل می‌شود و نظر مشاور مشورتی است همچنین بر اساس ماده 408 این قانون، رییس دادگستری یا رییس ‌کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان، در هر استان و هر حوزه حسب مورد، ریاست دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد. حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است. مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان نیز از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از افراد شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.

محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است 
یکی دیگر از قوانینی که جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان را مورد توجه قرار داده، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است. قانونگذار در موادی از این قانون پیش‌بینی کرده است که دادگاه می تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار وی در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک‌سوم تقلیق دهد یا نگهداری را، به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند.  تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی انجام می‌شود که آن طفل یا نوجوان حداقل یک‌پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را سپری کرده باشد؛ در این صورت، رای دادگاه قطعی است و این امر مانع استفاده فرد مجرم از شرایط آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی مانند تعلیق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط نخواهد بود همچنین محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.